پس از مرور تاریخ چهل ساله انقلاب اسلامی، می‌توان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را یکی از مهم‌ترین دوره‌های حیات مجلس و تجلی عملی اراده ملت در تعیین مسیر آینده قانون‌گذاری کشور در نظر گرفت؛ زیرا مجلس جدید به دلایل گوناگونی، از جمله عملکرد دولت و مجلس در سال‌های گذشته و به ویژه چند سال اخیر، عملاً مسئول احیای اعتماد افکار عمومی به جایگاه مجلس در ساختار سیاسی کشور است و تحقق این مأموریت به منزله یک تکلیف انقلابی بر عهده نمایندگان این دوره از مجلس قرار گرفته است.
در واقع، همان‌گونه که رئیس مجلس پیشتر در توئیتر خود نوشته، مجلس یازدهم را می‌توان «مجلس امید و انتظار مردم» دانست؛ چرا که مردم در وضعیت سخت اقتصادی و با وجود همه عواملی که دست‌به‌دست هم داده بودند تا آنها را از مجلس و انتخابات مأیوس کند، به پای صندوق‌های رأی آمدند و امیدوارانه نمایندگان مجلس‌نشین فعلی را انتخاب کردند تا به دست آنها گره از مشکلات کشور گشوده شود. البته بدخواهان داخلی و خارجی نظام که خواهان موفقیت جریان انقلابی در حل و فصل چالش‌های پیش روی کشور نیستند، از همان شروع فعالیت مجلس یازدهم، خط حاشیه‌سازی علیه نمایندگان را در دستور کار خود قرار دادند و با اقداماتی از جمله مصاحبه‌های هدفمند، مانند «آخرین کتب مطالعه شده توسط اعضای کمیسیون فرهنگی» عملیات تخریب سرمایه اجتماعی مجلس انقلابی را کلید زدند و پس از آن نیز هر روز خط تخریب مجلس و نمایندگان را دنبال می‌کنند.
برای نمونه، طی دو هفته گذشته طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌ر‌سان‌های اجتماعی» که از آن با عنوان شیطنت‌آمیز «طرح فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی» یاد می‌شود، به بهانه‌ای برای تحریک افکار عمومی جامعه، به ویژه اقشار جوان علیه مجلس یازدهم و نمایندگان آن بدل شده و بدخواهان از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی پر تعداد خود با طرح مسائلی، از جمله «فیلترینگ قریب‌الوقوع اینستاگرام» افکار عمومی عمدتاً جوان را تحت تأثیر قرار داده و این‌گونه وانمود می‌کنند که نمایندگان ملت به جای تمرکز بر حل و فصل مشکلات اقتصادی توجه خود را به مسدودسازی و تحدید آزادی‌های اجتماعی و رسانه‌ای معطوف کرده‌اند!
البته باید به این نکته مهم توجه داشت که حساسیت بالای افکار عمومی جامعه نسبت به سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حوزه فضای مجازی بی‌راه و غیر منطقی نیست؛ زیرا امروزه فضای مجازی تأثیر انکارناپذیری بر زندگی فردی، اجتماعی و حتی اقتصادی توده‌های مردم دارد و دشمن با درک این موضوع به شیطنت‌هایی از جنس سیاه‌نمایی طرح اخیر دست می‌زند؛ آن هم در حالی که طرح مذکور پیش از اینکه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها باشد، طرح صیانت از فضای مجازی و به ویژه حفاظت و حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی است.البته به نظر می‌رسد، یکی از دلایل هجمه علیه این طرح، تأکید آن بر لزوم تشکیل «هیئت ساماندهی» در حوزه راهبردی فضای مجازی کشور است؛ زیرا بر اساس این طرح هیئت ساماندهی، وظیفه ارائه مجوز فعالیت، نظارت بر عملکرد و محتوا، رسیدگی به شکایات و تخلفات و حمایت از پیام‌رسان‌ها را بر عهده خواهد داشت. ترکیب اعضای این هیئت به این صورت است که دولت یا همان قوه مجریه اکثریت اعضا را در دست ندارد و دیگر دولت‌ها به دلایلی از جمله توجه به سیاست‌های انتخاباتی قادر به نادیده گرفتن سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه فضای مجازی کشور نخواهند بود، از این رو شاید بتوان از همین یک نکته به چرایی شکل‌گیری بخشی از هجمه‌ها علیه طرح جدید مجلس پی برد!
