در تاریخ 2 بهمن ماه در برنامه نقش جهان شبکه تلویزیونی افق به بررسی ابعاد طرح ضد ایرانی پارلمان اروپا در رابطه با پیشنهاد معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی پرداختم.
برای مشاهده این برنامه بر روی تصاویر کلیک کنید.
جامعه ایرانی در طول قریب به یک دهه گذشته در پی افزایش چالشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیش روی خود و همچنین انباشت توطئههای ساخته و پرداخته دشمنان داخلی و خارجی همواره آبستن ناآرامیهای گوناگونی بوده است که برخی از مهمترین آنها با هدایت بازیگران خارجی و همراهی عناصر داخلی ابعادی گسترده یافت و در دی ماه 96 با شعار نه به گرانی، در مرداد ماه 97 با محوریت کاهش ارزش پول ملی، در آبان ماه 98 با محوریت مخالفت با گرانی بنزین و در تابستان 1400 با محوریت مسائل زیست محیطی و کمبود آب به وقوع پیوستند، لذا با توجه به تداوم زمینههای شکل گیری این نا آرامیها و حتی تشدید برخی از آنها در عرصه شناختی و ادراکی خصوصاً «افزایش احساس نابرابری و محرومیت نسبی»، پیشبینی وقوع ناآرامیهای شهریور ماه 1401 برای کارشناسان و تحلیلگران اهل فن امری خارقالعاده تلقی نمیشد!
امروز قریب به اتفاق کارشناسان و صاحب نظران مسائل اجتماعی و امنیتی بر این عقیدهاند که ناآرامیهای اخیر کشورمان محصول غفلت از جنگ روانی و رسانهای پیچیدهای است که دشمنان کشورمان با هدف مهندسی ادراک مخاطبان ایرانی و تحریک آنها علیه انقلاب اسلامی آن را پی ریزی و اجرا کردهاند و سوء استفاده از ماجرای درگذشت «مهسا امینی» تنها بهانهای برای برهم زدن ثبات و امنیت داخلی کشورمان بوده است.
مهسا (ژینا) امینی یک دختر ۲۲ ساله بود که در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ پس از جلب و هدایت به مرکز آموزش پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ با وخامت حال روبرو شده و سه روز بعد، در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، در بیمارستان کسری تهران درگذشت. مرگ این دختر جوان و انعکاس گسترده تصاویر و روایت نامعتبر درگذشت او در رسانهها موجب بروز واکنشها و اعتراضات منتج به اغتشاش گستردهای در نقاط مختلف ایران و جهان شد. این اعتراضات از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در پی اعلام خبر درگذشت مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، از تهران به استان کردستان و در روزهای بعد به دیگر نقاط کشور گسترش یافت.
یکی از مهمترین ویژگیهای ناآرامیهای اخیر همراهی چهرههای معروف و شناخته شده فرهنگی و ورزشی داخلی و خارجی موسوم به سلبریتی با معترضان است که این مسئله خود زمینه همراهی طیفهای مختلفی از اقشار را در همراهی با این اعتراضات فراهم کرد در مقابل اما بخش قابل تاملی از افراد سیاسی، فرهنگی و رسانهای منتفع شده از نظام و انقلاب اسلامی در مقابل فضاسازیهای هنجارشکنانه هفته ابتدایی ناآرامیها سکوت اختیار کرده و در مقابل هجمهها به نظام و رهبری و تضعیف امنیت ملی بدون واکنش باقی ماندند. علاوه بر این ناآرامیهای اخیر ماهیتی هیبریدی یا ترکیبی نیز داشت و علاوه بر معترضان و آشوب گران فضای حقیقی بخش قابل توجهی از معترضان و آشوبگران در فضای مجازی به تبلیغ و تهدید علیه نظام پرداختند که همراهی اینفلوئنسرهای بینالمللی با آنها نشان از تلاش دشمنان خارجی برای گشودن پرونده حقوق بشری علیه کشورمان دارد.
بایستی به این نکته توجه داشت که امروزه در فضای جنگها و تنشهای ترکیبی و همچنین فقدان وجود صلح و جنگ پایدار در فضای نوین بینالملل، هیچ کشوری نمیتواند مدعی ثبات سیاسی مطلق و داشتن فضایی کامل از امنیت باشد. این مهم با وجود رشد سیاسی جوامع به دلایل مختلف از جمله؛ کمبود منابع، اقدامات قدرت حاکم، رقابت برای کسب قدرت و شــرایط حاکم بر کشور در طول تاریخ زندگی انسان از فراز و نشیبهای فراوانی برخوردار بوده و با توجه به شرایط زمانی و مکانی با شدت یا ضعف خاص، حکومتها و جوامع را دستخوش تحول نموده است. مشکلاتی که تودە مردم و حتی دولت با آن روبهرو میشوند، میتواند ناشی از بحرانهای هویت، مشروعیت، مشارکت، توزیع و نفوذ باشـد.
بایستی به این نکته توجه داشت که اعتراضات و ناآرامیهای خیابانی نوعی از کنش جمعی است که با هدف ایجاد تغییر یا ممانعت از ایجاد تغییر در جامعه رخ میدهد، این نوع اعتراض نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورهای جهان مسبوق به سابقه است، اما آنچه ناآرامیهای اخیر را قابل تامل جلوه میدهد مشارکت طیفهای متنوعی از اقشار جامعه با محوریت زنان، جوانان و نوجوانان در این ناآرامیها است، آنهم در حالی که مهمترین مطالبه یشان نه مسائل سیاسی بلکه اقتصادی و اجتماعی با محوریت سبک زندگی است و در ظاهر عدم تامین این خواسته، آنها را در مسیر اعتراض و اغتشاش خیابانی و در نهایت تلاش برای مخالفت با حکومت و عبور از نظام اسلامی حاکم قرار داده است.
برای فهم بهتر این موضوع بایستی به این نکته توجه داشت که ماجرای درگذشت «مهسا امینی» هر چند به سرعت در شهرها و استانهای مختلف کشور زمینه ساز وقوع موج تقریباً گستردهای از اعتراضات و اغتشاشات ضد نظام با محوریت شعارها و خواستههای هنجارشکنانه شد اما این حادثه -فوت یک فرد- خود به تنهایی توان و امکان بسیج تودهها علیه نظام را نداشت، در واقع آنچه موجب شد که ترکیب متنوعی از اقشار جامعه با محوریت جوانان و زنان در این ناآرامیهای منتج به اغتشاش ایفای نقش نمایند سلسلهای از رخدادهای رسانهای و شناختی بود که به مرور احساسات افکار عمومی علیه نحوه حکمرانی کارگزاران نظام را تحریک کرده و در نهایت حوادث تلخ اخیر را شکل داد.
در اینجا بایستی به این نکته اشاره شود که در طول دو دهه گذشته به طور ویژه گونههای جدیدی از جنگ تعریف شده است که جنگ اقتصادی، جنگ سایبری، جنگ اطلاعاتی و جنگ روانی از مهمترین انواع آن هستند. ناتو یا همان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز در سال 2020 میلادی در قالب یک گزارش علمی و تحقیقاتی پنج حوزه جنگ را تعریف کرد ، این پنج حوزه عبارتند از زمین، دریا، هوا، فضا، سایبر؛ البته اخیراً حوزه جدیدی تحت عنوان «جنگ شناختی» به این دسته بندی اضافه شده است که ماهیت و هدف غایی آن تاثیرگذاری بر توان تعقل و تصمیمگیری افکار عمومی کشورها و ملتهای مستقل جهان و هدایت آنها در مسیر تامین اهداف سردمداران بلوک غرب با محوریت آمریکا است.
از منظر ناتو، امروزه در پی گسترش ارتباطات جهانی، ذهن و اندیشه انسانها میدان اصلی نبرد بین قدرتهای جهان محسوب میشود و در این میدان نبرد جدید این روایتهاست که میتواند به مثابهه مهمات جنگی بکار گرفته شود، به همین دلیل در جنگهای شناختی طراحی و انتقال پیام به مهمترین اولویت و ابزار قدرتهای جهان بدل شده است.
ذکر این نکته ضروری است که در اعتراضات اخیر رسانهها با بکارگیری تکنیکهای متنوع عملیات روانی و رسانهای و بمباران خبری بی امان 24 ساعته و انتشار محتوای تحریک آمیز که موجب گرفتاری افکار عمومی خصوصاً برخی نخبگان در آلودگی اطلاعاتی شد، موجب شدند تا در هفته نخست اعتراضات بخش قابل توجهی از نخبگان گرفتار «مارپیچ سکوت» شده و توان مواجهه هوشمندانه با شرایط شکل گرفته در کشور را نداشته باشند لذا در ناآرامیهای اخیر بیش از هر زمانی خطر جنگ شناختی و تبعات امنیتی آن در کشور احساس شد.
نباید این واقعیت را نادیده گرفت که برخی سوء مدیریتهای داخلی و همچنین سوء استفاده دشمنان از این نقاط ضعف زمینهساز شکلگیری اغتشاشات شهریور و مهرماه 1401 شده است، به عبارت بهتر اگر چه دشمنان خارجی نقشی غیرقابل انکار در هدایت اغتشاشات اخیر دارند اما نباید با نادیده انگاشتن زمینههای داخلی و غفلت از ضرورت اصلاح برخی رویهها و رویکردها خصوصاً در حوزه مدیریت اقتصادی، رسانهای و فرهنگی کشور موجبات انحراف در تحلیل حوادث اخیر را فراهم کرد چرا که تحلیل اشتباه در نهایت موجب تکرار گرفتاری سیاست گذاران در گرداب خطاهای محاسباتی شده و انحراف آنها در سیاست گذاری درست و سنجیده را رقم خواهد زد که پیامد آن تحمیل خسارات و هزینههای جدید به نظام و انقلاب اسلامی خواهد بود.
در پایان بایستی به این نکته تاکید کرد که مرور حوادث تلخ اخیر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از مسائل و چالشهای شکل گرفته در بحران اخیر از طریق بکارگیری هوشمندانه سازوکارهای رسانهای و مدیریت افکار عمومی قابل کنترل و حل و فصل بودند اما ضعف دستگاههای رسانهای و تبلیغاتی کشور چه در بدنه دولت و چه در سایر بخشهای حاکمیت مانع از مدیریت مطلوب افکار عمومی و در نتیجه شکلگیری نارضایتی در قالب ناآرامی خیابانی شد و دشمن نیز به سرعت با سوار شدن بر این ناآرامیها موجبات بروز اغتشاشات خسارت بار اخیر را فراهم کرد لذا بایستی با توجه به فروکش کردن ناآرامیهای اخیر علاوه بر بهبود تمرکز بر رفع زمینههای نارضایتی در حوزه اقتصادی و فرهنگی، سیاستها و سازوکارهای تبلیغی و رسانهای موجود را مورد ارزیابی و بازنگری قرار داد تا امکان مواجهه هوشمندانه و به هنگام با جنگ شناختی دشمنان امنیت ملی کشورمان فراهم گردد.
در طی چند سال اخیر پدیده اخبار جعلی و لزوم مقابله با منابع تولید و انتشار اخبار جعلی به یکی از مهمترین اولویت های کشورهای توسعه یافته جهان در عرصه مدیریت افکار عمومی بدل شده است چرا که با فراگیری فضای مجازی و افزایش ضریب نفوذ رسانه های اجتماعی، منابع تولید و انتشار اخبار جعلی به شکل قابل توجهی افزایش یافته اند که بی توجهی به آنها می تواند هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل نماید.
به طور مثال در شرایطی که حساسیت افکار عمومی کشور نسبت به موضوع واکسیناسیون عمومی کرونا افزایش یافته و برخی رسانه های معاند در صدد القاء تبعیض در فرایند ارائه واکسن هستند، هفته گذشته برخی کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار تصویری ساختگی مدعی افشای نامه بکلی سری درخواست رئیس دفتر مقام معظم رهبری برای دریافت واکسن آمریکایی فایزر برای پرسنل بیت رهبری شدند.
تصویر مربوط به نامه ادعایی هر چند به صورت ناشیانه طراحی شده بود و در کمتر از چند ساعت به یکی از سوژه های طنز فضای مجازی بدل شد اما این مسئله به خوبی بار دیگر اثبات کرد که دشمن با بهره گیری از اخبار جعلی می تواند در شرایط حساس زمینه ساز فریب و تحریک نارضایتی در بخشی از افکار عمومی شود.
خوشبختانه هفته گذشته شورایعالی فضای مجازی کشور در راستای مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی مصوبهای را در جلسه شصت و هشتم این شورا ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه جدید تا سه ماه آینده بایستی لایحه قضایی مقابله با اطلاعات و اخبار خبری خلاف واقع در فضای مجازی توسط قوه قضاییه و وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات ابلاغ شود.
در متن این مصوبه تاکید شده است که هدف شورا از تدوین و ابلاغ این مصوبه صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیبهای موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقاء سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاری ها و پیامدهای آن بوده است.
طبق متن این مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف مدت سه ماه، درگاههای نشر پرمخاطب را در سراسر کشور شناسایی و احراز هویت کند. در این مصوبه به پیامرسانهای خارجی هم توجه شده و تاکید شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با همکاری وزارت امور خارجه برای جمعآوری اطلاعات نقاط تماس درگاهها و پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مقابله فعال نشر اخبار خلاف واقع در این پلتفرمها ساز و کاری را تعیین کنند.
بر اساس تعریفی که شورا در این مصوبه ارائه داده است، درگاه نشر شامل کانال، صفحه، وبسایت، برنامک و بات یا رباتهای میشود که بیش از ۵ هزار مخاطب داشته باشد و همه مردم به آن دسترسی دارند، همچنین در این صفحات اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر یا بازنشر میشود و بر اساس مصوبه اخیر پلتفرمهای نشر باید ساز و کار لازم برای تشخیص اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع دریافتی قبل از انتشار اعم از رویههای انسانی یا ماشینی موسوم به تعدیل محتوا یا اتصال به سامانههای راستی آزمایی مرجع ایجاد کنند.
این مصوبه را می توان به فال نیک گرفت هر چند که تا اجرایی شدن و ارزیابی کارایی آن زمان زیادی باقی مانده اما از هم اکنون مشخص است که این مصوبه برای اثر بخشی مطلوب نیاز به درک این واقعیت دارد که چالش اصلی در عرصه مقابله با اخبار جعلی اعتماد مخاطب به رسانهها و منابع رسانه ای عمدتا مشمول فیلترینگ شده خارج از چرخه نظارت و اعمال قانون جمهوری اسلامی ایران است و رسانه های داخلی بدون وجود این مصوبه هم خواهی نخواهی در مقابل تولید اخبار غیر معتبر مسئول بوده و هستند!
بدون شک ماجرای سرقت گردنبند طلای کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان از پرحاشیهترین خبر فضای مجازی ایران در طول هفته گذشته بود!
البته خبر سرقت و کلیپ مربوط به صحنه وقوع آن، تنها یکی از دهها خبر پربازدید بود و بخش اصلی و محوری ماجرا واکنشهای پس از اعلام شناسایی و دستگیری سارقان است؛ زیرا بلافاصله پس از اعلام خبر در رسانهها، برخی کاربران فضای مجازی با مقایسه سرعت رسیدگی به این پرونده از پیگیری نکردن جدی و سریع پروندههای شهروندان عادی و معمولی انتقاد کردند!
برای نمونه یک کاربر نوشت: «ماجرای دزدی گردنبند... و گوشی دختر... این پیام رو به دزدها میده که برید سراغ مردم عادی! سراغ سلبریتیها بیایید زود میگیریمتون!»
تحلیل محتوای صدها پیام منتشر شده در واکنش به این ماجرا نشان از وجود حس تبعیض در بخشی از افکار عمومی کشورمان دارد و ماجرای سادهای، مانند دستگیری زودهنگام سارق گردنبند یک سلبریتی میتواند موجب خشم آنها شود!
فارغ از صحت و سقم برداشت این قبیل افراد، باید این نوع واکنشها را زنگ هشداری در رابطه با افزایش حس تبعیض در جامعه در نظر گرفت که بیتوجهی به آن میتواند هزینههای سنگینی را برای کشور و جامعه به همراه داشته باشد.
از نگاه علمی و جامعهشناسانه، «تبعیض» یا «Discrimination»موقعیتی است که افراد در برابر نقشها و موقعیتهای برابر از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار میشوند و برخی بر دیگران و بدونِ برتری داشتن، برتری داده میشوند.
با توجه به این تعریف، احساس تبعیض را میتوان مهمترین محرک بروز نارضایتی و ناآرامی هر جامعهای در نظر گرفت و به همین دلیل نیز جامعهشناسان یکی از راهکارهای مقابله با ناآرامیهای اجتماعی را ممانعت از شکلگیری احساس تبعیض در جامعه میدانند. بدون شک نقش رسانهها در ایجاد و تقویت حس تبعیض در جامعه انکارپذیر نیست؛ چرا که رسانهها اعم از رسانههای خبری، فرهنگی و هنری نقش کلیدی در ذهنیتسازی و ادراکسازی در سطح افکار عمومی جامعه دارند.
برای نمونه، چند سریال تلویزیونی و شبکه خانگی را میتوان یافت که به جای نمایش تجملات افراطی، نمایشگر سبک زندگی عادی مردم و مشکلات روزمره آنها باشند؟! یا چرا در حالی که افکار عمومی دغدغه افزایش روزمره گوشت مرغ، برنج و دیگر ضروریات زندگی را دارند، رسانهها سرقت یک گردنبند 250 میلیونی را برجسته میکنند؟!
البته تمام حس تبعیض القا شده به جامعه ماحصل فعالیت رسانهها نیست و بخش قابل توجهی از آن برآیند سیاستگذاریهای غلط شهری و خدماتی است؛ برای نمونه سیاست جداگزینی مکانی مسئولان و مدیران یا ایجاد خطهای ویژه در خیابان و اعطای امتیازات ویژه به برخی از افراد خود زمینهساز تبدیل شدن ذهنیت تبعیض به عینیت شده است.
البته دشمن هم به خوبی از این خطای مسئولان ما بهره برده و تولیدات محتوایی رسانههایی مانند ایران اینترنشنال یا بیبیسی به خوبی این واقعیت را نشان میدهد که جریان رسانهای دشمن به صورت ویژه بعد از حوادث آبان ماه 1398 در تلاش برای تحریک حس تبعیض و محرومیت نسبی در جامعه ماست و این جریان تلاش میکند در قالبهای مختلف نظام و ارزشهای حاکم در جامعه را تبعیضآمیز جلوه داده و راه عبور از تبعیض را عبور از نظام و ارزشهای فعلی معرفی کند.
از این رو برای خنثیسازی توطئه دشمن و در گام دوم انقلاب باید از بین بردن قواعد، قوانین و حتی رویههای تبعیضآمیز بیش از هر زمانی در دستور کار قوای سهگانه و تمام دلسوزان حقیقی کشورمان قرار گیرد.
حال و احوال افکار عمومی کشور چطور است؟! در ماهها و هفتههای گذشته این پرسش و پاسخ به آن، یکی از مهمترین اولویتهای پیش روی مدیران و سیاستگذاران دلسوز کشور بوده است؛ چرا که حواشی مجازی و حقیقی شکل گرفته در رابطه با موضوعاتی مانند بحران قره باغ و اعتراضات تجزیهطلبها، پیشنویس قرارداد 25 ساله ایران و چین، ادعاهای رئیس بنیاد مستضعفان، طرح ادعای گشایش اقتصادی، واگذاری خودروهای دنا پلاس به نمایندگان مجلس و مطالبه خودروی شاسی بلند از سوی یکی از آنها و صدها ترند و هشتگ کوچک و بزرگ فضای مجازی دیگر حکایت از این واقعیت دارد که حال و روز نظام مدیریت افکار عمومی کشور آنچنان که باید خوش نیست و افکار عمومی عملاً به حال خود رها شدهاند!
از مرور حوادث و وقایع اخیر میتوان نتیجه گرفت، در چنین شرایطی و در میانه جنگ نرم بیش از آنچه به نظر میرسد، کشور نیازمند باز طراحی سازوکار مدیریت افکار عمومی خود است. البته شاید عجیب به نظر برسد، اما هنوز هم میتوان مدیران و مسئولانی را یافت که توجهی به حوزه افکار عمومی نداشته و هر از گاهی با طرح عمومی موضوعات و وعدههایی مبهم، افکار عمومی را به سخره گرفته و آن را بی اهمیت جلوه میدهند؛ البته بد نیست بدانید که از منظر علم مدیریت این رویکرد اثر شترمرغ یا «Ostrich effect» نامیده میشود!
دلیل این نامگذاری یک باور قدیمی در مورد شترمرغ است که بر مبنای آن هرگاه شترمرغ از چیزی بترسد، سر خویش را زیر خاک فرو میبرد، یعنی از برخی مسائل چشمپوشی میکند هر چند که این رویکرد میتواند به قیمت جان وی تمام شود.
این اصطلاح نخستین بار در سال ۲۰۰۶ مطرح شد، آن هم پس از اینکه پژوهشگران در جریان مطالعه رفتار سرمایهگذاران بازار بورس به این نتیجه رسیدند که وقتی بازار در وضعیت نامطلوبی قرار میگیرد، بسیاری از سهامداران از بررسی مداوم اخبار بازار و وضعیت سرمایهشان خودداری میکنند.
بدون شک، امروزه وضعیت افکار عمومی و نوع سوگیریهای عامه مردم در رابطه با مسائل مبتلابه کشور و منطقه نقشی کلیدی در سرنوشت نهایی سیاستها و برنامههای کلان دولت و نظام اسلامی کشورمان دارد؛ چرا که همسو بودن افکار عمومی با سیاستهای مطلوب حاکمیت، علاوه بر تقویت مشروعیت و مقبولیت سیاستها، زمینه همراهی و همکاری بدون چالش و اصطکاک آحاد مردم در پیشبرد طرحها و برنامههای مد نظر حاکمیت را فراهم میکند. با مرور تجربیات امنیت ملی دیگر کشورهای توسعهیافته میتوان دریافت که مسئله مدیریت کارآمد و مؤثر افکار عمومی نه تنها یک موضوع تشریفاتی نیست؛ بلکه یکی از پایههای امنیت ملی به شمار میآید؛ به همین دلیل در این قبیل کشورها پیش از طراحی و اجرای هر نوع سیاست خرد و کلان، پایش افکار عمومی در دستور کار مسئولان قرار میگیرد تا از این طریق سطح و میزان اقبال و همراهی افکار عمومی با آن سیاست تخمینزده شده و از بروز اصطکاک بین خواست مطلوب حکومت و ملت در مرحله طراحی و اجرای طرحها و برنامههای ملی جلوگیری شود.
لذا با توجه به آنچه بیان شد، اگر به دنبال راهکار عملیاتی برای رفع این مشکل در کشور باشیم، بدون شک اولین گام آموزش و توجیه مسئولان خرد و کلان در رابطه با ماهیت افکار عمومی و چرایی اهمیت آن است. در گام دوم ضروری است که پیش از طراحی هر سیاست، دادههای روزآمد حاصل از نظرسنجیها و افکارسنجیهای معتبر مراکز پژوهشی و مطالعاتی کشور در دسترس مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد تا مهندسی طرحها و برنامهها مطلوب و مورد نیاز کشور به گونهای صورت پذیرد که کمترین اصطکاک با افکار عمومی را به همراه داشته باشد.
شروع سال 99 و همزمانی آن با همه گیری ویروس کرونا شرایط ویژه ای را برای کشور ما رقم زده است. خصوصا در حالی که شاهدیم تمام کشورهای جهان در مواجهه با ویروس کرونا با بحران اقتصادی روبرو شده و حتی در ایالات متحده آمریکا که عملا بزرگترین اقتصاد جهانی محسوب می شود در یک بازه زمانی چند هفته ای تقریباً 7 میلیون شغل از دست رفته و همچنان بر حجم بیکاران آمریکایی افزوده می شود. آن هم به این دلیل که شیوع این ویروس که موجب تعطیلی صنایع و موسسات اقتصادی شده و فقدان وجود یک درمان مشخص برای آن که می تواند زمینه ساز تداوم این شرایط برای هفته ها و ماه ها باشد.
البته باید توجه داشت که آمریکا تنها قربانی این شرایط نیست و دیگر کشورها نیز بر اساس آمارهای رسمی خود از وضعیت مشابهی برخوردار هستند. در کشور ما نیز هر چند دولت فعلا آمار مشخصی از تعداد بیکاران ناشی از شیوع ویروس کرونا منتشر نکرده، اما از مصاحبه اخیر معاون امور اقتصادی استاندار تهران می توان به نمایی از آمار منتشر نشده دست یافت! وی در این مصاحبه اعلام کرده است: «تاکنون 35 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند که عمده آنها در بخشهای خدماتی، رستورانداری و تالارها مشغول به کار بودهاند که اکنون بیکار شدهاند.»
هر چند باز هم ین آمار تصویر روشنی از نرخ بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا ارائه نمی دهد اما بد نیست بدانیم که بر اساس آمارهای منتشر شده در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری در بهار سال گذشته خورشیدی جمعیت شاغل کشورمان ۲۴ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر اعلام شده و بر اساس آن بالاترین سهم در بین شاغلان مربوط به بخش خدمات با ۴۹.۶ درصد بوده است که این به معنای فعالیت بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان کشورمان در مشاغل خدماتی است. لذا تداوم شرایط فعلی می تواند بخش قابل توجهی از فعالین این حوزه را با چالش اقتصادی روبرو نماید.
البته بنابر همین آمار حوزه صنعت بعد از خدمات بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده، به طوری که 31.5 درصد جمعیت شاغل در این حوزه اقتصادی فعال می باشند که تعداد آنها بالغ بر هفت میلیون نفر اعلام شده است، لذا پر واضح است که در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم اتخاد سیاست های هوشمندانه اقتصادی قریب به 19 میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور با چالش معیشتی و کاری روبرو خواهند شد.
البته خوشبختانه در این حوزه دولت با اتخاذ سیاست فاصله گذاری هوشمند زمینه تداوم چرخش چرخ اقتصاد اقتصاد کشور را فراهم کرده است. اما به نظر می رسد که کرونا تنها یکی از مشکل پیش روی دولت برای عبور از شرایط فعلی است و دولت بایستی برای عبور از شرایط فعلی فکری هم برای عبور از اقتصاد نفتی داشته باشد. با توجه به این آمارها شاید بتوانیم سخن رئیس جمهور را بیشتر درک کنیم که اگر تعطیلی اقتصاد ادامه گیدا کند با 30میلیون گرسنه طرف می شویم.
بحران کاهش قیمت نفت
اقتصاد کشورمان در طول دهه های پس از کشف نفت در پنجم خرداد سال 1287
خورشیدی همواره یک اقتصاد نفتی و وابسته به درآمدهای ارزی ناشی از فرش نفت بوده هر
چند این وابستگی اغلب دارای فراز و فرودهایی نیز بوده با این حال نقش درآمدهای
نفتی در اداره اقتصادی کشور قابل انکار نیست. لذا به طبع وابستگی دولت ها به درآمد
حاصل از فروش نفت، جامعه و کسبوکارهای فعال کشورمان نیز به این متغیر وابسته شده اند.
به طور مثال در سال های رونق گرفتن فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی،
پروژه های عمرانی کشور از جمله پروژه هایی مانند راه سازی و مسکن مهر تعریف شدند و
به واسطه سرمایه گذاری دولت در آنها شرکت های فعال این حوزه رونق گرفتند و زمینه
اشتغال هزاران نفر را نیز مهیا کردند. اما در سال های کاهش فروش نفت این دست پروژه
ها تعلیق شده و طبیعتا شرکت های فعال این حوزه نیز نیروی کار خود را تعدیل کردند.
لذا عملا میزان فروش نفت در یک اقتصاد نفتی تاثیر زیادی بر معیشت و رفاه اقتصادی
عمومی دارد.
متاسفانه در سال های اخیر آمریکا و دیگر کشورهای اقماری آن تحریم های اقتصادی قابل توجهی را علیه اقتصاد نفتی کشورمان وضع کرده اند و به همین دلیل فروش نفت کشورمان نسبت به سایر اعضای اوپک تقریبا ناچیز است و به همین دلیل هم سهم درآمدهای غیر نفتی در اقتصاد کشورمان نسبت به گذشته افزایش یافته و در یک روند آهسته و پیوسته در حال گذار به اقتصاد غیر نفتی هستیم.
با این حال در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا و عدم افزایش قیمت نفت، حداقل درآمدهای نفتی کشورمان نیز به شکل چشم گیری کاهش می یابد، آن هم در حالی که بر اساس بودجه سال جاری حداقل قیمت هر بشکه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده. اما در شرایط فعلی قیمت هر بشکه نفت به زیر 15 دلار سقوط کرده که این به معنای ایجاد کسری بودجه و تضعیف توان دولت در کنترل شرایط اقتصادی کشور می باشد.
البته احتمالا در این شرایط برخی اقتصاد دانان ناآشنا با جامعه شناسی به دولت توصیه خواهند کرد که برای عبور از بحران کسری بودجه تمرکز خود را بر حوزه مالیات ستانی از مردم و کسب و کارها متمرکز کند، آن هم در حالی که به دلیل شرایط ویژه اقتصادی امروز ایران و جهان اغلب SME ها یا کسب و کارهای کوچک با بحران درآمدی روبرو هستند و تشدید فشارهای مالیاتی می تواند زمینه فروپاشی آنها و بروز ناآرامی های اجتماعی را به همراه داشته باشد.
اقتصاد غیر نفتی
تنها راه عبور از اقتصاد نفتی توجه به اقتصاد غیر نفتی است که این سیاست نیز جز با توجه به حوزه صادرات محقق نمی شود. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) همواره در طول دهه های گذشته توجه ویژه ای به حوزه اقتصاد بدون نفت داشته اند و به همین دلیل در طول سالیان گذشته همواره در نام گذاری سال ها از شعارهای اقتصادی بهره برده اند که مهمترین آن شعار اقتصاد مقاومتی است. بر مبنای نظریه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور بایستی متکی به درآمدهای پایدار و درون زا از جمله علم و فناوری باشد زیرا این نوع سرمایه ها برخلاف نفت قابل تحریم و اتمام نیست و هر روز بر ارزش و اهمیت آن افزوده میشود.
از سوی دیگر ایران، با پانزده کشور همسایه است که این همسایگی در مرزهای زمینی و دریایی است. زمینی با هفت کشور و دریایی با هشت کشور همسایه است. از شرق با پاکستان، افغانستان و ترکمنستان، از شمال با روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از غرب با ترکیه و عراق و از جنوب با کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات و عمان همسایه است. لذا تنها تمرکز بر توسعه صادرات اقلام غیر نفتی به این پانزده کشور می تواند زمینه عبور از شرایط اقتصادی فعلی را فراهم کند. خصوصا به این دلیل که اغلب کشورهای همسایه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و یا سیاسی خود همواره نیازمند واردات مواد غذایی و بهداشتی هستند.
نتیجه گیری
سال 99 را می توان یکی از متفاوتترین سال های دهه اخیر دانست زیرا
نه تنها آغاز این سال با شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت همراه بود بلکه در سال
جاری شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا و همچنین شروع رقابت های
انتخاباتی 1400 کشورمان نیز خواهیم بود. لذا برای پشت سر گذاشتن موفق سال جاری
لازم است که زمینه های وحدت اجتماعی و سیاسی در جامعه تقویت گشته و دولت از تمام
ظرفیت های در دسترس خود برای حمایت از اقشار آسیب پذیر بهره ببرد و با تقویت صنایع
مولد موجبات تحقق شعار سال را نیز فراهم کند.
همزمان آحاد مردم نیز بایستی با همدلی و همزبانی مومنانه یار و یاریگر
هم باشند و از ایجاد هرگونه تفرقه سیاسی و یا اقتصادی در جامعه جلوگیری کنند. چرا
که طبیعتا در سال جاری یکی از مهمترین برنامه های دشمن ایجاد انشقاق و شکاف در
جامعه با هدف بروز تکرار نا آرامی های سال گذشته خواهد بود.
یادداشتی از: نوید کمالی - راسخون
به زعم برخی کارشناسان در پی شیوع ویروس کرونا و اعلام قرنطینه عمومی شهر ووهان چین به عنوان اولین مبداء رسمی شناسایی این ویروس، دنیای غربی فرصت را غنیمت شمرده و با هدف از میدان به در کردن اقتصاد قدرتمند چین، جنگ روانی گستردهای را علیه این کشور رقم زدند تا در پناه آن زمینه خارج کردن سرمایه گذاری های خارجی از این کشور و بازگشت آن به کشورهای مبداء یعنی اروپا و آمریکا فراهم شود و علاوه بر همه اینها چهره مثبت چین در اذهان عمومی جهانیان تخریب گردد. زیرا افزایش حجم و ابعاد اقتصاد چین و توسعه روابط سیاسی و فرهنگی آن با جهان می تواند زمینه به حاشیه رانده شدن اروپا و آمریکا از معادلات جهانی را توامان فراهم کند.
حال در میان این جنگ رسانه ای که راه افتاده بر علیه چین، سوال اینجاست این کشور چگونه توانست به جایگاه فعلی خود در عرصه اقتصادی برسد و امروز در قامت یک تهدید بالقوه در مقابل اقتصاد و هژمونی غرب قد علم نماید و دنیای غرب هم ناگزیر از رقابت مثبت ناچار شود که از هر فرصتی حتی شیوع ویروس کرونا برای به زانو در آوردن این کشور و اقتصاد آن بهره ببرد؟ برای پاسخ به سوالایت از این دست ابتدا بایستی نگاهی به چرایی رشد اقتصادی چین در چند دهه اخیر داشته باشیم.
از فقر تا ثروت
کشور چین از سال های اولیه پسا جنگ جهانی دوم تا سال 1978 همواره از نظر اقتصادی یک دولت فقیر و ناتوان محسوب می شد به طوری که بر اساس آمارهای ان ایام درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و میانگین رشد اقتصادی این کشور پر جمعیت در پایین ترین حد ممکن قرار داشت.
علاوه بر این به دلیل سیاست های اقتصادی خاص حزب کمونیست چین سرمایه گذاری خارجی مناسبی هم در این کشور انجام نمی شد و عملا این کشور هیچ گونه نقشی و سهمی در اقتصاد جهانی نداشت که این به معنای سطح پایین رفاه و امنیت اقتصادی صدها میلیون جمعیت این کشور بود.
اما با درگذشت مائوتسه تونگ رهبر چین و به قدرت رسیدن چهره های جدید در این کشور اولویتهای سیاسی سابق این کشور کمونیست جای خود را به اولویت های اقتصادی داد و رسما دولت چین تلاش خود برای ایجاد اصلاحات اقتصادی و تامین رفاه مناسب برای شهروندان این کشور آغاز کرد.
اقتصاد چین با پیروی از سیاست های اقتصادی موفق در کمتر از چند دهه به جایگاه بالایی در عرصه اقتصادی دست پیدا کند و عملا آماده تبدیل شدن به بزرگترین غول اقتصادی جهان شد. البته دلیل این توفقیات چیزی جز نگاه دنگ شیائو رهبر وقت چین به آینده این کشور نبود. زیرا وی از سال ۱۹۷۸ و پس از انتخاب به عنوان رهبر چین به این نتیجه رسید که رشد همه جانبه کشورش مستلزم رشد اقتصادی بوده و رسیدن به رشد اقتصاد جز با ایجاد رونق اقتصادی در داخل و همچنین جلب سرمایه گذران بزرگ خارجی ممکن نیست.
به همین دلیل نیز دنگ شیائو سیاست اصلاحات اقتصادی را با تاکید بر رونق بخشی به اقتصاد داخلی آغاز کرد و همزمان ارتباط این کشور با سایر اقتصادهای جهانی را نیز تسهیل نمود.
در آن ایام مهمترین اولویت اقتصادی چینی ها دستیابی به تکنولوژی های درآمدزا و همچنین جلب سرمایه های خارجی بود. زیرا برآوردهای مطالعاتی چینی ها حکایت از بازار داغ محصولات مصرفی و فناوری محور در آینده داشت و هیچ کشوری به اندازه چین قادر به تامین نیازمندی میلیونها مصرف کننده این دست محصولات در سطح جهان نبود زیرا هیچ کشوری دارای جمعیتی به بزرگی جمعیت چین نیست.
اصلاحات اقتصادی چین که رسما دولت این کشور از آن پرده برداشت شامل موارد متعددی بود اما پنج مورد آن را می توان محورهای اصلی و غالب دانست که:
اولین آن افزایش قدرت سازگاری چین با تغییرات ساختاری اقتصاد جهان
بود و بر مبنای آن دولت و اقتصاد چین باید مجهز به مکانیزم های سازگاری با تحولات
بین الملل می شد که این به معنای توجه ویژه دولت چین به دیپلماسی اقتصادی بود.
محور دوم بازنگری در اولویت های توسعه این کشور با تاکید بر اولویت
بخشی به حوزه صنعت و پژوهش های علمی بود و
محور سوم نیز بر تقویت نقش بخش عمومی در اقتصاد ملی این کشور و کاهش
سیطره دولت بر بخش های بزرگ اقتصادی از جمله بخش انرژی و صنایع سنگین تاکید داشت.
محور چهارم اما کاهش تعرفه های گمرکی را با هدف روانتر کردن تجارت
خارجی این کشور مورد توجه قرار داده بود زیرا تعرفه های سنگین گمرکی یکی از موانع
پیوستن چین به نهادهای مالی و تجازی بین المللی محسوب می شد.
محور پنجم نیز توجه ویژه و ملی به توسعه گردشگری و گسترش زیر ساخت های آن در این کشور بود.
با توجه به موارد فوق به خوبی می توان به راز پیشرفت اقتصادی چین در
چهار دهه اخیر پی برد. اما این اقتدار اقتصادی مطلوب
دنیای غرب نبوده و نیست زیرا قرار گرفتن چین در صدر دنیای اقتصاد عملا به معنای
تبدیل شدن این اژدهای زرد به عنوان قدرت اول جهان و به حاشیه رفتن نفوذ غرب در
معادلات جهانی است و طبیعتا این مسئله مطلوب هیچ یک از قدرت های اروپایی-آمریکایی
نیست خصوصا وقتی که چین در حال توسعه ظرفیت های نظامی خود نیز هست.
البته همه این توفیقات در سایه امنیت و جنگ طلب نبودن چین در ابتدای
کار بود، با آنکه یکی از بزرگترین ارتش دنیا را دارد، اما تا کنون به جز برخی
اختلافات سرزمینی به کشور تجاوز نکرده و ترس از تجاوز کشوری ندارد.
توانمندی نظامی چین
چین در دو دهه گذشته در کنار توسعه زیرساخت های اقتصادی خود نگاه ویژه ای به ارتش و نیروهای مسلح داشته است و به مدد همین توجه ارتش چین در طی دو دهه گذشته از شکل یک نیروی کلاسیک نظامی به یک ساختار نظامی پویا و مدرن تبدیل شده است.
بر مبنای نتیجه گیری مطالعه ای که موسسه «رند» در رابطه با ارزیابی مزیتهای نظامی چین و ایالات متحده در مقابل یکدیگر انجام داده ارتش سرخ چین در مواجهه با ارتش آمریکا عملکرد موفق تری خواهد داشت و در صورت مواجهه میتواند باعث افزایش هزینهها، طولانی شدن درگیریها و افزایش مخاطرات و تهدیدات حیاتی علیه واشنگتن شود.
سایت «گلوبال فایرپاور» نیز در زمینه تداوم رشد نظامی چین و تبدیل شدن آن به بزرگترین قدرت نظامی جهان پیشبینی کرده که در صورت تداوم روند رشد فعلی ظرفیت های نظامی چین این کشور به زودی خواهد توانست توانمندی های استراتژیک نظامی آمریکا و روسیه را به راحتی به چالش بکشد.
بر اساس گزارش همین وبسایت، ارتش چین هم اکنون دارای بیش از 2 میلیون
و هفتصد هزار نفر نیروی عملیاتی و نیروی هوایی ارتش این کشور نیز شامل بیش از 1200
فروند جنگنده و 300 فروند هلیکوپتر تهاجمی است.
علاوه بر این نیروی دریایی چین نیز مجهز به دو ناو هواپیمابر و 770
ناو و ناوچه و همچنین 74 زیردریایی است.
همانگونه که از آمارهای فوق بر می آید چین به واسطه قدرت اقتصادی
خود هر روز بر حجم و ابعاد قدرت نظامی خود افزوده و در سال های آتی می تواند به
راحتی به عنوان یک قدرت بازدارنده در مقابل سایر قدرتهای نظامی جهان وارد عمل شده
و حتی منافع آنها را تهدید نماید و در یک گام بزرگتر آنها را از مناطق تحت سلطه
خود بیرون راند.
کرونا فرصتی برای مهار چین
شاید باور کردنی نباشد اما عدد 15 تریلیون و 300 میلیارد دلار به
عنوان حجم و ابعاد اقتصاد چین اعلام شده که این عدد بزرگ به معنای سهم بیش از 17
درصدی چین در تولید ناخالص داخلی جهان است با این حال شیوع کرونا و شروع جنگ روانی
رسانه های غربی برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به خروج سرمایه های خود از این
کشور ضربه سنگینی به اقتصاد چین وارد کرده. به طوری که تنها بر اساس آمار منتشر
شده از سوی بازار بورس شانگ های، این بورس پس از شیوع ویروس کرونا با افت 12 درصد
شاخص خود روبرو شده که این سقوط شاخص به معنای وارد شدن ضرر و زیانی به ابعاد پنج
تریلیون دلار به فعالان اقتصادی این بازار است!
همچنین بنا بر آمار رسمی دولت چین صادرات این کشور نیز نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته میلادی کاهش قابل توجهی یافته و واردات این کشور از صادرات
پیشی گرفته است.
علاوه بر این شیوع کرونا در دو ماه ابتدایی سال 2020 موجب کاهش 30 و 16 درصدی سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و همچنین ساختمان سازی شده و بازار خرید و فروش املاک نیز افتی 40 درصدی را به خود دیده است که در نتیجه آن نرخ تورم در این کشور به بیش از پنج درصد افزایش یافته که این به معنای رشد دو برابری تورم نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا است.
با این حال دولت و ملت چین در مواجهه با ویروس کرونا توانست عملکرد موفقی از خود به نمایش گذارد و مانع از شیوع گسترده آن در سطح چین شود هر چند که این موفقیت مانع از تداوم جنگ روانی رسانه های غربی علیه این کشور نشد.
شیوع کرونا در چین بیش از همه موجب خرسندی دشمنان اقتصادی چین را فراهم کرد، زیرا انها معتقدند که شیوع کرونا توانست یک وقفه قابل توجه در فرایند تبدیل شدن چین به قدرت اقتصادی اول جهان بازی کند. اما برای اثر بخشی بیشتر تبعات این ویروس نیاز به بهره گیری از جنگ روانی و متهم سازی چین به شیوع این ویروس است تا زمینه مخدوش شدن روابط این کشور را با سایر ملت ها فراهم شود و عملا در دوران پسا کرونا امکان بازسازی روابط این کشور با ملت های جهان به سادگی ممکن نباشد.
لذا در پایان با توجه به آنچه پیشتر بیان شد به خوبی می توان به راز متهم سازی چین به پنهانکاری و شیوع ویروس کرونا در رسانه های غربی پی برد.
یادداشتی از نوید کمالی - سایت راسخون