دیپلماسی ایرانی (نوید کمالی): در سپیده‌دم قرن جدید و در بحبوحه دگرگونی‌های شگرف در نظم بین‌المللی، جهان با عدم قطعیتی فزاینده و پیچیدگی‌هایی بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کند. صف‌آرایی‌های جدید قدرت‌های بزرگ مانند آنچه در رابطه اروپا و آمریکای عصر ترامپ شاهدش هستیم، ظهور فناوری‌های پیچیده و پر ابهام مانند هوش مصنوعی، تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، و بحران‌های چندوجهی محیط‌زیستی و بهداشتی، شرایطی را خلق کرده که در آن، پیمودن مسیر آینده بدون در دست داشتن یک نقشه راه دقیق و یک قطب‌نمای راهبردی، امری مخاطره‌آمیز و پرهزینه است.
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک بازیگر مهم و تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا و در گام دوم انقلاب اسلامی که چشم‌اندازی بلندمدت برای پیشرفت و تعالی کشورمان ترسیم کرده، بیش از هر زمان دیگری به تدوین و اعلام یک سند عملیاتی و همگن‌ساز در راستای افزایش همگرایی ظرفیت‌های ملی در مسیر تامین منافع ملی نیازمند است. این مهم می‌تواند در قالب «سند راهبرد امنیت ملی» مدون، جامع و آینده‌نگر باشد تدوین و ارائه شود چرا که چنین سندی نه تنها مسیر حرکت کشور در دریای متلاطم روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را روشن می‌سازد، بلکه به مثابه میثاقی ملی، می‌تواند ظرفیت‌های داخلی را منسجم و پیام روشنی را به جهان مخابره کند.
اما سند راهبرد امنیت ملی چیست و چرا تدوین آن، به ویژه در شرایط کنونی، برای کشورمان یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود؟ به طور کلی، سند راهبرد امنیت ملی یا National Security Strategy، سندی بالادستی است که توسط عالی‌ترین سطوح حاکمیتی یک کشور تهیه و منتشر می‌شود و به تشریح منافع حیاتی ملی، درک آن کشور از محیط امنیتی پیرامونی و جهانی، تهدیدها و فرصت‌های پیش رو، اهداف کلان ملی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، و نهایتاً راهبردها و ابزارهای لازم برای دستیابی به آن اهداف و مقابله با تهدیدها می‌پردازد. این سند صرفاً یک بیانیه سیاسی یا مجموعه‌ای از آرزوها نیست، بلکه تلاشی است برای ایجاد یک چارچوب فکری منسجم که بتواند اقدامات بخش‌های مختلف حاکمیتی، از دیپلماسی و اقتصاد گرفته تا دفاع و فرهنگ را در راستای اهداف مشترک، هم‌راستا و هم‌افزا سازد. اهمیت این سند در ایجاد درک مشترک از اولویت‌ها، تخصیص بهینه منابع محدود ملی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌گذاری‌ها، و تقویت انسجام ملی در برابر چالش‌ها نهفته است.
بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای، اهمیت این سند را درک کرده و به تدوین و انتشار منظم آن، هرچند با درجات متفاوتی از شفافیت و جزئیات، مبادرت می‌ورزند. ایالات متحده آمریکا، به عنوان یک نمونه برجسته که مطالعات متعددی بر روی اسناد آن صورت گرفته، از سال 1986 و با تصویب قانون «گلدواتر-نیکولز»، ملزم به ارائه سالانه این سند به کنگره شده، هرچند در عمل، انتشار آن با فواصل زمانی متفاوتی صورت گرفته است. بررسی سیر تدوین و انتشار اسناد امنیت ملی آمریکا از دوران جنگ سرد تا کنون، نشان‌دهنده انعکاس تحولات جهانی در نگرش استراتژیک این کشور است؛ از تمرکز بر مهار اتحاد جماهیر شوروی در دوران ریگان، به استراتژی «تعامل و گسترش» دموکراسی در دوران کلینتون، سپس اولویت یافتن مبارزه با آنچه تروریسم پس از 11 سپتامبر در دوران بوش پسر، تلاش برای «توازن مجدد» و تمرکز بر آسیا در دوران اوباما، و نهایتاً بازگشت صریح به رقابت با قدرت‌های بزرگ، به ویژه چین و روسیه، در دوران ترامپ و بایدن. این اسناد، ورای تفاوت‌های تاکتیکی و گفتمانی هر دولت، کارکردهای متعددی دارند از جمله «تبیین اهداف و اولویت‌ها برای کنگره، افکار عمومی داخلی و متحدان خارجی»، «ایجاد همسویی و هماهنگی در بوروکراسی عظیم امنیتی و دفاعی» و «ارسال پیام‌های راهبردی به رقبا و دشمنان».
همانگونه که مشخص است انتشار نسخه غیرمحرمانه این اسناد، علیرغم آنکه تمامی جزئیات عملیاتی و راهبردهای پنهان را آشکار نمی‌سازد، اما به عنوان یک ابزار ارتباطی قدرتمند عمل می‌کند و نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد شفافیت (هرچند کنترل‌شده) و پاسخگویی در نظام سیاسی آن کشور است.
حال پرسش اساسی این است که چرا کشورمان، با وجود تجربیات گران‌سنگ چهار دهه گذشته و قرار گرفتن در یکی از پیچیده‌ترین مناطق جهان، هنوز فاقد یک سند راهبرد امنیت ملی مدون و منتشر شده است؟ مطالعات انجام شده توسط نگارنده و سایر پژوهشگران داخلی، همچون مقاله ارزشمند دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی و علی بغیری با عنوان «وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، به روشنی نشان می‌دهد که علیرغم وجود مطالعات پراکنده و احساس نیاز مشترک در میان نخبگان دانشگاهی و بعضاً سیاسی، کشورمان همچنان از یک سند رسمی و جامع در این حوزه بی‌بهره است. این پژوهش، دلایلی چون عدم وجود یک نهاد مشخص و متولی برای تدوین سند، گسست میان حوزه نظر و عمل (علم و سیاست‌گذاری)، غلبه روزمرگی و فقدان نگاه بلندمدت در بین‌سیاست‌گذاران، و پیچیدگی‌های ناشی از تکثر گفتمانی در فضای سیاسی کشور را به عنوان موانع اصلی برمی‌شمارد. نتیجه این وضعیت، گاه اتخاذ رویکردهای واکنشی به جای کنشگری فعال، عدم توازن در تخصیص منابع، و دشواری در ایجاد یک اجماع ملی پایدار بر سر اولویت‌های کلان امنیتی و ملی است که نمود آن را در تنش‌های سیاسی همزمان با شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای با طرف آمریکایی در مسقط شاهد هستیم!
ورود کشورمان به مرحله «گام دوم انقلاب» و مواجهه با محیط جدید داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، ضرورت عبور از این وضعیت و تدوین سندی راهبردی را دوچندان می‌کند. در عرصه داخلی، نیاز به انسجام بیشتر میان نهادها، تمرکز بر اولویت‌های توسعه‌ای هم‌راستا با الزامات امنیتی، و پاسخگویی به مطالبات نسل جدید، ایجاب می‌کند که یک چشم‌انداز امنیتی مشترک و شفاف تعریف شود و تمام کنشگران سیاسی فارغ از قبیله‌‌گرایی‌های سیاسی رایج خود را ملزم به رعایت آن به عنوان یک میثاق ملی بدانند.
همچنین در عرصه منطقه‌ای، تحولات سریع در کشورهای همسایه، رقابت‌های فزاینده، و ظهور تهدیدات نوین (مانند تروریسم تکفیری، بحران‌های زیست‌محیطی، و جنگ‌های نیابتی) نیازمند راهبردی منسجم برای مدیریت تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌هاست. در عرصه بین‌المللی نیز، تغییر تمرکز قدرت‌های بزرگ، بازتعریف اتحادها و اهمیت یافتن حوزه‌های جدید رقابت (مانند فضای سایبری و هوش مصنوعی)، ایران را ملزم می‌سازد تا جایگاه و نقش خود را در نظم در حال ظهور به روشنی تعریف کرده و راهبردهای متناسب با آن را اتخاذ کند. سند راهبرد امنیت ملی می‌تواند ابزاری کارآمد برای تحقق این اهداف باشد. این سند با تعریف دقیق منافع ملی (از بقا و تمامیت ارضی گرفته تا رفاه اقتصادی و صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی)، شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدها اعم از نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی، و تعیین اهداف قابل دستیابی، به مثابه یک «قرارداد اجتماعی» نانوشته میان حاکمیت و ملت عمل می‌کند و مسیر حرکت کشور را برای سال‌های آتی مشخص می‌سازد.
البته تدوین چنین سندی خالی از چالش نیست. ماهیت پویای تهدیدات، لزوم حفظ محرمانگی در برخی سطوح، و دشواری ایجاد اجماع میان دیدگاه‌های مختلف سیاسی در داخل کشور، از جمله موانع پیش روست. با این حال، این چالش‌ها نباید مانع از حرکت به سوی این هدف راهبردی شود. می‌توان با ایجاد سازوکاری مشخص و فراگیر با محوریت یکی از نهادهای عالی تصمیم‌گیری (مانند شورای عالی امنیت ملی)، و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی مراکز پژوهشی و خاصه اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها، و دستگاه‌های اجرایی و نظامی، فرایند تدوین سند را آغاز کرد. انتشار عمومی نسخه غیرمحرمانه این سند، می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی، تقویت حس مشارکت ملی، و ارسال پیام‌های شفاف به بازیگران خارجی کمک شایانی کند. همان طور که تجربه سایر کشورهای جهان در زمینه تدوین و انتشار عمومی اسناد راهبرد امنیت ملی نشان می‌دهد، راهبردهای بزرگ لزوماً در جزئیات پنهان نیستند، بلکه در وضوح چشم‌انداز، انسجام درونی، و اراده ملی برای تحقق آن نهفته‌اند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که نقدها و نگرانی‌هایی که در مورد میزان واقعی بودن اسناد منتشر شده توسط کشورهایی مانند آمریکا وجود دارد مانند اینکه این اسناد ممکن است تمامی واقعیت‌های پشت پرده را بازگو نکنند، نافی اصل ضرورت و فایده تدوین و انتشار چنین سندی برای کشورمان نیست. بلکه باید با آگاهی از این محدودیت‌ها، سندی را تدوین کرد که ضمن واقع‌بینی، الهام‌بخش و راهگشا تامین حداکثری منافع ملی کشورمان باشد.
به طور کلی و با عنایت به آنچه بیان شد، تدوین سند راهبرد امنیت ملی برای ایران امروز، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام استراتژیک و راهبردی است. این سند، فراتر از یک تکلیف اداری یا یک ژست سیاسی، ابزاری حیاتی برای پیمودن موفقیت‌آمیز مسیر پرفرازونشیب پیش رو، تحقق اهداف بلند گام دوم انقلاب، و تضمین امنیت، پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی در قرن جدید خواهد بود.
