دیپلماسی دیجیتال ایران در مقایسه با آمریکا و رژیم صهیونیستی

دیپلماسی ایرانی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام شاهنشاهی در بهمن ماه سال 57، نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام بر آمده از یک انقلاب ضد سلطه، راهبرد صدور انقلاب اسلامی آزادی بخش خود را به دیگر ملت های جهان در دستور کار دستگاه سیاست خارجی خود قرار داد.

به طور خلاصه صدور انقلاب را می توان به انتقال نظام ارزشی انقلاب اسلامی به دیگر ملت‌های تحت سلطه تعریف کرد که زمینه ساز و بستر تحقق این هدف ارتباط با افکار عمومی و زیر گروه های اجتماعی و فرهنگی دیگر کشورهاست.

نگاهی به کارنامه و عملکرد وزارت امور خارجه کشورمان این واقعیت را پیش روی ما عیان می‌سازد که در عرصه پیشبرد سیاست نفوذ فرهنگی و اجتماعی جهانی و حتی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران این نهاد موفقیت چندانی به همراه نداشته است چرا که همچنان به سنتی ترین، کم اثرترین و البته پر هزینه ترین شکل ممکن ماموریت های محوله را در این حوزه خطیر و دارای اهمیت پیش می برد آن هم در حالی که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دو عنصر «معاند» و «معارض» گفتمان جمهوری اسلامی ایران با درک دقیق از شرایط جدید حاکم بر فضای فرهنگی و اجتماعی منطقه و جهان در حال تقویت گفتمان های حامی خود در فضای پیرامونی ما در غرب آسیا هستند. 

حال در ادامه برای بررسی دقیق تر این موضوع نگاهی به فعالیت ها و رویکردهای رسمی دستگاه سیاست خارجی آمریکا و رژیم صهیونیستی و در نهایت جمهوری اسلامی ایران در حوزه پیشبرد نفوذ فرهنگی و اجتماعی در سطح منطقه خواهیم داشت.

دیپلماسی دیجیتال ایالات متحده آمریکا:

دولت آمریکا خصوصا پس از روی کار آمدن باراک اوباما در سال 2009 به طور جدی سرمایه گذاری در حوزه نفوذ فرهنگی و اجتماعی در غرب آسیا را سر لوحه ماموریت دستگاه سیاست خارجی خود قرار داد و برای تحقق این هدف، حوزه دیپلماسی عمومی در این وزارت خارجه این کشور را تقویت کرد.

علاوه بر این دولت آمریکا با هدف تاثیر گذاری بر افکار عمومی ایرانیان و تاثیرگذار بر ادراک ضد آمریکایی موجود در سطح افکار عمومی منطقه، برای اولین بار در تاریخ دیپلماسی، سه سال پس از روی کار آمدن اوباما، در سال 2011 دست به راه‌اندازی سفارت خانه مجازی در تهران زد.

این سفارت خانه مجازی در واقع تلاشی رسمی اما در مجرایی غیر رسمی برای برقراری ارتباطی رسمی با شهروندان ایرانی بود و هر چند در عمل امکان ارائه خدمات کنسولی را به شهروندان ایرانی نداشت اما به عنوان تریبونی رسمی برای ارائه دیدگاه های رسمی دولت آمریکا خطاب به شهروندان ایرانی به کار گرفته شد. باید به این نکته توجه داشت که وب سایت سفارت خانه مجازی آمریکا حتی پس از  فیلترینگ دامنه آن در ایران به کار خود ادامه داد که این نشان از اهمیت این پروژه برای دستگاه سیاست خارجی آمریکا دارد.

علاوه بر این با توجه به  ضریب نفوذ بیش از 70 درصدی اینترنت در خاورمیانه و همچنین نرخ بالای حضور جوانان در فضای مجازی کشورهای این منطقه، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار دستور العملی ویژه کلیه دیپلمات های آمریکایی مستقر در این حوزه جغرافیایی را ملزم به حضور فعال و پویا در فضای مجازی کرد به همین دلیل نیز در دوران 8 ساله حضور اوباما در کاخ سفید و حتی دوران پس از آن شاهد حضور فعالانه دیپلمات های آمریکایی در شبکه های اجتماعی پر مخاطب منطقه اعم از توییتر، فیس بوک و اینستاگرام هستیم و هر شهروند می تواند به راحتی از طریق حساب های مجازی دیپلمات های آمریکایی با آنها ارتباط برقرار کند.

علاوه بر این کلیه سفارت خانه ها و کنسول گری های آمریکا در منطقه موظف به راه‌اندازی صفحات مجازی رسمی در شبکه های اجتماعی پر مخاطب شدند تا با تکیه بر ماهیت تعاملی شبکه های اجتماعی امکان تعامل مستمر با کاربران و افکار عمومی منطقه ماموریتی برای آن‌ها فراهم شود.

به طور مثال صفحه فیس‌بوک رسمی سفارت خانه آمریکا در بغداد، میزبان بیش از 2 میلیون دنبال کننده است که این آمار با احتساب دنبال کنندگان  صفحات وابسته به کنسولگری‌های این کشور در عراق افزایش قابل ملاحظه ای می یابد.

باید به این نکته توجه داشت که راهبرد راه اندازه ای صفحات رسمی سفارت خانه ها در شبکه های اجتماعی به حدی موفقیت آمیز بوده که امروزه در چارت سازمانی سفارت خانه های آمریکا ساختار و سازمان مدیریت این حوزه بخش های کلیدی است.

دیپلماسی دیجیتال رژیم صهیونیستی:

متاسفانه رژیم صهیونیستی در طول یک دهه اخیر میلادی سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه دیپلماسی نوین با محوریت دیپلماسی دیجیتال داشته، دیپلماسی سایبری یا دیجیتال که گونه ای جدید از دیپلماسی عمومی است برای رژیم صهیونیستی به حدی دارای اهمیت است که تمام دیپلمات‌های این رژیم در حوزه ماموریتی خود موظف به فعالیت در فضای مجازی و ارتباط با افکار عمومی کشورهای محل ماموریتشان هستند و بعید نیست که در ماه های پیش رو شاهد راه اندازی سفارت خانه های مجازی این رژیم در کشورهای اسلامی منطقه باشیم.

دلیل اهمیت این حوزه برای رژیم صهیونیستی ناشی از محدودیت های سیاسی و ادراکی حضور و فعالیت رسمی رژیم در سطح منطقه غرب آسیا است لذا رژیم صهیونیستی از فرصت ضریب نفوذ بالای فضای مجازی در غرب آسیا برای پیشبرد نفوذ و حضور نرم خود در منطقه بهره می برد.

به همین دلیل چند سالی است که معاونت دیپلماسی دیجیتال در وزارت امور خارجه این رژیم تشکیل شده است و این معاونت از بُعد تعداد نیروی انسانی دومین معاونت بزرگ و مهم این وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی محسوب می شود.

این معاونت در حال حاضر مسئولیت هدایت و جهت دهی محتوایی بیش از 800 صفحه و حساب رسمی وابسته به وزارت امور خارجه رژیم را بر عهده دارد که صفحاتی مانند «اسرائیل به فارسی» از جمله این حساب هاست. علاوه بر این جالب است بدانید که سایت رسمی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی از زبان های پر کاربرد منطقه حتی زبان فارسی پشتیبانی می کند.

به عنوان نمونه و برای درک نحوه مدیریت صفحات مجازی رژیم بد نیست بدانید که «لیندا منوحین» مدیر بخش عراق معاونت دیپلماسی دیجیتال وزارت خارجه رژیم صهیونیستی است. 

وی یک فعال رسانه ای یهودی عراقی تبار است که سال ها قبل عراق را به مقصد اسرائیل ترک کرده و امروز مدیر یک تیم ده نفره تولید محتوا در حوزه عراق است، این تیم به صورت ویژه مسئولیت تامین محتوای دو صفحه فیسبوک، حساب توئیتر، اینستاگرام و یک کانال یوتیوب عرب زبان ویژه مخاطبان عراقی را بر عهده دارند که صفحه « إسرائیل باللهجة العراقیة» از جمله مهمترین آنهاست، این صفحه دارای بیش از 420 هزار دنبال کننده است، البته به طور کلی صفحات مجازی هدایت شده توسط این تیم صهیونیستی هر هفته میزبان قریب به 10 میلیون بازدیدکننده است.

علاوه بر این هزاران صفحه مجازی و صدها کاربر صهیونیست آشنا به زبان‌های مختلف از جمله عربی و فارسی با هدایت معاونت دیپلماسی دیجیتال وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی ماموریت ارتباط با شهروندان دیگر کشورها و پیشبرد سیاست‌های رژیم از جمله حساسیت‌زدایی نسبت به مسئله فلسطین و قبول ماهیت رژیم صهیونیستی را بر عهده دارند. صهیونیست ها بر این عقیده اند که مردم جهان خصوصا کشورهای اسلامی اگر چه از عملکرد اسرائیل خشمگین هستند ولی در عین حال در مورد این کشور کنجکاو هستند و دیپلماسی دیجیتال بهترین راهکار برای سوء استفاده از این کنجکاوی و جلب نظر آنها نسبت به رژیم صهیونیستی است. 

در این رابطه یوزی رابی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقای موشه دایان در دانشگاه تل آویو گفته است: «منطقه خاورمیانه در حال گذار است و بخش فزاینده ای از جوانان عرب، دیگر از اینکه با اسرائیلی ها گفت وگو کنند ترسی ندارند». وی همچنین معتقد است که حدود 60% از جمعیت خاورمیانه زیر 30 سال هستند و نسبت به والدین خود در مورد جهان خارج کنجکاوی بیشتری دارند، از این رو وی مدعی شده است: «سال‌ها دیکتاتوری‌های خاورمیانه به مردم تلقین می‌کردند که اسرائیل مقصر مشکلات و وضع موجود است، اما الان بیشترِ مردم می‌دانند که مشکل از اسرائیل نیست».

همانگونه که از اظهارات این مقام صهیونیست بر می آید، رژیم اشغالگر قدس امیدوار است که با بهره گیری از ضعف و غفلت حریف در حوزه فضای مجازی، با بهره گیری از دیپلماسی دیجیتال نفوذ خود در سطح افکار عمومی را تقویت کرده و عملاً سرمایه اجتماعی و روانی مخالف خود را در سطح منطقه کاهش دهد.

دیپلماسی دیجیتال جمهوری اسلامی ایران:

بررسی سوابق و کارکردهای دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از بی‌توجهی ناخواسته وزارت امور خارجه به حوزه دیپلماسی نوین نشان دارد و جز شخص وزیر و معدودی از سفرای ایران، ظهور و حضور دستگاه دیپلماسی ایران در فضای مجازی جهان و منطقه قابل توجه نیست، البته وزارت امور خارجه به صورت سنتی دارای یک وب سایت رسمی است که علاوه بر زبان فارسی از دو زبان عربی و انگلیسی نیز پشتیبانی می کند اما بروز رسانی بخش عربی و انگلیسی با سرعت بالا صورت نمی گیرد در واقع مخاطب اصلی مدنظر یا سایت بیش از اینکه مخاطب خارجی باشد، مخاطب داخلی است! 

در ذیل دامنه سایت مادر وزارت خارجه، صفحات سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده اند که آنها نیز به طبع سایت اصلی وزارت عمدتاً از سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی پشتیبانی می کنند اما متاسفانه با بررسی اغلب صفحات سفارت خانه های کشورمان در منطقه شاهدیم که تنها بخش فارسی، آن هم به صورت غیر روزآمد فعال است و حتی در کشورهای عربی بخش عربی غیرفعال است!

این مسئله بدین معناست که مجموعه متولی و یا متولیان امر، شناخت دقیقی از هدف و ماهیت سایت گردانی در حوزه سیاست خارجی ندارد چرا که هدف از راه اندازی این صفحات ایجاد بستر ارتباط با جامعه پذیرنده است و نه ارائه گزارش کار به مخاطب فارسی زبان داخل کشور، لذا سیاست گردانی به زبان فارسی آن هم در یک کشور ناآشنا به زبان فارسی و حتی عدم فعال سازی بخش انگلیسی موجب ناکارآمدی این سایت ها در ایجاد ارتباط با جامعه هدف شده است.

از این رو برای تبدیل شدن یک سایت رسمی به محل مراجعه افکار عمومی باید سه رویکرد را در رابطه با آنها مد نظر قرار داد: 

1.    پشتیبانی از زبان رسمی کشور پذیرنده؛

2.    ارائه خدمات کنسولی آنلاین در سایت سفارت خانه؛

3.    ارائه اخبار و اطلاعیه های روزآمد در صفحه اصلی؛

علاوه بر این کلیه سفرا و دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران بایستی با جهت دهی راهبردی وزارت امور خارجه حضوری فعال در شبکه های اجتماعی حوزه ماموریتی داشته باشند و در این حوزه محدودیتی از جانب وزارت خارجه به آن‌ها تحمیل نشود.

متاسفانه در این حوزه نیز شاهدیم که بکارگیری دیپلمات های پیشکسوت عمدتاً ناآشنا با رسانه‌های نوین موجب رکود دیپلماسی دیجیتال جمهوری اسلامی ایران شده است و جز در برخی کشورها و به لطف ابتکار شخصی سفرا عملاً دیپلمات های کشورمان ارتباطی با افکار عمومی حاضر در فضای مجازی کشورهای پذیرنده ندارند.

نتیجه گیری و پیشنهادها

با توجه به آنچه مختصراً در این یادداشت که از سر دلسوزی به نگارش درآمده مورد اشاره قرار گرفت می توان نتیجه گرفت که در فصل جدید تحولات منطقه خصوصا پس از اعلام رسمی عادی سازی روابط برخی از همسایگان کشورمان با رژیم صهیونیستی و همچنین روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا که دولت وی به نوعی دنبال کننده رویکردها و روش های دولت باراک اوباما است، جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص دستگاه سیاست خارجی کشورمان باید رویکرد خود به حوزه دیپلماسی عمومی با محوریت دیپلماسی دیجیتال را مورد توجه قرار داده و رویکرد های پیشین به این حوزه را مورد تجدید نظر قرار دهد چرا که تداوم رویکردهای کم اثر و حتی بی اثر گذشته و تاکید صرف بر پیشبرد دیپلماسی از طریق روش های سنتی و پر هزینه و صرفاً تشریفاتی  موجب تضعیف موقعیت ایران در سطح افکار عمومی منطقه خواهد شد.

از این رو در ادامه چند پیشنهاد جهت بهره برداری مدیران و کارشناسان این حوزه در دستگاه سیاست خارجی ارائه می شود:

•    ارتقاء سواد رسانه ای و دیجیتال مدیران و کارشناسان وزارت امور خارجه از طریق برگزاری دوره‌ها و کارگاه های ضمن خدمت؛

•    راه اندازی مرکز فضای مجازی و دیپلماسی دیجیتال در وزارت امور خارجه با هدف پیشبرد دیپلماسی دیجیتال وزارت امور خارجه و همچنین پشتیبانی لازم از حوزه های ماموریتی و دیپلمات ها؛ 

•    آموزش کاربری شبکه های اجتماعی به رسته های سیاسی و دیپلمات های مامور به دیگر کشورها؛

•    بکارگیری سفرای جوان و آشنا به حوزه دیپلماسی عمومی و دیجیتال در حوزه های ماموریتی دارای اهمیت؛

•    آموزش زبان رسمی کشور پذیرنده به سفرا و دیپلمات های اعزامی؛

•    بازنگری در ساختار و سازمان روابط عمومی وزارت امور خارجه و تقویت این حوزه از طریق بکارگیری نیروهای متخصص آشنا به زبان های خارجی و حوزه دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای؛

•    تغییر کارکرد صفحات سفارت خانه ها از اطلاع رسانی محض  به ارائه خدمات کنسولی آنلاین(حرکت به سمت شکل دهی سفارت خانه مجازی)؛

•    ارزیابی مستمر کمی  و کیفی حضور سفرا و دیپلمات ها در فضای مجازی حوزه ماموریتی و لحاظ کردن این ارزیابی در فرایند ارتقاء دیپلمات ها؛

در پایان ذکر این نکته ضروریست که برخی از عقب ماندگی های دستگاه سیاست خارجی کشورمان ناشی از عدم روزآمد سازی اساسنامه وزارت امور خارجه است چرا که اساس نامه تدوین شده در سال 1352 به دلایل فنی و محتوایی عملاً قادر به پاسخگوی به نیاز های جدید دستگاه دیپلماسی انقلاب اسلامی در عصر جدید نیست و با تکیه بر آن تنها می توان دیپلماسی سنتی، پر هزینه و البته تشریفات پسند فعلی را پیگیری کرد. 

نویسنده: نوید کمالی، فعال و پژوهشگر حوزه رسانه و دیپلماسی

خط ویژه؛ نگاهی متفاوت به ماجرای سیلی زدن یک نماینده به سرباز نیروی انتظامی

هفته گذشته رخدادهای زیادی در فضای رسانه‌ای کشورمان اذهان عمومی را به خود مشغول کرد که در بین همه آنها ماجرای پر حاشیه تلاش یک نماینده مجلس برای ورود به خط ویژه و عبور از ترافیک تهران موجب بروز واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای گسترده در کشور شد.

این ماجرا از جایی آغاز شد که کاربران فضای مجازی در رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های همراه خود با کلیپی روبه‌رو شدند که در آن یک سرباز جوان کم سن و سال با حالتی ناراحت و پریشان در هوای سرد شامگاه تهران به دوربین نگاه می‌کرد و می‌گفت: «حامد اکبری هستم. سر دروازه ‌دولت شیفتم. این راننده ماشین اومده بدون مجوز تردد خط ویژه...» باقی ماجرا را هم که حتماً در فضای مجازی شاهد بوده‌اید. حال و هوای این کلیپ و روایت نقل شده در جریان آن از همان بدو انتشار این ویدئو موجب بازنشر گسترده آن در فضای مجازی و بروز واکنش تند کاربران فضای مجازی شد.

از یک‌سو کاربران که خاطره ماجرای ضرب و شتم «سرباز بابلی» را هنوز در خاطر داشتند، خواهان برخورد جدی با فرد متخلف در این ماجرا بودند و از سوی دیگر هم برخی سودجویان سیاسی با سوء استفاده از فضای روانی ایجاد شده و تعمیم تخلف یک فرد به سایر مجلسیان شروع به عقده‌گشایی علیه مجلس انقلابی کرده و در راستای تضعیف سرمایه اجتماعی مجلس یازدهم هر آنچه از دست‌شان بر می‌آمد، انجام دادند.

حال فارغ از اینکه این ماجرا چه شد و چه گذشت که رسانه‌های زیادی به آن پرداخته‌اند، در ابتدا باید از عملکرد فرماندهان سبزپوش نیروی انتظامی به دلیل حمایت از سرباز وظیفه پاسدار قانون و حمایت از او در برابر هجمه‌ها و فشارها تقدیر کرد؛ چرا که یک مشاوره نادرست و مصلحت‌سنجی نابه‌جا در این ماجرا می‌توانست به تضعیف موقعیت نیروهای نظامی و انتظامی کشور در عرصه مقابله با قانون‌گریزان و قانون‌شکنان منجر شود؛ اما خوشبختانه حمایت تمام قد فرماندهان ناجا از سرباز قانون‌مدار این نهاد به همه اثبات کرد که قانون خط قرمز پاسداران نظم و امنیت است.

اما باید پذیرفت که مقصر اصلی این ماجرا نماینده متخلف نیست؛ بلکه مقصر آن مسئولانی هستند که با راه‌اندازی خطوط ویژه در هر جا و مکانی، برای عده‌ای محدود آن هم جلوی چشم همه ملت راه میان‌بر ایجاد می‌کنند و برای‌شان هم فرقی نمی‌کند که این راه میان‌بر در خیابان‌های تهران باشد یا یک راه میان‌بر در عرصه اقتصاد و دریافت تسهیلات اقتصادی!

جالب است که کارشناسان دلسوز انقلابی بارها در تریبون‌های رسانه‌ای مختلف یادآوری کرده‌اند که اصرار برخی از مسئولان و مدیران به استفاده از امتیازات خاص و ویژه مانند خط ویژه، خواهی‌نخواهی بازی در زمین دشمنان انقلاب اسلامی به شمار می‌آید؛ چرا که این دست امتیازات نتیجه‌ای جز تحریک نارضایتی آحاد ملت ندارد! برای درک بهتر این مسئله کافی است که از مردم شاهد عبور خودروهای LEDدار مسئولان ریز و درشت از خطوط ویژه خیابان سؤال شود که احساس آنها از دیدن این صحنه چیست؟!

در پایان باید به این نکته توجه داشت که ماجرای پر حاشیه اخیر با همه تلخی‌های متنش می‌تواند فرصتی برای اصلاح روند و رویه ناصواب تعیین امتیازات ویژه غیر ضروری برای برخی مسئولان و مدیران کشور باشد؛ لذا از جریان رسانه‌ای و کارشناسی دوستدار کشور انتظار می‌رود با رها کردن حواشی، از این فرصت کم‌نظیر در راستای تأمین منافع ملی ملت و خنثی‌سازی یکی از مهم‌ترین امیدهای دشمن بهره‌برداری کنند.

کتاب «حقوق تحریم‌ها» در فرهنگسرای رسانه رونمایی شد

به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای رسانه، مراسم رونمایی از کتاب «حقوق تحریم‌ها» همراه با نشست تخصصی «تحریم‌ها از منظر حقوق بین‌الملل» و «مشروعیت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران» عصر دیروز، یکشنبه ۲۱ دی‌ماه در فرهنگ سرای رسانه برگزار شد. 

در این مراسم، چهره‌هایی نظیر رضا موسی‌زاده، استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، عبدالحسین صفایی و علیرضا ظاهری، عضو هیئت علمی دانشگاه, دکتر حمید یزدانیان کارشناس ارشد مسائل سیاسی و نوید کمالی سخنرانی کردند. 

در زیر گزارش تصویری این مراسم را می‌بینید: 

بررسی تأثیرات فرهنگی و اقتصادی سایت‌های قماربازی در شبکه‌های اجتماعی

بسیاری از بزرگان تاریخ قربانی قمار شده‌اند؛ شاید باور کردنی نباشد اما داستایفسکی، که یکی از قله‌های ادبیات داستانی در تمام طول تاریخ محسوب می‌شود نیز مدتی به این بیماری مبتلا شده بود!

رمان «قمارباز» حاصل تجربیات داستایفسکی از این ماجراست. این رُمان نشان می‌دهد که کسب و کارهایی بر مدار شانس و بخت آزمایی از گذشته تا به حال یک مسیر ثابت داشته‌اند؛ قهرمان این رمان، آموزگار جوان «آلکسی ایوانویچ» که راوی داستان هم هست وارد گردونه بخت آزمایی می‌شود، ابتدا موفقیت‌های کوچکی به دست می‌آورد که مشوق او برای ادامه کار است و در ادامه، هر چه دارد را می‌بازد؛ اما این شکست فقط باعث خالی شدن جیب آلکسی نمی‌شود، بلکه موجب تهی شدن روح او نیز می‌گردد! «قمارباز» بیش از 150 سال قبل نوشته شده بود، اما مشابه داستان آن تا زمان حال، دائم تکرار شده است!

شگرد سایت‌ها و صفحات مجازی

بخت آزمایی و قماربازی، شباهت زیادی به ترفندهای فریبکارانه شرکت‌های هرمی دارد. در دهه قبل که بازار مکاره گلدکوئیست‌ها داغ بود، آنها با ظاهری زیبا و شعارهای انسان دوستانه، نقش همیار افرادی را بازی می‌کردند که در رسیدن به رفاه، ناکام بودند و می‌خواستند طی مدت کوتاهی، به وضعیت مالی خوبی برسند؛ شعارهایی که افراد ساده دل و بلند پرواز را جذب می‌کردند اما در عمل، ترفندی برای سرکیسه کردن این افراد بودند.

صحبت‌های یک مال باخته در قمارمجازی!

این روزها رسانه‌ها از روش‌های مختلف کلاهبرداری سایت‌های قماربازی و به یغما رفتن اموال قماربازها می‌نویسند؛ از دستبرد زدن به حساب مالی افراد از طریق اطلاعات دریافت شده توسط شرکت کنندگان در سایت‌های قمار و شرط بندی گرفته تا فریب اعضا با بُردهای کوچک اولیه و معتاد ساختن آنها به بازی برای آوردن مبالغ بالا و در نهایت، زدن تیر خلاص و بالا کشیدن همه اموال اعضا! نتیجه قمار کردن در همه سایت‌ها و صفحات مجازی یک چیز است؛ باختن اعضا و ثروتمند شدن مدیران قمارخانه‌های مجازی!

البته همه آنها، عوام ساده دل و از همه جا بی‌خبر هستند، اما گاهی درمیان پاکباختگان، افراد حرفه‌ای هم دیده می‌شوند. پای صحبت یکی از آنها نشستیم و از ماجرایی گفت که مصداق بارز این بیت مولوی است: «خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش/ بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر»

یک جوان حدود 30 ساله ساکن تهران است که رابطه اش با قمار را این گونه شرح می‌دهد: «یکی از سرگرمی‌هایم از دوران نوجوانی این بود که با دوستانم دور هم جمع می‌شدیم و به شرط، ورق بازی می‌کردیم. بزرگتر هم که شدیم این تفریح ادامه یافت. اگرچه از همان ابتدا هم دنبال پول نبودم، هدفم سرگرمی بود؛ چون اولا محفل ما دوستانه بود، چند دوست قدیمی بودیم که هر از گاهی دور هم جمع می‌شدیم، گاهی با ورق و گاهی نیز در بیلیارد برای اینکه فضا را جدی‌تر و هیجان انگیزتر کنیم، مقادیر ‌اندکی پول وسط می‌گذاشتیم. گاهی برنده می‌شدم و گاهی هم می‌باختم؛ مهم نبود، آن مقدار هم که بازنده می‌شدم به حساب هزینه تفریح و سرگرمی می‌گذاشتم!»

وی درباره چگونگی آشنایی‌اش با قمارخانه‌های فضای مجازی نیز توضیح می‌دهد: «یکی از دوستان پیشنهاد داد،سَری هم به صفحاتی که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده بزنم، می‌گفت هم با پول کمتر می‌توان به مبالغ قلمبه تری رسید و هم اینکه جذابیت و سرگرمی این بازی‌ها در فضای مجازی بیشتر است. خلاصه اینکه من هم به طور امتحانی به یکی از این صفحات سر زدم و دیدم تعداد بالایی عضو دارد و خیلی‌ها اعلام می‌کردند که برنده شده‌اند و زندگی شان با وسط گذاشتن مبالغ ناچیز و از طریق همین سرگرمی ساده از این رو به آن رو شده است! ضمن اینکه چون خودم هم نسبت به فضای نت آگاهی داشتم و می‌توانستم جلوی رو دست خوردنم را بگیرم و هم اینکه تجربه سال‌ها قماربازی را داشتم، خیالم راحت بود که آسیبی نخواهم دید.»

او درباره اتفاقاتی که در این صفحه برایش پیش آمد هم می‌گوید: « اوائل مثل همان دورهمی‌های دوستانه، قمار در فضای مجازی هم برایم جنبه سرگرمی داشت و همیشه هم مبالغ کوچکی را وسط می‌گذاشتم؛ چند باری هم برنده شدم؛ واقعا مشوق خوبی بود؛ پول کمی می‌پرداختم و بازی‌ام اغلب با بُرد همراه بود. با توجه به سابقه و تجربه‌ام در قمار و همچنین تبحرم در کارهای رایانه ای، اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای داشتم. در تبلیغات هم می‌گفتند که اینجا دستی در کار نیست و نمی‌توان کلک زد و همه چیز متکی به شانس است، من هم خودم را خوش شانسی می‌دیدم که روی غلتک بُرد افتاده و می‌تواند به پیروزی‌های بزرگتر برسد... در نتیجه به مرور اعتماد به نفس اینکه با مبالغ بیشتری شانس خودم را امتحان کنم یافتم، اما هر چه مبالغ بالاتر می‌رفت، شانس من هم کمرنگ‌تر می‌شد و این بار روی دور باخت افتادم! از آنجا که قبلا مزه بُرد را چشیده بودم و می‌دانستم که می‌توانم جبران کنم، هر بار با مبلغ بیشتری پا به رقابت می‌گذاشتم تا آنجا که حتی ماشینم را هم فروختم تا بتوانم مبالغ میلیونی را وارد کنم تا بُرد چشمگیرتری به دست آورم تا عقب افتادگی و باخت‌های قبلی ام را تلافی کنم، غافل از اینکه من رفته رفته در باتلاقی فرو رفته بودم که هرچه دست و پا می‌زدم، بیشتر فرو می‌رفتم!»

وی ادامه می‌دهد: «یک سرگرمی کوچک و کم هزینه در مدت کوتاهی به بلای بزرگ زندگی ام تبدیل شد؛ دچار افسردگی شدم و در اوج موفقیت کاری، به دلیل نداشتن تمرکز و روحیه کار، شغلم را هم از دست دادم و... تازه الان معنی این حرف را می‌فهمم که در قمار، هیچ کس برنده نمی‌شود و همه بازنده هستند و به همین دلیل هم به قمار کنندگان، قمار«باز» می‌گویند و نه قمار«برنده»... هیچ وقت هم فکرش را نمی‌کردم صفحه‌ای که افراد مشهور و حتی یکی از خوانندگان مورد علاقه دوران نوجوانی ام آن را تبلیغ می‌کرد و صدها هزار دنبال‌کننده داشت و هزاران نفر هم می‌گفتند که از طریق آن پولدار شده‌اند، من را به یک ورشکسته تبدیل کند! آن هم من که هم کار رایانه را بلد بودم و هم تجربه دو دهه قمار داشتم!»

یک معادله کثیف

برخلاف بازی‌کنندگان همیشه بازنده، برگزارکنندگان و مدیران سایت‌ها و صفحات مجازی بخت آزمایی، همیشه برنده هستند! فقط کافی است سرنوشت یکی از آنها را مرور کنیم؛ «س.خ.ع» ابتدا یک نصاب ساده کامپیوتر بود، اما راه‌اندازی کازینوهای مجازی باعث شد تا تبدیل به یک سرمایه‌دار شود؛ اما ‌ای کاش این افراد فقط کارشان در حوزه مالی بود، امثال «س.خ.ع» بخت آزمایی را به فرهنگ و هنر کشور نیز تحمیل کردند؛ همچنانکه از«س.خ.ع» به عنوان حامی مالی یک برنامه تلویزیونی یاد می‌شد که با شبهه قمار و بخت‌آزمایی ابتدا از سوی برخی مراجع تقلید و سپس با هشدار مقام معظم رهبری نسبت به رویکرد برخی برنامه‌های سیما به روش‌های بخت آزمایی، تعطیل شد. نام او همچنین به عنوان سرمایه‌گذار تعدادی از فیلم‌های سینمای کشور و حتی حامی مالی یک دوره جشنواره فیلم فجر نیز مطرح شد. این نام به عنوان یکی از صاحبان پول‌های آلوده در سینما شهرت فراوانی یافت و عکس‌هایش همراه با بسیاری از سلبریتی‌ها در رسانه‌ها پر شد! در همان زمان که نام وی در سینما و تلویزیون برجسته شد، یکی از تارنماهای رصد‌کننده درگاه‌های پرداخت‌های مالی قمار و شرطبندی، طی بررسی‌های خود نشان داد که پرداخت‌های یک پایگاه شرط‌ بندی مجازی تا چندی پیش از طریق درگاه پرداخت و فروشگاه آنلاینی جعلی انجام می‌گرفته که در نماد الکترونیکی آن، نام همین جناب «س.خ.ع» به عنوان ثبت‌کننده ذکر شده است. یک آگهی در روزنامه‌های رسمی هم نشان می‌دهد که از این شخص به جرم کلاهبرداری اینترنتی شکایت شده بود!

به این ترتیب در جریان فعالیت‌های قمارگونه در فضای مجازی با یک معادله مواجه هستیم؛ یک سمت این معادله، جوانان با استعداد اما ساده‌دلی قرار دارند که با آرزوهای کوچک به بدبختی‌های بزرگ می‌رسند و سمت دیگر، افراد پخمه اما مکاری هستند که جای همان جوانان مستعد را می‌گیرند!

بازی سیاسی و تاراج اقتصادی

اما سؤال این است که قمارخانه‌های مجازی به کجا وصل هستند؟ چرا مدتی است که به طور قارچ گونه در ایران رو به گسترش هستند؟

نوید کمالی، کارشناس رسانه در گفت وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «پدیده قمار فارغ از آثار و جنبه‌های بحران آفرین اجتماعی و فرهنگی خود، درحوزه اقتصادی نیز به عنوان یکی از شیوه‌های پول‌شویی یا Money laundering مورد توجه باندهای تبهکار بین‌المللی قرار دارد.

گروه‌های تبهکار در عرصه‌هایی مانند قاچاق انسان و مواد مخدر و حتی در عرصه‌های ضدامنیتی مانند تروریسم با بهره‌گیری از بستر سایت‌های قمار و شرط بندی، پول‌های کثیف حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حساب سایت‌های شرط ‌بندی انتقال می‌دهند و پس از طی زمانی مشخص پول کثیف یا همان پول دارای منشاء مجرمانه خود را از سایت قمار خارج و به حساب خود منتقل می‌کنند و در طی این فرایند رد منبع اولیه پول خود را پنهان می‌کنند و اینگونه مانع از حساسیت نهادهای امنیتی می‌شوند.»

این کارشناس درباره ردیابی محافل قماربازی در شبکه‌های اجتماعی، ابراز می‌دارد: «دلیل گم شدن رد منبع اولیه پول در سایت‌های قمار و شرط بندی این است که قمار و

شرط بندی تابع قوانین اقتصادی مشخصی نیست، لذا به راحتی می‌توان برای پول خارج شده از این فرایند کثیف توجیهات مختلفی را در نظر گرفت و این‌گونه منبع اولیه پول را پنهان کرد.از این رو می‌توان مهم‌ترین حامی رواج سایت‌های قمار و شرط بندی در کشورمان را باندهای فساد و قاچاق مواد مخدر دانست، چرا که با توجه به سیاست‌های ضد پولشویی نظام بانکی کشورمان، باندهای تبهکار جز با بهره‌گیری از بستر غیرسالم تبادلات مالی سایت‌های قمار و شرط بندی امکان پولشویی و تامین منابع مورد نیاز شبکه‌های عملیاتی خود را ندارند.»

کمالی بیان می‌کند: «البته از این نکته نباید غافل شد که با توجه به قرار گرفتن کشورمان در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان و وجود دشمنانی مانند رژیم صهیونیستی و آمریکا، این دشمنان نیز در صف حامیان حمایت از گسترش شبکه‌های پول شویی در کشورمان قرار دارند چرا که از طریق این شبکه‌ها می‌توانند منابع مورد نیاز مالی عناصر ضد انقلاب و نفوذی را در اختیار آنها قرار‌داده و این‌گونه از تداوم تهدید آفرینی دشمنان داخلی علیه امنیت ملی کشورمان حمایت کنند.»

وی تصریح می‌کند: «فارغ از گروه‌های تبهکار و دشمنان خارجی می‌توان ردپای یک طیف دیگر را نیز در جبهه حامیان توسعه شبکه‌های قمار و شرط بندی در کشور مشاهده کرد! این گروه سوم یک جریان سیاسی و یا حداقل بخشی از یک جریان سیاسی است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی خود به شکل پنهانی زمینه فعالیت بیش از پیش این شبکه‌ها را در کشورمان مهیا کرده است!به طور مثال عمده سایت‌های قمار و شرط بندی از طریق درگاه‌های بانکی قانونی کشورمان با مخاطبان خود ارتباط دارند، آن‌هم در حالی که ارائه خدمات بانکی به این دست فعالیت‌ها ممنوع است و با توجه به سال‌های اطلاع‌رسانی نهادهای قضائی و امنیتی در رابطه با لزوم مسدود ‌سازی سامانه‌های بانکی ارائه شده به فعالیت‌های مجرمانه هنوز نیز شاهد ارائه خدمات به این دست سایت‌های مجرمانه هستیم که طبعاً تداوم این سرویس‌دهی جز با حمایت‌های پنهانی یک جریان نفوذی ممکن نیست.

از این رو برای مقابله هوشمندانه و قاطع با پدیده سایت‌های قمار و شرط بندی باید با دقت حامیان آنها را که شامل سه طیف تبهکاران، دشمنان خارجی و جریان‌های سیاسی نفوذی داخلی تشکیل می‌دهند هدف قرار‌داد.»

رادیو گفتگو - ویژه برنامه هفته بسیج

برنامه گفتگوی علمی بسیج در رابطه با نحوه مقابله با جنگ نرم با حضور احمدی(تهیه کننده)، یزدانیان(کارشناس مجری)، دکتر حسین نصیرزاده(دانش آموخته سیاسی و فرمانده بسیج کارکنان وزارت علوم)، دکتر مهدی رحمانی(دانش آموخته حقوق و فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی) و نوید کمالی(کارشناس ارشد رسانه و فعال رسانه ای).

در این برنامه با حضور خبرگان علمی و نخبگان فناوری نظام‌های حاکم در حوزه‌های مالکیت فکری، توسعه علمی و پیش‌بینی‌های آتی علم و فناوری با هدف روشنگری و امید آفرینی مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.

«لینک دسترسی به این گفتگو»

اعتراف اوباما / رسانه های نوین عامل زوال حقیقت در جهان

امروزه، فضای مجازی به مثابه یک بستر تولید و تبادل اطلاعات به یکی از فراگیرترین رسانه‌های تاریخ تمدن بشر بدل شده است؛ چرا که بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، تنها در طول یک روز 5/2 کوالیتون (ده به توان هجده) بایت داده در فضای مجازی تولید و تبادل می‌شود، اما نکته اینجاست که تنها بخش محدودی از این حجم داده‌ها برای افکار عمومی اهمیت دارد و باقی آن صرفاً در سامانه‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی برای استفاده‌های آتی مانند داده کاوی و جاسوسی ذخیره می‌شود.

اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ای یکی از انواع داده‌های پر کاربرد و پر مخاطب تولید شده در فضای مجازی است؛ به طوری که بر اساس نتایج بیشتر پژوهش‌ها امروزه فضای مجازی به مهم‌ترین منبع دریافت خبر و تحلیل نوع بشر بدل شده است و حتی در کشور ما نیز کانال‌های خبری مجازی بیش از سایر انواع سنتی رسانه‌های خبری مورد توجه قرار گرفته‌اند.

با ظهور شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های خبری مجازی و البته غیر رسمی به دلیل شکستن انحصار رسانه‌های رسمی و سنت‌گرا با اقبال افکار عمومی جهان روبه‌رو شدند؛ چرا که مدیریت ناکارآمد، غیر روزآمد و سنتی حاکم بر عمده رسانه‌های رسمی دیگر قادر به تأمین نیازهای اطلاعاتی مخاطبان نبود و به همین دلیل با ظهور رسانه‌های غیر رسمی مجازی، توده‌های مردم با علاقه به استفاده از آنها روی آوردند؛ چرا که به واسطه این رسانه‌ها می‌توانستند به اخبار و اطلاعات مورد نیاز و علاقه خود فارغ از چارچوب کند و پر ملاحظه رسانه‌های رسمی دست پیدا کنند.

با این حال در طول چند سال اخیر پس از مشخص شدن رویکردهای انحصارطلبانه غول‌های بزرگ عرصه رسانه و فناوری جهان از جمله گوگل و اپل، نخبگان سیاسی و اجتماعی جهان با این واقعیت تلخ روبه‌رو شدند که وابستگی افکار عمومی به فضای مجازی و رسانه‌های مبتنی بر آن عملاً آنها را در یک اکوسیستم اطلاع‌رسانی بسته و مدیریت شده قرار داده است که مهم‌ترین آسیب آن مدیریت ادراک کاربران از طریق مافیاهای سیاسی و اقتصادی است.

این موضوع آنقدر به نقل داغ محافل نخبگانی جهان بدل شده است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا نیز به آن واکنش نشان داده و در یک مصاحبه بی‌سابقه شبکه‌های اجتماعی را بزرگ‌ترین تهدید علیه دموکراسی معرفی کرده است.

وی در مصاحبه اخیر خود به موضوع «زوال حقیقت» یا Truth Decay اشاره کرده و عامل آن را فضای مجازی و به طور خاص پلتفرم‌های بزرگ رسانه‌ای مانند فیس‌بوک و گوگل معرفی کرده است.

این اعتراف دیر هنگام اوباما و تأکید او بر نقش انکارناپذیر ابر رسانه‌های مجازی غرب در‌ انتشار اخبار جعلی و فریب افکار عمومی در حالی صورت گرفته است که وی خود پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2009 را مدیون حمایت شبکه‌های اجتماعی است و در طول دوران هشت ساله حضور خود در کاخ سفید بارها کشور ما را به دلیل ادعاهایی مانند «محدودسازی اینترنت» و «تلاش برای جلوگیری از انتقال آزاد اطلاعات» مشمول فشار و تحریم کرده بود، اما هم اکنون علاوه بر ممنوع‌سازی حضور فرزندانش در شبکه‌های اجتماعی، از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بزرگ به عنوان عوامل زوال حقیقت در جامعه بشری یاد می‌کند و خواهان عبور از شرایط فعلی پیش از افول آمریکا می‌شود!

بدون شک تعمیق و تأمل در اعتراف اخیر رئیس‌جمهور سابق آمریکا و تأکید وی بر نقش‌آفرینی فضای مجازی و اکوسیستم‌های رسانه‌ای انحصارطلب در بروز و تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی آمریکا می‌تواند به تقویت منطق حمایت از توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور ما کمک کند.

احساس درد مشترک/ چرایی تشدید واکنش افکار عمومی نسبت به اقدامات نابجای برخی دستگاه‌ها

هر هفته در بین اخبار اقتصادی شاهد ظهور و بروز و البته برجسته‌سازی موضوعاتی هستیم که اگر چه مستقیماً ماهیت اقتصادی ندارند؛ اما ریشه آنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی برمی‌گردد و در نتیجه فراگیری مشکلات اقتصادی، افکار عمومی در واکنش به موضوعات اجتماعی و سیاسی انسجام و اتحاد بیشتری یافته و در قالب درد مشترک واکنش قابل توجهی از خود بروز می‌دهد.

برای نمونه، اگر در ماجرای تخریب خانه آسیه پناهی، پیرزن کرمانشاهی به دست عوامل شهرداری کرمانشاه برخی افراد، مسئولان و رسانه‌ها توانستند به صورت حداقلی در دفاع از عملکرد شهرداری و حتی لزوم اجرای قانون سخن برانند؛ اما در واکنش به ماجرای تخریب منزل خانواده بندرعباسی دیگر خبری از این دست حمایت‌ها نبود و یکصدا تمام افکار عمومی، رسانه‌ها و البته مسئولان از لزوم برخورد سخت با عاملان و آمران این ماجرا سخن گفتند و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با صدور ابلاغی از استانداران سراسر کشور خواست پیش از تخریب منازل مردم نسبت به «تأمین سرپناه مناسب برای افراد ساکن» اقدام کنند، موضوعی که قطعاً بدون یک ابلاغیه و دستور نیز باید مد نظر مسئولان محلی کشورمان باشد!

البته اگر کمی موشکافانه‌تر به موضوع نگاه کنیم، در خواهیم یافت که ماجراهای پر حاشیه سال‌های اخیر به ویژه مواردی، مانند تخریب منازل اقشار کم درآمد ناشی از تداوم نگاه سنتی به مسئولیت و دولت‌داری در کشور ماست.

به عبارت دقیق‌تر، در شرایطی که فضای اطلاعاتی و رسانه‌ای کشور تحت سیطره رسانه‌های غیر رسمی و عمدتاً مجازی است. متاسفانه در نگاه برخی مدیران و مسئولان، افکار عمومی صرفاً کارکردی گیرنده و تبعیت‌کننده دارد؛ آنهم در حالی که حداقل از ابتدای دهه 80 فراگیری فضای مجازی در کشور ما موجب تقویت حضور و فعالیت رسانه‌های غیر رسمی و حتی فردی و وبلاگی شده است که به مدد این نوع رسانه‌ها افکار عمومی نسبت به مسائل حاکم بر جامعه، به موجودیتی تعاملی و واکنش‌گرا بدل شده و بی‌توجهی به این واقعیت می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به کشور و نظام تحمیل کند.

از این رو در مدل‌های نوین حکمرانی تلاش می‌شود رابطه مسئولان و افکار عمومی بیش از پیش نزدیک شده تا سیاست‌های طراحی و اجرا شده از سوی مسئولان کمترین فاصله را با خواست و مطالبه افکار عمومی داشته باشد و از این طریق کمترین اصطکاک بین مردم و دولت شکل گیرد.

برای نمونه، در ماجرای تخریب خانه‌های افراد محروم اگر برخی مسئولان محلی شرایط حاکم بر افکار عمومی کشور را در نظر گرفته بودند، قطعاً ملاحظاتی را در اجرای قانون لحاظ می‌کردند و اینگونه برای نظام و کشور هزینه ایجاد نمی‌کردند؛ برای نمونه مسئولان می‌توانستند برای جلوگیری از ایجاد حس تبعیض و بروز خشم و اعتراض در افکار عمومی همزمان با تخریب آلونک‌ها، چند ویلای غیرقانونی مسئولان را که پیش از این رسانه‌ای شده، بولدوزری و نه نرم نرمک تخریب می‌کردند تا احساس برابر بودن قانون برای همه در جامعه تقویت شود.

از این رو ضروری است که نهادهای مسئول و خاصه اجرایی کشور از جمله وزارت کشور بازنگاهی به روندها و شیوه‌های سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های خود داشته باشند و با تنظیم قواعد و دستورالعمل‌هایی منطبق با شرایط روز حاکم بر جامعه و کشور مانع از تکرار حوادث تنش‌آفرین از سوی مسئولان محلی کشور شوند.

حکمرانی مبتنی بر پژوهش؛ چرا کشور به اتاق های فکر نیاز دارد؟

یکی از چالش‌های اساسی دولت‌داری در کشور ما فقدان ثبات سیاست­ گذاری در عرصه­ های کلان و راهبردی است؛ چرا که دولت­ ها عمدتاً خود را متعهد به پیگیری طرح­ ها و برنامه ­های راهبردی دولت قبل نمی­ بینند.
 
متاسفانه در هر دوره تغییر ترکیب قوه مجریه شاهدیم که سیاست­ های جدیدی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور حاکم می­شود، ضدیت با سیاست­ های اقتصادی و سیاسی دولت قبل به شعار دولت جدید بدل می­ گردد و هرآنچه به مدت هشت سال ساخته­ شده به یک‌باره در دولت جدید ویران ­شده و سیاست­ های جدیدی پایه گذاری می­شود. در واقع هر دولت همانند ققنوسی تلاش می­ کند تا یکبار با سوزاندن داشته ­های قبلی خود، از نو بنایی تازه را شکل­ دهد و دولت بعدی نیز بالطبع همین روند را تکرار می­کند!
 
مشهود­ترین و شناخته ­ترین مثال در این رابطه، ماجرای مخالفت دولت یازدهم با ادامه طرح «مسکن مهر» دولت نهم و دهم است. دولت نهم که در سال1384 با شعار حمایت از محرومین و کم­ درآمدها در انتخابات پیروز شده ­بود، با اجرای طرح مسکن مهر تلاش­ کرد تا قشرهای کم­ درآمد را از طریق واگذاری زمین و ارائه تسهیلات ارزان ­قیمت خانه‌دار کند.
 
این طرح در طول دو دولت «محمود احمدی نژاد» با هدف ساخت و ارائه 4میلیون و 400هزار واحد مسکونی به صورت جدی پیشرفت رفت و سرانجام با پیشرفتی ۷۰درصدی تحویل دولت جدید شد. این طرح در زمان خود توانست حجم زیادی از نیاز جامعه به مسکن را تامین ­کند و بخش قابل توجهی از مردم به لطف این سیاست خانه ­دار شدند؛ اما با تغییر دولت و استقرار تیم جدید در پاستور، حمایت­ های سابق از طرح مسکن مهر به پایان رسید.

طرح مسکن مهر به دلیل آنکه از لحاظ روانی نماد دولت قبل بود از سوی دولت جدید کنار گذاشته­ شد و وزیر وقت راه و شهرسازی دولت یازدهم هم رسماً افتخار دوران مدیریتی خود را عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر اعلام ­کرد!
 
در واقع اختلاف سلیقه سیاسی جریان حاکم بر دولت جدید با دولت سابق موجب ­شد تا نیاز دهک ­های پایین جامعه به مسکن ارزان­ قیمت نادیده گرفته ­شود و شرایط به شکلی رقم­ بخورد که امروز دیگر اقشار کم ­درآمد و حتی طیف گسترده ­ای از کارمندان دولت نیز توان فکر کردن به خرید مسکن را ندارند و جامعه اجاره نشین ­ها نیز هر شب با اضطراب تمدید اجاره ­خانه خود شب را سپری می­ کنند.
 
مثال مسکن مهر نشان ­دهنده عدم ثبات سیاست­ گذاری در دولت­ های کشور ماست؛ چرا که برنامه ریزی‌های کلان دولت­ ها بیش از اینکه تابع سیاست­ های کلان نظام باشد، تابع سلیقه و گرایش های فردی و سیاسی سران دولت ­ها است.
 
طبیعتاً برای اصلاح این رویه غلط و پرهزینه نیازمند عبور از مدل سیاست­گذاری فعلی در کشور و برجسته ­کردن نقش اتاق­ های فکر تخصصی و مستقل در سیاست گذاری ­های کلان کشور هستیم چرا که تجربه جهانی اثبات کرده ­است، دولت‌های موفق دولت‌هایی هستند که نه براساس سلایق سیاسی دولت‌مردان، بلکه بر اساس طرح­ها و برنامه ­های ارائه ­شده توسط اتاق­ های فکر معتبر و متعهد به منافع ملی گام برمی دارند.
 
با توجه به اهمیت موضوع در ادامه به چیستی اتاق­ های فکر و جایگاه آن­ها در تولید فکر و برنامه برای مدیریت کشورها می­ پردازیم.

 

اتاق فکر یا اندیشکده چیست؟

در ادبیات بین الملل به اتاق­ های فکر که مسئولیت طراحی فکر و سیاست ­های مورد نیاز دولت­‌ها و کشورها را دارند «Think Tank» می‌گویند، البته در کشور ما نیز عبارتی مانند پژوهشکده و اندیشکده اشاره به اتاق‌های فکر دارد، به طور مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک اتاق فکر با مسئولیت تولید فکر و برنامه برای مجلس و نمایندگان ملت است.
 
عبارت Think tank یا همان اتاق فکر، نخستین بار توسط نظامیان آمریکایی، در بحبوحه جنگ جهانی دوم مطرح شد؛ چرا‌که نظامیان برای برنامه‌ریزی عملیات­ های خود در فضاهای ویژه­ ای جمع می­شدند و در این محل‌ها دست به تبادل نظر و تصمیم­ سازی می­زدند. در آن ایام این محل­ ها به اتاق فکر معروف بودند و به مرور زمان با بازشدن پای اتاق های فکر به حوزه ­های دیگر این نام بر روی آن‌ها باقی ماند.
 
بر اساس تعاریف معتبر بین المللی اتاق فکر یک موسسه، شرکت یا گروهی است که برای مطالعه پیرامون یک موضوع خاص سازمان‌یافته و اطلاعات، ایده‌ها و توصیه‌هایی را به نهادهای سفارش دهنده ارائه می‌دهند. همان‌گونه که از تعریف فوق بر می­ آید، کارکنان یک اتاق فکر جمعی از نخبگان علمی و سیاسی هستند که کاری غیر از خواندن، بحث ­کردن، تفکر و نوشتن ندارند، این گروه از افراد وظیفه دارند که به موضوعات مهم و حیاتی برای سازمان یا دولت متبوع خود بپردازند.
 
در واقع با وجود اتاق‌­های فکر تخصصی، دیگر سیاست‌مداران شخصا نیازی به طراح سیاست­ ها و برنامه­ ها ندارند و سیاست ­های کلان کشور نیز از گزند سلایق حزبی-قبیله­ ای دولت ها تا حد زیادی مصون می ماند. بد نیست بدانید که در کشور ما عمده مراکز پژوهشی و اتاق‌های فکر، دولتی بوده و ذیل سازمان­ ها و نهادهای دولتی فعالیت می ­کنند.
 
به طور مثال مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست­ جمهوری، به عنوان اتاق فکر دولت عمل می­کند؛ اما مشکل اینجاست که پژوهشکده­ های تابع دولت توسط مدیران تابع دولت مدیریت می ­شوند و تبعاً استقلال رای آن‌ها تا جایی است که از خط قرمزهای دولت مستقر عبور نکند! همان­طور که وقتی سیاست دولت مستقر نفی مسکن مهر است طبعاً هیچ اندیشکده و اتاق فکر وابسته به دولتی مجال و امکان حمایت از طرح مسکن مهر را ندارد.
 
در دیگر کشورها این مشکل از طریق حمایت از ایجاد اتاق­ های فکر در قالب سازمان‌های غیرانتفاعی حل شده ­است و دولت ‌ها تنها بخشی از منابع مورد نیاز این دست نهادها را تامین می ­کند و تامین عمده منابع مورد نیاز اندیشکده ­ها بر عهده بخش خصوصی و کمک های مردمی­ است.
 
مدل فعالیت اتاق‌های فکر نیز به این صورت ­است که افراد نخبه و دارای سوابق درخشان علمی و حرفه­ ای و همچنین کارکنان و پیشکسوتان متخصص نهادهای مختلف، اعم از فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی و امنیتی بر اساس حوزه فعالیت تخصصی خود جذب و استخدام می­شوند، این افراد باید دارای توانایی­ هایی مانند تحلیل اطلاعات، پیش بینی تحولات، نوشتن گزارش و مقاله و حتی سخنرانی باشند.
 

 

با توجه به آنچه تا به اینجا بیان­ شد، اتاق فکر را می‌توان مرکزی مطالعاتی و پژوهشی در نظر گرفت که ماموریت اصلی آن مطالعات و تحقیقات کاربردی در راستای کمک به تصمیم­ سازی مسئولان است؛ این مرکز باید برای حل مسایل و مشکلات پیش‌روی یک سازمان یا کشور، راهکارهای مناسبی را احصاء و ارائه نماید و حتی در صورت لزوم ایده­ هایی خلاقانه ارائه ­دهد.
 
باید به این نکته توجه داشت که یک اتاق فکر پویا باید بتواند به صورت روزآمد تحولات را رصد کرده و بر مبنای نیاز کشور یا سازمان هدف خود تحلیل و پیش بینی انجام دهد و با آگاهی­ رسانی ­های به هنگام خود یاری‌گر سیاست­ گذاران باشد.
 

چرا به اندیشکده ها نیاز داریم؟

عمده مقامات عالی سیاسی و اجرایی کشور ما مانند مقامات دیگر کشورها درگیر مسائل روزمره و اجرایی هستند و عملاً فرصتی برای تحقیق و پژوهش و آینده پژوهی ندارند، در واقع اولویت آن‌ها حل و فصل مسائل جاری است، لذا مقامات تصمیم­ گیرنده اگر هم خودسرانه تصمیمی بگیرند، طبعاً در طولانی ­مدت هزینه آن بر دوش نظام، دولت و ملت تحمیل خواهدشد؛ بنابراین باید نهاد و مجموعه­ ای مستقل به عنوان بازوی فکری و مشورتی مقامات سیاسی و اجرایی ایفای نقش کند و به ­دور  از حب و بغض ­های سیاسی و جناحی آنچه را که تضمین­ کننده منافع ملی است به مسئولان پیشنهاد دهد.
 
امروزه این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که توسعه و پیشرفت یک کشور و ملت با تکیه بر تصمیمات فردی سیاستمداران و مدیران ممکن نیست و نخبگان جامعه باید به صورت جمعی در رابطه با آینده یک کشور و ملت به فرایند تصمیم ­سازی مسئولان کمک نمایند.
 
البته باید به نکته اشاره کرد که گروه ­های مشاوران به آن صورتی که امروزه در کشور ما مرسوم ­است به هیچ وجه امکان پرکردن جای اتاق ­های فکر و اندیشکده های مستقل را ندارند چرا که در گذر زمان، حلقه مشاوران مدیران و مسئولان گرفتار خطاها، برداشت ­ها و تصمیمات هاله ­ای شده و کارایی خود را از دست می دهند که چرایی آن نیاز به بحث مفصلی دارد که در حوصله این مقاله کوتاه نیست.
 
ناگفته نماند که ملزم کردن سیاست­مدارن به پیروی از رهنمودها و پیشنهادات اتاق­ های فکر و اندیشکده ­ها نیاز به قانون­گذاری و فرهنگ‌سازی در نظام مدیرتی کشور دارد و تا این دو اقدام صورت نپذیرد طبیعتاً مسئولان و مدیران به سادگی از خودمحوری کوتاه نخواهندآمد، با این حال مجلس شورای اسلامی و رسانه ­های کشورمان بایستی در این حوزه ورود کرده با تدوین قانون و همچنین فرهنگ سازی مناسب، زمینه حرکت به سمت حکمرانی و مدیریت مبتنی بر پژوهش را در نظام مدیریتی کشور حاکم نمایند.

یادداشتی از: نوید کمالی

معمولی‌های خشمگین!: نگاهی به ریشه های شکل گیری خشونت سیاسی

بدون شک ماجرای سرقت گردنبند طلای کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان از  پرحاشیه‌ترین خبر فضای مجازی ایران در طول هفته گذشته بود!

البته خبر سرقت و کلیپ مربوط به صحنه وقوع آن، تنها یکی از ده‌ها خبر پربازدید بود و بخش اصلی و محوری ماجرا واکنش‌های پس از اعلام شناسایی و دستگیری سارقان است؛ زیرا بلافاصله پس از اعلام خبر در رسانه‌ها، برخی کاربران فضای مجازی با مقایسه سرعت رسیدگی به این پرونده از پیگیری نکردن جدی و سریع پرونده‌های شهروندان عادی و معمولی انتقاد کردند!

برای نمونه یک کاربر نوشت: «ماجرای دزدی گردنبند... و گوشی دختر... این پیام رو به دزدها میده که برید سراغ مردم عادی! سراغ سلبریتی‌ها بیایید زود می‌گیریمتون!»

تحلیل محتوای صدها پیام منتشر شده در واکنش به این ماجرا نشان از وجود حس تبعیض در بخشی از افکار عمومی کشورمان دارد و ماجرای ساده‌ای، مانند دستگیری زودهنگام سارق گردنبند یک سلبریتی می‌تواند موجب خشم آنها شود!

فارغ از صحت و سقم برداشت این قبیل افراد، باید این نوع واکنش‌ها را زنگ هشداری در رابطه با افزایش حس تبعیض در جامعه در نظر گرفت که بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی را برای کشور و جامعه به همراه داشته باشد.

از نگاه علمی و جامعه‌شناسانه، «تبعیض» یا «Discrimination»موقعیتی است که افراد در برابر نقش‌ها و موقعیت‌های برابر از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند و برخی بر دیگران و بدونِ برتری داشتن، برتری داده می‌شوند.

با توجه به این تعریف، احساس تبعیض را می‌توان مهم‌ترین محرک بروز نارضایتی و ناآرامی هر جامعه‌ای در نظر گرفت و به همین دلیل نیز جامعه‌شناسان یکی از راهکارهای مقابله با ناآرامی‌های اجتماعی را ممانعت از شکل‌گیری احساس تبعیض در جامعه می‌دانند. بدون شک نقش رسانه‌ها در ایجاد و تقویت حس تبعیض در جامعه انکارپذیر نیست؛ چرا که رسانه‌ها اعم از رسانه‌های خبری، فرهنگی و هنری نقش کلیدی در ذهنیت‌سازی و ادراک‌سازی در سطح افکار عمومی جامعه دارند.

برای نمونه، چند سریال تلویزیونی و شبکه خانگی را می‌توان یافت که به جای نمایش تجملات افراطی، نمایشگر سبک زندگی عادی مردم و مشکلات روزمره آنها باشند؟! یا چرا در حالی که افکار عمومی دغدغه افزایش روزمره گوشت مرغ، برنج و دیگر ضروریات زندگی را دارند، رسانه‌ها سرقت یک گردنبند 250 میلیونی را برجسته می‌کنند؟!

البته تمام حس تبعیض القا شده به جامعه ماحصل فعالیت رسانه‌ها نیست و بخش قابل توجهی از آن برآیند سیاست‌گذاری‌های غلط شهری و خدماتی است؛ برای نمونه سیاست جداگزینی مکانی مسئولان و مدیران یا ایجاد خط‌های ویژه در خیابان و اعطای امتیازات ویژه به برخی از افراد خود زمینه‌ساز تبدیل شدن ذهنیت تبعیض به عینیت شده است.

البته دشمن هم به خوبی از این خطای مسئولان ما بهره برده و تولیدات محتوایی رسانه‌هایی مانند ایران اینترنشنال یا بی‌بی‌سی به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد که جریان رسانه‌ای دشمن به صورت ویژه بعد از حوادث آبان ماه 1398 در تلاش برای تحریک حس تبعیض و محرومیت نسبی در جامعه ماست و این جریان تلاش می‌کند در قالب‌های مختلف نظام و ارزش‌های حاکم در جامعه را تبعیض‌آمیز جلوه داده و راه عبور از تبعیض را عبور از نظام و ارزش‌های فعلی معرفی ‌کند.

از این‌ رو برای خنثی‌سازی توطئه دشمن و در گام دوم انقلاب باید از بین بردن قواعد، قوانین و حتی رویه‌های تبعیض‌آمیز بیش از هر زمانی در دستور کار قوای سه‌گانه و تمام دلسوزان حقیقی کشورمان قرار گیرد.

از هم اکنون به فکر مقابله با انحصارگرایی استارت آپ های ایرانی باشید!

در طی هفته های گذشته دنیای فناوری با یکی از مهمترین رویدادهای حقوقی ضدانحصار قرن روبرو شده است چراکه وزارت دادگستری آمریکا بعد از ماه ها پیگیری بالاخره به شکل رسمی از شرکت گوگل به عنوان بزرگترین غول فضای مجازی ایالات متحده آمریکا و جهان به دلیل آنچه انحصارطلبی و انحصارگرایی این شرکت در فضای مجازی و به طور خاص بازار جستجوهای تبلیغات اینترنتی خوانده شده، شکایت کرده است.
در باب اهمیت این شکایت می‌توان گفت کارشناسان حقوقی دنیای فناوری آن را یکی از بزرگ‌ترین شکایت‌های حقوقی ضد انحصار در فضای مجازی می دانند که نتیجه آن می‌تواند زلزله‌ای در دنیای فناوری ایجاد کند.

وزارت دادگستری آمریکا در شکایت نامه خود رسماً شرکت گوگل را به انحصار طلبی و جلوگیری از رشد و توسعه دیگر کسب و کارهای فعال در حوزه موتورهای جستجو و تبلیغات اینترنتی متهم کرده و تاکید کرده است که این شرکت سیاست‌هایی را اتخاذ نموده که مانع از رشد و توسعه دیگر استارت‌آپ‌ها می‌شود، چراکه هم اکنون بیش از 80 درصد جستجوهای اینترنتی کاربران آمریکایی در اختیار موتور جستجوگر گوگل است و 20 درصد باقی‌مانده بین ده‌ها شرکت فعال در حوزه جستجو و تبلیغات اینترنتی تقسیم می‌شود. لذا عملاً هیچ استارتاپ نوآور و خلاقی زمینه و فرصتی برای حضور در این بازار را پیدا نمی‌کند.
در این رابطه «دیوید سیسیلین»، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و یکی مخالفان برجسته سیاست‌های انحصار طلبانه گوگل که از قضا ریاست کمیته ضد انحصارگرایی وزارت دادگستری آمریکا را هم برعهده دارد، گفته است: «اسناد در دسترس ما اثبات می‌کند که شرکت گوگل از یک نردبان برای دسترسی به نقاط مختلف دنیای وب، به یک باغ محصور و محدود کنند کاربران بدل شده است».
البته شرکت گوگل این اتهام را رد و در پاسخ به انتقادات مطرح کرده سهم بالای خود از بازار جستجوهای اینترنتی را ناشی از کیفیت بالای خدمات خود و انتخاب آزادانه کاربران است. این شرکت حتی در واکنش به شکایت وزارت دادگستری آمریکا دست به انتشار بیانیه‌ای زده و شکایت وزارت دادگستری از سیاست‌های خود را نابجا معرفی کرده است؛ براساس این بیانیه مردم به این دلیل گوگل و خدمات آن را مورد استفاده قرار می‌دهند که هیچ گزینه موجود دیگری امکان تامین نیازهای آن‌ها را به اندازه گوگل ندارد، پس عملاً هیچ‌یک از کاربران گوگل مجبور به انتخاب گوگل نیستند!
در هر صورت این بیانیه مانع از محاکمه گوگل نخواهد شد، چرا که نه‌تنها وزارت دادگستری آمریکا بلکه بسیاری از شرکت های فناور ایالات متحده نیز حامی این شکایت هستند، به همین دلیل پرونده شکایت از انحصارگرایی  گوگل یکی از بزرگ‌ترین دادرسی‌های قانونی علیه یک شرکت فناوری محسوب می‌شود. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که شکایت از انحصارگرایی گوگل محدود به این پرونده و زمان حال نیست بلکه گوگل در طول سال‌های فعالیت خود بارها با شکایت‌های حقوقی علیه سیاست‌های انحصارطلبانه اش روبرو بوده است، اما هیچ‌یک از آن شکایت‌های ضدانحصارگرایی گستردگی و اهمیت شکایت اخیر را نداشته‌اند.
البته این ماجرا و شکل‌گیری پرونده حقوقی علیه گوگل دارای یک درس مهم تاریخی برای بازار رو به رشد استارت‌آپ‌های کشورمان نیز هست چرا که اگر از هم اکنون مجلس شورای اسلامی با طرح و قانون‌گذاری مناسب مانع از انحصارطلبی استارت‌آپ‌های فناور کشورمان نشود در آینده، کشور ما نیز با چالش شرکت‌های انحصارطلبی از جنس گوگل روبرو خواهد شد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع مقابله با انحصارگرایی و همچنین درک بهتر ماهیت شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل ابتدا باید با مفهوم انحصار و انحصارطلبی آشنا شویم که در ادامه به این موضوع می پردازیم.
 

انحصار و انحصار طلبی چیست؟

در علم اقتصاد، انحصار یا monopoly زمانی شکل می‌گیرد که یک فرد یا کسب و کار، کنترل قابل توجهی بر روی تولید یا خدمتی خاص دارد و قیمت و کیفیت کالای ارائه شده به مشتری توسط او تعیین می شود.
البته انحصار هم از سوی تولید کننده و هم از سوی مصرف کننده قابل شکل‌گیری است، اما در ماجرای شکایت از گوگل، شاکیان معتقدند که سهم بالای گوگل از بازار جستجوی اینترنتی موجب مدیریت انحصاری این بازار توسط گوگل شده است به طوری که گوگل راساً قواعد حاکم بر این بازار را تعیین می کند.
در رابطه با انحصار این نکته قابل ذکر است که شکل انحصار می‌تواند به‌طور طبیعی یا عمودی کامل یا به صورت ترکیب‌های افقی باشد. وقتی که بنگاه انحصاری رقبایش را عملاً از ورود به یک زمینه ممنوع می‌کند یا آن‌ها را به خاطر انجام دادن کاری تنبیه می‌کند به آن انحصار زورگویانه گفته می‌شود.
 

قانون گذاری علیه انحصارگرایی

در طول دو قرن گذشته ایالات متحده امریکا همواره یکی از مهمترین افتخارات و ارزش‌های خود را حمایت از اقتصاد آزاد و کارآفرینی معرفی کرده است. چرا که از بدو تشکیل آمریکا مقابله با انحصار طلبی یکی از دغدغه‌های قانون‌گذاران این کشور بوده است که این دغدغه در نهایت در سال1890 میلادی با تدوین و تصویب «قانون ضد تراست شرمن» یا همان «قانون ضد انحصارگرایی» شکلی قانونی به خود گرفت، پس از تصویب این قانون دولت آمریکا رسماً مسئولیت نظارت و در صورت لزوم مقابله با شرکت‌های انحصار‌طلب را بر‌عهده گرفته و با بهره گیری از ابزارهای قانونی مانع از تسلط بازیگران اقتصادی بر بازارهای پرتعداد موجود در اقتصاد آمریکا شده است.
قانون ضدانحصار طلبی رویکرد بسیار سختی نسبت به هرگونه مظاهر انحصارگرایی در تجارت و کسب و کارها اعم از تولیدی یا خدماتی دارد، به طوری‌که بر مبنای این قانون نهادهای نظارتی می‌توانند بنگاه‌ها و موسسات بزرگ انحصار طلب را متلاشی کرده و آن‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی کوچکتر تقسیم کنند و یا با وضع جریمه‌های سنگین آن‌ها را به مرز ورشکستی بکشانند، البته مسئولین و سیاست‌گذاران این دست شرکت‌ها هم باید زندان را به عنوان خانه جدید خود انتخاب نمایند.
بر اساس قانون ضد انحصارگرایی هر شخصی که به هر صورت اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کاری کرده یا قصد ایجاد چنین انحصاری را داشته بزهکار محسوب شده و به مجازات‌های مندرج در این مصوبه محکوم خواهد شد. برخی قانون گذاران آمریکا بر این عقیده اند که به موجب قانون شرمن می‌توان شرکت‌های انحصارطلب را که اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کار خود کرده‌اند، به سود جامعه از صاحبان آنها سلب مالکیت کند.
در واقع برخورداری از قدرت منحصر به فرد در یک بازار خاص و ندادن اجازه ورود به آن بازار به رقبای کوچکتر از مصادیق ایجاد انحصار است که قانون ضدانحصار شدیداً با آن برخورد می‌کند. به عبارت دیگر هرگونه استفاده غیر‌متعارف از قدرت اقتصادی برای به انحصار درآوردن یک بازار مشمول مجازات‌های مطرح در قانون ضد انحصار می‌شود. امروزه کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که قانون ضد‌انحصارطلبی شرمن موجب شد تا سیستم اقتصادی آمریکا حالتی پویا و فعال به خود بگیرد که نتیجه آن چیزی جز تبدیل شدن آمریکا به بزرگترین غول اقتصادی جهان نبود و حضور شرکت‌های بزرگ فناور جهان در این کشور ناشی از این همین قانون و مقابله آن با انحصارطلبی است.
 

چه کسی برنده این جدال حقوقی است؟

پرونده شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل اگرچه دارای ابعاد گسترده و قابل توجهی است، اما هنوز نمی‌توان در مورد نتیجه احتمالی آن نظر دقیق ارائه داد چرا که اتهامات وارد شده علیه گوگل به راحتی قابل اثبات نبوده و نیاز به راه حل‌های فنی و پیچیده ای دارد. به‌طور مثال شکات پرونده باید اثبات کند که رویکرد گوگل در عرصه جستجوی اینترنتی و تبلیغات به مصرف‌کنندگان آمریکایی ضربه می‌زند!
حتی اگر جمع‌آوری ادله برای این اتهام هم مشکل دشوار و پیچیده ای نباشد باز هم این مشکل مطرح خواهد بود که مصرف کنندگان خدمات گوگل آگاهانه سرویس‌های این شرکت را انتخاب کرده و از خدمات آن استفاده می‌کنند. البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که سهم بالای گوگل از بازار جستجوی اینترنتی به دلیل کیفیت بالای خدمات ارائه شده توسط گوگل نیست، بلکه جلوگیری گوگل از شکل گیری رقبای نوآور و قدرتمند مانع از خلق سرویس های جدید و ارائه تجربه های نو شده است.
از سوی دیگر گوگل از طریق سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف مانند ارائه مرورگر وب و توسعه سیستم عامل اندروید، عملاً بسترهای اطلاعاتی مورد استفاده عمده کاربران را کنترل کرده و مانع از معرفی و شناخته شدن رقبای جدید می شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که جدال حقوقی ایجاد شده بین گوگل و وزارت دادگستری آمریکا به سادگی قابل حل و فصل نیست، اما نکته اینجاست که در این رقابت دولت و کنگره آمریکا در کنار گوگل نیستند. لذا شکست گوگل هزینه‌های سنگینی برای این غول فناوری خواهد داشت و زلزله ناشی از شکست گوگل می‌تواند زمینه ساز شروع عصر جدیدی برای استارت آپ‌های فعال در حوزه تبلیغات و جستجوی اینترنتی باشد.

نتیجه گیری

 پرونده شکایت از  انحصار‌طلبی گوگل به دلیل ابعاد گسترده آن به زودی تعیین تکلیف نخواهد شد، اما طرح این موضوع در افکار عمومی کشورمان به این دلیل دارای اهمیت است که آحاد جامعه و خصوصا قانون گذران کشورمان با آسیب‌های فقدان وجود قوانین ضد‌انحصارگرایی کار‌آمد در کشورمان آشنا شده و هر‌چه سریعتر همره با توسعه روز‌افزون بازار فناوری و استارت‌آپ‌های فناور در این حوزه قانون‌گذاری مناسبی داشته باشند، چرا‌که فقدان قوانین ضد‌انحصار مناسب موجب تسلط بی چون‌وچرای برخی کسب و کارها برای حوزه های مختلف بازار خواهد شد که این یکی از آسیب‌های آن ظهور و بروز شرکت‌هایی از جنس صنایع خودروسازی کشورمان در فضای مجازی خواهد بود که محصولات بی کیفیت آن‌ها قیمتی در حد جدیدترین خودروهای روز جهان دارد!
علاوه بر این حاکم شدن انحصار در فضای مجازی جلوی رشد و توسعه خلاقیت در فضای مجازی کشورمان را خواهد گرفت و عده ای خاص سیاست‌گذار تمام و کمال اقتصاد دیجیتالی کشورمان خواهند شد که طبعاً ظهور این دست کارتل‌های مجازی نتیجه‌ای جر عقب‌ماندگی کشورمان در حوزه اقتصاد مجازی نخواهد داشت. لذا از هم اکنون قانون‌گذاران کشورمان باید با قانون‌گذاری مناسب مانع از ظهور و بروز انحصار در عرصه فضای مجازی کشورمان شوند.