از هم اکنون به فکر مقابله با انحصارگرایی استارت آپ های ایرانی باشید!

در طی هفته های گذشته دنیای فناوری با یکی از مهمترین رویدادهای حقوقی ضدانحصار قرن روبرو شده است چراکه وزارت دادگستری آمریکا بعد از ماه ها پیگیری بالاخره به شکل رسمی از شرکت گوگل به عنوان بزرگترین غول فضای مجازی ایالات متحده آمریکا و جهان به دلیل آنچه انحصارطلبی و انحصارگرایی این شرکت در فضای مجازی و به طور خاص بازار جستجوهای تبلیغات اینترنتی خوانده شده، شکایت کرده است.
در باب اهمیت این شکایت می‌توان گفت کارشناسان حقوقی دنیای فناوری آن را یکی از بزرگ‌ترین شکایت‌های حقوقی ضد انحصار در فضای مجازی می دانند که نتیجه آن می‌تواند زلزله‌ای در دنیای فناوری ایجاد کند.

وزارت دادگستری آمریکا در شکایت نامه خود رسماً شرکت گوگل را به انحصار طلبی و جلوگیری از رشد و توسعه دیگر کسب و کارهای فعال در حوزه موتورهای جستجو و تبلیغات اینترنتی متهم کرده و تاکید کرده است که این شرکت سیاست‌هایی را اتخاذ نموده که مانع از رشد و توسعه دیگر استارت‌آپ‌ها می‌شود، چراکه هم اکنون بیش از 80 درصد جستجوهای اینترنتی کاربران آمریکایی در اختیار موتور جستجوگر گوگل است و 20 درصد باقی‌مانده بین ده‌ها شرکت فعال در حوزه جستجو و تبلیغات اینترنتی تقسیم می‌شود. لذا عملاً هیچ استارتاپ نوآور و خلاقی زمینه و فرصتی برای حضور در این بازار را پیدا نمی‌کند.
در این رابطه «دیوید سیسیلین»، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و یکی مخالفان برجسته سیاست‌های انحصار طلبانه گوگل که از قضا ریاست کمیته ضد انحصارگرایی وزارت دادگستری آمریکا را هم برعهده دارد، گفته است: «اسناد در دسترس ما اثبات می‌کند که شرکت گوگل از یک نردبان برای دسترسی به نقاط مختلف دنیای وب، به یک باغ محصور و محدود کنند کاربران بدل شده است».
البته شرکت گوگل این اتهام را رد و در پاسخ به انتقادات مطرح کرده سهم بالای خود از بازار جستجوهای اینترنتی را ناشی از کیفیت بالای خدمات خود و انتخاب آزادانه کاربران است. این شرکت حتی در واکنش به شکایت وزارت دادگستری آمریکا دست به انتشار بیانیه‌ای زده و شکایت وزارت دادگستری از سیاست‌های خود را نابجا معرفی کرده است؛ براساس این بیانیه مردم به این دلیل گوگل و خدمات آن را مورد استفاده قرار می‌دهند که هیچ گزینه موجود دیگری امکان تامین نیازهای آن‌ها را به اندازه گوگل ندارد، پس عملاً هیچ‌یک از کاربران گوگل مجبور به انتخاب گوگل نیستند!
در هر صورت این بیانیه مانع از محاکمه گوگل نخواهد شد، چرا که نه‌تنها وزارت دادگستری آمریکا بلکه بسیاری از شرکت های فناور ایالات متحده نیز حامی این شکایت هستند، به همین دلیل پرونده شکایت از انحصارگرایی  گوگل یکی از بزرگ‌ترین دادرسی‌های قانونی علیه یک شرکت فناوری محسوب می‌شود. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که شکایت از انحصارگرایی گوگل محدود به این پرونده و زمان حال نیست بلکه گوگل در طول سال‌های فعالیت خود بارها با شکایت‌های حقوقی علیه سیاست‌های انحصارطلبانه اش روبرو بوده است، اما هیچ‌یک از آن شکایت‌های ضدانحصارگرایی گستردگی و اهمیت شکایت اخیر را نداشته‌اند.
البته این ماجرا و شکل‌گیری پرونده حقوقی علیه گوگل دارای یک درس مهم تاریخی برای بازار رو به رشد استارت‌آپ‌های کشورمان نیز هست چرا که اگر از هم اکنون مجلس شورای اسلامی با طرح و قانون‌گذاری مناسب مانع از انحصارطلبی استارت‌آپ‌های فناور کشورمان نشود در آینده، کشور ما نیز با چالش شرکت‌های انحصارطلبی از جنس گوگل روبرو خواهد شد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع مقابله با انحصارگرایی و همچنین درک بهتر ماهیت شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل ابتدا باید با مفهوم انحصار و انحصارطلبی آشنا شویم که در ادامه به این موضوع می پردازیم.
 

انحصار و انحصار طلبی چیست؟

در علم اقتصاد، انحصار یا monopoly زمانی شکل می‌گیرد که یک فرد یا کسب و کار، کنترل قابل توجهی بر روی تولید یا خدمتی خاص دارد و قیمت و کیفیت کالای ارائه شده به مشتری توسط او تعیین می شود.
البته انحصار هم از سوی تولید کننده و هم از سوی مصرف کننده قابل شکل‌گیری است، اما در ماجرای شکایت از گوگل، شاکیان معتقدند که سهم بالای گوگل از بازار جستجوی اینترنتی موجب مدیریت انحصاری این بازار توسط گوگل شده است به طوری که گوگل راساً قواعد حاکم بر این بازار را تعیین می کند.
در رابطه با انحصار این نکته قابل ذکر است که شکل انحصار می‌تواند به‌طور طبیعی یا عمودی کامل یا به صورت ترکیب‌های افقی باشد. وقتی که بنگاه انحصاری رقبایش را عملاً از ورود به یک زمینه ممنوع می‌کند یا آن‌ها را به خاطر انجام دادن کاری تنبیه می‌کند به آن انحصار زورگویانه گفته می‌شود.
 

قانون گذاری علیه انحصارگرایی

در طول دو قرن گذشته ایالات متحده امریکا همواره یکی از مهمترین افتخارات و ارزش‌های خود را حمایت از اقتصاد آزاد و کارآفرینی معرفی کرده است. چرا که از بدو تشکیل آمریکا مقابله با انحصار طلبی یکی از دغدغه‌های قانون‌گذاران این کشور بوده است که این دغدغه در نهایت در سال1890 میلادی با تدوین و تصویب «قانون ضد تراست شرمن» یا همان «قانون ضد انحصارگرایی» شکلی قانونی به خود گرفت، پس از تصویب این قانون دولت آمریکا رسماً مسئولیت نظارت و در صورت لزوم مقابله با شرکت‌های انحصار‌طلب را بر‌عهده گرفته و با بهره گیری از ابزارهای قانونی مانع از تسلط بازیگران اقتصادی بر بازارهای پرتعداد موجود در اقتصاد آمریکا شده است.
قانون ضدانحصار طلبی رویکرد بسیار سختی نسبت به هرگونه مظاهر انحصارگرایی در تجارت و کسب و کارها اعم از تولیدی یا خدماتی دارد، به طوری‌که بر مبنای این قانون نهادهای نظارتی می‌توانند بنگاه‌ها و موسسات بزرگ انحصار طلب را متلاشی کرده و آن‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی کوچکتر تقسیم کنند و یا با وضع جریمه‌های سنگین آن‌ها را به مرز ورشکستی بکشانند، البته مسئولین و سیاست‌گذاران این دست شرکت‌ها هم باید زندان را به عنوان خانه جدید خود انتخاب نمایند.
بر اساس قانون ضد انحصارگرایی هر شخصی که به هر صورت اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کاری کرده یا قصد ایجاد چنین انحصاری را داشته بزهکار محسوب شده و به مجازات‌های مندرج در این مصوبه محکوم خواهد شد. برخی قانون گذاران آمریکا بر این عقیده اند که به موجب قانون شرمن می‌توان شرکت‌های انحصارطلب را که اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کار خود کرده‌اند، به سود جامعه از صاحبان آنها سلب مالکیت کند.
در واقع برخورداری از قدرت منحصر به فرد در یک بازار خاص و ندادن اجازه ورود به آن بازار به رقبای کوچکتر از مصادیق ایجاد انحصار است که قانون ضدانحصار شدیداً با آن برخورد می‌کند. به عبارت دیگر هرگونه استفاده غیر‌متعارف از قدرت اقتصادی برای به انحصار درآوردن یک بازار مشمول مجازات‌های مطرح در قانون ضد انحصار می‌شود. امروزه کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که قانون ضد‌انحصارطلبی شرمن موجب شد تا سیستم اقتصادی آمریکا حالتی پویا و فعال به خود بگیرد که نتیجه آن چیزی جز تبدیل شدن آمریکا به بزرگترین غول اقتصادی جهان نبود و حضور شرکت‌های بزرگ فناور جهان در این کشور ناشی از این همین قانون و مقابله آن با انحصارطلبی است.
 

چه کسی برنده این جدال حقوقی است؟

پرونده شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل اگرچه دارای ابعاد گسترده و قابل توجهی است، اما هنوز نمی‌توان در مورد نتیجه احتمالی آن نظر دقیق ارائه داد چرا که اتهامات وارد شده علیه گوگل به راحتی قابل اثبات نبوده و نیاز به راه حل‌های فنی و پیچیده ای دارد. به‌طور مثال شکات پرونده باید اثبات کند که رویکرد گوگل در عرصه جستجوی اینترنتی و تبلیغات به مصرف‌کنندگان آمریکایی ضربه می‌زند!
حتی اگر جمع‌آوری ادله برای این اتهام هم مشکل دشوار و پیچیده ای نباشد باز هم این مشکل مطرح خواهد بود که مصرف کنندگان خدمات گوگل آگاهانه سرویس‌های این شرکت را انتخاب کرده و از خدمات آن استفاده می‌کنند. البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که سهم بالای گوگل از بازار جستجوی اینترنتی به دلیل کیفیت بالای خدمات ارائه شده توسط گوگل نیست، بلکه جلوگیری گوگل از شکل گیری رقبای نوآور و قدرتمند مانع از خلق سرویس های جدید و ارائه تجربه های نو شده است.
از سوی دیگر گوگل از طریق سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف مانند ارائه مرورگر وب و توسعه سیستم عامل اندروید، عملاً بسترهای اطلاعاتی مورد استفاده عمده کاربران را کنترل کرده و مانع از معرفی و شناخته شدن رقبای جدید می شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که جدال حقوقی ایجاد شده بین گوگل و وزارت دادگستری آمریکا به سادگی قابل حل و فصل نیست، اما نکته اینجاست که در این رقابت دولت و کنگره آمریکا در کنار گوگل نیستند. لذا شکست گوگل هزینه‌های سنگینی برای این غول فناوری خواهد داشت و زلزله ناشی از شکست گوگل می‌تواند زمینه ساز شروع عصر جدیدی برای استارت آپ‌های فعال در حوزه تبلیغات و جستجوی اینترنتی باشد.

نتیجه گیری

 پرونده شکایت از  انحصار‌طلبی گوگل به دلیل ابعاد گسترده آن به زودی تعیین تکلیف نخواهد شد، اما طرح این موضوع در افکار عمومی کشورمان به این دلیل دارای اهمیت است که آحاد جامعه و خصوصا قانون گذران کشورمان با آسیب‌های فقدان وجود قوانین ضد‌انحصارگرایی کار‌آمد در کشورمان آشنا شده و هر‌چه سریعتر همره با توسعه روز‌افزون بازار فناوری و استارت‌آپ‌های فناور در این حوزه قانون‌گذاری مناسبی داشته باشند، چرا‌که فقدان قوانین ضد‌انحصار مناسب موجب تسلط بی چون‌وچرای برخی کسب و کارها برای حوزه های مختلف بازار خواهد شد که این یکی از آسیب‌های آن ظهور و بروز شرکت‌هایی از جنس صنایع خودروسازی کشورمان در فضای مجازی خواهد بود که محصولات بی کیفیت آن‌ها قیمتی در حد جدیدترین خودروهای روز جهان دارد!
علاوه بر این حاکم شدن انحصار در فضای مجازی جلوی رشد و توسعه خلاقیت در فضای مجازی کشورمان را خواهد گرفت و عده ای خاص سیاست‌گذار تمام و کمال اقتصاد دیجیتالی کشورمان خواهند شد که طبعاً ظهور این دست کارتل‌های مجازی نتیجه‌ای جر عقب‌ماندگی کشورمان در حوزه اقتصاد مجازی نخواهد داشت. لذا از هم اکنون قانون‌گذاران کشورمان باید با قانون‌گذاری مناسب مانع از ظهور و بروز انحصار در عرصه فضای مجازی کشورمان شوند.

دولت حمایت از کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات را جدی بگیرد

نوید کمالی در گفت و گو با خبرگزاری علم و فناوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا در حوزه نرم افزار اختراع کم است اظهار کرد: امروزه بنا بر آمارهای موجود و معتبر جهانی فناوری اطلاعات و محصولات مبتنی بر آن یکی از مهمترین و سودآور ترین شاخه های اقتصاد مدرن را شکل داده اند و از این رو هر روز بر حجم ابداعات و اختراعات و همچنین محصولات مبتنی بر این حوزه و خصوصا فضای مجازی افزوده می شود .

وی ادامه داد: خوشبختانه در دو دهه گذشته کشور ما نیز با فاصله کمی نسبت به سایر کشورهای پیشگام جهان به عرصه فناوری اطلاعات و حمایت از توسعه و گسترش آن ورود کرد که در نتیجه آن امروز شاهدیم یکی از پر اقبالترین رشته های دانشگاهی کشور رشته های مرتبط با دانش فناوری اطلاعات است.

عدم حمایت دولت از طرح های نوآروانه و اقتصادی در حوزه آی تی؛ خشک شدن تفکر تولید و کارآفرینی در بین قشر جوان

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران افزود: اما با این حال این سوال مطرح است که چرا تاکنون حوزه فناوری اطلاعات با وجود صدها هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های مرتبط نتوانسته است نقشی در بهبود اقتصاد کشور و خصوصا عرصه صادرات نرم افزار و تکنولوژی های فناورانه اطلاعاتی بازی کند!؟ متاسفانه این سوال پاسخ های فراوانی دارد اما آنگونه که مبرهن است عدم حمایت دولت از طرح های نوآورانه و اقتصادی حوزه IT و همچنین باز بودن بازار کشور به روی نرم افزارها و محصولات «آی تی پایه» خارجی موجب شده است تفکر تولید و کارآفرینی محصول در بین فعالان این حوزه و خصوصا قشر جوان تا حدودی زیادی خشکیده شود.

اقتصاد نفتی؛ یکی از مهمترین دلایل عدم توجه به اقتصاد فناورانه

 وی تصریح کرد: البته اقتصاد نفتی کشور یکی از مهمترین دلایل عدم توجه به اقتصاد فناورانه است که با تشدید تحریم ها زمینه فاصله گرفتن از این اقتصاد و طبعاً توجه به حوزه های جدید اقتصادی مانند فناوری اطلاعات در کشور ما مهیا شده است.

کمالی بیان داشت: البته جای امیدواری دارد که در سال های اخیر با افزایش بینش و آینده نگری سیاست گذاران عرصه فناوری کشور شاهد شکوفایی بیش از پیش کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات هستیم که در صورت تداوم این روند و ممانعت از سنگ اندازی های سیستماتیک شاهد خارج شدن حوزه آی تی کشور از وضعیت رکود و شروع دوران تولیدکنندگی خواهیم بود که طبعاً زمینه تحول اقتصادی کشور و همچنین فاصله گرفتن بیش از پیش کشور از اقتصاد نفتی را فراهم خواهد کرد.

رویا سازی بازی و سرگرمی های مدرن؛ مهمترین دلایل شکوفایی بازار بازی های رایانه ای

وی به توانمندی متخصصان داخلی در ساخت بازی های رایانه ای اشاره کرد و افزود: بازی بازی های رایانه ای امروزه یکی از پرسودترین بخش های اقتصاد مبتنی بر محصولات نرم افزاری را به خود اختصاص داده اند و جامعه هدف آن بر خلاف بازی های سنتی که غالبا خردسالان را در بر می گیرند در تمام رده های سنی دارای مخاطب و مشتری پایدار است.

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران یکی از مهمترین دلایل شکوفایی بازار تولید بازی های رایانه ای را ویژگی رویا سازی این بازی ها و سرگرمی های مدرن دانست و گفت: زیرا به واسطه این نوع بازی ها هر کاربر در موقعیت های خیالی مورد علاقه خود قرار گرفته و توانمندی های خود را می آزماید و حتی کاستی ها خود در زندگی واقعی را به ظاهر در دنیای بازی های الکترونیکی می پوشاند اینگونه از «من مجازی» خود لذت می برد و حتی برای حفظ و افزایش آن هزینه نیز می پردازد.

وی  اذعان کرد: بطور مثال یکی از بازی های موفقی که در کشور ما نیز بیش از ۴ تا ۵ میلیون کاربر را به خود جلب نموده بود بازی clash of clans است که بازی کنندگان را در موقعیت رهبری جوامع قرار می داد و هر کاربر برای موفقیت قبیله خود باید از تمام توانمندی‌های فکری و حتی مالی خود بهره می جست که این خود موجب جاری شدن میلیون ها دلار سود روزانه برای تولید کنندگان این بازی شده بود.

کمالی عنوان کرد: در واقع بررسی این نمونه به ما نشان می دهد که صنعت بازی سازی می تواند یکی از پایه های اقتصادی هر کشوری شود اما برای دسترسی به آن نیاز به ملزوماتی از جمله داشتن دانش روز تولید بازی ، دسترسی به سخت افزارهای مورد نیاز برای تولید بازی ، سناریو نویسان و یا داستان پردازان توانمند برای خلق داستان جذاب ، منابع مالی و حمایتی مناسب ، شبکه توزیع گسترده داخلی و خارجی و امکان تبلیغات بین الملی است که متاسفانه در این موارد محدودیت های فراوانی وجود دارد اما با همه این شرایط و با وجود دسترسی پایین تولیدکنندگان به تکنولوژی ها پیشرفته تولید بازی شاهد ارائه محصولاتی قابل قبول و ارزشمند از سوی تولیدکنندگان جوان ایرانی هستیم که این خود نوید آینده مطلوب را برای این عرصه پر درآمد می دهد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نقش شرکت های دانش بنیان درتوسعه و بستر سازی نرم افزار در کشور چگونه است بیان داشت: شرکت های دانش بنیان نزدیک به یک دهه است که بطور رسمی و گسترده به یکی از امیدهای توسعه فضای کسب و کار و اقتصاد کشور بدل شده اند و سرمایه گذاری های زیادی در این حوزه صورت گرفته است زیرا اقتصاد مبتنی بر محصول دانش بنیان می تواند چندین برابر انواع محصولات معدنی ، نفتی برای یک کشور سودآوری داشته باشند و علاوه و بر افزایش سهم صادرات فناوری موجب شکل گیری مشاغل متعدد برای جوان گردند.

صنایع پاک؛ نرم افزار و محصولات آی تی

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران اظهار داشت: خوشبختانه یکی از مباحث مورد علاقه شرکت های دانش بنیان حوزه نرم افزار و محصولات آی تی پایه است که در ادبیات جهانی به عنوان صنایع پاک شناخته می شوند و می توانند با بهره گیری از سرمایه های ذهنی جوانان زمینه خلق ثروت برای کشور را مهیا کنند.

حمایت هر چه بیشتر دولت و مجلس ؛شکوفا شدن شرکت های دانش بنیان

وی یادآور شد: بطور مثال تولید انواع نرم افزارهای پردازش تصویری امروز موجب شده است تا نهادهایی مانند سازمان های مرتبط با کنترل ترافیک بدون وابستگی به محصولات خارجی امکان رصد و پایش هوشمند ترافیک شهرها و کنترل پلاک خودروهای متخلف را داشته باشند.

کمالی خاطر نشان کرد: در نمونه ای دیگر امروز مارکت های نرم افزاری تلفن همراه کشور به وفور میزبان محصولات نرم افزاری شرکت های دانش بنیان هستند که بعضاً سودهای چند ده میلیاردی را برای آن ها به ارمغان آورده است که یکی از نمونه های موفق آن نرم افزار اسنپ که بدلیل دارا بودن ویژگی خلاقانه بودن و همچنین کاربردی بودن توانسته است کاربران زیادی را به خود جلب کند.

وی در پایان ابراز کرد: با این حال عرصه تولید نرم افزارهای موفق در شرکت های دانش بنیان در ابتدای راه است و برای شکوفا شدن بیش از پیش آن باید دولت و مجلس بر حمایت های خود از این شرکتها و محصولات کاربردی آن ها بیفزایند.