کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک اقدام عجیب و غیر قابل قبول رسما اعلام کرد که باشگاه های ایرانی حاضر در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان آسیا بایستی در زمین یک کشور ثالث از رقبای خود میزبانی کنند! این اقدام کنفدراسیون هر چند با واکنش جدی کشورمان روبرو شد اما مرغ AFC همچنان یک پا دارد و احتمالا این تصمیم ضد ایرانی تغییر نخواهد کرد.
اعلام این خبر هر چند موجب فوران خشم و عصبانیت فوتبال دوستان کشورمان شد اما ضربه حیثیتی و روانی این تصمیم به اعتبار بین المللی کشورمان مهتمر از خشم گذرا فوتبال دوستان است و طبیعتاً نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد زیرا کنفدراسیون فوتبال آسیا به این دلیل میزبانی کشورمان از تیم های شرکت کننده در مسابقات آتی را ممنوع کرده که با شیطنت و مهندسی برخی کشورهای منطقه جمعی از داوران و تیم ها شرکت کننده در مسابقات بدلیل آنچه نگرانی های امنیتی خوانده شده مخالفت خود با حضور در ایران را اعلام کرده اند.
خوشبختانه در واکنش به این اقدام کنفدرسایون هر چهار باشگاه فوتبالی شهرخودرو، استقلال، پرسپولیس و سپاهان اعلام کردهاند که در صورت لغو نشدن تصمیم AFC در لیگ قهرمانان آسیا شرکت نخواهند کرد اما آیا به همین سادگی امکان عبور از توطئه سیاسی اخیر وجود دارد!؟ در پشت پرده این توطئه چه بازیگرانی فعال هستند و هدفشان از طراحی این پروژه ضد ایرانی چیست؟
تصمیم اخیر کنفدراسیون فوتبال آسیا علیه کشورمان را می توان از ابعاد و زوایای مختلفی بررسی کرد که مهمترین آنها عبارتند از:
1. با توجه به تابعیت بحرینی رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به نظر می رسد که هدف از ابلاغ تصمیم ضد ایرانی اخیر در واقع تحمیل یک جنگ روانی بین المللی علیه کشورمان و زیر سوال بردن جزیره ثبات خاورمیانه در افکار عمومی جهان است زیرا لغو میزبانی ایران از بازی های لیگ قهرمانان آسیا با ادعای نا امن بودن کشورمان صورت گرفته که این مسئله یک تصویر نامطلوب و بی ثبات از کشورمان را به جهان مخابره می کند؛
2. همزمانی تصمیم AFC با رخدادهای ضد ایرانی دیگر از جمله ترور سردار حاج قاسم سلیمانی، اعلام تحریم های اقتصادی جدید و فعال سازی مکانیسم ماشه همه نشان از تلاش جبهه متحد ضد ایرانی در راستای پیشبرد جنگ ترکیبی علیه کشورمان دارد آنهم به این صورت که همزمان با تداوم فشارهای سیاسی و اقتصادی به شکل ویژه به جنگ روانی نیز توجه می شود و از هر فرصتی برای بحران سازی روانی علیه کشورمان بهره برداری می گردد تا ملت ایران متقاعد به حمایت از بازگشت به میز مذاکره شوند؛
3. برجسته سازی حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و حفظ خط خبری آن در افکار عمومی جهان با هدف تداوم جنگ روانی علیه نیروهای مسلح کشورمان و نا امن جلوه دادن مرزهای هوایی ایران؛
4. مهیا کردن فضای قهرمانی کشورهای عربی در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا پس از کنار زدن چهار تیم ایرانی؛
5. بی توجهی به دیپلماسی ورزشی و فقدان آشنایی مناسب مدیران ارشد ورزش کشورمان با حقوق بینالملل ورزش و ساز و کار دادگاه بین المللی فوتبال CAS، دفاع از اعتبار ورزشی کشورمان را در میادین بینالمللی را با مشکل روبرو کرده که این مسئله خود موجب شده تا دسیسه سازان ضد ایرانی حیاط خلوت مناسبی برای پرونده سازی حقوقی علیه کشورمان پیدا کنند و با هر ادعای باطلی ضربه ای به منافع ملی کشورمان وارد نمایند.
ردپای طراحان توطئه
همانگونه که پیشتر عنوان شد ریاست فعالی AFC بر عهده شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه از کشور بحرین است و تردیدی نسبت به دشمنی آشکار خاندان آل خلیفه با کشورمان وجود ندارد لذا اگر بحرین را مجری توطئه ضد ایرانی اخیر بدانیم قطعاً کشورهای دیگری طراحی این پروژه را بر عهده داشته اند.
برای کشف ردپای طراحان این ماجرا بایستی به خط خبری ماجرا دقت کرد و دید که اخبار مربوط به این ماجرا بیشتر از طریق چه کشورهایی پوشش داده می شود!
خشوبختانه مرور و پایش اخبار حکایت از این امر دارد که سعودی ها و اماراتی ها بیشترین نقش را در اطلاع رسانی و برجسته سازی اخبار مربوط به محرومیت میزبانی ایران از مسابقات قهرمانی آسیا دارند، بطور مثال روزنامه اماراتی البیان در رابطه با چرایی محرومیت میزبانی ایران از سوی AFC نوشت: "بعد از ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس منطقه شاهد تنش سیاسی و نظامی شد و بعد از آن ایران با موشکهای بالستیک پاسخ این حمله آمریکا را داد و در همان روز یک هواپیمای اوکراینی به اشتباه در ایران سقوط کرد که این منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر شد. به نظر میرسد که دلیل تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا این موضوعات باشد، البته ایران اصرار دارد که این کشور امنترین کشور منطقه برای برگزاری هر رقابتی است".
سایت روزنامه الشرق الاوسط عربستان نیز در ادامه این جنگ روانی مدعی شد: " دلیل تصمیم اخیر AFC این بوده که شرکتهای هواپیمایی کشورهای مختلف بعد از اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی افتاد از سفر کردن به ایران خودداری میکنند."
سایت نشریه الریاضیه عربستان نیز در نوشت:" کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده به چند دلیل اجازه میزبانی به ایران نمیدهد از جمله اینکه داوران حاضر نیستند در این کشور قضاوت کنند."
از این رو مشخص است که عربستان سعودی و امارات نقشی جدی در تحریک AFC در جهت اعلام محرومیت میزبانی کشورمان از مسابقات فوتبالی پیش رو داشته اند اما واضح و مبرهن است که این بازی ضد ایرانی اتاق فکر بزرگتری در خارج از منطقه دارد و آن هم جایی نیست جز میز ایران سازمان سیا در لانگلی ایالت ویرجینیای ایالات متحده آمریکا؛ زیرا مسئولیت طراحی و مدیریت پروژه های ایران هراسی از جمله مورد بر عهده این نهاد اطلاعاتی است.
واژه ایران هراسی یا Iranophobia به معنای ایجاد ترس شدید و غیرعقلانی از کشور و ملت ایران است و آمریکایی ها در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی آن را در قالب یک پروژه سیاسی-امنیتی به صورت مستمر پیگیری کرده اند.
دشمنان کشورمان با بهره گیری از مسائلی همچون توان هسته ای، قدرت موشکی و نفوذ منطقه ای همواره تلاش میکنند تا از کشورمان به عنوان یک تهدید بزرگ برای ثبات و امنیت منطقه تصویر سازی کنند تا از این طریق سایر کشورها را نیز در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران همراه نمایند.
به عبارت بهتر ایران هراسی یک سیاست گذاری راهبردی برای مهار انقلاب اسلامی است و از این رو بی توجهی به اقداماتی از جمله لغو میزبانی مسابقات فوتبال قهرمانان آسیا در کشورمان و انجام واکنش هایی منفعلانه نسبت به آن می توانند منافع ملی و منطقه ای کشورمان را با تهدیدات جدی روبرو نماید لذا از مسئولین دستگاه دیپلماسی سیاسی و ورزشی کشورمان انتظار می رود که در مواجهه با تصمیم جدید AFC تدابیر موثر و سازنده ای را پیگیری نموده و از حقوق ملت ایران در عرصه های بین المللی به بهترین نحو دفاع نمایند.
یادداشتی از: نوید کمالی
بعد از ماجرای ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و جمعی از یاران شهیدش افکار عمومی ایران و جهان شاهد وقوع سلسله وار حوادث گوناگونی در سطح ایران و منطقه بود. اما در بین همه آنها، فعال شدن مکانیسم ماشه توسط طرفهای اروپایی باقی مانده در برجام بود که اکنون به سرخط تحلیل های رسانه های مطرح جهان بدل شده است. با توجه به تاثیرگذار بودن تحولات سیاسی بر اقتصاد و معیشت عمومی حال این سوال در افکار عمومی کشور مطرح شده است که مکانیسم ماشه چیست و چه تاثیری بر زندگی آنها خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به ساز و کار حل اختلاف توافق هسته ای معروف به برجام یا JCPOA داشته باشیم.
مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه یا SnapBack همان «ساز و کار حل اختلافات» یا dispute mechanism است که جزئیات آن در بندهای ۳۶ و ۳۷ این توافق بین المللی ذکر شده است، در این بندها مسائل مربوط به حل و فصل اختلاف میان طرفهای دخیل در توافق هسته که شامل کشورهای ایران، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین یا همان 1+5 است ذکر شده و در صورت بروز هر گونه اختلاف و مناقشه در طول توافق باید به آن مراجعه کرد.
بر اساس این دو بند طرف های توافق در صورت ناکام ماندن فرایند پیشبرد تعهدات تعهد شده، میتوانند با فعال کردن مکانیسم ماشه موجب بازگشت خودکار تحریمهای بین المللی علیه کشورمان شوند. البته در سوی دیگر توافق کشور ما نیز میتواند به طور آزادانه فرایند اتمی پیش از برجام را مجددا پیگیری نماید.
بر اساس بندهای 36 و 37 در صورتی که طرف های مقابل کشورمان را به عدم پایبندی اساسی به مفاد توافق هستهای متهم کنند، خواهند توانست این اتهام را به کمیسیون مشترک برجام کشانده و کشورمان را وادار به جلب رضایت طرفهای شاکی کنند. البته فرصت جلب رضایت به 30 روز محدود شده است و در صورتی که در این زمان رضایت طرف شاکی جلب نشود، پرونده شکایت از کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
شورای امنیت نیز که شامل پنج عضو دائم و ده عضو غیر دائم است بایستی حداکثر طی یک ماه پس از دریافت پرونده شکایت درباره بازگشت تحریمهای ایران رأیگیری کند.
البته باید به این نکته توجه داشت که اعضای دائم این شورا عبارتند از روسیه، چین، آمریکا، فرانسه و انگلیس و با توجه به روابط راهبردی کشورمان با دو کشور روسیه و چین انتظار عمومی بر این است که تصمیمات ضد ایرانی طرف های غربی برجام که از قضا عضو دائم شورای امنیت با وتوی این دو کشور روبرو شود. اما در عمل این انتظار آنچنان نزدیک به واقعیت نیست، زیرا کشورهای غربی عضو برجام در مذاکرات هسته ای ساختار این رأیگیری را به گونهای مهندسی کرده اند که امکان وتوی نظرشان درباره تحمیل مجدد تحریمها علیه کشورمان برای روسیه و چین مقدور نخواهد بود.
بر اساس مکانیسم ماشه اعضای شورای امنیت به جای رأیگیری درباره رفع تحریمها بر سر ادامه رفع تحریمها رأیگیری خواهند کرد در این صورت هم طبیعتا نظر طرف های غربی مخالفت با روند ادامه رفع تحریم ها خواهد بود که نتیجه آن چیزی جز بازگشت قطعنامههای تحریمی پیشین سازمان ملل متحد علیه کشورمان نخواهد بود.
البته طرف های دشمنان کشورمان از جمله ایالات متحده امریکا می کوشند تا دور جدید تحریم ها شامل قرار گرفتن کشورمان در ذیل فصل هفت سازمان ملل متحد باشد.
فصل هفت سازمان ملل متحد چیست!؟
عنوان فصل هفت منشور ملل متحد که این روزها زیاد از آن صحبت می شود، چیزی نیست جز «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» و شورای امنیت در هر زمانی که بخواهد بصورت جدی به پرونده یک کشور رسیدگی کند، آن کشور را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار میدهد.
اما در بین بندهای متعدد فصل هفت بندهای ۴۱ و ۴۲ بیش از همه دارای اهمیت هستند. زیرا بر مبنای بند ۴۱ شورای امنیت میتواند برای اجرای تصمیمات خود میتواند از اعضای ملل متحد درخواست همکاری نماید که بر اساس تعریف این بند این اقدامات ممکن است که شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات لجستیکی زمینی، هوایی و دریایی و حتی قطع روابط سیاسی باشد.
بند ۴۲ فصل هفت نیز شامل استفاده از زور و گزینه نظامی برای مهار کشور و تهدید مورد نظر شورای امنیت است و بر اساس تعریف آن در صورتی که شورا تشخیص دهد که اقدامات پیشبینیشده در ماده ۴۱ برای مهار تهدید کافی نیست یا نخواهد بود، میتواند به وسیله نیروهای نظامی اعضای سازمان ملل متحد برای آنچه حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی خوانده شده وارد عمل شود.
یک نکته جالب اینکه اگر در قطعنامه شورای امنیت، صرفا عبارت قرار گرفتن در ذیل فصل هفت درج شود به صورت همزمان آن کشور شامل بند 41 و 42 یعنی مواجه با تحریم و اقدام نظامی خواهد شد. اما اگر عبارتی مانند ذیل بند 41 فصل هفت در بیانیه اعلام شود صرفا کشور هدف با تحریم روبرو خواهد شد.
راهکارهای پیش روی ایران
عملا باید پذیرفت تحریمهای شورای امنیت نسبت به تحریمهای گوناگون و چند وجهی آمریکا دارای اهمیت کمتری هستند و اگر حتی با نهایی شدن بازگشت تحریم ها هر شش قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان بازگردد، باز هم توانی در حد تحریمهای آمریکا نخواهد داشت. لذا نباید با برجسته سازی تحریمهای احتمالی، اذهان عمومی را مطابق میل برخی جریان ها مشتاق حمایت از مذاکره با شیطان بزرگ کرد.
البته در برابر این اقدام غیر اخلاقی سه کشور اروپایی عضو برجام، کشورمان بایستی رسما پنج گام اعلام شده کاهش تعهدات برجامی را به حالت اجرایی در آورده و بلافاصله غنیسازی ۲۰ درصد را آغاز نماید.
همزمان کشورمان بایستی تعداد سانتریفیوژهای خود را افزایش داده و روند افزایش ذخایر هستهای را پیگیری نماید. زیرا بر اساس بند سوم توافق هسته ای مصوب مجلس شورای اسلامی دولت کشورمان موظف است که هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل را در زمینه لغو مؤثر تحریمها یا بازگرداندن تحریمهای لغوشده و یا وضع تحریم جدید تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کرده و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد. بهطوریکه ظرف مدت دو سال ظرفیت غنیسازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد.
پر واضح است که با اجرای این روند و اطلاع رسانی آن در سطح گسترده افکار عمومی غرب علیه تمایل دولت هایشان برای شروع دور جدیدی از تنش فرا منطقه ای بسیج خواهد شد و همزمان دولت های غربی بر مصمم بودن کشورمان برای پیگیری حقوق اساسی هسته ای خود پی خواهد برد که این مسئله می تواند زمینه عقب نشینی آنها از موضع فعلی را فراهم کند. خصوصا به این دلیل که طرف های غربی و خاصه اروپایی تمایلی به شروع رقابت تسلیحاتی گسترده در غرب آسیا ندارند و شروع این دست رقابت ها را زمینه ساز بروز تهدیدات مهلکی علیه امنیت ملی خود ارزیابی می کنند.
اگر به مرور اخبار تحولات جهان اسلام و غرب آسیا علاقه داشته باشید حتما طی هفته های اخیر اخبار مربوط به تحولات لیبی توجه شما را به خود جلب کرده است، لیبی که بر اساس برآوردهای بین المللی دارای ذخایر نفتی عظیمی به حجم بیش از 48 میلیارد بشکه است و هنوز میدانهای نفتی زیادی در این کشور مورد بهره برداری قرار نگرفته، این روزها به یکی از محورهای اصلی و البته جدید تحولات سیاسی جهان مبدل شده و به نظر می رسد که تداوم شرایط فعلی این کشور می تواند موجب شروع یک تنش بین المللی جدید و حتی فراگیرتر از بحران سوریه شود که برخی از آن با عنوان خطر جنگ جهانی سوم یاد میکنند.
متاسفانه با گذشت قریب به 9 سال از سرنگونی نظام دیکتاتوری قذافی این کشور عربی _ آفریقایی حال و روز خوشی ندارد و از یک سو ترکیه و قطر از سوی دیگر امارات، مصر و دیگر کشورهای غربی در حال جدال بر سر سهم خواهی از منابع عظیم نفتی این کشور هستند زیرا عدم وجود یک دولت مقتدر ملی موجب شده تا اینگونه دست درازیها با مانعی از جانب ملت لیبی روبرو نگردد، البته تمام متجاوزین و غارتگران امروز منابع لیبی از شعارهای زیبا و مخاطب پسندی برای سرپوش گذاشتن بر نیات واقعی خود بهره میبرند که مهمترین نمونه آن طرح ادعای تلاش برای برقراری امنیت در این کشور نفتخیز است.
رقابت سلطان و پادشاه!
عربستان و ترکیه که هر یک خود را در جایگاه رهبری جهان اسلام تعریف و تبلیغ میکنند در عمل به دو بازیگر منطقه ای مهم در جریان تحولات لیبی بدل شده اند زیرا سرنوشت این کشور را به عنوان بستری تاثیرگذار بر هژمونی آینده خود ارزیابی می کنند.
به همین دلیل نیز بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه های بین المللی، عربستان به «ژنرال حفتر» در ازای اقدام در جهت تصرف طرابلس پایتخت لیبی وعده ارائه دهها میلیون دلار کمک مالی ارائه کرده است. ترکیه نیز مانند تجربه سوریه و عراق در راستای افزایش بازار تحت نفوذ خود و تبدیل شدن به مهمترین قدرت اقتصادی غرب آسیا، برنامه های سرمایه گذاری اقتصادی وسیعی را برای لیبی طراحی کرده است که ارزش آنها بالغ بر 18 میلیارد دلار برآورد می شود. اما از دیدگاه آنکارا برای حفظ منافع ترکیه در لیبی چاره ای جز حفاظت از دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس نیست.
البته رقابت ترکیه و عربستان به تشکیل دو جبهه مختلف انجامیده و امروز تونس و قطر در صف آنکارا به حمایت از دولت وفاق ملی مشغول اند و ایتالیا، فرانسه و امارت در صف ریاض در حال حمایت از ژنرال حفتر هستند. البته در پی طرح درخواست لزوم تسلیم طرابلس طی ۷۲ ساعت از سوی قوای نظامی ژنرال حفتر، دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس رسما از اردوغان و ارتش ترکیه برای ورود لیبی و جلوگیری از سقوط پایتخت این کشور دعوت کرد و با تایید پارلمان ترکیه رسماً پای این کشور به جنگ نظامی در لیبی علیه قوای تحت حمایت عربستان کشیده شد، آن هم در شرایطی که طرح این درخواست و اعلام موافقت اولیه اردوغان با واکنش شدید کشورهایی مختلفی از جمله عربستان، مصر و امارات روبرو شد و حتی این کشورها خواهان مداخله آمریکا برای ممانعت از حضور ترکیه در جنگ داخلی لیبی شدند.
تحرکات جدید ترکیه در لیبی
به دلیل فروپاشی نیروی هوایی لیبی در جریان جنگ داخلی این کشور عملا در طول سالیان گذشته، بحران لیبی اغلب یک جنگ فرسایشی زمینی بوده، لذا اولین درخواست دولت وفاق ملی از ترکیه ایجاد پوشش هوایی بر سر طرابلس و ممانعت از نزدیک شدن ستون های نظامی ژنرال حفتر به این شهر است هر چند که در صف مقابل هم جنگنده های مصری و اماراتی در حال حمایت از لشکرکشی ژنرال حفتر به سوی طرابلس هستند.
با این حال با توجه به نزدیکی پایگاه هوایی ترکیه در قبرس به لیبی و همچنین تمایل تونس به همکاری با ترکیه و ارائه بستر بهره برداری نظامی از خاک این کشور به نظر میرسد که نیروی هوایی ترکیه امکان حضور پررنگی را در عرصه جنگ داخلی لیبی خواهد داشت، هر چند که این مسئله منجر به حضور فعالتر کشورهای رقیب در این بحران خواهد شد، آن هم به این دلیل که مصر در مجاورت لیبی قرار داد و امارات هم دارای چندین پایگاه نظامی و لجستیکی در گوشه و کنار آفریقا است و حداقل بر اساس آمار منتشر شده این دو کشور آمادگی رزم بالایی برای ورود به بحران لیبی دارند.
با این حال فارغ از مباحث مربوط به برتری نظامی هر یک از دو طرف ماجرا، یکی از چالش برانگیزترین اقدامات اخیر ترکیه اعزام گروهی از تروریستهای سوری تحت حمایت خود به طرابلس است که این مسئله به نوبه خود میتواند پیامدهای جدی و خطرناکی برای منطقه بحران زده شمال آفریقا به همراه داشته باشد.
همه چیز مربوط به نفت نیست!
شکی نیست که منابع نفتی عظیم لیبی یکی از مهمترین دلایل مداخله کشورهای مختلف در بحران این کشور است اما این بحران یک جنبه برجسته دیگر هم دارد که اهمیت آن برای برخی طرف ها از مسئله انرژی کمتر نیست.
ریشه اختلاف ترکیه و عربستان به تفاوت نگاه و ایدئولوژی حاکم بر آنها بر می گردد، زیرا دولت ترکیه خود را میراث دار اخوان مسلمین می داند و با همراهی قطر سعی در حمایت از دولت وفاق ملی لیبی دارد، اما در مقابل امارات و مصر که هر دو به شدت از قدرتگیری اخوان المسلمین در شمال آفریقا واهمه دارند و با همراهی عربستان در صدد ریشه کن کردن این تهدید ایدئولوژیک علیه منافع خود هستند و در این بین نگرانی ژنرال سیسی رئیس جمهور مصر، بیش از همه است. زیرا وی شخصا با کودتایی علیه اخوان المسلمین به قدرت رسید و قدرت گیری جریان اخوان در مرزهای غربی این کشور و تکیه زدن آنها بر منابع نفتی عظیم لیبی میتواند آینده حکومت نظامی مصر را با تهدید و چالش جدی روبرو کند.
اروپا و بحران لیبی
طرف های اروپایی و به طور خاص فرانسه و ایتالیا که از گذشته دارای روابطی نزدیک با لیبی بودهاند امروز با همراهی جبهه سعودی در تلاش برای سرنگونی دولتی هستند که فعلا از منظر سازمان ملل متحد به عنوان دولت رسمی لیبی شناخته میشود. اما با این تفاوت که این دو کشور اروپایی ترجیح میدهند که شخصا داعیه دار حضور نظامی در لیبی نباشند و ناتو به عنوان نماینده نظامی اتحادیه اروپا در این بحران مداخله کند. هرچند که این مسئله با یک چالش جدی به نام ترکیه روبرو است، زیرا ترکیه رسما از اعضای ناتو به شمار میرود اما به نظر نمیرسد که در شرایط فعلی آنکارا مایل باشد تا بر خلاف سیاست های فعلی خود در قبال طرابلس با ناتو همکاری کند.
همچنین آلمان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای اروپایی عضو ناتو علاقه ای به مداخله نظامی در بحران لیبی ندارد و بیشتر بر پیگیری فرایند حل و فصل سیاسی تاکید می ورزد. با این حال در صورت جدی شدن بحران لیبی و حضور نظامی ترکیه در این کشور دور از ذهن نیست که قدرت های نگران اروپایی مستقلاً برای حفظ منافع استراتژیک خود در لیبی وارد عمل شوند و شعله های جنگی فراگیر در آن منطقه شکل گیرد.
بازی دوگانه قدرت های بزرگ
روسیه هر چند در شرایط فعلی از طریق نیروهای ویژه خود موسوم به «گروه واگنر» از نیروهای ژنرال حفتر حمایت می کند. اما در عمل تمایلی به پایان تنش در لیبی ندارد، زیرا در صورت حاکم شدن ثبات بر این کشور امکان صادرات گاز لیبی به اروپا فراهم خواهد شد و این مسئله نفوذ روسیه بر اروپای نیازمند انرژی را تا حدود زیادی کاهش خواهد داد. لذا به نظر میرسد که تا حد امکان مسکو مایل به تداوم بحران در لیبی است.
واشنگتن نیز در شرایط فعلی عملا در مقابل ترکیه قرار دارد. اما به جای درگیری مستقیم تلاش میکند تا با تحریک قبرس و یونان، آزادی عمل ترکیه برای مداخله نظامی در بحران لیبی را تا حد امکان کاهش دهد. با توجه به آنچه بیان شد بحران لیبی عملا در حال تبدیل شدن به یکی از پیچیده ترین بحران های تاریخ معاصر آن منطقه است، که این مسئله میتواند زمینه وقوع یک تنش خونبارتر و گسترده تر نسبت به بحران سوریه را بیش از پیش مهیا کند. لذا از هم اکنون بازیگران منطقه ای بایستی خود را برای مواجهه با چالش امنیتی و اقتصادی متعدد ناشی این بحران خود ساخته آماده کنند.
یادداشتی از : نوید کمالی - تحلیلگر راهبردی حوزه رسانه و دیپلماسی
این یادداشت با عنوان "نگاهی به تحولات اخیر لیبی ائتلاف های منطقه ای از جان لیبی چه می خواهند؟" پیشتر در راسخون منتشر شده است.
«فضای مجازی» به منزله اقیانوسی بیانتها از انواع محتواهای گوناگون همواره به مثابه یک فرصت و تهدید توأمان برای آحاد ملتهای جهان مطرح بوده و همه کشورها در طول دهههای گذشته تلاش کردهاند به نوعی با اعمال سیاستهای سایبری مانع از اثرگذاری مخرب اینترنت بر منافع ملیشان شوند.
برای نمونه، در پی رواج جرایم منافی عفت سایبری، از جمله هرزهنگاری کودکان در کشورهای غربی، این کشورها تولید و انتشار محتوای تصویری و چند رسانهای مربوط به افراد زیر 18 سال را ممنوع کرده و در برخی از آنها نوجوانان زیر 16 سال حق عضویت در شبکههای اجتماعی را ندارند.نهادهای مسئول ما نیز در سال 1372 در پی ورود اینترنت به کشور، در راستای حراست و حفاظت از ملت و منافع ملی به فکر طراحی قواعدی برای جلوگیری از آسیبهای اینترنتی افتادند و در نتیجه آن از سال 1381 فهرست بلندبالایی از پایگاههای غیر اخلاقی و ضد ارزشی مسدود شد؛ اما این پایان ماجرا نبود و از آن سال تا به امروز مسئولان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درگیر یک جنگ 17 ساله با تهدیدات فضای مجازی شدهاند و پایانی بر این جنگ متصور نیست؛ زیرا هر چه فناوری فیلترینگ و مسدودسازی محتوای مجرمانه کشور پیشرفت میکند، راههای جدید عبور از فیلترینگ هم به روی کاربران باز میشود! بنا بر اظهارات وزیر ارتباطات ۴۲ تا ۴۵ میلیون کاربر ایرانی در شبکههای اجتماعی فعال هستند و از آنجایی که تقریباً همه رسانههای اجتماعی معروف، به جز اینستاگرام در کشورمان فیلتر شدهاند، کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از کاربران فضای مجازی کشور برای دستیابی به شبکههای اجتماعی پر مخاطب به شکلی از راهکارهای عبور از فیلترینگ، از جمله VPNها استفاده میکنند که این مسئله اطلاعات کاربران ایرانی را در معرض خطر سرقت و شنود از سوی سرویسهای اطلاعاتی دشمن قرار داده است!
اما جالب است که در سالهای اخیر توئیتر به مثابه یک رسانه فیلتر شده خارجی به رسانه محبوب برخی مسئولان و سیاستمداران کشورمان برای تعامل با افکار عمومی بدل شده است؛ آن هم در شرایطی که دسترسی به آن جز با ابزارهای عبور از فیلترینگ میسر نیست! از اینرو با توجه به پافشاری بر تداوم سیاست سنتی فیلترینگ و استفاده نکردن از مدلهای جدید کنترل محتواهای مجرمانه، این سؤال در اذهان افکار عمومی ایجاد شده که «رطب خورده منع رطب کی کند!»
مخالفان سیاست سنتی فیلترینگ معتقدند، تداوم الگوی جاری مسدودسازی محتوای مجرمانه پدیده «گسترش محتوای باز» را به همراه دارد؛ به این معنا که پس از فعال شدن فیلترشکن هر نوع اطلاعات و پیامهای پالایش نشده در اختیار افراد و به ویژه کاربران جوان و نوجوان قرار میگیرد؛ آن هم در حالی که بیشتر این کاربران هدفشان از نصب فیلترشکن نه دسترسی به محتوای غیر اخلاقی، بلکه دانلود یک بازی یا به روزرسانی نرمافزارهای تلفن همراه هوشمندشان است؛ اما به دلیل سودهای کلان دلالی فیلترشکنها که بنا بر برخی تخمینها گردش مالی آن 50 تا 75 میلیارد تومان در ماه است، برخی جریانها مخالف عبور از فیلترینگ سنتی و خواهان تداوم سیاستهای فعلی هستند.
امروزه بیشتر کارشناسان بر اثربخش نبودن فیلترینگ غیر هوشمند در کاهش آسیبهای فضای مجازی تأکید کردهاند و راهکار مبارزه با چالشهای اجتماعی را در «ارتقای سواد رسانهای» و «فرهنگسازی» در این ارتباط دانستهاند. به اعتقاد آنها، میتوان با روشهای جدیدی، از جمله «دستهبندی کاربران اینترنت» به گروههایی، مانند پژوهشگران و دانشجویان، خبرنگاران، دانشآموزان و کاربران خانگی و ارائه دسترسیهای لازم به هر گروه، ضمن کاهش مراجعه کاربران به راهکارهای خطرآفرین عبور از فیلترینگ، نظارت و پایش بهتر و دقیقتری نسبت به شیوه بهرهبرداری کاربران از فضای مجازی داشت.
بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد مشترکان اینترنت پر سرعت کشور به بیش از 70 میلیون نفر رسیده که ۶۰ میلیون نفر آنها مشترک اینترنت همراه نسل 3 و 4 هستند. همزمان ارزیابیهای بینالمللی از جمله گزارش «Hootsuite» از رشد 135 درصدی تعداد کاربران شبکههای اجتماعی ایران نسبت به سال قبل حکایت دارد که این آمار به معنای جمعیت 47 میلیونی کاربران شبکههای اجتماعی کشورمان است.
بر اساس همین گزارش، رتبههای اول تا سوم جستوجوی کاربران ایرانی به کلیدواژههای «دانلود»، «فیلم» و «عکس» اختصاص یافته که این روند علاقه بالای کاربران ایرانی به محتواهای چند رسانهای منتشر شده در فضای مجازی را نشان میدهد؛ از اینرو بیراه نیست که در طول چند سال اخیر نفوذ رسانه اجتماعی اینستاگرام به ویژه در بین خانوادههای ایرانی به شدت افزایش یافته و به طبع آن پدیده اینفلوئنسرها و واینرهای اینستاگرامی به یکی از مهمترین تهدیدات ضد فرهنگی کشور بدل شده است.در فضای مجازی اینفلوئنسرها افرادی هستند که در یک بستر خاص، مانند اینستاگرام، دنبالکنندگان بسیاری دارند و نهادهای سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی از طریق همکاری با این افراد، به جای کل بازار، گروهها و افراد خاصی را برای بازاریابی هدف قرار میدهند! غالباً اینفلوئنسرها دو منشأ دارند که اولین آن فضای حقیقی است؛ به این معنا که اینفلوئنسر به دلیل سابقه هنری یا سیاسی خود در فضای حقیقی شناخته شده بوده و آن اعتبار فضای حقیقی موجب تبدیل شدنش به یک چهره تأثیرگذار در فضای مجازی شده است؛ اما برخلاف نوع اول اغلب اینفلوئنسرهای فضای مجازی صرفاً به دلیل فعالیتهای غالباً ساختارشکنانه خود در فضای مجازی به چهرههای تأثیرگذار و پر مخاطب تبدیل شدهاند!
برای نمونه، در طول سالیان گذشته در سایه بیتوجهی نهادهای مسئول، کاربران دختر و پسر زیادی با عنوان اشتغال به حرفه مدلینگ و در سودای کسب شهرت و اعتبار عکسهای بیحجاب خود را در اینستاگرام منتشر کردهاند که امروز برخی از آنها با عنوان «شاخهای مجازی» در بین میلیونها کاربر فضای مجازی کشور شناخته شدهاند.
اما این روزها پدیده «زوجهای واینر» به تهدیدی به مراتب خطرناکتر از موج اول هجوم اینفلوئنسرها علیه ارزشها و اعتقادات بدل شده است. واینرها در ادبیات رسانههای اجتماعی به کاربرانی گفته میشود که برای جذب مخاطب به انتشار عکس اکتفا نکرده و ویدئوهای کوتاه تولید میکنند.
دو سبک معروف و نام آشنای واینرهای مجازی، بیوتی بلاگینگ و فود بلاگینگ یا تولید محتوا درباره مسائل آرایشی و مواد غذایی است و بیشتر واینرها در سایه معرفی و آموزش محصولات آرایشی و همچنین رستورانگردی، زندگی خصوصی خود را با کاربران به اشتراک گذاشته و از این طریق گاه به بیش از 3 میلیون دنبالکننده در اینستاگرام دست یافتهاند که یک نمونه از آنها مدتی قبل از سوی مجله آمریکایی «فوربز» به عنوان برترین اینفلوئنسر زیبایی جهان معرفی شد. این چهرههای مبتذل مجازی که دستی در تبلیغ همجنسگرایی، سگبازی و... هم دارند، با مشارکتدهی به ظاهر همسرانشان در تولید محتوا خط جدیدی از تهاجم فرهنگی با عنوان «غیرتزدایی از مردان ایرانی» را شروع کردهاند؛ زیرا بر اساس مفاهیم اسلامیـ ایرانی، غیرت به منزله یک حس درونی موجب محافظت از حریم خانواده میشود و مرد باغیرت، ناموس خود را از دسترس لذتجویی و نگاه آلوده دیگران دور میکند. هماهنگی محتوایی و جهتگیری واینرها در هدف قراردهی غیرت مردان ایرانی از فعالیت سازمانیافته آنها تحت اشراف سرویسهای اطلاعاتی دشمن حکایت دارد؛ زیرا از سالها قبل در محافل اندیشکدهای غرب هجمه به غیرت در جامعه موجب از هم پاشیدن نظام خانواده و حرکت به سوی آندلوسیزاسیون جامعه اسلامی میشود که نهادهای مسئول باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشند و با انفعال خود عرصه را برای موجسواری این مزدوران فرهنگی دشمن باز نگذارند.
دنیای رمز ارزها دنیای روبه توسعه است و باید آسیبها و منافع این فناوری نوظهور را شناخت. نوید کمالی، مدرس و پژوهشگر فناوری اطلاعات به تشریح ابعاد بیت کوین پرداخته و نبود قانون در این حوزه را مجالی برای بحران سازی اقتصادی دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس; رمزارزها و دنیای بیت کوین، دنیایی است که پای خود را به ایران هم باز کرده وحالا میتوان ادعا کرد که فناوری بلاکچین مرزی نمیشناسد. با حضور این فناوری نوظهور در ایران ، بحث درباره آن داغ شده است.کارشناسان زیادی نظرات خود را در این باره ارائه و از زوایای مختلف، آن را بررسی کردند.
همچنین، تعدادی از مخاطبان در سامانه«فارس من» از ایجاد رمز ارزها در کشور ابراز نگرانی کرده بودند و اعلام کردند:«دستگاه های ماینینگ با چه مجوزی و توسط چه اشخاصی وارد کشور شده است و بیت کوین چه منافعی دارد؟»
برای آشنایی بیشتر با این موضوع با نوید کمالی، مدرس و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات گفتوگو کردیم که در ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید.
آنچه در این گفتوگو می خوانید:
*حتی اگر نخواهیم به سمت رمز ارز ها خواهیم رفت
* فقدان قانون رمز ارزها فضا را برای کلاهبرداری و بحران سازی اقتصادی مهیا می کند
* در جنگ اقتصادی نیازمند رمز ارزهای بومی هستیم
* فریب نظارت ناپذیر بودن بیت کوین را نباید خورد
* FBI قبلا توانسته به شبکه های غیر متمرکز رمزنگاری شده نفوذ کند
* نیازمند افزایش آگاهی مردم در حوزه رمز ارزها هستیم
فارس: بیت کوین از چه زمانی در دنیا فراگیر شد؟
کمالی: بیت کوین یا انواع دیگر رمز ارزها همه به نوعی همان پول هستند و برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید بدانیم که اصلا خود پول در ابتدا از کجا آمده است!؟ از این رو اگر نگاهی به تاریخ تمدن بشر داشته باشیم میبینم که در گذشتههای دور و در بدو خلقت بشر حیات و زندگی انسان با تلاش های فردی مانند شکار تامین میشد ولی با گذشت زمان و توسعه جوامع بشری انسانها دیگر تنها به واسطه تلاش های شخصی خود قادر به ساخت و یا تهیه همه مایحتاج خود نبودند، از سوی دیگر هم انسان نمیتوانست با زور و فشار بر دیگران هرچه را میخواهد به چنگ آورد لذا ناگزیر شد تا از راه معاوضه کالا به کالا و ارائه محصولات خود در قبال محصولات دیگران نیازهای روزمره زندگی خود و خانواده اش را تامین کند.
گذر زمان همواره شکل پول را تغییر داده و زمانی پول رایج سکه های طلا و نقره و برنز بود ، اما با اختراع دستگاه چاپ پول های کاغذی جایگزین آن شدند و امروز به مدد توسعه فناوری اطلاعات شاهد شکل جدید از پول به نام رمز ارزها یا پولهایی از جنس بیت کوین ، لیبرا فیس بوک و یا حتی گرام تلگرام هستیم که همه غالبا در طی ۱۰ سال اخیر که دوران اوجگیری شبکه های اجتماعی در زندگی بشر بود به ظهور و بروز رسیده اند که البته یکی از فدمی ترین آنها بیت کوین است که عرضه آن به سال ۲۰۰۹ باز می گردد.
در این مدل تبادل اقتصادی اولیه معاوضه دو کالا بدون تعیین ارزش دقیق هر یک از دو محصول صورت میگرفت و معیاری برای سنجش وجود نداشت که این مسأله در نهایت با گسترش جوامع بدلیل ناکارآمدی خود به بن بست رسید و راه برای مبادله غیرمستقیم کالا با کالا مهیا شد . در این مدل مبادله اقتصادی محصولات بر اساس یک معیار خاص مثلا یک نوع سکه یا سنگ خاص ارزش گذاری شده و در ازای دریافت مقدار مشخصی از آن معیار خاص کالای درخواستی به طرف مقابل تحویل داده می شد.
جالب اینجاست که قابلیت ها و جذابیت های نهفته در این مدل تبادل اقتصادی به حد بوده که در طی چند هزار سال گذشته زندگی اجتماعی بشر به نوعی به آن گره خورده بطوری که بدون “پول” شاید اجتماعات بشری به شکل امروزی توان توسعه و پیشرفت نداشتند!
البته گذر زمان همواره شکل پول را تغییر داده و زمانی پول رایج سکه های طلا و نقره و برنز بود ، اما با اختراع دستگاه چاپ پول های کاغذی جایگزین آن شدند و امروز به مدد توسعه فناوری اطلاعات شاهد شکل جدید از پول به نام رمز ارزها یا پولهایی از جنس بیت کوین ، لیبرا فیس بوک و یا حتی گرام تلگرام هستیم که همه غالبا در طی ۱۰ سال اخیر که دوران اوجگیری شبکه های اجتماعی در زندگی بشر بود به ظهور و بروز رسیده اند که البته یکی از فدمی ترین آنها بیت کوین است که عرضه آن به سال ۲۰۰۹ باز می گردد.
فارس: چرا جهان به سمت استفاده از بیت کوین متمایل شده است؟
کمالی: در پاسخ به این سوال بد نیست به عنوان یک نمونه تاریخی بدانیم که در زندانهای جنگ جهانی و مکان هایی که ورود و خروج کالا سخت و ملاقات با زندانیان عملاً غیر ممکن بوده و هست ، یکی از اقسام رایج پول، کلاههایی از جنس سیگار بوده است.
استفاده از کالا به جای پول، ریشه تاریخی دارد
در کتابهای خاطرات باقی مانده از دوران جنگ جهانی و یا روایات تاریخی زندانیان بازداشتگاه های مخوف جهان می خوانیم که در این مکان های محصور زندانیان حاضر به یکدیگر کمک کرده و حتی کارهای یکدیگر را انجام دهند و در مقابل، چند نخ سیگار را که به هر روش غیرقانونی وارد زندان آنها شده بود دریافت کنند.به عبارت بهتر هر چند سیگار فی نفسه یک کالای مضر و بی خاصیت است و اما بهدلیل شرایط خاص حاکم بر زندان ها کم کم به چنان کالایی گرانبهایی تبدیل شده بود که سیگاریها هم بجای مصرف، آن را ذخیره میکردند تا در مواقع مورد نیاز و هنگام ضرورت خدمات مورد نیاز خود را از طریق آن تهیه کنند البته غیرسیگاریها هم در ازای کارهایی که برای دیگران انجام میدادند، تعداد مشخصی سیگار طلب میکردند زیرا هر نخ سیگار برایشان سرمایهای می شد تا بعداً با آن خدمات مورد نیاز خود را تهیه و تامین کنند.
می توان به وضوح دید که شرایط حاکم بر یک جامعه بسته و محدود مانند زندان موجب خلق یک سیستم مبادله ای مبتنی یک نوعی پول از جنس سیگار شده است .
امروز هم که شاهد فراگیری اعجاب انگیز فناوری اطلاعات در جهان هستیم و بنا بر پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۰ قریب به ۲۰ هزار دستگاه الکترونیکی به اینترنت و شبکه جهانی اطلاعات متصل خواهند بود و حتی کمتر شهروندی را می توان یافت که عضو شبکه های اجتماعی و یا پیام رسان های جهانی نباشد طبیعتا این پارادایم جدید اجتماعی نیازمند پولی متناسب با فضای جدید است همانگونه که در سال های اخیر دیگر کمتر پول کاغذی دستمان می گیریم و از طریق اعتبار الکترونیکی حساب های خود نیازهای روزمره خود را برطرف می کنیم.
زنگ خطر برای استقلال اقتصاد کشورهای جهان
فارس:چرا تاکنون دولت در مقابل بیت کوین سکوت کرده و حالا به فکر استاندارد سازی آن است؟
کمالی: این مسأله تنها محدود به دولت و کشور ما نیست و دنیای امروز دارای حدود ۱۹۵ کشور است که دولت های بخش عمده از آنها هنوز سیاست مشخصی را در قبال رواج رمز ارزها اتخاذ نکرده اند اما وقتی یک شبکه اجتماعی مانند فیس بوک با ۲ میلیارد کاربر رمز ارز Libra را معرفی کرده است یعنی ۲ میلیارد نفر از جمعیت ۷.۵ میلیاردی جهان دیر یا زود تبادلات اقتصادی خود را با این مدل انجام خواهند داد که منحصر به یک شبکه اجتماعی آمریکایی و این مسأله خود زنگ خطری برای حکومت و دولت های جهان است باید هر چه سریعتر برای حفظ استقلال اقتصادی خود راهکارهای خود را در عرصه رمز ارزها طراحی و اجرا کنند ، پر واضح است که در نهایت همه مجبور به حرکت به این سمت خواهند بود زیرا دنیای جدید نیازهای جدید خلق کرده است که با شیوه ها و الگوهای سنتی قادر به رفع آنها نیستیم لذا واکنش اولیه در مقابل رواج رمز ارزها که ناشی از ابهام های موجود نسبت به ماهیت و ابعاد ناشناخته آنهاست با شفاف تر شدن مسائل و افزایش اطلاعات مسئولان برداشته خواهد شد و به سرعت به سمت استانداردسازی نظام اقتصادی خود مبتنی بر رمز ارزها پیش خواهیم رفت.
در مورد مخفی بودن تعاملات مبتنی بر رمزارزها هم کاملا نمی توان مطمئن بود ولی طبیعتا اگر بتوانیم بین خود و طرف های مقابل یک نسخه بومی رمز ارز ایجاد کنیم طبیعتا بسیاری از نگرانی ها برطرف خواهد شد همانگونه که ونزوئلا در مواجهه با تحریم های آمریکای رمز ارز Perto را با پشتوانه ذخایر نفتی خود عرضه کرد.
راه حل برون رفت از شرایط تحریم
فارس: آیا بیت کوین می تواند راه حلی برای خروج از مشکلات تحریم باشد؟
کمالی: بطور کلی بله ؛ چرا که بر خلاف پول های سنتی ، ارز های دیجیتال متمرکز نیستند و این عدم تمرکز شناسایی و ردیابی مبدأ و مقصد استفاده از آنها را برای دولت های سلطه جویی مانند آمریکا که در شرایط فعلی پیگیر سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان است سخت می کند و به واسطه رمز ارزها می توان حداقل بر روی کاغذ مطمئن بود که بسیار راحت تر می توان تعاملات اقتصادی کشور با سایر کشورهایی را که نگران تحریم های آمریکا هستند را پیگیری کرد اما در یک نمونه مشابهه به یاد داریم که سال ها از شبکه TOR به عنوان یک شبکه غیر متمرکز و کاملا غیرقابل کنترل و نظارت یاد میشد و بسیاری از کاربرانی که به هر دلیل قصد مخفی نگه داشتن فعالیت های اینترنتی خود را داشتند از این شبکه استفاده می کردند اما در نهایت افکار عمومی جهان خبر دار شدند که سازمان های نظارتی و جاسوسی آمریکا از جمله FBI بدلیل سلطه فناورانه خود بر فضای مجازی قادر به نفوذ و رصد کاربران در این شبکه به ظاهر غیر قابل کنترل شده اند.
از این رو در مورد مخفی بودن تعاملات مبتنی بر رمزارزها هم کاملا نمی توان مطمئن بود ولی طبیعتا اگر بتوانیم بین خود و طرف های مقابل یک نسخه بومی رمز ارز ایجاد کنیم طبیعتا بسیاری از نگرانی ها برطرف خواهد شد همانگونه که ونزوئلا در مواجهه با تحریم های آمریکای رمز ارز Perto را با پشتوانه ذخایر نفتی خود عرضه کرد.
در شرایط فعلی رمز ارزهای رایج را می توان به شیوه هایی مانند استخراج آن از طریق تهیه ماینرها یا دستگاه های پردازشگر گران قیمت و خرید از افراد و مراکز دارای رمز ارز تهیه کرد اما بدلیل فقدان پشتوانه قانونی فعلا هر یک از این اقدامات مشکلات و تبعات قانونی خاص خود را به همراه دارد لذا مردم باید در حد امکان پس از مطمئن شدن از وجود پشتوانه قانونی وارد این عرصه شوند که ایجاد این پشتوانه قانونی نیازمند همت مجلس و نهادهای سیاست گذار اقتصادی است.
فارس: چطور مردم میتوانند وارد این چرخه مالی شوند؟
کمالی: در شرایط فعلی رمز ارزهای رایج را می توان به شیوه هایی مانند استخراج آن از طریق تهیه ماینرها یا دستگاه های پردازشگر گران قیمت و خرید از افراد و مراکز دارای رمز ارز تهیه کرد اما بدلیل فقدان پشتوانه قانونی فعلا هر یک از این اقدامات مشکلات و تبعات قانونی خاص خود را به همراه دارد لذا مردم باید در حد امکان پس از مطمئن شدن از وجود پشتوانه قانونی وارد این عرصه شوند که ایجاد این پشتوانه قانونی نیازمند همت مجلس و نهادهای سیاست گذار اقتصادی است.
نیاز به قانون مدون در استفاده از رمزارزها
فارس: چه راه حل هایی برای جلوگیری از کلاهبرداری در رمز ارزها وجود دارد؟
کمالی: در تمام فعالیت های اقتصادی تعریف شده قانون از حق و حقوق طرفین حمایت می کند و زمینه برخورد با متخلفین را هم فراهم می کند به همین دلیل در عرصه رمز ارزها نیازمند قانون ویژه ای هستیم تا از طریق آن امکان حمایت از فعالین این عرصه فراهم شود و با متخلفین نیز برخورد مناسب صورت گیرد.
پس می توان نتیجه گرفت که تا قانون مشخصی در حوزه رمز ارزها نداشته باشیم باید شهروندان را نسبت به تبعات فعالیت بدون پشتوان در این حوزه اقتصادی هوشیار کنیم زیرا کلاهبردارها در این چنین شرایطی تحت عناوین مختلفی از جمله صرافی دست به کلاهبرداری از علاقمندان به سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها می زند . فعلا نباید با چشمان بسته و صرفا برای کسب سود بیشتر وارد سرمایه گذاری بدون پشتوانه در این حوزه جدید اقتصادی شد.
تا قانون مشخصی در حوزه رمز ارزها نداشته باشیم باید شهروندان را نسبت به تبعات فعالیت بدون پشتوان در این حوزه اقتصادی هوشیار کنیم زیرا کلاهبردارها در این چنین شرایطی تحت عناوین مختلفی از جمله صرافی دست به کلاهبرداری از علاقمندان به سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها می زند . فعلا نباید با چشمان بسته و صرفا برای کسب سود بیشتر وارد سرمایه گذاری بدون پشتوانه در این حوزه جدید اقتصادی شد.
فارس: و سخن پایانی….
کمالی: دولت و نهادهای اقتصادی با همکاری صدا و سیما و سایر رسانه های پر مخاطب باید به صورت ویژه به حوزه معرفی رمز ارزها توجه کنند و آگاهی مخاطبان را در مورد سرمایه گذاری نا آگاهانه در این حوزه افزایش دهند زیرا شرایط اقتصادی به گونه ای است که افراد مختلف در سودای حفظ ارزش سرمایه های خود فریب هر تبلیغی از جمله خرید و فروش بیت کوین را خورده و بخش عمده ای از آنها هم بلافاصله قربانی کلاهبرداری می شوند لذا به نظر می رسد که نیاز امروز جامعه افزایش سواد اقتصادی مردم در حوزه رمز ارزها است و قطعا به کمک رسانه ها باید در این حوزه یک کار جهادی فرهنگی و آموزشی انجام گیرد.