وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

یادداشتهای یک روزنامه نگار ، مشاور و مدرس فعال در حوزه رسانه و سیاست ...

شماره تماس: 09159263347 (جهت دریافت «مشاوره» ، دعوت جهت «برگزاری کارگاه آموزشی» و ... لطفا در ساعات غیر اداری و یا در شبکه های اجتماعی مبتنی بر این شماره تماس حاصل فرمایید.)

تذکر: بازنشر مطالب این پایگاه بلااشکال می باشد.

پست الکترونیکی : NavidKamali.ir@iran.ir

طبقه بندی موضوعی

۳۳ مطلب با موضوع «دیدگاهها» ثبت شده است

دنیای رمز ارزها دنیای روبه توسعه است و باید آسیب‌ها و منافع این فناوری نوظهور را شناخت. نوید کمالی، مدرس و پژوهشگر فناوری اطلاعات به تشریح ابعاد بیت کوین پرداخته و نبود قانون در این حوزه را مجالی برای بحران سازی اقتصادی دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس; رمزارزها و دنیای بیت کوین، دنیایی است که پای خود را به ایران هم باز کرده وحالا می‌توان ادعا کرد که فناوری بلاکچین مرزی نمی‌شناسد. با حضور این فناوری نوظهور در ایران ، بحث درباره آن داغ شده است.کارشناسان زیادی نظرات خود را در این باره ارائه و از زوایای مختلف، آن را بررسی کردند.

همچنین، تعدادی از مخاطبان در سامانه«فارس من» از ایجاد رمز ارزها در کشور ابراز نگرانی کرده بودند و اعلام کردند:«دستگاه های ماینینگ با چه مجوزی و  توسط چه اشخاصی وارد کشور شده است و بیت کوین چه منافعی دارد؟»

برای آشنایی بیشتر با این موضوع با نوید کمالی، مدرس و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید.


آنچه در این گفت‌وگو می خوانید:

*حتی اگر نخواهیم به سمت رمز ارز ها خواهیم رفت

* فقدان قانون رمز ارزها فضا را برای کلاهبرداری و بحران سازی اقتصادی مهیا می کند

* در جنگ اقتصادی نیازمند رمز ارزهای بومی هستیم

* فریب نظارت ناپذیر بودن بیت کوین را نباید خورد

* FBI قبلا توانسته به شبکه های غیر متمرکز رمزنگاری شده نفوذ کند

* نیازمند افزایش آگاهی مردم در حوزه رمز ارزها هستیم


فارس: بیت کوین از چه زمانی در دنیا فراگیر شد؟

کمالی: بیت کوین یا انواع دیگر رمز ارزها همه به نوعی همان پول هستند و برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید بدانیم که اصلا خود پول در ابتدا از کجا آمده است!؟ از این رو اگر نگاهی به تاریخ  تمدن بشر داشته باشیم می‌بینم که در گذشته‌های دور و در بدو خلقت بشر حیات و زندگی انسان با تلاش های فردی مانند شکار تامین می‌شد ولی با گذشت زمان و توسعه جوامع بشری انسان‌ها دیگر تنها به واسطه تلاش های شخصی خود قادر به ساخت و یا تهیه همه مایحتاج خود نبودند، از سوی دیگر هم انسان نمی‌توانست با زور و فشار بر دیگران هرچه را می‌خواهد به چنگ آورد لذا ناگزیر شد تا از راه معاوضه کالا به کالا و ارائه محصولات خود در قبال محصولات دیگران نیازهای روزمره زندگی خود و خانواده اش را تامین کند.

گذر زمان همواره شکل پول را تغییر داده و زمانی پول رایج سکه های طلا و نقره و برنز بود ، اما با اختراع دستگاه چاپ پول های کاغذی جایگزین آن شدند و امروز به مدد توسعه فناوری اطلاعات شاهد شکل جدید از پول به نام رمز ارزها یا پول‌هایی از جنس بیت کوین ، لیبرا فیس بوک و یا حتی گرام تلگرام هستیم که همه غالبا در طی ۱۰ سال اخیر که دوران اوج‌گیری شبکه های اجتماعی در زندگی بشر بود به ظهور و بروز رسیده اند که البته یکی از فدمی ترین آنها بیت کوین است که عرضه آن به سال ۲۰۰۹ باز می گردد.

در این مدل تبادل اقتصادی اولیه معاوضه دو کالا بدون تعیین ارزش دقیق هر یک از دو محصول صورت می‌گرفت و معیاری برای سنجش وجود نداشت که این مسأله در نهایت  با گسترش جوامع بدلیل ناکارآمدی خود به بن بست رسید و راه  برای مبادله غیرمستقیم کالا با کالا  مهیا شد . در این مدل مبادله اقتصادی محصولات بر اساس یک معیار خاص مثلا یک نوع سکه یا سنگ خاص ارزش گذاری شده و در ازای  دریافت مقدار مشخصی از آن معیار خاص کالای درخواستی به طرف مقابل تحویل داده می شد.

جالب اینجاست که قابلیت ها و جذابیت های نهفته در این مدل تبادل اقتصادی به حد بوده که در طی چند هزار سال گذشته زندگی اجتماعی بشر به نوعی به آن گره خورده  بطوری که بدون “پول” شاید اجتماعات بشری به شکل امروزی توان توسعه و پیشرفت نداشتند!

البته گذر زمان همواره شکل پول را تغییر داده و زمانی پول رایج سکه های طلا و نقره و برنز بود ، اما با اختراع دستگاه چاپ پول های کاغذی جایگزین آن شدند و امروز به مدد توسعه فناوری اطلاعات شاهد شکل جدید از پول به نام رمز ارزها یا پول‌هایی از جنس بیت کوین ، لیبرا فیس بوک و یا حتی گرام تلگرام هستیم که همه غالبا در طی ۱۰ سال اخیر که دوران اوج‌گیری شبکه های اجتماعی در زندگی بشر بود به ظهور و بروز رسیده اند که البته یکی از فدمی ترین آنها بیت کوین است که عرضه آن به سال ۲۰۰۹ باز می گردد.


فارس: چرا جهان به سمت استفاده از  بیت کوین متمایل شده است؟

کمالی: در پاسخ به این سوال بد نیست به عنوان یک نمونه تاریخی بدانیم که در زندان‌های جنگ جهانی و مکان هایی که ورود و خروج کالا سخت و ملاقات با زندانیان عملاً غیر ممکن بوده و هست ، یکی از اقسام رایج پول، کلاه‌هایی از جنس سیگار بوده است.


استفاده از کالا به جای پول، ریشه تاریخی دارد

در کتاب‌های خاطرات باقی مانده از دوران جنگ جهانی و یا روایات تاریخی زندانیان بازداشتگاه های مخوف جهان می خوانیم  که در این مکان های محصور زندانیان حاضر به یکدیگر کمک کرده و حتی کارهای یکدیگر را انجام دهند و در مقابل، چند نخ سیگار را که به هر روش غیرقانونی وارد زندان آنها شده بود دریافت کنند.به عبارت بهتر هر چند سیگار فی نفسه یک کالای مضر و بی خاصیت است و اما به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر زندان ها کم کم به چنان کالایی گرانبهایی تبدیل شده بود که سیگاری‌ها هم بجای مصرف،  آن را ذخیره می‌کردند تا در مواقع مورد نیاز و  هنگام ضرورت خدمات مورد نیاز خود را از طریق آن تهیه کنند البته غیرسیگاری‌ها هم در ازای کارهایی که برای دیگران انجام می‌دادند، تعداد مشخصی سیگار طلب می‌کردند زیرا‍ هر نخ سیگار برایشان سرمایه‌ای می شد تا بعداً با آن خدمات مورد نیاز خود را تهیه و تامین کنند.

می توان به وضوح دید که شرایط حاکم بر یک جامعه‌ بسته و محدود مانند زندان موجب خلق یک سیستم مبادله ای مبتنی یک نوعی پول از جنس سیگار شده است .


امروز هم که شاهد فراگیری اعجاب انگیز فناوری اطلاعات در جهان هستیم و بنا بر پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۰ قریب به ۲۰ هزار دستگاه الکترونیکی به اینترنت و شبکه جهانی اطلاعات متصل خواهند بود و حتی کمتر شهروندی را می توان یافت که عضو شبکه های اجتماعی و یا پیام رسان های جهانی نباشد طبیعتا این پارادایم جدید اجتماعی نیازمند پولی متناسب با فضای جدید است همانگونه که در سال های اخیر دیگر کمتر پول کاغذی دستمان می گیریم و از طریق اعتبار الکترونیکی حساب های خود نیازهای روزمره خود را برطرف می کنیم.


زنگ خطر برای استقلال اقتصاد کشورهای جهان

فارس:چرا تاکنون دولت در مقابل بیت کوین سکوت کرده و حالا به فکر استاندارد سازی آن است؟

کمالی: این مسأله تنها محدود به دولت و کشور ما نیست و دنیای امروز دارای حدود ۱۹۵ کشور است که دولت های بخش عمده از آنها هنوز سیاست مشخصی را در قبال رواج رمز ارزها اتخاذ نکرده اند اما وقتی یک شبکه اجتماعی مانند فیس بوک با ۲ میلیارد کاربر رمز ارز Libra را معرفی کرده است یعنی ۲ میلیارد نفر از جمعیت ۷.۵ میلیاردی جهان دیر یا زود تبادلات اقتصادی خود را با این مدل انجام خواهند داد که منحصر به یک شبکه اجتماعی آمریکایی و این مسأله خود زنگ خطری برای حکومت و دولت های جهان است باید هر چه سریعتر برای حفظ استقلال اقتصادی خود راهکارهای خود را در عرصه رمز ارزها طراحی و اجرا کنند ،  پر واضح است که در نهایت همه مجبور به حرکت به این سمت خواهند بود زیرا دنیای جدید نیازهای جدید خلق کرده است که با شیوه ها و الگوهای سنتی قادر به رفع آنها نیستیم لذا واکنش اولیه در مقابل رواج رمز ارزها که ناشی از ابهام های موجود نسبت به ماهیت و ابعاد ناشناخته آنهاست با شفاف تر شدن مسائل و افزایش اطلاعات مسئولان برداشته خواهد شد و به سرعت به سمت استانداردسازی نظام اقتصادی خود مبتنی بر رمز ارزها پیش خواهیم رفت.


در مورد مخفی بودن تعاملات مبتنی بر رمزارزها هم کاملا نمی توان مطمئن بود ولی طبیعتا اگر بتوانیم بین خود و طرف های مقابل یک نسخه بومی رمز ارز ایجاد کنیم طبیعتا بسیاری از نگرانی ها برطرف خواهد شد همانگونه که ونزوئلا در مواجهه با تحریم های آمریکای رمز ارز Perto را با پشتوانه ذخایر نفتی خود عرضه کرد.


راه حل برون رفت از شرایط تحریم

فارس: آیا بیت کوین می تواند راه حلی برای خروج از مشکلات تحریم باشد؟

کمالی: بطور کلی بله ؛ چرا که بر خلاف پول های سنتی ، ارز های دیجیتال متمرکز نیستند و این عدم تمرکز شناسایی و ردیابی مبدأ و مقصد استفاده از آنها را برای دولت های سلطه جویی مانند آمریکا که در شرایط فعلی پیگیر سیاست فشار حداکثری علیه کشورمان است سخت می کند و به واسطه رمز ارزها می توان حداقل بر روی کاغذ مطمئن بود که بسیار راحت تر می توان تعاملات اقتصادی کشور با سایر کشورهایی را که نگران تحریم های آمریکا هستند را پیگیری کرد اما در یک نمونه مشابهه به یاد داریم که سال ها از شبکه TOR به عنوان یک شبکه غیر متمرکز و کاملا غیرقابل کنترل و نظارت یاد می‌شد و بسیاری از کاربرانی که به هر دلیل قصد مخفی نگه داشتن فعالیت های اینترنتی خود را داشتند از این شبکه استفاده می کردند اما در نهایت افکار عمومی جهان خبر دار شدند که سازمان های نظارتی و جاسوسی آمریکا از جمله FBI بدلیل سلطه فناورانه خود بر فضای مجازی قادر به نفوذ و رصد کاربران در این شبکه به ظاهر غیر قابل کنترل شده اند.


از این رو در مورد مخفی بودن تعاملات مبتنی بر رمزارزها هم کاملا نمی توان مطمئن بود ولی طبیعتا اگر بتوانیم بین خود و طرف های مقابل یک نسخه بومی رمز ارز ایجاد کنیم طبیعتا بسیاری از نگرانی ها برطرف خواهد شد همانگونه که ونزوئلا در مواجهه با تحریم های آمریکای رمز ارز Perto را با پشتوانه ذخایر نفتی خود عرضه کرد.


در شرایط فعلی رمز ارزهای رایج را می توان به شیوه هایی مانند استخراج آن از طریق تهیه ماینرها یا دستگاه های پردازشگر گران قیمت و خرید از افراد و مراکز دارای رمز ارز تهیه کرد اما بدلیل فقدان پشتوانه قانونی فعلا هر یک از این اقدامات مشکلات و تبعات قانونی خاص خود را به همراه دارد لذا مردم باید در حد امکان پس از مطمئن شدن از وجود پشتوانه قانونی وارد این عرصه شوند که ایجاد این پشتوانه قانونی نیازمند همت مجلس و نهادهای سیاست گذار اقتصادی است.


فارس: چطور مردم می‌توانند وارد این چرخه مالی شوند؟

کمالی: در شرایط فعلی رمز ارزهای رایج را می توان به شیوه هایی مانند استخراج آن از طریق تهیه ماینرها یا دستگاه های پردازشگر گران قیمت و خرید از افراد و مراکز دارای رمز ارز تهیه کرد اما بدلیل فقدان پشتوانه قانونی فعلا هر یک از این اقدامات مشکلات و تبعات قانونی خاص خود را به همراه دارد لذا مردم باید در حد امکان پس از مطمئن شدن از وجود پشتوانه قانونی وارد این عرصه شوند که ایجاد این پشتوانه قانونی نیازمند همت مجلس و نهادهای سیاست گذار اقتصادی است.


نیاز به قانون مدون در استفاده از  رمزارزها

فارس: چه راه حل هایی برای جلوگیری از کلاهبرداری در رمز ارزها  وجود دارد؟

کمالی: در تمام فعالیت های اقتصادی تعریف شده قانون از حق و حقوق طرفین حمایت می کند و زمینه برخورد با متخلفین را هم فراهم می کند به همین دلیل در عرصه رمز ارزها نیازمند قانون ویژه ای هستیم تا از طریق آن امکان حمایت از فعالین این عرصه فراهم شود و با متخلفین نیز برخورد مناسب صورت گیرد.

پس می توان نتیجه گرفت که تا قانون مشخصی در حوزه رمز ارزها نداشته باشیم باید شهروندان را نسبت به تبعات فعالیت بدون پشتوان در این حوزه اقتصادی هوشیار کنیم زیرا کلاهبردارها در این چنین شرایطی تحت عناوین مختلفی از جمله صرافی دست به کلاهبرداری از علاقمندان به سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها می زند . فعلا نباید با چشمان بسته و صرفا برای کسب سود بیشتر وارد سرمایه گذاری بدون پشتوانه در این حوزه جدید اقتصادی شد.

تا قانون مشخصی در حوزه رمز ارزها نداشته باشیم باید شهروندان را نسبت به تبعات فعالیت بدون پشتوان در این حوزه اقتصادی هوشیار کنیم زیرا کلاهبردارها در این چنین شرایطی تحت عناوین مختلفی از جمله صرافی دست به کلاهبرداری از علاقمندان به سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها می زند . فعلا نباید با چشمان بسته و صرفا برای کسب سود بیشتر وارد سرمایه گذاری بدون پشتوانه در این حوزه جدید اقتصادی شد.


فارس: و سخن پایانی….

کمالی: دولت و نهادهای اقتصادی با همکاری صدا و سیما و سایر رسانه های پر مخاطب باید به صورت ویژه به حوزه معرفی رمز ارزها توجه کنند و آگاهی مخاطبان را در مورد سرمایه گذاری نا آگاهانه در این حوزه افزایش دهند زیرا شرایط اقتصادی به گونه ای است که افراد مختلف در سودای حفظ ارزش سرمایه های خود فریب هر تبلیغی از جمله خرید و فروش بیت کوین را خورده و بخش عمده ای از آنها هم بلافاصله قربانی کلاهبرداری می شوند لذا به نظر می رسد که نیاز امروز جامعه افزایش سواد اقتصادی مردم در حوزه رمز ارزها است و قطعا به کمک رسانه ها باید در این حوزه یک کار جهادی فرهنگی و آموزشی انجام گیرد.


برای مطالعه متن کامل مصاحبه در خبرگزاری فارس کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۸ ، ۰۲:۳۹
روابط عمومی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دولت الکترونیک و حمایت از تحقق آن، با وجود آنکه سال‌هاست در دستور کار قرار گرفته است اما هنوز جایگاه اصلی خود را در بدنه جامعه پیدا نکرده است، برای آشنایی بیشتر با این موضوع و مزایای ایجاد آن در جامعه با نوید کمالی، مدرس و پژوهشگر فناوری اطلاعات گفت وگو کردیم.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می خوانید:

 از چه زمانی مفهوم دولت الکترونیکی به عرصه خدمات دولتی و شهروندی وارد شد ؟

کمالیدر ابتدا باید به این نکته توجه کرد که دولت الکترونیک مفهومی متشکل از دو عبارت دولت و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیشینه بخش اول آن به قرن ها قبل و سابقه چند صد ساله حکومت داری در جهان باز می گردد، اما بخش دوم سابقه ای کمتر از یک صد سال دارد و سال های اوج و گسترش آن به دوران پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد.

مبارزه با فساد در دولت الکترونیک

در دوران پس از جنگ جهانی دوم به واسطه گسترش و افزایش کاربردهای فناوری اطلاعات در امور حکومتی و شهروندی یک مفهوم جدید با عنوان جامعه اطلاعاتی یا Information Society در جوامع علمی مطرح شد که به معنای جامعه ای است که در آن کیفیت زندگی، گستره تحولات اجتماعی و حتی توسعه اقتصادی به‌ گونه‌ای روزافزون به اطلاعات روزآمد و بهره برداری از آن متکی است، همچنین در اینچنین جامعه ای استاندارد و قاعده زندگی، کار، تفریح، نظام آموزشی و فرایندهای تجاری و اقتصادی از پیشرفت و دسترس پذیری اطلاعات در جامعه تأثیر می‌پذیرد و طبیعتا وجود هرگونه محدودیت منجر به عقب ماندن آن جامعه از سایر جوامع می شود.

لذا پس از ابداع اینترنت توسط آزمایشگاه ARPANET ارتش آمریکا آن هم در سال 1969، شاهد تشدید سرمایه گذاری های کلان دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ دنیا در عرصه‌های مرتبط با تحقق جامعه اطلاعاتی هستیم که حاصل این سرمایه گذاری‌ها را می توان در گسترش خیره کننده خطوط ارتباطی و اینترنتی در سال‌های پایانی قرن بیستم میلادی مشاهده کرد زیرا بنا بر آمارهای موجود در سال 2000 میلادی جهان دارای بیش از 361 میلیون کاربر اینترنت شد.

 از اهمیت جامعه الکترونیکی بگویید؟

کمالیجالب است بگویم این مساله تا آنجایی اهمیت دارد که آلوین تافلر نویسنده و آیندهپژوه آمریکایی در کتاب موج سوم خود عنوان کرده تمدن بشر تاکنون متأثر از دو موج عمده انقلاب کشاورزی ، صنعتی بوده و امروز به واسطه گسترش فناوری های ارتباطی درگیر موج سوم یعنی انقلاب اطلاعات شده است که در پی آن تاریخ تمدن وارد فصل جدید و نوینی می شود.

موضوع دولت الکترونیکی از چه زمانی وارد ایران شد ؟

کمالیبا گسترش اینترنت و روابط الکترونیکی در سطح جوامع جهان ایده بهره گیری از این ظرفیت در عرصه ارائه خدمات شهروندی و دولتی به عموم مردم مطرح گردید که نتیجه آن تعریف مفهوم دولت الکترونیکی و شهر الکترونیکی است.

در قالب این دو مفهوم قرار شد تا خدمات مورد نیاز شهروندان یک جامعه چه در سطوح ملی و چه شهری در بستر پورتال‌های اینترنتی به آنها ارائه شود و هر شهروند برای دریافت خدمات روزمره ای مانند بررسی حساب بانکی نیازمند حضور در بانک و صرف زمان و هزینه نباشد.

در دهه 90 خورشیدی مشخص شد که امکان ارائه الکترونیکی بیش از 1500 خدمت دولتی و نهادی به مردم وجود دارد که تا امروز هم بخش قابل توجهی از این خدمات در یک فرایند آرام اما پیوسته به مردم ارائه شده است

روستای الکترونیک، ارمغان گسترش روابط الکترونیکی

 چه میزان این مفهوم در کشور جای خود را باز کرده است؟

کمالی:خوشبختانه این دو مفهوم از طریق جامعه علمی به کشور ما نیز منتقل شد و در اوایل سال‌های دهه 80 خورشیدی ارائه خدمات ICT در شهرها و روستاهای دور افتاده کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافت بطوری که شاهد راه اندازی روستای الکترونیکی هم بودیم!

در آن ایام به لطف افزایش سرمایه گذاری‌ها روند الکترونیکی سازی فرآیندهای خدماتی نهادهای دولتی آغاز شد و در دهه 90 خورشیدی مشخص شد که امکان ارائه الکترونیکی بیش از 1500 خدمت دولتی و نهادی به مردم وجود دارد که تا امروز هم بخش قابل توجهی از این خدمات در یک فرایند آرام اما پیوسته به مردم ارائه شده است.

تا تحقق دولت الکترونیک در ایران، فاصله زیاد است

آیا دولت الکترونیکی در ایران ایجاد شده است؟

کمالی:طبیعتا نمی توان قاطعانه از ایجاد دولت الکترونیکی در ایران سخن گفت زیرا تا تحقق کامل این مهم در کشور فاصله داریم و اما در طول یک دهه گذشته گام های اساسی زیادی در این حوزه برداشته شده که هر چند کند بوده اما می تواند زمینه را برای مدیریت بهینه‌تر خدمات دولت به ملت مهیا کند که از جمله مهمترین آنها می توان به الکترونیکی شدن کارت های ملی و هویتی شهروندان اشاره کرد.

دولت الکترونیکجایگاه شبکه ملی اطلاعات در دولت الکترونیکی چیست ؟

کمالی:بدون شک فناوری اطلاعات نقش مهمی در توسعه ظرفیت خدمت رسانی دولت ها دارد اما این خدمات وقتی از عمق و کیفیت بالایی برخوردار می گردند که پایداری سرویس آنها در شرایط گوناگون حفظ شود و با کوچکترین بحرانی شاهد از قطعی سرویس یا کاهش کیفیت آنها نباشیم.

از سوی دیگر برای ارائه خدمات الکترونیکی با کیفیت نیازمند ذخیره و پردازش حجم عظیمی از اطلاعات و متادیتاهای شهروندی هستیم که ارائه آنها در یک بستر غیر بومی مانند اینترنت بین المللی خود زمینه ساز تهدیدات متعددی علیه حال و آینده کشورمان می‌شود زیرا در فضای اینترنت امنیت معنایی ندارد و سرویس های جاسوسی خارجی می تواند با تکنیک‌های فنی مختلف اقدام به سرقت و راهزنی اطلاعات کاربران کنند. از این رو ایجاد یک بستر امن و مستقل داخلی ضروری جلوه می‌کند و از همین رو است که در طی سالیان گذشته ایجاد شبکه ملی اطلاعات همواره یکی از مطالبات اصلی نظام از دولت‌ها بوده است.

در واقع دشمن می داند که تحقق شبکه ملی اطلاعات موجب قطع شدن دست سرویس های اطلاعاتی آنها از داده ها و اطلاعات کاربران ایرانی می شود لذا تلاش می کند تا از طریق تحریم و نفوذ به هر شکل ممکن مانع از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات در کشور ما شود اما به فضل الهی دانشمندان جوان ایران توانسته اند در این حوزه گام های بلندی بردارند که طبیعتا زمینه را برای راه اندازی این مهم بیش از پیش آماده کرده است

 چه کسانی مخالف توسعه شبکه ملی اطلاعات هستند؟

کمالی:در ظاهر کسی مخالف ایجاد شبکه ملی اطلاعات نیست زیرا هیچ منطقی توان مخالفت با این سیاست منطقی را ندارد اما طبیعتا برخی بدلایل مختلف مایل به تسریع این فرایند نیستند که البته در این حوزه بحث نفوذ هم مطرح است که ماجرای نزار زاکا جاسوس آمریکایی از جمله موارد مرتبط با آن بود.

در واقع دشمن می داند که تحقق شبکه ملی اطلاعات موجب قطع شدن دست سرویس های اطلاعاتی آنها از داده ها و اطلاعات کاربران ایرانی می شود لذا تلاش می کند تا از طریق تحریم و نفوذ به هر شکل ممکن مانع از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات در کشور ما شود اما به فضل الهی دانشمندان جوان ایران توانسته اند در این حوزه گام های بلندی بردارند که طبیعتا زمینه را برای راه اندازی این مهم بیش از پیش آماده کرده است.

نسخه های جدیدتری از دولت الکترونیکی هم ارائه شده است؟

کمالی:بله، دولت الکترونیکی یک مفهوم است و تحقق آن مبتنی بر ابزارهایی است که به سرعت هر روز توسعه تکنولوژیکی پیدا می‌کنند. بطور مثال در اوایل دهه 90 میلادی تصویر ایده آل از دولت الکترونیکی، تصویر یک سایت یا پورتال اینترنتی بود که کاربران آن می توانستند با چند کلیک خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند! اما حالا در سال 2019 هستیم و با گسترش فناوری هایی مانند تلفن‌های همراه هوشمند ، واقعیت افزوده (AR) و در پیش بودن ارائه نسل پنجم تلفن های همراه یا 5راهکارهای جدید و بهینه تری برای ارائه خدمات به شهروندان مهیا شده است که یک نمونه آن دولت همراه یا M-GOV است.

جالب است بدانید که با توجه به حجم بالای کاربران ایرانی تلفن های همراه هوشمند که تعداد آنها بالغ بر 60 میلیون نفر برآورد می‌شود بدون شک می توان گفت که دولت همراه برخلاف دولت الکترونیکی مخاطبان بیشتری دارد اما طبیعتا تا سال 2030 شاهد عبور از این سطح فناوری و ورود به عرصه های جدیدی برای ارائه خدمات الکترونیکی خواهیم بود که از جمله آنها می توان به عرضه چیپ‌های زیستی و کاشتنی یا Bio-Chips اشاره کرد

در دولت الکترونیک مردم چگونه به خدمات دسترسی پیدا می‌کنند؟

کمالی:در دولت همراه مردم از طریق تلفن همراه خود و اپلیکیشن های کاربردی می تواند به خدمات الکترونیکی شده دسترسی پیدا کنند. جالب است بدانید که با توجه به حجم بالای کاربران ایرانی تلفن های همراه هوشمند که تعداد آنها بالغ بر 60 میلیون نفر برآورد می‌شود بدون شک می توان گفت که دولت همراه برخلاف دولت الکترونیکی مخاطبان بیشتری دارد اما طبیعتا تا سال 2030 شاهد عبور از این سطح فناوری و ورود به عرصه های جدیدی برای ارائه خدمات الکترونیکی خواهیم بود که از جمله آنها می توان به عرضه چیپ‌های زیستی و کاشتنی یا Bio-Chips اشاره کرد.

دولت الکترونیک، دولت شفافیت است

نقش دولت الکترونیکی در توسعه عدالت اجتماعی چیست ؟

کمالی:دولت الکترونیکی ، دولت شفافیت است. این بدان معنی است که در دولت الکترونیکی همه روندها و رویه ها ثبت و ذخیره می شوند و امکان نظارت بر عملکردها افزایش می یابد.بطور مثال شاید زمانی یک مدیر فاسد می توانست با سند سازی یک تخلف اقتصادی یا اداری انجام دهد و چند سال بعد هیچ کس سندی از تخلف او نمی یافت زیرا تمام اسناد کاغذی را سرقت یا معدوم می کرد اما امروز به لطف فناوری های ذخیره سازی صدها سال اطلاعات را می توان در یک هارد دیسک ذخیره کرد و سال ها از آن اطلاعات نگهداری کرد.

اگر امروز شاهد افشای فساد های گسترده در نظام بانکی کشور هستیم بخش مهمی از آن مدیون ثبت و ضبط اطلاعات در ابزارهای کنترلی و نظارتی فناورانه است والا شاید تا ده‌ها سال بعد کسی هم از فسادهای اخیر مطلع نمی‌شد

 ارائه خدمات الکترونیکی چه کمکی به شفافیت بیشتر می‌کند؟

کمالیوقتی یک خدمت الکترونیکی می شود همه کاربران به صورت یکسان امکان بهره مندی از آن را دارند و همه باید به یک آدرس مشخص جهت دریافت خدمات مراجعه کنند، اما در روند سنتی اینگونه نبود و یک فرد عادی باید در صف های طویل انجام خدمت می ایستاد و فرد دارای رانت به راحتی از طرق اتاق رئیس یک مجموعه فعالیت های مورد نیاز خود را پیگیری می‌کرد. در واقع برای دولت الکترونیکی فرقی نمی کند شما چه کسی هستید و آشنای شما کیست؛ زیرا در دولت الکترونیکی فرایند خدمت‌رسانی برای همه یکسان انجام می شود.

به عنوان نمونه هم بد نیست بدانید که اگر امروز شاهد افشای فساد های گسترده در نظام بانکی کشور هستیم بخش مهمی از آن مدیون ثبت و ضبط اطلاعات در ابزارهای کنترلی و نظارتی فناورانه است والا شاید تا 10 ها سال بعد کسی هم از فسادهای اخیر مطلع نمی‌شد.

مهمترین مشکل دولت الکترونیکی چیست؟

کمالی:شاید اگر یک نقصان در دولت الکترونیکی وجود داشته باشد طبیعتا آن یک نقیصه بحث شکاف خدماتی و اطلاعاتی خواهد بود زیرا متاسفانه فعلا نفوذ بستر شبکه ارتباطی در تمام کشور یکسان نیست و تمام شهروندان بخصوص ساکنان مناطق محروم از خدمات ارتباطی پایدار و پر سرعت ارزان قیمت برخوردار نیستند لذا نمی توانند به مانند یک شهروند ساکن در کلان شهرها از اینترنت پرسرعت نسل 4 یا 4.5 استفاده کنند و در نتیجه از خدمات با کیفیت آموزشی و اطلاعاتی دولت الکترونیکی محروم می مانند.

برخی‌ها مایل به الکترونیکی شدن تمام فرایندهای خدماتی دولت و نهادهای خدماتی نیستند زیرا معتقدند که الکترونیکی شدن مانع از بهره برداری آنها از رانت های مرتبط با خدمات می شود که طبیعتا در این حوزه باید با متخلفان واخلال‌گران برخورد جدی کرد و مدیران فساد ستیز را بر مسند سیاست گذاری آن دستگاه‌ها قرار داد.

البته برای رفع این نقیصه هم چاره ای جز افزایش سرمایه گذاری ها و توسعه خدمات دسترسی به شبکه نداریم که فعلا با توجه به تحریم‌ها باید با همکاری شرکت های دانش بنیان داخلی در این حوزه کار جهادی را آغاز کرد و برای تمام جمعیت ایران ارتباط پایدار را به ارمغان آورد.

 

از این نکته نیز نباید غفلت کرد که برخی ها مایل به الکترونیکی شدن تمام فرایندهای خدماتی دولت و نهادهای خدماتی نیستند زیرا معتقدند که الکترونیکی شدن مانع از بهره برداری آنها از رانت های مرتبط با خدمات می شود که طبیعتا در این حوزه باید با متخلفان و اخلال‌گران برخورد جدی کرد و مدیران فساد ستیز را بر مسند سیاست گذاری آن دستگاه‌ها قرار داد.

تفاوت دولت الکترونیکی با دولت هوشمند چیست ؟

کمالیمفهوم دولت هوشمند یا Smart Government یکی از مفاهیم جدید در حوزه حکمروایی دیجیتال است و بر خلاف رویکرد یکسویه دولت الکترونیکی معطوف به ارائه یکجانبه خدمات به شهروندان است در دولت هوشمند رابطه دولت و شهروندان تعاملی است و شهروندان هم می تواند از طریق بسترهایی ویژه به دولت و حکمرانان خود خدماتی را ارائه دهند.

یکی از مهمترین پایه های تمدن اسلامی ، تحقق و گسترش همه جانبه عدل و عدالت اسلامی در جامعه است و با توجه به فراگیر شدن تاثیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر زندگی شهروندان کشورمان به نظر می رسد که تحقق کامل دولت الکترونیکی و دولت هوشمند می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در گسترش عدالت شهروندی در کشور ما داشته باشد

بطور مثال در سطح یک شهر مدیران شهری می توانند با بهره گیری از فناوری های الکترونیکی اقدام به افزایش مشارکت شهروندان یا Citizen participation شهروندان در مدیریت شهری کنند که چند سال قبل در قالب پروژه شهر هوشمند بجستان واقع در استان خراسان رضوی گام هایی برای تحقق این مهم برداشته شد که از جمله آنها می توان به راه اندازی سامانه ایده شهر یا دریافت ایده های شهروندی از طریق فضای مجازی و ارائه موارد کاربردی و خلاقانه آن به مدیران شهری اشاره کرد.

بد نیست بدانید که امروز در برخی از پیشرفته ترین شهرهای جهان مدیران شهری و حتی دولت ها با بهره گیری از دولت هوشمند قبل از اتخاذ یک تصمیم مهم اقدام به جمع آوری نظرات و دیدگاه های شهروندان می کنند البته نه از طریق صندوق های رای.زیرا برگزاری آن پر هزینه و زمان بر است بلکه از طریق تلفن همراه شهروندان که از طریق آن امکان دسترسی آنی به نظرات افکار عمومی وجود دارد، لذا به این راهکار هوشمندانه دموکراسی الکترونیکی یا E-Democracy هم گفته می شود.

و سخن پایانی ...

کمالییکی از مهمترین پایه های تمدن اسلامی، تحقق و گسترش همه جانبه عدل و عدالت اسلامی در جامعه است و با توجه به فراگیر شدن تاثیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر زندگی شهروندان کشورمان به نظر می رسد که تحقق کامل دولت الکترونیکی و دولت هوشمند می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در گسترش عدالت شهروندی در کشور ما داشته باشد و از وقوع بسیار از تخلفات اداری و اقتصادی پیشگیری و جلوگیری کند البته تحقق این آرمان منوط به راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر توان داخلی و بومی جوانان متخصص ایرانی است لذا اگر امروز اولویت نظام مقابله با فاسد و برقراری عدالت همه جانبه است تمام مسؤولان و شرکت های دانش بنیان خصوصی بایستی با همراهی روسای قوای سه گانه با تمام ظرفیت های در دسترس خود به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات کمک کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۸ ، ۰۰:۰۲
روابط عمومی

گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، پیام رسان‌های بومی و جایگزینی شبکه های اجتماعی داخلی به جای تلگرام از دغدغه‌هایی است که هنوز راه حل مناسبی برای آن پیدا نشده است. تاکنون با صاحب نظران عرصه فناوری اطلاعات گفت‌وگو کردیم اما نظر پژوهشگران  جوان و فعال در عرصه فضای مجازی و نگاهی که به این موضوع دارند، می تواند جذاب باشد.

به همین منظور با نوید کمالی کارشناس فضای مجازی، مدرس و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات گفت وگو کردیم. در ادامه متن این گفت وگو را می خوانید:

نوید کمالی - Navid Kamali


زمان نامناسب برای ورود پیام‌رسان‌های داخلی به عرصه رقابت 

فارس: فعالیت پیام‌رسان‌ها در سال‌های گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

 کمالی: اولین مساله‌ای که در حوزه فعالیت پیام‌رسان‌ها باید توجه کنیم این است که ورود آنها به فضای رقابت درست زمانی اتفاق افتاد که محصولات خارجی بازار مصرف ایران را اشغال کرده بودند در آن زمان به این فکر افتادیم که تصرف بازار شبکه‌های اجتماعی خارجی تهدید است. 

به همین منظور نهادهای بالا دستی سعی کردند تا نسخه بومی پیام‌رسان‌ها را تولید کنند، این در حالی بود که کاربران از نسخه‌های خارجی استفاده می‌کردند و از این پیام‌رسان‌ها رضایت داشتند. 

فارس: چه عاملی باعث شد تا پیام‌رسان‌های داخلی به طور مطلوب نتوانند جایگزین تلگرام شوند؟ 

کمالی: ورود دیرهنگام پیام‌رسان‌های داخلی درست در زمانی که  تلگرام مخاطبان زیادی را در ایران بدست آورده بود باعث شد تا شرایط جذب مخاطب برای آنها سخت شود؛ همچنین تعدد پیام‌رسان‌های بومی که به مخاطب عرضه شد موجب شد تا تمرکز روی یک پیام‌رسان وجود نداشته باشد. 

فارس: تعدد پیام‌رسان‌های بومی چگونه موجب ناکامی استفاده از پیام‌رسان‌های ایرانی شد؟ 

کمالی: وقتی تعداد پیام‌رسان‌های داخلی معرفی شده به مردم زیاد شد، تمرکز فنی دولت و مجموعه‌های مرتبط به چند پیام‌رسان معطوف شد و همین امر موجب شد تا یک پیام‌رسان با  قدرت هرچه تمام‌تر در صحنه رقابت با تلگرام ظاهر نشود لذا قدرت و تجهیزات بین چند پیام‌رسان تقسیم شد و ظرفیت بخش خصوصی نیز به طور کامل استفاده نشد و نتیجه این دو عامل به شکست پروژه جایگزینی پیام‌رسان‌های بومی به جای تلگرام انجامید. 

یکی از مشکلاتی که این پیام‌رسان‌ها داشتند این بود که یک پیام پس از ارسال در همان لحظه به مخاطب نمی‌رسید و شاید یک روز زمان برای ارسال آن به مخاطب لازم بود که اینها ناشی از مشکلات زیرساختی بود. اما اگر تمام قدرت دولت و نهادهای مرتبط برای ایجاد زیرساخت یک پیام‌رسان متمرکز می‌شد هرگز شاهد چنین مشکلاتی نبودیم و همزمان می‌توانستیم به توسعه پیام‌‌رسان فکر کنیم. 


فارس: این ناکامی چه مشکلاتی را برای پیام‌رسان‌ها بوجود آورد؟ 

کمالی: همین موضوع باعث شد تا محصولات و خدماتی که توسط اپلیکیشن‌های داخلی ارائه می‌شد رضایت مخاطب را جلب نکند و پایداری بالایی میزان مخاطبین شبکه‌های اجتماعی ایرانی نداشته باشند. در صورتی که می‌توانستند این پیا‌م‌رسا‌ن‌ها در زمان مناسب رونمایی شده و جایگزین شوند. 

نوید کمالی - Navid Kamali
فارس: به نظر شما مشکلاتی که پیام‌رسان‌های داخلی داشتند باعث عدم استقبال مردم نشد؟ 
 

کمالی: بله؛ یکی از مشکلاتی که این پیام‌رسان‌ها داشتند این بود که یک پیام پس از ارسال در همان لحظه به مخاطب نمی‌رسید و شاید یک روز زمان برای ارسال آن به مخاطب لازم بود که اینها ناشی از مشکلات زیرساختی بود. اما اگر تمام قدرت دولت و نهادهای مرتبط برای ایجاد زیرساخت یک پیام‌رسان متمرکز می‌شد هرگز شاهد چنین مشکلاتی نبودیم و همزمان می‌توانستیم به توسعه پیام‌‌رسان فکر کنیم. 

پوسته‌های تلگرام، آفت جان پیام‌رسان بومی شد

فارس: وجود هاتگرام و تلگرام طلایی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

کمالی: پوسته‌های غیررسمی تلگرام در شرایطی ایجاد شدند که مردم با فیلتر ناگهانی تلگرام به سمت استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی سوق پیدا کرده بودند اما هاتگرام و طلاگرام و پوسته‌های این چنینی تلگرام مجالی برای استفاده دوباره از تلگرام ایجاد کردند چرا که مردم وقتی می‌دیدند می‌توان با یک اپلیکیشن دوباره از همان خدمات تلگرام استفاده کنند دیگر از پیام‌رسان داخلی با مشکلاتی که داشت استقبال نمی‌کردند. 

قانون مبارزه با جرائم سایبری مربوط به سال 88 است؛ در حالی که باید قوانین در این حوزه به روز رسانی شود؛‌در سال 88 با موضوعاتی نظیر واقعیت افزوده و پیام‌رسان‌های متعدد روبرو نبودیم لذا در قوانین سایبری نیاز به روزآمدسازی با پدیده‌های نو داریم. همین موضوعات منجر شد تا پروژه پیام‌رسان داخلی نتواند با موفقیت به اتمام برسد و بازار شبکه‌های اجتماعی ایران نیز اکنون در دست پیام‌رسان خارجی است. 

فارس: چه قانونی؟ 
مشکل این است که ما نیامدیم به شکل قانونی و مناسب برای اعتماد سازی مخاطب فعالیت کنیم، قانونی هم برای این اعتمادسازی وجود نداشت. 

کمالی: در کشورهای مختلف دنیا حتی اتحادیه اروپا قانونی با تحت عنوان حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال کاربران وضع شده که این قانون به کاربران کمک می‌کند در صورتی که متوجه شوند پیام‌‌رسانی که در حال استفاده از آن هستند از اطلاعاتشان سوء استفاده می‌کند سریع به مرجع قانونی رجوع کرده و از آن پیام‌رسان شکایت می‌کنند. 

قوانین کهنه سایبری نیاز به بازنگری دارد

متاسفانه در ایران چنین قانونی وجود ندارد و قانون مبارزه با جرائم سایبری مربوط به سال 88 است؛ در حالی که باید قوانین در این حوزه به روز رسانی شود؛‌در سال 88 با موضوعاتی نظیر واقعیت افزوده و پیام‌رسان‌های متعدد روبرو نبودیم لذا در قوانین سایبری نیاز به روزآمدسازی با پدیده‌های نو داریم. همین موضوعات منجر شد تا پروژه پیام‌رسان داخلی نتواند با موفقیت به اتمام برسد و بازار شبکه‌های اجتماعی ایران نیز اکنون در دست پیام‌رسان خارجی است. 

نوید کمالی - Navid Kamali

فیلترینگ بدون آگاه سازی مخاطب یک پروژه شکست خورده است 

فارس: به نظر شما فیلترینگ راه حل مناسبی  است؟ 

کمالی: موضوع ایجاد محدودیت برای هدایت کاربران به یک سمت مدنظر دولت یک پروژه‌ شکست خورده است چرا که این پروژه فیلترینگ در هر کشوری که اعمال شده با شکست مواجه شده مگر آنکه با آگاه‌سازی مخاطب و بالا بردن سواد رسانه‌ای بتوانیم مردم را از دلایل فیلترینگ آگاه کنیم.  

همچنین فیلتر کردن محتوا از طریق فنی باعث می‌شود دشمنان و رقبای منطقه‌ای با ایجاد راه‌هایی برای دور زدن فیلتر روی کشور سرمایه گذاری کنند و تکنولوژی‌های عبور از فیلتر را در اختیار مردم قرار دهند با این کار دسترسی به بار ترافیکی کشور به کشورهای دیگر سپرده می‌شود و آنها با استفاده از این اطلاعات می‌توانند سلیقه و ذائقه مردم با بشناسند و از عملیات روانی برای تاثیرگذاری در افکار عمومی استفاده کنند. 

در کشور چین نرم‌افزار وی چت به عنوان نرم افزار مرجع برای تمامی مردم چین در نظر گرفته شد بر همین اساس چینی‌ها برای استفاده از خدمات مختلف از قبیل خدمات بانکی و شهروندی باید نرم‌افزار وی چت را روی گوشی تلفن همراه خود نصب می‌کردند تا بتوانند از خدمات دولت بهره‌مند شوند . همین امر باعث شد تا وی چت توسعه و تمرکز بیشتری پیدا کند و حالا به عنوان پیام‌رسان ملی چین شناخته می‌شود. 


فارس: اگر فقط یک پیام‌رسان در زمان فیلتر تلگرام معرفی می‌شد آیا می‌توان امیدی به مهاجرت مردم به آن پیام‌رسان داشت؟ 

کمالی: به نظر می‌رسد این کار توفیق بیشتری نسبت به معرفی چند پیام‌رسان بومی دارد چرا که وقتی یک بستر معرفی می‌شود بخش خصوصی و دولت نیز می‌تواند حمایت مالی و تکنولوژی خوبی از پیام‌رسان انجام دهد. اما معرفی پوسته‌های تلگرام این موضوع را با مشکل مواجه کرد. طبیعتا اگر این سیاست غیرهوشمندانه اتفاق نمی‌ افتاد شاهد نتیجه دیگری بودیم. 

فارس: با اجماع پیام‌رسان‌های داخلی و ارتباط آنها با یکدیگر موافقید؟ 

کمالی: این موضوع که اگر یک شخص یک نوع پیام‌رسان را بر روی  گوشی تلفن همراه داشته باشد و شخص دیگری با یک پیام‌رسان دیگر بتواند به وی پیام دهد مشکلات و هزینه های بالایی را در پی دارد.البته اکنون به این نتیجه رسیدیم که توانمندسازی پیام‌رسان‌های بومی می‌تواند به اقتصاد کشور نیز کمک کند. به عنوان مثال در کشور چین نرم‌افزار وی چت به عنوان نرم افزار مرجع برای تمامی مردم چین در نظر گرفته شد بر همین اساس چینی‌ها برای استفاده از خدمات مختلف از قبیل خدمات بانکی و شهروندی باید نرم‌افزار وی چت را روی گوشی تلفن همراه خود نصب می‌کردند تا بتوانند از خدمات دولت بهره‌مند شوند. همین امر باعث شد تا وی چتتوسعه و تمرکز بیشتری پیدا کند و حالا به عنوان پیام‌رسان ملی چین شناخته می‌شود. 

اگر ما نیز در موضوع پیام‌رسان‌ها چنین کاری را انجام دهیم دیگر نیازی به اجماع پیام‌رسان‌ها وجود ندارد چرا که این کار هزینه‌های زیادی را هم به پیا‌م‌رسان‌ها و هم به دولت وارد می‌کند.  از لحاظ فنی نیز برای ایجاد زیرساخت لازم در جهت تحقق این کار هزینه و انرژی و زمان زیادی می‌طلبد لذا به نظر می‌رسد این کار نمی‌تواند موفقیت را برای سیاست‌گذاران و پیام‌رسان‌های داخلی به همراه بیاورد. 

 چند ماه قبل اعلام شد که سه پیام‌رسان سروش، گپ و بله به عنوان سه پیام‌رسان مورد حمایت نهادهای دولتی هستند که به صورت رسمی می‌توان از آنها استفاده کرد. البته زمزمه‌هایی در این خصوص وجود دارد که بعد از مدتی بعضی از این پیام‌رسان‌ها حذف شده و درنهایت از یک پیام‌رسان به عنوان پیام‌رسان بومی حمایت می‌شود. اما اگر این کار از همان ابتدا انجام می‌شد دیگر نیاز به صرف این میزان هزینه و زمان در این بازار پررقابت فناوری نبود. 

فارس: حمایت از چند پیا‌م‌رسان داخلی راهکار مناسبی نیست ؟ 

کمالی: اتفاقاً چند ماه قبل اعلام شد که سه پیام‌رسان سروش، گپ و بله به عنوان سه پیام‌رسان مورد حمایت نهادهای دولتی هستند که به صورت رسمی می‌توان از آنها استفاده کرد. البته زمزمه‌هایی در این خصوص وجود دارد که بعد از مدتی بعضی از این پیام‌رسان‌ها حذف شده و درنهایت از یک پیام‌رسان به عنوان پیام‌رسان بومی حمایت می‌شود. اما اگر این کار از همان ابتدا انجام می‌شد دیگر نیاز به صرف این میزان هزینه و زمان در این بازار پررقابت فناوری نبود. 

نوید کمالی - Navid Kamali

دور شدن پیام رسان‌های بومی از هدف اصلی

فارس:  در مجموع عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

کمالی:متاسفانه نهادهای مرتبط با فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی به خوبی از این پیام‌رسان‌ها حمایت نکردند در همان ابتدای فیلترینگ تلگرام مخاطبان به شدت به سمت پیام‌‌رسان بومی گرایش پیدا کردند چرا که این پیام‌‌رسان‌ها در ابتدای کار با ارائه تسهیلاتی نظیر اینترنت رایگان توانسته بودند مخاطبان را به خود جلب کنند اما در مسیر کار ناگهان این تسهیلات حذف شد و حمایت‌ها و وعده‌های داده شده ارائه نشد که همه این مسائل منجر شد تا این پیا‌م‌رسان‌ها گام به گام از مسیرشان دور شوند. 

حمله تروریستی داعش از عواقب استفاده از تلگرام بود

فارس: حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیام‌رسان‌های داخلی را کافی می‌دانید؟ 

کمالی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد متولی برای پیشرفت حوزه فناوری اطلاعات در کشور از ابتدا تلاش کرد تا مردم به سمت پیا‌م‌رسان‌های بومی و ملی سوق پیدا کنند. همچنین مشکلات و نیازهای پیام‌رسان‌های داخلی را بررسی و به دنبال جایگزینی آنها به جای تلگرام بودند. اما مشکل از اینجا شروع شد که اختلاف نظر بین این موضوع وجود داشت که آیا تلگرام از سبد مخاطب حذف شده است یا نه؟ چرا که پیش از این تلگرام به عنوان یک بستر ارتباطی بین شهروندان اطلاعات آنها را رد و بدل می‌کرد وهمین امر موجب شده بود تا سرویس‌های جاسوسی و مجرمین از آن استفاده کنند چنان که عملیات تروریستی داعش در مجلس شورای اسلامی نیز در بستر تلگرام صورت گرفت. 

طبیعتا همه کشورها به محض تهدیدات این چنینی سعی می‌کنند تا موضوع را رفع کنند ما نیز برای این کار تلاش کردیم اما در ابتدا رقیب بومی مناسبی برای تلگرام نداشتیم و در این حالت اگر تلگرام را حذف می‌کردیم باز هم مردم به سمت یک پیام‌رسان خارجی دیگر سوق پیدا می‌کردند. 

چنانچه تجربه فیلتر وایبر را داشتیم که مردم و مخاطبان به سمت چند پیام‌رسان خارجی سوق پیدا کردند اما وقتی مخاطبان دیدند که تلگرام یک بستری است که آماده پذیرش حجم بالای مخاطب را دارد دیگر پیا‌م‌رسان‌های خارجی را رها کرده و عضو تلگرام شدند. به همین دلیل تلگرام کاربران بیشتری  را در ایران و غرب آسیا پیدا کرد. 

 وقتی تلگرام فیلتر شد برای آن پوسته‌های مختلفی تعریف کردند که امکان نظارت نسبی را برای دولت فراهم می‌کرد.  این کار برای این موضوع انجام شد تا بتوانند به تدریج پیام‌رسان‌های بومی را جایگزین کنند اما حفظ پوسته‌های تلگرام نه تنها باعث شد که مردم از این نرم‌افزار و اپلیکیشن دل نکنند بلکه رقابت را برای پیام‌رسان‌های داخلی سخت‌تر کرد. 

فارس: به نظر شما جایگزین مناسبی برای تلگرام ارائه شده است؟

 کمالی: با وجود آنچه که تاکنون مشاهده کردیم تاکنون نتوانستند بستر یک جایگزین قوی و قدرتمند را برای تلگرام فراهم کنند؛ حتی اگر این بستر جایگزین وجود داشته اما به دلیل حذف خدمات ویژه مانند اینترنت رایگان و برخی تسهیلات اقبال زیادی نسبت به آن جایگزینی نشان داده نشده است. 

به تجربیات موفق جهانی رجوع کنیم

فارس: به نظر شما راهکار چیست؟ 

کمالی: با بررسی برخی از تجربیات موفق جهانی متوجه می‌شویم که باید تغییراتی در موضوع حمایت و استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد کنیم اولین موضوع این است که باید بخش خصوصی را تقویت کرد چرا که در این بخش جوانان متخصصی حضور دارند که در حوزه فناوری فعال هستند اگر می‌خواهیم در حوزه فناوری اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشیم باید از شرکت‌‌های دانش بنیان علی‌الخصوص شرکت‌های فعال در حوزه پیام‌رسان‌های بومی حمایت کنیم. همچنین باید از لحاظ بودجه‌ای نیز این پیام‌رسان‌ها دغدغه‌ای نداشته باشند. 

نوید کمالی - Navid Kamali

فارس: یعنی دولت به آنها بودجه‌ای اختصاص دهد؟ 

کمالی: بله؛ باید مجلس و دولت یک تصمیم قاطع بگیرند و بودجه مناسب و مشخصی را برای مسیرهای نوین ارتباطی اختصاص دهند؛ یکی از مهمترین موضوعات به خصوص در انتخابات مجلس شورای اسلامی همین پیام‌رسان‌ها هستند که اگر به آنها توجه شود می‌تواند کمک زیادی به برگزاری یک انتخابات مطلوب کند. 

اگر می‌خواهیم در حوزه فناوری اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشیم باید از شرکت‌‌های دانش بنیان علی‌الخصوص شرکت‌های فعال در حوزه پیام‌رسان‌های بومی حمایت کنیم. همچنین باید از لحاظ بودجه‌ای نیز این پیام‌رسان‌ها دغدغه‌ای نداشته باشند. 

فارس: ارائه وام به شرکت های دانش‌بنیان به این موضوع کمک می‌کند؟ 

کمالی: متاسفانه حمایت از طریق ارائه وام باعث می‌شود که تنها برخی از این شرکت ها از این تسهیلات استفاده کنند و منجر به ایجاد رانت می‌‌شود اما تخصیص بودجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و دارای ایده‌های خوب در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند تا حدودی مشکلات این قشر را برطرف کند. 

فارس: و سخن آخر... 

کمالی: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بخصوص پیام‌رسا‌ن‌ها و حمایت رسمی دولت و مجلس و اختصاص بودجه به فناوری‌های نوین ارتباطی تنها راهی است که می‌تواند به فعالیت و حیات این پیام‌رسان‌ها کمک کند. 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۸ ، ۰۰:۳۹
روابط عمومی

نوید کمالی - طی روزهای گذشته خبر انتخاب جانشین جدید فدریکا موگرینی مسئول سابق دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا به محور خبری و تحلیلی بسیاری از رسانه های فارسی زبان عرصه سیاست خارجی بدل شده است و این گمانه زنی به جامعه سیاسی کشور تزریق می شود که با انتخاب جوزف بورل فونتلز 74 ساله فصل جدیدی از روابط ایران و اروپا رقم خواهد خورد که اولین آن هم تقویت برجام و باز طراحی سازوکار مالی اتحادیه برای تداوم همکاری اقتصادی با کشورمان است!

اما آیا به راستی جایگاه «نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی» فارغ از اینکه چه کسی بر مسند آن نشسته باشد در حد و اندازه ای هست که قدرت و توان تاثیرگذاری بر آینده روابط ایران و اروپا را داشته باشد؟ و یا تمام این فضاسازی های رسانه ای  با هدف به تاخیر انداختن روند کاهش تعهدات برجامی کشورمان و تحمیل فرصت سوزی به نظام دنبال می شود تا حداقل در دولت دوازدهم که پایه و اساس آن مبتنی بر طراحی و اجرای برجام شکل یافته شاهد خروج از برجام نباشیم و میراث بد عهدی اروپا به دولت بعدی و فردای انتخابات ریاست جمهوری 1400 منتقل شود!؟

جوزف بورل

برای بررسی این سوال در ابتدا بایستی نگاهی به تاریخ پر فراز و نشیب روابط ایران و اتحادیه اروپا در طول چهار دهه گذشته داشته باشیم که البته مهمترین بخش آن هم به دوران شروع هزاره جدید میلادی باز می گردد زیرا با روی کار آمدن بوش پسر و در پی وقوع حوادث 11 سپتامبر، دولت ایالات متحده آمریکا با شعار مقابله با تروریسم بین الملل اقدام به معرفی کشورمان به عنوان محور شرارت یا Axis of Evilکرد و پس از ائتلاف سازی به افغانستان و عراق حمله ور شد!

همزمان با این تحولات و در مرداد ماه 1381، همزمان با تشدید حضور نظامی دولت آمریکا در منطقه ، کاخ سفید در راستای پیشبرد سیاست مهار ایران و با همکاری سازمان منافقین اقدام به انتشار گزارشاتی ساختگی در مورد ماهیت برنامه هسته ای کشورمان کرد که بر مبنای آن کشورمان متهم به تلاش در راستای ساخت سلاح اتمی شد!

این ادعای بی اساس موجب شد تا در سال 1382 مذاکرات اتمی کشورمان با غرب آغاز شود و برای نخستین بار سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در کاخ سعد آباد در مقابل برنامه صلح آمیز اتمی کشورمان صف آرایی کنند و در پی تحمیل اراده خودبر هیئت مذاکره کننده، کشورمان به سمت تعلیق فعالیت های هسته ای هدایت شود.

در آن ایام اگر چه خاویر سولانا نماینده عالی سیاست امنیتی و خارجی مشترک اتحادیه اروپا بوداما محور سیاست های اتحادیه اروپا که متشکل از 28 کشور اروپایی است همواره در جایی خارج از مقر این اتحادیه در شهر بروکسل و عملا در پایتخت سه کشور اروپایی فوق الذکرتعیین می شد!

این روند حتی در دوران پس از سولانا و روی کارآمدن کاترین اشتون در سال 2009 ادامه داشت و هر چند ظاهرا رهبری مذاکرات پیچیده بر عهده اشتون بود اما به دلیل بهانه جویی های سه طرف اروپایی و همنوایی آنها با کاخ سفید فضا برای به بن بست رسیدن مذاکرات مهیا شد!


اما آنچه موجب شد تا دوران ابتدایی روی کار آمدن فدریکاموگرینی در سال 2014 متفاوت از دوران مسئولیت سولانا و اشتون شود نه توانایی بالقوه او در مدیریت سیاست خارجی اتحادیه بلکه چرخش سیاسی کاخ سفید و تمایل دولت وقت آمریکا به مذاکره و حل و فصل برنامه اتمی کشورمان از طریق تفاهم سیاسی و اقتصادی بود که طبیعتا موجب شد مافیای سه گانه اروپایی هم پای کار برجام بیاید!

در واقع اگر دولت وقت آمریکا با هدف کسب یک موفقیت تاریخی در مهار ایران تمایلی به مذاکره از خود نشان نمی داد هرگز سه قدرت اصلی اروپایی همسو با آمریکا مجال و فرصت پیشبرد مذاکرات هسته ای را به دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا و شخص موگرینی نمی دادند لذا عملا هیچ وقت نمی توان نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی را محور کنترل و هدایت سیاست خارجی اروپا دانست.

از این رو توافق هسته ای لوزان و برنامه جامع اقدام مشترک بیش از این که دستاورد موگرینی باشد دستاورد خواست جمعی ائتلاف آمریکایی- اروپایی است لذا امروز نباید درگیر خطای محاسباتی القاء شده توسط برخی رسانه ها شد و تغییر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به مثابه یک  فرصت طلائی برای کشورمان تلقی نمود زیرا در شرایط فعلی بیش از اینکه سلایق شخصی و حرفه ای جوزف بورل فونتلز نقشی در سیاست خارجه آینده اتحادیه اروپا داشته باشد این رفتار و سیاست های ضد ایرانی آلمان ، فرانسه و انگلیس است که ابعاد و کیفیت روابط اروپا با ایران را مشخص می کند که تنها یک نمونه اخیر آن هم اقدام ارتش انگلیس نسبت به توقیف یک نفت کش ایرانی در تنگه جبل الطارق است.

در واقع می توان نتیجه گرفت در شرایطی که سه قدرت اروپایی همنوا با ترامپ در حال تهدید منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه و فرا منطقه هستند دور از منطق است که انتخاب یک پیرمرد 74 ساله اسپانیایی را که از قضا سال ها از دنیای سیاست به دور بوده را به عنوان یک فرصت ارزیابی نماییم و منافع ملی خود را به او که شاید به دلیل سن بالا فرصت حیات بالایی هم نداشته باشد گره بزنیم!



موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۸ ، ۲۳:۰۴
روابط عمومی

چند ماهی است که شعار عدالت طلبی در جامعه ما بیش از هرزمانی شنیده می شود و از هر سوی کشور یک گروه یا جریان یا حتی برخی شخصیت های معمم به عنوان داعیه دار عدالت طلبی و مبارزه با فساد سر برآورده اند و به مدد فضای مجازی هر روز هواداران جدیدی را به خود جلب می کنند!

داعیه داران عدالت هیچ کدام شان تاکنون اشاره ای به جریان فکری و متر و معیار خود برای تعریف عدالت و عدالت خواهی نداشته اند و صرفا از اهمیت مبارزه با فساد سخن می گویند!

متاسفانه افزایش فشارهای اقتصادی بر توده مردم که ناشی از سه عامل افزایش تحریم های اقتصادی ضد ایرانی و تداوم سوء مدیریت اقتصادی مدیران داخلی، در کنار فضاسازی های رسانه های ضدانقلاب، موجب شده تا افکار عمومی کشور نسبت به حواشی اقتصادی، فرهنگی  و خانوادگی مدیران و مسئولان نظام حساسیت ویژه ای داشته باشند!

این حساسیت ویژه آن هم در شرایطی که افکار عمومی کشور دائما در معرض بمباران هدفمند خبری با موضوع حواشی جنجال برانگیز زندگی نامتعارف فرزندان و اعضای خانواده برخی مسئولان و مدیران کشور (که البته عامدانه و توسط جریان های مشکوک سوژه یابی و منتشر می شود) است، فضا را برای افزایش اقبال عمومی نسبت به گروه های تندرو و نقاد به ظاهر پرچمدار عدالت طلبی مهیا کرده است!

البته برخی بر این باورند که دلیل افزایش اقبال عمومی به این دست اشخاص و گروه های به ظاهر فساد ستیز، «سرعت پایین و عمل دیرهنگام» نهادهای قانونی متولی برخورد با حواشی و انحرافات مسئولان و بستگان آنهاست!

بدیهی است که «سرعت مطمئنه» نهادهای قانونی مبارزه با انحراف و فساد ناشی از مصلحت اندیشی و رعایت اصول قانونی است اما نباید از این واقعیت چشم پوشی کرد که در شرایط فعلی کشور و پیچ تاریخی چهل سالگی انقلاب، افکار عمومی نیازمند اقدام بهنگام و قاطع حاکمیت در برابر ریزش ها و معدود مسئولان دارای حاشیه است.

طبیعتا تعلل در این دست برخوردها بیش ازپیش بر سرخوردگی اقشار آرمان گرا خواهد افزود که یکی از پیامدهای  احتمالی آن بازتولید افراد و گروهک هایی از جنس گروهک فرقان و حتی گروهک های  مارکسیست خواهد بود که می تواند در آینده به یک تهدید جدی علیه امنیت ملی کشورمان بدل شود!

درنتیجه پرواضح است که تنها راه پیشگیری از وقوع این دست احتمالات تهدید آفرین، افزایش روشنگری در بین آحاد مردم و خاصه اقشار جوان و  همچنین تقویت دستگاه های نظارتی و ترغیب آنها به مواجهه قاطع و بهنگام با پرونده های حساسیت برانگیز فساد و بی عدالتی است.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ بهمن ۹۷ ، ۲۰:۳۹
روابط عمومی

در ماه های اخیر همزمان با بروز برخی نوسانات بازار ارز که منجر به کاهش بی سابقه ارزش پول ملی کشورمان در مقابل ارزهای خارجی شد، موضوع قاچاق سوخت بار دیگر به موضوع داغ رسانه ها و محافل اقتصادی رسمی کشور بدل شد.

متاسفانه افزایش پدیده قاچاق سوخت را می توان بصورت مستقیم ناشی از افزایش تقریبا ۳ برابری نرخ ارز دانست که در نتیجه آن فاصله قیمتی بنزین در داخل کشور با کشورهای همسایه به شدت افزایش یافت، که مساله نهایتا منجر به افزایش قاچاق سوخت در مرزهای کشورمان شد.

اما نکته جالب اینجاست که دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در اظهارات جدید خود با اشاره به اهمیت اجرای طرح دو نرخه سازی سوخت، تلویحا تاکید کرده که میتوان به سمت شناورسازی نرخ سوخت حرکت کرد!

پر واضح است که شناور سازی نرخ سوخت یک امر هوشمند و نیازمند هماهنگی جدی دستگاه های نظارتی و اقتصادی کشور است و نمی توان یک فاکتور مهم و حیاتی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور مانند بنزین را صرفا بر اساس برخی فاکتورها مانند روزهای هفته قیمت گذاری کرد و به تبعات اقتصادی آن بر معیشت عمومی نیندیشید!

امروز آحاد مردم به خوبی می دانند که در حالت عادی وظیفه کارت سوخت مدیریت مصرف است، لذا برای ممانعت از خرید سوخت مازاد بر نیاز مصرفی که شائبه قاچاق دارد دولت ناچارا یک سقف مجاز مصرف برای هر کاربر تعریف خواهد شد که حد و حدود آن بلاشک بر وضعیت بازار و معیشت عمومی تاثیرگذار خواهد بود!

حال اگر این مساله را در کنار شناورشدن نرخ سوخت قرار دهیم، بررسی حجم مشکلات ناشی از آن در صورت فقدان مدیریت و سیاست گذاری درست و قاطع بر بازار خود مثنوی مفصلی خواهد شد! لذا در شرایطی که کشوری مانند فرانسه نیز بدلیل اجرای سیاست افزایش نرخ حامل های انرژی با چالش جلیقه زردها روبرو است ، برای جلوگیری از پیامدهای مشابه راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد:

1. عدم شروع طرح تا حاکم شدن ثبات مطلوب اقتصادی بر بازار و بازطراحی ساختارهای نظارتی در راستای مقابله موثر با سودجویان احتمالی

2. افزایش پلکانی قیمت سوخت و شروع طرح از حداقل قیمت ممکن مبتنی بر شاخص هایی از جمله توان اقتصادی اقشار کم درآمد

3. تعیین جدول زمانبندی فازهای اجرای طرح افزایش پلکانی قیمت سوخت و ممانعت از وارد شدن شوک های روانی و اقتصادی به جامعه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۷ ، ۱۳:۴۴
روابط عمومی

نوید کمالیکارشناس روابط بین‌الملل/

طی روزهای گذشته، مقامات و رسانه‌های دانمارکی از کشف توطئه ترور یکی از رهبران گروه تروریستی الاحوازیه در این کشور خبر دادند. بر اساس اظهارات مقامات دانمارکی، عوامل وابسته به ایران تلاش کرده‌اند پس از شناسایی سرکرده شاخه دانمارکی گروهک الاحوازیه، وی را به قتل برسانند که با مداخله سرویس اطلاعاتی دانمارک این نقشه با شکست روبه‌رو شده است!

رئیس سازمان اطلاعات دانمارک به صراحت در اظهار نظر رسانه‌ای خود اعلام کرده است: «هدف این حمله کشتن رهبر شاخه دانمارکی جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز، یک گروه اپوزیسیون ایرانی بوده است

این اقدام دانمارک در حالی صورت می‌گیرد که مدتی پیش کشور فرانسه نیز در ماجرایی مشابه کشورمان را به تلاش برای بمب‌گذاری نشست گروهک منافقین در حومه پاریس متهم کرد!

همه این وقایع در حالی صورت می‌گیرد که به صورت طبیعی و منطقی هیچ کشوری مایل نیست در شرایطی که ذره‌بین نظارت کشورهای بهانه‌جویی، از جمله آمریکا هر لحظه به دنبال کشف یک بهانه برای تحمیل تحریم‌های بیشتر علیه ملتش است، با طراحی یا اجرای این‌گونه توطئه‌های هالیوودی زمینه‌ فضاسازی بیشتر علیه خود را مهیا کند!

برای درک چرایی این داستان‌سرایی‌های سرویس‌های اطلاعاتی غرب باید توجه داشته باشیم که در ادبیات بین‌المللی این دست اقدامات با عنوان حقوقی حمایت از تروریسم یا «sponsoring terrorism» الصاق می‌شود و به صورت مستقیم کشور ما را به تأمین مالی تروریسم متهم می‌کند! حال این پرسش مطرح می‌شود که متهم کردن کشور ما به تأمین مالی تروریسم چه منفعتی برای دشمنان دارد که در شرایط فعلی در تلاش برای برجسته‌سازی آن علیه کشورمان هستند؟

برای پاسخ به این پرسش باید توجه داشته باشیم که طی روزهای آینده دور جدید اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان عملیاتی می‌شود و اتحادیه اروپا در نقش حامی حفظ برجام در تلاش است با ایجاد یک سازوکار ویژه اقتصادی (SPV) افزون بر تشویق کشورمان به حفظ برجام، تعامل اقتصادی با کشورمان را نیز ادامه دهد.

با این حال، اتحادیه اروپا اجرای تمام و کمال این بسته را به دریافت تأییدیه از FATF مشروط کرده است که اصل مبنایی آن نیز مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) است.

طبیعتاً بدخواهان ایران در تلاشند به هر نحو ممکن مانع از دریافت تأییدیه از این نهاد نظارتی شوند تا در پی آن افزون بر تحمیل شدن محدودیت‌های شدید بانکی علیه کشورمان، اتحادیه اروپا نیز از اجرای سازوکار  ویژه مالی به ظن تلاش کشورمان برای تأمین مالی تروریسم چشم‌پوشی کند. در نتیجه، حوادث اخیر دانمارک و ماجراهای دنباله‌دار فرانسه را می‌توان در چارچوب سیاست ایران‌هراسی و سندسازی علیه کشورمان تحلیل کرد که اجرای آن بر عهده سازمان منافقین گذاشته شده است.

جالب اینکه پیشتر روزنامه «ساندی اکسپرس» نزدیک به جریان‌های ضد ایرانی برای پیشبرد طرح ایران‌هراسی خود در اروپا در گزارش 14 اکتبر مدعی شده بود ایران در پی گسترش عملیات‌های تروریستی در خاک اروپاست! با دقت در حوادث اخیر درمی‌یابیم، پای سازمان منافقین در هر دو ماجرا در میان است که این مسئله نشئت گرفته از حضور نیروهای فراری سازمان نفاق در قلب اروپا و خاک آلبانی است که امروزه به دلیل حمایت‌های مالی سرویس استخبارات عربستان (GIP) قادر به طرح‌ریزی و اجرای عملیات‌های روانی ضد ایرانی هستند و  به دنبال آن هستند که همزمان با اعمال تحریم‌های جدید آمریکا با راه‌اندازی موجی از عملیات‌های تروریستی در خاک اروپا افکار عمومی قاره سبز را علیه کشورمان بشورانند.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۷ ، ۱۰:۲۴
روابط عمومی
در پی افشای سفر پنهانی #نتانیاهو به عمان این سوال برای بسیاری از افراد مطرح شده که کشور #عمان دارای چه منافع ویژه ای است که رژیم صهیونیستی علاقمند به نفوذ در آن شده است؟!
بدون شک یکی از مهمترین دلایل علاقمندی صهیونیست وجود #استان_مسندم (Musandam) در جنوب تنگه هرمز است!
این استان به عنوان یک منطقه #برون_بوم با اینکه خارج از جغرافیای طبیعی کشور عمان واقع شده است اما از لحاظ سیاسی وابسته به کشور عمان می باشد.

نقشه اسرائیل برای مسندم عمان

یکی از اهداف پشت پرده #رژیم_صهیونیستی کسب مجوز حضور و فعالیت در مسندم است تا از این طریق بتواند با برپاسازی تاسیسات شنود و #جاسوسی در منتهی الیه جنوبی تنگه هرمز تردد ها و تحرکات مهمترین تنگه اقتصادی جهان را کنترل نماید و از نزدیکترین فاصله جغرافیایی با ایران بر علیه کشورمان توطئه نماید!

✍ #نوید_کمالی(کارشناس زمانه)
______________
#زمانه = جامع ترین کانال تحلیلی با مدیریت کارشناسان و تحلیلگران سیاسی - Zamanehh@

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۰۹
روابط عمومی

نوید کمالی/ رسانه‌های خبری عمان در حالی از سفر غیر علنی نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به مسقط، پایتخت کشور عربی عمان پرده برداشتند که در طول 22 سال گذشته هیچ‌گونه روابط دیپلماتیکی بین عمان و رژیم صهیونیستی برقرار نبوده است.

تحولات اخیر غرب آسیا و تشتت آرای موجود در بین کشورهای عربی و در رأس آن شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) زمینه مناسبی را برای برقراری این روابط تهدیدآفرین بین مسقط و تل‌آویو مهیا کرده است؛ به ویژه به این دلیل که پادشاهی عمان شرایط فعلی را به مثابه بستری برای افزایش نقش راهبردی کشورش در تحولات منطقه‌ای و به طور خاص در موضوع حساسی، مانند «مسئله فلسطین» که پیش از این قدرت‌های پرطمطراقی از جمله ترکیه و عربستان ادعای میانجی‌گری در حل آن را داشتند، ارزیابی می‌کند!

روابط اسرائیل و عمان

بنا بر بیانیه منتشر شده از سوی منابع عمانی و صهیونیستی، طی این سفر که تنها چند روز پس از سفر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان به این کشور صورت گرفت، موضوعات مهم منطقه‌ای با محوریت موضوع «صلح خاورمیانه» که مبتنی بر طرح آمریکایی تشکیل دو کشور مستقل فلسطینی و صهیونیستی است، مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفته است.

بر اساس این طرح که «معامله بزرگ قرن» شناخته می‌شود، در مقابل واگذاری امتیازاتی به رژیم صهیونیستی، از جمله حق تشکیل یک کشور یهودی به پایتختی قدس شریف با تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی، شامل نیمی از نوار غزه و کرانه باختری و تعدادی از محلات بیت‌المقدس شرقی موافقت خواهد شد!

باید توجه داشت، با بررسی ترکیب هیئت همراه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سفر عمان درمی‌یابیم بیش از اینکه این ترکیب یک هیئت دیپلماتیک وابسته به وزارت خارجه باشد، یک هیئت عالی‌رتبه اطلاعاتی و امنیتی است؛ زیرا اشخاصی مانند رئیس سازمان اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد و مشاور امنیت ملی همراهان اصلی نتانیاهو در جلسات برگزار شده در مسقط بودند که این خود نشان‌دهنده طرح موضوعات امنیتی ویژه در این نشست است! در واقع به نظر می‌رسد، حضور آشکار یوسی کوهن، رئیس موساد در مسقط نشان از تلاش رژیم صهونیستی برای عادی سازی روابط سیاسی با این رژیم به عنوان آخرین ایستگاه در بین کشورهای اسلامی است که البته تبعات اعتماد‌زدایی امت اسلام را نسبت به این کشور خواهد داشت.

مکتب القصر یا دفتر کاخ پادشاهی مهم‌ترین رکن اداره نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور عمان است و مسئولیت فعالیت‌های اطلاعاتی برون‌مرزی برعهده آن نهاده شده است؛ البته ISS یا سرویس امنیت داخلی نیز مسئولیت امور اطلاعاتی داخل کشور را برعهده گرفته است و به طور طبیعی با توجه به موقعیت جغرافیایی حساس عمان در جنوب خلیج‌فارس، افزایش تبادلات اطلاعاتی بین رژیم صهیونیستی و مسقط می‌تواند موجب افزایش اشراف اطلاعاتی موساد بر تحولات منطقه‌ای شود.

 هر چند این تلاش منفعلانه پیامدهای منفی بسیاری را برای آینده عمان و منطقه به همراه خواهد داشت؛ به ویژه به این دلیل که بنا بر برخی ارزیابی‌های بین‌المللی سلطان قابوس، پادشاه عمان به دلیل بیماری شدید خود و نداشتن فرزند پسر در آینده‌ای نزدیک تخت سلطنت را به افراد دیگری واگذار خواهد کرد و طبیعتاً در صورت افزایش جای پای رژیم صهیونیستی در این کشور شاهد تأثیرگذاری عوامل این رژیم بر انتخاب حاکم آینده عمان نیز خواهیم بود، هرچند در مرحله فعلی مهم‌ترین تهدید تشکیل ناشی از افزایش تردد عوامل موساد به مسقط را می‌توان موضوع تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی ضد ایرانی در جنوب خلیج‌فارس دانست، آن هم در کشوری که در طول پنج دهه گذشته همواره روابط مثبتی با کشور ما داشته است

در پایان لازم است دستگاه دیپلماسی کشور با ارزیابی جدی این سفر که علاوه بر قبح‌زدایی گسترش مناسبات سیاسی این رژیم با کشورهای اسلامی، می‌تواند تبعات امنیتی‌ـ اطلاعاتی برای منطقه به ویژه ما داشته باشد، تدابیر تبیینی با هدف افزایش آگاهی کشورهای اسلامی به ویژه پادشاهی عمان نسبت به نقشه‌های خصمانه رژیم صهیونیستی برای این کشور و منطقه به کار گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۵:۰۲
روابط عمومی

نوید کمالی

چند سالی است که کلید واژه نرمال سازی ایران «Normalizing Iran» یا «Iran's Normalization project» در فضای اندیشکده ها و رسانه ای غرب مطرح شده‌ و الگوی رفتاری غرب و خصوصا آمریکا با کشورمان بر مبنای آن تنظیم می شود.

 Normalizing Iran

بر مبنای این سیاست که افرادی مانند مایک پمپئو از آن با عنوان پروژه « #تغییر_رفتار_ایران » یاد می کنند تلاش می شود تا ساختار فکری و سیاسی جمهوری اسلامی را به شکل مقبول و مورد نظرشان #استحاله کنند!

 

  1. گام اول این پروژه پایان برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان بود که #برجام تا حدودی مجری آن شد!

  2. گام دوم پایان دادن به حمایت کشورمان از گروه های مقاومت است که FATF مسئولیت آن را بر دوش گرفته!

  3. گام سوم کاهش قدرت دفاعی و بازدارندگی کشورمان خواهد بود که احتمالا در قالب برنامه عدم اشاعه و MCTR از سوی غرب پیگیری خواهد شد!

  4.  پس از این گام و بی دفاع شدن کشور نوبت #حقوق_بشر و ... خواهد رسید!

normalize iran - نرمال سازی ایران

اما خوب است که غرب پرستان داخلی بدانند که نکته تلخ ماجرا اینجاست که سال ۲۰۱۶ یکی از تئوریسین های این پروژه در مقاله خود در وال استریت ژورنال نوشت ایران تنها زمانی یک کشور کاملا نرمال می شود که جمهوری اسلامی از بین برود !

نرمال سازی ایران

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۷ ، ۰۰:۳۳
روابط عمومی