در ماه های اخیر همزمان با بروز برخی نوسانات بازار ارز که منجر به کاهش بی سابقه ارزش پول ملی کشورمان در مقابل ارزهای خارجی شد، موضوع قاچاق سوخت بار دیگر به موضوع داغ رسانه ها و محافل اقتصادی رسمی کشور بدل شد.
متاسفانه افزایش پدیده قاچاق سوخت را می توان بصورت مستقیم ناشی از افزایش تقریبا ۳ برابری نرخ ارز دانست که در نتیجه آن فاصله قیمتی بنزین در داخل کشور با کشورهای همسایه به شدت افزایش یافت، که مساله نهایتا منجر به افزایش قاچاق سوخت در مرزهای کشورمان شد.
اما نکته جالب اینجاست که دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در اظهارات جدید خود با اشاره به اهمیت اجرای طرح دو نرخه سازی سوخت، تلویحا تاکید کرده که میتوان به سمت شناورسازی نرخ سوخت حرکت کرد!
پر واضح است که شناور سازی نرخ سوخت یک امر هوشمند و نیازمند هماهنگی جدی دستگاه های نظارتی و اقتصادی کشور است و نمی توان یک فاکتور مهم و حیاتی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور مانند بنزین را صرفا بر اساس برخی فاکتورها مانند روزهای هفته قیمت گذاری کرد و به تبعات اقتصادی آن بر معیشت عمومی نیندیشید!
امروز آحاد مردم به خوبی می دانند که در حالت عادی وظیفه کارت سوخت مدیریت مصرف است، لذا برای ممانعت از خرید سوخت مازاد بر نیاز مصرفی که شائبه قاچاق دارد دولت ناچارا یک سقف مجاز مصرف برای هر کاربر تعریف خواهد شد که حد و حدود آن بلاشک بر وضعیت بازار و معیشت عمومی تاثیرگذار خواهد بود!
حال اگر این مساله را در کنار شناورشدن نرخ سوخت قرار دهیم، بررسی حجم مشکلات ناشی از آن در صورت فقدان مدیریت و سیاست گذاری درست و قاطع بر بازار خود مثنوی مفصلی خواهد شد! لذا در شرایطی که کشوری مانند فرانسه نیز بدلیل اجرای سیاست افزایش نرخ حامل های انرژی با چالش جلیقه زردها روبرو است ، برای جلوگیری از پیامدهای مشابه راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:
1. عدم شروع طرح تا حاکم شدن ثبات مطلوب اقتصادی بر بازار و بازطراحی ساختارهای نظارتی در راستای مقابله موثر با سودجویان احتمالی
2. افزایش پلکانی قیمت سوخت و شروع طرح از حداقل قیمت ممکن مبتنی بر شاخص هایی از جمله توان اقتصادی اقشار کم درآمد
3. تعیین جدول زمانبندی فازهای اجرای طرح افزایش پلکانی قیمت سوخت و ممانعت از وارد شدن شوک های روانی و اقتصادی به جامعه
