وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

یادداشتهای یک مشاور و مدرس فعال در حوزه رسانه و سیاست ...

شماره تماس: 09159263347 (جهت دریافت مشاوره لطفا در ساعات غیر اداری و یا در شبکه های اجتماعی مبتنی بر این شماره تماس حاصل فرمایید.)

تذکر: بازنشر مطالب این پایگاه بلااشکال می باشد با این حال دوستان و رسانه های خبری و تحلیلی لطفا پیش از بازنشر یا انعکاس یادداشت ها و اخبار با ایمیل بنده مکاتبه نمایند.

پست الکترونیکی : NavidKamali.ir@Gmail.ir

طبقه بندی موضوعی

۲۲ مطلب با موضوع «دیدگاهها» ثبت شده است

📝 اگر در هفته های اخیر پای صحبت های حاجیان بازگشته از سرزمین وحی نشسته باشید متوجه خواهید شد که بر خلاف دوره های پیشین اغلب آنها از رفتار خوب و مهمان نوازانه ماموران امنیتی سعودی داستان ها می گویند که نمونه ای از آن در کلیپ منتشر شده اخیر مشهود است!




اگر تعجب کردید در این رابطه باید بدانید که دستگاه های امنیتی عربستان طی یک سال گذشته با آموزش #زبان_فارسی به مامورین امنیتی اماکن متبرکه و ارائه دستور العمل های فرهنگی ویژه تلاش کرده تا تصویر ذهنی ایرانیان را از شرطه های خشن وهابی که نماد نوع حکومت ضد شیعی مسلط بر سرزمین حجاز بودند را به شرطه هایی میهمان نواز و مهربان تغییر دهد!


این تغییر رویه بدون شک نشان از تلاش #محمد_بن_سلمان  و دستگاه تبلیغاتی نظام سعودی جهت بهره گیری از موسم #حج به مثابه فرصتی بی بدیل برای بهره برداری جهت دیپلماسی عمومی در مواجهه با ملت ایران دارد!


حال با توجه به تفاوت رویکرد رسمی رژیم آل سعود که مبتنی بر کینه ورزی و عناد بر علیه ملت و انقلاب اسلامی ایران است می توان این تحلیل را داشت که رژیم سعودی وارد عرصه نبردی جدید با ملت ایران شده است و نمایش انجام شده در موسم حج با حضور ۸۵ هزار شهروند ایرانی شروعی بر سیاست آمریکایی #ایجاد_شکاف بین برداشت عمومی ملت ایران و تصویر ارائه شده توسط حاکمیت ایران از نظام سعودی است!

پر واضح است که این تلاش ها نشان از سبک جدیدی از مواجهه این رژیم با ملت و حکومت ایران دارد! آیا برای مواجهه هوشمندانه با آن آمادگی داریم ؟!


✍ #نوید_کمالی (کارشناس زمانه)


_______ 💠 #زمانه 💠 ________

🇮🇷 #زمانه= جامع ترین کانال تحلیل سیاسی با حضور نخبگان سیاسی، اصحاب رسانه، اساتید محترم دانشگاه

@zamanehh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۴۸
روابط عمومی

در طول تاریخ معاصر قدرت نرم و رسانه ای جهان غرب همیشه به عنوان یکی مساله خلل ناپذیر در بین قدرت های سیاسی و اجتماعی جهان پذیرفته شده بود و کمتر رسانه مستقلی در جهان آزاد این توان و جسارت را در خود می دید که با اخبار خود سیاست ها نظام سلطه را به چالش بکشد زیرا اگر تلاشی هم می شد صدای آن هیچگاه به گوش افکار عمومی غرب نمی رسید!

جنگ اقناع مخاطب

در واقع در طی دهه های گذشته تمدن غرب به رهبری آمریکا برای تضمین تسلط و توسعه نفوذ خود بر افکار عمومی جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم اقدام به خلق یک امپراطوری رسانه ای متشکل از هزاران رسانه خبری وابسته به خود در سرتاسر جهان نموده که تنها برخی از مهمترین آنها عبارتند از BBC ، CNN ، Fox news ، Reuters و Associated press که ماموریت همه آنها را می توان بصورت مختصر مدیریت و هدایت افکار عمومی جهان در راستای تامین منافع غرب دانست.

با توجه به این واقعیت پر واضح است که وقتی بحث تامین منافع غرب به میان می آید نمی توان انتظار داشت که مسائل مهمی مانند فجایع ضد بشری رخ داده در یمن و یا کشتار مسلمانان بی دفاع درمیانمار جایی در رسانه های غربی داشته باشند لذا اگر شاهدیم که در اروپا و آمریکا هیچ گونه نقد و انتقادی نسبت به این دست جنایات شکل نمی گیرد ریشه آن را باید در نگرش و دیدگاه تزریق شده از سوی رسانه های ای کشورها به افکار عمومی ملت هایشان دید.

اما همانگونه که در آیات و روایات مکررا تاکید شده است مکر شیطان همیشه پایدار نمی ماند و امپراطوری رسانه غرب بر خلاف آنچه پیشتر در مورد خلل ناپذیری آن تصور می شود طی ماه های گذشته با چالش جدی ظهور شبکه های مستقل خبری در دل حوزه تحت سلطه خود روبرو شد بطوری که این مساله نهادها سیاسی-امنیتی غرب را بر آن داشت تا با اقدامی ضربتی برای مواجهه با آنچه از دید آنها Fake News یا اخبار جعلی خوانده می شود اقدام نمایند.

بر اساس تعریف آمریکایی ها اخبار جعلی، اخباری است که روایتی متفاوت از آنچه رسانه های مسلط بازگو می کنند را طرح و ارائه نماید که در نتیجه آن ممکن است افکار عمومی از چرخه روانی از پیش تعریف شده نظام سلطه خارج شوند که این مساله از دید سلطه جویان غیر قابل قبول و پر هزینه است زیرا بر مبنای سیاست مدیریت افکار، شهروندان غربی تنها بایستی نسبت به مسائلی واکنش نشان دهند که در راستای منافع اقلیت عمدتا صهیونیست حاکم بر آنها باشد; بطور مثال در طی سال های گذشته در رسانه های غربی همیشه از انقلابیون حوثی یمن به عنوان گروه تروریستی و شبه نظامی غوغا سالار یاد شده و این دو مفهوم موجب شده تا تمام جنایات آل سعود در قبال مردم یمن از دید افکار عمومی غرب به عنوان یک فرایند ضد تروریستی مشروع و ضامن حفظ امنیت جهانی تعریف گردد.

اما حال به لطف گسترش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و بر خلاف گذشته این فرصت گران بها برای جوامع آزاد از سلطه امپراطوری رسانه ای غرب ایجاد شده تا با اقدامات شبکه ای و شبه چریکی اخبار و اطلاعاتی متفاوت از آنچه مد نظر امپراطوری رسانه ای غرب است را به اطلاع شهروندان تحت سلطه آنها برسانند که یکی از نتایج ملموس آن در طی ماه های گذشته بروز اعتراضات ضد صهیونیستی و ضد آل سعودی در شهرهایی مانند لندن و پاریس بود.

شکی نیست که این دست تلاش ها که در راستای آگاهی بخشی عمومی در جهان غرب صورت می گیرد از چشم سرویس های امنیت داخلی نظام سلطه از جمله DGSI ، MI5 و NSA پنهان نمی ماند لذا طی هفته های گذشته از سوی مراجع امنیتی غرب تلاشی هماهنگ برای انهدام کانال ها و صفحات خبری آگاهی بخش فعال در شبکه های اجتماعی مانند facebook ، Twitter به راه افتاد که در جریان آن تعدادی از حساب های خبری منصوب به رسانه ملی کشورمان نیز دیده می شود.

این اقدام سخت نهادهای امنیتی و قضای آمریکا و اروپا بر علیه رسانه های آگاهی بخش را می توان بصورت مختصر نشانه ای از موارد ذیل دانست:

1. استقبال افکار عمومی غرب از اخبار رسانه های مستقل غیر وابسته به اروپا و آمریکا

2. کاهش قدرت اقناع و تاثیرگذاری امپراطوری رسانه غرب بر افکار عمومی ملت های تحت سلطه

3. تاثیرپذیری بالای افکار عمومی غرب از رسانه های مستقل و آگاهی بخش

در پایان با توجه به این موارد می توان تداوم بخشی به فعالیت های رسانه ای غیر متمرکز در حوزه نفوذ رسانه ای غرب را یک راهبرد موثر در مواجهه با جنگ نرم دشمنان انقلاب اسلامی به رهبری آمریکا دانست زیرا بر اساس تجربیات تاریخی سرگرم کردن دشمن در مرزهای جغرافیایی اش موجب تضعیف فعالیت های مخربانه اش در سطح بین الملل می گردد.

یادداشتی از : نوید کمالی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۳۱
روابط عمومی

طی روزهای گذشته سخنان جنجالی امام جمعه بابل و پرده برداری وی از فساد مالی و اخلاقی بی سابقه برخی از اعضای بازداشت شده #شورای_شهر_بابل در کنار اخباری مشابه، این سوال در افکار عمومی کشور مطرح می کند که چرا و چگونه برخی از افراد فاسد و دارای انحراف متعدد به راحتی مجوز و فرصت شرکت در  انتخابات شوراها را پیدا کرده اند !؟

مگر دستگاه های نظارتی از جمله  وزارت اطلاعات و ... کنترلی بر صلاحیت های این افراد ندارند؟ 

شورای شهر بابل

پاسخ به این سوال خوشبختانه بار دیگر بحث اصل ۹۹ قانون اساسی و اهمیت نظارت استصوابی را سطح عموم جامعه مطرح کرده خصوصا در شرایطی که اخیرا دو نماینده لیست امید در نطق های خود، لجن پراکنی مجلس ششم را زنده کرده و به شدت به این اصل کارآمد و تضمین کننده صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری حمله ور شدند. 

صدالبته دلیل حمله مشخص است

شورای نگهبان به عنوان یک ناظر امین بدون هیچ اغماضی با بهره گیری از استعلامات قانونی از مراجعی مانند نهادهای قضایی و انتظامی صلاحیت افراد را بررسی و نتیجه را در قالب تایید ، رد و یا عدم احراز به کاندیدا اعلام می کند. طبیعتا این فرایند موشکافانه مانع از حضور افراد دارای سوء پیشینه و یا مفاسد مالی و اخلاقی در پست های حساس وکالت مجلس یا ریاست جمهوری می شود اما متاسفانه در حوزه شوراهای شهر و روستا نظارت بر صلاحیت ها بر عهده شورای نگهبان نیست و بر اساس قانون، مجلس مسئولیت این امر را به عهده دارد

اما طبیعتا بدلیل محدودیت های اجرایی مجلس بخش عمده از مسئولیت این کار خطیر بر عهده دولت ها قرار داده شده که این آسیب خود موجب شد در انتخابات اخیر دور پنجم شوراهای شهر و روستا تعداد زیادی از افراد فاقد صلاحیت و تایید نشده در دوره های قبلی به صرف گرایشات سیاسی مورد تایید هیئت های نظارت قرار گرفته و فرصت حضور در شوراها را پیدا کنند! 

طبیعتا از این نوع تایید صلاحیت قبیله گرایانه نیز چیزی جز ماجرای شورای اسلامی شهر بابل یا ... نمی توان انتظار داشت! 

اکنون پاسخ به این سوال سهل است که چرا عده ای در رسانه ها و تریبون های عمومی بی رحمانه و فریبکارانه به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن می تازند

اگر منصف و یا دلسوز ملت و نظام باشیم باید این سرمایه مهم و نظارتی کشورمان را به خوبی قدر بدانیم که وجود پربرکتش مانع از حضور افراد سودجو و فاسد در عرصه های مهم مدیریتی کشور شده است. 


یادداشتی از: نوید کمالی

#زمانه جامع ترین کانال تحلیل سیاسی با حضور نخبگان سیاسی، اصحاب رسانه، اساتید محترم دانشگاه  @zamanehh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۷ ، ۰۲:۴۱
روابط عمومی

به گزارش سیتنا، "نوید کمالی" محقق و پژوهشگر حوزه رسانه و فناوری های نوین ارتباطی در یادداشت ارسالی برای سیتنا، آورده است:

در طی دهه های گذشته با فراگیر شدن فناوری های ارتباطی و رسانه ای در سطح جهان جرایم مربوط به این حوزه نیز گسترش قابل توجه ای یافته است بطوری که برای مقابله با این دست جرایم تمام دولت ها اقدام به تدوین و تصویب قوانینی بازدارنده در این حوزه نموده اند که نمونه شاخص آن در کشور ما تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای شناخته می شود.

اولین قانون جرایم رایانه ای ایران

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و هم اکنون تمام دادرسی های قضایی در حوزه جرایم رایانه و مخابراتی با تکیه بر مفاد مطرح شده در این قانون صورت می پذیرد اما شاید خیلی ها ندانند که سابقه تاریخی تصویب اولین قانون کشورمان در حوزه جرایم ارتباطی و رایانه ای به سال ها قبل و دوران سلطه سلسله قاجار باز می گردد.

جالب اینجاست که امروزه بیش از 11 هزار  قانون در کشور ما تصویب شده و در کتاب های قوانین کشورمان ثبت و نگهداری می شود اما تا قبل از انقلاب مشروطه واژه ای به عنوان "قانون" در جامعه ایران وجود نداشت و اراده شاهان وقت حکم قانون امروزی ما را داشت، حتی زمانی که "میرزا یوسف خان تبریزی" ملقب به مستشارالدوله در کتاب خود با عنوان "یک کلمه" از واژه قانون و لزوم پیاده سازی آن در ایران سخن گفته بود به حکم شاهان قاجار دستگیر و پس از شکنجه فراوان که شامل کوبیدن کتاب یک کلمه بر سرش می شد به قتل رسید.

اما خوشبختانه با وقوع انقلاب مشروطه برای نخستین بار سلسله قاجار تن به پذیرش قوانین مصوب نمایندگان ملت که به عنوان قانون اساسی مشروطه مشهور است داد که یکی از آن مفاد قانونی آن "ممنوعیت شنود و افشاء مکاتبات تلگرافی" است.

در بخش حقوق ملت و اصل 23 متمم قانون اساسی مشروطه که در تاریخ 13 مهر 1286 خورشیدی به تصویب مجلس و امضای شاه رسید آمده است:

"افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند."

این ماده قانونی که در قالب متمم به قانون اساسی مشروطه اضافه شد حکایت از اهمیت موضوع شنود های غیر مجاز تلگراف در آن دوره تاریخی دارد و طبیعتا انقلابیون مشروطه خواه با هدف مقابله با اقدامات غیر قانونی سفارت خانه های خارجی و استبداد حاکم این قانون را در قالب متمم تصویب نمودند!

برای درک بهتر چرایی اهمیت این موضوع باید بدانیم شبکه تلگراف یا به عبارت بهتر مخابرات ایران میراث دوران زمام داری ناصر الدین شاه است، وی بدلیل سفرهای خود به اروپا با علاقه فراوان زمینه را برای احداث خطوط تلگراف در کشور مهیا کرد البته هدف اصلی او نه پیشرفت ایران بلکه  ایجاد افزایش تسلط اطلاعاتی دربار بر مسائل کشور بود زیرا بنا به دستور صریح و اکید شخص شاه علاوه بر احداث ساختمان مرکز تلگراف ایران در بطن ارگ حکومتی، کلیه مقامات تلگراف خانهها موظف بودند اخبار مناطق خود را مرتباً به تلگرافخانه سلطنتی ارسال نمایند و این تلگرام های محرمانه پیش از رؤیت شاه، به اطلاع فرد دیگری نمی‌رسید.

اما با مرور زمان این بستر ارتباطی به عنوان یکی مهمترین ابزارهای ضد استبداد بدل شد بطوری که در طی نهضت تنباکو شبکه تلگراف بستر انتشار فتوای میرزای شیرازی در سطح کشور گردید بطور که در اندک زمانی آحاد مردم کشور به نهضت تحریم تنباکو پیوستند.

طبیعتا با افزایش نقش تلگراف در بیداری عمومی مردم، شرکت های بزرگ انگلیسی و حتی دربار شروع به اقدامات غیر قانونی از جمله شنود و جعل اخبار و پیام های تلگرامی رد و بدل شده بین علما و مردم معترض کردند و حتی گاهی این اقدامات شکل سخت نیز به خود می گرفت که یک نمونه مهم آن قطع خطوط تلگراف تهران در جریان به توپ بستن مجلس بود که با دستور محمد علی شاه قاجار و با هدف منتشر نشدن این خبر در کشور صورت گرفت.

از این رو یکی از مهمترین اولویت های قانون نویسان مشروطه تدوین قانونی در رابطه با تضمین امنیت تلگراف بود لذا امروز که بیش از یک قرن از تصویب این قانون می گذرد ما می توانیم این ماده قانونی را به اولین قانون جرایم رایانه ای و مخابراتی ایران بشناسیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۷ ، ۰۲:۱۵
روابط عمومی
بصیرت/ طی ماه های گذشته با فروکش کردن درگیری های مسلحانه در سرزمین شام و  به طبع آن تجدید حاکمیت ملی دولت سوریه بر خاک این کشور زمینه برای بازگشت 5 میلیون پناه جوی جنگ زده سوری به شهر ها و روستاهایشان فراهم شده است اما آنچه در این بین بازگشت مجدد آوارگان سوری به شهر ها و روستا هایشان را با چالش جدی روبرو کرده است حجم بالای ویرانی ها و تخریب های ایجاد شده در طول بیش از 7 سال جنگ داخلی سوریه است که  این مساله به خودی خود بخش عمده ای از زیرساخت های عمرانی ، زیستی و البته اقتصادی این کشور را  غیرقابل بهره برداری نموده است.

ماراتن بازسازی سوریه

متاسفانه شدت و گستردگی تخریب های تحمیل شده بر زیرساختهای غیر نظامی سوریه به حدی است که بنا بر آمارهای مراکز مطالعاتی بین المللی دولت سوریه برای بازگشت به شرایط قبل از جنگ نیاز به سرمایه گذاری بیش از 300 میلیارد دلاری در زیرساخت های کشور خود دارد، با این حال و  بدون تردید با توجه به منابع مالی محدود دولت سوریه، بشار اسد قادر به تامین این سرمایه کلان در کوتاه مدت نیست، لذا بازسازی سوریه در کوتاه مدت و بدون جلب حمایت سرمایه گذاران خارجی  ناممکن بوده و به سالها و بلکه دهه ها زمان نیاز دارد.

از این رو پر واضح است که دولت سوریه با توجه به واقعیت های اقتصادی حاکم بر این کشور بطور طبیعی برای تسریع در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه جنگ زده خود، سیاست جلب  مشارکت سرمایه گذران خارجی را به عنوان اولویت اصلی خود در فرایند بازسازی این کشور انتخاب کرده است اما اینکه چه کسانی سهم اصلی را در بازسازی سوریه داشته باشند خود به تنهایی می تواند تاثیر شگرفی بر تحولات آینده منطقه داشته باشد از این رو برای مواجهه هوشمندانه با این واقعیت میدانی لازم دیده می شود که ابتدا شناختی مناسب نسبت به بازیگران و تهیه کنندگان علاقمند به مشارکت در بازسازی سوریه داشته باشیم لذا در ادامه این کشورها را نسبت به رویکرد پیشین آنها در جریان جنگ داخلی سوریه به دو دسته دوستان و مخالفان نظام سوریه تقسیم کرده ایم.
در حال حاضر برخی از فعالیتها حاکی از ورود به فاز بازسازی سوریه است.در این زمینه روزنامه العرب، چاپ لندن وابسته به عربستان سعودی نوشته است که ایران در حال عقد قراردادهایی با طرف سوری برای بازسازی این کشور با مشارکت حکومت بشار اسد است.این روزنامه با اشاره به سفر علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری به روسیه و اظهارات وی در آن جا که گفت اگر دولت سوریه رسما از ایران بخواهد که مستشاران ما خاک این کشور را ترک کنند، یک لحظه درنگ نمی کنیم، سیاستمداران عرب را به ساده انگاری و جهلشان از اوضاع جاری در سوریه متهم کرد و نوشت، حتی اگر ایران رسما بیان کند نیروهای مستشاری اش را از سوریه بیرون می آورد، و واقعا و عملا به انجام این کار اقدام کند، باز هم این اقدام به معنای پایان حضور و نفوذ ایران در سوریه نیست برای این که ایران شرکت های خود را فعال کرده است تا رسما عملیات بازسازی سوریه را آغاز کنند و این مساله باعث حفظ و تعمیق حضور ایران در سوریه خواهد شد.
العرب سپس می نویسد: در حالی که جامعه جهانی دنبال تقویمی برای آغاز بازسازی می گردد و تازه برآورد هزینه های بازسازی سوریه را آغاز کرده، ایران فعالیت اقتصادی خود را در سوریه آغاز کرده است و با قدرت پیش می برد.
العرب در ادامه ادعا می کند، ایران برای تضمین سهم خود در سوریه شعبه ای از سازمان جهاد سازندگی را در سوریه ایجاد کرده است. این موسسه از سال 2015 پروژه هایی را با هدف خدمات رسانی و توسعه انسانی پوشش داده و در مناطقی که ارتش سوریه توانسته است از دست مخالفان پس بگیرد، فعال است. شاخه جهاد سازندگی فعال در سوریه همان شاخه ای است که از سال 1985 در لبنان فعال است و جنوب لبنان را با مدیریت حزب الله بازسازی کرده است. شاخه جهاد سازندگی فعال در لبنان تقریبا تمامی پروژه های عمرانی و خدماتی در ضاحیه جنوبی و مناطق تحت کنترل حزب الله تا جنوب لبنان را زیر نظر دارد.


دوستان سوریه 
در این گروه می توان از روسیه و ایران به عنوان دو نامزد جدی و مهم علاقمند به مشارکت در فرایند بازسازی سوریه نام برد زیرا این دو کشور علاوه بر همراهی راهبردی و تاکتیکی با نظام سوریه در طول دوران سخت جنگ با تروریسم موجب شدند تا دولت بشار اسد در زیر سخت ترین فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت های غربی و عربی مقاومت کرده و پس از هفت سال پایداری به موفقیت کامل در ثبیت خود دست یابد.
از این رو مشارکت عمده این دو کشور در عرصه بازسازی سوریه علاوه بر پیشگیری از نفوذ و سهم خواهی سایر قدرت های منطقه  که تا چندی پیش تسلیح کننده معارضان سوری بودند، موجب تثبیت و گسترش تاثیرگذاری جبهه مقاومت بر تحولات آینده سوریه و منطقه می شود.
خوشبختانه سفر اخیر هئیت عالی رتبه کشورمان به سوریه که با هدف برنامه ریزی جهت مشارکت گسترده در فرایند بازسازی این کشور  صورت گرفت علاوه بر تثبیت نقش ایران در فرایند بازسازی این کشور، موجب شد تا دولت سوریه نسبت به قطعیت سرمایه گذاری گسترده بخش خصوصی کشورمان در فرایند بازسازی زیرساختهای اقتصادی و عمرانی این کشور باور و تضمین کافی را پیدا نماید.

روزنامه العرب، چاپ لندن نوشته است که ایران در حال عقد قراردادهایی با طرف سوری برای بازسازی این کشور با مشارکت حکومت بشار اسد است.

این روزنامه با اشاره به سفر علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری به روسیه و اظهارات وی در آن جا که گفت اگر دولت سوریه رسما از ایران بخواهد که مستشاران ما خاک این کشور را ترک کنند، یک لحظه درنگ نمی کنیم، سیاستمداران عرب را به ساده انگاری و جهلشان از اوضاع جاری در سوریه متهم کرد و نوشت، حتی اگر ایران رسما بیان کند نیروهای مستشاری اش را از سوریه بیرون می آورد، و واقعا و عملا به انجام این کار اقدام کند، باز هم این اقدام به معنای پایان حضور و نفوذ ایران در سوریه نیست برای این که ایران شرکت های خود را فعال کرده است تا رسما عملیات بازسازی سوریه را آغاز کنند و این مساله باعث حفظ و تعمیق حضور ایران در سوریه خواهد شد.


دشمنان سوریه
کشورهایی مانند عربستان و آمریکا که در طول جنگ داخلی سوریه با حمایت همه جانبه از گروه های تروریستی سردمدار مقابله با دولت قانونی سوریه بودند امروز با شکست راهبرد تغییر رژیم و تثبیت بشار اسد در قدرت، بر این باورند که عدم مشارکت در فرایند بازسازی سوریه موجب وابستگی اقتصادی-فرهنگی بیش از پیش سوریه به جبهه مقاومت با محوریت ایران و روسیه خواهد شد که این خود می تواند بیش از نتیجه جنگ داخلی سوریه منافع استراتژیک منطقه ای و بین المللی این کشورها را در دهه های آینده با تهدید و خطر روبرو کند.
لذا عربستان سعودی و آمریکا با این پیش فرض که دولت های ایران و روسیه بدلیل تحریم های بین المللی از شرایط مناسبی برای تامین مالی بخش عمده ای از فرایند بازسازی سوریه برخوردار نیستند، فرصت را مغتنم انگاشته و در راستای نفوذ در سوریه با بهره گیری از اهرم اقتصاد وارد عمل شده اند و لباس دوستی با این کشور را به تن کرده اند که یک نمونه جالب توجه آن اهدای کمک 100 میلیون دلاری ریاض به سوریه است که از آن می توان به عنوان اولین پیش کش رژیم سعودی در جهت کسب مجوز مشارکت در فرایند بازسازی سوریه یاد کرد ک هاین خود زنگ خطر شروع تلاشهای جبهه عبری_عربی در جهت ایجاد جای پای مجدد در سوریه است.


نتیجه گیری
شکی نیست که بازسازی زیر ساخت های اقتصادی ، صنعتی ، شهری و ارتباطی سوریه علاوه بر نیروی انسانی متخصص و تجهیزات فنی مناسب به پشتیبانی مالی قابل توجهی نیز نیاز دارد که هیچ یک از این موارد فعلا به صورت مطلوب در سوریه موجود نیست لذا مشارکت در عرصه بازسازی این فرصت را برای کشورهای مختلف فراهم می کند تا علاوه بر سرمایه گذاری اقتصادی سودآور در سوریه خیل عظیمی از نیروی انسانی و تجهیزات وابسته به خود را به سوریه تزریق نمایند که در بلند مدت موجب وابستگی  وتاثیر پذیری سوریه از کشور سرمایه گذار می شود که این خود بستر لازم در راستای تاثیرگذاری بر آینده سوریه را برای سرمایه گذاران فراهم می کند لذا دوستان و همپیمانان تاریخی ملت سوریه با محوریت ایران در این شرایط حساس بایستی با پر کردن خلاء های مورد نیاز در عرصه بازسازی سوریه مانع از نفوذ و تاثیرگذاری جبهه دشمنان سوریه بر این کشور جنگ زده شوند زیرا هر گونه غفلت در این زمینه و واگذاری عرصه بازسازی سوریه به شرکت های رژیم سعودی در نهایت خسرانی غیر قابل جبران برای دولت و ملت ایران و در کل جبهه مقاومت به همراه خواهد داشت.

یادداشتی از نوید کمالی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۹۷ ، ۲۳:۳۷
روابط عمومی
نوید کمالی -  سهمیه ویژه به ایثارگران و خانواده های معظم شهدا این روزها موجب اعتراض و پلاکارد گردانی عده ای شده و اما چه خوب بود که برای روشن کردن اذهان معترضان دلایل و چرایی اعطای هر گونه امتیاز را مورد بحث قرار می دادند.
 
طی روزهای گذشته و پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد حاشیه سازی های مختلفی از سوی برخی جریان های رسانه ای مغرض در رابطه با این رقابت علمی آغاز شد که شاید یکی از مهم ترین آنها حواشی مرتبط با اعلام اختصاص 30 درصد از ظرفیت دانشگاه ها به دانشجویان جانباز و ایثارگر بود که در نتیجه آن حتی عده ای در مخالفت و اعتراض به آن با تهیه پلاکارد هایی به خیابان ها آمدند.

شهید عباس دانشگر


طبیعتا این دست اعتراضات اولین و آخرین اعتراضات به تخصیص امتیازات ویژه به ایثارگران و خانواده های معظم شهدا نیست اما چه خوب بود که معترضان دلایل و چرایی اعطای هر گونه امتیاز را مورد بحث قرار می دادند و یا حداقل تحقیقی می کردند و می دیدند که دیگر کشورها و حتی کشوری مانند آمریکا برای جبران رشادتهای قهرمانان نیروهای مسلح شان چه می کنند.

اما حیف که جامعه ما به دلیل سواد رسانه ای پایین به راحتی تحت تاثیر فضا سازی های سودجویان و مغرضان داخلی و خارجی قرار می گیرد و آنها هم در این فقره اینگونه القاء می کنند که گویا تعیین سهمیه برای قهرمانان وطن و بازماندگانشان جا را برای دیگر داوطلبین کنکور تنگ کرده است!

در این رابطه و براساس آنچه که در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد آمده است: «با توجه به تصویب «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶- ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، ماده ۹۰ این قانون علاوه بر ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان بر اساس این قوانین صورت می‌گیرد.

بر اساس این قوانین، ۲۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنها»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها» و رزمندگان اختصاص دارد. علاوه بر این ۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنها» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.»


هر فرد ایثارگر می بایست ۸۰ درصد امتیاز  آخرین نفر قبولی را بیاورد و از سهمیه اعلامی که مازاد بر سهمیه پذیرش است قریب به ۳ تا ۵ درصد پذیرش صورت میگرد که آنهم به ضریت اعلامی دانشگاه ها اضافه میشود.

طبیعتا بحث در رابطه با چرایی اختصاص اینگونه سهمیه ها به رزمندگان و جانبازان و شهدای هر کشوری خارج از حوصله این یادداشت است و با اندکی جستجو و مطالعه در مورد خدمات حمایتی سایر دولت های جهان از کهنه سربازان و خانواده هایشان می توان به پاسخ مناسبی رسید، اما بهتر دیدم که از زاویه ای دیگر به این شائبه که مگر شهدا و ایثارگران و حتی خانواده هایشان چه کرده اند که باید سهمیه بگیرند پاسخ دهم.

دهه سوم خرداد که فرا می رسد ناخوداگاه یاد ایام شهادت جوانترین شهید مدافع حرم یعنی عباس دانشگر می افتم و دومین سالگرد شهادت وی هم بهانه ای شد تا این یادداشت را به یاد او تدوین نمایم.

زمانی ما روایت هایی از زندگی و زمانه شهدایی همچون عزیزان شهید همت ،  باکری ، خرازی ،  برونسی و ... می شنیدیم و بعضی وقت ها مانند خیلی از نا آگاهان امروز از شدت تعجب با خود می گفتیم  که به این روایت ها زیادی پر و بال داده شده و حالا اینطوری ها هم نبوده!

در آن ایام با خود فکر می کردیم که جنگ سال هاست که تمام شده و دیگر خبری از شهید و شهادت نخواهد بود اما نمی دانستیم که بالاخره زمانی می رسد که ما هم در ایام جوانی خود جنگ را احساس کنیم و همزمان این فرصت را هم پیدا کردیم که با شهدایی از نسل خودمان مدتی هم نفس و هم راه باشیم و آنها را در  حد و اندازه بینش و ادراک محدود خودمان درک کنیم!

در واقع با کسانی درس خواندیم یا  مسجد و هیئت رفتیم که امروز نامشان در ردیف شهدا است و ما همچنان مبهوت از عروجشان هستیم و باورمان نمی شود که ما هم مدتی دمخور با شهدا بوده ایم!

مایی که شهدایی مانند مهدی  باکری ، حسن باقری و ... را بدلیل عدم ادراک درستمان افسانه می پنداشتیم امروز شهدایی از جنس عباس دانشگر را در مقابل دیدگان چشم و دل خود داریم .

همین عباس افسانه ای فردای خیلی ها متولد سال ۷۲ بود و در شرایطی که خیلی از هم سن و سالهایش در شبکه های اجتماعی دنبال خودنمایی و به اصطلاح اینستاگرامی ها شاخ شدن بودند و هنوز هم هستند، به قافله مدافعین حرم پیوست و رفت به آن سوی مرزها که از من ، شما ، اسلام ،  شیعه و حرم اهل بیت (ع) دفاع کند .

خودمانیم واقعا این جوان دهه هفتادی به چه مرحله ای از بلوغ فکری و اعتقادی رسیده بود که از همه جذابیت ها و دلبستگی های دنیا از جمله همسرش دل کند و رفت به جایی که رگبار گلوله های مرگ عادی ترین و روزمره ترین مسأله آن است ؟!

بدون شک  شهید عباس دانشگر و سایر شهدای  مدافع حرم همان باکری ها و همت های دیروزند اما‌ با این تفاوت که از نسل ما برخواستند و هم سن ما هستند و با همان شرایطی که ما آن را سپری کردیم بزرگ شدند و درس خواندند و حتی دانشگاه رفتند و البته مانند همه ما جوان های امروز نه پیروزی انقلاب را به چشم دیده بودند و نه  دفاع مقدس را چشیده بودند ، با این حال مشتاق تر از جوان های دیروز از همه شیرینی های زندگی بریدند تا اسلام و انقلاب بماند و ما امروز در سایه امنیت و آرامشش گذران زندگی کنیم .

حال برگردیم به موضوع اولیه این یادداشت که اعتراض به سهمیه های اختصاص داده به خانواده های شهدا و ایثارگران بود، بیایید منصفانه به وجدان خود رجوع کنیم و از خود بپرسیم که اگر ما به جای این شهدای گرانقدر بودیم آیا حاضر به فدا کردن جان خود در راه اسلام و کشورمان بودیم !؟

آیا حاضر بودیم که بخاطر دیگر هموطنان بعضا ناسپاس جان خود را در کف دست گرفته و در سخت ترین شرایط با دشمنانی بجنگیم که جنایاتشان در طول تاریخ بی سابقه بوده است؟

آیا حاضر هستیم دلبستگی های دنیوی خود از جمله خانواده و همسرمان را به خدا سپرده و به سوی آینده ای نامعلوم در آن سوی مرزها حرکت کنیم ؟

پاسخ دادن به همه این سوالات شهامت و مردانگی می خواهد آنهم مردانگی از جنس اولیاء الله که همه کس آن را ندارند لذا من و شمایی که امروز با آرامش و امنیت در دانشگاه یا جامعه به فعالیت های خود می پردازیم باید خود را حقیقتا وامدار شهدا ، ایثارگران و خانواده های گرانقدرشان بدانیم و با تکریم بازماندگان این قهرمانان ملی فرهنگ ایثار را در بطن جامعه زنده و پویا نگه داریم زیرا که جامعه بدون فرهنگ ایثار بی دفاع ترین جامعه در مقابل گزند دشمنان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۳۳
روابط عمومی

 به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ پس از فیلترینگ پیام رسان تلگرام در کشور ما استفاده از فیلتر شکن‌ها شیوع بی سابقه‌ای یافت. این امر چه به دلیل لجاجت مجازی با تصمیم سازان این امر بوده باشد و چه به دلیل کیفیت بهتر پیام رسان خارجی، در هر صورت به وضعیتی بحرانی تبدیل شده که کشور را در معرض تهدید بسیار جدی سایبری قرار داده است. اگر چه جنس این تهدید، مجازی و سایبری است اما بهره‌برداری از آن قطعاً به فضای مجازی محدود نخواهد بود و کشور از این منظر در معرض تهدید واقعی قرار دارد. در همین زمینه در مصاحبه با نوید کمالی، محقق و پژوهشگر حوزه رسانه و فناوری‌های نوین ارتباطی به گفتگو پرداختیم.

فیلترشکن؛ تعریف، شیوع و موارد استفاده از آن در ایران و جهان

کمالی در توضیح دلیل استفاده از فیلترشکن گفت: پیش از ارائه یک تعریف ساده و گویا در رابطه با ابزارهای «گذر از فیلترینگ» یا «فیلترشکن» لازم است که به چرایی رواج یافتن این گونه ابزارها در بین کاربران فضای مجازی ایران و جهان بپردازیم. به طور کلی مبنای فضای مجازی مبتنی بر ارائه دسترسی آزاد به اطلاعات فارغ از نوع و محتوای آن‌ها گذاشته شده است. از این جهت می‌توان فضای مجازی را به اقیانوسی بی انتها از اطلاعات با قالب‌های مختلف متنی، تصویری و چند رسانه‌ای تشبیه کرد که هر فرد به فراخور پیش زمینه‌های فکری و نیازمندی اطلاعاتی خود می‌تواند از موجودی‌های این فضا بهره‌مند گردد.

این کارشناس رسانه با اشاره به محدودیت‌های دسترسی به اینترنت در همه کشورها، افزود: طبیعتاً دسترسی بدون طبقه بندی به انواع اطلاعات بدون شک می‌تواند موجب بروز برخی از آسیب‌ها و تهدیدات برای کاربران فضای مجازی یک جامعه و حتی یک کشور شود. زیرا گستره داده‌های موجود در فضای مجازی صرفاً شامل داده‌های علمی و خبری نیست و به تنهایی میلیون‌ها وبگاه تخصصی تجاری و عمومی در حوزه تولید محتویات غیر اخلاقی از جمله پورنوگرافی در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند که محتوای تولیدی آنها حتی با لیبرال‌ترین استانداردهای غربی، 18+ سال ارزیابی می‌شود و دسترسی کودکان و نوجوانان به این دست محتوا به شدت ممنوع اعلام شده است.

به عنوان مثال بد نیست اشاره‌ای به دغدغه «ترزا می» نخست وزیر انگلیس داشته باشیم که به شدت نسبت به فعالیت بدون ضابطه برخی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی این کشور انتقاد داشت و در مجمع جهانی اقتصاد صریحاً از تلگرام و فیس بوک به عنوان دو تهدید کننده امنیت کشور خود نام برد. لذا در تمام کشورهای جهان از جمله ایران با توجه به بافت فرهنگی و اعتقادی کشور راهکارهایی برای مدیریت و کنترل دسترسی‌های کاربران به اطلاعات نامناسب پیش بینی و اجرا می‌شود که به طور کلی از این سیاست به عنوان فیلترینگ نام برده می‌شود.

برای درک بهتر رایج بودن سیاست فیلترینگ در دنیا بد نیست به این نکته اشاره گردد که در مدارس آمریکا و اروپا دسترسی دانش آموزان به شبکه‌های اجتماعی و غیر اخلاقی در بستر اینترنت مدارس ممنوع و فیلتر شده است.  حتی پیش از استفاده از خدماتی مانند ایجاد پست الکترونیک نیز نیاز به تایید صلاحیت سنی دانش آموزان می‌باشد.

به عنوان  یک مثال دیگر  پس از انتقاد سران اتحادیه اروپا از نحوه خدمات‌دهی بی ضابطه تلگرام به کاربران، این شرکت در جدیدترین آپدیت نرم افزاری خود حداقل سن 16 سال را به عنوان سن مجاز برای عضویت کاربران خود مشخص کرده است.

در واقع سیاست فیلترینگ موجب می‌شود که کاربران در مقابل دسترسی های تصادفی به محتویات ضد فرهنگی و ضد امنیتی مصون شوند اما این سیاست در کنار خود موجب خلق و رواج ابزارهای عبور از فیلترینگ معروف به فیلترشکن‌ها شده که این دست ابزارها با بهره گیری از پروتکل‌های ارتباطی امن از جمله وی پی ان‌ها «VPN» و پراکسی‌های ساکس «Socks» واسط و مستقر در دیگر کشورها امکان دسترسی به محتوای فیلترشده را برای کاربران خود مهیا می‌کنند.

البته نمی توان تمام کاربران فیلترشکن ها را افرادی در جستجوی محتوای غیر اخلاقی و ضد امنیتی معرفی کرد زیرا بخش زیادی از کاربران فیلترشکن‌ها اساتید، دانشجویان و پژوهشگرانی هستند که به دلیل سیاست‌های تحریمی برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا قادر به دسترسی مستقیم و آشکار از ایران به پایگاه‌های اینترنتی ناشر مقالات و مجلات علمی جهان نیستند و لذا به ناچار این افراد برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود نیاز به بهره گیری از فیلترشکن ها دارند.

 

استفاده از فیلترشکن و افزایش هزینه‌های ملی و هزینه‌های جاری کاربران در بعد اقتصادی

کارشناس فناوری‌های نوین ارتباطی در رابطه با نحوه عمل فیلتر شکن‌ها و خطرات استفاده از آن‌ها، ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که سرور‌های ارائه دهنده این نوع خدمات  در کشورهای دیگری که دسترسی آزادتری به فضای مجازی دارند استقرار یافته است و کاربر با اتصال به سرور آنها از بستر فضای مجازی آن کشور واسط، داده‌های مورد نیاز خود را ارسال و یا دریافت می‌کند. این فرایند خود به تنهایی کاربران را با تهدیدات زیادی از جمله سرقت و شنود اطلاعات از سوی مجرمین و هکرها روبرو می‌نماید.

از سوی دیگر فیلترشکن‌ها از جمله وی پی ان‌ها به دلیل انتقال کل ترافیک مورد استفاده کاربر به سمت سرورهای خارجی ارائه دهنده خدمات خود موجب تحمیل هزینه‌ای مضاعف در رابطه با مصرف اینترنت می‌شود زیرا  بر اساس قوانین موجود ایران، پهنای باند داخلی نصف پهنای باند بین المللی محاسبه می‌گردد.  طبیعتاً با عبور تمام ترافیک مورد استفاده کاربر از مجرای فیلترشکن‌ها حتی ترافیک داخلی مورد استفاده با هزینه بین الملل محاسبه می‌گردد که این خود در دراز مدت هزینه‌های مالی زیادی را به کاربران تحمیل می‌کند که در نگاه کلان تأثیر آن بر اقتصاد ملی نیز قابل توجه است.

 متأسفانه بخش عمده‌ای از ارائه دهندگان خدمات عبور از فیلترینگ به دلیل ممنوعیت‌های قانونی در کشورهای مختلف جهان به صورت ناشناس و گمنام اقدام به ارائه خدمات ضد فیلترینگ می‌نمایند. این گمنامی خود زمینه ساز سودجویی مجرمان فضای مجازی از کاربران فیلترشکن‌ها شده است. زیرا ارائه دهنده خدمات فیلترشکن به راحتی می‌تواند تمام ترافیک مورد استفاده کاربر از جمله متن چت‌ها، تصاویر ارسالی و دریافتی، رمزهای عبور و حتی داده‌هایی از جمله اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری کاربران از جمله داده‌های مربوط به الگوی وب گردی آنها را ذخیره و پالایش نمایند.

از سوی دیگر با فیلتر شدن پیام رسان تلگرام بسیاری از کاربران با هجوم به مارکت‌های نرم افزاری اقدام به دانلود نرم افزارهای رایگان و غالبا بدون هویت عبور از فیلترینگ بر روی تلفن‌های همراه خود نمودند که این دانلود فله‌ای خود موجب آلوده شدن هزاران کاربر ایرانی به بد افزارهای جاسوسی و سرقت اطلاعات از جمله وی پی ان فیلتر شد.

جالب آن که حتی نسخه‌های کم خطرتر فیلترشکن‌ها نیز با تزریق آگهی‌های گوناگون به ترافیک درخواستی کاربر، موجب مصرف بیهوده ترافیک اینترنت می‌شوند. اگر چه این مسأله موجب تحمیل هزینه نامتعارف به کاربران می‌شود اما یکی از راه‌های کسب درآمد فیلترشکن‌های به ظاهر رایگان، نمایش همین تبلیغات است. گرچه مهتر از نمایش آگهی درآمد اصلی فیلترشکن‌ها به حوزه فروش کلان داده‌های مربوط به فعالیت های کاربران بر می‌گردد.

اما این نکته نباید ناگفته بماند که برخی از فیلترشکن‌ها از جمله سایفون به صورت رسمی از سوی نهادهای خارجی از جمله سازمان سیا و وزارت امور خارجه آمریکا در قالب سیاست دیپلماسی عمومی آمریکا پشتیبانی مالی می‌شوند تا از طریق آنها کاربران کشورهایی مانند ایران که در ردیف دشمنان آمریکا تعریف می‌شوند به محتویات سیاسی ضد حکومتی و ضد اسلامی تولید شده در آمریکا و جهان غرب دسترسی داشته باشند. جالب آن که این فیلترشکن‌های دولتی نیز هیچ ممنوعیتی برای دسترسی کاربران ایرانی به محتوای ضد اخلاقی را از بستر خود تعریف نکرده‌اند و هر کاربر با نصب فیلترشکن‌های تحت حمایت دولت آمریکا می‌تواند به راحتی به محتویات پورنوگرافی که حتی در بسیاری از ایالت‌های آمریکا و کشورهای اروپایی ممنوع است دسترسی داشته باشد.

چالش لجاجت مردم با فیلترینگ تلگرام

کمالی در ادامه با تأیید مقاومت بخش‌های عمده‌ای از مردم برای ترک تلگرام گفت: طی هفته‌های گذشته ماجرای فیلترینگ تلگرام بیش از هر زمانی مسأله وجود و گسترش ابزارهای ضد را در سطح مسئولین و افکار عمومی مطرح کرد. زیرا بر اساس آخرین آمارها تلگرام در ایران بیش از 45 میلیون کاربر داشت که پس از اعمال سیاست فیلترینگ و شروع فرایند کوچاندن اجباری کاربران به پیام رسان‌های بومی بخش تقریباً عمده ای از کاربران به دلیل آنچه لجات دیجیتال و یا مقاومت دیجیتال خوانده شده حضور در این بستر خارجی را با بهره‌گیری از ابزارهای عبور از فیلترینگ به مهاجرت به شبکه های داخلی ترجیح دادند.


البته اگر بخواهیم چرایی فیلترینگ تلگرام را مورد بررسی قرار دهیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که فیلترینگ تلگرام بدلیل عدم امکان اعمال  قانون و نظارت دقیق بر محتوا و کاربران خاطی آن صورت گرفت. زیرا به دلیل ماهیت رمزنگاری شده آن امکان رصد محتواهای تولید شده در این بستر به راحتی ممکن نبود و مدیران تلگرام نیز در حوزه مقابله با گروهک های مجازی ضد امنیتی- اخلاقی فعال در این شبکه با نهادهای ذی صلاح داخل کشور ما همکاری نداشتند. لذا مسئولین نظام در یک جمع بندی، تصمیم به رفع انحصار از تلگرام گرفتند که در جریان آن و جهت تسریع فرایند مهاجرت به نسخه‌های بومی پیام رسان‌ها، تلگرام از دسترس کاربران داخلی خارج شد. هر چند که به دلیل مسائلی از جمله عدم وجود آمادگی مناسب جهت میزبانی از مهاجران تلگرام در پیام رسان‌های داخلی انتقادات زیادی به سیاست چکشی جایگزین سازی پیام رسان‌های داخلی به جای تلگرام وارد شد. یکی از تبعات آن افزایش دانلود نرم افزارهای فیلتر شکن جهت دسترسی به تلگرام در داخل کشور بود که بنا بر برخی آمارها به بیش از 700 هزار بار در روز هم می‌رسید.

طبیعتاً چالش لجاجت در برابر فیلترینگ تلگرام تا مدتی در بین کاربران فضای مجازی وجود خواهد داشت و تنها راه متقاعد سازی کاربران به بهره گیری از پیام رسان های بومی علاوه بر تقویت زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مسأله تبیین امنیت حریم خصوصی کاربران و ارائه تضمین‌های قانونی به افکار عمومی است که در این مسیر شورای عالی فضای مجازی با همراهی مجلس شورای اسلامی باید همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، قانونی التزام آور را برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی دیجیتال کاربران در مقابل دسترسی‌های غیر مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی جز با دستور نهادهای قضایی تدوین و تصویب نماید.

وی در پایان با تأکید بر لزوم چاره اندیشی برای حل مسئله افزود: از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما بایستی با گسترش آموزش‌های سواد رسانه‌ای در جامعه و خصوصاً مدارس زمینه را برای افزایش آگاهی کاربران در مواجهه با تهدیدات پنهان فضای مجازی از جمله خطرات ناشی از استفاده ناآگاهانه از ابزارهای فیلترشکن و پیام رسان‌های گمنام و خارجی مهیا کنند. زیرا در صورت وقوع هر گونه جرم در این بسترهای مجازی خارجی روند پیگیری و احقاق حق برای شاکی بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. لذا پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی باید اولویت تمام نهادهای فرهنگ ساز در جامعه ما باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۴۷
روابط عمومی

در جامعۀ امروزی، جلوه‌های تکنولوژی در زوایای مختلفی از زندگی ما خودنمایی می‌کنند؛ به‌نحوی‌که بسیاری از خدمات شهری و اجتماعی موجود دارای نمونۀ مدرنیزه و الکترونیکی‌شدۀ خود نیز هستند که اتفاقاً با استقبال گستردۀ کاربران و شهروندان نیز روبه‌رو شده‌اند. یکی از نمونه‌های شاخص خدمات شهری الکترونیک سرویس درخواست تاکسی اینترنتی است که این روزها جزو محبوب‌ترین خدمات اینترنتی در کلان‌شهرهای ایران به شمار می‌آید.

تاکسی آنلاین ، جرائم رایانه ای ، تاکسی اینترنتی

هرچند تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل دسترسی آسان، کیفیت و هزینۀ شفاف در مقایسه با نمونه‌های سنتی تحت‌نظر سازمان تاکسی‌رانی از استقبال بیشتری برخوردارند، دریافت تلفن از کاربران و تبعاتی که به واسطۀ انتقال اطلاعات ممکن است برای مسافران به‌وجود بیاید باعث نگرانی‌هایی در بین برخی شهروندان شده است؛ نگرانی‌هایی که این روزها در برخی کانال‌های مجازی نیز ظهور و بروز داشته است.

چندی پیش، یکی از شهروندان با ارسال پیامکی به شهرآرا گفت: «چالش شمارۀ تلفن در برخی تاکسی‌های اینترنتی بزرگ‌ترین چالش این کسب‌وکارهاست. چرا مسئولان فکری برای این موضوع نمی‌کنند؟ برخی از افراد می‌توانند به‌راحتی از این موضوع سوءاستفاده کنند.».

در‌همین‌زمینه، مدیرعامل تاکسی‌رانی به شهرآرا می‌گوید: «دربارۀ خدمات تاکسی‌های اینترنتی آیین‌نامه‌ای را تدارک دیده‌ایم که قبلا به تأیید شورای شهر و فرمانداری رسیده است و در آن باتوجه‌به حساسیت‌های مربوط به حریم خصوصی افراد و همچنین اطلاعات شخصی افراد، از‌جمله شماره‌تلفن، ملاحظات فنی و استانداردهای ایمنی در حوزۀ نرم‌افزاری لحاظ شده است.».
سیدمهدی علوی مقدم در‌همین‌راستا می‌افزاید: «حتماً باید نرم‌افزارهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی به تأیید مراجعی که مسئولیت تأمین امنیت اطلاعات و شبکه‌ها را برعهده دارند برسد. در ادامه، بعد از اخذ تأیید مذکور، سازمان تاکسی‌رانی به آن‌ها مجوز فعالیت می‌دهد.». مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی در بخش دیگری از سخنانش یادآور می‌شود: «دغدغۀ تأمین امنیت افراد در حریم خصوصی در آیین‌نامه مورد‌توجه قرار گرفته است؛ بر‌این‌اساس شرکت‌هایی که در‌حال‌حاضر متقاضی ارائۀ خدمات هستند باید تأییدیه‌های لازم را بیاورند و شبکه‌های آن‌ها از‌لحاظ حفظ حریم خصوصی باید کاملا ایمن باشند.».

علوی‌مقدم عنوان می‌کند: «در آیین‌نامۀ مربوط به شرکت‌های تاکسی اینترنتی ارائۀ هر‌گونه اطلاعاتی در حوزۀ حریم خصوصی اشخاص به هر مرجعی بدون دستور مرجع قضایی ممنوع است و سرورهای این شبکه‌ها باید حتماً در داخل ایران باشد.».

وی ادامه می‌دهد: «تمام ملاحظات فنی و ایمنی که در حوزۀ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مسافران لازم بوده در آیین‌نامه دیده شده تا مردم، اگر قرار است برای نصب نرم‌افزار‌های مربوطه شماره‌تلفن خود را بدهند، از‌لحاظ امنیت حریم خصوصی خود اطمینان پیدا کنند.».

مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی ضمن بیان اینکه آیین‌نامۀ فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به شرکت‌ها ابلاغ شده عنوان می‌کند: «مذاکراتی در‌حال انجام‌شدن است تا شرایط کسب‌و‌کار شرکت‌های اینترنتی تسهیل بشود. ما هم آمادگی این را داریم، اما تا‌جایی‌که ابزار نظارتی سازمان کم نشود.».
 
ضرورت دریافت تأییدیه‌های امنیتی

علوی‌مقدم در همین راستا می‌افزاید: «راننده‌های تاکسی‌های هوشمند برای فعالیت حتماً باید تأییدیه‌های امنیتی لازم را از مراجع ذی‌صلاح از جمله پلیس فتا، آپا و مراجع قضایی اخذ کنند تا نظارت بیشتری بر کار آن‌ها اعمال شود.».

نوید کمالی ، کارشناس فضای مجازی، نیز دراین‌باره به شهرآرا می‌گوید: «یکی از مسائلی که در حوزۀ استارت‌آپ‌های جدید فناوری اطلاعات وجود دارد نبود پیوست امنیتی است.». وی در همین راستا می‌گوید: «وقتی یک استارت‌آپ اقدام به فعالیت می‌کند و به مردم خدمات می‌دهد، نهادهایی باید بر روند فعالیتش نظارت کنند و از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از مردم حفاظت کنند؛ در‌حالی‌که این‌گونه نیست.». 

وی ضمن بیان اینکه نظارت نکردن بر فعالیت‌های استارت‌آپ‌ها برای جامعه تبعاتی خواهد داشت اضافه می‌کند: «برای مثال، در حوزۀ تاکسی‌ها، شاهد هستیم که یک شرکت تاکسی آنلاین اعلام می‌کند که تاکنون نزدیک به ١٠٠ میلیون سفر برای شهروندان انجام داده است. این نشان می‌دهد بیش از ١٠٠ میلیون اطلاعات خصوصی افراد در این شرکت ذخیره شده است که دستیابی به آن‌ها می‌تواند مشکلات امنیتی شدیدی برای مسافران به همراه داشته باشد.».

ضرورت پیوست امنیتی استارت‌آپ‌ها
این کارشناس فضای مجازی در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: «باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان متولی امر در حوزۀ فناوری اطلاعات، پیوست امنیتی‌ این‌گونه مشاغل را تعریف کند تا استارت‌آپ‌هایی که قصد دارند به شهروندان خدمات عمومی ارائه دهند، پیوست ذکرشده را اعمال کنند.».

کمالی به پیوست امنیتی استارت‌آپ‌های مرتبط با خدمات عمومی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اساساً چه نیازی هست که شمارۀ تلفن کاربر گرفته شود یا امکان خروج از بانک اطلاعاتی آن‌ها برای کاربر وجود نداشته باشد؟». وی با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: «کاربر، زمانی که می‌خواهد از شبکه‌های بین‌المللی مثل فیس‌بوک یا نرم‌افزارهایی مثل تلگرام خارج شود، تمام اطلاعات داده‌شده به نرم‌افزار پاک می‌شود. این اتفاق به این دلیل می‌افتد که قانون‌گذاران آن‌ها در حوزۀ فناوری اطلاعات قانون‌های لازم را در حوزۀ دفاع از حریم خصوصی دیجیتال کاربران تعریف کرده‌اند اما متأسفانه این خلأ قانونی در کشور ما وجود دارد.». این کارشناس فضای مجازی در همین زمینه ادامه می‌دهد: «در حال حاضر، چون قانون دفاع از حریم خصوصی دیجیتال کاربران وجود ندارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهادهای نظارتی باید به صورت موردی ورود پیدا کنند و از حریم خصوصی کاربران حفاظت کنند.». کمالی، ضمن بیان اینکه باید حفاظت از حریم خصوصی کاربران به صورت یک مطالبۀ ملی مطرح شود، متذکر می‌گردد: «تنها قانون مرتبط به حوزۀ فناوری اطلاعات، یعنی قانون جرائم رایانه‌ای، به سال ٨٩ -سال 88 صحیح می باشد  و متاسفانه خبرنگار محترم تهیه کننده این گزارش اشتباه ثبت نموده اند - برمی‌گردد. این در حالی است که فناوری‌ها در حال پیشرفت هستند.».

وی در انتهای سخنانش یادآور می‌شود: «بسیاری از نرم‌افزارها هستند که به اطلاعات شخصی افراد دسترسی اضافه دارند. سؤال اینجاست: این اطلاعات کجا می‌روند؟».

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۰۱:۴۹
روابط عمومی
نکاتی مهم برای حفظ امنیت در اسنپ و سرویس دهندگان مشابه

به گزارش سیتنا، "نوید کمالی" پژوهشگر و فعال حوزه رسانه و فناوری اطلاعات در یادداشت برای سیتنا، آورده است:

امروزه مظاهر تکنولوژی ارتباطات در جنبه های مختلفی از زندگی ما خودنمایی می کنند و تقریبا تمام خدمات کلاسیک شهری و اجتماعی موجود دارای نمونه مدرنیزه و الکترونیکی شده خود نیز هستند که اتفاقا با استقبال گسترده کاربران و شهروندان نیز روبرو شده اند که یکی از نمونه های شاخص آن سرویس درخواست خودروی اسنپ است که این روزها جز محبوبترین و پیشروترین خدمات تاکسی اینترنتی در ایران بشمار می آید و همچون سایر سرویس دهندگان تاکسی آنلاین به دلیل دسترسی آسان، کیفیت و هزینه شفاف از استقبال بیشتری نسبت به نمونه های سنتی تحت نظر سازمان تاکسی رانی برخوردار است.

با این حال انتشار خبر تجاوز یک راننده اسنپ به یک دختر جوان شوک بزرگی را به کاربران این نرم افزار وارد کرد و خوشبختانه پس از ورود به موقع و سریع پلیس به این ماجرا و جلب فرد مجرم مشخص شد که وی با سوابق مجرمانه و بدون ارائه سوء پیشینه از طریق استخدام کنندگان توجیه نشده کنار خیابانی اسنپ موفق شده است با هویت غیرواقعی به جمع رانندگان این شرکت افزوده شود.
وقوع این واقعه بهانه ای شد تا نکاتی را جهت استفاده آگاهانه تر و مطلوب تر از اینگونه خدمات ذکر نماییم تا شهروندان و کاربران تکنولوژی پسند با آگاهی و امنیت بیشتری از این سرویس و دهها نمونه کوچک و بزرگ مشابه استفاده نمایید.

1.    تاکسی آنلاین از شرکت اوبر (Uber) معروف و بین المللی گرفته تا نمونه های کوچکتر و بومی آن در داخل کشور به دلیل ماهیت مکان محور خود به موقعیت مکانی شما در هر لحظه دسترسی دارند (با استفاده از GPS تلفن همراه شما) و علاوه بر آن و به صورت طبیعی تمام سفرها و نقاط مورد تردد شما را در سرورهای خود ذخیره می کنند و در صورت عدم نظارت کافی یا نفوذ غیرقانونی افراد سودجو امکان جزیات مسیرهای رفت و آمد شما میسر خواهد بود که می تواند تبعات سنگی و خطرناکی را به همراه داشته باشد.

کافی است که تصور کنید فردی با مختصات آن فرد متجاوز با شیوه هایی مانند ایجاد رابطه دوستی با یک کارمند خاطی دارای دسترسی به بانک اطلاعاتی نرم افزار یا هر شیوه غیر قانونی دیگر امکان دریافت پرینت رفت و آمدهای یک زن یا دختر را داشته باشد! به نظر شما این نوع دسترسی های غیر مجاز چه خطراتی را می تواند برای آن دختر قربانی و بی اطلاع از این ماجرا به همراه داشته باشد!؟
متاسفانه برای این مورد نمی توان چاره ای اندیشید مگر اینکه یا از این خدمات استفاده نکنید و یا به صورت دقیق مبداء و مقصد خود را در این نرم افزارهای مشخص نکنید البته برای رفع این دغدغه در نهایت این دولت و نهادهای مسوول از جمله وزارت ارتباطات، نیروی انتظامی و قوه قضائیه هستند که در کنار مجلس شورای اسلامی و با همراهی یکدیگر باید علاوه بر افزایش تمهیدات شدید حفاظتی از بانک اطلاعاتی اینگونه سرویس دهندگان زمینه را برای تدوین قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال شهروندان ایرانی و مبارزه با مجرمین و همچنین سرویس دهندگان سهل انگار فراهم کنند.
در این زمینه پیشنهاد می گردد توسعه دهندگان خدماتی مانند اسنپ قسمتی را برای حذف حساب همراه با پاکسازی بانک اطلاعاتی سفرهای هر فرد در نظر بگیرند تا در صورت تمایل هر کاربر به حذف حساب تمام اطلاعات شخصی ذخیره شده وی در سرورهای اینگونه نرم افزارها نیز بطور کامل پاک گردد.

2.     اسنپ و سرویس های مشابه در قرارداد خود که در هنگام نصب نرم افزار بدون اطلاع از جزییات آن مورد پذیرش شما واقع می شود خود را تنها یک واسط نرم افزاری معرفی می کنند و رابطه شما و راننده را قراردادی بین خود شما و شخص راننده تعریف می کنند، لذا در صورت وقوع هر حادثه ای این نوع سرویس دهندگان خود را فاقد مسئولیت معرفی خواهند کرد! پس به عبارت بهتر باید خودتان مواظب خودتان باشید!

3.    این روزها اگر در خیابان یا اطراف مراکز متبرکه در حال قدم زدن باشید شاید با افرادی برخورد کرده باشید که از شما تقاضا می کنند تا با اسنپ خود برای آنها سفارش تاکسی دهید! بنده شدیدا به شما توصیه می کنم تا این اشتباه را مرتکب نشوید زیرا در صورت وقوع هر حادثه مجرمانه در تاکسی به دلیل ثبت شدن مشخصات شما به عنوان سفارش دهنده سرویس، طبعا شما هستید که به محاکم قضایی و انتظامی فراخوانده خواهید شد! پس برای پیشگیری از درگیر شدن در پرونده هایی مانند زورگیری ، قتل و ... حتما به این نکته توجه کنید.

4.    در هنگام سفارش تاکسی حتما دقت کنید که حساب راننده خودرو دارای عکس باشد و قبل از سوار شدن به خودرو، عکس حساب راننده را با شخص پشت فرمان خودرو مطابقت دهید و در صورت تفاوت در چهره از سوار شدن به خودرو امتناع کنید.

5.    در صورت استفاده از تلفن های همراه اندرویدی حتما برای استفاده از سرویس دهندگان آنلاین تاکسی نسخه اندروید تلفن همراه هوشمند خود را به نسخه 6 بروزرسانی نمایید تا قادر باشید دسترسی های اضافه و غیرضروری این نرم افزارها را مسدود نمایید، البته توجه داشته باشید که در زمانهایی که قصد استفاده از ابزار ها را ندارید حتما GPS دستگاه شما خاموش باشد! (لینک دانلود تعدادی از نرم افزارهای امنیتی مفید و کاربردی برای کنترل دسترسی های غیر مجاز به منابع تلفن همراه هوشمند)

متاسفانه باید اذعان نمایم که یکی از مهمترین دغدغه های موجود در فضای مجازی کشور آنهم در شرایطی که هر روز بر تعداد استارتاپ‌های اینترنتی و نوظهور داخلی و خارجی کشور افزوده می شود فقدان وجود یک قانون جامع و روزآمد حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال کاربران ایرانی است و این فقدان موجب شده است تا هر شرکت بدون وجود پیوست حفاظتی و امنیتی مناسب قادر باشد با راه اندازی یک سرویس یا نرم افزار اینترنتی میلیاردها رکورد اطلاعاتی را در مورد کاربران ایرانی جمع آوری و ذخیره نماید که این خود می تواند در سال‌های آینده مشکلات عظیم اجتماعی و امنیتی را برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد.

در پایان باید توجه داشت آنچه موجب نگرانی است بی توجهی کاربران و مسئولین نسبت به تبعات دسترسی افراد بدون صلاحیت به آمارها و اطلاعات خصوصی کاربران است، از این رو لازم دیده می شود با توجه به قرار گرفتن یک فرد جوان و توانمند دلسوز و مطلع در مسند وزارت ارتباطات این موضوع از جانب وی پیگیری شده و تدابیر لازم برای تالیف و تصویب قوانین و پیوست های قانونی در نظر گرفته شود تا در سالهای آینده با مشکلات ناشی از افشای اطلاعات خصوصی کاربران فضای مجازی در حجم گسترده مانند آنچه بر سر اطلاعات 118 و ایرانسل و شماره های مشترکین آنها آمد نباشیم!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۲۱:۵۸
روابط عمومی

نوید کمالی در گفت و گو با خبرگزاری علم و فناوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا در حوزه نرم افزار اختراع کم است اظهار کرد: امروزه بنا بر آمارهای موجود و معتبر جهانی فناوری اطلاعات و محصولات مبتنی بر آن یکی از مهمترین و سودآور ترین شاخه های اقتصاد مدرن را شکل داده اند و از این رو هر روز بر حجم ابداعات و اختراعات و همچنین محصولات مبتنی بر این حوزه و خصوصا فضای مجازی افزوده می شود .

کسب و کار اینترنتی

وی ادامه داد: خوشبختانه در دو دهه گذشته کشور ما نیز با فاصله کمی نسبت به سایر کشورهای پیشگام جهان به عرصه فناوری اطلاعات و حمایت از توسعه و گسترش آن ورود کرد که در نتیجه آن امروز شاهدیم یکی از پر اقبالترین رشته های دانشگاهی کشور رشته های مرتبط با دانش فناوری اطلاعات است.

عدم حمایت دولت از طرح های نوآروانه و اقتصادی در حوزه آی تی؛ خشک شدن تفکر تولید و کارآفرینی در بین قشر جوان

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران افزود: اما با این حال این سوال مطرح است که چرا تاکنون حوزه فناوری اطلاعات با وجود صدها هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های مرتبط نتوانسته است نقشی در بهبود اقتصاد کشور و خصوصا عرصه صادرات نرم افزار و تکنولوژی های فناورانه اطلاعاتی بازی کند!؟ متاسفانه این سوال پاسخ های فراوانی دارد اما آنگونه که مبرهن است عدم حمایت دولت از طرح های نوآورانه و اقتصادی حوزه IT و همچنین باز بودن بازار کشور به روی نرم افزارها و محصولات «آی تی پایه» خارجی موجب شده است تفکر تولید و کارآفرینی محصول در بین فعالان این حوزه و خصوصا قشر جوان تا حدودی زیادی خشکیده شود.

اقتصاد نفتی؛ یکی از مهمترین دلایل عدم توجه به اقتصاد فناورانه

 وی تصریح کرد: البته اقتصاد نفتی کشور یکی از مهمترین دلایل عدم توجه به اقتصاد فناورانه است که با تشدید تحریم ها زمینه فاصله گرفتن از این اقتصاد و طبعاً توجه به حوزه های جدید اقتصادی مانند فناوری اطلاعات در کشور ما مهیا شده است.

کمالی بیان داشت: البته جای امیدواری دارد که در سال های اخیر با افزایش بینش و آینده نگری سیاست گذاران عرصه فناوری کشور شاهد شکوفایی بیش از پیش کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات هستیم که در صورت تداوم این روند و ممانعت از سنگ اندازی های سیستماتیک شاهد خارج شدن حوزه آی تی کشور از وضعیت رکود و شروع دوران تولیدکنندگی خواهیم بود که طبعاً زمینه تحول اقتصادی کشور و همچنین فاصله گرفتن بیش از پیش کشور از اقتصاد نفتی را فراهم خواهد کرد.

رویا سازی بازی و سرگرمی های مدرن؛ مهمترین دلایل شکوفایی بازار بازی های رایانه ای

وی به توانمندی متخصصان داخلی در ساخت بازی های رایانه ای اشاره کرد و افزود: بازی بازی های رایانه ای امروزه یکی از پرسودترین بخش های اقتصاد مبتنی بر محصولات نرم افزاری را به خود اختصاص داده اند و جامعه هدف آن بر خلاف بازی های سنتی که غالبا خردسالان را در بر می گیرند در تمام رده های سنی دارای مخاطب و مشتری پایدار است.

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران یکی از مهمترین دلایل شکوفایی بازار تولید بازی های رایانه ای را ویژگی رویا سازی این بازی ها و سرگرمی های مدرن دانست و گفت: زیرا به واسطه این نوع بازی ها هر کاربر در موقعیت های خیالی مورد علاقه خود قرار گرفته و توانمندی های خود را می آزماید و حتی کاستی ها خود در زندگی واقعی را به ظاهر در دنیای بازی های الکترونیکی می پوشاند اینگونه از «من مجازی» خود لذت می برد و حتی برای حفظ و افزایش آن هزینه نیز می پردازد.

وی  اذعان کرد: بطور مثال یکی از بازی های موفقی که در کشور ما نیز بیش از ۴ تا ۵ میلیون کاربر را به خود جلب نموده بود بازی clash of clans است که بازی کنندگان را در موقعیت رهبری جوامع قرار می داد و هر کاربر برای موفقیت قبیله خود باید از تمام توانمندی‌های فکری و حتی مالی خود بهره می جست که این خود موجب جاری شدن میلیون ها دلار سود روزانه برای تولید کنندگان این بازی شده بود.

کمالی عنوان کرد: در واقع بررسی این نمونه به ما نشان می دهد که صنعت بازی سازی می تواند یکی از پایه های اقتصادی هر کشوری شود اما برای دسترسی به آن نیاز به ملزوماتی از جمله داشتن دانش روز تولید بازی ، دسترسی به سخت افزارهای مورد نیاز برای تولید بازی ، سناریو نویسان و یا داستان پردازان توانمند برای خلق داستان جذاب ، منابع مالی و حمایتی مناسب ، شبکه توزیع گسترده داخلی و خارجی و امکان تبلیغات بین الملی است که متاسفانه در این موارد محدودیت های فراوانی وجود دارد اما با همه این شرایط و با وجود دسترسی پایین تولیدکنندگان به تکنولوژی ها پیشرفته تولید بازی شاهد ارائه محصولاتی قابل قبول و ارزشمند از سوی تولیدکنندگان جوان ایرانی هستیم که این خود نوید آینده مطلوب را برای این عرصه پر درآمد می دهد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نقش شرکت های دانش بنیان درتوسعه و بستر سازی نرم افزار در کشور چگونه است بیان داشت: شرکت های دانش بنیان نزدیک به یک دهه است که بطور رسمی و گسترده به یکی از امیدهای توسعه فضای کسب و کار و اقتصاد کشور بدل شده اند و سرمایه گذاری های زیادی در این حوزه صورت گرفته است زیرا اقتصاد مبتنی بر محصول دانش بنیان می تواند چندین برابر انواع محصولات معدنی ، نفتی برای یک کشور سودآوری داشته باشند و علاوه و بر افزایش سهم صادرات فناوری موجب شکل گیری مشاغل متعدد برای جوان گردند.

صنایع پاک؛ نرم افزار و محصولات آی تی

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران اظهار داشت: خوشبختانه یکی از مباحث مورد علاقه شرکت های دانش بنیان حوزه نرم افزار و محصولات آی تی پایه است که در ادبیات جهانی به عنوان صنایع پاک شناخته می شوند و می توانند با بهره گیری از سرمایه های ذهنی جوانان زمینه خلق ثروت برای کشور را مهیا کنند.

حمایت هر چه بیشتر دولت و مجلس ؛شکوفا شدن شرکت های دانش بنیان

وی یادآور شد: بطور مثال تولید انواع نرم افزارهای پردازش تصویری امروز موجب شده است تا نهادهایی مانند سازمان های مرتبط با کنترل ترافیک بدون وابستگی به محصولات خارجی امکان رصد و پایش هوشمند ترافیک شهرها و کنترل پلاک خودروهای متخلف را داشته باشند.

کمالی خاطر نشان کرد: در نمونه ای دیگر امروز مارکت های نرم افزاری تلفن همراه کشور به وفور میزبان محصولات نرم افزاری شرکت های دانش بنیان هستند که بعضاً سودهای چند ده میلیاردی را برای آن ها به ارمغان آورده است که یکی از نمونه های موفق آن نرم افزار اسنپ که بدلیل دارا بودن ویژگی خلاقانه بودن و همچنین کاربردی بودن توانسته است کاربران زیادی را به خود جلب کند.

وی در پایان ابراز کرد: با این حال عرصه تولید نرم افزارهای موفق در شرکت های دانش بنیان در ابتدای راه است و برای شکوفا شدن بیش از پیش آن باید دولت و مجلس بر حمایت های خود از این شرکتها و محصولات کاربردی آن ها بیفزایند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۴۰
روابط عمومی