امروزه فضای مجازی یا به تعبیر عامیانه آن اینترنت و شبکههای اجتماعی مجرایی برای بازنمایی رقابت گفتمانهای سیاسی در جهان و جامعه امروز ما شده است و هر بار با نزدیک شدن به موسم انتخابات این فضا و بستر ارتباطی به محل یارکشی، رقابت، جدال و تقابل جریانهای سیاسی بدل میشود.
مهمترین نقش فضای مجازی در ایام انتخابات، شکلدهی چارچوبهای ذهنی رفتاری کنشگران تأثیرگذار بر نتیجه انتخابات به ویژه آحاد رأیدهندگان است و همانگونه که مشخص است، هیچ رسانهای مانند فضای مجازی توان و ظرفیت شکلدهی به چارچوبهای ادراکی افکار عمومی را ندارد؛ چرا که فضای مجازی برخلاف دیگر انواع سنتی رسانهها اعم از رادیو، تلویزیون و روزنامهها همیشه در دسترس مخاطب است و وابستگی مخاطب به آن قابل مقایسه با هیچ رسانهای نیست.
«قاببندی» یا «چارچوبسازی» اصطلاحی است که به انتخاب یک زاویه برای ثبت و نمایش یک سوژه یا ارائه یک موضوع اشاره میکند، البته طبیعتاً طرح و نمایش یک موضوع از یک زاویه خاص موجب پنهان ماندن یا دخل و تصرف در طرح دیگر زوایای یک مسئله میشود.
به عبارت دقیقتر، چارچوبسازی یک تکنیک عملیات روانی در راستای مدیریت افکار عمومی است که استفاده بیضابطه از آن در عرصه انتخابات میتواند تهدیدات و آسیبهای فراوانی را برای جامعه و کشور به همراه داشته باشد و حتی موجب القای ناامیدی به جامعه و کاهش مشارکت مردم در انتخابات شود؛ در حالی که با توجه به تعاملی بودن رسانههای نوین، فضای مجازی باید در خدمت رونقبخشی به انتخابات و افزایش مشارکت عمومی در این صحنه حساس سیاسی باشد.
حال هر چند تا انتخابات خرداد ماه 1400 راه زیادی باقی مانده است؛ اما از هم اکنون میتوان به خوبی شکلگیری آرایش سیاسی در فضای مجازی را مشاهده کرد؛ به ویژه به این دلیل که درگاههای اطلاعرسانی کوچک و بزرگ فعال در فضای مجازی از هم اکنون با اتخاذ جهتگیریهای انتخاباتی عملاً به عنوان تریبون جریانهای سیاسی در حال چارچوبسازی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی هستند.
در زمینه نقش فضای مجازی در انتخابات پیش رو باید به این نکته توجه داشت که محدودیتهای فیزیکی و بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهناخواه زمینه را برای نقشآفرینی بیش از پیش فضای مجازی و پلتفرمهای ارتباطی به ویژه پیامرسانها در انتخابات خرداد ماه سال آینده فراهم کرده است، اما آنچه موجب نگرانی است، بیضابطه بودن فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی کشورمان است و از هم اکنون این نگرانی احساس میشود که انتشار اخبار جعلی یکی از مهمترین آسیبهای تبلیغات انتخاباتی بهار سال آینده خواهد بود.
برای نمونه، طرح ادعای دستبوسی فرح پهلوی علیه یکی از چهرههای سیاسی فعال در عرصه انتخابات آن هم بدون ارائه هیچ سند و مدرک قابل ارزیابی، هر چند انعکاس قابل توجهی در شبکههای اجتماعی یافت؛ اما این ماجرا موجب شد تا بار دیگر زنگ هشدار رونق یافتن اخبار جعلی در فضای اطلاعرسانی غیر رسمی کشورمان داغ شود.
البته طی هفتههای گذشته شورای عالی فضای مجازی در رابطه با مقابله با اخبار جعلی مصوبه خوبی داشت؛ اما نمیتوان انتظار داشت این قبیل مصوبهها مانع از گسترش اخبار جعلی در رسانهها و شبکههای مجازی غیر بومی و پر طرفداری، مانند اینستاگرام شود.
از این رو از هم اکنون باید از کلیه نهادهای فرهنگی و به ویژه رسانههای کشور درخواست کرد که به دو رویکرد دعوت کمپینهای انتخاباتی به اولویتبخشی به منافع ملی و افزایش آگاهی افکار عمومی نسبت به پدیده اخبار جعلی توجه ویژهای داشته باشند.
در طی چند سال اخیر پدیده اخبار جعلی و لزوم مقابله با منابع تولید و انتشار اخبار جعلی به یکی از مهمترین اولویت های کشورهای توسعه یافته جهان در عرصه مدیریت افکار عمومی بدل شده است چرا که با فراگیری فضای مجازی و افزایش ضریب نفوذ رسانه های اجتماعی، منابع تولید و انتشار اخبار جعلی به شکل قابل توجهی افزایش یافته اند که بی توجهی به آنها می تواند هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل نماید.
به طور مثال در شرایطی که حساسیت افکار عمومی کشور نسبت به موضوع واکسیناسیون عمومی کرونا افزایش یافته و برخی رسانه های معاند در صدد القاء تبعیض در فرایند ارائه واکسن هستند، هفته گذشته برخی کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار تصویری ساختگی مدعی افشای نامه بکلی سری درخواست رئیس دفتر مقام معظم رهبری برای دریافت واکسن آمریکایی فایزر برای پرسنل بیت رهبری شدند.
تصویر مربوط به نامه ادعایی هر چند به صورت ناشیانه طراحی شده بود و در کمتر از چند ساعت به یکی از سوژه های طنز فضای مجازی بدل شد اما این مسئله به خوبی بار دیگر اثبات کرد که دشمن با بهره گیری از اخبار جعلی می تواند در شرایط حساس زمینه ساز فریب و تحریک نارضایتی در بخشی از افکار عمومی شود.
خوشبختانه هفته گذشته شورایعالی فضای مجازی کشور در راستای مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی مصوبهای را در جلسه شصت و هشتم این شورا ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه جدید تا سه ماه آینده بایستی لایحه قضایی مقابله با اطلاعات و اخبار خبری خلاف واقع در فضای مجازی توسط قوه قضاییه و وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات ابلاغ شود.
در متن این مصوبه تاکید شده است که هدف شورا از تدوین و ابلاغ این مصوبه صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیبهای موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقاء سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاری ها و پیامدهای آن بوده است.
طبق متن این مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف مدت سه ماه، درگاههای نشر پرمخاطب را در سراسر کشور شناسایی و احراز هویت کند. در این مصوبه به پیامرسانهای خارجی هم توجه شده و تاکید شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با همکاری وزارت امور خارجه برای جمعآوری اطلاعات نقاط تماس درگاهها و پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مقابله فعال نشر اخبار خلاف واقع در این پلتفرمها ساز و کاری را تعیین کنند.
بر اساس تعریفی که شورا در این مصوبه ارائه داده است، درگاه نشر شامل کانال، صفحه، وبسایت، برنامک و بات یا رباتهای میشود که بیش از ۵ هزار مخاطب داشته باشد و همه مردم به آن دسترسی دارند، همچنین در این صفحات اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر یا بازنشر میشود و بر اساس مصوبه اخیر پلتفرمهای نشر باید ساز و کار لازم برای تشخیص اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع دریافتی قبل از انتشار اعم از رویههای انسانی یا ماشینی موسوم به تعدیل محتوا یا اتصال به سامانههای راستی آزمایی مرجع ایجاد کنند.
این مصوبه را می توان به فال نیک گرفت هر چند که تا اجرایی شدن و ارزیابی کارایی آن زمان زیادی باقی مانده اما از هم اکنون مشخص است که این مصوبه برای اثر بخشی مطلوب نیاز به درک این واقعیت دارد که چالش اصلی در عرصه مقابله با اخبار جعلی اعتماد مخاطب به رسانهها و منابع رسانه ای عمدتا مشمول فیلترینگ شده خارج از چرخه نظارت و اعمال قانون جمهوری اسلامی ایران است و رسانه های داخلی بدون وجود این مصوبه هم خواهی نخواهی در مقابل تولید اخبار غیر معتبر مسئول بوده و هستند!
هفته گذشته رخدادهای زیادی در فضای رسانهای کشورمان اذهان عمومی را به خود مشغول کرد که در بین همه آنها ماجرای پر حاشیه تلاش یک نماینده مجلس برای ورود به خط ویژه و عبور از ترافیک تهران موجب بروز واکنشهای سیاسی و رسانهای گسترده در کشور شد.
این ماجرا از جایی آغاز شد که کاربران فضای مجازی در رسانههای اجتماعی و پیامرسانهای همراه خود با کلیپی روبهرو شدند که در آن یک سرباز جوان کم سن و سال با حالتی ناراحت و پریشان در هوای سرد شامگاه تهران به دوربین نگاه میکرد و میگفت: «حامد اکبری هستم. سر دروازه دولت شیفتم. این راننده ماشین اومده بدون مجوز تردد خط ویژه...» باقی ماجرا را هم که حتماً در فضای مجازی شاهد بودهاید. حال و هوای این کلیپ و روایت نقل شده در جریان آن از همان بدو انتشار این ویدئو موجب بازنشر گسترده آن در فضای مجازی و بروز واکنش تند کاربران فضای مجازی شد.
از یکسو کاربران که خاطره ماجرای ضرب و شتم «سرباز بابلی» را هنوز در خاطر داشتند، خواهان برخورد جدی با فرد متخلف در این ماجرا بودند و از سوی دیگر هم برخی سودجویان سیاسی با سوء استفاده از فضای روانی ایجاد شده و تعمیم تخلف یک فرد به سایر مجلسیان شروع به عقدهگشایی علیه مجلس انقلابی کرده و در راستای تضعیف سرمایه اجتماعی مجلس یازدهم هر آنچه از دستشان بر میآمد، انجام دادند.
حال فارغ از اینکه این ماجرا چه شد و چه گذشت که رسانههای زیادی به آن پرداختهاند، در ابتدا باید از عملکرد فرماندهان سبزپوش نیروی انتظامی به دلیل حمایت از سرباز وظیفه پاسدار قانون و حمایت از او در برابر هجمهها و فشارها تقدیر کرد؛ چرا که یک مشاوره نادرست و مصلحتسنجی نابهجا در این ماجرا میتوانست به تضعیف موقعیت نیروهای نظامی و انتظامی کشور در عرصه مقابله با قانونگریزان و قانونشکنان منجر شود؛ اما خوشبختانه حمایت تمام قد فرماندهان ناجا از سرباز قانونمدار این نهاد به همه اثبات کرد که قانون خط قرمز پاسداران نظم و امنیت است.
اما باید پذیرفت که مقصر اصلی این ماجرا نماینده متخلف نیست؛ بلکه مقصر آن مسئولانی هستند که با راهاندازی خطوط ویژه در هر جا و مکانی، برای عدهای محدود آن هم جلوی چشم همه ملت راه میانبر ایجاد میکنند و برایشان هم فرقی نمیکند که این راه میانبر در خیابانهای تهران باشد یا یک راه میانبر در عرصه اقتصاد و دریافت تسهیلات اقتصادی!
جالب است که کارشناسان دلسوز انقلابی بارها در تریبونهای رسانهای مختلف یادآوری کردهاند که اصرار برخی از مسئولان و مدیران به استفاده از امتیازات خاص و ویژه مانند خط ویژه، خواهینخواهی بازی در زمین دشمنان انقلاب اسلامی به شمار میآید؛ چرا که این دست امتیازات نتیجهای جز تحریک نارضایتی آحاد ملت ندارد! برای درک بهتر این مسئله کافی است که از مردم شاهد عبور خودروهای LEDدار مسئولان ریز و درشت از خطوط ویژه خیابان سؤال شود که احساس آنها از دیدن این صحنه چیست؟!
در پایان باید به این نکته توجه داشت که ماجرای پر حاشیه اخیر با همه تلخیهای متنش میتواند فرصتی برای اصلاح روند و رویه ناصواب تعیین امتیازات ویژه غیر ضروری برای برخی مسئولان و مدیران کشور باشد؛ لذا از جریان رسانهای و کارشناسی دوستدار کشور انتظار میرود با رها کردن حواشی، از این فرصت کمنظیر در راستای تأمین منافع ملی ملت و خنثیسازی یکی از مهمترین امیدهای دشمن بهرهبرداری کنند.
هر هفته در بین اخبار اقتصادی شاهد ظهور و بروز و البته برجستهسازی موضوعاتی هستیم که اگر چه مستقیماً ماهیت اقتصادی ندارند؛ اما ریشه آنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی برمیگردد و در نتیجه فراگیری مشکلات اقتصادی، افکار عمومی در واکنش به موضوعات اجتماعی و سیاسی انسجام و اتحاد بیشتری یافته و در قالب درد مشترک واکنش قابل توجهی از خود بروز میدهد.
برای نمونه، اگر در ماجرای تخریب خانه آسیه پناهی، پیرزن کرمانشاهی به دست عوامل شهرداری کرمانشاه برخی افراد، مسئولان و رسانهها توانستند به صورت حداقلی در دفاع از عملکرد شهرداری و حتی لزوم اجرای قانون سخن برانند؛ اما در واکنش به ماجرای تخریب منزل خانواده بندرعباسی دیگر خبری از این دست حمایتها نبود و یکصدا تمام افکار عمومی، رسانهها و البته مسئولان از لزوم برخورد سخت با عاملان و آمران این ماجرا سخن گفتند و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری نیز با صدور ابلاغی از استانداران سراسر کشور خواست پیش از تخریب منازل مردم نسبت به «تأمین سرپناه مناسب برای افراد ساکن» اقدام کنند، موضوعی که قطعاً بدون یک ابلاغیه و دستور نیز باید مد نظر مسئولان محلی کشورمان باشد!
البته اگر کمی موشکافانهتر به موضوع نگاه کنیم، در خواهیم یافت که ماجراهای پر حاشیه سالهای اخیر به ویژه مواردی، مانند تخریب منازل اقشار کم درآمد ناشی از تداوم نگاه سنتی به مسئولیت و دولتداری در کشور ماست.
به عبارت دقیقتر، در شرایطی که فضای اطلاعاتی و رسانهای کشور تحت سیطره رسانههای غیر رسمی و عمدتاً مجازی است. متاسفانه در نگاه برخی مدیران و مسئولان، افکار عمومی صرفاً کارکردی گیرنده و تبعیتکننده دارد؛ آنهم در حالی که حداقل از ابتدای دهه 80 فراگیری فضای مجازی در کشور ما موجب تقویت حضور و فعالیت رسانههای غیر رسمی و حتی فردی و وبلاگی شده است که به مدد این نوع رسانهها افکار عمومی نسبت به مسائل حاکم بر جامعه، به موجودیتی تعاملی و واکنشگرا بدل شده و بیتوجهی به این واقعیت میتواند هزینههای سنگینی را به کشور و نظام تحمیل کند.
از این رو در مدلهای نوین حکمرانی تلاش میشود رابطه مسئولان و افکار عمومی بیش از پیش نزدیک شده تا سیاستهای طراحی و اجرا شده از سوی مسئولان کمترین فاصله را با خواست و مطالبه افکار عمومی داشته باشد و از این طریق کمترین اصطکاک بین مردم و دولت شکل گیرد.
برای نمونه، در ماجرای تخریب خانههای افراد محروم اگر برخی مسئولان محلی شرایط حاکم بر افکار عمومی کشور را در نظر گرفته بودند، قطعاً ملاحظاتی را در اجرای قانون لحاظ میکردند و اینگونه برای نظام و کشور هزینه ایجاد نمیکردند؛ برای نمونه مسئولان میتوانستند برای جلوگیری از ایجاد حس تبعیض و بروز خشم و اعتراض در افکار عمومی همزمان با تخریب آلونکها، چند ویلای غیرقانونی مسئولان را که پیش از این رسانهای شده، بولدوزری و نه نرم نرمک تخریب میکردند تا احساس برابر بودن قانون برای همه در جامعه تقویت شود.
از این رو ضروری است که نهادهای مسئول و خاصه اجرایی کشور از جمله وزارت کشور بازنگاهی به روندها و شیوههای سیاستگذاری و اجرای سیاستهای خود داشته باشند و با تنظیم قواعد و دستورالعملهایی منطبق با شرایط روز حاکم بر جامعه و کشور مانع از تکرار حوادث تنشآفرین از سوی مسئولان محلی کشور شوند.
پایگاه بصیرت / نوید کمالی
هرچند حادثه تلخ و ناگوار سانحه دریایی ناوچه موشکانداز کُنارک که به شهادت جمعی از جوانان متخصص نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منجر شد، از سوی دشمنان کشورمان، بهویژه رسانههای فارسیزبان بیگانه به عنوان فرصتی برای هجمه به نظام و قابلیتهای دفاعی کشورمان بهرهبرداری شد، اما در عمل، در پی همراهی افکار عمومی کشورمان با ارتش و تجلیل از شهدای این حادثه، به طور مشخص بیاثر بودن «جنگ شناختی» دشمنان علیه برداشت افکار عمومی کشورمان از توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر همگان آشکار شد.
پس از اعلام خبر این حادثه، کاربران فضای مجازی کشورمان به صورت خودجوش با هشتگهایی از جمله ارتش فدای ملت، شهدای ناوچه کنارک و ارتش انقلابی، نه تنها از شهدای این حادثه و مجاهدتهای خاموش دریادلان نیروی دریایی در دفاع از مرزهای آبی کشورمان تجلیل کردند، بلکه به فضاسازیهای انجامشده از سوی لشکر سایبری نفاق مستقر در آلبانی نیز واکنش نشان دادند و ابراز خوشحالی حسابهای اینترنتی وابسته به آنها را نشانه دیگری از خیانت این جماعت منفور عنوان کردند؛ به طوری که این واکنشها خشم حسابهای مجازی رسانههای معاند را برانگیخت.بررسی حجم قابل توجه واکنشهای کاربران فضای مجازی کشورمان به حادثه اخیر و حمایت آنها از ظرفیتهای دفاعی کشورمان را میتوان به مثابه آب سردی بر پیکره دستگاه جنگ روانی و شناختی دشمن علیه انقلاب اسلامی در نظر گرفت؛ زیرا دشمنان کشورمان تصور میکردند پس از وقوع این حادثه میتوان سرمایه اجتماعی نیروهای مسلح کشور را هدف قرار داد و اینگونه زمینه تضعیف ساختار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را مهیا کرد.برای تحلیل بهتر این ماجرا باید به این نکته توجه داشت که افکار عمومی هر جامعه متأثر از باورها و ارزشهای حاکم بر آن جامعه است، بهویژه ارزشهای اخلاقی در شکلگیری افکار عمومی نقش جدی دارند، به طوری که سطح بینش و منش افکار عمومی از یک جامعه تا جامعه دیگر متغیر است: مرور تاریخ تمدن بشر اثبات میکند هنجارها و ارزشهای حاکم بر جامعه نه تنها میتوانند زمینه پویایی، توسعه و پیشرفت آن جامعه را فراهم کنند، بلکه ضعف و وجود انحراف در ارزشها، زوال و فروپاشی آن جامعه را در پی خواهد داشت؛ برای نمونه امپراتوری روم در زمانه خود به عنوان یکی از بزرگترین ابرقدرتهای تاریخ مطرح بود؛ اما با وجود همه عظمت و گستردگی خود، فقط به علت انحراف در ارزشهای اجتماعی رو به اضمحلال و ضعف رفت و سرانجام به دست مسلمانان ریشهکن شد.
متأسفانه، در دوران طاغوت نیز کشور و ملت ما با انحرافات متعددی روبهرو بود؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی این انحرافات از ارزشهای حاکم بر جامعه زدوده شد و نهادهایی ازجمله ارتش به جایگاه اصیل خود در جامعه دست یافتند، طوری که ارتش شاهنشاهی که زمانی نقطه امید نظام سلطه در منطقه غرب آسیا بود، در پرتوی هدایتهای امام خمینی(ره) به ارتشی مردمی، انقلابی و مجاهد فی سبیلالله تبدیل شد. خوشبختانه، نتیجه این تغییر را میتوان بهوضوح در نوع واکنش افکار عمومی کشورمان به ماجرای ناوچه کنارک مشاهده کرد؛ زیرا فارغ از دلایل فنی و تخصصی بروز حادثه، افکار عمومی کشور به صورت یکپارچه شهدا و جانبازان گرانقدر این حادثه را تکریم کردند و یککلام از جانفشانیهای ارتش و سپاه در راه دفاع از حریم کشور سپاسگزاری کردند که این نشاندهنده بینش عمیق اسلامی و انقلابی ملت ایران نسبت به اهمیت نیروهای مسلح و چرایی عناد دشمنان انقلاب اسلامی با آنهاست.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین فرصتهای باقیمانده از عمر مسئولیت خود به لایحه «اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور» یا همان حذف چهار صفر از پول ملی رأی مثبت و به دولت اجازه دادند بر اساس یک تقویم و نقشه راه سهساله، چهار صفر از پول ملی را حذف کند و با حذف ریال از معادلات اقتصادی، واحد پول ملی را از ریال به تومان تبدیل نماید.
افزایش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و همچنین کاهش هزینه های چاپ اسکناس از دلایل موافقان این لایحه است؛ مخالفان نیز عدم فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی تاثیری آن در کاهش تورم و همچنین هزینه های بالای امحا اسکناسهای موجود، سازوکارهای راه اندازی و جریان واحد پولی جدید را از دلایل مخالفت خود بیان کردند.
موضوع حذف چهار صفر از پول ملی البته بحث تازهای نیست و هر بار که کشور بار تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی مواجه شده است دولتها پای حذف صفر از پول ملی را به میان کشیدهاند اما شرایط برای انجام آن مهیا نبوده است.
بر اساس طرح جدید، قرار است عملاً به سلطه واحد پولی ریال بر معاملات اقتصادی کشور پایان داده شود و تومان جایگزین آن شود، آن هم به این صورت که هر 10000 ریال فعلی برابر یا 1 تومان در نظر گرفته شده و واحد پول جزئی نیز «قِران» نام خواهد داشت که هر 100 واحد آن برابر با 1 تومان خواهد بود.در شبکههای اجتماعی کاربران با هشتگ #تومان به این تغییر واحد پول ملی واکنشهای جالبی نشان دادهاند که برخی از آنها حاوی اطلاعات مفیدی است؛ از جمله اینکه این طرح در حالی به عنوان جدیدترین و به روزترین سیاست اقتصادی مهار اثر روانی تورم در نظر گرفته شده است که قریب به 90 سال قبل و در سال 1308 خورشیدی، ریال با عبور از تومان به واحد پول ملی کشورمان بدل شد و پس از 9 دهه و در پی لایحه دولت، بار دیگر تومان ریال را پشت سر میگذارد و به عنوان واحد رسمی پول کشورمان مطرح میشود؛ به همین دلیل نیز یک کاربر به کنایه و طنز در صفحه شخصی خود نوشت: «مگه قرار نبود به عقب برنگردیم، چرا برگشتیم به زمان قاجار؟»
برخی کاربران نیز به این موضوع اشاره داشتند که «تومان» برخلاف سابقه دیرینه استفاده از آن در معادلات اقتصادی کشورمان، اصالتاً ریشه در زبان مغولی دارد و معانی آن «ده هزار» است؛ آن هم به این دلیل که مغولها در تقسیمات و ترتیبات لشکری و نظامیگری خود به ده هزار سرباز، تومان میگفتند و فرمانده این واحد رزمی هم «امیر تومان» لقب داشت.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که «ریال» هم ریشهای فارسی ندارد و پهلوی اول آن را از زبان اسپانیایی وام گرفته که به معنی «شاهی» است؛ درواقع این واژه مترادف با واژههای Royal انگلیسی و Regiis لاتین است که هر دوی آنها به معنای شاهی است و ریشه آنها به واژه Rex یعنی شاه بازمیگردد و سلسله پهلوی هم به این دلیل واژه ریال را به عنوان واحد پول ملی برگزیده بود؛ از اینرو برخی کاربران فضای مجازی پیشنهاد دادند به جای استفاده از واژه تومان، عبارتی اصالتاً ایرانی و اسلامی به عنوان واحد پول ملی انتخاب و مطرح شود.برخی کاربران نیز از فرصت استفاده کردند و با طنزپردازی لبخند را بر لبان مخاطبان خود نشاندند؛ از جمله یک کاربر که نوشت: «بعد از ۱۴۰۰ وقتی سؤال میکنیم که چه کار اقتصادی بزرگی در سالهای قبل انجام دادید؟ پاسخ خواهیم شنید که پراید را ۲۰ میلیون تحویل گرفتیم و ۷۵۰۰ تومان تحویل دادیم!»
در پایان باید توجه داشت که با توجه به زمان کوتاه باقیمانده از عمر دولت فعلی، دو سوم زمان دوره گذار قانونی به واحد پول ملی جدید در دولت بعدی، یعنی دولت سیزدهم طی خواهد شد و عملاً دولت دوازدهم عمرش به دیدن مرگ ریال نخواهد رسید و معلوم هم نیست دولت بعدی و بانک مرکزی آن ایام تا چه حد موافق این گذار باشند و شاید به جای حذف چهار صفر، به طور جدی در راه اصلاح اساسی اقتصاد ملی و اجرای صحیح سیاستهای اقتصاد مقاومتی قدم گذارند.
در پی ظهور پدیده تروریستی داعش، بسیاری از مردم کشورهای جنگ زده برای فرار از بحرانهای امنیتی و اقتصادی گریبانگیر کشورهایشان، راهی اروپا شدند. این پدیده به دلیل پیامدهای گسترده آن با واکنش منفی مقامات ارشد اتحادیه روبهرو شد و هر یک از اعضای این اتحادیه سیاستهای گوناگونی را برای مقابله با این پدیده در پیش گرفتند که در بین همه آنها سیاست انگلیسی و پر حاشیه «برگزیت» یا «خروج انگلیس از اتحادیه اروپا» بیش از همه توجهات جهانی را به خود جلب کرده است.
دولت انگلیس در سال ۲۰۱۶ پس از برگزاری همهپرسی عمومی، خروج از اتحادیه اروپا را سیاست رسمی خود برای مصون داشتن این کشور از پیامدهای منفی مهاجرت و بحرانهای اقتصادی گریبانگیر اتحادیه اروپا دانست.
با این حال برگزیت چالشهای کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت زیادی برای انگلیس، اتحادیه اروپا و کل جهان خواهد داشت؛ همانگونه که در کوتاهمدت، اعلام خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، شوکهای فراوانی را بر اقتصاد و بازارهای جهانی وارد کرد و موج جدیدی را از ملیگرایی افراطی و حملات علیه مهاجران و اقلیتهای نژادی از جمله مسلمانان پدید آورد.
این چالشها آنقدر مهم است که جامعه اطلاعاتی آمریکا در جدیدترین ارزیابی اطلاعاتی خود که در ژانویه 2019 منتشر شد، به این موضوع اشاره کرد و آن را تهدیدی علیه منافع آمریکا دانست. بر اساس این ارزیابی، روابط تجاری بین این کشور و اتحادیه اروپا که ارزش آن در سال 2017 یک تریلیون و دویست میلیارد دلار بود، به طور حتم به واسطه عدم دستیابی به توافقی کارآمد و مرتبط با برگزیت آسیب خواهد دید.
البته با توجه به ارزیابی حتی توافقی خوب در مورد برگزیت نیز تهدیدی علیه آمریکا است؛ زیرا اگر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا طبق برنامه محقق شود، مهمترین شریک آمریکا در اتحادیه، آن هم در عرصه دنبال کردن سیاستهای تحریمی علیه روسیه و همچنین گسترش بازار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی از دست خواهد رفت.
از سوی دیگر باید توجه داشت که در حال حاضر دولت انگلیس به دلیل سابقه تاریخی و سیاسی خود یکی از مهمترین بازیگردانان عرصه سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا است. به طور طبیعی نهایی شدن برگزیت زمین بازی را در اختیار کشورهای دیگری قرار خواهد داد که بعضاً سیاستهایی متفاوت و مستقل از کاخ سفید دارند.
با این حال تاکنون برخلاف برنامه زمانی از پیش طرح شده دولت انگلیس، ترزا می، نخستوزیر این کشور نتوانسته است برگزیت را اجرا کند و همچنان برای دستیابی به راهحلی به منظور خروج همراه با توافق از اتحادیه اروپا با شکست مواجه میشود.
نخستوزیر انگلیس طی سه مرتبه نتوانسته است رأی موافق همحزبیهای خود را برای تأیید این توافق و خروج از اتحادیه اروپا کسب کند؛ بنابراین در شرایط فعلی تنها چاره عبور از بن بست سیاسی موجود را مراجعه به حزب کارگر که رقیب حزب او محسوب میشود، دیده است تا از طریق جلب حمایت این حزب بر مخالفان درونحزبی خود غلبه کند و در نهایت موفق به تأیید برگزیت شود.
با این حال رصد جدیدترین تحولات برگزیت حکایت از شکست این اقدام ترزا مِی دارد؛ زیرا بیانیه اخیر حزب کارگر نشان میدهد نخستوزیر انگلیس نتوانسته رأی موافق این حزب را برای غلبه بر مخالفان خود جلب کند. از این رو میتوان نتیجه گرفت دولت انگلیس بیش از آنچه پیشتر تصور میشد گرفتار پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا است؛ بنابراین به نظر میرسد عبور از بحران برگزیت به زودی ممکن نخواهد بود، اما نکته مهم اینجاست که تداوم این پیچیدگیها علاوه بر تشدید بحران سیاسی در انگلیس زمینه را برای تضعیف بیش از پیش مواضع اتحادیه اروپا در عرصه بینالملل فراهم خواهد کرد که این مسئله تأثیر مهمی بر پروندههای مهم از جمله برجام و تقابل غرب با روسیه خواهد داشت!
- نوید کمالی - هفته نامه صبح صادق
از بدو پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان غربی و شرقی انقلاب تلاش کردند تا از طریق نفوذ چند وجهی بر حکام محلی خاورمیانه، نظم غرب آسیا را به شکلی باز طراحی کنند که رقیب نوظهورشان مجال عرض اندام در مقابل قدرت استکباری و استعماری آنها را نداشته باشد.
با این حال، امروز که به تحولات چهار دهه گذشته جهان و منطقه مینگریم، درمییابیم که این تلاشها بیش از آنکه به تضعیف انقلاب اسلامی کمک کرده باشد، موجب افزایش قدرت ژئوپلیتیک ایران در غرب آسیا شده و دایره نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی را به فراتر از مرزهای منطقه گسترش داده است.
برای نمونه، در حالی که در طول دهه گذشته و به ویژه سالهای جنگ داخلی سوریه شاهد بودیم که ائتلاف بزرگ عبریـ عربیـ غربی آنچه را که لازمه تحمیل جنگ جهانی علیه یک ملت است، فراهم آورد؛ اما پس از سالها جنگ و خونریزی در آستانه چهل سالگی انقلاب دست از پا درازتر در حال عقبنشینی از سیاستهای سابق خود و پرداخت هزینههای سیاسی و روانی همراهی با آمریکا در باز طراحی نظم سیاسی نوین خاورمیانه هستند.
شواهد این مدعا فراوانند که اعلام انحلال و فروپاشی پارلمان و کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی و تعیین زمان برگزاری انتخاب زودهنگام از جمله آنهاست و میتوان از آن به حذف و مرگ سیاسی مهمترین دشمن صهیونیست کشورمان، یعنی بنیامین نتانیاهو یاد کرد؛ زیرا وی نه تنها بر اساس نظرسنجیها از حداقل مقبولیت در سرزمینهای اشغالی برخوردار است؛ بلکه شکست در مواجهه با مقاومت مردمی غزه و همچنین وجود اتهامات سنگین فساد زمینه حذف او از سپهر سیاسی منطقه را قطعی کرده است.
اما شاهد دیگر ماجرا وقوع زلزله سیاسی در کابینه عربستان است که از جمله مهمترین آنها میتوان به تغییر وزیر امور خارجه و انتصاب وزیر جدید اطلاعرسانی اشاره کرد. این تغییرات جدید به طور مشخص بخشهایی را که مسئول سیاست خارجی و نمایش چهره عربستان در افکار عمومی جهان هستند، دستخوش نصب و عزل کرده است آن هم با این امید که این تغییرات از فشارهای جهانی بر رژیم آلسعود بکاهد.
البته این اقدام اگر چه در ظاهر موجب تغییر و تحول در کابینه حاکم بر این کشور شده است؛ اما ابقای مجدد محمدبنسلمان در سمتهای پیشین نشان از تقلای شاه عربستان برای حفظ فرزندش در رأس هرم قدرت دارد که این رویکرد از سوی متحدان ریاض به مثابه نشانهای از ناتوانی پادشاه عربستان در حلوفصل بحرانهای داخلی و خارجی گریبانگیر عربستان و حتی شورای همکاری خلیجفارس (GCC) ارزیابی میشود.
از پیامدهای شکلگیری این ارزیابی در بین متحدان ریاض میتوان به تغییر رویکرد متحدان سنتی عربستان، از جمله امارات نسبت به پروندههای مهم سوریه و یمن اشاره کرد که یک نمونه آن اعلام خبر بازگشایی سفارت امارات در سوریه است. در پی این خبر کشور کوچک بحرین که پس از جریان «بیداری اسلامی» و سرکوب شیعیان به نوعی به مستعمره ریاض تبدیل شده است نیز پرده از برنامه قریبالوقوع خود برای بازگشایی سفارت در سوریه برداشت. جالب آنکه در این مورد، رئیسجمهور کشور سودان سریعتر از دیگران به دیدار بشار شتافت.
خبر اعلام خروج نظامیان آمریکا از سوریه و سفر مخفیانه و چالشبرانگیز ترامپ به عراق موارد دیگری هستند که پیروزی گفتمان مقاومت و انقلاب اسلامی را نشان میدهند.