وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

یادداشتهای یک روزنامه نگار ، مشاور و مدرس فعال در حوزه رسانه و دیپلماسی ...

شماره تماس: 09159263347 (جهت دریافت «مشاوره» ، دعوت جهت «برگزاری کارگاه آموزشی» و ... لطفا در ساعات غیر اداری و یا در شبکه های اجتماعی مبتنی بر این شماره تماس حاصل فرمایید.)

تذکر: بازنشر مطالب این پایگاه بلااشکال می باشد.

پست الکترونیکی : NavidKamali.ir@iran.ir

طبقه بندی موضوعی

۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۹ ثبت شده است

شروع سال 99 و همزمانی آن با همه گیری ویروس کرونا شرایط ویژه ای را برای کشور ما رقم زده است. خصوصا در حالی که شاهدیم تمام کشورهای جهان در مواجهه با ویروس کرونا با بحران اقتصادی روبرو شده و حتی در ایالات متحده آمریکا که عملا بزرگترین اقتصاد جهانی محسوب می شود در یک بازه زمانی چند هفته ای تقریباً 7 میلیون شغل از دست رفته و همچنان بر حجم بیکاران آمریکایی افزوده می شود. آن هم به این دلیل که شیوع این ویروس که موجب تعطیلی صنایع و موسسات اقتصادی شده و فقدان وجود یک درمان مشخص برای آن که می تواند زمینه ساز تداوم این شرایط برای هفته ها و ماه ها باشد.

البته باید توجه داشت که آمریکا تنها قربانی این شرایط نیست و دیگر کشورها نیز بر اساس آمارهای رسمی خود از وضعیت مشابهی برخوردار هستند. در کشور ما نیز هر چند دولت فعلا آمار مشخصی از تعداد بیکاران ناشی از شیوع ویروس کرونا منتشر نکرده، اما از مصاحبه اخیر معاون امور اقتصادی استاندار تهران می توان به نمایی از آمار منتشر نشده دست یافت! وی در این مصاحبه اعلام کرده است: «تاکنون 35 هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که عمده آنها در بخش‌های خدماتی، رستوران‌داری و تالارها مشغول به کار بوده‌اند که اکنون بیکار شده‌اند.»

هر چند باز هم ین آمار تصویر روشنی از نرخ بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا ارائه نمی دهد اما بد نیست بدانیم که بر اساس آمارهای منتشر شده در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری در بهار سال گذشته خورشیدی جمعیت شاغل کشورمان ۲۴ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر اعلام شده و بر اساس آن بالاترین سهم در بین شاغلان مربوط به بخش خدمات با ۴۹.۶ درصد بوده است که این به معنای فعالیت بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان کشورمان در مشاغل خدماتی است. لذا تداوم شرایط فعلی می تواند بخش قابل توجهی از فعالین این حوزه را با چالش اقتصادی روبرو نماید.

البته بنابر همین آمار حوزه صنعت بعد از خدمات بیشترین تعداد شاغلان را در خود جای داده، به طوری که 31.5 درصد جمعیت شاغل در این حوزه اقتصادی فعال می باشند که تعداد آنها بالغ بر هفت میلیون نفر اعلام شده است، لذا پر واضح است که در صورت تداوم شرایط فعلی و عدم اتخاد سیاست های هوشمندانه اقتصادی قریب به 19 میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور با چالش معیشتی و کاری روبرو خواهند شد.

البته خوشبختانه در این حوزه دولت با اتخاذ سیاست فاصله گذاری هوشمند زمینه تداوم چرخش چرخ اقتصاد اقتصاد کشور را فراهم کرده است. اما به نظر می رسد که کرونا تنها یکی از مشکل پیش روی دولت برای عبور از شرایط فعلی است و دولت بایستی برای عبور از شرایط فعلی فکری هم برای عبور از اقتصاد نفتی داشته باشد. با توجه به این آمارها شاید بتوانیم سخن رئیس جمهور را بیشتر درک کنیم که اگر تعطیلی اقتصاد ادامه گیدا کند با 30میلیون گرسنه طرف می شویم.

 

بحران کاهش قیمت نفت

اقتصاد کشورمان در طول دهه های پس از کشف نفت در پنجم خرداد سال 1287 خورشیدی همواره یک اقتصاد نفتی و وابسته به درآمدهای ارزی ناشی از فرش نفت بوده هر چند این وابستگی اغلب دارای فراز و فرودهایی نیز بوده با این حال نقش درآمدهای نفتی در اداره اقتصادی کشور قابل انکار نیست. لذا به طبع وابستگی دولت ها به درآمد حاصل از فروش نفت، جامعه و کسب‌وکارهای فعال کشورمان نیز  به این متغیر وابسته شده اند.

به طور مثال در سال های رونق گرفتن فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی، پروژه های عمرانی کشور از جمله پروژه هایی مانند راه سازی و مسکن مهر تعریف شدند و به واسطه سرمایه گذاری دولت در آنها شرکت های فعال این حوزه رونق گرفتند و زمینه اشتغال هزاران نفر را نیز مهیا کردند. اما در سال های کاهش فروش نفت این دست پروژه ها تعلیق شده و طبیعتا شرکت های فعال این حوزه نیز نیروی کار خود را تعدیل کردند. لذا عملا میزان فروش نفت در یک اقتصاد نفتی تاثیر زیادی بر معیشت و رفاه اقتصادی عمومی دارد.

متاسفانه در سال های اخیر آمریکا و دیگر کشورهای اقماری آن تحریم های اقتصادی قابل توجهی را علیه اقتصاد نفتی کشورمان وضع کرده اند و به همین دلیل فروش نفت کشورمان نسبت به سایر اعضای اوپک تقریبا ناچیز است و به همین دلیل هم سهم درآمدهای غیر نفتی در اقتصاد کشورمان نسبت به گذشته افزایش یافته و در یک روند آهسته و پیوسته در حال گذار به اقتصاد غیر نفتی هستیم.

با این حال در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا و عدم افزایش قیمت نفت، حداقل درآمدهای نفتی کشورمان نیز به شکل چشم گیری کاهش می یابد، آن هم در حالی که بر اساس بودجه سال جاری حداقل قیمت هر بشکه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده. اما در شرایط فعلی قیمت هر بشکه نفت به زیر 15 دلار سقوط کرده که این به معنای ایجاد کسری بودجه و تضعیف توان دولت در کنترل شرایط اقتصادی کشور می باشد.

البته احتمالا در این شرایط برخی اقتصاد دانان ناآشنا با جامعه شناسی به دولت توصیه خواهند کرد که برای عبور از بحران کسری بودجه تمرکز خود را بر حوزه مالیات ستانی از مردم و کسب و کارها متمرکز کند، آن هم در حالی که به دلیل شرایط ویژه اقتصادی امروز ایران و جهان اغلب SME ها یا کسب و کارهای کوچک با بحران درآمدی روبرو هستند و تشدید فشارهای مالیاتی می تواند زمینه فروپاشی آنها و بروز ناآرامی های اجتماعی را به همراه داشته باشد.

 

اقتصاد غیر نفتی

تنها راه عبور از اقتصاد نفتی توجه به اقتصاد غیر نفتی است که این سیاست نیز جز با توجه به حوزه صادرات محقق نمی شود. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) همواره در طول دهه های گذشته توجه ویژه ای به حوزه اقتصاد بدون نفت داشته اند و به همین دلیل در طول سالیان گذشته همواره در نام گذاری سال ها از شعارهای اقتصادی بهره برده اند که مهمترین آن شعار اقتصاد مقاومتی است. بر مبنای نظریه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور بایستی متکی به درآمدهای پایدار و درون زا از جمله علم و فناوری باشد زیرا این نوع سرمایه ها برخلاف نفت قابل تحریم و اتمام نیست و هر روز بر ارزش و اهمیت آن افزوده می‌شود.

از سوی دیگر ایران، با پانزده کشور همسایه است که این همسایگی در مرزهای زمینی و دریایی است. زمینی با هفت کشور و دریایی با هشت کشور همسایه است. از شرق با پاکستان، افغانستان و ترکمنستان، از شمال با روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از غرب با ترکیه و عراق و از جنوب با کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات و عمان همسایه است. لذا تنها تمرکز بر توسعه صادرات اقلام غیر نفتی به این پانزده کشور می تواند زمینه عبور از شرایط اقتصادی فعلی را فراهم کند. خصوصا به این دلیل که اغلب کشورهای همسایه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و یا سیاسی خود همواره نیازمند واردات مواد غذایی و بهداشتی هستند.

 

 نتیجه گیری

سال 99 را می توان یکی از متفاوت‌ترین سال های دهه اخیر دانست زیرا نه تنها آغاز این سال با شیوع ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت همراه بود بلکه در سال جاری شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا و همچنین شروع رقابت های انتخاباتی 1400 کشورمان نیز خواهیم بود. لذا برای پشت سر گذاشتن موفق سال جاری لازم است که زمینه های وحدت اجتماعی و سیاسی در جامعه تقویت گشته و دولت از تمام ظرفیت های در دسترس خود برای حمایت از اقشار آسیب پذیر بهره ببرد و با تقویت صنایع مولد موجبات تحقق شعار سال را نیز فراهم کند.
هم‌زمان آحاد مردم نیز بایستی با همدلی و همزبانی مومنانه یار و یاری‌گر هم باشند و از ایجاد هرگونه تفرقه سیاسی و یا اقتصادی در جامعه جلوگیری کنند. چرا که طبیعتا در سال جاری یکی از مهمترین برنامه های دشمن ایجاد انشقاق و شکاف در جامعه با هدف بروز تکرار نا آرامی های سال گذشته خواهد بود.


یادداشتی از: نوید کمالی - راسخون

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۳۸
روابط عمومی

به زعم برخی کارشناسان در پی شیوع ویروس کرونا و اعلام قرنطینه عمومی شهر ووهان چین به عنوان اولین مبداء رسمی شناسایی این ویروس، دنیای غربی فرصت را غنیمت شمرده و با هدف از میدان به در کردن اقتصاد قدرتمند چین، جنگ روانی گسترده‌ای را علیه این کشور رقم زدند تا در پناه آن زمینه خارج کردن سرمایه گذاری های خارجی از این کشور و بازگشت آن به کشورهای مبداء یعنی اروپا و آمریکا فراهم شود و علاوه بر همه اینها چهره مثبت چین در اذهان عمومی جهانیان تخریب گردد. زیرا افزایش حجم و ابعاد اقتصاد چین و توسعه روابط سیاسی و فرهنگی آن با جهان می تواند زمینه به حاشیه رانده شدن اروپا و آمریکا از معادلات جهانی را توامان فراهم کند.

 

حال در میان این جنگ رسانه ای که راه افتاده بر علیه چین، سوال اینجاست این کشور چگونه توانست به جایگاه فعلی خود در عرصه اقتصادی برسد و امروز در قامت یک تهدید بالقوه در مقابل اقتصاد و هژمونی غرب قد علم نماید و دنیای غرب هم ناگزیر از رقابت مثبت  ناچار شود که از هر فرصتی حتی شیوع ویروس کرونا برای به زانو در آوردن این کشور و اقتصاد آن بهره ببرد؟ برای پاسخ به سوالایت از این دست ابتدا بایستی نگاهی به چرایی رشد اقتصادی چین در چند دهه اخیر داشته باشیم.

 

از فقر تا ثروت

کشور چین از سال های اولیه پسا جنگ جهانی دوم  تا سال 1978 همواره از نظر اقتصادی یک دولت فقیر و ناتوان محسوب می شد به طوری که بر اساس آمارهای ان ایام درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و میانگین رشد اقتصادی این کشور پر جمعیت در پایین ترین حد ممکن قرار داشت.

علاوه بر این به دلیل سیاست های اقتصادی خاص حزب کمونیست چین سرمایه گذاری خارجی مناسبی هم در این کشور انجام نمی شد و عملا این کشور هیچ گونه نقشی و سهمی در اقتصاد جهانی نداشت که این به معنای سطح پایین رفاه و امنیت اقتصادی صدها میلیون جمعیت این کشور بود.

اما با درگذشت مائوتسه تونگ رهبر چین و به قدرت رسیدن چهره های جدید در این کشور اولویت‌های سیاسی سابق این کشور کمونیست جای خود را به اولویت های اقتصادی داد و رسما دولت چین تلاش خود برای ایجاد اصلاحات اقتصادی و تامین رفاه مناسب برای شهروندان این کشور آغاز کرد.

اقتصاد چین با پیروی از سیاست های اقتصادی موفق در کمتر از چند دهه به جایگاه بالایی در عرصه اقتصادی دست پیدا کند و عملا آماده تبدیل شدن به بزرگترین غول اقتصادی جهان شد. البته دلیل این توفقیات چیزی جز نگاه دنگ شیائو رهبر وقت چین به آینده این کشور نبود. زیرا وی از سال ۱۹۷۸ و پس از انتخاب به عنوان رهبر چین به این نتیجه رسید که رشد همه جانبه کشورش مستلزم رشد اقتصادی بوده و رسیدن به رشد اقتصاد جز با ایجاد رونق اقتصادی در داخل و همچنین جلب سرمایه گذران بزرگ خارجی ممکن نیست.

به همین دلیل نیز دنگ شیائو سیاست اصلاحات اقتصادی را با تاکید بر رونق بخشی به اقتصاد داخلی آغاز کرد و همزمان ارتباط این کشور با سایر اقتصادهای جهانی را نیز تسهیل نمود.

در آن ایام مهمترین اولویت اقتصادی چینی ها دستیابی به تکنولوژی های درآمدزا و همچنین جلب سرمایه های خارجی بود. زیرا برآوردهای مطالعاتی چینی ها حکایت از بازار داغ محصولات مصرفی و فناوری محور در آینده داشت و هیچ کشوری به اندازه چین قادر به تامین نیازمندی میلیونها مصرف کننده این دست محصولات در سطح جهان نبود زیرا هیچ کشوری دارای جمعیتی به بزرگی جمعیت چین نیست.

اصلاحات اقتصادی چین که رسما دولت این کشور از آن پرده برداشت شامل موارد متعددی بود اما پنج مورد آن را می توان محورهای اصلی و غالب دانست که:

 
اولین آن افزایش قدرت سازگاری چین با تغییرات ساختاری اقتصاد جهان بود و بر مبنای آن دولت و اقتصاد چین باید مجهز به مکانیزم های سازگاری با تحولات بین الملل می شد که این به معنای توجه ویژه دولت چین به دیپلماسی اقتصادی بود.


محور دوم بازنگری در اولویت های توسعه این کشور با تاکید بر اولویت بخشی به حوزه صنعت و پژوهش های علمی بود و محور سوم نیز بر تقویت نقش بخش عمومی در اقتصاد ملی این کشور و کاهش سیطره دولت بر بخش های بزرگ اقتصادی از جمله بخش انرژی و صنایع سنگین تاکید داشت.

 
محور چهارم اما کاهش تعرفه های گمرکی را با هدف روان‌تر کردن تجارت خارجی این کشور مورد توجه قرار داده بود زیرا تعرفه های سنگین گمرکی یکی از موانع پیوستن چین به نهادهای مالی و تجازی بین المللی محسوب می شد.

محور پنجم نیز توجه ویژه و ملی به توسعه گردشگری و گسترش زیر ساخت های آن در این کشور بود.


با توجه به موارد فوق به خوبی می توان به راز پیشرفت اقتصادی چین در چهار دهه اخیر پی برد. اما این اقتدار اقتصادی مطلوب دنیای غرب نبوده و نیست زیرا قرار گرفتن چین در صدر دنیای اقتصاد عملا به معنای تبدیل شدن این اژدهای زرد به عنوان قدرت اول جهان و به حاشیه رفتن نفوذ غرب در معادلات جهانی است و طبیعتا این مسئله مطلوب هیچ یک از قدرت های اروپایی-آمریکایی نیست خصوصا وقتی که چین در حال توسعه ظرفیت های نظامی خود نیز هست.

البته همه این توفیقات در سایه امنیت و جنگ طلب نبودن چین در ابتدای کار بود، با آنکه یکی از بزرگترین ارتش دنیا را دارد، اما تا کنون به جز برخی اختلافات سرزمینی به کشور تجاوز نکرده و ترس از تجاوز کشوری ندارد.
 

توانمندی نظامی چین

چین در دو دهه گذشته در کنار توسعه زیرساخت های اقتصادی خود نگاه ویژه ای به ارتش و نیروهای مسلح داشته است و به مدد همین توجه ارتش چین در طی دو دهه گذشته از شکل یک نیروی کلاسیک نظامی به یک ساختار نظامی پویا و مدرن تبدیل شده است.

بر مبنای نتیجه گیری مطالعه ای که موسسه «رند» در رابطه با ارزیابی مزیت‌های نظامی چین و ایالات متحده در مقابل یکدیگر انجام داده ارتش سرخ چین در مواجهه با ارتش آمریکا عملکرد موفق تری خواهد داشت و در صورت مواجهه می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها، طولانی شدن درگیری‌ها و افزایش مخاطرات و تهدیدات حیاتی علیه واشنگتن شود.


سایت «گلوبال فایرپاور» نیز در زمینه تداوم رشد نظامی چین و تبدیل شدن آن به بزرگترین قدرت نظامی جهان پیشبینی کرده که در صورت تداوم روند رشد فعلی ظرفیت های نظامی چین این کشور به زودی خواهد توانست توانمندی های استراتژیک نظامی آمریکا و روسیه را به راحتی به چالش بکشد.

بر اساس گزارش همین وبسایت، ارتش چین هم اکنون دارای بیش از 2 میلیون و هفتصد هزار نفر نیروی عملیاتی و نیروی هوایی ارتش این کشور نیز شامل بیش از 1200 فروند جنگنده و 300 فروند هلیکوپتر تهاجمی است.
علاوه بر این نیروی دریایی چین نیز مجهز به دو ناو هواپیمابر و 770 ناو و ناوچه و همچنین 74 زیردریایی است.
همان‌گونه که از آمارهای فوق بر می آید چین به واسطه قدرت اقتصادی خود هر روز بر حجم و ابعاد قدرت نظامی خود افزوده و در سال های آتی می تواند به راحتی به عنوان یک قدرت بازدارنده در مقابل سایر قدرت‌های نظامی جهان وارد عمل شده و حتی منافع آنها را تهدید نماید و در یک گام بزرگ‌تر آنها را از مناطق تحت سلطه خود بیرون راند.


کرونا فرصتی برای مهار چین

شاید باور کردنی نباشد اما عدد 15 تریلیون و 300 میلیارد دلار  به عنوان حجم و ابعاد اقتصاد چین اعلام شده که این عدد بزرگ به معنای سهم بیش از 17 درصدی چین در تولید ناخالص داخلی جهان است با این حال شیوع کرونا و شروع جنگ روانی رسانه های غربی برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران به خروج سرمایه های خود از این کشور ضربه سنگینی به اقتصاد چین وارد کرده. به طوری که تنها بر اساس آمار منتشر شده از سوی بازار بورس شانگ های، این بورس پس از شیوع ویروس کرونا با افت 12 درصد شاخص خود روبرو شده که این سقوط شاخص به معنای وارد شدن ضرر و زیانی به ابعاد پنج تریلیون دلار به فعالان اقتصادی این بازار است!
 
همچنین بنا بر آمار رسمی دولت چین صادرات این کشور نیز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی کاهش قابل توجهی یافته و واردات این کشور از صادرات پیشی گرفته است.

علاوه بر این شیوع کرونا در دو ماه ابتدایی سال 2020 موجب کاهش 30  و 16 درصدی سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و همچنین ساختمان سازی شده و بازار خرید و فروش املاک نیز افتی 40 درصدی را به خود دیده است که در نتیجه آن نرخ تورم در این کشور به بیش از پنج درصد افزایش یافته که این به معنای رشد دو برابری تورم نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا است.

با این حال دولت و ملت چین در مواجهه با ویروس کرونا توانست عملکرد موفقی از خود به نمایش گذارد و مانع از شیوع گسترده آن در سطح چین شود هر چند که این موفقیت مانع از تداوم جنگ روانی رسانه های غربی علیه این کشور نشد.

شیوع کرونا در چین بیش از همه موجب خرسندی دشمنان اقتصادی چین را فراهم کرد، زیرا انها معتقدند که شیوع کرونا توانست یک وقفه قابل توجه در فرایند تبدیل شدن چین به قدرت اقتصادی اول جهان بازی کند. اما برای اثر بخشی بیشتر تبعات این ویروس نیاز به بهره گیری از جنگ روانی و متهم سازی چین به شیوع این ویروس است تا زمینه مخدوش شدن روابط این کشور را با سایر ملت ها فراهم شود و عملا در دوران پسا کرونا امکان بازسازی روابط این کشور با ملت های جهان به سادگی ممکن نباشد.

لذا در پایان با توجه به آنچه پیشتر بیان شد به خوبی می توان به راز متهم سازی چین به پنهان‌کاری و شیوع ویروس کرونا در رسانه های غربی پی برد.


یادداشتی از نوید کمالی - سایت راسخون

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۹ ، ۲۱:۴۳
روابط عمومی

اگرچه سابقه آشنایی جامعه ایرانی با فضای مجازی به دو دهه قبل بازمی‌گردد؛ اما عملاً از ابتدای دهه ۱۳۹۰ خورشیدی به دلیل ظهور موفق شبکه‌های اجتماعی، مسئولان کشور به فضای مجازی به عنوان رسانه‌ای قدرتمند توجه کردند و به صورت پیوسته بر تعداد مسئولان فعال در این فضا افزوده شد و امروز کمتر مسئول سیاسی و اقتصادی کشور را می‌توان یافت که در این فضا حضور فعالی نداشته باشد.

ریشه این اقبال گسترده مسئولان را باید در ضریب نفوذ بالای فضای مجازی بین مردم دانست؛ زیرا بر اساس آخرین برآوردها، بیش از ۶۰ میلیون شهروند ایرانی کاربر فضای مجازی هستند و عملاً به لطف پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، منبع اصلی و اولیه تهیه خبر و تحلیل آنها اینترنت است که این خود به معنای کاهش رونق رسانه‌های سنتی در جامعه ایرانی است؛ از این رو مسئولان برای حضور بیشتر نزد افکار عمومی و کسب توجه بیشتر نسبت به خدمات خود، بر فعالیت‌شان در این فضا افزوده‌اند.

حضور بیشتر مسئولان در رسانه‌های تعاملی و ملزم شدن آنها به پاسخگویی، اگرچه از مواهب فناوری اطلاعات و دموکراسی‌های نوین شمرده می‌شود، اما تب دیده شدن و بزرگ‌نمایی خدمات برخی مدیران و مسئولان و فعالیت سلیبریتی‌گونه آنها خود زمینه‌ساز بروز مشکلات جدی برای کشور شده است.

در این زمینه می‌توان به نمونه‌های متعددی اشاره کرد که توئیت جنجال‌برانگیز حساب مجازی منتسب به مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با عنوان «دنیای فردا دنیای گفتمان‌هاست، نه دنیای موشک‌ها» از جمله آنهاست؛ اما این تنها نمونه توئیت‌های جنجال‌برانگیز مسئولان کشور نیست و مسئولان مختلف به‌تناوب در توئیت‌های خود حاشیه‌های مختلفی را ایجاد کرده‌اند و جدیدترین آن توئیت اخیر سخنگوی وزارت بهداشت کشورمان است که عملاً روابط دیرینه چین و ایران را هدف قرار ‌داد.

فارغ از پیامدهای امنیتی فعالیت خانگی مسئولان در بستر رسانه‌های فیلترشده مانند توئیتر و استفاده آنها از فیلترشکن، به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تکرار حاشیه‌های رسانه‌ای ناشی از توئیت‌های خانگی و شبانه مسئولان فاقد «سواد رسانه‌ای»، باید یک مکانیزم یکپارچه کشوری برای نظارت بر محتوای حساب‌های کاربری رسمی مسئولان تعریف شود و مانند دیگر کشورهای توسعه‌یافته، هر مسئول در حال خدمت صرفاً در قالب یک حساب کاربری تعریف‌شده قادر به فعالیت باشد.


منبع: صبح صادق


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۱۳
روابط عمومی

این روزها خط خبری اصلی جهان متمرکز بر انتشار اخبار و تحلیل های مرتبط با کرونا و تبعات آن برای آینده اقتصاد و امنیت جهانی است. آنهم به این دلیل که فعلا هیچ گونه درمان مشخصی برای این بیماری کشف و ارائه نشده و احتمالا ارائه یک درمان قطعی بدلیل پروسه طولانی کشف تا دریافت تاییدیه های جهانی و تجاری سازی آن ماه ها طول خواهد کشید در این مدت تنها امید بشریت به اثر بخشی سیاست قطع زنجیره انسانی انتقال این ویروس است و بنا بر توان و بنیه اقتصادی کشورها اجرای این سیاست کیفیت متفاوتی خواهد داشت. بطور مثال کشورهایی که توان جبران هزینه ها و خسارت های مالی ناشی از قرنطینه را در بلند مدت دارند، مدت قرنطینه را افزایش و برخی دیگر آن را به شکل قابل توجهی کاهش خواهند داد و یا حتی فاز بازگشت به شرایط اجتماعی عادی قبل از شیوع ویروس کرونا را بدلیل نگرانی از شروع بحران های ثانویه آغاز خواهند کرد و آنچه در نهایت نتیجه‌گیری در مورد اثربخشی  هر یک از انواع سیاست‌گذاری ها را ممکن خواهد کرد نرخ رشد یا کاهش تلفات انسانی در ماه های آینده خواهد بود.

اما یکی از نکات قابل توجهی که در هفته های اخیر رسانه های جهانی و ملی کشورهای درگیر بحران به آن پرداخته اند طرح گزاره «پیروزی» و «شکست» کشورها در مواجهه با این ویروس مرگبار است آن هم بدون اینکه هیچگونه تفسیر و ترجمه‌ای از معانی دقیق شکست و پیروزی در مواجهه با بحران بهداشتی ناشی از ویروس کرونا به مخاطب عرضه شود، زیرا بر خلاف جنگ های کلاسیک، دشمن نه پایتختی دارد و نه مرزی و نه حتی جسمی! پس‌نمی توان به فرآیند مقابله با کرونا به مثابه یک جنگ کلاسیک نگریست.

 

معنای «پیروزی» و «شکست» در مواجهه با کرونا

با نگاهی به لغت نامه ها و دانش نامه های پارسی در می یابیم که واژه «پیروزی» به معنای کسب موفقیت در یک نبرد یا فتح، چالش یا بازی است. پیروزی معمولاً باعث ایجاد نشاط و شادمانی می‌گردد و هنگامی‌که چیرگی بر یک مشکل و کسب پیروزی، باعث بدست آوردن هدف نهایی نمی‌گردد به آن پیروزی تلخ گفته می‌شود. نقطه مقابل پیروزی، شکست است.

لذا با توجه به تعریف پیروزی و ماهیت ویروس کرونا و ناتوانی فعلی بشر در ریشه کن سازی قطعی آن، نمی‌توان از معنای کلاسیک کسب پیروزی یا متحمل شدن شکست در مقابل آن سخن گفت، زیرا در مقابل این ویروس تنها امکان دفاعی، کاهش میزان خسارات و تلفات جانی است و تا کشف و ارائه یک درمان مشخص به هر حال عده ای قربانی این ویروس شده و برخی از آنها متاسفانه جان خود را از دست خواهند داد. پس دقیق تر این است در جریان مقابله با ویروس کرونا به جای استفاده از واژه پیروزی یا شکست، از واژه "مهار کم‌هزینه" یا "مهار پرهزینه" استفاده شود، زیرا در نهایت ویروس کرونا مهار خواهد شد و کشوری می‌تواند خود را پیروز میدان بداند که کمترین هزینه را در جریان دفع این تهدید بهداشتی پرداخت کرده باشد. البته آنهم در حالی که پیشتر بدترین و بهترین سناریوهای محتمل برای هر کشوری احصاء شده باشد، وضعیت نهایی بدست آمده با این دو سناریو مقایسه گردد.

 

پیش‌بینی کسینجر در رابطه با کرونا

در رابطه با وضعیت پیش روی جهان پس از مقابله با کرونا، تحلیل های زیادی ارائه شده که یکی از مهمترین و مورد توجه ترین آنها تحلیل اخیر هنری کیسینجر، وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا است که در مقاله ای به قلم وی درنشریه "وال استریت ژورنال" منتشر شده و در آن پیش‌بینی نموده است که همه گیری کرونا ساختار فعلی نظام جهانی را برای همیشه تغییر خواهد داد. لذا در شرایط فعلی بد نیست که نگاهی هم به تحلیل این سیاستمدار آشنا با روابط و سیاست های پنهان لابی های صهیونیستی و آمریکایی داشته باشیم، زیرا آمریکا و رژیم صهیونیستی فعلا خود از متهمان اصلی ساخت و نشر این ویروس هستند که بررسی آن خارج از بحث این یادداشت است.

وزیر خارجه سابق آمریکا در مقاله خود می نویسد: «جو سورئال همه گیری کووید-19، حسی که به عنوان یک مرد جوان در لشکر84 ام پیاده نظام در طی نبرد «آردنن» داشتم را یادآوری می کند. اکنون، مانند اواخر سال 1944، یک حس ترس تازه به وجود آمده ای وجود دارد، که  شخص به خصوصی را هدف قرار نمی‌دهد، اما  به  طور تصادفی  و با ویرانی اصابت می‌کند. اما یک تفاوت مهم بین آن زمان و زمان حال وجود دارد.  استقامت آمریکایی‌ها در آن زمان توسط یک هدف نهایی ملی تقویت شد، اما اکنون در یک کشور پاره پاره، دولت کارآمد و دوراندیش برای غلبه بر موانع بی‌سابقه در مقایس بزرگ و وسعت جهانی لازم است. امروز حفظ اعتماد عمومی برای همبستگی اجتماعی، ارتباط جوامع  با یکدیگر و ثبات و صلح بین المللی لازم است.»

کیسینجر در ادامه مدعی شده ملت ها با این عقیده و باور که دولت های آنها می‌توانند این فاجعه را پیش بینی  و تاثیر آن را متوقف کنند، هم صدا هستند، اما زمانی که همه گیری «کووید-19» به پایان برسد، بسیاری از نهادهای کشورها شکست خورده مشاهده می شوند.  وی با این حال تاکید کرده: «واقعیت این است که جهان بعد از ویروس کرونا هرگز همان گونه مانند قبل نخواهد بود و خسارت های ناشی از شیوع ویروس جدید کرونا ممکن است موقت باشد، اما آشفتگی سیاسی و اقتصادی ناشی از آن ممکن است برای نسل های زیادی ادامه یابد.»

با توجه به این تحلیل و ده ها تحلیل مشابه دیگر که توسط اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی جهان منتشر شده است، برنده و بازنده مقابله با کرونا کشورهای خواهند بود که نه تنها در عرصه مهار ویروس بلکه مهار و کاهش خسارات و تبعات ثانویه ویروس از خود نتیجه‌ای مناسب و کم خسارت در ابعاد انسانی و اجتماعی و اقتصادی بجای گذاشته باشند.

 

نتیجه گیری

با توجه به آنچه تاکنون از ماهیت ویروس کرونا مشخص شده در نهایت امکان درمان این بیماری نیز مانند صدها بیماری مرگبار دیگر ظهور و بروز یافته در طول قرون گذشته ممکن خواهد شد، اما تا رسیدن به یک درمان قطعی، مهمترین مبارزه ملت‌ها بایستی متمرکز بر کاهش تلفات و خسارت های ناشی از شیوع این بیماری باشد.

به عبارت بهتر در شرایط فعلی این هوشمندی بشریت است که می‌تواند به فریاد آینده بشر برسد، زیرا کرونا ویروس صرفا یک تهدید اولیه بهداشتی و درمانی است و آنچه می‌تواند بیش از همه به ملت‌ها و کشورهای جهان ضربه وارد کند، تهدیدات ثانویه برخواسته از تبعات اجتماعی و اقتصادی این ویروس است که از جمله آنها می‌توان به تعطیلی صنایع و افزایش نرخ بیکاری و در نهایت بروز آشوب ها و اغتشاشات احتمالی در کشورهای مختلف اشاره کرد.

در پایان هم می توان نتیجه گرفت که ملت هایی در نهایت سرافراز از میدان مقابله با ویروس کرونا بیرون خواهند آمد که نه تنها در جبهه مقابله با تهدیدات بهداشتی، بلکه در جبهه مقابله با تبعات این ویروس از خود عملکرد مطلوب و کم خسارتی به جای گذارند.


منتشر شده در : وب سایت بصیرت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۰۳
روابط عمومی

در حالی که شیوع ویروس مرگبار کرونا در جهان ادامه دارد، تاکنون هیچ‌ یک از تلاش‌ها برای ساخت و ارائه یک درمان قطعی برای ریشه‌کن کردن این ویروس به نتیجه‌ نرسیده است؛ لذا در شرایط فعلی، جامعه جهانی به این واقعیت پی برده است که مقابله با پیامدهای انسانی و اقتصادی فراگیر کرونا جز به مدد افزایش همکاری‌های بین‌المللی ممکن نخواهد بود.

با این حال به‌دلیل تداوم تحریم‌ها و تهدیدهای دولت آمریکا، ملت ایران همچنان از دسترسی به کمک‌ها و همکاری‌های بین‌المللی ضد کرونا محروم مانده است و جز برخی کشورهای مستقل دیگر کشورهای تحت نفوذ آمریکا تمایلی به همکاری با کشورمان برای مهار این بحران ندارند؛ البته خوشبختانه به لطف دیپلماسی منطقه‌ای کشورمان، از بدو شیوع ویروس کرونا کمک‌های فنی و تخصصی روسیه و چین در دسترس کشورمان قرار گرفته و امروز تبادلات علمی و هم‌افزایی پزشکان ایرانی و چینی پروسه مهار کرونا را در کشورمان تقویت کردهاست.

اما متأسفانه، در این میان شاهد این هستیم که برخی اظهار نظرهای نسنجیده تداوم این دست همکاری‌های بین‌المللی را با چالش روبه‌رو کرده است؛ از جمله اظهارات اخیر «کیانوش جهانپور» سخنگوی وزارت بهداشت که در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای پرحاشیه اپیدمی کرونا را تحلیل کرده و با متهم کردن دولت چین به پنهان‌کاری در نشر اطلاعات مربوط به ویروس کرونا مدعی شده است: «به نظر می‌رسد آمار‌های چین یک شوخی تلخ بود؛ زیرا بسیاری در همه جهان فکر کردند این بیماری مثل آنفولانزاست و مرگ‌ومیر کمتری دارد. همه این موارد مبتنی بر گزارش‌هایی بود که از چین گزارش می‌شد و به نظر می‌رسد چین شوخی تلخی در این زمینه با همه دنیا انجام داد. اگر در چین گفته می‌شود دوماهه یک اپیدمی مهار شده، باید بیشتر درباره آن فکر کرد.»

این اظهارات غیر کارشناسانه موجبات دل‌خوری دولت چین را فراهم کرد و سفیر چین در پیامی توئیتری خطاب به جهانپور نوشت: «وزارت بهداشت چین هر روز کنفرانس خبری دارد. پیشنهاد می‌کنم برای نتیجه‌گیری اخبارشان را به دقت بخوانید.»

متأسفانه، نوع برخورد یک مقام ارشد وزارت بهداشت کشورمان طوری بوده که سفیر چین در توئیت خود به صورت غیرمستقیم به وی توصیه کرده است اخبار مربوط به دستاوردها و اقدامات دولت چین در مهار کرونا را، نه از طریق رسانه‌های غربی، بلکه از طریق اخبار رسمی این کشور پیگیری نماید.

واقعیت این است که اظهارات غیر مسئولانه خلاف منافع ملی جهانپور پیش‌تر و بارها از سوی رسانه‌های غربی و آمریکایی تکرار شده است، اما تکرار این اتهامات از سوی یک مقام مسئول رسمی جمهوری اسلامی ایران که کرسی سخنگویی مهم‌ترین نهاد علمی حوزه بهداشت و درمان کشور را دارد، در این شرایط عملاً پیام منفی قابل توجهی را به یکی از حامیان کشورمان در شرایط فعلی منتقل می‌کند؛ از این رو انتظار می‌رود در راستای تأمین منافع ملی کشورمان و لطمه نخوردن روابط ملت ایران و چین و خنثی‌سازی پیامدهای این اظهارات مسئولان وزارت بهداشت و دستگاه دیپلماسی ضمن جبران این اظهارات بیجا، بررسی ابعاد پشت پرده احتمالی این اظهارات را نیز در دستور کار قرار دهد.


 دریافت نسخه پی دی اف

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۵۸
روابط عمومی

تعطیلات نوروز 99 در حالی به پایان رسید که رنگ و بوی این تعطیلات با تمام تعطیلات صد سال گذشته کشورمان متفاوت بود؛ زیرا در پی شیوع جهانی ویروس کرونا و شناسایی افراد مبتلا به آن در ایران، عملاً امکان اجرای آداب مرسوم این عید باستانی از تمام خانواده‌های ایرانی سلب شد؛ چراکه هرگونه تجمع و دید و بازدید نوروزی می‌توانست به بهای به خطر افتادن سلامتی اعضای خانواده‌ها تمام‌ شود، حتی در عرض چند روز رخت عزا را بر تن آنها بپوشاند.

به همین علت ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا تصمیم گرفت در طول تعطیلات نوروز و احتمالاً در طول روزها و هفته‌های پیشِ رو و مشخصاً تا زمان در دسترس قرار گرفتن یک درمان قطعی، اجرای سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی و کاهش فعالیت‌های غیر ضروری جامعه را در دستور کار خود قرار دهد.

شروع قرنطینه خانگی سختی‌های خودش را داشت؛ اما فارغ از همه این سختی‌ها نباید از نکات مثبت این خانه‌نشینی غافل شد که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش سهم فضای مجازی در سبد زندگی هموطنان‌مان است که نمود آن را می‌توان در افزایش قابل توجه مصرف ترافیک اینترنت کشور مشاهده کرد.

اگر بخواهیم چرایی این افزایش مصرف اینترنت خانواده‌ها را بررسی کنیم، دو جنبه بیش از همه خودنمایی می‌کند که اولین آن ماهیت سرگرمی‌آفرینی بالای این رسانه نوآورانه است، آن هم در زمانه‌ای که رسانه‌های سنتی مانند تلویزیون دیگر جذابیت سابق خود را ندارند؛ برای نمونه یک کاربر فضای مجازی با چند کلیک ساده می‌تواند با مراجعه به VODها یا سایت‌های سرویس‌دهنده خدمات ویدئویی داخلی، به لیست بلندبالایی از فیلم‌ها، سریال‌ها حتی انیمیشن‌های ایرانی و خارجی دسترسی پیدا کند و به راحتی و با کمترین هزینه به تماشای آنها بنشیند، خصوصاً در این ایام که استارت‌آپ‌های این حوزه برای پر کردن اوقات فراغت کاربران گرفتار در قرنطینه خانگی کمپین‌های رایگان و ویژه‌ای را ارائه کرده‌اند که یکی از موفق‌ترین آنها ارائه فرصت تماشای رایگان انیمیشن‌ها برای مخاطبان کودک و نوجوانان است.جنبه دیگری که باید به آن توجه کرد، کارکرد آموزشی فضای مجازی در بحران اخیر است؛ زیرا در پی تعطیل شدن مدارس و دانشگاه‌ها، به واسطه فراگیری شبکه اینترنت و در دسترس بودن کم‌هزینه فضای مجازی، امکان ادامه تحصیل برای بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان و دانشجویان کشورمان دوباره مهیا شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۵۱
روابط عمومی

نوید کمالی / در سایه سیاه کرونا که چالشهای اقتصادی بزرگی برای کشور ما و همه کشورهای جهان ایجاد کرده است، یک بحران جدید اقتصادی در حال شکل گیری است و آن هم چیزی نبود جز سقوط شدید قیمت نفت که در نتیجه آن بازار‌های جهانی نفت به شدت دچار تنش شده اند. به طوری قیمت فروش میانگین هر بشکه نفت به زیر ۲۰ دلار سقوط کرد و احتمال کاهش مجدد آن نیز وجود دارد و به نظر می‌رسد که کشورهای صادر کننده نفت در آستانه ظهور یک بحران اقتصادی شدید هستند.
 
برای درک ابعاد ماجرا کافیست که بدانیم امروز قیمت هر بشکه نفت خام برنت به 23 دلار کاهش یافته و هر بشکه نفت متوسط غرب تگزاس به کمتر از 20 دلار فروش رفته است، که این کاهش قیمت از سال 2002 تا کنون بی سابقه است. آن هم در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا نیازمندی اقتصادی کشورهای نفتی بیش از هر زمانی افزایش یافته و کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند تاثیر قبل توجهی بر تلاش‌های آنها در مقابله با شیوع کرونا داشته باشد.
 
به طور مثال بر اساس گزارش وبسایت معروف «Oil Price» در حال حاضر قیمت فروش نفت سنگین کشورمان به زیر 15 دلار سقوط کرده، در حالی که بر اساس پیشبینی های بودجه ای سال 99 کف نرخ درآمد حاصل از فروش هر بشکه نفت 50 دلار در نظر گرفته شده بود و عدم بازگشت قیمت نفت به کانال های بالاتر از 50 دلار موجبات ایجاد کسری بودجه قابل توجهی را فراهم خواهد کرد.
چرا قیمت نفت سقوط کرد؟
کاهش بی سابقه قیمت نفت را می‌توان ناشی از دلایل مختلفی دانست که مهمترین آن عدم تمدید توافق کاهش تولید نفت گروه اوپک پلاس است که این مسئله هم ناشی از بروز اختلاف بین روسیه و عربستان سعودی است که در پی آن محدودیت تولید کشورها برداشته شد و عملا زمینه سقوط بی سابقه قیمت نفت مهیا گردید.
 
اوپک پلاس یا OPEC+ نامی توافقی است که میان اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک از سال 2016 شکل گرفته بود و به موجب آن زمینه مشارکت فعالانه شرکت‌های بزرگ نفتی جهان، در عرصه کنترل نرخ و قیمت عرضه نفت مهیا شده بود. اما در پی مخالفت روسیه با برنامه اوپک جهت کاهش بیشتر تولید نفت این توافق نفتی منحل و سقوط قیمت نفت آغاز شد.

خودزنی نفتی

این ماجرا از جایی شروع شد در جریان آخرین مذاکرات اعضای این گروه، عربستان سعودی پیشنهاد داد که اعضای اوپک پلاس ۱.۵ میلیون بشکه تولید نفت خود را کاهش دهند تا در پی این کاهش تولید، قیمت جهانی نفت افزایش یافته و درآمد کشورهای صادر کننده نفت افزایش یابد. اما روسها به مخالفت با این پیشنهاد برخواسته و عملا اوپک پلاس را به انحلال کشاندند.
 
البته در پی مخالف روسها، عربستان اقدام به خود زنی نفتی کرده و اعلام کرد تولید نفت آرامکو را از ماه آوریل به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد و در ادامه هم برای اثبات جدیدت خود تولید نفتش را ۱۲میلیون بشکه در روز را به 13میلیون بشکه رساند!
 
البته می‌توان یک منطق در پشت پرده این افزایش تولید نفت عربستان پیدا کرد و آن هم تلاش ریاض برای جبران کاهش درآمد نفتی خود از طریق فروش بیشتر نفت است. هر چند که از این طریق سعودی‌ها می‌توانند سهم خود در بازار نفت را افزایش داده و بازارهای جدید را به روی خود بگشایند و همچنین برخی از تولید کنندگان نفت را که هزینه تمام شده استخراج آنها بیش از نرخ فروش فعلی است از بازار کنار بگذارند که از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های تولید کننده نفت «شل» در آمریکا اشاره کرد.
 
البته برای تحلیل چرایی کاهش قیمت نفت باید به یک جنبه دیگر ماجرا نیز توجه داشت و آن چیزی نیست جز تبعات شیوع مرگبار ویروس کرونا که به تعطیلی یا کاهش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی کشورها منجر شده و به طبع آن خرید و تقاضای کشورها برای خرید نفت را کاهش داد.


تصویر جدید جهان پس از سقوط قیمت نفت

 

تبعات کاهش قیمت نفت

اگر قصد بررسی مهمترین تبعات و چالش‌های ناشی از کاهش بی‌سابقه قیمت نفت را داشته باشیم، بدون شک اولین مورد آن شکل‌گیری بحران کسری بودجه در کشورهای متکی به درآمد نفت است، که کشور ما نیز از جمله این کشورها محسوب می‌شود اما بر‌خلاف دیگر کشورها تجربه حاصل از سال‌ها تحریم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مانع از وارد شدن یک شوک شدید آنی به اقتصاد کشورمان شده و مردم کمتر فشار وارد شده بر اقتصاد کشور را احساس می کنند، اما در نهایت نمی‌توان نافی تاثیرات آتی این بحران نفتی بر اقتصاد کشورمان شد.
 
البته عربستان که بانی شرایط فعلی است نیز در آینده پیش رو اوضاع چندان مطلوبی نخواهد داشت زیرا این کشور  بودجه سال۲۰۲۰ خود را بر مبنای نفت تقریباً 60 دلاری تنظیم کرده و سقوط قیمت نفت به کانال20 دلار موجب ایجاد بحران بودجه ای قابل توجهی برای این کشور ولخرج و جنگ افروز خواهد شد.
 
از سوی دیگر کشورهایی مانند اردن، لبنان، مصر و دیگر کشورهای اقماری منطقه که بودجه آنها وابسته به کمک‌های اقتصادی غول‌های نفتی از جمله عربستان است. در پی تحمیل کسری بودجه به اقتصاد نفتی ریاض و دیگر کشورهای فروشنده نفت با بحران اقتصادی روبرو خواهند شد، که این مسئله می‌تواند منجر به شروع تحولات اعتراضی جدید در این کشورها شود.
 
از سوی دیگر برخی اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی جهان بر این باورند که ثبات سیاسی در دولت‌های رانتیر (Rentier state) یا دولت‌های وابسته به اقتصاد نفتی، به تداوم فروش مطلوب نفت بستگی دارد. زیرا درآمد نفتی موجب می‌شود که دولت این کشورها امکان توزیع امتیازات اقتصادی را بین توده های مردم را داشته باشد و رفاه نسبی را برای آنها تامین کند و اینگونه حمایت‌های مردمی را همراه داشته باشد.
 
لذا با کاهش درآمد نفتی نه تنها توان دولت ها برای خرید حمایت مردمی کاهش می‌یابد، بلکه دولت‌ها برای تامین درآمدهای خود ناچار به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی و مالیاتی شدیدی می‌شوند که این مسئله به طور طبیعی حمایت مردمی را از سیاست‌های سابق دولت‌ها کاهش داده و حتی زمینه بروز اعتراضات گوناگون را فراهم می‌کند.
 

بحران بی نفتی

به عنوان نمونه کشور عراق روزانه 3.5 تا 4 میلیون بشکه نفت خود را به فروش می‌رساند و بیش از 90 درصد بودجه دولت این کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است. اما عمده‌ این درآمد صرف پرداخت حقوق به 7 میلیون کارمند کشوری و لشکری این کشور می‌شود و طبیعتاً کاهش شدید درآمدهای نفتی این کشور پر آشوب می تواند زمینه بروز بحران‌های جدید را در این کشور فراهم کند!
 
لذا در پایان به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی جهان، اقتصادهای نفتی مستقل بایستی تمرکز ویژه خود را معطوف به توسعه اقتصاد غیر نفتی و افزایش سهم خود از بازارهای صادرات غیر نفتی منطقه نمایند و در حد امکان سهم نفت از بودجه خود را کاهش دهند تا از این طریق با افزایش حجم درآمدهای غیرنفتی امکان گذار آرام از بی ثباتی‌های درآمدی پیش رو ممکن گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۹۹ ، ۰۱:۱۷
روابط عمومی
در طی دهه های اخیر خصوصا پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظم دو قطبی شرق و غرب و متعاقب آن شروع فرایند القاء جهانی سازی به ملت‌های جهان، بسیاری از قواعد و معادلات حاکم بر معادلات داخلی و بین‌المللی کشورها دست خوش تحولات مبنایی عمیقی شد به طوری که حتی در مقوله ارزیابی قدرت یکی کشور دیگر نمی‌توان یک حوزه خاص را ملاک ارزیابی قدرت یک کشور در نظر گرفت.
 
به طور مثال نمود این تحولات به خوبی در عرصه اعمال قدرت کشورها قابل مشاهده است که نمونه مشخص آن گذار از دوران اکتفای کشورها به قدرت سخت و حرکت آن‌ها با سمت و سوی کسب قدرت نرم است. به طوری که حتی کشورهای عربی کوچک حوزه خلیج فارس نیز در طول دو دهه اخیر بخش قابل توجهی از دلارهای نفتی خود را صرف دستیابی به قدرت نرم کرده اند که راه اندازی امپراطوری رسانه ای «الجزیره» توسط دولت قطر یک نمونه کوچک از این دست تلاش ها است.
 
کشور ما نیز از تبعات این شرایط جدید جهانی مصون نبوده خصوصا به این دلیل که هم زمان با پایان جنگ تحمیلی، نظام کمونیست شوروی فروپاشید و جهان در چهارچوب سیاست‌های استکباری آمریکا‌ به سمت و سوی جهانی شدن و شروع جدال کشورهای مستقل با تهاجم سخت و نرم امریکا کشانده شد.
 
طبیعتا در این شرایط کشورها برای مقابله با تجاوزات سخت و نرم آمریکا و عبور از بحران‌ها و سنگ اندازی‌های طبیعی یا سیاسی داخلی و بین‌الملی چاره ای جز حرکت به سمت و سوی توسعه ارکان قدرت خود آن‌ هم به صورت چند وجهی نداشتند. زیرا برخلاف دوران جنگ سرد و جنگ‌های پیش از آن از جمله جنگ‌های جهانی اول و دوم، تهاجم دشمن تنها محدود به جنبه نظامی نبود بلکه ابعاد جدید و متنوعی از جمله در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و... یافته بود که مقابله آن‌ها صرفا با تکیه بر توان نظامی ممکن نبود و نیست.
 
ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران
خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته به لطف استقرار نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه از منابع درخور توجهی برای توسعه و اعمال قدرت چند وجهی خود در معادلات داخلی و بین المللی برخوردار بوده است. اما با این حال با توجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی و نام گذاری سال 1399 با عنوان "جهش تولید" لازم است که نگاهی مجدد به ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. لذا در این بخش مهمترین منابع قدرت جمهوری اسلامی ایران را بصورت مختصر احصاء کرده و به بررسی ان می‌پردازیم.
 
قدرت نظامی
برای بررسی توان نظامی کشورمان می‌توان به منابع داخلی متعددی مراجعه کرد، اما برای پاسخ‌گویی به بهانه جویانی که توان نظامی کشورمان را تنها تبلیغات داخلی می‌خوانند بد نیست به این نکته اشاره کنیم که هر ساله نشریه معتبر «گلوبال فایرپاور» رده‌بندی توان نظامی کشورهای جهان را منتشر می‌کند و بر اساس گزارش این نشریه در سال 2019  کشورمان برای دومین سال پیاپی سه پله بالاتر از رژیم صهیونیستی که خود را به عنوان مدرن ترین ارتش غرب آسیا معرفی می‌کند، قرار گرفته است.
 
بر اساس همین رده بندی ایالات متحده آمریکا، فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین، هند و فرانسه در جایگاه نخست تا پنجم قرار گرفته و ترکیه به جایگاه نهم ارتقاء یافته است و مصر نیز در ردیف دوازدهم قرار دارد و رتبه ایران نیز چهاردهم  اعلام شده است، حال آنکه رژیم صهیونیستی بعد از پاکستان و اندونزی، قدرت نظامی هفدهم جهان معرفی شده است که این مسئله نشان از ضعف توان نظامی این رژیم در مقابل کشورهای اسلامی از جمله کشورمان دارد.
 
جمعیت جوان
امروزه بر اساس آمارهای رسمی 25درصد جمعیت کشور ما را جوانان 15 تا 29 سال تشکیل می‌دهند که این جمعیت را می‌توان یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت کشورمان در نظر گرفت، زیرا براساس ملاک‌های جهانی، جمعیت یک کشور به‌خصوص جمعیت جوان و کیفی آن یکی از مؤلفه‌های قدرت آن کشور محسوب می‌شود. لذا دولت‌های جهان در این رابطه سیاست های ویژه ای را اتخاذ نموده اند که از جمله آنها می‌توان به سیاست تشویق به فرزندآوری در اتحادیه اروپا اشاره کرد.

برای درک اهمیت این مهم بد نیست بدانیم که نتایج مطالعات جمعیت شناختی بر روی جمعیت رژیم صهیونیستی حکایت از این واقعیت دارد که به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت بیست سال آینده نقطه مرگ رژیم غاصب صهیونیستی خواهد بود.
 
رهبر معظم انقلاب نیز در رابطه با اهمیت توجه به افزایش نرخ رشد جمعیت کیفی می‌فرمایند: «این حدیثی که من خواندم از قول پیغمبر اکرم(صلوات الله علیه) که «تَناکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا» خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد بشوند، افزایش پیدا کنند. واقعاً هم این جور است که اگر چنانچه عدد ملّت مسلمان -حالا در یک کشور اسلامی مثل کشور ایران یا در فضای اسلامی مثل امّت اسلامی- زیاد باشد، این زمینه و امکان برای رشد و تعالی در آنها وجود دارد؛ یعنی وقتی که عدّه زیاد است، افراد صالح در آن قهراً زیادترند، توانایی‌ها قهراً بیشتر است، نیروی انسانی قهراً راقی‌تر است؛ این چون طبیعی است اگر چنانچه جمعیّت زیاد باشد. جمعیّت کم، مقهور واقع می‌شود. امروز در دنیا آن کشورهایی که جمعیّت‌های زیادی دارند، به برکت آن به خیلی امکانات دست یافته‌اند؛ چین یک نمونه‌ است، هند یک نمونه‌ است؛ با اینکه مشکلاتی هم دارند، امّا در عین حال خود این جمعیّت زیاد به عنوان یک ارزش اجتماعی، ارزش سیاسی، یک ارزش بین‌المللی برای آنها توانسته موفّقیّت‌هایی را به وجود بیاورد. بنابراین نسل باید افزایش پیدا کند؛ اینکه من تکرار می‌کنم، تأکید می‌کنم، به خاطر این است.»
 
بهداشت و درمان
امروزه دولت‌های جهان توجه ویژه ای به حوزه بهداشت و درمان کشورهای خود دارند زیرا بی‌توجهی به این حوزه به صورت مستقیم مولفه های جمعیتی این کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنها را در دنیای پر رقابت امروز با چالش‌های جدی روبرو می‌کند.
 
این مسئله به وضوح خود را در شرایط شیوع ویروس کرونا به خوبی نشان داد. آن‌هم بدین صورت که بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان به واسطه شیوع این ویروس به آستانه فروپاشی اقتصادی نزدیک شدند و حجم بازار صادرات آنها به کمترین میزان خود در طول چند دهه اخیر رسید.

اما خوشبختانه بر‌اساس ارزیابی‌های جهانی از جمله گزارش مؤسسه لگاتوم در سال 2019 وضعیت بهداشت و درمان کشورمان در وضعیت مطلوبی قرار دارد. به طوری که در بین 169 کشور مورد مطالعه این گزارش کشورمان رتبه 69 را کسب کرده است.
 
جالب اینکه کشور ایتالیا براساس این گزارش رتبه دوم جهانی را کسب کرده اما در عمل در جریان مواجهه با ویروس کرونا عملا نسبت به نظام بهداشت و درمان کشورمان عملکردی به مراتب ضعیف‌تر را به نمایش گذاشته که مرگ بیش از 800 بیمار مبتلا به کرونا در یک روز خود گواهی بر این ادعا است.
 
قدرت اقتصادی
امروزه قدرت اقتصاد را می‌توان به عنوان مبنای اولیه تمام انواع قدرت های قابل دسترس یک کشور در نظر گرفت زیرا بدون وجود یک اقتصاد پویا و متنوع نمی توان انتظار دستیابی به یک قدرت نظامی، جمعیتی و حتی بهداشتی پایدار و کیفی را در نظر داشت. لذا رهبر معظم انقلاب همواره و هر ساله با انتخاب شعارهای اقتصادی سعی نموده اند تا در این حوزه زمینه رشد و ترقی کشور را با نگاه به ظرفیت های داخلی مهیا نمایند که آخرین مورد این دست تلاش‌ها انتخاب نام «جهش تولید» برای سال جدید خورشیدی است که به لطف این سیاست و بنابر آمار منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول کشورمان در طول چند سال اخیر توانسته جایگاه خود به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را تثبیت نماید.
 
بر این اساس رتبه بندی این نهاد اقتصادی، ایران در بین 193 کشور جهان رتبه هجدهم را از حیث حجم تولید ناخالص داخلی کسب کرده که برای درک اهمیت این موضوع بد نیست بدانیم که تولید ناخالص داخلی کشورهایی مثل استرالیا، هلند، آفریقای جنوبی، سوئد و سوئیس از کشورمان کمتر بوده است.
 
نتیجه گیری
با توجه به چهار رکن اصلی قدرت که به اختصار در این یادداشت مورد بررسی قرار گرفت می‌توان نتیجه گرفت که برای تقویت جایگاه کشورمان در معادلات بین المللی و خنثی سازی توطئه های دشمنان کشورمان بایستی به حوزه اقتصاد و تبدیل کردن کشورمان به یک قدرت اقتصادی درون‌زا توجه ویژه ای داشت و این مهم جز با توجه به حوزه تولید و تقویت صنایع داخلی ممکن نمی گردد.
 
البته با توجه پوست اندازی مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگانی جوان و متخصص در دوره جدید فعالیت مجلس به نظر می‌رسد که در سال‌های پیش‌رو شاهد قانون‌گذاری‌های قابل توجهی در حوزه بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهیم بود و با توجه به قرائن موجود عقب ماندگی‌های چند سال اخیر که ناشی از بی توجهی به سیاست اقتصاد مقاومتی است به شکل قابل قبولی جبران خواهد گشت. البته تحقق این مهم جز با تداوم مطالبه گری جامعه از نمایندگان مجلس و سایر مسئولین قوا ممکن نخواهد بود و لاجرم بایستی به این حوزه توجه ویژه داشت.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ فروردين ۹۹ ، ۰۲:۲۴
روابط عمومی