چگونه از چالش های اقتصادی سال 99 عبور کنیم؟

شروع سال 99 و همزمانی آن با همه گیری ویروس کرونا شرایط ویژه ای را برای کشور ما رقم زده است. خصوصا در حالی که شاهدیم تمام کشورهای جهان در مواجهه با ویروس کرونا با بحران اقتصادی روبرو شده و حتی در ایالات متحده آمریکا که عملا بزرگترین اقتصاد جهانی محسوب می شود در یک بازه زمانی چند هفته ای تقریباً 7 میلیون شغل از دست رفته و همچنان بر حجم بیکاران آمریکایی افزوده می شود. آن هم به این دلیل که شیوع این ویروس که موجب تعطیلی صنایع و موسسات اقتصادی شده و فقدان وجود یک درمان مشخص برای آن که می تواند زمینه ساز تداوم این شرایط برای هفته ها و ماه ها باشد.

البته باید توجه داشت که آمریکا تنها قربانی این شرایط نیست و دیگر کشورها نیز بر اساس آمارهای رسمی خود از وضعیت مشابهی برخوردار هستند. در کشور ما نیز هر چند دولت فعلا آمار مشخصی از تعداد بیکاران ناشی از شیوع ویروس کرونا منتشر نکرده، اما از مصاحبه اخیر معاون امور اقتصادی استاندار تهران می توان به نمایی از آمار منتشر نشده دست یافت! وی در این مصاحبه اعلام کرده است: «تاکنون 35 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که عمده آنها در بخش‌های خدماتی، رستوران‌داری و تالارها مشغول به کار بوده‌اند که اکنون بیکار شده‌اند.»

هر چند باز هم ین آمار تصویر روشنی از نرخ بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا ارائه نمی دهد اما بد نیست بدانیم که بر اساس آمارهای منتشر شده در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری در بهار سال گذشته خورشیدی جمعیت شاغل کشورمان ۲۴ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر اعلام شده و بر اساس آن بالاترین سهم در بین شاغلان مربوط به بخش خدمات با ۴۹.۶ درصد بوده است که این به معنای فعالیت بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان کشورمان در مشاغل خدماتی است. لذا تداوم شرایط فعلی می تواند بخش قابل توجهی از فعالین این حوزه را با چالش اقتصادی روبرو نماید.

البته بنابر همین آمار حوزه صنعت بعد از خدمات بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده، به طوری که 31.5 درصد جمعیت شاغل در این حوزه اقتصادی فعال می باشند که تعداد آنها بالغ بر هفت میلیون نفر اعلام شده است، لذا پر واضح است که در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم اتخاد سیاست های هوشمندانه اقتصادی قریب به 19 میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور با چالش معیشتی و کاری روبرو خواهند شد.

البته خوشبختانه در این حوزه دولت با اتخاذ سیاست فاصله گذاری هوشمند زمینه تداوم چرخش چرخ اقتصاد اقتصاد کشور را فراهم کرده است. اما به نظر می رسد که کرونا تنها یکی از مشکل پیش روی دولت برای عبور از شرایط فعلی است و دولت بایستی برای عبور از شرایط فعلی فکری هم برای عبور از اقتصاد نفتی داشته باشد. با توجه به این آمارها شاید بتوانیم سخن رئیس جمهور را بیشتر درک کنیم که اگر تعطیلی اقتصاد ادامه گیدا کند با 30میلیون گرسنه طرف می شویم.

 

بحران کاهش قیمت نفت

اقتصاد کشورمان در طول دهه های پس از کشف نفت در پنجم خرداد سال 1287 خورشیدی همواره یک اقتصاد نفتی و وابسته به درآمدهای ارزی ناشی از فرش نفت بوده هر چند این وابستگی اغلب دارای فراز و فرودهایی نیز بوده با این حال نقش درآمدهای نفتی در اداره اقتصادی کشور قابل انکار نیست. لذا به طبع وابستگی دولت ها به درآمد حاصل از فروش نفت، جامعه و کسب‌وکارهای فعال کشورمان نیز  به این متغیر وابسته شده اند.

به طور مثال در سال های رونق گرفتن فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی، پروژه های عمرانی کشور از جمله پروژه هایی مانند راه سازی و مسکن مهر تعریف شدند و به واسطه سرمایه گذاری دولت در آنها شرکت های فعال این حوزه رونق گرفتند و زمینه اشتغال هزاران نفر را نیز مهیا کردند. اما در سال های کاهش فروش نفت این دست پروژه ها تعلیق شده و طبیعتا شرکت های فعال این حوزه نیز نیروی کار خود را تعدیل کردند. لذا عملا میزان فروش نفت در یک اقتصاد نفتی تاثیر زیادی بر معیشت و رفاه اقتصادی عمومی دارد.

متاسفانه در سال های اخیر آمریکا و دیگر کشورهای اقماری آن تحریم های اقتصادی قابل توجهی را علیه اقتصاد نفتی کشورمان وضع کرده اند و به همین دلیل فروش نفت کشورمان نسبت به سایر اعضای اوپک تقریبا ناچیز است و به همین دلیل هم سهم درآمدهای غیر نفتی در اقتصاد کشورمان نسبت به گذشته افزایش یافته و در یک روند آهسته و پیوسته در حال گذار به اقتصاد غیر نفتی هستیم.

با این حال در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا و عدم افزایش قیمت نفت، حداقل درآمدهای نفتی کشورمان نیز به شکل چشم گیری کاهش می یابد، آن هم در حالی که بر اساس بودجه سال جاری حداقل قیمت هر بشکه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده. اما در شرایط فعلی قیمت هر بشکه نفت به زیر 15 دلار سقوط کرده که این به معنای ایجاد کسری بودجه و تضعیف توان دولت در کنترل شرایط اقتصادی کشور می باشد.

البته احتمالا در این شرایط برخی اقتصاد دانان ناآشنا با جامعه شناسی به دولت توصیه خواهند کرد که برای عبور از بحران کسری بودجه تمرکز خود را بر حوزه مالیات ستانی از مردم و کسب و کارها متمرکز کند، آن هم در حالی که به دلیل شرایط ویژه اقتصادی امروز ایران و جهان اغلب SME ها یا کسب و کارهای کوچک با بحران درآمدی روبرو هستند و تشدید فشارهای مالیاتی می تواند زمینه فروپاشی آنها و بروز ناآرامی های اجتماعی را به همراه داشته باشد.

 

اقتصاد غیر نفتی

تنها راه عبور از اقتصاد نفتی توجه به اقتصاد غیر نفتی است که این سیاست نیز جز با توجه به حوزه صادرات محقق نمی شود. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) همواره در طول دهه های گذشته توجه ویژه ای به حوزه اقتصاد بدون نفت داشته اند و به همین دلیل در طول سالیان گذشته همواره در نام گذاری سال ها از شعارهای اقتصادی بهره برده اند که مهمترین آن شعار اقتصاد مقاومتی است. بر مبنای نظریه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور بایستی متکی به درآمدهای پایدار و درون زا از جمله علم و فناوری باشد زیرا این نوع سرمایه ها برخلاف نفت قابل تحریم و اتمام نیست و هر روز بر ارزش و اهمیت آن افزوده می‌شود.

از سوی دیگر ایران، با پانزده کشور همسایه است که این همسایگی در مرزهای زمینی و دریایی است. زمینی با هفت کشور و دریایی با هشت کشور همسایه است. از شرق با پاکستان، افغانستان و ترکمنستان، از شمال با روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از غرب با ترکیه و عراق و از جنوب با کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات و عمان همسایه است. لذا تنها تمرکز بر توسعه صادرات اقلام غیر نفتی به این پانزده کشور می تواند زمینه عبور از شرایط اقتصادی فعلی را فراهم کند. خصوصا به این دلیل که اغلب کشورهای همسایه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و یا سیاسی خود همواره نیازمند واردات مواد غذایی و بهداشتی هستند.

 

 نتیجه گیری

سال 99 را می توان یکی از متفاوت‌ترین سال های دهه اخیر دانست زیرا نه تنها آغاز این سال با شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت همراه بود بلکه در سال جاری شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا و همچنین شروع رقابت های انتخاباتی 1400 کشورمان نیز خواهیم بود. لذا برای پشت سر گذاشتن موفق سال جاری لازم است که زمینه های وحدت اجتماعی و سیاسی در جامعه تقویت گشته و دولت از تمام ظرفیت های در دسترس خود برای حمایت از اقشار آسیب پذیر بهره ببرد و با تقویت صنایع مولد موجبات تحقق شعار سال را نیز فراهم کند.
هم‌زمان آحاد مردم نیز بایستی با همدلی و همزبانی مومنانه یار و یاری‌گر هم باشند و از ایجاد هرگونه تفرقه سیاسی و یا اقتصادی در جامعه جلوگیری کنند. چرا که طبیعتا در سال جاری یکی از مهمترین برنامه های دشمن ایجاد انشقاق و شکاف در جامعه با هدف بروز تکرار نا آرامی های سال گذشته خواهد بود.

یادداشتی از: نوید کمالی - راسخون

چرا چین متهم به شیوع ویروس کرونا است؟/ فرصتی برای مهار چین!

به زعم برخی کارشناسان در پی شیوع ویروس کرونا و اعلام قرنطینه عمومی شهر ووهان چین به عنوان اولین مبداء رسمی شناسایی این ویروس، دنیای غربی فرصت را غنیمت شمرده و با هدف از میدان به در کردن اقتصاد قدرتمند چین، جنگ روانی گسترده‌ای را علیه این کشور رقم زدند تا در پناه آن زمینه خارج کردن سرمایه گذاری های خارجی از این کشور و بازگشت آن به کشورهای مبداء یعنی اروپا و آمریکا فراهم شود و علاوه بر همه اینها چهره مثبت چین در اذهان عمومی جهانیان تخریب گردد. زیرا افزایش حجم و ابعاد اقتصاد چین و توسعه روابط سیاسی و فرهنگی آن با جهان می تواند زمینه به حاشیه رانده شدن اروپا و آمریکا از معادلات جهانی را توامان فراهم کند.

 

حال در میان این جنگ رسانه ای که راه افتاده بر علیه چین، سوال اینجاست این کشور چگونه توانست به جایگاه فعلی خود در عرصه اقتصادی برسد و امروز در قامت یک تهدید بالقوه در مقابل اقتصاد و هژمونی غرب قد علم نماید و دنیای غرب هم ناگزیر از رقابت مثبت  ناچار شود که از هر فرصتی حتی شیوع ویروس کرونا برای به زانو در آوردن این کشور و اقتصاد آن بهره ببرد؟ برای پاسخ به سوالایت از این دست ابتدا بایستی نگاهی به چرایی رشد اقتصادی چین در چند دهه اخیر داشته باشیم.

 

از فقر تا ثروت

کشور چین از سال های اولیه پسا جنگ جهانی دوم  تا سال 1978 همواره از نظر اقتصادی یک دولت فقیر و ناتوان محسوب می شد به طوری که بر اساس آمارهای ان ایام درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و میانگین رشد اقتصادی این کشور پر جمعیت در پایین ترین حد ممکن قرار داشت.

علاوه بر این به دلیل سیاست های اقتصادی خاص حزب کمونیست چین سرمایه گذاری خارجی مناسبی هم در این کشور انجام نمی شد و عملا این کشور هیچ گونه نقشی و سهمی در اقتصاد جهانی نداشت که این به معنای سطح پایین رفاه و امنیت اقتصادی صدها میلیون جمعیت این کشور بود.

اما با درگذشت مائوتسه تونگ رهبر چین و به قدرت رسیدن چهره های جدید در این کشور اولویت‌های سیاسی سابق این کشور کمونیست جای خود را به اولویت های اقتصادی داد و رسما دولت چین تلاش خود برای ایجاد اصلاحات اقتصادی و تامین رفاه مناسب برای شهروندان این کشور آغاز کرد.

اقتصاد چین با پیروی از سیاست های اقتصادی موفق در کمتر از چند دهه به جایگاه بالایی در عرصه اقتصادی دست پیدا کند و عملا آماده تبدیل شدن به بزرگترین غول اقتصادی جهان شد. البته دلیل این توفقیات چیزی جز نگاه دنگ شیائو رهبر وقت چین به آینده این کشور نبود. زیرا وی از سال ۱۹۷۸ و پس از انتخاب به عنوان رهبر چین به این نتیجه رسید که رشد همه جانبه کشورش مستلزم رشد اقتصادی بوده و رسیدن به رشد اقتصاد جز با ایجاد رونق اقتصادی در داخل و همچنین جلب سرمایه گذران بزرگ خارجی ممکن نیست.

به همین دلیل نیز دنگ شیائو سیاست اصلاحات اقتصادی را با تاکید بر رونق بخشی به اقتصاد داخلی آغاز کرد و همزمان ارتباط این کشور با سایر اقتصادهای جهانی را نیز تسهیل نمود.

در آن ایام مهمترین اولویت اقتصادی چینی ها دستیابی به تکنولوژی های درآمدزا و همچنین جلب سرمایه های خارجی بود. زیرا برآوردهای مطالعاتی چینی ها حکایت از بازار داغ محصولات مصرفی و فناوری محور در آینده داشت و هیچ کشوری به اندازه چین قادر به تامین نیازمندی میلیونها مصرف کننده این دست محصولات در سطح جهان نبود زیرا هیچ کشوری دارای جمعیتی به بزرگی جمعیت چین نیست.

اصلاحات اقتصادی چین که رسما دولت این کشور از آن پرده برداشت شامل موارد متعددی بود اما پنج مورد آن را می توان محورهای اصلی و غالب دانست که:

 
اولین آن افزایش قدرت سازگاری چین با تغییرات ساختاری اقتصاد جهان بود و بر مبنای آن دولت و اقتصاد چین باید مجهز به مکانیزم های سازگاری با تحولات بین الملل می شد که این به معنای توجه ویژه دولت چین به دیپلماسی اقتصادی بود.

محور دوم بازنگری در اولویت های توسعه این کشور با تاکید بر اولویت بخشی به حوزه صنعت و پژوهش های علمی بود و محور سوم نیز بر تقویت نقش بخش عمومی در اقتصاد ملی این کشور و کاهش سیطره دولت بر بخش های بزرگ اقتصادی از جمله بخش انرژی و صنایع سنگین تاکید داشت.

 
محور چهارم اما کاهش تعرفه های گمرکی را با هدف روان‌تر کردن تجارت خارجی این کشور مورد توجه قرار داده بود زیرا تعرفه های سنگین گمرکی یکی از موانع پیوستن چین به نهادهای مالی و تجازی بین المللی محسوب می شد.

محور پنجم نیز توجه ویژه و ملی به توسعه گردشگری و گسترش زیر ساخت های آن در این کشور بود.

با توجه به موارد فوق به خوبی می توان به راز پیشرفت اقتصادی چین در چهار دهه اخیر پی برد. اما این اقتدار اقتصادی مطلوب دنیای غرب نبوده و نیست زیرا قرار گرفتن چین در صدر دنیای اقتصاد عملا به معنای تبدیل شدن این اژدهای زرد به عنوان قدرت اول جهان و به حاشیه رفتن نفوذ غرب در معادلات جهانی است و طبیعتا این مسئله مطلوب هیچ یک از قدرت های اروپایی-آمریکایی نیست خصوصا وقتی که چین در حال توسعه ظرفیت های نظامی خود نیز هست.

البته همه این توفیقات در سایه امنیت و جنگ طلب نبودن چین در ابتدای کار بود، با آنکه یکی از بزرگترین ارتش دنیا را دارد، اما تا کنون به جز برخی اختلافات سرزمینی به کشور تجاوز نکرده و ترس از تجاوز کشوری ندارد.
 

توانمندی نظامی چین

چین در دو دهه گذشته در کنار توسعه زیرساخت های اقتصادی خود نگاه ویژه ای به ارتش و نیروهای مسلح داشته است و به مدد همین توجه ارتش چین در طی دو دهه گذشته از شکل یک نیروی کلاسیک نظامی به یک ساختار نظامی پویا و مدرن تبدیل شده است.

بر مبنای نتیجه گیری مطالعه ای که موسسه «رند» در رابطه با ارزیابی مزیت‌های نظامی چین و ایالات متحده در مقابل یکدیگر انجام داده ارتش سرخ چین در مواجهه با ارتش آمریکا عملکرد موفق تری خواهد داشت و در صورت مواجهه می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن درگیری‌ها و افزایش مخاطرات و تهدیدات حیاتی علیه واشنگتن شود.

سایت «گلوبال فایرپاور» نیز در زمینه تداوم رشد نظامی چین و تبدیل شدن آن به بزرگترین قدرت نظامی جهان پیشبینی کرده که در صورت تداوم روند رشد فعلی ظرفیت های نظامی چین این کشور به زودی خواهد توانست توانمندی های استراتژیک نظامی آمریکا و روسیه را به راحتی به چالش بکشد.

بر اساس گزارش همین وبسایت، ارتش چین هم اکنون دارای بیش از 2 میلیون و هفتصد هزار نفر نیروی عملیاتی و نیروی هوایی ارتش این کشور نیز شامل بیش از 1200 فروند جنگنده و 300 فروند هلیکوپتر تهاجمی است.
علاوه بر این نیروی دریایی چین نیز مجهز به دو ناو هواپیمابر و 770 ناو و ناوچه و همچنین 74 زیردریایی است.
همان‌گونه که از آمارهای فوق بر می آید چین به واسطه قدرت اقتصادی خود هر روز بر حجم و ابعاد قدرت نظامی خود افزوده و در سال های آتی می تواند به راحتی به عنوان یک قدرت بازدارنده در مقابل سایر قدرت‌های نظامی جهان وارد عمل شده و حتی منافع آنها را تهدید نماید و در یک گام بزرگ‌تر آنها را از مناطق تحت سلطه خود بیرون راند.

کرونا فرصتی برای مهار چین

شاید باور کردنی نباشد اما عدد 15 تریلیون و 300 میلیارد دلار  به عنوان حجم و ابعاد اقتصاد چین اعلام شده که این عدد بزرگ به معنای سهم بیش از 17 درصدی چین در تولید ناخالص داخلی جهان است با این حال شیوع کرونا و شروع جنگ روانی رسانه های غربی برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به خروج سرمایه های خود از این کشور ضربه سنگینی به اقتصاد چین وارد کرده. به طوری که تنها بر اساس آمار منتشر شده از سوی بازار بورس شانگ های، این بورس پس از شیوع ویروس کرونا با افت 12 درصد شاخص خود روبرو شده که این سقوط شاخص به معنای وارد شدن ضرر و زیانی به ابعاد پنج تریلیون دلار به فعالان اقتصادی این بازار است!
 همچنین بنا بر آمار رسمی دولت چین صادرات این کشور نیز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی کاهش قابل توجهی یافته و واردات این کشور از صادرات پیشی گرفته است.

علاوه بر این شیوع کرونا در دو ماه ابتدایی سال 2020 موجب کاهش 30  و 16 درصدی سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و همچنین ساختمان سازی شده و بازار خرید و فروش املاک نیز افتی 40 درصدی را به خود دیده است که در نتیجه آن نرخ تورم در این کشور به بیش از پنج درصد افزایش یافته که این به معنای رشد دو برابری تورم نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا است.

با این حال دولت و ملت چین در مواجهه با ویروس کرونا توانست عملکرد موفقی از خود به نمایش گذارد و مانع از شیوع گسترده آن در سطح چین شود هر چند که این موفقیت مانع از تداوم جنگ روانی رسانه های غربی علیه این کشور نشد.

شیوع کرونا در چین بیش از همه موجب خرسندی دشمنان اقتصادی چین را فراهم کرد، زیرا انها معتقدند که شیوع کرونا توانست یک وقفه قابل توجه در فرایند تبدیل شدن چین به قدرت اقتصادی اول جهان بازی کند. اما برای اثر بخشی بیشتر تبعات این ویروس نیاز به بهره گیری از جنگ روانی و متهم سازی چین به شیوع این ویروس است تا زمینه مخدوش شدن روابط این کشور را با سایر ملت ها فراهم شود و عملا در دوران پسا کرونا امکان بازسازی روابط این کشور با ملت های جهان به سادگی ممکن نباشد.

لذا در پایان با توجه به آنچه پیشتر بیان شد به خوبی می توان به راز متهم سازی چین به پنهان‌کاری و شیوع ویروس کرونا در رسانه های غربی پی برد.

یادداشتی از نوید کمالی - سایت راسخون