یکی از چالش‌های اساسی دولت‌داری در کشور ما فقدان ثبات سیاست گذاری در عرصه های کلان و راهبردی است؛ چرا که دولت ها عمدتاً خود را متعهد به پیگیری طرح ها و برنامه های راهبردی دولت قبل نمی بینند.
متاسفانه در هر دوره تغییر ترکیب قوه مجریه شاهدیم که سیاست های جدیدی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور حاکم میشود، ضدیت با سیاست های اقتصادی و سیاسی دولت قبل به شعار دولت جدید بدل می گردد و هرآنچه به مدت هشت سال ساخته شده به یک‌باره در دولت جدید ویران شده و سیاست های جدیدی پایه گذاری میشود. در واقع هر دولت همانند ققنوسی تلاش می کند تا یکبار با سوزاندن داشته های قبلی خود، از نو بنایی تازه را شکل دهد و دولت بعدی نیز بالطبع همین روند را تکرار میکند!
مشهودترین و شناخته ترین مثال در این رابطه، ماجرای مخالفت دولت یازدهم با ادامه طرح «مسکن مهر» دولت نهم و دهم است. دولت نهم که در سال1384 با شعار حمایت از محرومین و کم درآمدها در انتخابات پیروز شده بود، با اجرای طرح مسکن مهر تلاش کرد تا قشرهای کم درآمد را از طریق واگذاری زمین و ارائه تسهیلات ارزان قیمت خانه‌دار کند.
این طرح در طول دو دولت «محمود احمدی نژاد» با هدف ساخت و ارائه 4میلیون و 400هزار واحد مسکونی به صورت جدی پیشرفت رفت و سرانجام با پیشرفتی ۷۰درصدی تحویل دولت جدید شد. این طرح در زمان خود توانست حجم زیادی از نیاز جامعه به مسکن را تامین کند و بخش قابل توجهی از مردم به لطف این سیاست خانه دار شدند؛ اما با تغییر دولت و استقرار تیم جدید در پاستور، حمایت های سابق از طرح مسکن مهر به پایان رسید.
طرح مسکن مهر به دلیل آنکه از لحاظ روانی نماد دولت قبل بود از سوی دولت جدید کنار گذاشته شد و وزیر وقت راه و شهرسازی دولت یازدهم هم رسماً افتخار دوران مدیریتی خود را عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر اعلام کرد!
در واقع اختلاف سلیقه سیاسی جریان حاکم بر دولت جدید با دولت سابق موجب شد تا نیاز دهک های پایین جامعه به مسکن ارزان قیمت نادیده گرفته شود و شرایط به شکلی رقم بخورد که امروز دیگر اقشار کم درآمد و حتی طیف گسترده ای از کارمندان دولت نیز توان فکر کردن به خرید مسکن را ندارند و جامعه اجاره نشین ها نیز هر شب با اضطراب تمدید اجاره خانه خود شب را سپری می کنند.
مثال مسکن مهر نشان دهنده عدم ثبات سیاست گذاری در دولت های کشور ماست؛ چرا که برنامه ریزی‌های کلان دولت ها بیش از اینکه تابع سیاست های کلان نظام باشد، تابع سلیقه و گرایش های فردی و سیاسی سران دولت ها است.
طبیعتاً برای اصلاح این رویه غلط و پرهزینه نیازمند عبور از مدل سیاستگذاری فعلی در کشور و برجسته کردن نقش اتاق های فکر تخصصی و مستقل در سیاست گذاری های کلان کشور هستیم چرا که تجربه جهانی اثبات کرده است، دولت‌های موفق دولت‌هایی هستند که نه براساس سلایق سیاسی دولت‌مردان، بلکه بر اساس طرحها و برنامه های ارائه شده توسط اتاق های فکر معتبر و متعهد به منافع ملی گام برمی دارند.
با توجه به اهمیت موضوع در ادامه به چیستی اتاق های فکر و جایگاه آنها در تولید فکر و برنامه برای مدیریت کشورها می پردازیم.
اتاق فکر یا اندیشکده چیست؟
در ادبیات بین الملل به اتاق های فکر که مسئولیت طراحی فکر و سیاست های مورد نیاز دولت‌ها و کشورها را دارند «Think Tank» می‌گویند، البته در کشور ما نیز عبارتی مانند پژوهشکده و اندیشکده اشاره به اتاق‌های فکر دارد، به طور مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک اتاق فکر با مسئولیت تولید فکر و برنامه برای مجلس و نمایندگان ملت است.
عبارت Think tank یا همان اتاق فکر، نخستین بار توسط نظامیان آمریکایی، در بحبوحه جنگ جهانی دوم مطرح شد؛ چراکه نظامیان برای برنامه‌ریزی عملیات های خود در فضاهای ویژه ای جمع میشدند و در این محل‌ها دست به تبادل نظر و تصمیم سازی میزدند. در آن ایام این محل ها به اتاق فکر معروف بودند و به مرور زمان با بازشدن پای اتاق های فکر به حوزه های دیگر این نام بر روی آنها باقی ماند.
بر اساس تعاریف معتبر بین المللی اتاق فکر یک موسسه، شرکت یا گروهی است که برای مطالعه پیرامون یک موضوع خاص سازمان‌یافته و اطلاعات، ایده‌ها و توصیه‌هایی را به نهادهای سفارش دهنده ارائه می‌دهند. همان‌گونه که از تعریف فوق بر می آید، کارکنان یک اتاق فکر جمعی از نخبگان علمی و سیاسی هستند که کاری غیر از خواندن، بحث کردن، تفکر و نوشتن ندارند، این گروه از افراد وظیفه دارند که به موضوعات مهم و حیاتی برای سازمان یا دولت متبوع خود بپردازند.
در واقع با وجود اتاق‌های فکر تخصصی، دیگر سیاستمداران شخصا نیازی به طراح سیاست ها و برنامه ها ندارند و سیاست های کلان کشور نیز از گزند سلایق حزبی-قبیله ای دولت ها تا حد زیادی مصون می ماند. بد نیست بدانید که در کشور ما عمده مراکز پژوهشی و اتاق‌های فکر، دولتی بوده و ذیل سازمان ها و نهادهای دولتی فعالیت می کنند.
به طور مثال مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، به عنوان اتاق فکر دولت عمل میکند؛ اما مشکل اینجاست که پژوهشکده های تابع دولت توسط مدیران تابع دولت مدیریت می شوند و تبعاً استقلال رای آنها تا جایی است که از خط قرمزهای دولت مستقر عبور نکند! همانطور که وقتی سیاست دولت مستقر نفی مسکن مهر است طبعاً هیچ اندیشکده و اتاق فکر وابسته به دولتی مجال و امکان حمایت از طرح مسکن مهر را ندارد.
در دیگر کشورها این مشکل از طریق حمایت از ایجاد اتاق های فکر در قالب سازمان‌های غیرانتفاعی حل شده است و دولت ها تنها بخشی از منابع مورد نیاز این دست نهادها را تامین می کند و تامین عمده منابع مورد نیاز اندیشکده ها بر عهده بخش خصوصی و کمک های مردمی است.
مدل فعالیت اتاق‌های فکر نیز به این صورت است که افراد نخبه و دارای سوابق درخشان علمی و حرفه ای و همچنین کارکنان و پیشکسوتان متخصص نهادهای مختلف، اعم از فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی و امنیتی بر اساس حوزه فعالیت تخصصی خود جذب و استخدام میشوند، این افراد باید دارای توانایی هایی مانند تحلیل اطلاعات، پیش بینی تحولات، نوشتن گزارش و مقاله و حتی سخنرانی باشند.
با توجه به آنچه تا به اینجا بیان شد، اتاق فکر را می‌توان مرکزی مطالعاتی و پژوهشی در نظر گرفت که ماموریت اصلی آن مطالعات و تحقیقات کاربردی در راستای کمک به تصمیم سازی مسئولان است؛ این مرکز باید برای حل مسایل و مشکلات پیش‌روی یک سازمان یا کشور، راهکارهای مناسبی را احصاء و ارائه نماید و حتی در صورت لزوم ایده هایی خلاقانه ارائه دهد.
باید به این نکته توجه داشت که یک اتاق فکر پویا باید بتواند به صورت روزآمد تحولات را رصد کرده و بر مبنای نیاز کشور یا سازمان هدف خود تحلیل و پیش بینی انجام دهد و با آگاهی رسانی های به هنگام خود یاری‌گر سیاست گذاران باشد.
چرا به اندیشکده ها نیاز داریم؟
عمده مقامات عالی سیاسی و اجرایی کشور ما مانند مقامات دیگر کشورها درگیر مسائل روزمره و اجرایی هستند و عملاً فرصتی برای تحقیق و پژوهش و آینده پژوهی ندارند، در واقع اولویت آنها حل و فصل مسائل جاری است، لذا مقامات تصمیم گیرنده اگر هم خودسرانه تصمیمی بگیرند، طبعاً در طولانی مدت هزینه آن بر دوش نظام، دولت و ملت تحمیل خواهدشد؛ بنابراین باید نهاد و مجموعه ای مستقل به عنوان بازوی فکری و مشورتی مقامات سیاسی و اجرایی ایفای نقش کند و به دور از حب و بغض های سیاسی و جناحی آنچه را که تضمین کننده منافع ملی است به مسئولان پیشنهاد دهد.
امروزه این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که توسعه و پیشرفت یک کشور و ملت با تکیه بر تصمیمات فردی سیاستمداران و مدیران ممکن نیست و نخبگان جامعه باید به صورت جمعی در رابطه با آینده یک کشور و ملت به فرایند تصمیم سازی مسئولان کمک نمایند.
البته باید به نکته اشاره کرد که گروه های مشاوران به آن صورتی که امروزه در کشور ما مرسوم است به هیچ وجه امکان پرکردن جای اتاق های فکر و اندیشکده های مستقل را ندارند چرا که در گذر زمان، حلقه مشاوران مدیران و مسئولان گرفتار خطاها، برداشت ها و تصمیمات هاله ای شده و کارایی خود را از دست می دهند که چرایی آن نیاز به بحث مفصلی دارد که در حوصله این مقاله کوتاه نیست.
ناگفته نماند که ملزم کردن سیاستمدارن به پیروی از رهنمودها و پیشنهادات اتاق های فکر و اندیشکده ها نیاز به قانونگذاری و فرهنگ‌سازی در نظام مدیرتی کشور دارد و تا این دو اقدام صورت نپذیرد طبیعتاً مسئولان و مدیران به سادگی از خودمحوری کوتاه نخواهندآمد، با این حال مجلس شورای اسلامی و رسانه های کشورمان بایستی در این حوزه ورود کرده با تدوین قانون و همچنین فرهنگ سازی مناسب، زمینه حرکت به سمت حکمرانی و مدیریت مبتنی بر پژوهش را در نظام مدیریتی کشور حاکم نمایند.
یادداشتی از: نوید کمالی
