راهبرد جدید امارات متحده در قبال یمن چیست ؟

ملت یمن از واپسین روزهای ماه مارس 2015 و با شروع عملیات نظامی عملیات "طوفان قاطعیت"( عملیة عاصِفة الحزم)  ائتلاف عربی- سنی به رهبری عربستان سعودی بصورت متناوب از زمین، هوا و دریا  تحت محاصره و تجاوز قرار گرفته است و حتی پس از گذشت تقریبی سه سال از شروع، این تجاوز همچنان با شدت تداوم یافته است.
اگر نگاهی به چرایی شکل گیری این ائتلاف ضد یمنی از سوی عربستان سعودی داشته باشیم در می یابیم که این ائتلاف که از اعضای فعال آن می توان به امارات متحده  اشاره کرد، در هفته های اول قدرت یافتن جنبش  انقلابی شیعیان حوثی و با ترس از ایجاد یک کشور عربی شیعه در قلب کشورهای عربی– سنی خاورمیانه، با بهره گیری از شعار بازگرداندن مشروعیت قدرت به عبدربه منصور هادی رئیس جمهور فراری و هوادار آل سعود در یمن و عقب راندن انصار الله از پایتخت این کشور، آتش تجاوز گسترده نظامی به یمن را بر افروختند.

در طی این تجاوز چندین کشور عربی مشارکت داشتند اما گذر زمان و تحولات سیاسی منطقه و جهان بر کم و کیف ابعاد این ائتلاف تاثیر بسزایی گذاشت که بررسی آن خالی از لطف نیست. بطور مثال ایجاد اختلاف بین دوحه و ریاض در سال 2017  منجر به خروج قطر– یکی از فعال ترین کشورهای ائتلاف متجاوز به یمن- از این ائتلاف نظامی ضد یمنی به رهبری عربستان شد. با این حال کشورهایی مانند امارات متحده بدلیل منافع  مهم منطقه ای خود با شدت بر حجم و سطح مشارکت خود در این ائتلاف نظامی تحت رهبری ریاض افزودند که نتیجه آن کشتار هزاران یمنی غیر نظامی در طول سه سال گذشته است.
اما شواهد و تحولات جدید یمن نشان از فروپاشی باقیمانده این ائتلاف عربی- سنی دارد زیرا بر اساس شواهد و نشانه های موجود امارات متحده به عنوان مهمترین همراه عربستان در تجاوز به یمن دیگر منافع آتی خود را در همراهی با سیاست های منطقه ای آل سعود در قبال یمن نمی بیند.
منافع امارات متحده در یمن را می توان از جنبه های مختلف بررسی نمود، اما مهمترین جنبه آن برای حکام ابوظبی مساله امنیت تنگه باب المندب به عنوان یکی از پرتردد‌ترین تنگه‌های تجاری حمل انرژی جهان به ‌شمار می‌آید. زیرا حفاظت از انتقال پیدار نفت و گاز از مسیر دریای سرخ و کانال سوئز نقش و تأثیری غیر‌قابل انکار در توانایی شیوخ دبی و ابوظبی برای حفظ و توسعه اقتصاد امارات و همچنین تجارت با اروپا و آمریکای شمالی دارد.
از این رو امارات که در ابتدا تصور می کرد در صورت همراهی با بزرگترین قدرت عربی منطقه یعنی عربستان سعودی به راحتی به هدف خود که کنترل تنگه باب المندب و بندر عدن است دست خواهد یافت، اکنون و پس از گذشت سه سال و مشاهده عدم کسب هیچ گونه توفیقی از ائتلاف خود با ریاض متمایل به خروج از ائتلاف و حرکت به سوی پیشبرد مستقل سیاست های خود در قبال مسأله یمن شده است.
بنا بر مستندات و منابع متعدد موجود در طول سه سال گذشته امارات بر خلاف عربستان سیاست کنترل زمین را در پیش گرفته و به گروه‌های شبه نظامی یمنی تحت نفوذ خود کمک‌های مالی و نظامی هنگفتی را ارائه می دهد تا این گروه ها توانایی بیشتری برای اشغال و کنترل مناطق استراتژیک یمن داشته باشند و جالب اینکه حتی به صورت هدفمند و موازی، دولت منصور هادی اقدام به ایجاد و تقویت نهاد های امنیتی در جنوب یمن و شهر عدن کرده است.
با توجه به آنچه بیان شد حاکمان ابوظبی در رابطه با عدن سیاست حمایت از نیروهای جدایی طلب یمنی در پیش گرفته اند زیرا بصورت تاریخی در جنوب یمن همواره جریانات جدایی طلب از دولت مرکزی مستقر در صنعا و تأسیس کشوری مستقل در جنوب یمن وجود داشته است که یکی از مهمترین آنها جریان الحراک الجنوبی به رهبری فردی به نام عیدروس الزبیدی موسس شورای انتقالی جنوب است که مهمترین هدف آن تشکیل کشور یمن جنوبی است.
جالب اینکه عربستان سعودی و به طبع آن دولت منصور هادی به شکل جدی با سیاست های این جریان جدایی طلب مخالف اند و این اختلافات حتی به ضد و خورد های شدید نظامی نیز انجامیده است به طوری که  درگیری نیروهای گارد ریاست جمهوری منصور هادی و مسلحین وابسته به جدایی طلبان جنبش جنوب در تاریخ ۲۸ ژانویه سال جاری بیش از 10 کشته برجای گذاشت اما این تنش ها بین امارات و عربستان زمانی به اوج رسید که جنگنده‌ بمب افکن های آمریکایی امارات، به طور مستقیم پادگان نیرو‌های گارد منصور هادی را که تحت حمایت مستقیم عربستان قرار دارند را بمباران کردند که منجر به عقب نشینی نیروهای منصور هادی از بخش های زیادی از مناطق تحت کنترل این جریان سعودی شد.
حال با تضعیف بیش از پیش دولت منصور هادی در عدن و با توجه به تسلط بیش از پیش امارات بر منطقه جنوب عدن می توان انتظار داشت که به زودی امارات با اعلام جدایی خود از ائتلاف نظامی با عربستان به صورت منفرد پروژه تجزیه یمن را در راستای منافع اقتصادی خود و حفظ موقعیت دبی به عنوان تنها هاب اقتصادی منطقه پیگیری نماید.
بنا بر شواهد و داده های موجود می توان انتظار داشت که با ایجاد اختلاف بین  ابوظبی و ریاض زمینه برای تقویت حوثی ها در صنعا و مناطق تحت کنترل گروه های مردمی انقلابیون فراهم گردد. با این حال برای بررسی دقیق تر چالش ها و رصد های برخواسته از تحولات اخیر یمن باید با دقت بیشتری تحولات آتی این کشور را مورد رصد و تحلیل قرار داد.

* یادداشتی از: نوید کمالی - منتشر شده در پایگاه تحلیلی طنین