چگونه از چالش های اقتصادی سال 99 عبور کنیم؟

شروع سال 99 و همزمانی آن با همه گیری ویروس کرونا شرایط ویژه ای را برای کشور ما رقم زده است. خصوصا در حالی که شاهدیم تمام کشورهای جهان در مواجهه با ویروس کرونا با بحران اقتصادی روبرو شده و حتی در ایالات متحده آمریکا که عملا بزرگترین اقتصاد جهانی محسوب می شود در یک بازه زمانی چند هفته ای تقریباً 7 میلیون شغل از دست رفته و همچنان بر حجم بیکاران آمریکایی افزوده می شود. آن هم به این دلیل که شیوع این ویروس که موجب تعطیلی صنایع و موسسات اقتصادی شده و فقدان وجود یک درمان مشخص برای آن که می تواند زمینه ساز تداوم این شرایط برای هفته ها و ماه ها باشد.

البته باید توجه داشت که آمریکا تنها قربانی این شرایط نیست و دیگر کشورها نیز بر اساس آمارهای رسمی خود از وضعیت مشابهی برخوردار هستند. در کشور ما نیز هر چند دولت فعلا آمار مشخصی از تعداد بیکاران ناشی از شیوع ویروس کرونا منتشر نکرده، اما از مصاحبه اخیر معاون امور اقتصادی استاندار تهران می توان به نمایی از آمار منتشر نشده دست یافت! وی در این مصاحبه اعلام کرده است: «تاکنون 35 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که عمده آنها در بخش‌های خدماتی، رستوران‌داری و تالارها مشغول به کار بوده‌اند که اکنون بیکار شده‌اند.»

هر چند باز هم ین آمار تصویر روشنی از نرخ بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا ارائه نمی دهد اما بد نیست بدانیم که بر اساس آمارهای منتشر شده در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری در بهار سال گذشته خورشیدی جمعیت شاغل کشورمان ۲۴ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر اعلام شده و بر اساس آن بالاترین سهم در بین شاغلان مربوط به بخش خدمات با ۴۹.۶ درصد بوده است که این به معنای فعالیت بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان کشورمان در مشاغل خدماتی است. لذا تداوم شرایط فعلی می تواند بخش قابل توجهی از فعالین این حوزه را با چالش اقتصادی روبرو نماید.

البته بنابر همین آمار حوزه صنعت بعد از خدمات بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده، به طوری که 31.5 درصد جمعیت شاغل در این حوزه اقتصادی فعال می باشند که تعداد آنها بالغ بر هفت میلیون نفر اعلام شده است، لذا پر واضح است که در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم اتخاد سیاست های هوشمندانه اقتصادی قریب به 19 میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور با چالش معیشتی و کاری روبرو خواهند شد.

البته خوشبختانه در این حوزه دولت با اتخاذ سیاست فاصله گذاری هوشمند زمینه تداوم چرخش چرخ اقتصاد اقتصاد کشور را فراهم کرده است. اما به نظر می رسد که کرونا تنها یکی از مشکل پیش روی دولت برای عبور از شرایط فعلی است و دولت بایستی برای عبور از شرایط فعلی فکری هم برای عبور از اقتصاد نفتی داشته باشد. با توجه به این آمارها شاید بتوانیم سخن رئیس جمهور را بیشتر درک کنیم که اگر تعطیلی اقتصاد ادامه گیدا کند با 30میلیون گرسنه طرف می شویم.

 

بحران کاهش قیمت نفت

اقتصاد کشورمان در طول دهه های پس از کشف نفت در پنجم خرداد سال 1287 خورشیدی همواره یک اقتصاد نفتی و وابسته به درآمدهای ارزی ناشی از فرش نفت بوده هر چند این وابستگی اغلب دارای فراز و فرودهایی نیز بوده با این حال نقش درآمدهای نفتی در اداره اقتصادی کشور قابل انکار نیست. لذا به طبع وابستگی دولت ها به درآمد حاصل از فروش نفت، جامعه و کسب‌وکارهای فعال کشورمان نیز  به این متغیر وابسته شده اند.

به طور مثال در سال های رونق گرفتن فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی، پروژه های عمرانی کشور از جمله پروژه هایی مانند راه سازی و مسکن مهر تعریف شدند و به واسطه سرمایه گذاری دولت در آنها شرکت های فعال این حوزه رونق گرفتند و زمینه اشتغال هزاران نفر را نیز مهیا کردند. اما در سال های کاهش فروش نفت این دست پروژه ها تعلیق شده و طبیعتا شرکت های فعال این حوزه نیز نیروی کار خود را تعدیل کردند. لذا عملا میزان فروش نفت در یک اقتصاد نفتی تاثیر زیادی بر معیشت و رفاه اقتصادی عمومی دارد.

متاسفانه در سال های اخیر آمریکا و دیگر کشورهای اقماری آن تحریم های اقتصادی قابل توجهی را علیه اقتصاد نفتی کشورمان وضع کرده اند و به همین دلیل فروش نفت کشورمان نسبت به سایر اعضای اوپک تقریبا ناچیز است و به همین دلیل هم سهم درآمدهای غیر نفتی در اقتصاد کشورمان نسبت به گذشته افزایش یافته و در یک روند آهسته و پیوسته در حال گذار به اقتصاد غیر نفتی هستیم.

با این حال در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا و عدم افزایش قیمت نفت، حداقل درآمدهای نفتی کشورمان نیز به شکل چشم گیری کاهش می یابد، آن هم در حالی که بر اساس بودجه سال جاری حداقل قیمت هر بشکه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده. اما در شرایط فعلی قیمت هر بشکه نفت به زیر 15 دلار سقوط کرده که این به معنای ایجاد کسری بودجه و تضعیف توان دولت در کنترل شرایط اقتصادی کشور می باشد.

البته احتمالا در این شرایط برخی اقتصاد دانان ناآشنا با جامعه شناسی به دولت توصیه خواهند کرد که برای عبور از بحران کسری بودجه تمرکز خود را بر حوزه مالیات ستانی از مردم و کسب و کارها متمرکز کند، آن هم در حالی که به دلیل شرایط ویژه اقتصادی امروز ایران و جهان اغلب SME ها یا کسب و کارهای کوچک با بحران درآمدی روبرو هستند و تشدید فشارهای مالیاتی می تواند زمینه فروپاشی آنها و بروز ناآرامی های اجتماعی را به همراه داشته باشد.

 

اقتصاد غیر نفتی

تنها راه عبور از اقتصاد نفتی توجه به اقتصاد غیر نفتی است که این سیاست نیز جز با توجه به حوزه صادرات محقق نمی شود. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) همواره در طول دهه های گذشته توجه ویژه ای به حوزه اقتصاد بدون نفت داشته اند و به همین دلیل در طول سالیان گذشته همواره در نام گذاری سال ها از شعارهای اقتصادی بهره برده اند که مهمترین آن شعار اقتصاد مقاومتی است. بر مبنای نظریه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور بایستی متکی به درآمدهای پایدار و درون زا از جمله علم و فناوری باشد زیرا این نوع سرمایه ها برخلاف نفت قابل تحریم و اتمام نیست و هر روز بر ارزش و اهمیت آن افزوده می‌شود.

از سوی دیگر ایران، با پانزده کشور همسایه است که این همسایگی در مرزهای زمینی و دریایی است. زمینی با هفت کشور و دریایی با هشت کشور همسایه است. از شرق با پاکستان، افغانستان و ترکمنستان، از شمال با روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از غرب با ترکیه و عراق و از جنوب با کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات و عمان همسایه است. لذا تنها تمرکز بر توسعه صادرات اقلام غیر نفتی به این پانزده کشور می تواند زمینه عبور از شرایط اقتصادی فعلی را فراهم کند. خصوصا به این دلیل که اغلب کشورهای همسایه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و یا سیاسی خود همواره نیازمند واردات مواد غذایی و بهداشتی هستند.

 

 نتیجه گیری

سال 99 را می توان یکی از متفاوت‌ترین سال های دهه اخیر دانست زیرا نه تنها آغاز این سال با شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت همراه بود بلکه در سال جاری شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا و همچنین شروع رقابت های انتخاباتی 1400 کشورمان نیز خواهیم بود. لذا برای پشت سر گذاشتن موفق سال جاری لازم است که زمینه های وحدت اجتماعی و سیاسی در جامعه تقویت گشته و دولت از تمام ظرفیت های در دسترس خود برای حمایت از اقشار آسیب پذیر بهره ببرد و با تقویت صنایع مولد موجبات تحقق شعار سال را نیز فراهم کند.
هم‌زمان آحاد مردم نیز بایستی با همدلی و همزبانی مومنانه یار و یاری‌گر هم باشند و از ایجاد هرگونه تفرقه سیاسی و یا اقتصادی در جامعه جلوگیری کنند. چرا که طبیعتا در سال جاری یکی از مهمترین برنامه های دشمن ایجاد انشقاق و شکاف در جامعه با هدف بروز تکرار نا آرامی های سال گذشته خواهد بود.

یادداشتی از: نوید کمالی - راسخون

لزوم توجه به «جهش تولید» به عنوان یک مولفه قدرت

در طی دهه های اخیر خصوصا پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظم دو قطبی شرق و غرب و متعاقب آن شروع فرایند القاء جهانی سازی به ملت‌های جهان، بسیاری از قواعد و معادلات حاکم بر معادلات داخلی و بین‌المللی کشورها دست خوش تحولات مبنایی عمیقی شد به طوری که حتی در مقوله ارزیابی قدرت یکی کشور دیگر نمی‌توان یک حوزه خاص را ملاک ارزیابی قدرت یک کشور در نظر گرفت.

 

به طور مثال نمود این تحولات به خوبی در عرصه اعمال قدرت کشورها قابل مشاهده است که نمونه مشخص آن گذار از دوران اکتفای کشورها به قدرت سخت و حرکت آن‌ها با سمت و سوی کسب قدرت نرم است. به طوری که حتی کشورهای عربی کوچک حوزه خلیج فارس نیز در طول دو دهه اخیر بخش قابل توجهی از دلارهای نفتی خود را صرف دستیابی به قدرت نرم کرده اند که راه اندازی امپراطوری رسانه ای «الجزیره» توسط دولت قطر یک نمونه کوچک از این دست تلاش ها است.

 

کشور ما نیز از تبعات این شرایط جدید جهانی مصون نبوده خصوصا به این دلیل که هم زمان با پایان جنگ تحمیلی، نظام کمونیست شوروی فروپاشید و جهان در چهارچوب سیاست‌های استکباری آمریکا‌ به سمت و سوی جهانی شدن و شروع جدال کشورهای مستقل با تهاجم سخت و نرم امریکا کشانده شد.

 

طبیعتا در این شرایط کشورها برای مقابله با تجاوزات سخت و نرم آمریکا و عبور از بحران‌ها و سنگ اندازی‌های طبیعی یا سیاسی داخلی و بین‌الملی چاره ای جز حرکت به سمت و سوی توسعه ارکان قدرت خود آن‌ هم به صورت چند وجهی نداشتند. زیرا برخلاف دوران جنگ سرد و جنگ‌های پیش از آن از جمله جنگ‌های جهانی اول و دوم، تهاجم دشمن تنها محدود به جنبه نظامی نبود بلکه ابعاد جدید و متنوعی از جمله در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و... یافته بود که مقابله آن‌ها صرفا با تکیه بر توان نظامی ممکن نبود و نیست.

 

ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران

خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته به لطف استقرار نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه از منابع درخور توجهی برای توسعه و اعمال قدرت چند وجهی خود در معادلات داخلی و بین المللی برخوردار بوده است. اما با این حال با توجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی و نام گذاری سال 1399 با عنوان "جهش تولید" لازم است که نگاهی مجدد به ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. لذا در این بخش مهمترین منابع قدرت جمهوری اسلامی ایران را بصورت مختصر احصاء کرده و به بررسی ان می‌پردازیم.

 

قدرت نظامی

برای بررسی توان نظامی کشورمان می‌توان به منابع داخلی متعددی مراجعه کرد، اما برای پاسخ‌گویی به بهانه جویانی که توان نظامی کشورمان را تنها تبلیغات داخلی می‌خوانند بد نیست به این نکته اشاره کنیم که هر ساله نشریه معتبر «گلوبال فایرپاور» رده‌بندی توان نظامی کشورهای جهان را منتشر می‌کند و بر اساس گزارش این نشریه در سال 2019  کشورمان برای دومین سال پیاپی سه پله بالاتر از رژیم صهیونیستی که خود را به عنوان مدرن ترین ارتش غرب آسیا معرفی می‌کند، قرار گرفته است.

 

بر اساس همین رده بندی ایالات متحده آمریکا، فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین، هند و فرانسه در جایگاه نخست تا پنجم قرار گرفته و ترکیه به جایگاه نهم ارتقاء یافته است و مصر نیز در ردیف دوازدهم قرار دارد و رتبه ایران نیز چهاردهم  اعلام شده است، حال آنکه رژیم صهیونیستی بعد از پاکستان و اندونزی، قدرت نظامی هفدهم جهان معرفی شده است که این مسئله نشان از ضعف توان نظامی این رژیم در مقابل کشورهای اسلامی از جمله کشورمان دارد.

 

جمعیت جوان

امروزه بر اساس آمارهای رسمی 25درصد جمعیت کشور ما را جوانان 15 تا 29 سال تشکیل می‌دهند که این جمعیت را می‌توان یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت کشورمان در نظر گرفت، زیرا براساس ملاک‌های جهانی، جمعیت یک کشور به‌خصوص جمعیت جوان و کیفی آن یکی از مؤلفه‌های قدرت آن کشور محسوب می‌شود. لذا دولت‌های جهان در این رابطه سیاست های ویژه ای را اتخاذ نموده اند که از جمله آنها می‌توان به سیاست تشویق به فرزندآوری در اتحادیه اروپا اشاره کرد.

برای درک اهمیت این مهم بد نیست بدانیم که نتایج مطالعات جمعیت شناختی بر روی جمعیت رژیم صهیونیستی حکایت از این واقعیت دارد که به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت بیست سال آینده نقطه مرگ رژیم غاصب صهیونیستی خواهد بود.

 

رهبر معظم انقلاب نیز در رابطه با اهمیت توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت کیفی می‌فرمایند: «این حدیثی که من خواندم از قول پیغمبر اکرم(صلوات الله علیه) که «تَناکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا» خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند. واقعاً هم این جور است که اگر چنانچه عدد ملّت مسلمان -حالا در یک کشور اسلامی مثل کشور ایران یا در فضای اسلامی مثل امّت اسلامی- زیاد باشد، این زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آنها وجود دارد؛ یعنی وقتی که عدّه زیاد است، افراد صالح در آن قهراً زیادترند، توانایی‌ها قهراً بیشتر است، نیروی انسانی قهراً راقی‌تر است؛ این چون طبیعی است اگر چنانچه جمعیّت زیاد باشد. جمعیّت کم، مقهور واقع می‌شود. امروز در دنیا آن کشورهایی که جمعیّت‌های زیادی دارند، به برکت آن به خیلی امکانات دست یافته‌اند؛ چین یک نمونه‌ است، هند یک نمونه‌ است؛ با اینکه مشکلاتی هم دارند، امّا در عین حال خود این جمعیّت زیاد به عنوان یک ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، یک ارزش بین‌المللی برای آنها توانسته موفّقیّت‌هایی را به وجود بیاورد. بنابراین نسل باید افزایش پیدا کند؛ اینکه من تکرار می‌کنم، تأکید می‌کنم، به خاطر این است.»

 

بهداشت و درمان

امروزه دولت‌های جهان توجه ویژه ای به حوزه بهداشت و درمان کشورهای خود دارند زیرا بی‌توجهی به این حوزه به صورت مستقیم مولفه های جمعیتی این کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنها را در دنیای پر رقابت امروز با چالش‌های جدی روبرو می‌کند.

 

این مسئله به وضوح خود را در شرایط شیوع ویروس کرونا به خوبی نشان داد. آن‌هم بدین صورت که بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان به واسطه شیوع این ویروس به آستانه فروپاشی اقتصادی نزدیک شدند و حجم بازار صادرات آنها به کمترین میزان خود در طول چند دهه اخیر رسید.

اما خوشبختانه بر‌اساس ارزیابی‌های جهانی از جمله گزارش مؤسسه لگاتوم در سال 2019 وضعیت بهداشت و درمان کشورمان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. به طوری که در بین 169 کشور مورد مطالعه این گزارش کشورمان رتبه 69 را کسب کرده است.

 

جالب اینکه کشور ایتالیا براساس این گزارش رتبه دوم جهانی را کسب کرده اما در عمل در جریان مواجهه با ویروس کرونا عملا نسبت به نظام بهداشت و درمان کشورمان عملکردی به مراتب ضعیف‌تر را به نمایش گذاشته که مرگ بیش از 800 بیمار مبتلا به کرونا در یک روز خود گواهی بر این ادعا است.

 

قدرت اقتصادی

امروزه قدرت اقتصاد را می‌توان به عنوان مبنای اولیه تمام انواع قدرت های قابل دسترس یک کشور در نظر گرفت زیرا بدون وجود یک اقتصاد پویا و متنوع نمی توان انتظار دستیابی به یک قدرت نظامی، جمعیتی و حتی بهداشتی پایدار و کیفی را در نظر داشت. لذا رهبر معظم انقلاب همواره و هر ساله با انتخاب شعارهای اقتصادی سعی نموده اند تا در این حوزه زمینه رشد و ترقی کشور را با نگاه به ظرفیت های داخلی مهیا نمایند که آخرین مورد این دست تلاش‌ها انتخاب نام «جهش تولید» برای سال جدید خورشیدی است که به لطف این سیاست و بنابر آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول کشورمان در طول چند سال اخیر توانسته جایگاه خود به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را تثبیت نماید.

 

بر این اساس رتبه بندی این نهاد اقتصادی، ایران در بین 193 کشور جهان رتبه هجدهم را از حیث حجم تولید ناخالص داخلی کسب کرده که برای درک اهمیت این موضوع بد نیست بدانیم که تولید ناخالص داخلی کشورهایی مثل استرالیا، هلند، آفریقای جنوبی، سوئد و سوئیس از کشورمان کمتر بوده است.

 

نتیجه گیری

با توجه به چهار رکن اصلی قدرت که به اختصار در این یادداشت مورد بررسی قرار گرفت می‌توان نتیجه گرفت که برای تقویت جایگاه کشورمان در معادلات بین المللی و خنثی سازی توطئه های دشمنان کشورمان بایستی به حوزه اقتصاد و تبدیل کردن کشورمان به یک قدرت اقتصادی درون‌زا توجه ویژه ای داشت و این مهم جز با توجه به حوزه تولید و تقویت صنایع داخلی ممکن نمی گردد.

 

البته با توجه پوست اندازی مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگانی جوان و متخصص در دوره جدید فعالیت مجلس به نظر می‌رسد که در سال‌های پیش‌رو شاهد قانون‌گذاری‌های قابل توجهی در حوزه بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهیم بود و با توجه به قرائن موجود عقب ماندگی‌های چند سال اخیر که ناشی از بی توجهی به سیاست اقتصاد مقاومتی است به شکل قابل قبولی جبران خواهد گشت. البته تحقق این مهم جز با تداوم مطالبه گری جامعه از نمایندگان مجلس و سایر مسئولین قوا ممکن نخواهد بود و لاجرم بایستی به این حوزه توجه ویژه داشت.

-یادداشتی از نوید کمالی منتشر شده در راسخون