

هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توضیح عملکرد خود در دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس حاضر شد و به ابهامات و سؤالهای پر تعداد نمایندگان ملت پاسخ داد.
در این جلسه عمده سوالات نمایندگان متمرکز بر مسائلی از جمله اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور به اینستاگرام، عدم برخورد جدی با شبکه های قمازبازی آنلاین، نقض حریم خصوصی شهروندان، عدم حمایت از پیامرسانهای داخلی، افسارگسیختگی در فضای مجازی و اجرایینشدن دولت الکترونیک در مناطق کمتربرخوردار بود.
طرح این دست سوالات و دغدغه ها توسط نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی هر چند حاشیه های زیادی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت، اما خوشبختانه این دست اظهارات نشان از توجه ویژه سیاست گذاران جدید قوه مقننه به حوزه فضای مجازی دارد و به همین دلیل نیز نهادهای علمی و مشورتی معتبر کشور از جمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بایستی با تمرکز بر حوزه «فضای مجازی»، یاری گر نمایندگان در سیاست گذاری های مرتبط با حوزه فضای مجازی باشند تا آفت سیاست گذاری غیرتخصصی که از نقاط ضعف برجسته دور قبل مجلس بود دامن گیر این حوزه از فعالیت مجلس یازدهم نشود خصوصاً به این دلیل که بنا بر آمارهای موجود ضریب نفوذ فضای مجازی در کشور ما بیش از 70 درصد برآورد می شود و طبیعتاً هر گونه سیاست گذاری سنجیده یا نسنجیده، احوال اقتصادی و اجتماعی جامعه کاربران پر تعداد فضای مجازی کشورمان را تحت تاثیرگذار قرار خواهد داد.
البته فارغ از حواشی ایجاد شده بعد از جلسه اخیر جهرمی با نمایندگان، باید به نمایندگان علاقمند به حوزه فضای مجازی یادآوری کرد که مدتی قبل و در آخرین روزهای عمر مجلس دهم، نمایندگان ملت در جریان طرح و تصویب طرح تقابل ایران با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، وزارت امور خارجه کشورمان را موظف کردند که مقدمات لازم برای تشکیل «کنسولگری یا سفارت مجازی ایران به پایتختی قدس» در فلسطین را فراهم کند.
بر مبنای این طرح وزارت امور خارجه کشورمان مکلف شد تا ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون مقدمات لازم برای تشکیل Virtual Embassy کشورمان در فلسطین را فراهم و نتیجه را پس از تصویب تقدیم هیأت رئیسه کند.
این اقدام هوشمندانه مجلس کشورمان آنهم در اوج تلاش های دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهت اجرای طرح معامله قرن، به طور ویژه مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی جهان قرار گرفت بطوری که حتی رئیس مجلس فلسطین در آستانه فرا رسیدن روز جهانی قدس با صدور بیانیهای، اقدام مجلس شورای اسلامی کشورمان در تصویب ایجاد «سفارت مجازی ایران در قدس شریف به عنوان پایتخت فلسطین» را ستود و آن را گامی مهم در جهت اثبات و به رسمیت شناختن قدس به عنوان سرزمین فلسطین و پایتخت آن دانست.
طرح راه اندازی سفارت مجازی ایران در فلسطین و ترغیب دیگر کشورهای اسلامی به انجام اقدام مشابه علاوه بر افزایش فضای تاثیرگذاری جبهه مقاومت بر افکار عمومی منطقه و جهان، عملاً مشروعیت هرگونه اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در رسمیت بخشیدن به اشغال قبله نخست مسلمانان را با چالش جدی روبرو کرده و اجرای معامله قرن را با بن بستی جدید مواجه می کند.
البته باید به این نکته مهم و راهبردی نیز توجه داشت که تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایجاد هر گونه چالش در مسیر اجرای معامله قرن، موجبات تغییر فضای سیاسی حاکم بر ایالات متحده و سرنگونی دولت ترامپ را فراهم خواهد کرد، زیرا با توجه به بروز اعتراضات سراسری در این کشور، چشم امید کمپین انتخاباتی ترامپ به کسب یک موفقیت بینالمللی و جلب حمایت لابیهای صهیونیستی و رسانه های پر قدرت وابسته به آنها بسته شده است.
از این رو با راه اندازی نخستین سفارت مجازی کشورمان در قدس شریف، علاوه بر جلوگیری از اجرای معامله قرن می توان زمینه تضعیف بیش از پیش کمپین انتخاباتی ترامپ را در رقابت های انتخاباتی پیش رو نیز فراهم کرد، از این رو از نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم انتظار می رود که با پیگیری جدی طرح راه اندازی سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران در قدس شریف، زمینه راه اندازی این نمایندگی دیپلماتیک مجازی کشورمان در فلسطین را تا پیش از انتخابات آمریکا را فراهم کرده و علاوه بر آن رهبران و قانون گذران دیگر کشورهای اسلامی را نیز تشویق به اتخاذ سیاستی مشابه نمایند.
طی هفته های گذشته فروشگاه آمریکایی Epic Games که به عنوان یکی از مهمترین عرضهکنندگان بازی های ویدئویی در جهان شناخته می شود، دست به ارائه رایگان بازی GTA V یا همان اتومبیل دزدی بزرگ (به انگلیسی: Grand theft auto) زد که نه تنها در جهان بلکه در ایران نیز به مانند یک بمب خبری توانست حجم قابل توجهی از کاربران جوان و نوجوان را ترغیب به دریافت این بازی نماید آنهم در حالی که به واسطه تحریم های ضد ایرانی کاخ سفید کاربران ایرانی امکان دسترسی به فروشگاه اینترنتی این شرکت را نداشتند اما وسوسه دریافت نسخه کامل و قانونی این بازی گرانقیمت 540 هزار تومانی (~30$) در بازه زمانی محدود عرضه رایگان آن موجب شد تا تعداد قابل توجهی از گیمرهای جوان و نوجوان کشورمان درگیر استفاده از ابزارهای غیر قانونی عبور از فیلترینگ شده و با تغییر آی پی آدرس خود این بازی را دریافت کنند.
بازی GTA که حجم نسخه اخیر آن بیش از 90 گیگابایت است، یک بازی ویدئویی در سبک اکشن-ماجراجویی و جهان باز است که اولین نسخه آن در اکتبر سال ۱۹۹۷ توسط شرکت راکاستار منتشر شد.
در این بازی به کاربر اجازه داده میشود تا فارغ از هر گونه محدودیت اخلاقی و قانونی در نقش یک تبهکار قانون شکن ظاهر شده و آزادانه در یک شهر بزرگ به گشت و گذار به پردازد و با انجام مأموریتهای مختلفی از جمله سرقت از بانک، زورگیری، تجاوز، قتل و ضرب و شتم افراد کسب درآمد کرده و از این طریق تجهیزات و امکانات بیشتری را برای خود تهیه نمایید.
نسخه پنجم این بازی در ۲۰۱۳ به بازار عرضه شد اما بدلیل توسعه مداوم و اضافه شدن بخش آنلاین به آن همچنان محبوبترین بازی این سبک است و تا کنون بیش از ۹۰ میلیون نسخه از آن به فروش رسیده و آمارها حکایت از سود 6 میلیارد دلاری این محصول دارد.
برای درک بهتر میزان فروش این بازی بد نیست بدانید که پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای جهان فیلم آواتار بود که در سال ۲۰۰۹ با صرف حدود 240 میلیون دلار ساخته و پس از اکران بین المللی توانست حدود ۲.۸ میلیارد دلار سودآوری داشته باشد که این رقم تنها نیمی از سود فروش بازی GTA 5 می باشد.
اما آنچه در اینجا مورد توجه ماست ارائه رایگان این بازی آنهم در فضای پر التهاب ناشی از شیوع ویروس کرونا است زیرا انتخاب این بازه زمانی موجب شده تا گمانه زنی های مختلفی در رابطه با پشت پرده عرضه رایگان این بازی مطرح شود که مهمترین آن تلاش آمریکایی ها برای جهت دهی آینده پسا کرونا به سمت دنیایی GTA گونه است!
در دنیای GTA اخلاق و مذهب معنا و جایگاهی ندارد و کاربر در طول بازی مجاز به هر رفتار غیر اخلاقی است در واقع این بازی مظهر تمام و کمال مکتب فکری آنارشیسم است.
در این مکتب، «جامعه مطلوب» فاقد هرگونه ساختار طبقاتی یا حکومتی است و نظم جامعه از طریق همکاری داوطلبانه شکل میگیرد که بهترین شکل آن، ایجاد گروههای خودمختار از جنس گروه های مافیایی GTA است زیرا در این بازی قانون جنگل بر جامعه حاکم شده و کاربر ضعیف، قربانی کاربر قوی تر می شود لذا کاربر برای کسب موفقیت بیشتر در این دنیای پر آشوب، نیازمند پیوستن به باندهای بزرگ جنایت کار هستند!
از این رو به نظر می رسد که دولت مردان آمریکا در چهارچوب تداوم بخشی به نظام سلطه خود تلاش دارند تا با بهره گیری از ابزارهای جنگ شناختی از جمله فیلم ها و بازی هایی مانند Joker و GTA زمینه استحاله فکری جمعیت جوان جهان را فراهم کرده و آنها را به سمت فروپاشاندن نظام های حاکم بر کشورهای خود تحریک نمایند تا شاید در این فرصت امکان باز طراحی مجدد نظام سلطه مهیا شده و «نظم نوین جهانی» مد نظر سردمداران آمریکا شکل گیرد.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین فرصتهای باقیمانده از عمر مسئولیت خود به لایحه «اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور» یا همان حذف چهار صفر از پول ملی رأی مثبت و به دولت اجازه دادند بر اساس یک تقویم و نقشه راه سهساله، چهار صفر از پول ملی را حذف کند و با حذف ریال از معادلات اقتصادی، واحد پول ملی را از ریال به تومان تبدیل نماید.
افزایش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و همچنین کاهش هزینه های چاپ اسکناس از دلایل موافقان این لایحه است؛ مخالفان نیز عدم فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی تاثیری آن در کاهش تورم و همچنین هزینه های بالای امحا اسکناسهای موجود، سازوکارهای راه اندازی و جریان واحد پولی جدید را از دلایل مخالفت خود بیان کردند.
موضوع حذف چهار صفر از پول ملی البته بحث تازهای نیست و هر بار که کشور بار تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی مواجه شده است دولتها پای حذف صفر از پول ملی را به میان کشیدهاند اما شرایط برای انجام آن مهیا نبوده است.
بر اساس طرح جدید، قرار است عملاً به سلطه واحد پولی ریال بر معاملات اقتصادی کشور پایان داده شود و تومان جایگزین آن شود، آن هم به این صورت که هر 10000 ریال فعلی برابر یا 1 تومان در نظر گرفته شده و واحد پول جزئی نیز «قِران» نام خواهد داشت که هر 100 واحد آن برابر با 1 تومان خواهد بود.در شبکههای اجتماعی کاربران با هشتگ #تومان به این تغییر واحد پول ملی واکنشهای جالبی نشان دادهاند که برخی از آنها حاوی اطلاعات مفیدی است؛ از جمله اینکه این طرح در حالی به عنوان جدیدترین و به روزترین سیاست اقتصادی مهار اثر روانی تورم در نظر گرفته شده است که قریب به 90 سال قبل و در سال 1308 خورشیدی، ریال با عبور از تومان به واحد پول ملی کشورمان بدل شد و پس از 9 دهه و در پی لایحه دولت، بار دیگر تومان ریال را پشت سر میگذارد و به عنوان واحد رسمی پول کشورمان مطرح میشود؛ به همین دلیل نیز یک کاربر به کنایه و طنز در صفحه شخصی خود نوشت: «مگه قرار نبود به عقب برنگردیم، چرا برگشتیم به زمان قاجار؟»
برخی کاربران نیز به این موضوع اشاره داشتند که «تومان» برخلاف سابقه دیرینه استفاده از آن در معادلات اقتصادی کشورمان، اصالتاً ریشه در زبان مغولی دارد و معانی آن «ده هزار» است؛ آن هم به این دلیل که مغولها در تقسیمات و ترتیبات لشکری و نظامیگری خود به ده هزار سرباز، تومان میگفتند و فرمانده این واحد رزمی هم «امیر تومان» لقب داشت.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که «ریال» هم ریشهای فارسی ندارد و پهلوی اول آن را از زبان اسپانیایی وام گرفته که به معنی «شاهی» است؛ درواقع این واژه مترادف با واژههای Royal انگلیسی و Regiis لاتین است که هر دوی آنها به معنای شاهی است و ریشه آنها به واژه Rex یعنی شاه بازمیگردد و سلسله پهلوی هم به این دلیل واژه ریال را به عنوان واحد پول ملی برگزیده بود؛ از اینرو برخی کاربران فضای مجازی پیشنهاد دادند به جای استفاده از واژه تومان، عبارتی اصالتاً ایرانی و اسلامی به عنوان واحد پول ملی انتخاب و مطرح شود.برخی کاربران نیز از فرصت استفاده کردند و با طنزپردازی لبخند را بر لبان مخاطبان خود نشاندند؛ از جمله یک کاربر که نوشت: «بعد از ۱۴۰۰ وقتی سؤال میکنیم که چه کار اقتصادی بزرگی در سالهای قبل انجام دادید؟ پاسخ خواهیم شنید که پراید را ۲۰ میلیون تحویل گرفتیم و ۷۵۰۰ تومان تحویل دادیم!»
در پایان باید توجه داشت که با توجه به زمان کوتاه باقیمانده از عمر دولت فعلی، دو سوم زمان دوره گذار قانونی به واحد پول ملی جدید در دولت بعدی، یعنی دولت سیزدهم طی خواهد شد و عملاً دولت دوازدهم عمرش به دیدن مرگ ریال نخواهد رسید و معلوم هم نیست دولت بعدی و بانک مرکزی آن ایام تا چه حد موافق این گذار باشند و شاید به جای حذف چهار صفر، به طور جدی در راه اصلاح اساسی اقتصاد ملی و اجرای صحیح سیاستهای اقتصاد مقاومتی قدم گذارند.
اگرچه سابقه آشنایی جامعه ایرانی با فضای مجازی به دو دهه قبل بازمیگردد؛ اما عملاً از ابتدای دهه ۱۳۹۰ خورشیدی به دلیل ظهور موفق شبکههای اجتماعی، مسئولان کشور به فضای مجازی به عنوان رسانهای قدرتمند توجه کردند و به صورت پیوسته بر تعداد مسئولان فعال در این فضا افزوده شد و امروز کمتر مسئول سیاسی و اقتصادی کشور را میتوان یافت که در این فضا حضور فعالی نداشته باشد.
ریشه این اقبال گسترده مسئولان را باید در ضریب نفوذ بالای فضای مجازی بین مردم دانست؛ زیرا بر اساس آخرین برآوردها، بیش از ۶۰ میلیون شهروند ایرانی کاربر فضای مجازی هستند و عملاً به لطف پیامرسانها و شبکههای اجتماعی، منبع اصلی و اولیه تهیه خبر و تحلیل آنها اینترنت است که این خود به معنای کاهش رونق رسانههای سنتی در جامعه ایرانی است؛ از این رو مسئولان برای حضور بیشتر نزد افکار عمومی و کسب توجه بیشتر نسبت به خدمات خود، بر فعالیتشان در این فضا افزودهاند.
حضور بیشتر مسئولان در رسانههای تعاملی و ملزم شدن آنها به پاسخگویی، اگرچه از مواهب فناوری اطلاعات و دموکراسیهای نوین شمرده میشود، اما تب دیده شدن و بزرگنمایی خدمات برخی مدیران و مسئولان و فعالیت سلیبریتیگونه آنها خود زمینهساز بروز مشکلات جدی برای کشور شده است.
در این زمینه میتوان به نمونههای متعددی اشاره کرد که توئیت جنجالبرانگیز حساب مجازی منتسب به مرحوم هاشمیرفسنجانی با عنوان «دنیای فردا دنیای گفتمانهاست، نه دنیای موشکها» از جمله آنهاست؛ اما این تنها نمونه توئیتهای جنجالبرانگیز مسئولان کشور نیست و مسئولان مختلف بهتناوب در توئیتهای خود حاشیههای مختلفی را ایجاد کردهاند و جدیدترین آن توئیت اخیر سخنگوی وزارت بهداشت کشورمان است که عملاً روابط دیرینه چین و ایران را هدف قرار داد.
فارغ از پیامدهای امنیتی فعالیت خانگی مسئولان در بستر رسانههای فیلترشده مانند توئیتر و استفاده آنها از فیلترشکن، به نظر میرسد برای جلوگیری از تکرار حاشیههای رسانهای ناشی از توئیتهای خانگی و شبانه مسئولان فاقد «سواد رسانهای»، باید یک مکانیزم یکپارچه کشوری برای نظارت بر محتوای حسابهای کاربری رسمی مسئولان تعریف شود و مانند دیگر کشورهای توسعهیافته، هر مسئول در حال خدمت صرفاً در قالب یک حساب کاربری تعریفشده قادر به فعالیت باشد.
منبع: صبح صادق
در حالی که شیوع ویروس مرگبار کرونا در جهان ادامه دارد، تاکنون هیچ یک از تلاشها برای ساخت و ارائه یک درمان قطعی برای ریشهکن کردن این ویروس به نتیجه نرسیده است؛ لذا در شرایط فعلی، جامعه جهانی به این واقعیت پی برده است که مقابله با پیامدهای انسانی و اقتصادی فراگیر کرونا جز به مدد افزایش همکاریهای بینالمللی ممکن نخواهد بود.
با این حال بهدلیل تداوم تحریمها و تهدیدهای دولت آمریکا، ملت ایران همچنان از دسترسی به کمکها و همکاریهای بینالمللی ضد کرونا محروم مانده است و جز برخی کشورهای مستقل دیگر کشورهای تحت نفوذ آمریکا تمایلی به همکاری با کشورمان برای مهار این بحران ندارند؛ البته خوشبختانه به لطف دیپلماسی منطقهای کشورمان، از بدو شیوع ویروس کرونا کمکهای فنی و تخصصی روسیه و چین در دسترس کشورمان قرار گرفته و امروز تبادلات علمی و همافزایی پزشکان ایرانی و چینی پروسه مهار کرونا را در کشورمان تقویت کردهاست.
اما متأسفانه، در این میان شاهد این هستیم که برخی اظهار نظرهای نسنجیده تداوم این دست همکاریهای بینالمللی را با چالش روبهرو کرده است؛ از جمله اظهارات اخیر «کیانوش جهانپور» سخنگوی وزارت بهداشت که در یک گفتوگوی رسانهای پرحاشیه اپیدمی کرونا را تحلیل کرده و با متهم کردن دولت چین به پنهانکاری در نشر اطلاعات مربوط به ویروس کرونا مدعی شده است: «به نظر میرسد آمارهای چین یک شوخی تلخ بود؛ زیرا بسیاری در همه جهان فکر کردند این بیماری مثل آنفولانزاست و مرگومیر کمتری دارد. همه این موارد مبتنی بر گزارشهایی بود که از چین گزارش میشد و به نظر میرسد چین شوخی تلخی در این زمینه با همه دنیا انجام داد. اگر در چین گفته میشود دوماهه یک اپیدمی مهار شده، باید بیشتر درباره آن فکر کرد.»
این اظهارات غیر کارشناسانه موجبات دلخوری دولت چین را فراهم کرد و سفیر چین در پیامی توئیتری خطاب به جهانپور نوشت: «وزارت بهداشت چین هر روز کنفرانس خبری دارد. پیشنهاد میکنم برای نتیجهگیری اخبارشان را به دقت بخوانید.»
متأسفانه، نوع برخورد یک مقام ارشد وزارت بهداشت کشورمان طوری بوده که سفیر چین در توئیت خود به صورت غیرمستقیم به وی توصیه کرده است اخبار مربوط به دستاوردها و اقدامات دولت چین در مهار کرونا را، نه از طریق رسانههای غربی، بلکه از طریق اخبار رسمی این کشور پیگیری نماید.
واقعیت این است که اظهارات غیر مسئولانه خلاف منافع ملی جهانپور پیشتر و بارها از سوی رسانههای غربی و آمریکایی تکرار شده است، اما تکرار این اتهامات از سوی یک مقام مسئول رسمی جمهوری اسلامی ایران که کرسی سخنگویی مهمترین نهاد علمی حوزه بهداشت و درمان کشور را دارد، در این شرایط عملاً پیام منفی قابل توجهی را به یکی از حامیان کشورمان در شرایط فعلی منتقل میکند؛ از این رو انتظار میرود در راستای تأمین منافع ملی کشورمان و لطمه نخوردن روابط ملت ایران و چین و خنثیسازی پیامدهای این اظهارات مسئولان وزارت بهداشت و دستگاه دیپلماسی ضمن جبران این اظهارات بیجا، بررسی ابعاد پشت پرده احتمالی این اظهارات را نیز در دستور کار قرار دهد.
هفته گذشته خبر تعویض سنگ مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی انعکاس قابل توجهی در شبکههای اجتماعی یافت؛ به گونهای که تحلیل واکنشهای پر تعداد کاربران فضای مجازی نشاندهنده استقبال افکار عمومی از این اقدام است؛ اما به راستی چرا این تعویض سنگ مزار برای افکار عمومی تا این حد اهمیت داشت و چرا مسئولان کشور، به ویژه متولیان امور گلزارهای شهدا باید از آن درس بگیرند؟!
ماجرای پر واکنش سنگ مزار شهید سلیمانی و جلب توجه افکار عمومی به آن از جایی شروع شد که مدیرکل بنیاد شهید استان کرمان خبر نصب سنگ مزار سردار دلها را اعلام کرد. وی پس از آرام گرفتن پیکر فرمانده شهید جبهه مقاومت در گلزار شهدای کرمان در گفتوگوی خود با رسانهها اعلام کرده بود: «سنگ آرامگاه ابدی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عصر امروز ۲۳ دی ماه در گلزار شهدای شهر کرمان نصب شد.» احمد گروئی در ادامه گفته بود که براساس وصیتنامه این شهید بزرگوار، روی سنگ مزار ایشان تنها کلمه «سرباز ولایت شهید حاج قاسم سلیمانی» نوشته شده، در حالی که پس از اعلام شهادت سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد تصویری از وصیتنامه شهید در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود که به وضوح به عبارت دیگری اشاره کرده و تأکید داشت. در تصویر منتشر شده از وصیتنامه شهید سلیمانی آمده بود: «همسرم من جای قبرم را در مزار شهدای کرمان مشخص کردهام. محمود میداند. قبر من ساده باشد مثل دوستان شهیدم. بر آن کلمه سرباز قاسم سلیمانی بنویسید نه عبارتهای عنواندار.» از اینرو انتشار تصویر سنگ مزار سیاه و یکسانسازی شده شهید و تناقض شکلی و محتوایی آن با وصیت صریح حاج قاسم، از نگاه کاربران فضای رسانهای و مجازی کشور دور نماند و از همان دقایق اولیه انتشار عکس سنگ مزار حاج قاسم، واکنشهای کاربران و دوستداران شهید به این اجتهاد شخصی مسئولان آغاز شد. بیشتر کاربران در حالی به این اقدام واکنش نشان دادند که تصویر پروفایل آنها حاوی تصاویری از سردار شهید بود و عمدتاً بر این نکته تأکید میورزیدند که هیچ شکی در سربازی و خدمت حاج قاسم در رکاب ولایت نبوده و نیست و سیره عملی ایشان الگوهای تمام و کمال زندگی یک انسان ولایتمدار است؛ اما حتماً و قطعاً حکمتی در کار بوده که شهید به صورت ویژه بر نوشتن عبارت ساده «سرباز قاسم سلیمانی» بر مزار ابدی خود تأکید کرده است؛ آن هم در زمانهای که برخی برای ثبت یک عنوان پر زرق و برق در پیشوند یا پسوند نام خود هزینههای هنگفتی میکنند؛ از این رو پسندیده نبود مسئولان خود اجتهادی کرده و عبارت دیگری را بر مزار او حک کنند!
این کاربران تأکید داشتند حاج قاسم بر خلاف آنچه پیشتر بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام داده بود، به صورت مکتوب وصیت کرده است، از «عبارتهای عنواندار» برای وصف مرام و منش وی خودداری شود و تنها عبارت «سرباز قاسم سلیمانی» بر روی سنگ مزار فرمانده حک شود. خوشبختانه، در نهایت این واکنشها موجب شد تا همزمان با برگزاری چهلمین روز شهادت این شهید نامآور، سنگ جدیدی بر مزار وی نصب شود که در واقع سنگ سابق مرقد مطهر امام حسین(ع) در کربلاست و نوشته درج شده بر آن منطبق با وصیتنامه شهید است.
بر سنگ مزار جدید شهید که یادآور مزارهای غیر یکسانسازی شده شهدای دوران دفاع مقدس است، نوشته شده است: «سرباز قاسم سلیمانی، فرزند حسن، این فرمانده سلحشور نیروهای ضد تروریستی ملتهای غرب آسیا که به دعوت رسمی دولت عراق به آن کشور سفر کرده بود، به دستور مستقیم رئیسجمهور آمریکا در بامداد جمعه سوم ژانویه ۲۰۲۰ میلادی در فرودگاه بینالمللی بغداد توسط یگان تروریستی سنتکام مورد هدف قرار گرفت و به همراه جمعی از همراهان خود به شهادت رسید.» در پایان بد نیست بدانیم، رهبر معظم انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای(حفظهالله) سال گذشته و در جریان زیارت مزار شهدای بهشت زهرای تهران نارضایتی خود از طرح یکسانسازی قبور شهدا را اعلام کرده و فرموده بودند: «یکی از کارهای بدی که بعضی از مدیران گلزارهای شهدا انجام میدهند، این کار غلط یکسانسازی قبور شهداست.» با این حال و با وجود اعتراض گسترده خانوادههای شهدا و فعالان فرهنگی تاکنون طرح یکسانسازی قبور شهدا در ۷۰ درصد گلزارهای کشور اجرا شده است!
فضای مجازی امن نیست! برای بیان درستی این گزاره به طرح و بیان ادلههای زیادی نیاز نیست؛ زیرا در طول سه دهه گذشته و از همان روزها و هفتههای نخست ورود اینترنت به کشورمان، جامعه ایرانی در کنار بهرهمندی از همه مواهب دنیای سایبر به نوعی درگیر پیامدهای نامطلوب این فناوری غیر بومی بوده است که یک نمونه آن را میتوان در میزان بالای وقوع جرایم اخلاقی و منافی عفت به دلیل استفاده ناآگاهانه از فضای مجازی مشاهده کرد.
برای درک ابعاد و پیامدهای نامطلوب فضای مجازی در کشورمان بد نیست بدانید بر اساس آمارهای نهادهای متولی امنیت فضای مجازی، تقریباً به ازای هر یک هزار و ۴۰۰ نفر جمعیت کشور، یک جرم در فضای سایبری کشورمان در حال رخ دادن است!
البته این آمار تنها به جرایم سایبری شناخته شدهای، مانند هک، نفوذ، برداشت غیر مجاز از حساب بانکی و هتک حیثیت اشاره دارد و بخش عمدهای از تهدیدات پنهان ضد فرهنگیـ اجتماعی فضای مجازی را شامل نمیشود؛ زیرا این قبیل تهدیدات همواره تا مدتها برای نهادهای انتظامی و قضائی ناشناخته باقی میمانند و این ناشناخته بودن تهدید، خود موجبات برخورد نکردن بهنگام با آنها را فراهم میکند.
برای نمونه، کافی است به پایگاههای معروف اشتراک ویدئوی داخلی نگاهی بیندازید و نام برخی از خوانندگان طاغوتی یا فیلمهای هالیوودی روز را در آنها جستوجو کنید تا خود به عینه به عمق فاجعه پی ببرید!
برای نمونه، عبارت «فیلم ۲۰۲۰» را در کادر جستوجوی یکی از این سرویسهای اشتراک ویدئو بنویسید؛ شاید باور نکنید اما با وارد کردن این عبارت و فشردن دکمه تأیید اغلب فیلمهای هالیوودی منتشر شده در سال جدید میلادی برای شما فهرست خواهد شد و شما میتوانید با انتخاب هر یک از آنها این قبیل محصولات دستگاه جنگ نرم بزرگترین دشمن ملت ایران را مشاهده کنید؛ آن هم با تسهیلاتی از جنس اینترنت نیمبها، زیرنویس فارسی و بدون سانسورهای معمول!
همانگونه که دریافتید پایگاههای اشتراک و انتشار ویدئویی داخلی که زمانی از جیب بیتالمال و با هدف مقابله با نفوذ سرویسهای اشتراک ویدئوی معروفی، مانند یوتیوب راهاندازی شده بودند، امروز خود به رسانه انتقال آسان، ارزان و بیدردسر محصولات ضد فرهنگی به مخاطبان ایرانی بدل شدهاند، آن هم در حالی که کمترین توجهی به این رویکرد تهدیدآفرین آنها نمیشود و گویی نهادهای نظارتی در خوابی سنگین به سر میبرند!
برای درک عمیق این فاجعه بد نیست عبارت «ساخت ترقه» را در این پایگاهها جستوجو کنید تا با انبوهی از ویدئوهای تولید شده به دست کاربران ایرانی روبهرو شوید که با بهرهگیری از سادهترین امکانات، ساخت انواع ترقههای انفجاری و آتشزا را به مخاطبان عمدتاً نوجوان خود آموزش میدهند و آنها را برای چهارشنبه آخر سالی پر خون و آتش آماده میکنند.
متأسفانه، آنچه در این قبیل موارد جلب توجه میکند، حجم بالای بازدیدهای کاربران از این ویدئوهای تهدیدآفرین است و به وضوح مشخص است که حذف نکردن و مسدود نکردن این قبیل محتواهای ویدئویی یا از عدم درک و بیمسئولیتی مدیران این سرویسهای شبه تلویزیونی نشئت میگیرد یا شاید پای عمدی در میان است.
اگر زیاد بدبین نباشیم، به احتمال زیاد تنها هدف مدیران این پایگاهها جذب مخاطبان بیشتر و کسب درآمدهای نجومی از تبلیغات است؛ زیرا بر اساس نامههای موجود سفارش یک آگهی ۶ ثانیهای برای آگهیدهندهها حدود ۶۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد؛ آن هم در حالی که این پایگاهها برای تأمین محتوای خود هیچ هزینهای را متحمل نمیشوند و نبود قانون کپیرایت و نظارت نکردن داخلی دست آنها را برای انتشار بدون محدودیت محتوا و جلب مخاطب باز گذاشته است!
با توجه به اهمیت موضوع به نظر میرسد، نهادهای مسئول حفاظت از فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور باید با دقت نظر بیشتری مأموریت خود را در زمینه سرویسدهندگان داخلی ویدئوهای برخط پیگیری کرده و سازوکار کارآمدتری را برای نظارت بر این سرویسدهندگان محتوای چند رسانهای طراحی کنند.
یادداشتی از : نوید کمالی / هفته نامه صبح صادق