در باب اهمیت این شکایت می‌توان گفت کارشناسان حقوقی دنیای فناوری آن را یکی از بزرگترین شکایت‌های حقوقی ضد انحصار در فضای مجازی می دانند که نتیجه آن می‌تواند زلزله‌ای در دنیای فناوری ایجاد کند.
وزارت دادگستری آمریکا در شکایت نامه خود رسماً شرکت گوگل را به انحصار طلبی و جلوگیری از رشد و توسعه دیگر کسب و کارهای فعال در حوزه موتورهای جستجو و تبلیغات اینترنتی متهم کرده و تاکید کرده است که این شرکت سیاست‌هایی را اتخاذ نموده که مانع از رشد و توسعه دیگر استارت‌آپ‌ها می‌شود، چراکه هم اکنون بیش از 80 درصد جستجوهای اینترنتی کاربران آمریکایی در اختیار موتور جستجوگر گوگل است و 20 درصد باقی‌مانده بین ده‌ها شرکت فعال در حوزه جستجو و تبلیغات اینترنتی تقسیم می‌شود. لذا عملاً هیچ استارتاپ نوآور و خلاقی زمینه و فرصتی برای حضور در این بازار را پیدا نمی‌کند.
در این رابطه «دیوید سیسیلین»، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و یکی مخالفان برجسته سیاست‌های انحصار طلبانه گوگل که از قضا ریاست کمیته ضد انحصارگرایی وزارت دادگستری آمریکا را هم برعهده دارد، گفته است: «اسناد در دسترس ما اثبات می‌کند که شرکت گوگل از یک نردبان برای دسترسی به نقاط مختلف دنیای وب، به یک باغ محصور و محدود کنند کاربران بدل شده است».
البته شرکت گوگل این اتهام را رد و در پاسخ به انتقادات مطرح کرده سهم بالای خود از بازار جستجوهای اینترنتی را ناشی از کیفیت بالای خدمات خود و انتخاب آزادانه کاربران است. این شرکت حتی در واکنش به شکایت وزارت دادگستری آمریکا دست به انتشار بیانیه‌ای زده و شکایت وزارت دادگستری از سیاست‌های خود را نابجا معرفی کرده است؛ براساس این بیانیه مردم به این دلیل گوگل و خدمات آن را مورد استفاده قرار می‌دهند که هیچ گزینه موجود دیگری امکان تامین نیازهای آنها را به اندازه گوگل ندارد، پس عملاً هیچ‌یک از کاربران گوگل مجبور به انتخاب گوگل نیستند!
در هر صورت این بیانیه مانع از محاکمه گوگل نخواهد شد، چرا که نه‌تنها وزارت دادگستری آمریکا بلکه بسیاری از شرکت های فناور ایالات متحده نیز حامی این شکایت هستند، به همین دلیل پرونده شکایت از انحصارگرایی گوگل یکی از بزرگترین دادرسی‌های قانونی علیه یک شرکت فناوری محسوب می‌شود. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که شکایت از انحصارگرایی گوگل محدود به این پرونده و زمان حال نیست بلکه گوگل در طول سال‌های فعالیت خود بارها با شکایت‌های حقوقی علیه سیاست‌های انحصارطلبانه اش روبرو بوده است، اما هیچ‌یک از آن شکایت‌های ضدانحصارگرایی گستردگی و اهمیت شکایت اخیر را نداشته‌اند.
البته این ماجرا و شکل‌گیری پرونده حقوقی علیه گوگل دارای یک درس مهم تاریخی برای بازار رو به رشد استارت‌آپ‌های کشورمان نیز هست چرا که اگر از هم اکنون مجلس شورای اسلامی با طرح و قانون‌گذاری مناسب مانع از انحصارطلبی استارت‌آپ‌های فناور کشورمان نشود در آینده، کشور ما نیز با چالش شرکت‌های انحصارطلبی از جنس گوگل روبرو خواهد شد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع مقابله با انحصارگرایی و همچنین درک بهتر ماهیت شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل ابتدا باید با مفهوم انحصار و انحصارطلبی آشنا شویم که در ادامه به این موضوع می پردازیم.
انحصار و انحصار طلبی چیست؟
در علم اقتصاد، انحصار یا monopoly زمانی شکل می‌گیرد که یک فرد یا کسب و کار، کنترل قابل توجهی بر روی تولید یا خدمتی خاص دارد و قیمت و کیفیت کالای ارائه شده به مشتری توسط او تعیین می شود.البته انحصار هم از سوی تولید کننده و هم از سوی مصرف کننده قابل شکل‌گیری است، اما در ماجرای شکایت از گوگل، شاکیان معتقدند که سهم بالای گوگل از بازار جستجوی اینترنتی موجب مدیریت انحصاری این بازار توسط گوگل شده است به طوری که گوگل راساً قواعد حاکم بر این بازار را تعیین می کند.
در رابطه با انحصار این نکته قابل ذکر است که شکل انحصار می‌تواند به‌طور طبیعی یا عمودی کامل یا به صورت ترکیب‌های افقی باشد. وقتی که بنگاه انحصاری رقبایش را عملاً از ورود به یک زمینه ممنوع می‌کند یا آنها را به خاطر انجام دادن کاری تنبیه می‌کند به آن انحصار زورگویانه گفته می‌شود.
قانون گذاری علیه انحصارگرایی
در طول دو قرن گذشته ایالات متحده امریکا همواره یکی از مهمترین افتخارات و ارزش‌های خود را حمایت از اقتصاد آزاد و کارآفرینی معرفی کرده است. چرا که از بدو تشکیل آمریکا مقابله با انحصار طلبی یکی از دغدغه‌های قانون‌گذاران این کشور بوده است که این دغدغه در نهایت در سال1890 میلادی با تدوین و تصویب «قانون ضد تراست شرمن» یا همان «قانون ضد انحصارگرایی» شکلی قانونی به خود گرفت، پس از تصویب این قانون دولت آمریکا رسماً مسئولیت نظارت و در صورت لزوم مقابله با شرکت‌های انحصارطلب را برعهده گرفته و با بهره گیری از ابزارهای قانونی مانع از تسلط بازیگران اقتصادی بر بازارهای پرتعداد موجود در اقتصاد آمریکا شده است.قانون ضدانحصار طلبی رویکرد بسیار سختی نسبت به هرگونه مظاهر انحصارگرایی در تجارت و کسب و کارها اعم از تولیدی یا خدماتی دارد، به طوری‌که بر مبنای این قانون نهادهای نظارتی می‌توانند بنگاه‌ها و موسسات بزرگ انحصار طلب را متلاشی کرده و آنها را به بنگاه‌های اقتصادی کوچکتر تقسیم کنند و یا با وضع جریمه‌های سنگین آنها را به مرز ورشکستی بکشانند، البته مسئولین و سیاست‌گذاران این دست شرکت‌ها هم باید زندان را به عنوان خانه جدید خود انتخاب نمایند.
بر اساس قانون ضد انحصارگرایی هر شخصی که به هر صورت اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کاری کرده یا قصد ایجاد چنین انحصاری را داشته بزهکار محسوب شده و به مجازات‌های مندرج در این مصوبه محکوم خواهد شد. برخی قانون گذاران آمریکا بر این عقیده اند که به موجب قانون شرمن می‌توان شرکت‌های انحصارطلب را که اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کار خود کرده‌اند، به سود جامعه از صاحبان آنها سلب مالکیت کند.
در واقع برخورداری از قدرت منحصر به فرد در یک بازار خاص و ندادن اجازه ورود به آن بازار به رقبای کوچکتر از مصادیق ایجاد انحصار است که قانون ضدانحصار شدیداً با آن برخورد می‌کند. به عبارت دیگر هرگونه استفاده غیر‌متعارف از قدرت اقتصادی برای به انحصار درآوردن یک بازار مشمول مجازات‌های مطرح در قانون ضد انحصار می‌شود. امروزه کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که قانون ضد‌انحصارطلبی شرمن موجب شد تا سیستم اقتصادی آمریکا حالتی پویا و فعال به خود بگیرد که نتیجه آن چیزی جز تبدیل شدن آمریکا به بزرگترین غول اقتصادی جهان نبود و حضور شرکت‌های بزرگ فناور جهان در این کشور ناشی از این همین قانون و مقابله آن با انحصارطلبی است.
چه کسی برنده این جدال حقوقی است؟
پرونده شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل اگرچه دارای ابعاد گسترده و قابل توجهی است، اما هنوز نمی‌توان در مورد نتیجه احتمالی آن نظر دقیق ارائه داد چرا که اتهامات وارد شده علیه گوگل به راحتی قابل اثبات نبوده و نیاز به راه حل‌های فنی و پیچیده ای دارد. به‌طور مثال شکات پرونده باید اثبات کند که رویکرد گوگل در عرصه جستجوی اینترنتی و تبلیغات به مصرف‌کنندگان آمریکایی ضربه می‌زند!حتی اگر جمع‌آوری ادله برای این اتهام هم مشکل دشوار و پیچیده ای نباشد باز هم این مشکل مطرح خواهد بود که مصرف کنندگان خدمات گوگل آگاهانه سرویس‌های این شرکت را انتخاب کرده و از خدمات آن استفاده می‌کنند. البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که سهم بالای گوگل از بازار جستجوی اینترنتی به دلیل کیفیت بالای خدمات ارائه شده توسط گوگل نیست، بلکه جلوگیری گوگل از شکل گیری رقبای نوآور و قدرتمند مانع از خلق سرویس های جدید و ارائه تجربه های نو شده است.
از سوی دیگر گوگل از طریق سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف مانند ارائه مرورگر وب و توسعه سیستم عامل اندروید، عملاً بسترهای اطلاعاتی مورد استفاده عمده کاربران را کنترل کرده و مانع از معرفی و شناخته شدن رقبای جدید می شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که جدال حقوقی ایجاد شده بین گوگل و وزارت دادگستری آمریکا به سادگی قابل حل و فصل نیست، اما نکته اینجاست که در این رقابت دولت و کنگره آمریکا در کنار گوگل نیستند. لذا شکست گوگل هزینه‌های سنگینی برای این غول فناوری خواهد داشت و زلزله ناشی از شکست گوگل می‌تواند زمینه ساز شروع عصر جدیدی برای استارت آپ‌های فعال در حوزه تبلیغات و جستجوی اینترنتی باشد.
نتیجه گیری
پرونده شکایت از انحصارطلبی گوگل به دلیل ابعاد گسترده آن به زودی تعیین تکلیف نخواهد شد، اما طرح این موضوع در افکار عمومی کشورمان به این دلیل دارای اهمیت است که آحاد جامعه و خصوصا قانون گذران کشورمان با آسیب‌های فقدان وجود قوانین ضدانحصارگرایی کار‌آمد در کشورمان آشنا شده و هر‌چه سریعتر همره با توسعه روز‌افزون بازار فناوری و استارت‌آپ‌های فناور در این حوزه قانون‌گذاری مناسبی داشته باشند، چراکه فقدان قوانین ضدانحصار مناسب موجب تسلط بی چون‌وچرای برخی کسب و کارها برای حوزه های مختلف بازار خواهد شد که این یکی از آسیب‌های آن ظهور و بروز شرکت‌هایی از جنس صنایع خودروسازی کشورمان در فضای مجازی خواهد بود که محصولات بی کیفیت آنها قیمتی در حد جدیدترین خودروهای روز جهان دارد!علاوه بر این حاکم شدن انحصار در فضای مجازی جلوی رشد و توسعه خلاقیت در فضای مجازی کشورمان را خواهد گرفت و عده ای خاص سیاست‌گذار تمام و کمال اقتصاد دیجیتالی کشورمان خواهند شد که طبعاً ظهور این دست کارتل‌های مجازی نتیجه‌ای جر عقب‌ماندگی کشورمان در حوزه اقتصاد مجازی نخواهد داشت. لذا از هم اکنون قانون‌گذاران کشورمان باید با قانون‌گذاری مناسب مانع از ظهور و بروز انحصار در عرصه فضای مجازی کشورمان شوند.
