وبگاه رسمی نوید کمالی

مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و دیدگاه‌های منتشر در رسانه‌ها و همایش‌های ملی و بین المللی

مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و دیدگاه‌های منتشر در رسانه‌ها و همایش‌های ملی و بین المللی

وبگاه رسمی نوید کمالی

یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار، مولف و مدرس فعال در حوزه سیاست خارجی، فناوری‌های نوین و قدرت نرم ...

شماره تماس: 00989159263347 (جهت دریافت «مشاوره» ، دعوت جهت «برگزاری کارگاه آموزشی» و ... لطفا در ساعات غیر اداری و یا در شبکه های اجتماعی مبتنی بر این شماره تماس حاصل فرمایید.)

تذکر: بازنشر مطالب این پایگاه بلااشکال می باشد.

پست الکترونیکی : NavidKamali.ir@iran.ir

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تحلیل اقتصادی» ثبت شده است

سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین فرصت‌های باقی‌مانده از عمر مسئولیت خود به لایحه «اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور» یا همان حذف چهار صفر از پول ملی رأی مثبت و به دولت اجازه دادند بر اساس یک تقویم و نقشه راه سه‌ساله، چهار صفر از پول ملی را حذف کند و با حذف ریال از معادلات اقتصادی، واحد پول ملی را از ریال به تومان تبدیل نماید.

افزایش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و همچنین کاهش هزینه های چاپ اسکناس از دلایل موافقان این لایحه است؛ مخالفان نیز عدم فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی تاثیری آن در کاهش تورم و همچنین هزینه های بالای امحا اسکناس‌های موجود، سازوکارهای راه اندازی و جریان واحد پولی جدید را از دلایل مخالفت خود بیان کردند.

موضوع حذف چهار صفر از پول ملی البته بحث تازه‌ای نیست و هر بار که کشور بار تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی مواجه شده است دولت‌ها پای حذف صفر از پول ملی را به میان کشیده‌اند اما شرایط برای انجام آن مهیا نبوده است.

بر اساس طرح جدید، قرار است عملاً به سلطه واحد پولی ریال بر معاملات اقتصادی کشور پایان داده شود و تومان جایگزین آن شود، آن هم به این صورت که هر 10000 ریال فعلی برابر یا 1 تومان در نظر گرفته شده و واحد پول جزئی نیز «قِران» نام خواهد داشت که هر 100 واحد آن برابر با 1 تومان خواهد بود.در شبکه‌های اجتماعی کاربران با هشتگ #تومان به این تغییر واحد پول ملی واکنش‌های جالبی نشان داده‌اند که برخی از آنها حاوی اطلاعات مفیدی است؛ از جمله اینکه این طرح در حالی به عنوان جدیدترین و به روزترین سیاست اقتصادی مهار اثر روانی تورم در نظر گرفته شده است که قریب به 90 سال قبل و در سال 1308 خورشیدی، ریال با عبور از تومان به واحد پول ملی کشورمان بدل شد و پس از 9 دهه و در پی لایحه دولت، بار دیگر تومان ریال را پشت سر می‌گذارد و به عنوان واحد رسمی پول کشورمان مطرح می‌شود؛ به همین دلیل نیز یک کاربر به کنایه و طنز در صفحه شخصی خود نوشت: «مگه قرار نبود به عقب برنگردیم، چرا برگشتیم به زمان قاجار؟»

برخی کاربران نیز به این موضوع اشاره داشتند که «تومان» برخلاف سابقه دیرینه استفاده از آن در معادلات اقتصادی کشورمان، اصالتاً ریشه در زبان مغولی دارد و معانی آن «ده هزار» است؛ آن هم به این دلیل که مغول‌ها در تقسیمات و ترتیبات لشکری و نظامی‌گری خود به ده هزار سرباز، تومان می‌گفتند و فرمانده این واحد رزمی هم «امیر تومان» لقب داشت.

البته ذکر این نکته هم ضروری است که «ریال» هم ریشه‌ای فارسی ندارد و پهلوی اول آن را از زبان اسپانیایی وام گرفته که به معنی «شاهی» است؛ درواقع این واژه مترادف با واژه‌های Royal انگلیسی و Regiis لاتین است که هر دوی آنها به معنای شاهی است و ریشه آنها به واژه Rex یعنی شاه بازمی‌گردد و سلسله پهلوی هم به این دلیل واژه ریال را به عنوان واحد پول ملی برگزیده بود؛ از این‌رو برخی کاربران فضای مجازی پیشنهاد دادند به جای استفاده از واژه تومان، عبارتی اصالتاً ایرانی و اسلامی به عنوان واحد پول ملی انتخاب و مطرح شود.برخی کاربران نیز از فرصت استفاده کردند و با طنزپردازی لبخند را بر لبان مخاطبان خود نشاندند؛ از جمله یک کاربر که نوشت: «بعد از ۱۴۰۰ وقتی سؤال می‌کنیم که چه کار اقتصادی بزرگی در سال‌های قبل انجام دادید؟ پاسخ خواهیم شنید که پراید را ۲۰ میلیون تحویل گرفتیم و ۷۵۰۰ تومان تحویل دادیم!»

در پایان باید توجه داشت که با توجه به زمان کوتاه باقی‌مانده از عمر دولت فعلی، دو سوم زمان دوره گذار قانونی به واحد پول ملی جدید در دولت بعدی، یعنی دولت سیزدهم طی خواهد شد و عملاً دولت دوازدهم عمرش به دیدن مرگ ریال نخواهد رسید و معلوم هم نیست دولت بعدی و بانک مرکزی آن ایام تا چه حد موافق این گذار باشند و شاید به جای حذف چهار صفر، به طور جدی در راه اصلاح اساسی اقتصاد ملی و اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قدم گذارند.


پایگاه بصیرت / نوید کمالی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ ارديبهشت ۹۹ ، ۰۲:۵۰
روابط عمومی

نوید کمالی / در سایه سیاه کرونا که چالشهای اقتصادی بزرگی برای کشور ما و همه کشورهای جهان ایجاد کرده است، یک بحران جدید اقتصادی در حال شکل گیری است و آن هم چیزی نبود جز سقوط شدید قیمت نفت که در نتیجه آن بازار‌های جهانی نفت به شدت دچار تنش شده اند. به طوری قیمت فروش میانگین هر بشکه نفت به زیر ۲۰ دلار سقوط کرد و احتمال کاهش مجدد آن نیز وجود دارد و به نظر می‌رسد که کشورهای صادر کننده نفت در آستانه ظهور یک بحران اقتصادی شدید هستند.
 
برای درک ابعاد ماجرا کافیست که بدانیم امروز قیمت هر بشکه نفت خام برنت به 23 دلار کاهش یافته و هر بشکه نفت متوسط غرب تگزاس به کمتر از 20 دلار فروش رفته است، که این کاهش قیمت از سال 2002 تا کنون بی سابقه است. آن هم در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا نیازمندی اقتصادی کشورهای نفتی بیش از هر زمانی افزایش یافته و کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند تاثیر قبل توجهی بر تلاش‌های آنها در مقابله با شیوع کرونا داشته باشد.
 
به طور مثال بر اساس گزارش وبسایت معروف «Oil Price» در حال حاضر قیمت فروش نفت سنگین کشورمان به زیر 15 دلار سقوط کرده، در حالی که بر اساس پیشبینی های بودجه ای سال 99 کف نرخ درآمد حاصل از فروش هر بشکه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده بود و عدم بازگشت قیمت نفت به کانال های بالاتر از 50 دلار موجبات ایجاد کسری بودجه قابل توجهی را فراهم خواهد کرد.
چرا قیمت نفت سقوط کرد؟
کاهش بی سابقه قیمت نفت را می‌توان ناشی از دلایل مختلفی دانست که مهمترین آن عدم تمدید توافق کاهش تولید نفت گروه اوپک پلاس است که این مسئله هم ناشی از بروز اختلاف بین روسیه و عربستان سعودی است که در پی آن محدودیت تولید کشورها برداشته شد و عملا زمینه سقوط بی سابقه قیمت نفت مهیا گردید.
 
اوپک پلاس یا OPEC+ نامی توافقی است که میان اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک از سال 2016 شکل گرفته بود و به موجب آن زمینه مشارکت فعالانه شرکت‌های بزرگ نفتی جهان، در عرصه کنترل نرخ و قیمت عرضه نفت مهیا شده بود. اما در پی مخالفت روسیه با برنامه اوپک جهت کاهش بیشتر تولید نفت این توافق نفتی منحل و سقوط قیمت نفت آغاز شد.

خودزنی نفتی

این ماجرا از جایی شروع شد در جریان آخرین مذاکرات اعضای این گروه، عربستان سعودی پیشنهاد داد که اعضای اوپک پلاس ۱.۵ میلیون بشکه تولید نفت خود را کاهش دهند تا در پی این کاهش تولید، قیمت جهانی نفت افزایش یافته و درآمد کشورهای صادر کننده نفت افزایش یابد. اما روسها به مخالفت با این پیشنهاد برخواسته و عملا اوپک پلاس را به انحلال کشاندند.
 
البته در پی مخالف روسها، عربستان اقدام به خود زنی نفتی کرده و اعلام کرد تولید نفت آرامکو را از ماه آوریل به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد و در ادامه هم برای اثبات جدیدت خود تولید نفتش را ۱۲میلیون بشکه در روز را به 13میلیون بشکه رساند!
 
البته می‌توان یک منطق در پشت پرده این افزایش تولید نفت عربستان پیدا کرد و آن هم تلاش ریاض برای جبران کاهش درآمد نفتی خود از طریق فروش بیشتر نفت است. هر چند که از این طریق سعودی‌ها می‌توانند سهم خود در بازار نفت را افزایش داده و بازارهای جدید را به روی خود بگشایند و همچنین برخی از تولید کنندگان نفت را که هزینه تمام شده استخراج آنها بیش از نرخ فروش فعلی است از بازار کنار بگذارند که از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های تولید کننده نفت «شل» در آمریکا اشاره کرد.
 
البته برای تحلیل چرایی کاهش قیمت نفت باید به یک جنبه دیگر ماجرا نیز توجه داشت و آن چیزی نیست جز تبعات شیوع مرگبار ویروس کرونا که به تعطیلی یا کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی کشورها منجر شده و به طبع آن خرید و تقاضای کشورها برای خرید نفت را کاهش داد.


تصویر جدید جهان پس از سقوط قیمت نفت

 

تبعات کاهش قیمت نفت

اگر قصد بررسی مهمترین تبعات و چالش‌های ناشی از کاهش بی‌سابقه قیمت نفت را داشته باشیم، بدون شک اولین مورد آن شکل‌گیری بحران کسری بودجه در کشورهای متکی به درآمد نفت است، که کشور ما نیز از جمله این کشورها محسوب می‌شود اما بر‌خلاف دیگر کشورها تجربه حاصل از سال‌ها تحریم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مانع از وارد شدن یک شوک شدید آنی به اقتصاد کشورمان شده و مردم کمتر فشار وارد شده بر اقتصاد کشور را احساس می کنند، اما در نهایت نمی‌توان نافی تاثیرات آتی این بحران نفتی بر اقتصاد کشورمان شد.
 
البته عربستان که بانی شرایط فعلی است نیز در آینده پیش رو اوضاع چندان مطلوبی نخواهد داشت زیرا این کشور  بودجه سال۲۰۲۰ خود را بر مبنای نفت تقریباً 60 دلاری تنظیم کرده و سقوط قیمت نفت به کانال20 دلار موجب ایجاد بحران بودجه ای قابل توجهی برای این کشور ولخرج و جنگ افروز خواهد شد.
 
از سوی دیگر کشورهایی مانند اردن، لبنان، مصر و دیگر کشورهای اقماری منطقه که بودجه آنها وابسته به کمک‌های اقتصادی غول‌های نفتی از جمله عربستان است. در پی تحمیل کسری بودجه به اقتصاد نفتی ریاض و دیگر کشورهای فروشنده نفت با بحران اقتصادی روبرو خواهند شد، که این مسئله می‌تواند منجر به شروع تحولات اعتراضی جدید در این کشورها شود.
 
از سوی دیگر برخی اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی جهان بر این باورند که ثبات سیاسی در دولت‌های رانتیر (Rentier state) یا دولت‌های وابسته به اقتصاد نفتی، به تداوم فروش مطلوب نفت بستگی دارد. زیرا درآمد نفتی موجب می‌شود که دولت این کشورها امکان توزیع امتیازات اقتصادی را بین توده های مردم را داشته باشد و رفاه نسبی را برای آنها تامین کند و اینگونه حمایت‌های مردمی را همراه داشته باشد.
 
لذا با کاهش درآمد نفتی نه تنها توان دولت ها برای خرید حمایت مردمی کاهش می‌یابد، بلکه دولت‌ها برای تامین درآمدهای خود ناچار به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی و مالیاتی شدیدی می‌شوند که این مسئله به طور طبیعی حمایت مردمی را از سیاست‌های سابق دولت‌ها کاهش داده و حتی زمینه بروز اعتراضات گوناگون را فراهم می‌کند.
 

بحران بی نفتی

به عنوان نمونه کشور عراق روزانه 3.5 تا 4 میلیون بشکه نفت خود را به فروش می‌رساند و بیش از 90 درصد بودجه دولت این کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است. اما عمده‌ این درآمد صرف پرداخت حقوق به 7 میلیون کارمند کشوری و لشکری این کشور می‌شود و طبیعتاً کاهش شدید درآمدهای نفتی این کشور پر آشوب می تواند زمینه بروز بحران‌های جدید را در این کشور فراهم کند!
 
لذا در پایان به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی جهان، اقتصادهای نفتی مستقل بایستی تمرکز ویژه خود را معطوف به توسعه اقتصاد غیر نفتی و افزایش سهم خود از بازارهای صادرات غیر نفتی منطقه نمایند و در حد امکان سهم نفت از بودجه خود را کاهش دهند تا از این طریق با افزایش حجم درآمدهای غیرنفتی امکان گذار آرام از بی ثباتی‌های درآمدی پیش رو ممکن گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۱۷
روابط عمومی