

به گزارش خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، امیرمحمد غفاری؛ فیک نیوزها یا همان اخبار جعلی موضوعی است که این روزها مشکلات زیادی در فضای حقیقی و مجازی برای افراد در سراسر دنیا به وجود آورده است. موضوعی که اگر به درستی و به موقع با آنها مقابله نشود میتواند امنیت کشورها را به خطر بیاندازد.
رهبر انقلاب در سخنان خود در روز عید قربان به آن اشاره کردند و آن را موازی با جریان تحریم دانستند و فرمودند: «به موازات تحریم یک جریان تحریف هم هست. واژگون نشاندادن واقعیات کشور ما نیز یکی از کارهایی است که دشمنان انجام میدهند تا هم ضربه به روحیه مردم بزنند و هم آدرس غلط دادن است برای رفع مشکل تحریم.»
ایشان در ادامه صحبت هایشان میفرمایند: «اگر جریان تحریف شکست بخورد جریان تحریم قطعاً شکست میخورد؛ چرا که عرصه، عرصه جنگ ارادههاست.»
به همین مناسبت با نوید کمالی، کارشناس فضای مجازی نشستیم تا کمی در خصوص شناخت اخبار جعلی یا همان فیک نیوزها و راههای شناخت آنها و تهدیداتشان صحبت کنیم. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
باشگاه خبرنگاران جوان: این روزها با توسعه فضای مجازی شاهد فعالیتهای روز افزون فیک نیوزها هستیم. فعالیت فیک نیوزها در فضای مجازی چقدر در زندگی حقیقی افراد تاثیرگذار است و چه اندازه میتواند زندگی عادی افراد را تحت تاثیر قرار دهد؟
کمالی: این دوره از تاریخ تمدن بشر به دلیل وفور و تعدد ابزارهای رسانهای و ارتباطی تولید کننده و منتقل کننده اطلاعات به عنوان «عصر اطلاعات» شناخته میشود، زیرا تا پیش از این دوره تاریخی، هیچگاه حجم تولید و انتقال اطلاعات توسط بشر به میزان فعلی نبوده است که نمونه آن تولید روزانه میلیونها ساعت محتوای تصویری در فضای مجازی و وب سایتهای مانند آپارات و یوتیوب است.
علاوه بر این در هیچ دورهای از تاریخ بشر سرعت انتقال اخبار و اطلاعات به حد فعلی نرسیده بود به طوری که هیچ وقت اجداد ما تصور نمیکردند که روزی این امکان فراهم شود که خبر مهمی مانند آنچه در بندر بیروت رخ داد در کسری از ثانیه در چهار گوشه جهان شنیده و دیده شود.
از این رو عصر و زمانه فعلی را میتوان از حیث اطلاعات و اطلاع رسانی به عنوان انقلابیترین دوره تاریخ تمدن بشر در نظر گرفت، زیرا این تحول موجب شکل گیری فصل جدید و بینظیری از تعاملات فردی و اجتماعی بین انسانها شده است؛ البته این تحول کاملاً و تماماً مثبت نبوده و مانند بسیاری از پدیدههای دست ساخته بشر دارای ابعاد نامطلوب و آسیب زایی نیز است که یکی از مهمترین آن تبدیل شدن ابزارهای نوین اطلاع رسانی به ابزار فریب و مدیریت ناسالم افکار عمومی است.
به عبارت دقیقتر از ابتدای ساخت و توسعه ابزارهای تولید و نشر انبوه خبر این دست ابزارها به دلیل توان تاثیرگذاری بالای خود بر افکار عمومی، به ابزار محبوب مدیریت و کنترل افکار عمومی اصحاب قدرت تبدیل شدند.
طبیعتاً وقتی بحث مدیریت افکار عمومی و لزوم هدایت و جهت دهی آن مطرح میشود، نمیتوان انتظار داشت که هر آنچه از مجرای یک رسانه منتشر میشود انطباق کامل با واقعیت داشته باشد بلکه هر رسانه و به طور دقیقتر هر مدیر رسانه آن بخشی از واقعیت را در خروجی رسانه خود برجسته و منعکس میکند که سازگار با منافع و مصلحتهای خویش یا جریان مطلوبش باشد؛ لذا میتوان گفت که در فرایند سنتی و کلاسیک مدیریت افکار عمومی بیشتر با بزرگ نمایی و کوچک نمایی رخدادهای واقعی روبرو هستیم، اما مدتی است که در حوزه ارتباطات یک مفهوم نسبتا جدید به عنوان چالش حوزه اطلاع رسانی و مدیریت افکار عمومی مطرح شده است و آن چیزی نیست جز فیک نیوزها(Fake News) یا همان اخبار جعلی که به جای تکیه بر مهندسی نحوه اطلاع رسانی یک رخداد واقعی به طور کلی به جعل یک موضوع یا رخداد و طرح آن در عرصه افکار عمومی میزند.
متاسفانه در طول چند سال اخیر به دلیل افزایش آسیبهای ناشی از شیوه فیک نیوزها موضوع مقابله با اخبار جعلی به یکی از مهمترین دغدغههای افکار عمومی جهان تبدیل شده است، زیرا ماهیت شبکهای فضای اطلاع رسانی نوین و همچنین فقدان سواد رسانهای مناسب در بین کاربران، بسترهای نوین ارتباطی میتواند به سرعت اخبار جعلی را میلیونها بار بازنشر کرده و نسبت به یک موضوع خاص در بین کاربران ادراک سازی کنند که در نتیجه این ادراک سازی، عملکردها و رویکردهای حقیقی کاربران هم تحت تاثیر قرار میگیرد که نمونه معروف آن استفاده کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ از اخبار جعلی در جهت جلب نظر افکار عمومی رای دهندگان آمریکایی و کسب موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بود.
باشگاه خبرنگاران جوان: به نظر شما راه مقابله با این فیک نیوزها چیست؟
کمالی: برای مقابله با اخبار جعلی یا همان فیک نیوزها دو راهبرد عمده وجود دارد که اولین آن تدوین قوانین ضد فیک نیوز و مسدود سازی حسابهای کاربری و از دسترس خارج کردن رسانههای تولید کننده اخبار جعلی است.
در این راستا شبکههای اجتماعی بزرگ بعضاً به صورت روزانه حسابهای مشکوک به نشر اخبار جعلی را تعلیق و یا حذف میکنند و نهادهایی مانند پلیس نیز با مالکان رسانههای تولید کننده اخبار جعلی برخورد میکنند. اما دومین راهبرد توجه به ارتقاء سطح سواد رسانهای افکار عمومی است، زیرا حتی اگر تمام رسانههای تولید کننده اخبار جعلی مسدود شوند، اما افراد عضو جامعه توان تشخیص منابع خبری معتبر را از غیر معتبر نداشته باشند باز هم جامعه در برابر اخبار جعلی آسیب پذیر خواهد بود.
به طور مثال هم اکنون به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور جامعه نسبت به اخبار اقتصادی حساس است لذا در این شرایط سودجویان با انتشار اخبار جعلی میتوانند به راحتی در جامعه تنش آفرینی کنند، به طور مثال انتشار یک خبر جعلی مانند «احتمال سقوط بازار بورس در طی ۲۴ ساعت آینده» میتواند موجب شکل گیری صفوف طولانی فروشندگان نگران سهام در خیابانهای کشور شود در حالی که اگر سواد رسانهای جامعه بالا باشد افراد پیش از پذیرش پیام نهفته در این خبر، دست به ارزیابی اعتبار منبع خبر میزنند؛ یا تصور کنید که در روزهای حساس انتخابات ۱۴۰۰ اخباری ساختگی مبنی بر برنامه یکی از کاندیداها برای مسدود سازی اینترنت در جامعه منتشر شود! طبیعتاً این دست فیک نیوزها در شرایط حساسی مانند انتخابات میتوانند موجب جهت دهی رای افکار عمومی شوند؛ بنابراین در عصر حاضر مهمترین و موثرترین راهبرد در مقابله با بحران فیک نیوزها، ترویج و توسعه سواد رسانهای یا همان Media Literacy است.
باشگاه خبرنگاران جوان: فکر میکنید این فیک نیوزها چه مقدار در جریان تحریف که رهبر معظم انقلاب که روز عید قربان در بیاناتشان به آن اشاره کردند اثرگذار بودند و چه مقدار توانستند تحریفهای خود را بر ذهن مردم بنشانند؟ راه مقابله با این تحریفها و دروغ پردازیها چیست؟
کمالی: تمدن اصیل اسلامی از صدر اسلام تاکنون در معرض تهاجمات سخت و نرم دشمنان اسلام قرار داشته، اما این تهاجمات در عصر اطلاعات بیش از اینکه جنبه سخت داشته باشند بیشتر در حوزه نرم و ادارکی و شناختی دنبال شده اند، زیرا دشمنان اسلام اصیل که امروز در قامت دشمنان جمهوری اسلامی ایران خودنمایی میکنند بر این باورند که مهار جنبش انقلابی اسلام جز با تسلط بر اذهان تودههای بشر ممکن نیست، بنابراین دشمنان اسلام و به طور ویژه تمدن غرب و ایادی منطقهای آن در طول دهههای اخیر در حوزه رسانه سرمایه گذاریهای عظیمی انجام داده اند که فعال سازی ۲۶۰ شبکه فارسی ضد ایرانی تنها نمونهای از این دست سرمایه گذاریها است.
در واقع دشمنان انقلاب اسلامی بر این عقیده اند که با بهره گیری از چتر رسانهای گسترده میتوان به صورت همه جانبه افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و با بهره گیری از تکنیکهایی عملیات روانی مانند تحریف، کوچک نمایی، سانسور و صدها ترفند دیگر اولویتها و برداشتهای ذهنی جامعه هدف را تغییر داد.
به طور مثال دشمنان انقلاب اسلامی با حمایت از شبکه رسانهای معاند آمدنیوز و توسعه زیرساخت تولید و نشر فیک نیوزها توسط آن تلاش کردند تا با تحریف واقعیتهای کشور و ذهنیت سازی منفی علیه مسئولان کشور زمینه ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان را فراهم کنند که خوشبختانه اقدام هوشمندانه سپاه این توطئه را خنثی کرد، اما خطر باز تولید رسانههای جدید با ماموریت آمدنیوز همچنان باقی است، بنابراین باید تمرکز ویژهای بر ارتقاء توسعه سطح سواد رسانهای افکار عمومی کشور داشت تا جامعه نسبت به تهدیداتی از جنس آمدنیوزها واکسینه شود.
البته همزمان با این اقدام، نهادهای فرهنگی کشور باید توجه ویژهای به حوزه ترویج نهضت روشنگری، تبیین و بصیرت افزایی در جامعه خصوصا در عرصههای سیاسی و اعتقادی داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان: به صورت کلی چه مشکلاتی در این خصوص در کشور وجود دارد و چه تهدیداتی فضای مجازی و مردم ما را در فضای دنبال میکنند؟
کمالی: متاسفانه یکی از مهمترین آسیبهای فضای مجازی و رسانهای کشور ما خصوصا در حوزه مدیریت افکار عمومی، تعدد دستگاههای مسئول در این عرصه خطیر است. به عبارت دقیقتر هر دستگاه و نهاد متولی بخش خاصی از پازل مدیریت افکار عمومی بوده، اما به دلیل عدم تعامل و هم افزایی مناسب با سایر دستگاههای مشابه کارآمدی و تاثیرگذاری عملکرد آنها آنچنان که باید مطلوب نیست و هیچ کدام از این نهادها هم در عمل خود را مسئول وضع موجود نمیداند.
از سوی دیگر رسانهها و ساختارهای مدیریت افکار عمومی کشورمان از چابکی لازم در مواجهه با تهدیدات ادراکی و شناختی دشمن برخوردار نیستند که این مسئله ناشی از عدم روزآمدسازی ساختار و سازمان آنها همزمان با واقعیت اجتماعی و تکنولوژیک است؛ بنابراین به عنوان یک راهکار میتوان تجمیع دستگاههای مسئول در حوزه رسانه و مدیریت افکار عمومی کشور و باز طراحی سازوکار فعالیت آنها را به مسئولین پیشنهاد داد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دولت الکترونیک و حمایت از تحقق آن، با وجود آنکه سالهاست در دستور کار قرار گرفته است اما هنوز جایگاه اصلی خود را در بدنه جامعه پیدا نکرده است، برای آشنایی بیشتر با این موضوع و مزایای ایجاد آن در جامعه با نوید کمالی، مدرس و پژوهشگر فناوری اطلاعات گفت وگو کردیم.
در ادامه مشروح این گفتوگو را می خوانید:
از چه زمانی مفهوم دولت الکترونیکی به عرصه خدمات دولتی و شهروندی وارد شد ؟
کمالی: در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که دولت الکترونیک مفهومی متشکل از دو عبارت دولت و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیشینه بخش اول آن به قرن ها قبل و سابقه چند صد ساله حکومت داری در جهان باز می گردد، اما بخش دوم سابقه ای کمتر از یک صد سال دارد و سال های اوج و گسترش آن به دوران پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم به واسطه گسترش و افزایش کاربردهای فناوری اطلاعات در امور حکومتی و شهروندی یک مفهوم جدید با عنوان جامعه اطلاعاتی یا Information Society در جوامع علمی مطرح شد که به معنای جامعه ای است که در آن کیفیت زندگی، گستره تحولات اجتماعی و حتی توسعه اقتصادی به گونهای روزافزون به اطلاعات روزآمد و بهره برداری از آن متکی است، همچنین در اینچنین جامعه ای استاندارد و قاعده زندگی، کار، تفریح، نظام آموزشی و فرایندهای تجاری و اقتصادی از پیشرفت و دسترس پذیری اطلاعات در جامعه تأثیر میپذیرد و طبیعتا وجود هرگونه محدودیت منجر به عقب ماندن آن جامعه از سایر جوامع می شود.
لذا پس از ابداع اینترنت توسط آزمایشگاه ARPANET ارتش آمریکا آن هم در سال 1969، شاهد تشدید سرمایه گذاری های کلان دولتها و شرکتهای بزرگ دنیا در عرصههای مرتبط با تحقق جامعه اطلاعاتی هستیم که حاصل این سرمایه گذاریها را می توان در گسترش خیره کننده خطوط ارتباطی و اینترنتی در سالهای پایانی قرن بیستم میلادی مشاهده کرد زیرا بنا بر آمارهای موجود در سال 2000 میلادی جهان دارای بیش از 361 میلیون کاربر اینترنت شد.
از اهمیت جامعه الکترونیکی بگویید؟
کمالی: جالب است بگویم این مساله تا آنجایی اهمیت دارد که آلوین تافلر نویسنده و آیندهپژوه آمریکایی در کتاب موج سوم خود عنوان کرده تمدن بشر تاکنون متأثر از دو موج عمده انقلاب کشاورزی ، صنعتی بوده و امروز به واسطه گسترش فناوری های ارتباطی درگیر موج سوم یعنی انقلاب اطلاعات شده است که در پی آن تاریخ تمدن وارد فصل جدید و نوینی می شود.
موضوع دولت الکترونیکی از چه زمانی وارد ایران شد ؟
کمالی: با گسترش اینترنت و روابط الکترونیکی در سطح جوامع جهان ایده بهره گیری از این ظرفیت در عرصه ارائه خدمات شهروندی و دولتی به عموم مردم مطرح گردید که نتیجه آن تعریف مفهوم دولت الکترونیکی و شهر الکترونیکی است.
در قالب این دو مفهوم قرار شد تا خدمات مورد نیاز شهروندان یک جامعه چه در سطوح ملی و چه شهری در بستر پورتالهای اینترنتی به آنها ارائه شود و هر شهروند برای دریافت خدمات روزمره ای مانند بررسی حساب بانکی نیازمند حضور در بانک و صرف زمان و هزینه نباشد.
در دهه 90 خورشیدی مشخص شد که امکان ارائه الکترونیکی بیش از 1500 خدمت دولتی و نهادی به مردم وجود دارد که تا امروز هم بخش قابل توجهی از این خدمات در یک فرایند آرام اما پیوسته به مردم ارائه شده است
روستای الکترونیک، ارمغان گسترش روابط الکترونیکی
چه میزان این مفهوم در کشور جای خود را باز کرده است؟
کمالی:خوشبختانه این دو مفهوم از طریق جامعه علمی به کشور ما نیز منتقل شد و در اوایل سالهای دهه 80 خورشیدی ارائه خدمات ICT در شهرها و روستاهای دور افتاده کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافت بطوری که شاهد راه اندازی روستای الکترونیکی هم بودیم!
در آن ایام به لطف افزایش سرمایه گذاریها روند الکترونیکی سازی فرآیندهای خدماتی نهادهای دولتی آغاز شد و در دهه 90 خورشیدی مشخص شد که امکان ارائه الکترونیکی بیش از 1500 خدمت دولتی و نهادی به مردم وجود دارد که تا امروز هم بخش قابل توجهی از این خدمات در یک فرایند آرام اما پیوسته به مردم ارائه شده است.
تا تحقق دولت الکترونیک در ایران، فاصله زیاد است
آیا دولت الکترونیکی در ایران ایجاد شده است؟
کمالی:طبیعتا نمی توان قاطعانه از ایجاد دولت الکترونیکی در ایران سخن گفت زیرا تا تحقق کامل این مهم در کشور فاصله داریم و اما در طول یک دهه گذشته گام های اساسی زیادی در این حوزه برداشته شده که هر چند کند بوده اما می تواند زمینه را برای مدیریت بهینهتر خدمات دولت به ملت مهیا کند که از جمله مهمترین آنها می توان به الکترونیکی شدن کارت های ملی و هویتی شهروندان اشاره کرد.
جایگاه شبکه ملی اطلاعات در دولت الکترونیکی چیست ؟
کمالی:بدون شک فناوری اطلاعات نقش مهمی در توسعه ظرفیت خدمت رسانی دولت ها دارد اما این خدمات وقتی از عمق و کیفیت بالایی برخوردار می گردند که پایداری سرویس آنها در شرایط گوناگون حفظ شود و با کوچکترین بحرانی شاهد از قطعی سرویس یا کاهش کیفیت آنها نباشیم.
از سوی دیگر برای ارائه خدمات الکترونیکی با کیفیت نیازمند ذخیره و پردازش حجم عظیمی از اطلاعات و متادیتاهای شهروندی هستیم که ارائه آنها در یک بستر غیر بومی مانند اینترنت بین المللی خود زمینه ساز تهدیدات متعددی علیه حال و آینده کشورمان میشود زیرا در فضای اینترنت امنیت معنایی ندارد و سرویس های جاسوسی خارجی می تواند با تکنیکهای فنی مختلف اقدام به سرقت و راهزنی اطلاعات کاربران کنند. از این رو ایجاد یک بستر امن و مستقل داخلی ضروری جلوه میکند و از همین رو است که در طی سالیان گذشته ایجاد شبکه ملی اطلاعات همواره یکی از مطالبات اصلی نظام از دولتها بوده است.
در واقع دشمن می داند که تحقق شبکه ملی اطلاعات موجب قطع شدن دست سرویس های اطلاعاتی آنها از داده ها و اطلاعات کاربران ایرانی می شود لذا تلاش می کند تا از طریق تحریم و نفوذ به هر شکل ممکن مانع از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات در کشور ما شود اما به فضل الهی دانشمندان جوان ایران توانسته اند در این حوزه گام های بلندی بردارند که طبیعتا زمینه را برای راه اندازی این مهم بیش از پیش آماده کرده است
چه کسانی مخالف توسعه شبکه ملی اطلاعات هستند؟
کمالی:در ظاهر کسی مخالف ایجاد شبکه ملی اطلاعات نیست زیرا هیچ منطقی توان مخالفت با این سیاست منطقی را ندارد اما طبیعتا برخی بدلایل مختلف مایل به تسریع این فرایند نیستند که البته در این حوزه بحث نفوذ هم مطرح است که ماجرای نزار زاکا جاسوس آمریکایی از جمله موارد مرتبط با آن بود.
در واقع دشمن می داند که تحقق شبکه ملی اطلاعات موجب قطع شدن دست سرویس های اطلاعاتی آنها از داده ها و اطلاعات کاربران ایرانی می شود لذا تلاش می کند تا از طریق تحریم و نفوذ به هر شکل ممکن مانع از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات در کشور ما شود اما به فضل الهی دانشمندان جوان ایران توانسته اند در این حوزه گام های بلندی بردارند که طبیعتا زمینه را برای راه اندازی این مهم بیش از پیش آماده کرده است.
نسخه های جدیدتری از دولت الکترونیکی هم ارائه شده است؟
کمالی:بله، دولت الکترونیکی یک مفهوم است و تحقق آن مبتنی بر ابزارهایی است که به سرعت هر روز توسعه تکنولوژیکی پیدا میکنند. بطور مثال در اوایل دهه 90 میلادی تصویر ایده آل از دولت الکترونیکی، تصویر یک سایت یا پورتال اینترنتی بود که کاربران آن می توانستند با چند کلیک خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند! اما حالا در سال 2019 هستیم و با گسترش فناوری هایی مانند تلفنهای همراه هوشمند ، واقعیت افزوده (AR) و در پیش بودن ارائه نسل پنجم تلفن های همراه یا 5G راهکارهای جدید و بهینه تری برای ارائه خدمات به شهروندان مهیا شده است که یک نمونه آن دولت همراه یا M-GOV است.
جالب است بدانید که با توجه به حجم بالای کاربران ایرانی تلفن های همراه هوشمند که تعداد آنها بالغ بر 60 میلیون نفر برآورد میشود بدون شک می توان گفت که دولت همراه برخلاف دولت الکترونیکی مخاطبان بیشتری دارد اما طبیعتا تا سال 2030 شاهد عبور از این سطح فناوری و ورود به عرصه های جدیدی برای ارائه خدمات الکترونیکی خواهیم بود که از جمله آنها می توان به عرضه چیپهای زیستی و کاشتنی یا Bio-Chips اشاره کرد
در دولت الکترونیک مردم چگونه به خدمات دسترسی پیدا میکنند؟
کمالی:در دولت همراه مردم از طریق تلفن همراه خود و اپلیکیشن های کاربردی می تواند به خدمات الکترونیکی شده دسترسی پیدا کنند. جالب است بدانید که با توجه به حجم بالای کاربران ایرانی تلفن های همراه هوشمند که تعداد آنها بالغ بر 60 میلیون نفر برآورد میشود بدون شک می توان گفت که دولت همراه برخلاف دولت الکترونیکی مخاطبان بیشتری دارد اما طبیعتا تا سال 2030 شاهد عبور از این سطح فناوری و ورود به عرصه های جدیدی برای ارائه خدمات الکترونیکی خواهیم بود که از جمله آنها می توان به عرضه چیپهای زیستی و کاشتنی یا Bio-Chips اشاره کرد.
دولت الکترونیک، دولت شفافیت است
نقش دولت الکترونیکی در توسعه عدالت اجتماعی چیست ؟
کمالی:دولت الکترونیکی ، دولت شفافیت است. این بدان معنی است که در دولت الکترونیکی همه روندها و رویه ها ثبت و ذخیره می شوند و امکان نظارت بر عملکردها افزایش می یابد.بطور مثال شاید زمانی یک مدیر فاسد می توانست با سند سازی یک تخلف اقتصادی یا اداری انجام دهد و چند سال بعد هیچ کس سندی از تخلف او نمی یافت زیرا تمام اسناد کاغذی را سرقت یا معدوم می کرد اما امروز به لطف فناوری های ذخیره سازی صدها سال اطلاعات را می توان در یک هارد دیسک ذخیره کرد و سال ها از آن اطلاعات نگهداری کرد.
اگر امروز شاهد افشای فساد های گسترده در نظام بانکی کشور هستیم بخش مهمی از آن مدیون ثبت و ضبط اطلاعات در ابزارهای کنترلی و نظارتی فناورانه است والا شاید تا دهها سال بعد کسی هم از فسادهای اخیر مطلع نمیشد
ارائه خدمات الکترونیکی چه کمکی به شفافیت بیشتر میکند؟
کمالی: وقتی یک خدمت الکترونیکی می شود همه کاربران به صورت یکسان امکان بهره مندی از آن را دارند و همه باید به یک آدرس مشخص جهت دریافت خدمات مراجعه کنند، اما در روند سنتی اینگونه نبود و یک فرد عادی باید در صف های طویل انجام خدمت می ایستاد و فرد دارای رانت به راحتی از طرق اتاق رئیس یک مجموعه فعالیت های مورد نیاز خود را پیگیری میکرد. در واقع برای دولت الکترونیکی فرقی نمی کند شما چه کسی هستید و آشنای شما کیست؛ زیرا در دولت الکترونیکی فرایند خدمترسانی برای همه یکسان انجام می شود.
به عنوان نمونه هم بد نیست بدانید که اگر امروز شاهد افشای فساد های گسترده در نظام بانکی کشور هستیم بخش مهمی از آن مدیون ثبت و ضبط اطلاعات در ابزارهای کنترلی و نظارتی فناورانه است والا شاید تا 10 ها سال بعد کسی هم از فسادهای اخیر مطلع نمیشد.
مهمترین مشکل دولت الکترونیکی چیست؟
کمالی:شاید اگر یک نقصان در دولت الکترونیکی وجود داشته باشد طبیعتا آن یک نقیصه بحث شکاف خدماتی و اطلاعاتی خواهد بود زیرا متاسفانه فعلا نفوذ بستر شبکه ارتباطی در تمام کشور یکسان نیست و تمام شهروندان بخصوص ساکنان مناطق محروم از خدمات ارتباطی پایدار و پر سرعت ارزان قیمت برخوردار نیستند لذا نمی توانند به مانند یک شهروند ساکن در کلان شهرها از اینترنت پرسرعت نسل 4 یا 4.5 استفاده کنند و در نتیجه از خدمات با کیفیت آموزشی و اطلاعاتی دولت الکترونیکی محروم می مانند.
برخیها مایل به الکترونیکی شدن تمام فرایندهای خدماتی دولت و نهادهای خدماتی نیستند زیرا معتقدند که الکترونیکی شدن مانع از بهره برداری آنها از رانت های مرتبط با خدمات می شود که طبیعتا در این حوزه باید با متخلفان واخلالگران برخورد جدی کرد و مدیران فساد ستیز را بر مسند سیاست گذاری آن دستگاهها قرار داد.
البته برای رفع این نقیصه هم چاره ای جز افزایش سرمایه گذاری ها و توسعه خدمات دسترسی به شبکه نداریم که فعلا با توجه به تحریمها باید با همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی در این حوزه کار جهادی را آغاز کرد و برای تمام جمعیت ایران ارتباط پایدار را به ارمغان آورد.
از این نکته نیز نباید غفلت کرد که برخی ها مایل به الکترونیکی شدن تمام فرایندهای خدماتی دولت و نهادهای خدماتی نیستند زیرا معتقدند که الکترونیکی شدن مانع از بهره برداری آنها از رانت های مرتبط با خدمات می شود که طبیعتا در این حوزه باید با متخلفان و اخلالگران برخورد جدی کرد و مدیران فساد ستیز را بر مسند سیاست گذاری آن دستگاهها قرار داد.
تفاوت دولت الکترونیکی با دولت هوشمند چیست ؟
کمالی: مفهوم دولت هوشمند یا Smart Government یکی از مفاهیم جدید در حوزه حکمروایی دیجیتال است و بر خلاف رویکرد یکسویه دولت الکترونیکی معطوف به ارائه یکجانبه خدمات به شهروندان است در دولت هوشمند رابطه دولت و شهروندان تعاملی است و شهروندان هم می تواند از طریق بسترهایی ویژه به دولت و حکمرانان خود خدماتی را ارائه دهند.
یکی از مهمترین پایه های تمدن اسلامی ، تحقق و گسترش همه جانبه عدل و عدالت اسلامی در جامعه است و با توجه به فراگیر شدن تاثیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر زندگی شهروندان کشورمان به نظر می رسد که تحقق کامل دولت الکترونیکی و دولت هوشمند می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در گسترش عدالت شهروندی در کشور ما داشته باشد
بطور مثال در سطح یک شهر مدیران شهری می توانند با بهره گیری از فناوری های الکترونیکی اقدام به افزایش مشارکت شهروندان یا Citizen participation شهروندان در مدیریت شهری کنند که چند سال قبل در قالب پروژه شهر هوشمند بجستان واقع در استان خراسان رضوی گام هایی برای تحقق این مهم برداشته شد که از جمله آنها می توان به راه اندازی سامانه ایده شهر یا دریافت ایده های شهروندی از طریق فضای مجازی و ارائه موارد کاربردی و خلاقانه آن به مدیران شهری اشاره کرد.
بد نیست بدانید که امروز در برخی از پیشرفته ترین شهرهای جهان مدیران شهری و حتی دولت ها با بهره گیری از دولت هوشمند قبل از اتخاذ یک تصمیم مهم اقدام به جمع آوری نظرات و دیدگاه های شهروندان می کنند البته نه از طریق صندوق های رای.زیرا برگزاری آن پر هزینه و زمان بر است بلکه از طریق تلفن همراه شهروندان که از طریق آن امکان دسترسی آنی به نظرات افکار عمومی وجود دارد، لذا به این راهکار هوشمندانه دموکراسی الکترونیکی یا E-Democracy هم گفته می شود.
و سخن پایانی ...
کمالی: یکی از مهمترین پایه های تمدن اسلامی، تحقق و گسترش همه جانبه عدل و عدالت اسلامی در جامعه است و با توجه به فراگیر شدن تاثیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر زندگی شهروندان کشورمان به نظر می رسد که تحقق کامل دولت الکترونیکی و دولت هوشمند می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در گسترش عدالت شهروندی در کشور ما داشته باشد و از وقوع بسیار از تخلفات اداری و اقتصادی پیشگیری و جلوگیری کند البته تحقق این آرمان منوط به راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر توان داخلی و بومی جوانان متخصص ایرانی است لذا اگر امروز اولویت نظام مقابله با فاسد و برقراری عدالت همه جانبه است تمام مسؤولان و شرکت های دانش بنیان خصوصی بایستی با همراهی روسای قوای سه گانه با تمام ظرفیت های در دسترس خود به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات کمک کنند.
صبح صادق- نوید کمالی/ در طول تاریخ پر شکوه چهل ساله انقلاب اسلامی نمیتوان روزی را یافت که ایران اسلامی دمی را فارغ از تهدیدات و فشارهای دشمنان داخلی و خارجی گذرانده باشد؛ با این حال واکاوی حوادث تلخ و شیرین گوناگون چهل سال گذشته به صورت واضح و مبرهن این واقعیت را برای هر مخاطبی هویدا میکند که انقلاب اسلامی به پشتوانه اراده ملت انقلابی خود همواره پیروز میدان نبرد جبهه خیر و شر بوده و خواهد بود. در این باره امام خمینی(ره) به همین مضمون فرمودهاند که اگر مردم و اراده و عزم آنان نبود، انقلاب پیروز نمیشد؛ بنابراین در دوران زعامت رهبر معظم انقلاب(حفظهالله) نیز آن چیزی که سبب حفظ و ثبات انقلاب در کوران بحرانها و توطئههایی از جنس فتنه ۸۸ شد، اراده ملت ایران در حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن بود. برای اثبات این مدعا و درک نقش و اهمیت اراده ملت ایران در مقابله با توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی تنها کافی است که نگاهی به مهمترین تحولات اخیر منطقه داشته باشیم تا به صورت مشهود به اهمیت فاکتور «اراده» یا Volition ملت ایران در تحقق پیروزیها و تأمین منافع ملی کشورمان پی ببریم.
کاهش تعهدات برجامی
افکار عمومی ایران و جهان پس از خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق هستهای موسوم به برجام یا JCPOA شاهد تضعیف پی در پی این توافق از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور تمامیت خواه آمریکا بود؛ آن هم در شرایطی که سایر اعضای اروپایی باقیمانده در برجام برخلاف مواضع رسانهای خود هیچ اقدام روشن و مشخصی را برای حفاظت از بنیان توافق هستهای و منافع حداقلی برجام برای طرف ایرانی پیگیری نکردند و در عمل موضعی انفعالی را در مواجهه با تحریمهای گسترده و پیچیده اقتصادی کاخ سفید علیه ملت ایران و خریداران نفت کشورمان در پیش گرفتند.
در نتیجه این رویکرد انفعالی و تحققنیافتن تعهدات طرف غربی، دولتمردان کشورمان در راستای حفظ منافع ملی کشورمان، راهبرد بازگشت مرحلهای به وضعیت پیش از توافق هستهای را در صورت اجرا نشدن تعهدات طرف غربی در پیش گرفتند و در اولین گام عملی عبور از محدودیت میزان نگهداری مواد هستهای و آبسنگین را مطرح کرده و در گام دوم کاهش تعهدات برجامی نیز عبور از محدودیت ۶۷/۳ درصدی غنیسازی و راهاندازی راکتور اراک را اعلام کردند.
اعلام طرح گام به گام کاهش تعهدات برجامی به طور صریح این پیام را به طرف غربی توافق هستهای منتقل کرد که دولت و ملت ایران انجام یکطرفه تعهدات هستهای را قبول نداشته و تنها زمانی به تعهدات برجامی خود پایبند خواهند بود که طرف غربی نیز به آنچه تعهد کرده پایبند باشد.
نشریه Hill کنگره آمریکا در این باره مینویسد: به رغم افزایش شدید تنشها میان ایالات متحده و ایران، مخاطب اصلی ایران در نقض برجام اتحادیه اروپاست؛ زیرا ایالات متحده از توافق خارج شده و تحریمهای شدیدی علیه ایران اعمال کرده و سبب شده بسیاری از سرمایهگذاران خارجی از ایران خارج شوند؛ از این رو تهران قادر نیست از مزایای اقتصادی وعده داده شده در توافق سال ۲۰۱۵استفاده کند؛ بنابراین با اجرای طرح کاهش گام به گام تعهدات برجامی از اروپا خواسته است در عمل اقدامی برای حفظ برجام و منافع آن انجام دهد؛ از این رو اتحادیه اروپا با مشاهده عزم ایران در کاهش تعهدات برجامی تلاش کرد تا به رغم تحریمهای ایالات متحده با ایجاد ساز و کار جدید مالی موسوم به INSTEX بتواند تجارت خود با ایران را ادامه دهد.
همانگونه که این نشریه آمریکایی اذعان دارد، اراده ملت ایران در مقابله با زیادهخواهیهای طرف غربی موجب شد تا اتحادیه اروپا برای ممانعت از فروپاشی برجام به اقداماتی از جمله ایجاد کانال ویژه تبادلات مالی بپردازد.
شکار گرانقیمتترین پهپاد
بامداد پنجشنبه ۳۰ خردادماه خبر انهدام پیشرفتهترین پهپاد جاسوسی ارتش آمریکا از سوی سامانه پدافندی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوالی «کوه مبارک» استان هرمزگان، فضای رسانهای دنیا را با تکانهای خبری مواجه کرد؛ تکانهای که فضای محاسباتی جامعه جهانی را در حوزههای گوناگون نظامی، سیاسی، حقوقی و… جمهوری اسلامی ایران و دشمنان منطقهای و بینالمللیاش با متغیرهایی مبهم مواجه کرد؛ متغیرهایی که در هیچ معادله امنیتی، نظامی، سیاسی و حقوقی احتمالی و پیش رو پاسخی برای آن وجود نداشت؛ رویدادی که ابهام عملیاتی و رویکردی آن در مواضع متناقض، دوگانه و مناقشهآمیز ایالات متحده و همپیمانان عربی و غربی او کاملاً هویدا بود.
در این باره «اولریکه فرانکه»، عضو شورای اروپایی روابط خارجی آمریکا (ECFR)، در یادداشت خود در سایت Wired با اشاره به پیچیدگی و پرهزینه بودن پروژه این پهپاد جاسوسی نوشت: از دست دادن یک پهپاد گرانقیمت گلوبال هاوک خسارت بزرگی برای آمریکاست؛ به ویژه به این دلیل که تصور میشد این پهپاد طوری طراحی شده که در ارتفاع بسیار بالا پرواز کند و آسیبناپذیر باشد. این تحلیلگر بینالمللی همچنین تأکید کرد: از دست دادن این پهپاد که احتمالاً جدیدترین نسخه از گلوبال هاوک بوده، ضربه بزرگی به اعتبار آمریکا زده است و حتی ممکن است بازار صادرات این پهپادهای جاسوسی را دچار مشکل کند.
توقیف نفتکش قانونشکن انگلیسی
در آخرین روزهای تیرماه، یک نفتکش انگلیسی به نام «استنا ایمپرو» (Stena impero) به دنبال نقض قوانین بینالمللی دریانوردی در تنگه هرمز توقیف شد. این نفتکش در حالی که از سوی ناو جنگی اچ.ام.اس مونتروز بریتانیا همراهی میشد، در طول مسیر عبور از تنگه هرمز به صورت غیرمجاز وارد آبهای سرزمینی کشورمان شد و همزمان علاوه بر عدم تمکین به هشدارهای رادیویی کشورمان سامانه مکانیاب خود را خاموش کرد؛ آن هم با این تصور که به دلیل هویت انگلیسی خود با هیچ برخورد تند قانونی مواجه نخواهد شد؛ اما برخلاف تصور ناوبران این نفتکش، با هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشتی توقیف و به سمت لنگرگاهی در بندرعباس هدایت شد!
بدونشک مشابه این رویداد (توقیف نفتکش انگلیس) را نمیتوان در طول تاریخ معاصر جهان مشاهده کرد؛ زیرا در طول سده اخیر کشورهایی از جمله انگلیس و آمریکا همواره به منزله قدرتهای برتر نظامی و سیاسی جهان بر دریاها حکمروایی کرده بودند و هیچگاه اینگونه به دلیل تخلفات قانونی خود مؤاخذه و تحقیر نشدهاند.
در این باره روزنامه انگلیسی Independent نیز گزارش ویژهای منتشر کرد و نوشت: اقدام ایران برای توقیف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز اقدامی اجتنابناپذیر و تاوانی بود که دولت انگلیس با بیفکریاش داد.
این روزنامه در پایان با اشاره به ماجرای توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبلالطارق ادامه داد: چطور نخستوزیر، کابینه و کارمندان ارشد دولت فکر کردند این تقابل با ایران میتواند با چیزی کمتر از یک پاسخ تحقیرآمیز برای بریتانیا پایان یابد!
جمعبندی
امروز آمریکا عملاً وارد نبرد ارادهها با ایران شده است که رهبر معظم انقلاب از آن با عنوان «جنگ ارادهها» نام میبرند. در حقیقت جنگ ارادهها توصیف رهبر معظم انقلاب از شرایط کنونی روابط ایران و آمریکاست؛ به طوری که دشمن میکوشد از طریق زور و فریب اراده ملت ایران را در این نبرد تضعیف کند.
به هر حال روشن است که جنگ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جنگ سرد و… همگی ذیل جنگ ارادهها قرار گرفتهاند. مقاومت و ایستادگی تنها راه موفقیت و پیروزی در این نبرد است که تاکنون به شکست دشمن منجر شده است.
گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، پیام رسانهای بومی و جایگزینی شبکه های اجتماعی داخلی به جای تلگرام از دغدغههایی است که هنوز راه حل مناسبی برای آن پیدا نشده است. تاکنون با صاحب نظران عرصه فناوری اطلاعات گفتوگو کردیم اما نظر پژوهشگران جوان و فعال در عرصه فضای مجازی و نگاهی که به این موضوع دارند، می تواند جذاب باشد.
به همین منظور با نوید کمالی کارشناس فضای مجازی، مدرس و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات گفت وگو کردیم. در ادامه متن این گفت وگو را می خوانید:
زمان نامناسب برای ورود پیامرسانهای داخلی به عرصه رقابت
فارس: فعالیت پیامرسانها در سالهای گذشته را چگونه ارزیابی میکنید؟
کمالی: اولین مسالهای که در حوزه فعالیت پیامرسانها باید توجه کنیم این است که ورود آنها به فضای رقابت درست زمانی اتفاق افتاد که محصولات خارجی بازار مصرف ایران را اشغال کرده بودند در آن زمان به این فکر افتادیم که تصرف بازار شبکههای اجتماعی خارجی تهدید است.
به همین منظور نهادهای بالا دستی سعی کردند تا نسخه بومی پیامرسانها را تولید کنند، این در حالی بود که کاربران از نسخههای خارجی استفاده میکردند و از این پیامرسانها رضایت داشتند.
فارس: چه عاملی باعث شد تا پیامرسانهای داخلی به طور مطلوب نتوانند جایگزین تلگرام شوند؟
کمالی: ورود دیرهنگام پیامرسانهای داخلی درست در زمانی که تلگرام مخاطبان زیادی را در ایران بدست آورده بود باعث شد تا شرایط جذب مخاطب برای آنها سخت شود؛ همچنین تعدد پیامرسانهای بومی که به مخاطب عرضه شد موجب شد تا تمرکز روی یک پیامرسان وجود نداشته باشد.
فارس: تعدد پیامرسانهای بومی چگونه موجب ناکامی استفاده از پیامرسانهای ایرانی شد؟
کمالی: وقتی تعداد پیامرسانهای داخلی معرفی شده به مردم زیاد شد، تمرکز فنی دولت و مجموعههای مرتبط به چند پیامرسان معطوف شد و همین امر موجب شد تا یک پیامرسان با قدرت هرچه تمامتر در صحنه رقابت با تلگرام ظاهر نشود لذا قدرت و تجهیزات بین چند پیامرسان تقسیم شد و ظرفیت بخش خصوصی نیز به طور کامل استفاده نشد و نتیجه این دو عامل به شکست پروژه جایگزینی پیامرسانهای بومی به جای تلگرام انجامید.
یکی از مشکلاتی که این پیامرسانها داشتند این بود که یک پیام پس از ارسال در همان لحظه به مخاطب نمیرسید و شاید یک روز زمان برای ارسال آن به مخاطب لازم بود که اینها ناشی از مشکلات زیرساختی بود. اما اگر تمام قدرت دولت و نهادهای مرتبط برای ایجاد زیرساخت یک پیامرسان متمرکز میشد هرگز شاهد چنین مشکلاتی نبودیم و همزمان میتوانستیم به توسعه پیامرسان فکر کنیم.
کمالی: همین موضوع باعث شد تا محصولات و خدماتی که توسط اپلیکیشنهای داخلی ارائه میشد رضایت مخاطب را جلب نکند و پایداری بالایی میزان مخاطبین شبکههای اجتماعی ایرانی نداشته باشند. در صورتی که میتوانستند این پیامرسانها در زمان مناسب رونمایی شده و جایگزین شوند.
فارس: به نظر شما مشکلاتی که پیامرسانهای داخلی داشتند باعث عدم استقبال مردم نشد؟
کمالی: بله؛ یکی از مشکلاتی که این پیامرسانها داشتند این بود که یک پیام پس از ارسال در همان لحظه به مخاطب نمیرسید و شاید یک روز زمان برای ارسال آن به مخاطب لازم بود که اینها ناشی از مشکلات زیرساختی بود. اما اگر تمام قدرت دولت و نهادهای مرتبط برای ایجاد زیرساخت یک پیامرسان متمرکز میشد هرگز شاهد چنین مشکلاتی نبودیم و همزمان میتوانستیم به توسعه پیامرسان فکر کنیم.
پوستههای تلگرام، آفت جان پیامرسان بومی شد
فارس: وجود هاتگرام و تلگرام طلایی را چطور ارزیابی میکنید؟
کمالی: پوستههای غیررسمی تلگرام در شرایطی ایجاد شدند که مردم با فیلتر ناگهانی تلگرام به سمت استفاده از پیامرسانهای داخلی سوق پیدا کرده بودند اما هاتگرام و طلاگرام و پوستههای این چنینی تلگرام مجالی برای استفاده دوباره از تلگرام ایجاد کردند چرا که مردم وقتی میدیدند میتوان با یک اپلیکیشن دوباره از همان خدمات تلگرام استفاده کنند دیگر از پیامرسان داخلی با مشکلاتی که داشت استقبال نمیکردند.
قانون مبارزه با جرائم سایبری مربوط به سال 88 است؛ در حالی که باید قوانین در این حوزه به روز رسانی شود؛در سال 88 با موضوعاتی نظیر واقعیت افزوده و پیامرسانهای متعدد روبرو نبودیم لذا در قوانین سایبری نیاز به روزآمدسازی با پدیدههای نو داریم. همین موضوعات منجر شد تا پروژه پیامرسان داخلی نتواند با موفقیت به اتمام برسد و بازار شبکههای اجتماعی ایران نیز اکنون در دست پیامرسان خارجی است.
فارس: چه قانونی؟
مشکل این است که ما نیامدیم به شکل قانونی و مناسب برای اعتماد سازی مخاطب فعالیت کنیم، قانونی هم برای این اعتمادسازی وجود نداشت.
کمالی: در کشورهای مختلف دنیا حتی اتحادیه اروپا قانونی با تحت عنوان حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال کاربران وضع شده که این قانون به کاربران کمک میکند در صورتی که متوجه شوند پیامرسانی که در حال استفاده از آن هستند از اطلاعاتشان سوء استفاده میکند سریع به مرجع قانونی رجوع کرده و از آن پیامرسان شکایت میکنند.
قوانین کهنه سایبری نیاز به بازنگری دارد
متاسفانه در ایران چنین قانونی وجود ندارد و قانون مبارزه با جرائم سایبری مربوط به سال 88 است؛ در حالی که باید قوانین در این حوزه به روز رسانی شود؛در سال 88 با موضوعاتی نظیر واقعیت افزوده و پیامرسانهای متعدد روبرو نبودیم لذا در قوانین سایبری نیاز به روزآمدسازی با پدیدههای نو داریم. همین موضوعات منجر شد تا پروژه پیامرسان داخلی نتواند با موفقیت به اتمام برسد و بازار شبکههای اجتماعی ایران نیز اکنون در دست پیامرسان خارجی است.
فیلترینگ بدون آگاه سازی مخاطب یک پروژه شکست خورده است
فارس: به نظر شما فیلترینگ راه حل مناسبی است؟
کمالی: موضوع ایجاد محدودیت برای هدایت کاربران به یک سمت مدنظر دولت یک پروژه شکست خورده است چرا که این پروژه فیلترینگ در هر کشوری که اعمال شده با شکست مواجه شده مگر آنکه با آگاهسازی مخاطب و بالا بردن سواد رسانهای بتوانیم مردم را از دلایل فیلترینگ آگاه کنیم.
همچنین فیلتر کردن محتوا از طریق فنی باعث میشود دشمنان و رقبای منطقهای با ایجاد راههایی برای دور زدن فیلتر روی کشور سرمایه گذاری کنند و تکنولوژیهای عبور از فیلتر را در اختیار مردم قرار دهند با این کار دسترسی به بار ترافیکی کشور به کشورهای دیگر سپرده میشود و آنها با استفاده از این اطلاعات میتوانند سلیقه و ذائقه مردم با بشناسند و از عملیات روانی برای تاثیرگذاری در افکار عمومی استفاده کنند.
در کشور چین نرمافزار وی چت به عنوان نرم افزار مرجع برای تمامی مردم چین در نظر گرفته شد بر همین اساس چینیها برای استفاده از خدمات مختلف از قبیل خدمات بانکی و شهروندی باید نرمافزار وی چت را روی گوشی تلفن همراه خود نصب میکردند تا بتوانند از خدمات دولت بهرهمند شوند . همین امر باعث شد تا وی چت توسعه و تمرکز بیشتری پیدا کند و حالا به عنوان پیامرسان ملی چین شناخته میشود.کمالی: به نظر میرسد این کار توفیق بیشتری نسبت به معرفی چند پیامرسان بومی دارد چرا که وقتی یک بستر معرفی میشود بخش خصوصی و دولت نیز میتواند حمایت مالی و تکنولوژی خوبی از پیامرسان انجام دهد. اما معرفی پوستههای تلگرام این موضوع را با مشکل مواجه کرد. طبیعتا اگر این سیاست غیرهوشمندانه اتفاق نمی افتاد شاهد نتیجه دیگری بودیم.
فارس: با اجماع پیامرسانهای داخلی و ارتباط آنها با یکدیگر موافقید؟
کمالی: این موضوع که اگر یک شخص یک نوع پیامرسان را بر روی گوشی تلفن همراه داشته باشد و شخص دیگری با یک پیامرسان دیگر بتواند به وی پیام دهد مشکلات و هزینه های بالایی را در پی دارد.البته اکنون به این نتیجه رسیدیم که توانمندسازی پیامرسانهای بومی میتواند به اقتصاد کشور نیز کمک کند. به عنوان مثال در کشور چین نرمافزار وی چت به عنوان نرم افزار مرجع برای تمامی مردم چین در نظر گرفته شد بر همین اساس چینیها برای استفاده از خدمات مختلف از قبیل خدمات بانکی و شهروندی باید نرمافزار وی چت را روی گوشی تلفن همراه خود نصب میکردند تا بتوانند از خدمات دولت بهرهمند شوند. همین امر باعث شد تا وی چتتوسعه و تمرکز بیشتری پیدا کند و حالا به عنوان پیامرسان ملی چین شناخته میشود.
اگر ما نیز در موضوع پیامرسانها چنین کاری را انجام دهیم دیگر نیازی به اجماع پیامرسانها وجود ندارد چرا که این کار هزینههای زیادی را هم به پیامرسانها و هم به دولت وارد میکند. از لحاظ فنی نیز برای ایجاد زیرساخت لازم در جهت تحقق این کار هزینه و انرژی و زمان زیادی میطلبد لذا به نظر میرسد این کار نمیتواند موفقیت را برای سیاستگذاران و پیامرسانهای داخلی به همراه بیاورد.
چند ماه قبل اعلام شد که سه پیامرسان سروش، گپ و بله به عنوان سه پیامرسان مورد حمایت نهادهای دولتی هستند که به صورت رسمی میتوان از آنها استفاده کرد. البته زمزمههایی در این خصوص وجود دارد که بعد از مدتی بعضی از این پیامرسانها حذف شده و درنهایت از یک پیامرسان به عنوان پیامرسان بومی حمایت میشود. اما اگر این کار از همان ابتدا انجام میشد دیگر نیاز به صرف این میزان هزینه و زمان در این بازار پررقابت فناوری نبود.
فارس: حمایت از چند پیامرسان داخلی راهکار مناسبی نیست ؟
کمالی: اتفاقاً چند ماه قبل اعلام شد که سه پیامرسان سروش، گپ و بله به عنوان سه پیامرسان مورد حمایت نهادهای دولتی هستند که به صورت رسمی میتوان از آنها استفاده کرد. البته زمزمههایی در این خصوص وجود دارد که بعد از مدتی بعضی از این پیامرسانها حذف شده و درنهایت از یک پیامرسان به عنوان پیامرسان بومی حمایت میشود. اما اگر این کار از همان ابتدا انجام میشد دیگر نیاز به صرف این میزان هزینه و زمان در این بازار پررقابت فناوری نبود.
دور شدن پیام رسانهای بومی از هدف اصلی
فارس: در مجموع عملکرد پیامرسانهای داخلی را چگونه ارزیابی میکنید؟
کمالی:متاسفانه نهادهای مرتبط با فعالیت پیامرسانهای داخلی به خوبی از این پیامرسانها حمایت نکردند در همان ابتدای فیلترینگ تلگرام مخاطبان به شدت به سمت پیامرسان بومی گرایش پیدا کردند چرا که این پیامرسانها در ابتدای کار با ارائه تسهیلاتی نظیر اینترنت رایگان توانسته بودند مخاطبان را به خود جلب کنند اما در مسیر کار ناگهان این تسهیلات حذف شد و حمایتها و وعدههای داده شده ارائه نشد که همه این مسائل منجر شد تا این پیامرسانها گام به گام از مسیرشان دور شوند.
حمله تروریستی داعش از عواقب استفاده از تلگرام بود
فارس: حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیامرسانهای داخلی را کافی میدانید؟
کمالی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد متولی برای پیشرفت حوزه فناوری اطلاعات در کشور از ابتدا تلاش کرد تا مردم به سمت پیامرسانهای بومی و ملی سوق پیدا کنند. همچنین مشکلات و نیازهای پیامرسانهای داخلی را بررسی و به دنبال جایگزینی آنها به جای تلگرام بودند. اما مشکل از اینجا شروع شد که اختلاف نظر بین این موضوع وجود داشت که آیا تلگرام از سبد مخاطب حذف شده است یا نه؟ چرا که پیش از این تلگرام به عنوان یک بستر ارتباطی بین شهروندان اطلاعات آنها را رد و بدل میکرد وهمین امر موجب شده بود تا سرویسهای جاسوسی و مجرمین از آن استفاده کنند چنان که عملیات تروریستی داعش در مجلس شورای اسلامی نیز در بستر تلگرام صورت گرفت.
طبیعتا همه کشورها به محض تهدیدات این چنینی سعی میکنند تا موضوع را رفع کنند ما نیز برای این کار تلاش کردیم اما در ابتدا رقیب بومی مناسبی برای تلگرام نداشتیم و در این حالت اگر تلگرام را حذف میکردیم باز هم مردم به سمت یک پیامرسان خارجی دیگر سوق پیدا میکردند.
چنانچه تجربه فیلتر وایبر را داشتیم که مردم و مخاطبان به سمت چند پیامرسان خارجی سوق پیدا کردند اما وقتی مخاطبان دیدند که تلگرام یک بستری است که آماده پذیرش حجم بالای مخاطب را دارد دیگر پیامرسانهای خارجی را رها کرده و عضو تلگرام شدند. به همین دلیل تلگرام کاربران بیشتری را در ایران و غرب آسیا پیدا کرد.
وقتی تلگرام فیلتر شد برای آن پوستههای مختلفی تعریف کردند که امکان نظارت نسبی را برای دولت فراهم میکرد. این کار برای این موضوع انجام شد تا بتوانند به تدریج پیامرسانهای بومی را جایگزین کنند اما حفظ پوستههای تلگرام نه تنها باعث شد که مردم از این نرمافزار و اپلیکیشن دل نکنند بلکه رقابت را برای پیامرسانهای داخلی سختتر کرد.
فارس: به نظر شما جایگزین مناسبی برای تلگرام ارائه شده است؟
کمالی: با وجود آنچه که تاکنون مشاهده کردیم تاکنون نتوانستند بستر یک جایگزین قوی و قدرتمند را برای تلگرام فراهم کنند؛ حتی اگر این بستر جایگزین وجود داشته اما به دلیل حذف خدمات ویژه مانند اینترنت رایگان و برخی تسهیلات اقبال زیادی نسبت به آن جایگزینی نشان داده نشده است.
به تجربیات موفق جهانی رجوع کنیم
فارس: به نظر شما راهکار چیست؟
کمالی: با بررسی برخی از تجربیات موفق جهانی متوجه میشویم که باید تغییراتی در موضوع حمایت و استفاده از پیامرسانهای داخلی ایجاد کنیم اولین موضوع این است که باید بخش خصوصی را تقویت کرد چرا که در این بخش جوانان متخصصی حضور دارند که در حوزه فناوری فعال هستند اگر میخواهیم در حوزه فناوری اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشیم باید از شرکتهای دانش بنیان علیالخصوص شرکتهای فعال در حوزه پیامرسانهای بومی حمایت کنیم. همچنین باید از لحاظ بودجهای نیز این پیامرسانها دغدغهای نداشته باشند.
فارس: یعنی دولت به آنها بودجهای اختصاص دهد؟
کمالی: بله؛ باید مجلس و دولت یک تصمیم قاطع بگیرند و بودجه مناسب و مشخصی را برای مسیرهای نوین ارتباطی اختصاص دهند؛ یکی از مهمترین موضوعات به خصوص در انتخابات مجلس شورای اسلامی همین پیامرسانها هستند که اگر به آنها توجه شود میتواند کمک زیادی به برگزاری یک انتخابات مطلوب کند.
اگر میخواهیم در حوزه فناوری اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشیم باید از شرکتهای دانش بنیان علیالخصوص شرکتهای فعال در حوزه پیامرسانهای بومی حمایت کنیم. همچنین باید از لحاظ بودجهای نیز این پیامرسانها دغدغهای نداشته باشند.
فارس: ارائه وام به شرکت های دانشبنیان به این موضوع کمک میکند؟
کمالی: متاسفانه حمایت از طریق ارائه وام باعث میشود که تنها برخی از این شرکت ها از این تسهیلات استفاده کنند و منجر به ایجاد رانت میشود اما تخصیص بودجه به شرکتهای دانشبنیان و دارای ایدههای خوب در حوزه پیامرسانهای داخلی میتواند تا حدودی مشکلات این قشر را برطرف کند.
فارس: و سخن آخر...
کمالی: حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بخصوص پیامرسانها و حمایت رسمی دولت و مجلس و اختصاص بودجه به فناوریهای نوین ارتباطی تنها راهی است که میتواند به فعالیت و حیات این پیامرسانها کمک کند.
به گزارش سیتنا، "نوید کمالی" محقق و پژوهشگر حوزه رسانه و فناوری های نوین ارتباطی در یادداشت ارسالی برای سیتنا، آورده است:
در طی دهه های گذشته با فراگیر شدن فناوری های ارتباطی و رسانه ای در سطح جهان جرایم مربوط به این حوزه نیز گسترش قابل توجه ای یافته است بطوری که برای مقابله با این دست جرایم تمام دولت ها اقدام به تدوین و تصویب قوانینی بازدارنده در این حوزه نموده اند که نمونه شاخص آن در کشور ما تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای شناخته می شود.
قانون جرایم رایانهای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانههای رایانهای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هم اکنون تمام دادرسی های قضایی در حوزه جرایم رایانه و مخابراتی با تکیه بر مفاد مطرح شده در این قانون صورت می پذیرد اما شاید خیلی ها ندانند که سابقه تاریخی تصویب اولین قانون کشورمان در حوزه جرایم ارتباطی و رایانه ای به سال ها قبل و دوران سلطه سلسله قاجار باز می گردد.
جالب اینجاست که امروزه بیش از 11 هزار قانون در کشور ما تصویب شده و در کتاب های قوانین کشورمان ثبت و نگهداری می شود اما تا قبل از انقلاب مشروطه واژه ای به عنوان "قانون" در جامعه ایران وجود نداشت و اراده شاهان وقت حکم قانون امروزی ما را داشت، حتی زمانی که "میرزا یوسف خان تبریزی" ملقب به مستشارالدوله در کتاب خود با عنوان "یک کلمه" از واژه قانون و لزوم پیاده سازی آن در ایران سخن گفته بود به حکم شاهان قاجار دستگیر و پس از شکنجه فراوان که شامل کوبیدن کتاب یک کلمه بر سرش می شد به قتل رسید.
اما خوشبختانه با وقوع انقلاب مشروطه برای نخستین بار سلسله قاجار تن به پذیرش قوانین مصوب نمایندگان ملت که به عنوان قانون اساسی مشروطه مشهور است داد که یکی از آن مفاد قانونی آن "ممنوعیت شنود و افشاء مکاتبات تلگرافی" است.
در بخش حقوق ملت و اصل 23 متمم قانون اساسی مشروطه که در تاریخ 13 مهر 1286 خورشیدی به تصویب مجلس و امضای شاه رسید آمده است:
"افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین میکند."
این ماده قانونی که در قالب متمم به قانون اساسی مشروطه اضافه شد حکایت از اهمیت موضوع شنود های غیر مجاز تلگراف در آن دوره تاریخی دارد و طبیعتا انقلابیون مشروطه خواه با هدف مقابله با اقدامات غیر قانونی سفارت خانه های خارجی و استبداد حاکم این قانون را در قالب متمم تصویب نمودند!
برای درک بهتر چرایی اهمیت این موضوع باید بدانیم شبکه تلگراف یا به عبارت بهتر مخابرات ایران میراث دوران زمام داری ناصر الدین شاه است، وی بدلیل سفرهای خود به اروپا با علاقه فراوان زمینه را برای احداث خطوط تلگراف در کشور مهیا کرد البته هدف اصلی او نه پیشرفت ایران بلکه ایجاد افزایش تسلط اطلاعاتی دربار بر مسائل کشور بود زیرا بنا به دستور صریح و اکید شخص شاه علاوه بر احداث ساختمان مرکز تلگراف ایران در بطن ارگ حکومتی، کلیه مقامات تلگراف خانهها موظف بودند اخبار مناطق خود را مرتباً به تلگرافخانه سلطنتی ارسال نمایند و این تلگرام های محرمانه پیش از رؤیت شاه، به اطلاع فرد دیگری نمیرسید.
اما با مرور زمان این بستر ارتباطی به عنوان یکی مهمترین ابزارهای ضد استبداد بدل شد بطوری که در طی نهضت تنباکو شبکه تلگراف بستر انتشار فتوای میرزای شیرازی در سطح کشور گردید بطور که در اندک زمانی آحاد مردم کشور به نهضت تحریم تنباکو پیوستند.
طبیعتا با افزایش نقش تلگراف در بیداری عمومی مردم، شرکت های بزرگ انگلیسی و حتی دربار شروع به اقدامات غیر قانونی از جمله شنود و جعل اخبار و پیام های تلگرامی رد و بدل شده بین علما و مردم معترض کردند و حتی گاهی این اقدامات شکل سخت نیز به خود می گرفت که یک نمونه مهم آن قطع خطوط تلگراف تهران در جریان به توپ بستن مجلس بود که با دستور محمد علی شاه قاجار و با هدف منتشر نشدن این خبر در کشور صورت گرفت.
از این رو یکی از مهمترین اولویت های قانون نویسان مشروطه تدوین قانونی در رابطه با تضمین امنیت تلگراف بود لذا امروز که بیش از یک قرن از تصویب این قانون می گذرد ما می توانیم این ماده قانونی را به اولین قانون جرایم رایانه ای و مخابراتی ایران بشناسیم.
در این ویدئوی آموزشی با تکنیک سریع و کاربردی شناسایی منبع اولیه انتشار یک عکس یا ویدئو در فضای مجازی آشنا می شوید!
در واقع با فراگیری این آموزش زین پس هرگاه در فضای مجازی عکس یا کلیپی به دست شما رسید می توانید به راحتی اصالت یا جعلی بودن آن را تشخصی دهید.
به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، اسدالله درویشامیری در آیین اختامییه چهارمین جشنواره رسانهای ابوذر استان زنجان، اظهار کرد: در استان زنجان تلاش کردیم امسال را سال گفتمان همه یاران انقلاب، نظام و یاران رهبری معرفی کنیم که تاکنون چند جلسه پیرامون نزدیک کردن دلهای مسئولان، مدیران و همه جریانات سیاسی در درون حاکمیت نظام در استان برگزار شده است.
وی افزود: خوشبختانه در فضای امن توام با آرامش استان، همدلی برای فراهم کردن خدمت به مردم موثر بوده و چنین حرکتی در استان الگویی برای سایر استانها همراه با آرامش و امنیت در شرایط فعلی که ائتلاف شوم و پلید آمریکا، عربستانسعودی، اسرائیل و منافقین شکل گرفته است، ملت بتوانند از پس خباثتهای دشمنان نظام برآیند.
درویشامیری تصریح کرد: خبرنگاران مسئولیت خطیر اجتماعی بر عهده دارند و حلقه واسط میان افکار عمومی و حاکمیت هستند که نقش بسیار مهمی بر عهده دارند، به خصوص در شرایط کنونی پرهیاهو و پرالتهاب اجتماعی وظیفه مهمی را عهدهدار هستند.
نماینده عالی دولت در استان زنجان تصریح کرد: امروز حفظ منافع ملی و عمومی یکی از شرطهای اصلی اداره کشور محسوب میشود و خبرنگاران میتوانند با قلمهایشان در حفظ منافع ملی و عمومی نقشآفرینی کنند.
وی افزود: روز خبرنگار، روز بزرگداشت آگاهی، دانایی و انصاف و حقیقت است، حفظ چنین واژههایی دشوار است، خبرنگاران مسئولیت آگاهی درست جامعه را بر عهده دارند.
درویشامیری خاطرنشان کرد: خبرنگاران امین جامعه، ملت و ناظر بر کسانی که صاحب قدرت و منصب هستند باشند، مردمگرایی، حقیقتجویی، روشنگرایی، شفافیتسازی و حقطلبی در سایه ایمان، انصاف و اخلاقمحوری و عدالتمحوری از ویژگیهای یک خبرنگار مومن و متدین در نظام جمهوری اسلامی است.
در ادامه این مراسم، دبیر چهارمین جشنواره رسانهای ابوذر استان زنجان، اظهار کرد: مقام معظم رهبری (حفظه الله) در خطبههای نماز عید فطر امسال در ارتباط با اهمیت کار رسانه فرمودند: جنگ روانی دشمن را در رسانههای داخلی تکرار نکنید.
نوید کمالی تصریح کرد: در تاریخ معاصر کشور اگر نگاهی بیاندازینم درمییابیم که اگر شیخ فضلالله ها بر سر دار رفتند ، اگر شخصیتهایی چون شهید مطهری مظلوم واقع شدند و یا اگر جریان دوستدار انقلاب مورد هجمه دشمن قرار میگیرد، همه اینها ناشی از خطی است که دشمنان نظام از خارج به درون کشور القا کرده و توسط برخی رسانه ها در جامعه بازنشر میکنند که میتوان به حوادث اخیری که در کشور رخ داد، اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: جشنواره ابوذر استان زنجان که چهارمین سال برگزاری خود را سپری میکند در بین سایر جشنواره های رسانه ای از نظر کیفیت و استقبال مخاطبان مقام نخست را کسب می کند.
کمالی خاطرنشان کرد: در چهارمین جشنواره ابوذر 611 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که این آثار با حضور 15 داور کشوری مورد ارزیابی قرار گرفت که در پایان 21 نفر منتخب این دوره از جشنواره معرفی شدند.