به گزارش سیتنا، "نوید کمالی" محقق و پژوهشگر حوزه رسانه و فناوری های نوین ارتباطی در یادداشت ارسالی برای سیتنا، آورده است:
در طی دهه های گذشته با فراگیر شدن فناوری های ارتباطی و رسانه ای در سطح جهان جرایم مربوط به این حوزه نیز گسترش قابل توجه ای یافته است بطوری که برای مقابله با این دست جرایم تمام دولت ها اقدام به تدوین و تصویب قوانینی بازدارنده در این حوزه نموده اند که نمونه شاخص آن در کشور ما تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای شناخته می شود.
قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هم اکنون تمام دادرسی های قضایی در حوزه جرایم رایانه و مخابراتی با تکیه بر مفاد مطرح شده در این قانون صورت می پذیرد اما شاید خیلی ها ندانند که سابقه تاریخی تصویب اولین قانون کشورمان در حوزه جرایم ارتباطی و رایانه ای به سال ها قبل و دوران سلطه سلسله قاجار باز می گردد.
جالب اینجاست که امروزه بیش از 11 هزار قانون در کشور ما تصویب شده و در کتاب های قوانین کشورمان ثبت و نگهداری می شود اما تا قبل از انقلاب مشروطه واژه ای به عنوان "قانون" در جامعه ایران وجود نداشت و اراده شاهان وقت حکم قانون امروزی ما را داشت، حتی زمانی که "میرزا یوسف خان تبریزی" ملقب به مستشارالدوله در کتاب خود با عنوان "یک کلمه" از واژه قانون و لزوم پیاده سازی آن در ایران سخن گفته بود به حکم شاهان قاجار دستگیر و پس از شکنجه فراوان که شامل کوبیدن کتاب یک کلمه بر سرش می شد به قتل رسید.
اما خوشبختانه با وقوع انقلاب مشروطه برای نخستین بار سلسله قاجار تن به پذیرش قوانین مصوب نمایندگان ملت که به عنوان قانون اساسی مشروطه مشهور است داد که یکی از آن مفاد قانونی آن "ممنوعیت شنود و افشاء مکاتبات تلگرافی" است.
در بخش حقوق ملت و اصل 23 متمم قانون اساسی مشروطه که در تاریخ 13 مهر 1286 خورشیدی به تصویب مجلس و امضای شاه رسید آمده است:
"افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند."
این ماده قانونی که در قالب متمم به قانون اساسی مشروطه اضافه شد حکایت از اهمیت موضوع شنود های غیر مجاز تلگراف در آن دوره تاریخی دارد و طبیعتا انقلابیون مشروطه خواه با هدف مقابله با اقدامات غیر قانونی سفارت خانه های خارجی و استبداد حاکم این قانون را در قالب متمم تصویب نمودند!
برای درک بهتر چرایی اهمیت این موضوع باید بدانیم شبکه تلگراف یا به عبارت بهتر مخابرات ایران میراث دوران زمام داری ناصر الدین شاه است، وی بدلیل سفرهای خود به اروپا با علاقه فراوان زمینه را برای احداث خطوط تلگراف در کشور مهیا کرد البته هدف اصلی او نه پیشرفت ایران بلکه ایجاد افزایش تسلط اطلاعاتی دربار بر مسائل کشور بود زیرا بنا به دستور صریح و اکید شخص شاه علاوه بر احداث ساختمان مرکز تلگراف ایران در بطن ارگ حکومتی، کلیه مقامات تلگراف خانهها موظف بودند اخبار مناطق خود را مرتباً به تلگرافخانه سلطنتی ارسال نمایند و این تلگرام های محرمانه پیش از رؤیت شاه، به اطلاع فرد دیگری نمی‌رسید.
اما با مرور زمان این بستر ارتباطی به عنوان یکی مهمترین ابزارهای ضد استبداد بدل شد بطوری که در طی نهضت تنباکو شبکه تلگراف بستر انتشار فتوای میرزای شیرازی در سطح کشور گردید بطور که در اندک زمانی آحاد مردم کشور به نهضت تحریم تنباکو پیوستند.
طبیعتا با افزایش نقش تلگراف در بیداری عمومی مردم، شرکت های بزرگ انگلیسی و حتی دربار شروع به اقدامات غیر قانونی از جمله شنود و جعل اخبار و پیام های تلگرامی رد و بدل شده بین علما و مردم معترض کردند و حتی گاهی این اقدامات شکل سخت نیز به خود می گرفت که یک نمونه مهم آن قطع خطوط تلگراف تهران در جریان به توپ بستن مجلس بود که با دستور محمد علی شاه قاجار و با هدف منتشر نشدن این خبر در کشور صورت گرفت.
از این رو یکی از مهمترین اولویت های قانون نویسان مشروطه تدوین قانونی در رابطه با تضمین امنیت تلگراف بود لذا امروز که بیش از یک قرن از تصویب این قانون می گذرد ما می توانیم این ماده قانونی را به اولین قانون جرایم رایانه ای و مخابراتی ایران بشناسیم.
