شروع سال 99 و همزمانی آن با همه گیری ویروس کرونا شرایط ویژه ای را برای کشور ما رقم زده است. خصوصا در حالی که شاهدیم تمام کشورهای جهان در مواجهه با ویروس کرونا با بحران اقتصادی روبرو شده و حتی در ایالات متحده آمریکا که عملا بزرگترین اقتصاد جهانی محسوب می شود در یک بازه زمانی چند هفته ای تقریباً 7 میلیون شغل از دست رفته و همچنان بر حجم بیکاران آمریکایی افزوده می شود. آن هم به این دلیل که شیوع این ویروس که موجب تعطیلی صنایع و موسسات اقتصادی شده و فقدان وجود یک درمان مشخص برای آن که می تواند زمینه ساز تداوم این شرایط برای هفته ها و ماه ها باشد.
البته باید توجه داشت که آمریکا تنها قربانی این شرایط نیست و دیگر کشورها نیز بر اساس آمارهای رسمی خود از وضعیت مشابهی برخوردار هستند. در کشور ما نیز هر چند دولت فعلا آمار مشخصی از تعداد بیکاران ناشی از شیوع ویروس کرونا منتشر نکرده، اما از مصاحبه اخیر معاون امور اقتصادی استاندار تهران می توان به نمایی از آمار منتشر نشده دست یافت! وی در این مصاحبه اعلام کرده است: «تاکنون 35 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند که عمده آنها در بخشهای خدماتی، رستورانداری و تالارها مشغول به کار بودهاند که اکنون بیکار شدهاند.»
هر چند باز هم ین آمار تصویر روشنی از نرخ بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا ارائه نمی دهد اما بد نیست بدانیم که بر اساس آمارهای منتشر شده در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری در بهار سال گذشته خورشیدی جمعیت شاغل کشورمان ۲۴ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر اعلام شده و بر اساس آن بالاترین سهم در بین شاغلان مربوط به بخش خدمات با ۴۹.۶ درصد بوده است که این به معنای فعالیت بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان کشورمان در مشاغل خدماتی است. لذا تداوم شرایط فعلی می تواند بخش قابل توجهی از فعالین این حوزه را با چالش اقتصادی روبرو نماید.
البته بنابر همین آمار حوزه صنعت بعد از خدمات بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده، به طوری که 31.5 درصد جمعیت شاغل در این حوزه اقتصادی فعال می باشند که تعداد آنها بالغ بر هفت میلیون نفر اعلام شده است، لذا پر واضح است که در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم اتخاد سیاست های هوشمندانه اقتصادی قریب به 19 میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور با چالش معیشتی و کاری روبرو خواهند شد.
البته خوشبختانه در این حوزه دولت با اتخاذ سیاست فاصله گذاری هوشمند زمینه تداوم چرخش چرخ اقتصاد اقتصاد کشور را فراهم کرده است. اما به نظر می رسد که کرونا تنها یکی از مشکل پیش روی دولت برای عبور از شرایط فعلی است و دولت بایستی برای عبور از شرایط فعلی فکری هم برای عبور از اقتصاد نفتی داشته باشد. با توجه به این آمارها شاید بتوانیم سخن رئیس جمهور را بیشتر درک کنیم که اگر تعطیلی اقتصاد ادامه گیدا کند با 30میلیون گرسنه طرف می شویم.
بحران کاهش قیمت نفت
اقتصاد کشورمان در طول دهه های پس از کشف نفت در پنجم خرداد سال 1287
خورشیدی همواره یک اقتصاد نفتی و وابسته به درآمدهای ارزی ناشی از فرش نفت بوده هر
چند این وابستگی اغلب دارای فراز و فرودهایی نیز بوده با این حال نقش درآمدهای
نفتی در اداره اقتصادی کشور قابل انکار نیست. لذا به طبع وابستگی دولت ها به درآمد
حاصل از فروش نفت، جامعه و کسبوکارهای فعال کشورمان نیز به این متغیر وابسته شده اند.
به طور مثال در سال های رونق گرفتن فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی،
پروژه های عمرانی کشور از جمله پروژه هایی مانند راه سازی و مسکن مهر تعریف شدند و
به واسطه سرمایه گذاری دولت در آنها شرکت های فعال این حوزه رونق گرفتند و زمینه
اشتغال هزاران نفر را نیز مهیا کردند. اما در سال های کاهش فروش نفت این دست پروژه
ها تعلیق شده و طبیعتا شرکت های فعال این حوزه نیز نیروی کار خود را تعدیل کردند.
لذا عملا میزان فروش نفت در یک اقتصاد نفتی تاثیر زیادی بر معیشت و رفاه اقتصادی
عمومی دارد.
متاسفانه در سال های اخیر آمریکا و دیگر کشورهای اقماری آن تحریم های اقتصادی قابل توجهی را علیه اقتصاد نفتی کشورمان وضع کرده اند و به همین دلیل فروش نفت کشورمان نسبت به سایر اعضای اوپک تقریبا ناچیز است و به همین دلیل هم سهم درآمدهای غیر نفتی در اقتصاد کشورمان نسبت به گذشته افزایش یافته و در یک روند آهسته و پیوسته در حال گذار به اقتصاد غیر نفتی هستیم.
با این حال در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا و عدم افزایش قیمت نفت، حداقل درآمدهای نفتی کشورمان نیز به شکل چشم گیری کاهش می یابد، آن هم در حالی که بر اساس بودجه سال جاری حداقل قیمت هر بشکه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده. اما در شرایط فعلی قیمت هر بشکه نفت به زیر 15 دلار سقوط کرده که این به معنای ایجاد کسری بودجه و تضعیف توان دولت در کنترل شرایط اقتصادی کشور می باشد.
البته احتمالا در این شرایط برخی اقتصاد دانان ناآشنا با جامعه شناسی به دولت توصیه خواهند کرد که برای عبور از بحران کسری بودجه تمرکز خود را بر حوزه مالیات ستانی از مردم و کسب و کارها متمرکز کند، آن هم در حالی که به دلیل شرایط ویژه اقتصادی امروز ایران و جهان اغلب SME ها یا کسب و کارهای کوچک با بحران درآمدی روبرو هستند و تشدید فشارهای مالیاتی می تواند زمینه فروپاشی آنها و بروز ناآرامی های اجتماعی را به همراه داشته باشد.
اقتصاد غیر نفتی
تنها راه عبور از اقتصاد نفتی توجه به اقتصاد غیر نفتی است که این سیاست نیز جز با توجه به حوزه صادرات محقق نمی شود. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) همواره در طول دهه های گذشته توجه ویژه ای به حوزه اقتصاد بدون نفت داشته اند و به همین دلیل در طول سالیان گذشته همواره در نام گذاری سال ها از شعارهای اقتصادی بهره برده اند که مهمترین آن شعار اقتصاد مقاومتی است. بر مبنای نظریه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور بایستی متکی به درآمدهای پایدار و درون زا از جمله علم و فناوری باشد زیرا این نوع سرمایه ها برخلاف نفت قابل تحریم و اتمام نیست و هر روز بر ارزش و اهمیت آن افزوده میشود.
از سوی دیگر ایران، با پانزده کشور همسایه است که این همسایگی در مرزهای زمینی و دریایی است. زمینی با هفت کشور و دریایی با هشت کشور همسایه است. از شرق با پاکستان، افغانستان و ترکمنستان، از شمال با روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از غرب با ترکیه و عراق و از جنوب با کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات و عمان همسایه است. لذا تنها تمرکز بر توسعه صادرات اقلام غیر نفتی به این پانزده کشور می تواند زمینه عبور از شرایط اقتصادی فعلی را فراهم کند. خصوصا به این دلیل که اغلب کشورهای همسایه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و یا سیاسی خود همواره نیازمند واردات مواد غذایی و بهداشتی هستند.
نتیجه گیری
سال 99 را می توان یکی از متفاوتترین سال های دهه اخیر دانست زیرا
نه تنها آغاز این سال با شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت همراه بود بلکه در سال
جاری شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا و همچنین شروع رقابت های
انتخاباتی 1400 کشورمان نیز خواهیم بود. لذا برای پشت سر گذاشتن موفق سال جاری
لازم است که زمینه های وحدت اجتماعی و سیاسی در جامعه تقویت گشته و دولت از تمام
ظرفیت های در دسترس خود برای حمایت از اقشار آسیب پذیر بهره ببرد و با تقویت صنایع
مولد موجبات تحقق شعار سال را نیز فراهم کند.
همزمان آحاد مردم نیز بایستی با همدلی و همزبانی مومنانه یار و یاریگر
هم باشند و از ایجاد هرگونه تفرقه سیاسی و یا اقتصادی در جامعه جلوگیری کنند. چرا
که طبیعتا در سال جاری یکی از مهمترین برنامه های دشمن ایجاد انشقاق و شکاف در
جامعه با هدف بروز تکرار نا آرامی های سال گذشته خواهد بود.
یادداشتی از: نوید کمالی - راسخون
به زعم برخی کارشناسان در پی شیوع ویروس کرونا و اعلام قرنطینه عمومی شهر ووهان چین به عنوان اولین مبداء رسمی شناسایی این ویروس، دنیای غربی فرصت را غنیمت شمرده و با هدف از میدان به در کردن اقتصاد قدرتمند چین، جنگ روانی گستردهای را علیه این کشور رقم زدند تا در پناه آن زمینه خارج کردن سرمایه گذاری های خارجی از این کشور و بازگشت آن به کشورهای مبداء یعنی اروپا و آمریکا فراهم شود و علاوه بر همه اینها چهره مثبت چین در اذهان عمومی جهانیان تخریب گردد. زیرا افزایش حجم و ابعاد اقتصاد چین و توسعه روابط سیاسی و فرهنگی آن با جهان می تواند زمینه به حاشیه رانده شدن اروپا و آمریکا از معادلات جهانی را توامان فراهم کند.
حال در میان این جنگ رسانه ای که راه افتاده بر علیه چین، سوال اینجاست این کشور چگونه توانست به جایگاه فعلی خود در عرصه اقتصادی برسد و امروز در قامت یک تهدید بالقوه در مقابل اقتصاد و هژمونی غرب قد علم نماید و دنیای غرب هم ناگزیر از رقابت مثبت ناچار شود که از هر فرصتی حتی شیوع ویروس کرونا برای به زانو در آوردن این کشور و اقتصاد آن بهره ببرد؟ برای پاسخ به سوالایت از این دست ابتدا بایستی نگاهی به چرایی رشد اقتصادی چین در چند دهه اخیر داشته باشیم.
از فقر تا ثروت
کشور چین از سال های اولیه پسا جنگ جهانی دوم تا سال 1978 همواره از نظر اقتصادی یک دولت فقیر و ناتوان محسوب می شد به طوری که بر اساس آمارهای ان ایام درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و میانگین رشد اقتصادی این کشور پر جمعیت در پایین ترین حد ممکن قرار داشت.
علاوه بر این به دلیل سیاست های اقتصادی خاص حزب کمونیست چین سرمایه گذاری خارجی مناسبی هم در این کشور انجام نمی شد و عملا این کشور هیچ گونه نقشی و سهمی در اقتصاد جهانی نداشت که این به معنای سطح پایین رفاه و امنیت اقتصادی صدها میلیون جمعیت این کشور بود.
اما با درگذشت مائوتسه تونگ رهبر چین و به قدرت رسیدن چهره های جدید در این کشور اولویتهای سیاسی سابق این کشور کمونیست جای خود را به اولویت های اقتصادی داد و رسما دولت چین تلاش خود برای ایجاد اصلاحات اقتصادی و تامین رفاه مناسب برای شهروندان این کشور آغاز کرد.
اقتصاد چین با پیروی از سیاست های اقتصادی موفق در کمتر از چند دهه به جایگاه بالایی در عرصه اقتصادی دست پیدا کند و عملا آماده تبدیل شدن به بزرگترین غول اقتصادی جهان شد. البته دلیل این توفقیات چیزی جز نگاه دنگ شیائو رهبر وقت چین به آینده این کشور نبود. زیرا وی از سال ۱۹۷۸ و پس از انتخاب به عنوان رهبر چین به این نتیجه رسید که رشد همه جانبه کشورش مستلزم رشد اقتصادی بوده و رسیدن به رشد اقتصاد جز با ایجاد رونق اقتصادی در داخل و همچنین جلب سرمایه گذران بزرگ خارجی ممکن نیست.
به همین دلیل نیز دنگ شیائو سیاست اصلاحات اقتصادی را با تاکید بر رونق بخشی به اقتصاد داخلی آغاز کرد و همزمان ارتباط این کشور با سایر اقتصادهای جهانی را نیز تسهیل نمود.
در آن ایام مهمترین اولویت اقتصادی چینی ها دستیابی به تکنولوژی های درآمدزا و همچنین جلب سرمایه های خارجی بود. زیرا برآوردهای مطالعاتی چینی ها حکایت از بازار داغ محصولات مصرفی و فناوری محور در آینده داشت و هیچ کشوری به اندازه چین قادر به تامین نیازمندی میلیونها مصرف کننده این دست محصولات در سطح جهان نبود زیرا هیچ کشوری دارای جمعیتی به بزرگی جمعیت چین نیست.
اصلاحات اقتصادی چین که رسما دولت این کشور از آن پرده برداشت شامل موارد متعددی بود اما پنج مورد آن را می توان محورهای اصلی و غالب دانست که:
اولین آن افزایش قدرت سازگاری چین با تغییرات ساختاری اقتصاد جهان
بود و بر مبنای آن دولت و اقتصاد چین باید مجهز به مکانیزم های سازگاری با تحولات
بین الملل می شد که این به معنای توجه ویژه دولت چین به دیپلماسی اقتصادی بود.
محور دوم بازنگری در اولویت های توسعه این کشور با تاکید بر اولویت
بخشی به حوزه صنعت و پژوهش های علمی بود و
محور سوم نیز بر تقویت نقش بخش عمومی در اقتصاد ملی این کشور و کاهش
سیطره دولت بر بخش های بزرگ اقتصادی از جمله بخش انرژی و صنایع سنگین تاکید داشت.
محور چهارم اما کاهش تعرفه های گمرکی را با هدف روانتر کردن تجارت
خارجی این کشور مورد توجه قرار داده بود زیرا تعرفه های سنگین گمرکی یکی از موانع
پیوستن چین به نهادهای مالی و تجازی بین المللی محسوب می شد.
محور پنجم نیز توجه ویژه و ملی به توسعه گردشگری و گسترش زیر ساخت های آن در این کشور بود.
با توجه به موارد فوق به خوبی می توان به راز پیشرفت اقتصادی چین در
چهار دهه اخیر پی برد. اما این اقتدار اقتصادی مطلوب
دنیای غرب نبوده و نیست زیرا قرار گرفتن چین در صدر دنیای اقتصاد عملا به معنای
تبدیل شدن این اژدهای زرد به عنوان قدرت اول جهان و به حاشیه رفتن نفوذ غرب در
معادلات جهانی است و طبیعتا این مسئله مطلوب هیچ یک از قدرت های اروپایی-آمریکایی
نیست خصوصا وقتی که چین در حال توسعه ظرفیت های نظامی خود نیز هست.
البته همه این توفیقات در سایه امنیت و جنگ طلب نبودن چین در ابتدای
کار بود، با آنکه یکی از بزرگترین ارتش دنیا را دارد، اما تا کنون به جز برخی
اختلافات سرزمینی به کشور تجاوز نکرده و ترس از تجاوز کشوری ندارد.
توانمندی نظامی چین
چین در دو دهه گذشته در کنار توسعه زیرساخت های اقتصادی خود نگاه ویژه ای به ارتش و نیروهای مسلح داشته است و به مدد همین توجه ارتش چین در طی دو دهه گذشته از شکل یک نیروی کلاسیک نظامی به یک ساختار نظامی پویا و مدرن تبدیل شده است.
بر مبنای نتیجه گیری مطالعه ای که موسسه «رند» در رابطه با ارزیابی مزیتهای نظامی چین و ایالات متحده در مقابل یکدیگر انجام داده ارتش سرخ چین در مواجهه با ارتش آمریکا عملکرد موفق تری خواهد داشت و در صورت مواجهه میتواند باعث افزایش هزینهها، طولانی شدن درگیریها و افزایش مخاطرات و تهدیدات حیاتی علیه واشنگتن شود.
سایت «گلوبال فایرپاور» نیز در زمینه تداوم رشد نظامی چین و تبدیل شدن آن به بزرگترین قدرت نظامی جهان پیشبینی کرده که در صورت تداوم روند رشد فعلی ظرفیت های نظامی چین این کشور به زودی خواهد توانست توانمندی های استراتژیک نظامی آمریکا و روسیه را به راحتی به چالش بکشد.
بر اساس گزارش همین وبسایت، ارتش چین هم اکنون دارای بیش از 2 میلیون
و هفتصد هزار نفر نیروی عملیاتی و نیروی هوایی ارتش این کشور نیز شامل بیش از 1200
فروند جنگنده و 300 فروند هلیکوپتر تهاجمی است.
علاوه بر این نیروی دریایی چین نیز مجهز به دو ناو هواپیمابر و 770
ناو و ناوچه و همچنین 74 زیردریایی است.
همانگونه که از آمارهای فوق بر می آید چین به واسطه قدرت اقتصادی
خود هر روز بر حجم و ابعاد قدرت نظامی خود افزوده و در سال های آتی می تواند به
راحتی به عنوان یک قدرت بازدارنده در مقابل سایر قدرتهای نظامی جهان وارد عمل شده
و حتی منافع آنها را تهدید نماید و در یک گام بزرگتر آنها را از مناطق تحت سلطه
خود بیرون راند.
کرونا فرصتی برای مهار چین
شاید باور کردنی نباشد اما عدد 15 تریلیون و 300 میلیارد دلار به
عنوان حجم و ابعاد اقتصاد چین اعلام شده که این عدد بزرگ به معنای سهم بیش از 17
درصدی چین در تولید ناخالص داخلی جهان است با این حال شیوع کرونا و شروع جنگ روانی
رسانه های غربی برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به خروج سرمایه های خود از این
کشور ضربه سنگینی به اقتصاد چین وارد کرده. به طوری که تنها بر اساس آمار منتشر
شده از سوی بازار بورس شانگ های، این بورس پس از شیوع ویروس کرونا با افت 12 درصد
شاخص خود روبرو شده که این سقوط شاخص به معنای وارد شدن ضرر و زیانی به ابعاد پنج
تریلیون دلار به فعالان اقتصادی این بازار است!
همچنین بنا بر آمار رسمی دولت چین صادرات این کشور نیز نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته میلادی کاهش قابل توجهی یافته و واردات این کشور از صادرات
پیشی گرفته است.
علاوه بر این شیوع کرونا در دو ماه ابتدایی سال 2020 موجب کاهش 30 و 16 درصدی سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و همچنین ساختمان سازی شده و بازار خرید و فروش املاک نیز افتی 40 درصدی را به خود دیده است که در نتیجه آن نرخ تورم در این کشور به بیش از پنج درصد افزایش یافته که این به معنای رشد دو برابری تورم نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا است.
با این حال دولت و ملت چین در مواجهه با ویروس کرونا توانست عملکرد موفقی از خود به نمایش گذارد و مانع از شیوع گسترده آن در سطح چین شود هر چند که این موفقیت مانع از تداوم جنگ روانی رسانه های غربی علیه این کشور نشد.
شیوع کرونا در چین بیش از همه موجب خرسندی دشمنان اقتصادی چین را فراهم کرد، زیرا انها معتقدند که شیوع کرونا توانست یک وقفه قابل توجه در فرایند تبدیل شدن چین به قدرت اقتصادی اول جهان بازی کند. اما برای اثر بخشی بیشتر تبعات این ویروس نیاز به بهره گیری از جنگ روانی و متهم سازی چین به شیوع این ویروس است تا زمینه مخدوش شدن روابط این کشور را با سایر ملت ها فراهم شود و عملا در دوران پسا کرونا امکان بازسازی روابط این کشور با ملت های جهان به سادگی ممکن نباشد.
لذا در پایان با توجه به آنچه پیشتر بیان شد به خوبی می توان به راز متهم سازی چین به پنهانکاری و شیوع ویروس کرونا در رسانه های غربی پی برد.
یادداشتی از نوید کمالی - سایت راسخون
این روزها خط خبری اصلی جهان متمرکز بر انتشار اخبار و تحلیل های مرتبط با کرونا و تبعات آن برای آینده اقتصاد و امنیت جهانی است. آنهم به این دلیل که فعلا هیچ گونه درمان مشخصی برای این بیماری کشف و ارائه نشده و احتمالا ارائه یک درمان قطعی بدلیل پروسه طولانی کشف تا دریافت تاییدیه های جهانی و تجاری سازی آن ماه ها طول خواهد کشید در این مدت تنها امید بشریت به اثر بخشی سیاست قطع زنجیره انسانی انتقال این ویروس است و بنا بر توان و بنیه اقتصادی کشورها اجرای این سیاست کیفیت متفاوتی خواهد داشت. بطور مثال کشورهایی که توان جبران هزینه ها و خسارت های مالی ناشی از قرنطینه را در بلند مدت دارند، مدت قرنطینه را افزایش و برخی دیگر آن را به شکل قابل توجهی کاهش خواهند داد و یا حتی فاز بازگشت به شرایط اجتماعی عادی قبل از شیوع ویروس کرونا را بدلیل نگرانی از شروع بحران های ثانویه آغاز خواهند کرد و آنچه در نهایت نتیجهگیری در مورد اثربخشی هر یک از انواع سیاستگذاری ها را ممکن خواهد کرد نرخ رشد یا کاهش تلفات انسانی در ماه های آینده خواهد بود.
اما یکی از نکات قابل توجهی که در هفته های اخیر رسانه های جهانی و ملی کشورهای درگیر بحران به آن پرداخته اند طرح گزاره «پیروزی» و «شکست» کشورها در مواجهه با این ویروس مرگبار است آن هم بدون اینکه هیچگونه تفسیر و ترجمهای از معانی دقیق شکست و پیروزی در مواجهه با بحران بهداشتی ناشی از ویروس کرونا به مخاطب عرضه شود، زیرا بر خلاف جنگ های کلاسیک، دشمن نه پایتختی دارد و نه مرزی و نه حتی جسمی! پسنمی توان به فرآیند مقابله با کرونا به مثابه یک جنگ کلاسیک نگریست.
معنای «پیروزی» و «شکست» در مواجهه با کرونا
با نگاهی به لغت نامه ها و دانش نامه های پارسی در می یابیم که واژه «پیروزی» به معنای کسب موفقیت در یک نبرد یا فتح، چالش یا بازی است. پیروزی معمولاً باعث ایجاد نشاط و شادمانی میگردد و هنگامیکه چیرگی بر یک مشکل و کسب پیروزی، باعث بدست آوردن هدف نهایی نمیگردد به آن پیروزی تلخ گفته میشود. نقطه مقابل پیروزی، شکست است.
لذا با توجه به تعریف پیروزی و ماهیت ویروس کرونا و ناتوانی فعلی بشر در ریشه کن سازی قطعی آن، نمیتوان از معنای کلاسیک کسب پیروزی یا متحمل شدن شکست در مقابل آن سخن گفت، زیرا در مقابل این ویروس تنها امکان دفاعی، کاهش میزان خسارات و تلفات جانی است و تا کشف و ارائه یک درمان مشخص به هر حال عده ای قربانی این ویروس شده و برخی از آنها متاسفانه جان خود را از دست خواهند داد. پس دقیق تر این است در جریان مقابله با ویروس کرونا به جای استفاده از واژه پیروزی یا شکست، از واژه "مهار کمهزینه" یا "مهار پرهزینه" استفاده شود، زیرا در نهایت ویروس کرونا مهار خواهد شد و کشوری میتواند خود را پیروز میدان بداند که کمترین هزینه را در جریان دفع این تهدید بهداشتی پرداخت کرده باشد. البته آنهم در حالی که پیشتر بدترین و بهترین سناریوهای محتمل برای هر کشوری احصاء شده باشد، وضعیت نهایی بدست آمده با این دو سناریو مقایسه گردد.
پیشبینی کسینجر در رابطه با کرونا
در رابطه با وضعیت پیش روی جهان پس از مقابله با کرونا، تحلیل های زیادی ارائه شده که یکی از مهمترین و مورد توجه ترین آنها تحلیل اخیر هنری کیسینجر، وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا است که در مقاله ای به قلم وی درنشریه "وال استریت ژورنال" منتشر شده و در آن پیشبینی نموده است که همه گیری کرونا ساختار فعلی نظام جهانی را برای همیشه تغییر خواهد داد. لذا در شرایط فعلی بد نیست که نگاهی هم به تحلیل این سیاستمدار آشنا با روابط و سیاست های پنهان لابی های صهیونیستی و آمریکایی داشته باشیم، زیرا آمریکا و رژیم صهیونیستی فعلا خود از متهمان اصلی ساخت و نشر این ویروس هستند که بررسی آن خارج از بحث این یادداشت است.
وزیر خارجه سابق آمریکا در مقاله خود می نویسد: «جو سورئال همه گیری کووید-19، حسی که به عنوان یک مرد جوان در لشکر84 ام پیاده نظام در طی نبرد «آردنن» داشتم را یادآوری می کند. اکنون، مانند اواخر سال 1944، یک حس ترس تازه به وجود آمده ای وجود دارد، که شخص به خصوصی را هدف قرار نمیدهد، اما به طور تصادفی و با ویرانی اصابت میکند. اما یک تفاوت مهم بین آن زمان و زمان حال وجود دارد. استقامت آمریکاییها در آن زمان توسط یک هدف نهایی ملی تقویت شد، اما اکنون در یک کشور پاره پاره، دولت کارآمد و دوراندیش برای غلبه بر موانع بیسابقه در مقایس بزرگ و وسعت جهانی لازم است. امروز حفظ اعتماد عمومی برای همبستگی اجتماعی، ارتباط جوامع با یکدیگر و ثبات و صلح بین المللی لازم است.»
کیسینجر در ادامه مدعی شده ملت ها با این عقیده و باور که دولت های آنها میتوانند این فاجعه را پیش بینی و تاثیر آن را متوقف کنند، هم صدا هستند، اما زمانی که همه گیری «کووید-19» به پایان برسد، بسیاری از نهادهای کشورها شکست خورده مشاهده می شوند. وی با این حال تاکید کرده: «واقعیت این است که جهان بعد از ویروس کرونا هرگز همان گونه مانند قبل نخواهد بود و خسارت های ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا ممکن است موقت باشد، اما آشفتگی سیاسی و اقتصادی ناشی از آن ممکن است برای نسل های زیادی ادامه یابد.»
با توجه به این تحلیل و ده ها تحلیل مشابه دیگر که توسط اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی جهان منتشر شده است، برنده و بازنده مقابله با کرونا کشورهای خواهند بود که نه تنها در عرصه مهار ویروس بلکه مهار و کاهش خسارات و تبعات ثانویه ویروس از خود نتیجهای مناسب و کم خسارت در ابعاد انسانی و اجتماعی و اقتصادی بجای گذاشته باشند.
نتیجه گیری
با توجه به آنچه تاکنون از ماهیت ویروس کرونا مشخص شده در نهایت امکان درمان این بیماری نیز مانند صدها بیماری مرگبار دیگر ظهور و بروز یافته در طول قرون گذشته ممکن خواهد شد، اما تا رسیدن به یک درمان قطعی، مهمترین مبارزه ملتها بایستی متمرکز بر کاهش تلفات و خسارت های ناشی از شیوع این بیماری باشد.
به عبارت بهتر در شرایط فعلی این هوشمندی بشریت است که میتواند به فریاد آینده بشر برسد، زیرا کرونا ویروس صرفا یک تهدید اولیه بهداشتی و درمانی است و آنچه میتواند بیش از همه به ملتها و کشورهای جهان ضربه وارد کند، تهدیدات ثانویه برخواسته از تبعات اجتماعی و اقتصادی این ویروس است که از جمله آنها میتوان به تعطیلی صنایع و افزایش نرخ بیکاری و در نهایت بروز آشوب ها و اغتشاشات احتمالی در کشورهای مختلف اشاره کرد.
در پایان هم می توان نتیجه گرفت که ملت هایی در نهایت سرافراز از میدان مقابله با ویروس کرونا بیرون خواهند آمد که نه تنها در جبهه مقابله با تهدیدات بهداشتی، بلکه در جبهه مقابله با تبعات این ویروس از خود عملکرد مطلوب و کم خسارتی به جای گذارند.
منتشر شده در : وب سایت بصیرت
نوید کمالی / در سایه سیاه کرونا که چالشهای اقتصادی بزرگی برای کشور ما و همه کشورهای جهان ایجاد کرده است، یک بحران جدید اقتصادی در حال شکل گیری است و آن هم چیزی نبود جز سقوط شدید قیمت نفت که در نتیجه آن بازارهای جهانی نفت به شدت دچار تنش شده اند. به طوری قیمت فروش میانگین هر بشکه نفت به زیر ۲۰ دلار سقوط کرد و احتمال کاهش مجدد آن نیز وجود دارد و به نظر میرسد که کشورهای صادر کننده نفت در آستانه ظهور یک بحران اقتصادی شدید هستند.
برای درک ابعاد ماجرا کافیست که بدانیم امروز قیمت هر بشکه نفت خام برنت به 23 دلار کاهش یافته و هر بشکه نفت متوسط غرب تگزاس به کمتر از 20 دلار فروش رفته است، که این کاهش قیمت از سال 2002 تا کنون بی سابقه است. آن هم در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا نیازمندی اقتصادی کشورهای نفتی بیش از هر زمانی افزایش یافته و کاهش درآمدهای نفتی میتواند تاثیر قبل توجهی بر تلاشهای آنها در مقابله با شیوع کرونا داشته باشد.
به طور مثال بر اساس گزارش وبسایت معروف «Oil Price» در حال حاضر قیمت فروش نفت سنگین کشورمان به زیر 15 دلار سقوط کرده، در حالی که بر اساس پیشبینی های بودجه ای سال 99 کف نرخ درآمد حاصل از فروش هر بشکه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده بود و عدم بازگشت قیمت نفت به کانال های بالاتر از 50 دلار موجبات ایجاد کسری بودجه قابل توجهی را فراهم خواهد کرد.
چرا قیمت نفت سقوط کرد؟
کاهش بی سابقه قیمت نفت را میتوان ناشی از دلایل مختلفی دانست که مهمترین آن عدم تمدید توافق کاهش تولید نفت گروه اوپک پلاس است که این مسئله هم ناشی از بروز اختلاف بین روسیه و عربستان سعودی است که در پی آن محدودیت تولید کشورها برداشته شد و عملا زمینه سقوط بی سابقه قیمت نفت مهیا گردید.
اوپک پلاس یا OPEC+ نامی توافقی است که میان اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک از سال 2016 شکل گرفته بود و به موجب آن زمینه مشارکت فعالانه شرکتهای بزرگ نفتی جهان، در عرصه کنترل نرخ و قیمت عرضه نفت مهیا شده بود. اما در پی مخالفت روسیه با برنامه اوپک جهت کاهش بیشتر تولید نفت این توافق نفتی منحل و سقوط قیمت نفت آغاز شد.
این ماجرا از جایی شروع شد در جریان آخرین مذاکرات اعضای این گروه، عربستان سعودی پیشنهاد داد که اعضای اوپک پلاس ۱.۵ میلیون بشکه تولید نفت خود را کاهش دهند تا در پی این کاهش تولید، قیمت جهانی نفت افزایش یافته و درآمد کشورهای صادر کننده نفت افزایش یابد. اما روسها به مخالفت با این پیشنهاد برخواسته و عملا اوپک پلاس را به انحلال کشاندند.
البته در پی مخالف روسها، عربستان اقدام به خود زنی نفتی کرده و اعلام کرد تولید نفت آرامکو را از ماه آوریل به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد و در ادامه هم برای اثبات جدیدت خود تولید نفتش را ۱۲میلیون بشکه در روز را به 13میلیون بشکه رساند!
البته میتوان یک منطق در پشت پرده این افزایش تولید نفت عربستان پیدا کرد و آن هم تلاش ریاض برای جبران کاهش درآمد نفتی خود از طریق فروش بیشتر نفت است. هر چند که از این طریق سعودیها میتوانند سهم خود در بازار نفت را افزایش داده و بازارهای جدید را به روی خود بگشایند و همچنین برخی از تولید کنندگان نفت را که هزینه تمام شده استخراج آنها بیش از نرخ فروش فعلی است از بازار کنار بگذارند که از جمله آنها میتوان به شرکتهای تولید کننده نفت «شل» در آمریکا اشاره کرد.
البته برای تحلیل چرایی کاهش قیمت نفت باید به یک جنبه دیگر ماجرا نیز توجه داشت و آن چیزی نیست جز تبعات شیوع مرگبار ویروس کرونا که به تعطیلی یا کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی کشورها منجر شده و به طبع آن خرید و تقاضای کشورها برای خرید نفت را کاهش داد.
اگر قصد بررسی مهمترین تبعات و چالشهای ناشی از کاهش بیسابقه قیمت نفت را داشته باشیم، بدون شک اولین مورد آن شکلگیری بحران کسری بودجه در کشورهای متکی به درآمد نفت است، که کشور ما نیز از جمله این کشورها محسوب میشود اما برخلاف دیگر کشورها تجربه حاصل از سالها تحریم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مانع از وارد شدن یک شوک شدید آنی به اقتصاد کشورمان شده و مردم کمتر فشار وارد شده بر اقتصاد کشور را احساس می کنند، اما در نهایت نمیتوان نافی تاثیرات آتی این بحران نفتی بر اقتصاد کشورمان شد.
البته عربستان که بانی شرایط فعلی است نیز در آینده پیش رو اوضاع چندان مطلوبی نخواهد داشت زیرا این کشور بودجه سال۲۰۲۰ خود را بر مبنای نفت تقریباً 60 دلاری تنظیم کرده و سقوط قیمت نفت به کانال20 دلار موجب ایجاد بحران بودجه ای قابل توجهی برای این کشور ولخرج و جنگ افروز خواهد شد.
از سوی دیگر کشورهایی مانند اردن، لبنان، مصر و دیگر کشورهای اقماری منطقه که بودجه آنها وابسته به کمکهای اقتصادی غولهای نفتی از جمله عربستان است. در پی تحمیل کسری بودجه به اقتصاد نفتی ریاض و دیگر کشورهای فروشنده نفت با بحران اقتصادی روبرو خواهند شد، که این مسئله میتواند منجر به شروع تحولات اعتراضی جدید در این کشورها شود.
از سوی دیگر برخی اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی جهان بر این باورند که ثبات سیاسی در دولتهای رانتیر (Rentier state) یا دولتهای وابسته به اقتصاد نفتی، به تداوم فروش مطلوب نفت بستگی دارد. زیرا درآمد نفتی موجب میشود که دولت این کشورها امکان توزیع امتیازات اقتصادی را بین توده های مردم را داشته باشد و رفاه نسبی را برای آنها تامین کند و اینگونه حمایتهای مردمی را همراه داشته باشد.
لذا با کاهش درآمد نفتی نه تنها توان دولت ها برای خرید حمایت مردمی کاهش مییابد، بلکه دولتها برای تامین درآمدهای خود ناچار به اتخاذ سیاستهای ریاضتی و مالیاتی شدیدی میشوند که این مسئله به طور طبیعی حمایت مردمی را از سیاستهای سابق دولتها کاهش داده و حتی زمینه بروز اعتراضات گوناگون را فراهم میکند.
به عنوان نمونه کشور عراق روزانه 3.5 تا 4 میلیون بشکه نفت خود را به فروش میرساند و بیش از 90 درصد بودجه دولت این کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است. اما عمده این درآمد صرف پرداخت حقوق به 7 میلیون کارمند کشوری و لشکری این کشور میشود و طبیعتاً کاهش شدید درآمدهای نفتی این کشور پر آشوب می تواند زمینه بروز بحرانهای جدید را در این کشور فراهم کند!
لذا در پایان به نظر میرسد که در شرایط فعلی جهان، اقتصادهای نفتی مستقل بایستی تمرکز ویژه خود را معطوف به توسعه اقتصاد غیر نفتی و افزایش سهم خود از بازارهای صادرات غیر نفتی منطقه نمایند و در حد امکان سهم نفت از بودجه خود را کاهش دهند تا از این طریق با افزایش حجم درآمدهای غیرنفتی امکان گذار آرام از بی ثباتیهای درآمدی پیش رو ممکن گردد.
طی هفتههای اخیر موضوع مهاجرت تعدادی از چهرههای ورزشی و فرهنگی کشورمان به موضوع داغ و پربحث رسانهها و شبکههای اجتماعی بدل شده است و انبوه کاربران فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادهاند. جالب اینکه بخش عمدهای از واکنشها متوجه ماجرای پناهندگی «کیمیا علیزاده» به اروپاست.
این ورزشکار ۲۱ ساله، پس از اعلام رسمی خروج خود از کشور، همصدا با تبلیغات ضد اسلامی و ایرانهراسانه با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام و برگزاری یک نشست خبری با حضور رسانههای غربی با سیاهنمایی علیه کشورمان در صدد جلب حمایت نهادهای ضد ایرانی بر آمده تا به ظن خود با کسب حمایت آنها فرصت تکرار موفقیتهای سابقش را در اروپا پیدا کند؛ اقدامی که احتمالاً در هفتهها و ماههای آینده شدت خواهد یافت و حتی بعید نیست به جمع حامیان مسیح علینژاد بپیوندد؛ اما مسلم است با پایان یافتن تاریخ مصرف تبلیغاتیاش دیگر حتی در آغوش دشمنان ایران نیز جایی نخواهد داشت و به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که امروز منافقان سالخورده کمپ تیرانا دچارش هستند.
فارغ از آنچه در ماجرای کیمیا علیزاده شاهدش بودیم، اگر با نگاهی دقیقتر و البته کلانتر به موضوع تحریک چهرههای شناختهشده برای مهاجرت و ورود به پروژه سیاهنمایی ایران بنگریم، بدون شک ردپای دستگاه اطلاعاتی و جنگ روانی دشمن را به خوبی مشاهده خواهیم کرد.
اما سؤال اینجاست، چرا دستگاههای اطلاعاتی دشمن باید برای تشویق تعدادی از چهرههای شناختهشده کشورمان به مهاجرت سرمایهگذاری کنند؟ آیا منفعتی جز بهرهبرداری تبلیغاتی کوتاهمدت از آنها مد نظر است؟
برای پاسخ به این پرسش باید به این نکته مهم توجه کرد که در عرصه عملیات روانی با دو جنبه روبهرو هستیم.
اول رویکرد راهبردی و کلان دشمن در جریان جنگ روانی علیه ملت ایران است. در حوزه راهبردی هدف دشمن به شکست و اضمحلال کشاندن انقلاب اسلامی و ملت ایران است تا دیگر کشورمان نتواند برای جامعه جهانی و آزادی خواهان جهان الگو باشد و اینگونه منافع استعماری و استکباری نظام سلطه از خطر مصون بماند.
دوم جنبه عملیات روانی دشمن و رویکرد تاکتیکی و عملیاتی آن است که بر مبنای آن دشمن بر اساس زمان و مکان خاص اقدام به طراحی و اجرای جنگ روانی میکند تا از طریق سلسلهای از این دست اقدامات بتواند به هدف استراتژیک خود، که همان به شکست کشاندن انقلاب اسلامی است، دست یابد.
حال با توجه به آنچه بیان شد، اگر بخواهیم ماجرای حمایت دستگاه جنگ روانی غرب از #پرچمـ فروشان کشورمان را تحلیل کنیم، به خوبی پی خواهیم برد جنبه تاکتیکی این اقدام بسیار برجسته است و در عمل، نقش مکمل جنگ ترکیبی بزرگتری را علیه کشورمان ایفا میکند.
برای درک بهتر مفهوم جنگ روانی بد نیست بدانیم طی دهه گذشته مباحث و مطالب زیادی درباره «تغییر شیوه مبارزه، پس از دوره جنگ سرد» مطرح شده است و برخی از کارشناسان بر این باورند «انقلابی در شیوههای مرسوم جنگ» پدید آمده است.
در این رابطه «فرانک هافمن» نظریهپرداز معروف آمریکایی معتقد است در عصر پسا جنگ سرد، جهان در حال ورود به دوران خاصی است و بر خلاف گذشته در جریان تنشهای بین المللی، انواع مختلفی از جنگ بهطور همزمان بهکار گرفته خواهند شد؛ از این رو این ایده را «جنگ ترکیبی» یا Hybrid Warfare نامیده است.
در ماجرای اخیر مهاجرت برخی از چهرههای شناختهشده کشورمان نیز شاهد جنگ ترکیبی هستیم؛ چرا که این رخداد به صورت متمرکز، زمانی رخ میدهد که دشمن تمام توان سیاسی و اقتصادی خود را برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت به کار بسته است، اما به دلیل اراده پولادین ملتمان قادر به پیشبرد نیات پلید خود نیست؛ بنابراین با اجرای یک طرح عملیات روانی میکوشد با برجستهسازی مهاجرت برخی چهرههای شناخته شده، از جمله کیمیا علیزاده، تصویری نامطلوب از ایران را به ذهن مخاطب ایرانی القا کند تا به این شکل امید، توان و انگیزه مقاومت در مقابل هجمه و اراده دشمن را از مردم بگیرد، اما غافل از اینکه ملت ایران در کولهبار تجربیات چهلساله خود شاهد صدها، بلکه هزاران ریزش بوده، اما این ریزشها هیچ وقت مانع رویشهای جدید و مقاوم نشده است و این بار نیز مهاجرت چند جوان اغفالشده نمیتواند خللی در اراده ملت پایدار ایران وارد کند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک اقدام عجیب و غیر قابل قبول رسما اعلام کرد که باشگاه های ایرانی حاضر در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان آسیا بایستی در زمین یک کشور ثالث از رقبای خود میزبانی کنند! این اقدام کنفدراسیون هر چند با واکنش جدی کشورمان روبرو شد اما مرغ AFC همچنان یک پا دارد و احتمالا این تصمیم ضد ایرانی تغییر نخواهد کرد.
اعلام این خبر هر چند موجب فوران خشم و عصبانیت فوتبال دوستان کشورمان شد اما ضربه حیثیتی و روانی این تصمیم به اعتبار بین المللی کشورمان مهتمر از خشم گذرا فوتبال دوستان است و طبیعتاً نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد زیرا کنفدراسیون فوتبال آسیا به این دلیل میزبانی کشورمان از تیم های شرکت کننده در مسابقات آتی را ممنوع کرده که با شیطنت و مهندسی برخی کشورهای منطقه جمعی از داوران و تیم ها شرکت کننده در مسابقات بدلیل آنچه نگرانی های امنیتی خوانده شده مخالفت خود با حضور در ایران را اعلام کرده اند.
خوشبختانه در واکنش به این اقدام کنفدرسایون هر چهار باشگاه فوتبالی شهرخودرو، استقلال، پرسپولیس و سپاهان اعلام کردهاند که در صورت لغو نشدن تصمیم AFC در لیگ قهرمانان آسیا شرکت نخواهند کرد اما آیا به همین سادگی امکان عبور از توطئه سیاسی اخیر وجود دارد!؟ در پشت پرده این توطئه چه بازیگرانی فعال هستند و هدفشان از طراحی این پروژه ضد ایرانی چیست؟
تصمیم اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا علیه کشورمان را می توان از ابعاد و زوایای مختلفی بررسی کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
1. با توجه به تابعیت بحرینی رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به نظر می رسد که هدف از ابلاغ تصمیم ضد ایرانی اخیر در واقع تحمیل یک جنگ روانی بین المللی علیه کشورمان و زیر سوال بردن جزیره ثبات خاورمیانه در افکار عمومی جهان است زیرا لغو میزبانی ایران از بازی های لیگ قهرمانان آسیا با ادعای نا امن بودن کشورمان صورت گرفته که این مسئله یک تصویر نامطلوب و بی ثبات از کشورمان را به جهان مخابره می کند؛
2. همزمانی تصمیم AFC با رخدادهای ضد ایرانی دیگر از جمله ترور سردار حاج قاسم سلیمانی، اعلام تحریم های اقتصادی جدید و فعال سازی مکانیسم ماشه همه نشان از تلاش جبهه متحد ضد ایرانی در راستای پیشبرد جنگ ترکیبی علیه کشورمان دارد آنهم به این صورت که همزمان با تداوم فشارهای سیاسی و اقتصادی به شکل ویژه به جنگ روانی نیز توجه می شود و از هر فرصتی برای بحران سازی روانی علیه کشورمان بهره برداری می گردد تا ملت ایران متقاعد به حمایت از بازگشت به میز مذاکره شوند؛
3. برجسته سازی حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و حفظ خط خبری آن در افکار عمومی جهان با هدف تداوم جنگ روانی علیه نیروهای مسلح کشورمان و نا امن جلوه دادن مرزهای هوایی ایران؛
4. مهیا کردن فضای قهرمانی کشورهای عربی در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا پس از کنار زدن چهار تیم ایرانی؛
5. بی توجهی به دیپلماسی ورزشی و فقدان آشنایی مناسب مدیران ارشد ورزش کشورمان با حقوق بینالملل ورزش و ساز و کار دادگاه بین المللی فوتبال CAS، دفاع از اعتبار ورزشی کشورمان را در میادین بینالمللی را با مشکل روبرو کرده که این مسئله خود موجب شده تا دسیسه سازان ضد ایرانی حیاط خلوت مناسبی برای پرونده سازی حقوقی علیه کشورمان پیدا کنند و با هر ادعای باطلی ضربه ای به منافع ملی کشورمان وارد نمایند.
ردپای طراحان توطئه
همانگونه که پیشتر عنوان شد ریاست فعالی AFC بر عهده شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه از کشور بحرین است و تردیدی نسبت به دشمنی آشکار خاندان آل خلیفه با کشورمان وجود ندارد لذا اگر بحرین را مجری توطئه ضد ایرانی اخیر بدانیم قطعاً کشورهای دیگری طراحی این پروژه را بر عهده داشته اند.
برای کشف ردپای طراحان این ماجرا بایستی به خط خبری ماجرا دقت کرد و دید که اخبار مربوط به این ماجرا بیشتر از طریق چه کشورهایی پوشش داده می شود!
خشوبختانه مرور و پایش اخبار حکایت از این امر دارد که سعودی ها و اماراتی ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و برجسته سازی اخبار مربوط به محرومیت میزبانی ایران از مسابقات قهرمانی آسیا دارند، بطور مثال روزنامه اماراتی البیان در رابطه با چرایی محرومیت میزبانی ایران از سوی AFC نوشت: "بعد از ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس منطقه شاهد تنش سیاسی و نظامی شد و بعد از آن ایران با موشکهای بالستیک پاسخ این حمله آمریکا را داد و در همان روز یک هواپیمای اوکراینی به اشتباه در ایران سقوط کرد که این منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر شد. به نظر میرسد که دلیل تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا این موضوعات باشد، البته ایران اصرار دارد که این کشور امنترین کشور منطقه برای برگزاری هر رقابتی است".
سایت روزنامه الشرق الاوسط عربستان نیز در ادامه این جنگ روانی مدعی شد: " دلیل تصمیم اخیر AFC این بوده که شرکتهای هواپیمایی کشورهای مختلف بعد از اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی افتاد از سفر کردن به ایران خودداری میکنند."
سایت نشریه الریاضیه عربستان نیز در نوشت:" کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده به چند دلیل اجازه میزبانی به ایران نمیدهد از جمله اینکه داوران حاضر نیستند در این کشور قضاوت کنند."
از این رو مشخص است که عربستان سعودی و امارات نقشی جدی در تحریک AFC در جهت اعلام محرومیت میزبانی کشورمان از مسابقات فوتبالی پیش رو داشته اند اما واضح و مبرهن است که این بازی ضد ایرانی اتاق فکر بزرگتری در خارج از منطقه دارد و آن هم جایی نیست جز میز ایران سازمان سیا در لانگلی ایالت ویرجینیای ایالات متحده آمریکا؛ زیرا مسئولیت طراحی و مدیریت پروژه های ایران هراسی از جمله مورد بر عهده این نهاد اطلاعاتی است.
واژه ایران هراسی یا Iranophobia به معنای ایجاد ترس شدید و غیرعقلانی از کشور و ملت ایران است و آمریکایی ها در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن را در قالب یک پروژه سیاسی-امنیتی به صورت مستمر پیگیری کرده اند.
دشمنان کشورمان با بهره گیری از مسائلی همچون توان هسته ای، قدرت موشکی و نفوذ منطقه ای همواره تلاش میکنند تا از کشورمان به عنوان یک تهدید بزرگ برای ثبات و امنیت منطقه تصویر سازی کنند تا از این طریق سایر کشورها را نیز در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران همراه نمایند.
به عبارت بهتر ایران هراسی یک سیاست گذاری راهبردی برای مهار انقلاب اسلامی است و از این رو بی توجهی به اقداماتی از جمله لغو میزبانی مسابقات فوتبال قهرمانان آسیا در کشورمان و انجام واکنش هایی منفعلانه نسبت به آن می توانند منافع ملی و منطقه ای کشورمان را با تهدیدات جدی روبرو نماید لذا از مسئولین دستگاه دیپلماسی سیاسی و ورزشی کشورمان انتظار می رود که در مواجهه با تصمیم جدید AFC تدابیر موثر و سازنده ای را پیگیری نموده و از حقوق ملت ایران در عرصه های بین المللی به بهترین نحو دفاع نمایند.
یادداشتی از: نوید کمالی
بعد از ماجرای ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و جمعی از یاران شهیدش افکار عمومی ایران و جهان شاهد وقوع سلسله وار حوادث گوناگونی در سطح ایران و منطقه بود. اما در بین همه آنها، فعال شدن مکانیسم ماشه توسط طرفهای اروپایی باقی مانده در برجام بود که اکنون به سرخط تحلیل های رسانه های مطرح جهان بدل شده است. با توجه به تاثیرگذار بودن تحولات سیاسی بر اقتصاد و معیشت عمومی حال این سوال در افکار عمومی کشور مطرح شده است که مکانیسم ماشه چیست و چه تاثیری بر زندگی آنها خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به ساز و کار حل اختلاف توافق هسته ای معروف به برجام یا JCPOA داشته باشیم.
مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه یا SnapBack همان «ساز و کار حل اختلافات» یا dispute mechanism است که جزئیات آن در بندهای ۳۶ و ۳۷ این توافق بین المللی ذکر شده است، در این بندها مسائل مربوط به حل و فصل اختلاف میان طرفهای دخیل در توافق هسته که شامل کشورهای ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین یا همان 1+5 است ذکر شده و در صورت بروز هر گونه اختلاف و مناقشه در طول توافق باید به آن مراجعه کرد.
بر اساس این دو بند طرف های توافق در صورت ناکام ماندن فرایند پیشبرد تعهدات تعهد شده، میتوانند با فعال کردن مکانیسم ماشه موجب بازگشت خودکار تحریمهای بین المللی علیه کشورمان شوند. البته در سوی دیگر توافق کشور ما نیز میتواند به طور آزادانه فرایند اتمی پیش از برجام را مجددا پیگیری نماید.
بر اساس بندهای 36 و 37 در صورتی که طرف های مقابل کشورمان را به عدم پایبندی اساسی به مفاد توافق هستهای متهم کنند، خواهند توانست این اتهام را به کمیسیون مشترک برجام کشانده و کشورمان را وادار به جلب رضایت طرفهای شاکی کنند. البته فرصت جلب رضایت به 30 روز محدود شده است و در صورتی که در این زمان رضایت طرف شاکی جلب نشود، پرونده شکایت از کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
شورای امنیت نیز که شامل پنج عضو دائم و ده عضو غیر دائم است بایستی حداکثر طی یک ماه پس از دریافت پرونده شکایت درباره بازگشت تحریمهای ایران رأیگیری کند.
البته باید به این نکته توجه داشت که اعضای دائم این شورا عبارتند از روسیه، چین، آمریکا، فرانسه و انگلیس و با توجه به روابط راهبردی کشورمان با دو کشور روسیه و چین انتظار عمومی بر این است که تصمیمات ضد ایرانی طرف های غربی برجام که از قضا عضو دائم شورای امنیت با وتوی این دو کشور روبرو شود. اما در عمل این انتظار آنچنان نزدیک به واقعیت نیست، زیرا کشورهای غربی عضو برجام در مذاکرات هسته ای ساختار این رأیگیری را به گونهای مهندسی کرده اند که امکان وتوی نظرشان درباره تحمیل مجدد تحریمها علیه کشورمان برای روسیه و چین مقدور نخواهد بود.
بر اساس مکانیسم ماشه اعضای شورای امنیت به جای رأیگیری درباره رفع تحریمها بر سر ادامه رفع تحریمها رأیگیری خواهند کرد در این صورت هم طبیعتا نظر طرف های غربی مخالفت با روند ادامه رفع تحریم ها خواهد بود که نتیجه آن چیزی جز بازگشت قطعنامههای تحریمی پیشین سازمان ملل متحد علیه کشورمان نخواهد بود.
البته طرف های دشمنان کشورمان از جمله ایالات متحده امریکا می کوشند تا دور جدید تحریم ها شامل قرار گرفتن کشورمان در ذیل فصل هفت سازمان ملل متحد باشد.
فصل هفت سازمان ملل متحد چیست!؟
عنوان فصل هفت منشور ملل متحد که این روزها زیاد از آن صحبت می شود، چیزی نیست جز «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» و شورای امنیت در هر زمانی که بخواهد بصورت جدی به پرونده یک کشور رسیدگی کند، آن کشور را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار میدهد.
اما در بین بندهای متعدد فصل هفت بندهای ۴۱ و ۴۲ بیش از همه دارای اهمیت هستند. زیرا بر مبنای بند ۴۱ شورای امنیت میتواند برای اجرای تصمیمات خود میتواند از اعضای ملل متحد درخواست همکاری نماید که بر اساس تعریف این بند این اقدامات ممکن است که شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات لجستیکی زمینی، هوایی و دریایی و حتی قطع روابط سیاسی باشد.
بند ۴۲ فصل هفت نیز شامل استفاده از زور و گزینه نظامی برای مهار کشور و تهدید مورد نظر شورای امنیت است و بر اساس تعریف آن در صورتی که شورا تشخیص دهد که اقدامات پیشبینیشده در ماده ۴۱ برای مهار تهدید کافی نیست یا نخواهد بود، میتواند به وسیله نیروهای نظامی اعضای سازمان ملل متحد برای آنچه حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی خوانده شده وارد عمل شود.
یک نکته جالب اینکه اگر در قطعنامه شورای امنیت، صرفا عبارت قرار گرفتن در ذیل فصل هفت درج شود به صورت همزمان آن کشور شامل بند 41 و 42 یعنی مواجه با تحریم و اقدام نظامی خواهد شد. اما اگر عبارتی مانند ذیل بند 41 فصل هفت در بیانیه اعلام شود صرفا کشور هدف با تحریم روبرو خواهد شد.
راهکارهای پیش روی ایران
عملا باید پذیرفت تحریمهای شورای امنیت نسبت به تحریمهای گوناگون و چند وجهی آمریکا دارای اهمیت کمتری هستند و اگر حتی با نهایی شدن بازگشت تحریم ها هر شش قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان بازگردد، باز هم توانی در حد تحریمهای آمریکا نخواهد داشت. لذا نباید با برجسته سازی تحریمهای احتمالی، اذهان عمومی را مطابق میل برخی جریان ها مشتاق حمایت از مذاکره با شیطان بزرگ کرد.
البته در برابر این اقدام غیر اخلاقی سه کشور اروپایی عضو برجام، کشورمان بایستی رسما پنج گام اعلام شده کاهش تعهدات برجامی را به حالت اجرایی در آورده و بلافاصله غنیسازی ۲۰ درصد را آغاز نماید.
همزمان کشورمان بایستی تعداد سانتریفیوژهای خود را افزایش داده و روند افزایش ذخایر هستهای را پیگیری نماید. زیرا بر اساس بند سوم توافق هسته ای مصوب مجلس شورای اسلامی دولت کشورمان موظف است که هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل را در زمینه لغو مؤثر تحریمها یا بازگرداندن تحریمهای لغوشده و یا وضع تحریم جدید تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کرده و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد. بهطوریکه ظرف مدت دو سال ظرفیت غنیسازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد.
پر واضح است که با اجرای این روند و اطلاع رسانی آن در سطح گسترده افکار عمومی غرب علیه تمایل دولت هایشان برای شروع دور جدیدی از تنش فرا منطقه ای بسیج خواهد شد و همزمان دولت های غربی بر مصمم بودن کشورمان برای پیگیری حقوق اساسی هسته ای خود پی خواهد برد که این مسئله می تواند زمینه عقب نشینی آنها از موضع فعلی را فراهم کند. خصوصا به این دلیل که طرف های غربی و خاصه اروپایی تمایلی به شروع رقابت تسلیحاتی گسترده در غرب آسیا ندارند و شروع این دست رقابت ها را زمینه ساز بروز تهدیدات مهلکی علیه امنیت ملی خود ارزیابی می کنند.