وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

یادداشتهای یک مشاور و مدرس فعال در حوزه رسانه و سیاست ...

شماره تماس: 09159263347 (جهت دریافت مشاوره لطفا در ساعات غیر اداری و یا در شبکه های اجتماعی مبتنی بر این شماره تماس حاصل فرمایید.)

تذکر: بازنشر مطالب این پایگاه بلااشکال می باشد با این حال دوستان و رسانه های خبری و تحلیلی لطفا پیش از بازنشر یا انعکاس یادداشت ها و اخبار با ایمیل بنده مکاتبه نمایند.

پست الکترونیکی : NavidKamali@live.co.uk

طبقه بندی موضوعی

۱۷ مطلب با موضوع «دیدگاهها» ثبت شده است

نوید کمالی -  سهمیه ویژه به ایثارگران و خانواده های معظم شهدا این روزها موجب اعتراض و پلاکارد گردانی عده ای شده و اما چه خوب بود که برای روشن کردن اذهان معترضان دلایل و چرایی اعطای هر گونه امتیاز را مورد بحث قرار می دادند.
 
طی روزهای گذشته و پس از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد حاشیه سازی های مختلفی از سوی برخی جریان های رسانه ای مغرض در رابطه با این رقابت علمی آغاز شد که شاید یکی از مهم ترین آنها حواشی مرتبط با اعلام اختصاص 30 درصد از ظرفیت دانشگاه ها به دانشجویان جانباز و ایثارگر بود که در نتیجه آن حتی عده ای در مخالفت و اعتراض به آن با تهیه پلاکارد هایی به خیابان ها آمدند.

شهید عباس دانشگر


طبیعتا این دست اعتراضات اولین و آخرین اعتراضات به تخصیص امتیازات ویژه به ایثارگران و خانواده های معظم شهدا نیست اما چه خوب بود که معترضان دلایل و چرایی اعطای هر گونه امتیاز را مورد بحث قرار می دادند و یا حداقل تحقیقی می کردند و می دیدند که دیگر کشورها و حتی کشوری مانند آمریکا برای جبران رشادتهای قهرمانان نیروهای مسلح شان چه می کنند.

اما حیف که جامعه ما به دلیل سواد رسانه ای پایین به راحتی تحت تاثیر فضا سازی های سودجویان و مغرضان داخلی و خارجی قرار می گیرد و آنها هم در این فقره اینگونه القاء می کنند که گویا تعیین سهمیه برای قهرمانان وطن و بازماندگانشان جا را برای دیگر داوطلبین کنکور تنگ کرده است!

در این رابطه و براساس آنچه که در دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد آمده است: «با توجه به تصویب «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶- ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، ماده ۹۰ این قانون علاوه بر ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در این آزمون اجرا و گزینش داوطلبان بر اساس این قوانین صورت می‌گیرد.

بر اساس این قوانین، ۲۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنها»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها» و رزمندگان اختصاص دارد. علاوه بر این ۵ درصد ظرفیت هر کد رشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنها» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.»


هر فرد ایثارگر می بایست ۸۰ درصد امتیاز  آخرین نفر قبولی را بیاورد و از سهمیه اعلامی که مازاد بر سهمیه پذیرش است قریب به ۳ تا ۵ درصد پذیرش صورت میگرد که آنهم به ضریت اعلامی دانشگاه ها اضافه میشود.

طبیعتا بحث در رابطه با چرایی اختصاص اینگونه سهمیه ها به رزمندگان و جانبازان و شهدای هر کشوری خارج از حوصله این یادداشت است و با اندکی جستجو و مطالعه در مورد خدمات حمایتی سایر دولت های جهان از کهنه سربازان و خانواده هایشان می توان به پاسخ مناسبی رسید، اما بهتر دیدم که از زاویه ای دیگر به این شائبه که مگر شهدا و ایثارگران و حتی خانواده هایشان چه کرده اند که باید سهمیه بگیرند پاسخ دهم.

دهه سوم خرداد که فرا می رسد ناخوداگاه یاد ایام شهادت جوانترین شهید مدافع حرم یعنی عباس دانشگر می افتم و دومین سالگرد شهادت وی هم بهانه ای شد تا این یادداشت را به یاد او تدوین نمایم.

زمانی ما روایت هایی از زندگی و زمانه شهدایی همچون عزیزان شهید همت ،  باکری ، خرازی ،  برونسی و ... می شنیدیم و بعضی وقت ها مانند خیلی از نا آگاهان امروز از شدت تعجب با خود می گفتیم  که به این روایت ها زیادی پر و بال داده شده و حالا اینطوری ها هم نبوده!

در آن ایام با خود فکر می کردیم که جنگ سال هاست که تمام شده و دیگر خبری از شهید و شهادت نخواهد بود اما نمی دانستیم که بالاخره زمانی می رسد که ما هم در ایام جوانی خود جنگ را احساس کنیم و همزمان این فرصت را هم پیدا کردیم که با شهدایی از نسل خودمان مدتی هم نفس و هم راه باشیم و آنها را در  حد و اندازه بینش و ادراک محدود خودمان درک کنیم!

در واقع با کسانی درس خواندیم یا  مسجد و هیئت رفتیم که امروز نامشان در ردیف شهدا است و ما همچنان مبهوت از عروجشان هستیم و باورمان نمی شود که ما هم مدتی دمخور با شهدا بوده ایم!

مایی که شهدایی مانند مهدی  باکری ، حسن باقری و ... را بدلیل عدم ادراک درستمان افسانه می پنداشتیم امروز شهدایی از جنس عباس دانشگر را در مقابل دیدگان چشم و دل خود داریم .

همین عباس افسانه ای فردای خیلی ها متولد سال ۷۲ بود و در شرایطی که خیلی از هم سن و سالهایش در شبکه های اجتماعی دنبال خودنمایی و به اصطلاح اینستاگرامی ها شاخ شدن بودند و هنوز هم هستند، به قافله مدافعین حرم پیوست و رفت به آن سوی مرزها که از من ، شما ، اسلام ،  شیعه و حرم اهل بیت (ع) دفاع کند .

خودمانیم واقعا این جوان دهه هفتادی به چه مرحله ای از بلوغ فکری و اعتقادی رسیده بود که از همه جذابیت ها و دلبستگی های دنیا از جمله همسرش دل کند و رفت به جایی که رگبار گلوله های مرگ عادی ترین و روزمره ترین مسأله آن است ؟!

بدون شک  شهید عباس دانشگر و سایر شهدای  مدافع حرم همان باکری ها و همت های دیروزند اما‌ با این تفاوت که از نسل ما برخواستند و هم سن ما هستند و با همان شرایطی که ما آن را سپری کردیم بزرگ شدند و درس خواندند و حتی دانشگاه رفتند و البته مانند همه ما جوان های امروز نه پیروزی انقلاب را به چشم دیده بودند و نه  دفاع مقدس را چشیده بودند ، با این حال مشتاق تر از جوان های دیروز از همه شیرینی های زندگی بریدند تا اسلام و انقلاب بماند و ما امروز در سایه امنیت و آرامشش گذران زندگی کنیم .

حال برگردیم به موضوع اولیه این یادداشت که اعتراض به سهمیه های اختصاص داده به خانواده های شهدا و ایثارگران بود، بیایید منصفانه به وجدان خود رجوع کنیم و از خود بپرسیم که اگر ما به جای این شهدای گرانقدر بودیم آیا حاضر به فدا کردن جان خود در راه اسلام و کشورمان بودیم !؟

آیا حاضر بودیم که بخاطر دیگر هموطنان بعضا ناسپاس جان خود را در کف دست گرفته و در سخت ترین شرایط با دشمنانی بجنگیم که جنایاتشان در طول تاریخ بی سابقه بوده است؟

آیا حاضر هستیم دلبستگی های دنیوی خود از جمله خانواده و همسرمان را به خدا سپرده و به سوی آینده ای نامعلوم در آن سوی مرزها حرکت کنیم ؟

پاسخ دادن به همه این سوالات شهامت و مردانگی می خواهد آنهم مردانگی از جنس اولیاء الله که همه کس آن را ندارند لذا من و شمایی که امروز با آرامش و امنیت در دانشگاه یا جامعه به فعالیت های خود می پردازیم باید خود را حقیقتا وامدار شهدا ، ایثارگران و خانواده های گرانقدرشان بدانیم و با تکریم بازماندگان این قهرمانان ملی فرهنگ ایثار را در بطن جامعه زنده و پویا نگه داریم زیرا که جامعه بدون فرهنگ ایثار بی دفاع ترین جامعه در مقابل گزند دشمنان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۳۳
روابط عمومی

 به گزارش خبرگزاری علم و فناوری؛ پس از فیلترینگ پیام رسان تلگرام در کشور ما استفاده از فیلتر شکن‌ها شیوع بی سابقه‌ای یافت. این امر چه به دلیل لجاجت مجازی با تصمیم سازان این امر بوده باشد و چه به دلیل کیفیت بهتر پیام رسان خارجی، در هر صورت به وضعیتی بحرانی تبدیل شده که کشور را در معرض تهدید بسیار جدی سایبری قرار داده است. اگر چه جنس این تهدید، مجازی و سایبری است اما بهره‌برداری از آن قطعاً به فضای مجازی محدود نخواهد بود و کشور از این منظر در معرض تهدید واقعی قرار دارد. در همین زمینه در مصاحبه با نوید کمالی، محقق و پژوهشگر حوزه رسانه و فناوری‌های نوین ارتباطی به گفتگو پرداختیم.

فیلترشکن؛ تعریف، شیوع و موارد استفاده از آن در ایران و جهان

کمالی در توضیح دلیل استفاده از فیلترشکن گفت: پیش از ارائه یک تعریف ساده و گویا در رابطه با ابزارهای «گذر از فیلترینگ» یا «فیلترشکن» لازم است که به چرایی رواج یافتن این گونه ابزارها در بین کاربران فضای مجازی ایران و جهان بپردازیم. به طور کلی مبنای فضای مجازی مبتنی بر ارائه دسترسی آزاد به اطلاعات فارغ از نوع و محتوای آن‌ها گذاشته شده است. از این جهت می‌توان فضای مجازی را به اقیانوسی بی انتها از اطلاعات با قالب‌های مختلف متنی، تصویری و چند رسانه‌ای تشبیه کرد که هر فرد به فراخور پیش زمینه‌های فکری و نیازمندی اطلاعاتی خود می‌تواند از موجودی‌های این فضا بهره‌مند گردد.

این کارشناس رسانه با اشاره به محدودیت‌های دسترسی به اینترنت در همه کشورها، افزود: طبیعتاً دسترسی بدون طبقه بندی به انواع اطلاعات بدون شک می‌تواند موجب بروز برخی از آسیب‌ها و تهدیدات برای کاربران فضای مجازی یک جامعه و حتی یک کشور شود. زیرا گستره داده‌های موجود در فضای مجازی صرفاً شامل داده‌های علمی و خبری نیست و به تنهایی میلیون‌ها وبگاه تخصصی تجاری و عمومی در حوزه تولید محتویات غیر اخلاقی از جمله پورنوگرافی در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند که محتوای تولیدی آنها حتی با لیبرال‌ترین استانداردهای غربی، 18+ سال ارزیابی می‌شود و دسترسی کودکان و نوجوانان به این دست محتوا به شدت ممنوع اعلام شده است.

به عنوان مثال بد نیست اشاره‌ای به دغدغه «ترزا می» نخست وزیر انگلیس داشته باشیم که به شدت نسبت به فعالیت بدون ضابطه برخی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی این کشور انتقاد داشت و در مجمع جهانی اقتصاد صریحاً از تلگرام و فیس بوک به عنوان دو تهدید کننده امنیت کشور خود نام برد. لذا در تمام کشورهای جهان از جمله ایران با توجه به بافت فرهنگی و اعتقادی کشور راهکارهایی برای مدیریت و کنترل دسترسی‌های کاربران به اطلاعات نامناسب پیش بینی و اجرا می‌شود که به طور کلی از این سیاست به عنوان فیلترینگ نام برده می‌شود.

برای درک بهتر رایج بودن سیاست فیلترینگ در دنیا بد نیست به این نکته اشاره گردد که در مدارس آمریکا و اروپا دسترسی دانش آموزان به شبکه‌های اجتماعی و غیر اخلاقی در بستر اینترنت مدارس ممنوع و فیلتر شده است.  حتی پیش از استفاده از خدماتی مانند ایجاد پست الکترونیک نیز نیاز به تایید صلاحیت سنی دانش آموزان می‌باشد.

به عنوان  یک مثال دیگر  پس از انتقاد سران اتحادیه اروپا از نحوه خدمات‌دهی بی ضابطه تلگرام به کاربران، این شرکت در جدیدترین آپدیت نرم افزاری خود حداقل سن 16 سال را به عنوان سن مجاز برای عضویت کاربران خود مشخص کرده است.

در واقع سیاست فیلترینگ موجب می‌شود که کاربران در مقابل دسترسی های تصادفی به محتویات ضد فرهنگی و ضد امنیتی مصون شوند اما این سیاست در کنار خود موجب خلق و رواج ابزارهای عبور از فیلترینگ معروف به فیلترشکن‌ها شده که این دست ابزارها با بهره گیری از پروتکل‌های ارتباطی امن از جمله وی پی ان‌ها «VPN» و پراکسی‌های ساکس «Socks» واسط و مستقر در دیگر کشورها امکان دسترسی به محتوای فیلترشده را برای کاربران خود مهیا می‌کنند.

البته نمی توان تمام کاربران فیلترشکن ها را افرادی در جستجوی محتوای غیر اخلاقی و ضد امنیتی معرفی کرد زیرا بخش زیادی از کاربران فیلترشکن‌ها اساتید، دانشجویان و پژوهشگرانی هستند که به دلیل سیاست‌های تحریمی برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا قادر به دسترسی مستقیم و آشکار از ایران به پایگاه‌های اینترنتی ناشر مقالات و مجلات علمی جهان نیستند و لذا به ناچار این افراد برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود نیاز به بهره گیری از فیلترشکن ها دارند.

 

استفاده از فیلترشکن و افزایش هزینه‌های ملی و هزینه‌های جاری کاربران در بعد اقتصادی

کارشناس فناوری‌های نوین ارتباطی در رابطه با نحوه عمل فیلتر شکن‌ها و خطرات استفاده از آن‌ها، ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که سرور‌های ارائه دهنده این نوع خدمات  در کشورهای دیگری که دسترسی آزادتری به فضای مجازی دارند استقرار یافته است و کاربر با اتصال به سرور آنها از بستر فضای مجازی آن کشور واسط، داده‌های مورد نیاز خود را ارسال و یا دریافت می‌کند. این فرایند خود به تنهایی کاربران را با تهدیدات زیادی از جمله سرقت و شنود اطلاعات از سوی مجرمین و هکرها روبرو می‌نماید.

از سوی دیگر فیلترشکن‌ها از جمله وی پی ان‌ها به دلیل انتقال کل ترافیک مورد استفاده کاربر به سمت سرورهای خارجی ارائه دهنده خدمات خود موجب تحمیل هزینه‌ای مضاعف در رابطه با مصرف اینترنت می‌شود زیرا  بر اساس قوانین موجود ایران، پهنای باند داخلی نصف پهنای باند بین المللی محاسبه می‌گردد.  طبیعتاً با عبور تمام ترافیک مورد استفاده کاربر از مجرای فیلترشکن‌ها حتی ترافیک داخلی مورد استفاده با هزینه بین الملل محاسبه می‌گردد که این خود در دراز مدت هزینه‌های مالی زیادی را به کاربران تحمیل می‌کند که در نگاه کلان تأثیر آن بر اقتصاد ملی نیز قابل توجه است.

 متأسفانه بخش عمده‌ای از ارائه دهندگان خدمات عبور از فیلترینگ به دلیل ممنوعیت‌های قانونی در کشورهای مختلف جهان به صورت ناشناس و گمنام اقدام به ارائه خدمات ضد فیلترینگ می‌نمایند. این گمنامی خود زمینه ساز سودجویی مجرمان فضای مجازی از کاربران فیلترشکن‌ها شده است. زیرا ارائه دهنده خدمات فیلترشکن به راحتی می‌تواند تمام ترافیک مورد استفاده کاربر از جمله متن چت‌ها، تصاویر ارسالی و دریافتی، رمزهای عبور و حتی داده‌هایی از جمله اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری کاربران از جمله داده‌های مربوط به الگوی وب گردی آنها را ذخیره و پالایش نمایند.

از سوی دیگر با فیلتر شدن پیام رسان تلگرام بسیاری از کاربران با هجوم به مارکت‌های نرم افزاری اقدام به دانلود نرم افزارهای رایگان و غالبا بدون هویت عبور از فیلترینگ بر روی تلفن‌های همراه خود نمودند که این دانلود فله‌ای خود موجب آلوده شدن هزاران کاربر ایرانی به بد افزارهای جاسوسی و سرقت اطلاعات از جمله وی پی ان فیلتر شد.

جالب آن که حتی نسخه‌های کم خطرتر فیلترشکن‌ها نیز با تزریق آگهی‌های گوناگون به ترافیک درخواستی کاربر، موجب مصرف بیهوده ترافیک اینترنت می‌شوند. اگر چه این مسأله موجب تحمیل هزینه نامتعارف به کاربران می‌شود اما یکی از راه‌های کسب درآمد فیلترشکن‌های به ظاهر رایگان، نمایش همین تبلیغات است. گرچه مهتر از نمایش آگهی درآمد اصلی فیلترشکن‌ها به حوزه فروش کلان داده‌های مربوط به فعالیت های کاربران بر می‌گردد.

اما این نکته نباید ناگفته بماند که برخی از فیلترشکن‌ها از جمله سایفون به صورت رسمی از سوی نهادهای خارجی از جمله سازمان سیا و وزارت امور خارجه آمریکا در قالب سیاست دیپلماسی عمومی آمریکا پشتیبانی مالی می‌شوند تا از طریق آنها کاربران کشورهایی مانند ایران که در ردیف دشمنان آمریکا تعریف می‌شوند به محتویات سیاسی ضد حکومتی و ضد اسلامی تولید شده در آمریکا و جهان غرب دسترسی داشته باشند. جالب آن که این فیلترشکن‌های دولتی نیز هیچ ممنوعیتی برای دسترسی کاربران ایرانی به محتوای ضد اخلاقی را از بستر خود تعریف نکرده‌اند و هر کاربر با نصب فیلترشکن‌های تحت حمایت دولت آمریکا می‌تواند به راحتی به محتویات پورنوگرافی که حتی در بسیاری از ایالت‌های آمریکا و کشورهای اروپایی ممنوع است دسترسی داشته باشد.

چالش لجاجت مردم با فیلترینگ تلگرام

کمالی در ادامه با تأیید مقاومت بخش‌های عمده‌ای از مردم برای ترک تلگرام گفت: طی هفته‌های گذشته ماجرای فیلترینگ تلگرام بیش از هر زمانی مسأله وجود و گسترش ابزارهای ضد را در سطح مسئولین و افکار عمومی مطرح کرد. زیرا بر اساس آخرین آمارها تلگرام در ایران بیش از 45 میلیون کاربر داشت که پس از اعمال سیاست فیلترینگ و شروع فرایند کوچاندن اجباری کاربران به پیام رسان‌های بومی بخش تقریباً عمده ای از کاربران به دلیل آنچه لجات دیجیتال و یا مقاومت دیجیتال خوانده شده حضور در این بستر خارجی را با بهره‌گیری از ابزارهای عبور از فیلترینگ به مهاجرت به شبکه های داخلی ترجیح دادند.


البته اگر بخواهیم چرایی فیلترینگ تلگرام را مورد بررسی قرار دهیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که فیلترینگ تلگرام بدلیل عدم امکان اعمال  قانون و نظارت دقیق بر محتوا و کاربران خاطی آن صورت گرفت. زیرا به دلیل ماهیت رمزنگاری شده آن امکان رصد محتواهای تولید شده در این بستر به راحتی ممکن نبود و مدیران تلگرام نیز در حوزه مقابله با گروهک های مجازی ضد امنیتی- اخلاقی فعال در این شبکه با نهادهای ذی صلاح داخل کشور ما همکاری نداشتند. لذا مسئولین نظام در یک جمع بندی، تصمیم به رفع انحصار از تلگرام گرفتند که در جریان آن و جهت تسریع فرایند مهاجرت به نسخه‌های بومی پیام رسان‌ها، تلگرام از دسترس کاربران داخلی خارج شد. هر چند که به دلیل مسائلی از جمله عدم وجود آمادگی مناسب جهت میزبانی از مهاجران تلگرام در پیام رسان‌های داخلی انتقادات زیادی به سیاست چکشی جایگزین سازی پیام رسان‌های داخلی به جای تلگرام وارد شد. یکی از تبعات آن افزایش دانلود نرم افزارهای فیلتر شکن جهت دسترسی به تلگرام در داخل کشور بود که بنا بر برخی آمارها به بیش از 700 هزار بار در روز هم می‌رسید.

طبیعتاً چالش لجاجت در برابر فیلترینگ تلگرام تا مدتی در بین کاربران فضای مجازی وجود خواهد داشت و تنها راه متقاعد سازی کاربران به بهره گیری از پیام رسان های بومی علاوه بر تقویت زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مسأله تبیین امنیت حریم خصوصی کاربران و ارائه تضمین‌های قانونی به افکار عمومی است که در این مسیر شورای عالی فضای مجازی با همراهی مجلس شورای اسلامی باید همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، قانونی التزام آور را برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی دیجیتال کاربران در مقابل دسترسی‌های غیر مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی جز با دستور نهادهای قضایی تدوین و تصویب نماید.

وی در پایان با تأکید بر لزوم چاره اندیشی برای حل مسئله افزود: از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما بایستی با گسترش آموزش‌های سواد رسانه‌ای در جامعه و خصوصاً مدارس زمینه را برای افزایش آگاهی کاربران در مواجهه با تهدیدات پنهان فضای مجازی از جمله خطرات ناشی از استفاده ناآگاهانه از ابزارهای فیلترشکن و پیام رسان‌های گمنام و خارجی مهیا کنند. زیرا در صورت وقوع هر گونه جرم در این بسترهای مجازی خارجی روند پیگیری و احقاق حق برای شاکی بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. لذا پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی باید اولویت تمام نهادهای فرهنگ ساز در جامعه ما باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۷ ، ۰۹:۴۷
روابط عمومی

در جامعۀ امروزی، جلوه‌های تکنولوژی در زوایای مختلفی از زندگی ما خودنمایی می‌کنند؛ به‌نحوی‌که بسیاری از خدمات شهری و اجتماعی موجود دارای نمونۀ مدرنیزه و الکترونیکی‌شدۀ خود نیز هستند که اتفاقاً با استقبال گستردۀ کاربران و شهروندان نیز روبه‌رو شده‌اند. یکی از نمونه‌های شاخص خدمات شهری الکترونیک سرویس درخواست تاکسی اینترنتی است که این روزها جزو محبوب‌ترین خدمات اینترنتی در کلان‌شهرهای ایران به شمار می‌آید.

تاکسی آنلاین ، جرائم رایانه ای ، تاکسی اینترنتی

هرچند تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل دسترسی آسان، کیفیت و هزینۀ شفاف در مقایسه با نمونه‌های سنتی تحت‌نظر سازمان تاکسی‌رانی از استقبال بیشتری برخوردارند، دریافت تلفن از کاربران و تبعاتی که به واسطۀ انتقال اطلاعات ممکن است برای مسافران به‌وجود بیاید باعث نگرانی‌هایی در بین برخی شهروندان شده است؛ نگرانی‌هایی که این روزها در برخی کانال‌های مجازی نیز ظهور و بروز داشته است.

چندی پیش، یکی از شهروندان با ارسال پیامکی به شهرآرا گفت: «چالش شمارۀ تلفن در برخی تاکسی‌های اینترنتی بزرگ‌ترین چالش این کسب‌وکارهاست. چرا مسئولان فکری برای این موضوع نمی‌کنند؟ برخی از افراد می‌توانند به‌راحتی از این موضوع سوءاستفاده کنند.».

در‌همین‌زمینه، مدیرعامل تاکسی‌رانی به شهرآرا می‌گوید: «دربارۀ خدمات تاکسی‌های اینترنتی آیین‌نامه‌ای را تدارک دیده‌ایم که قبلا به تأیید شورای شهر و فرمانداری رسیده است و در آن باتوجه‌به حساسیت‌های مربوط به حریم خصوصی افراد و همچنین اطلاعات شخصی افراد، از‌جمله شماره‌تلفن، ملاحظات فنی و استانداردهای ایمنی در حوزۀ نرم‌افزاری لحاظ شده است.».
سیدمهدی علوی مقدم در‌همین‌راستا می‌افزاید: «حتماً باید نرم‌افزارهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی به تأیید مراجعی که مسئولیت تأمین امنیت اطلاعات و شبکه‌ها را برعهده دارند برسد. در ادامه، بعد از اخذ تأیید مذکور، سازمان تاکسی‌رانی به آن‌ها مجوز فعالیت می‌دهد.». مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی در بخش دیگری از سخنانش یادآور می‌شود: «دغدغۀ تأمین امنیت افراد در حریم خصوصی در آیین‌نامه مورد‌توجه قرار گرفته است؛ بر‌این‌اساس شرکت‌هایی که در‌حال‌حاضر متقاضی ارائۀ خدمات هستند باید تأییدیه‌های لازم را بیاورند و شبکه‌های آن‌ها از‌لحاظ حفظ حریم خصوصی باید کاملا ایمن باشند.».

علوی‌مقدم عنوان می‌کند: «در آیین‌نامۀ مربوط به شرکت‌های تاکسی اینترنتی ارائۀ هر‌گونه اطلاعاتی در حوزۀ حریم خصوصی اشخاص به هر مرجعی بدون دستور مرجع قضایی ممنوع است و سرورهای این شبکه‌ها باید حتماً در داخل ایران باشد.».

وی ادامه می‌دهد: «تمام ملاحظات فنی و ایمنی که در حوزۀ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مسافران لازم بوده در آیین‌نامه دیده شده تا مردم، اگر قرار است برای نصب نرم‌افزار‌های مربوطه شماره‌تلفن خود را بدهند، از‌لحاظ امنیت حریم خصوصی خود اطمینان پیدا کنند.».

مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی ضمن بیان اینکه آیین‌نامۀ فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به شرکت‌ها ابلاغ شده عنوان می‌کند: «مذاکراتی در‌حال انجام‌شدن است تا شرایط کسب‌و‌کار شرکت‌های اینترنتی تسهیل بشود. ما هم آمادگی این را داریم، اما تا‌جایی‌که ابزار نظارتی سازمان کم نشود.».
 
ضرورت دریافت تأییدیه‌های امنیتی

علوی‌مقدم در همین راستا می‌افزاید: «راننده‌های تاکسی‌های هوشمند برای فعالیت حتماً باید تأییدیه‌های امنیتی لازم را از مراجع ذی‌صلاح از جمله پلیس فتا، آپا و مراجع قضایی اخذ کنند تا نظارت بیشتری بر کار آن‌ها اعمال شود.».

نوید کمالی ، کارشناس فضای مجازی، نیز دراین‌باره به شهرآرا می‌گوید: «یکی از مسائلی که در حوزۀ استارت‌آپ‌های جدید فناوری اطلاعات وجود دارد نبود پیوست امنیتی است.». وی در همین راستا می‌گوید: «وقتی یک استارت‌آپ اقدام به فعالیت می‌کند و به مردم خدمات می‌دهد، نهادهایی باید بر روند فعالیتش نظارت کنند و از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از مردم حفاظت کنند؛ در‌حالی‌که این‌گونه نیست.». 

وی ضمن بیان اینکه نظارت نکردن بر فعالیت‌های استارت‌آپ‌ها برای جامعه تبعاتی خواهد داشت اضافه می‌کند: «برای مثال، در حوزۀ تاکسی‌ها، شاهد هستیم که یک شرکت تاکسی آنلاین اعلام می‌کند که تاکنون نزدیک به ١٠٠ میلیون سفر برای شهروندان انجام داده است. این نشان می‌دهد بیش از ١٠٠ میلیون اطلاعات خصوصی افراد در این شرکت ذخیره شده است که دستیابی به آن‌ها می‌تواند مشکلات امنیتی شدیدی برای مسافران به همراه داشته باشد.».

ضرورت پیوست امنیتی استارت‌آپ‌ها
این کارشناس فضای مجازی در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: «باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان متولی امر در حوزۀ فناوری اطلاعات، پیوست امنیتی‌ این‌گونه مشاغل را تعریف کند تا استارت‌آپ‌هایی که قصد دارند به شهروندان خدمات عمومی ارائه دهند، پیوست ذکرشده را اعمال کنند.».

کمالی به پیوست امنیتی استارت‌آپ‌های مرتبط با خدمات عمومی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اساساً چه نیازی هست که شمارۀ تلفن کاربر گرفته شود یا امکان خروج از بانک اطلاعاتی آن‌ها برای کاربر وجود نداشته باشد؟». وی با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: «کاربر، زمانی که می‌خواهد از شبکه‌های بین‌المللی مثل فیس‌بوک یا نرم‌افزارهایی مثل تلگرام خارج شود، تمام اطلاعات داده‌شده به نرم‌افزار پاک می‌شود. این اتفاق به این دلیل می‌افتد که قانون‌گذاران آن‌ها در حوزۀ فناوری اطلاعات قانون‌های لازم را در حوزۀ دفاع از حریم خصوصی دیجیتال کاربران تعریف کرده‌اند اما متأسفانه این خلأ قانونی در کشور ما وجود دارد.». این کارشناس فضای مجازی در همین زمینه ادامه می‌دهد: «در حال حاضر، چون قانون دفاع از حریم خصوصی دیجیتال کاربران وجود ندارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهادهای نظارتی باید به صورت موردی ورود پیدا کنند و از حریم خصوصی کاربران حفاظت کنند.». کمالی، ضمن بیان اینکه باید حفاظت از حریم خصوصی کاربران به صورت یک مطالبۀ ملی مطرح شود، متذکر می‌گردد: «تنها قانون مرتبط به حوزۀ فناوری اطلاعات، یعنی قانون جرائم رایانه‌ای، به سال ٨٩ -سال 88 صحیح می باشد  و متاسفانه خبرنگار محترم تهیه کننده این گزارش اشتباه ثبت نموده اند - برمی‌گردد. این در حالی است که فناوری‌ها در حال پیشرفت هستند.».

وی در انتهای سخنانش یادآور می‌شود: «بسیاری از نرم‌افزارها هستند که به اطلاعات شخصی افراد دسترسی اضافه دارند. سؤال اینجاست: این اطلاعات کجا می‌روند؟».

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۶ ، ۰۱:۴۹
روابط عمومی
نکاتی مهم برای حفظ امنیت در اسنپ و سرویس دهندگان مشابه

به گزارش سیتنا، "نوید کمالی" پژوهشگر و فعال حوزه رسانه و فناوری اطلاعات در یادداشت برای سیتنا، آورده است:

امروزه مظاهر تکنولوژی ارتباطات در جنبه های مختلفی از زندگی ما خودنمایی می کنند و تقریبا تمام خدمات کلاسیک شهری و اجتماعی موجود دارای نمونه مدرنیزه و الکترونیکی شده خود نیز هستند که اتفاقا با استقبال گسترده کاربران و شهروندان نیز روبرو شده اند که یکی از نمونه های شاخص آن سرویس درخواست خودروی اسنپ است که این روزها جز محبوبترین و پیشروترین خدمات تاکسی اینترنتی در ایران بشمار می آید و همچون سایر سرویس دهندگان تاکسی آنلاین به دلیل دسترسی آسان، کیفیت و هزینه شفاف از استقبال بیشتری نسبت به نمونه های سنتی تحت نظر سازمان تاکسی رانی برخوردار است.

با این حال انتشار خبر تجاوز یک راننده اسنپ به یک دختر جوان شوک بزرگی را به کاربران این نرم افزار وارد کرد و خوشبختانه پس از ورود به موقع و سریع پلیس به این ماجرا و جلب فرد مجرم مشخص شد که وی با سوابق مجرمانه و بدون ارائه سوء پیشینه از طریق استخدام کنندگان توجیه نشده کنار خیابانی اسنپ موفق شده است با هویت غیرواقعی به جمع رانندگان این شرکت افزوده شود.
وقوع این واقعه بهانه ای شد تا نکاتی را جهت استفاده آگاهانه تر و مطلوب تر از اینگونه خدمات ذکر نماییم تا شهروندان و کاربران تکنولوژی پسند با آگاهی و امنیت بیشتری از این سرویس و دهها نمونه کوچک و بزرگ مشابه استفاده نمایید.

1.    تاکسی آنلاین از شرکت اوبر (Uber) معروف و بین المللی گرفته تا نمونه های کوچکتر و بومی آن در داخل کشور به دلیل ماهیت مکان محور خود به موقعیت مکانی شما در هر لحظه دسترسی دارند (با استفاده از GPS تلفن همراه شما) و علاوه بر آن و به صورت طبیعی تمام سفرها و نقاط مورد تردد شما را در سرورهای خود ذخیره می کنند و در صورت عدم نظارت کافی یا نفوذ غیرقانونی افراد سودجو امکان جزیات مسیرهای رفت و آمد شما میسر خواهد بود که می تواند تبعات سنگی و خطرناکی را به همراه داشته باشد.

کافی است که تصور کنید فردی با مختصات آن فرد متجاوز با شیوه هایی مانند ایجاد رابطه دوستی با یک کارمند خاطی دارای دسترسی به بانک اطلاعاتی نرم افزار یا هر شیوه غیر قانونی دیگر امکان دریافت پرینت رفت و آمدهای یک زن یا دختر را داشته باشد! به نظر شما این نوع دسترسی های غیر مجاز چه خطراتی را می تواند برای آن دختر قربانی و بی اطلاع از این ماجرا به همراه داشته باشد!؟
متاسفانه برای این مورد نمی توان چاره ای اندیشید مگر اینکه یا از این خدمات استفاده نکنید و یا به صورت دقیق مبداء و مقصد خود را در این نرم افزارهای مشخص نکنید البته برای رفع این دغدغه در نهایت این دولت و نهادهای مسوول از جمله وزارت ارتباطات، نیروی انتظامی و قوه قضائیه هستند که در کنار مجلس شورای اسلامی و با همراهی یکدیگر باید علاوه بر افزایش تمهیدات شدید حفاظتی از بانک اطلاعاتی اینگونه سرویس دهندگان زمینه را برای تدوین قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال شهروندان ایرانی و مبارزه با مجرمین و همچنین سرویس دهندگان سهل انگار فراهم کنند.
در این زمینه پیشنهاد می گردد توسعه دهندگان خدماتی مانند اسنپ قسمتی را برای حذف حساب همراه با پاکسازی بانک اطلاعاتی سفرهای هر فرد در نظر بگیرند تا در صورت تمایل هر کاربر به حذف حساب تمام اطلاعات شخصی ذخیره شده وی در سرورهای اینگونه نرم افزارها نیز بطور کامل پاک گردد.

2.     اسنپ و سرویس های مشابه در قرارداد خود که در هنگام نصب نرم افزار بدون اطلاع از جزییات آن مورد پذیرش شما واقع می شود خود را تنها یک واسط نرم افزاری معرفی می کنند و رابطه شما و راننده را قراردادی بین خود شما و شخص راننده تعریف می کنند، لذا در صورت وقوع هر حادثه ای این نوع سرویس دهندگان خود را فاقد مسئولیت معرفی خواهند کرد! پس به عبارت بهتر باید خودتان مواظب خودتان باشید!

3.    این روزها اگر در خیابان یا اطراف مراکز متبرکه در حال قدم زدن باشید شاید با افرادی برخورد کرده باشید که از شما تقاضا می کنند تا با اسنپ خود برای آنها سفارش تاکسی دهید! بنده شدیدا به شما توصیه می کنم تا این اشتباه را مرتکب نشوید زیرا در صورت وقوع هر حادثه مجرمانه در تاکسی به دلیل ثبت شدن مشخصات شما به عنوان سفارش دهنده سرویس، طبعا شما هستید که به محاکم قضایی و انتظامی فراخوانده خواهید شد! پس برای پیشگیری از درگیر شدن در پرونده هایی مانند زورگیری ، قتل و ... حتما به این نکته توجه کنید.

4.    در هنگام سفارش تاکسی حتما دقت کنید که حساب راننده خودرو دارای عکس باشد و قبل از سوار شدن به خودرو، عکس حساب راننده را با شخص پشت فرمان خودرو مطابقت دهید و در صورت تفاوت در چهره از سوار شدن به خودرو امتناع کنید.

5.    در صورت استفاده از تلفن های همراه اندرویدی حتما برای استفاده از سرویس دهندگان آنلاین تاکسی نسخه اندروید تلفن همراه هوشمند خود را به نسخه 6 بروزرسانی نمایید تا قادر باشید دسترسی های اضافه و غیرضروری این نرم افزارها را مسدود نمایید، البته توجه داشته باشید که در زمانهایی که قصد استفاده از ابزار ها را ندارید حتما GPS دستگاه شما خاموش باشد! (لینک دانلود تعدادی از نرم افزارهای امنیتی مفید و کاربردی برای کنترل دسترسی های غیر مجاز به منابع تلفن همراه هوشمند)

متاسفانه باید اذعان نمایم که یکی از مهمترین دغدغه های موجود در فضای مجازی کشور آنهم در شرایطی که هر روز بر تعداد استارتاپ‌های اینترنتی و نوظهور داخلی و خارجی کشور افزوده می شود فقدان وجود یک قانون جامع و روزآمد حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال کاربران ایرانی است و این فقدان موجب شده است تا هر شرکت بدون وجود پیوست حفاظتی و امنیتی مناسب قادر باشد با راه اندازی یک سرویس یا نرم افزار اینترنتی میلیاردها رکورد اطلاعاتی را در مورد کاربران ایرانی جمع آوری و ذخیره نماید که این خود می تواند در سال‌های آینده مشکلات عظیم اجتماعی و امنیتی را برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد.

در پایان باید توجه داشت آنچه موجب نگرانی است بی توجهی کاربران و مسئولین نسبت به تبعات دسترسی افراد بدون صلاحیت به آمارها و اطلاعات خصوصی کاربران است، از این رو لازم دیده می شود با توجه به قرار گرفتن یک فرد جوان و توانمند دلسوز و مطلع در مسند وزارت ارتباطات این موضوع از جانب وی پیگیری شده و تدابیر لازم برای تالیف و تصویب قوانین و پیوست های قانونی در نظر گرفته شود تا در سالهای آینده با مشکلات ناشی از افشای اطلاعات خصوصی کاربران فضای مجازی در حجم گسترده مانند آنچه بر سر اطلاعات 118 و ایرانسل و شماره های مشترکین آنها آمد نباشیم!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۶ ، ۲۱:۵۸
روابط عمومی

نوید کمالی در گفت و گو با خبرگزاری علم و فناوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا در حوزه نرم افزار اختراع کم است اظهار کرد: امروزه بنا بر آمارهای موجود و معتبر جهانی فناوری اطلاعات و محصولات مبتنی بر آن یکی از مهمترین و سودآور ترین شاخه های اقتصاد مدرن را شکل داده اند و از این رو هر روز بر حجم ابداعات و اختراعات و همچنین محصولات مبتنی بر این حوزه و خصوصا فضای مجازی افزوده می شود .

کسب و کار اینترنتی

وی ادامه داد: خوشبختانه در دو دهه گذشته کشور ما نیز با فاصله کمی نسبت به سایر کشورهای پیشگام جهان به عرصه فناوری اطلاعات و حمایت از توسعه و گسترش آن ورود کرد که در نتیجه آن امروز شاهدیم یکی از پر اقبالترین رشته های دانشگاهی کشور رشته های مرتبط با دانش فناوری اطلاعات است.

عدم حمایت دولت از طرح های نوآروانه و اقتصادی در حوزه آی تی؛ خشک شدن تفکر تولید و کارآفرینی در بین قشر جوان

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران افزود: اما با این حال این سوال مطرح است که چرا تاکنون حوزه فناوری اطلاعات با وجود صدها هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته های مرتبط نتوانسته است نقشی در بهبود اقتصاد کشور و خصوصا عرصه صادرات نرم افزار و تکنولوژی های فناورانه اطلاعاتی بازی کند!؟ متاسفانه این سوال پاسخ های فراوانی دارد اما آنگونه که مبرهن است عدم حمایت دولت از طرح های نوآورانه و اقتصادی حوزه IT و همچنین باز بودن بازار کشور به روی نرم افزارها و محصولات «آی تی پایه» خارجی موجب شده است تفکر تولید و کارآفرینی محصول در بین فعالان این حوزه و خصوصا قشر جوان تا حدودی زیادی خشکیده شود.

اقتصاد نفتی؛ یکی از مهمترین دلایل عدم توجه به اقتصاد فناورانه

 وی تصریح کرد: البته اقتصاد نفتی کشور یکی از مهمترین دلایل عدم توجه به اقتصاد فناورانه است که با تشدید تحریم ها زمینه فاصله گرفتن از این اقتصاد و طبعاً توجه به حوزه های جدید اقتصادی مانند فناوری اطلاعات در کشور ما مهیا شده است.

کمالی بیان داشت: البته جای امیدواری دارد که در سال های اخیر با افزایش بینش و آینده نگری سیاست گذاران عرصه فناوری کشور شاهد شکوفایی بیش از پیش کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات هستیم که در صورت تداوم این روند و ممانعت از سنگ اندازی های سیستماتیک شاهد خارج شدن حوزه آی تی کشور از وضعیت رکود و شروع دوران تولیدکنندگی خواهیم بود که طبعاً زمینه تحول اقتصادی کشور و همچنین فاصله گرفتن بیش از پیش کشور از اقتصاد نفتی را فراهم خواهد کرد.

رویا سازی بازی و سرگرمی های مدرن؛ مهمترین دلایل شکوفایی بازار بازی های رایانه ای

وی به توانمندی متخصصان داخلی در ساخت بازی های رایانه ای اشاره کرد و افزود: بازی بازی های رایانه ای امروزه یکی از پرسودترین بخش های اقتصاد مبتنی بر محصولات نرم افزاری را به خود اختصاص داده اند و جامعه هدف آن بر خلاف بازی های سنتی که غالبا خردسالان را در بر می گیرند در تمام رده های سنی دارای مخاطب و مشتری پایدار است.

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران یکی از مهمترین دلایل شکوفایی بازار تولید بازی های رایانه ای را ویژگی رویا سازی این بازی ها و سرگرمی های مدرن دانست و گفت: زیرا به واسطه این نوع بازی ها هر کاربر در موقعیت های خیالی مورد علاقه خود قرار گرفته و توانمندی های خود را می آزماید و حتی کاستی ها خود در زندگی واقعی را به ظاهر در دنیای بازی های الکترونیکی می پوشاند اینگونه از «من مجازی» خود لذت می برد و حتی برای حفظ و افزایش آن هزینه نیز می پردازد.

وی  اذعان کرد: بطور مثال یکی از بازی های موفقی که در کشور ما نیز بیش از ۴ تا ۵ میلیون کاربر را به خود جلب نموده بود بازی clash of clans است که بازی کنندگان را در موقعیت رهبری جوامع قرار می داد و هر کاربر برای موفقیت قبیله خود باید از تمام توانمندی‌های فکری و حتی مالی خود بهره می جست که این خود موجب جاری شدن میلیون ها دلار سود روزانه برای تولید کنندگان این بازی شده بود.

کمالی عنوان کرد: در واقع بررسی این نمونه به ما نشان می دهد که صنعت بازی سازی می تواند یکی از پایه های اقتصادی هر کشوری شود اما برای دسترسی به آن نیاز به ملزوماتی از جمله داشتن دانش روز تولید بازی ، دسترسی به سخت افزارهای مورد نیاز برای تولید بازی ، سناریو نویسان و یا داستان پردازان توانمند برای خلق داستان جذاب ، منابع مالی و حمایتی مناسب ، شبکه توزیع گسترده داخلی و خارجی و امکان تبلیغات بین الملی است که متاسفانه در این موارد محدودیت های فراوانی وجود دارد اما با همه این شرایط و با وجود دسترسی پایین تولیدکنندگان به تکنولوژی ها پیشرفته تولید بازی شاهد ارائه محصولاتی قابل قبول و ارزشمند از سوی تولیدکنندگان جوان ایرانی هستیم که این خود نوید آینده مطلوب را برای این عرصه پر درآمد می دهد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نقش شرکت های دانش بنیان درتوسعه و بستر سازی نرم افزار در کشور چگونه است بیان داشت: شرکت های دانش بنیان نزدیک به یک دهه است که بطور رسمی و گسترده به یکی از امیدهای توسعه فضای کسب و کار و اقتصاد کشور بدل شده اند و سرمایه گذاری های زیادی در این حوزه صورت گرفته است زیرا اقتصاد مبتنی بر محصول دانش بنیان می تواند چندین برابر انواع محصولات معدنی ، نفتی برای یک کشور سودآوری داشته باشند و علاوه و بر افزایش سهم صادرات فناوری موجب شکل گیری مشاغل متعدد برای جوان گردند.

صنایع پاک؛ نرم افزار و محصولات آی تی

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران اظهار داشت: خوشبختانه یکی از مباحث مورد علاقه شرکت های دانش بنیان حوزه نرم افزار و محصولات آی تی پایه است که در ادبیات جهانی به عنوان صنایع پاک شناخته می شوند و می توانند با بهره گیری از سرمایه های ذهنی جوانان زمینه خلق ثروت برای کشور را مهیا کنند.

حمایت هر چه بیشتر دولت و مجلس ؛شکوفا شدن شرکت های دانش بنیان

وی یادآور شد: بطور مثال تولید انواع نرم افزارهای پردازش تصویری امروز موجب شده است تا نهادهایی مانند سازمان های مرتبط با کنترل ترافیک بدون وابستگی به محصولات خارجی امکان رصد و پایش هوشمند ترافیک شهرها و کنترل پلاک خودروهای متخلف را داشته باشند.

کمالی خاطر نشان کرد: در نمونه ای دیگر امروز مارکت های نرم افزاری تلفن همراه کشور به وفور میزبان محصولات نرم افزاری شرکت های دانش بنیان هستند که بعضاً سودهای چند ده میلیاردی را برای آن ها به ارمغان آورده است که یکی از نمونه های موفق آن نرم افزار اسنپ که بدلیل دارا بودن ویژگی خلاقانه بودن و همچنین کاربردی بودن توانسته است کاربران زیادی را به خود جلب کند.

وی در پایان ابراز کرد: با این حال عرصه تولید نرم افزارهای موفق در شرکت های دانش بنیان در ابتدای راه است و برای شکوفا شدن بیش از پیش آن باید دولت و مجلس بر حمایت های خود از این شرکتها و محصولات کاربردی آن ها بیفزایند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۴۰
روابط عمومی

« امروز یکی از مسائلی که بعضا قلب بنده را به درد میاره این است که شاهدم بعضا یک فرد محرومی ، یک فرد مستضعفی ، یک فرد روستایی بهش یک ظلمی شده ، بهش یک اجحافی شده و آن ظلم هم، ظلم آشکاری بوده یعنی حقوق قانونی این فرد مظلوم ، حقوق شرعی و حقوق انسانی آن فرد توسط یک مسئولی یا نهادی پایمال شده ..

این فرد صدایش به جایی نمی رسد ، کسی به دادش توجه نمی کند ، کسی فریاد داد خواهی اش را پاسخ نمی دهد . . .چون فرد مظلومی است . . .

این فرد مراجعه می کند به رسانه ما ، به خبرنگار ما ، به مدیر رسانه ای ما . . .

اما این برادر رسانه ای ما میاد دو دوتا چهارتا می کنه و میاد منافع دنیایی خودش را می سنجه و  امتناع می کنه از پیگیری مطالبه به حق اون ظلوم و مستضعف و محروم . . .

خوب این یک منکر رسانه ای است ، رسانه باید در خدمت مردم باشد ، رسانه باید در خدمت پیگیری مطالبات مستضعفین باشد . . .

مگر ما انقلاب نکردیم برای مستضعفین . . .

حالا مایی که اسم خودمون رو گذاشتیم رسانه انقلابی . . .

حالا مایی که اسم خودمون رو گذاشتیم سرباز جنگ نرم . . .

منافع دنیایی را اولویت ببخشیم به منافع اخلاقی . . . 

این یک انحراف آشکار در فعالیت رسانه ای است . . .

بنده به شما خواهران و برادران رسانه ای عزیزم عرض کنم که مردم از ما انتظار دارند . . . »

- گوشه ای از سخنرانی مهندس نوید کمالی در نشست رسالت رسانه در عصر انتظار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۳۵
روابط عمومی
امروز تا دلمان بخواهد کشورمان پر شده است از دکتر، مهندس، سرهنگ و حقوقدان و در هر خانه ای را که بزنیم کمتر خانه ای را فاقد مهندس ها و دکترهای خارج شده از کارخانه مدرک سازی دانشگاه ها خواهیم یافت!

اما چه شده است که با این همه تحصیل کرده و دانشگاهی و حقوقدان هر روز بر حجم سوءمدیریت های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی افزوده می شود!

خیلی ها توجیه شان این است که تحریم عامل تمام مشکلات کشور شد اما مگر فراموش کرده ایم که سالهاست رهبر انقلاب (حفظه الله) بصورت مستمر و موکد همه ما مردم و حتی مسئولین مملکت را به پیگیری اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی آنهم برای غلبه بر دشمن در عرصه های داخلی و خارجی توصیه می کنند و حتی فراتر از توصیه فرامینی را نیز خطاب به دولت ها صادر نمودند.

اما چرا باز هم مشکلات وجود دارند و هر روز به شکلی بر ابعاد آنها افزوده می شود و کار بدانجایی می رسد که شیخ حقوقدان در واکنش به انتقادات نسبت به عدم برخورد با مفاسد اقتصادی دهشتناک این روزها می گویید دیگر فساد را بزرگ نکنید!

اگر منصفانه بنگریم تجربه تاریخ اثبات نموده است که در این مملکت هر مسئولی که با تکیه بر عناوین و القاب خود را بزرگ جلوه داده در نهایت در حوزه همان القاب هم بزرگترین نشت های تاریخی را بجای گذاشته! 

بطور مثال یکی خود را سردار سازندگی نامید و فجایع اقتصادی را ببار آورد و یکی خود را حقوق دان نامید و آن کارهایی را کرد که خود خوب می دانید !

اما در این بین تنها یک فرد یا به عبارت بهتر یک‌الگو بود که با کنار زدن تمام القاب و برگزیدن لقب «سرباز صفر ولایت» توانست نه تنها به الگوی محبوب ملت ایران بدل شود بلکه در حوزه مسئولیت خود نیز به شکل محسوس و بی نظیری با موفقیت عمل کند.

طبعا اگر امروز ملت ما بجای یک حاج قاسم دهها حاج قاسم در حوزه های مختلف داشت دیگر نه خبری از سوء استفاده و فساد بود و نه خبری از برجام!

راستش بعضی وقتها تصور می کنم که چه می شد اگر یک حاج قاسم در مسند وزارت علوم داشتیم !؟ چه می شد اگر یک حاج قاسم در مسند وزارت صنعت و معدن داشتیم !؟...
 
بگذریم, با همه این نداشته ها باز هم خوشحالم که در پیش روی ما همین یک حاج قاسم سلیمانی یکتا هست تا هم الگو و افتخار ما باشد و هم شاخص ما ... ای کاش قدر حاج قاسم بی نظیرمان را بیشتر از اینها بدانیم .

یادداشتی از: نوید کمالی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۱۳:۲۱
روابط عمومی

نوید کمالی در گفت و گو با خبرگزاری علم و فناوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که مقابله با کاپیتولاسیون آمریکایی یکی از انگیزه های امام خمینی(ره) بوده چرا طی این سال ها به دلیل رها شدگی ،کم کاری در فضای مجازی تحت سیطره این نوع جدید  علی رغم هشدارهای رهبری هستیم اظهار کرد:در ابتدا باید به این مسأله توجه داشته باشیم که فناوری اطلاعات و ارتباطات یک محصول وارداتی و خلق شده در بستر فرهنگی متفاوتی از فرهنگ ما و جهان اسلام است.

وی ادامه داد: اما این نکته نافی این واقعیت نیست که ما نیز می توانیم در یک حد و اندازه مشخص بر این فضا تاثیر گذاریم و حتی از مواهب و جنبه های مثبت آن به نفع خود و ارزش های مان بهره ببریم.

از دهه 70 با ورود اینترنت به کشور جامعه ما فقط مصرف کننده بوده است

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران تصریح کرد: متاسفانه این نکته نیز قابل انکاری نیست که بدلیل بی توجهی و کم کاری نهادهای مسئول خصوصاً در سال های دهه ۷۰ خورشیدی که ایام ورود فناوری های نوین ارتباطی مانند اینترنت و تلفن همراه به کشور بود جامعه ما تا به امروز تنها مصرف کننده این بسترها بوده و تا حتی هزینه های جبران ناپذیر مالی ، فرهنگی و اجتماعی را به این دلیل تحمل کرده است.

وی ابراز داشت: نکته تلخ ماجرا اینجاست که قوانین آمریکایی در حوزه اینترنت و فضای مجازی در حالی بر قوانین و مقررات کشورهایی همچون ما مسلط هستند که در عمل ما و بسیاری دیگر از کشورها توان نقد و تغییر آنها را نداریم.

کمالی اظهار داشت: بطور مثال تمام ارتباطات حیاتی کشور ما و دیگر ملت ها به ناچار بر روی پروتکل های صورت می گیرد که طراحی ، توسعه و مدیریت آن ها با دولتی است که در دشمنی آن با ما شکی نیست و در بازه های مختلف به پشتوانه همین بسترها حملات سایبری و جاسوسی الکترونیک مختلفی از سوی آمریکا بر علیه ما صورت گرفته است که نمونه آن استاکس نت است و ما هیچگاه نتوانستیم بدلیل این نوع حملات در مجامع بین المللی آمریکا را محکوم و مجبور به پرداخت غرامت کنیم.

نوید کمالی

وی اضافه کرد: از این رو لفظ کاپیتولاسیون در اینترنت و فضای مجازی به نفع آمریکا یک لفظ قابل قبول برای ارتباط دادن شرایط فعلی قوانین حاکم بر اینترنت جهانی و سیطره استکباری آمریکا بر آنهاست و قطعا تنها راه عبور از این شرایط راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است تا حداقل در داخل مرزهای کشورمان برای خنثی نمودن نسبی این شرایط نامطلوب اقدام کنیم.

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که  اگر اشرافی بر فضای مجازی به خصوص تلگرام 40 میلیونی وجود دارد چرا با کانال های منافقین و مبلغ داعش برخورد نمی شود، گفت: خوشبختانه به لطف توسعه و پیشرفت فناوری های نظارتی و کنترلی و شکل گیری قوانین اولیه در حوزه فضای مجازی از جمله قانون جرائم رایانه ای پس از سال ۸۸ نظارت و رصد محتوا در فضای سایبری و مجازی کشور توسعه مطلوبی یافته است

وی ادامه داد: نباید از این نکته غفلت کرد که فضای مجازی محصول بومی ما و همچنین تابع قوانین ما نیست و بطور کلی نمی توان انتظار داشت در این شبکه جهانی تمام محتواها تابع نظارت ما باشند که بوطر نمونه در این زمینه می توان شبکه پیام رسان تلگرام را مثال زد.

محقق حوزه رسانه و فناورهای نوین ارتباطی یادآور شد: این شبکه پیام رسان گرچه بدلیل اقبال عمومی و منافع سیاسی بر جریانات داخلی امروز تقریبا میزبان ۴۰ میلیون کاربر ایرانی است اما بدلیل مدیریت و توسعه آن در خارج از مرزها نمی توان بطور کامل قوانین داخلی را در آن پیاده سازی کرد.

فیلترینگ؛ درمان موفقی نیست

وی تأکید کرد: از سوی دیگر تجربه مسدود سازی خدمات اینترنتی محبوب در کشور ما اثبات کرده که فیلترینگ درمان موفقی نیست و تنها باعث مهاجرت کاربران از یک سرویس به سرویس دیگر می شود لذا در سال های اخیر تلاش شده است تا با تعامل با سرویس دهندگان خارجی در حد مطلوبی آن ها مجاب به رعایت قوانین داخلی ما گردند که نمونه آن حذف هزاران صفحه غیراخلاقی در تلگرام است.

وی عنوان کرد:متاسفانه این سرویس دهنده خارجی در حوزه کانال های سیاسی معاند همکاری مناسب با طرف ایرانی ندارد و به همین دلیل است که گروه های ضد انقلاب متعددی در این بستر فعالیت می کنند و طبعا تا بطور کامل نتوانیم در یک تعامل سازنده سرویس دهنده خارجی را ملزم به رعایت کامل مقررات خود نماییم این صفحات که متاسفانه بعضاً توسط گروه‌های معاند و نفوذی داخلی حمایت می شوند به کار خود ادامه خواهند داد.

سکرت چت(چت محرمانه) ویژگی تلگرام برای جذب گروه های تروریستی

کمالی در ادامه افزود: امروزه و بطور خاص در طی چند سال اخیر بدلیل افزایش جرایم سایبری و خطرات ناشی از جاسوسی الکترونیک مردم جهان بیش از پیش نگران امنیت حریم خصوصی دیجیتال خود شده اند و شرکتها و سرویس دهندگان ارتباطی نیز برای رفع این نوع نگرانی ها با ارائه‌ی راهکارهای مبتنی بر رمزنگاری یا Encryption سعی کرده اند تا ارتباط و تبادل اطلاعات کاربران با یک دیگر را نسبت به دسترسی غیر مجاز ایمن کنند که از این جمله سرویس دهندگان می توان به تلگرام یا سیگنال اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: تلگرام در بخش سکرت چت (چت محرمانه) خود از پروتکل هایی بهره برده است که این امکان را فراهم می کند دو فرد بتوانند با امنیت کامل و بدون نگرانی از شنود اطلاعاتی با هم گفتگو کنند که طبعا این ویژگی برای گروههای تروریستی و جنایتکار نیز جذاب و کاربردی است و از این رو است که گروههای جنایتکاری مانند داعش و النصره و یا حتی پژاک از این نرم افزار برای ارتباطات خود بهره می برند.

اوایل ورود اینترنت از نظر مسئولان؛ برای مراکز دانشگاهی و دولتی نه برای عموم مردم

محقق حوزه رسانه و فناورهای نوین ارتباطی بیان داشت: در اوایل ورود اینترنت به کشور برخی از مسئولین آن را مخصوص نه عموم مردم و بلکه تنها برای مراکز دانشگاهی و دولتی می دانستند و حتی خطوط تلفن همراه را یک کالای لوکس و برای طبقه ای خاص بر می شمردند.

به 70 درصد رسیدن ضریب نفوذ اینترنت در کشور

کمالی اظهار کرد: امروز شاهدیم که ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما حدودا به ۷۰ درصد رسیده است و دهها میلیون سیم کارت در کشور توزیع شده ، به عبارت بهتر در طی سالیان اخیر یک شبکه بزرگ مصرف کننده این نوع فناوری ها در کشور ما شکل گرفته که بدلیل ماهیت وارداتی آن و نبود نمونه بومی منجر به ظهور شبکه های وارد کننده قانونی و غیر قانونی شده است .

لابی ها در نهادهای قانون گذار و نظارتی مانع اجرای طرح ریجستری

 وی ابراز داشت: در بخش قانونی دولت به عنوان وارد کننده ترافیک اینترنتی سالیانه میلیاردها ریال سود از فروش اینترنت به شرکت های توزیع کننده اینترنت ثابت و همراه کسب می کند و در حوزه تلفن همراه هم شبکه های قاچاق کالا با واردات عظیم این نوع دستگاه ها کسب و کار پر رونق خود را دارند که متاسفانه بدلیل وجود لابی های تاثیر گذار در نهادهای قانون گذار و نظارتی نیز شاهد هستیم تا کنون مانع از اجرای طرح ریجستری و مبارزه با قاچاق تلفن همراه شده اند.

دلایل اقتصادی مهمترین موانع اجرای طرح های بومی شبکه ملی اطلاعات

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران ادامه داد: در نتیجه به راحتی می توان تشخیص داد که دلایل اقتصادی یکی از مهمترین موانع تمایل به اجرای طرح‌هایی بومی مانند شبکه ملی اطلاعات است .

وی تأکید کرد: البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که بدلیل طبعات سیاسی و اجتماعی سنگین اجرای کامل طرح هایی که منجر به محدود سازی دسترسی کاربران به سرویس های اینترنتی محبوب شود بصورت منطقی مورد علاقه هیچ دولت برخواسته از رای توده های مردم نیست و باید به مرور زمان و فرهنگ سازی و همچنین تقویت خدمات بومی اینگونه طرح ها را پیش برد.

کمالی در پاسخ به این سؤال که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات قطعاً تلگرام و دیگر سرویس های اینترنتی آزاد و رها را مجبور خواهد برای ارائه سرویس مردم سرورهایشان را به داخل ایران بیاورند چرا این قدم مهم در تصویب شورای عالی فضای مجازی پیگری نمی شود، اذعان کرد: ابتدا باید دانست که ریاست شورای عالی فضای مجازی در دست دولت و شخص رئیس جمهور است و آنگونه که تاکنون مشخص است رویکردی سلبی برای محدود سازی سرویس های خارجی محبوب را پیگیری نمی کنند.

این محقق و پژوهشگر در پایان گفت: در نتیجه آن هم تلگرام ناشناخته در غرب امروز میلیون ها کاربر ایرانی دارد، البته چرایی این رویکرد دلایل سیاسی متعددی دارد که بررسی آن ها خارج حوصله این گفتگو است.

انتهای پیام/ ز.ح

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۱۵:۲۳
روابط عمومی

این روزها استفاده از شبکه های اجتماعی در کشور ما به شدت فراگیر شده است و تنها بطور نمونه مدیرعامل سرویس ارتباطی پرطرفدار تلگرام (البته تلگرام تنها در ایران ، یمن ، عراق و برخی از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه پر طرفدار است و بطور کلی در جهان ان چنان شاخص و مطرح نیست) بیش از ۴۰ میلیون کاربر دارد که با توجه به آمار ۸۰ میلیونی جمعیت کشور تقریبا از هر ۲ نفر ایرانی یک نفر از تلگرام برای ارتباط با دیگران و کسب اخبار و اطلاعات بهره می برد!

البته این مسأله در مورد سایر سرویس های ارتباطی مانند پست الکترونیک گوگل یا همان Gmail و صدها سرویس اینترنتی خارجی دیگر نیز صدق می کند کاربران ایرانی حضور فعالی در این نوع خدمات  دارند گرچه سالهاست که دولتهای مختلف در کشور ما دم از بومی‌سازی سرویس های اینترنتی خارجی با هدف به حاشیه راندن سرویس های غیر ایرانی می زنند اما در عمل خدمات الکترونیک شخصی خارجی هنوز که هنوز است از اقبال و محبوبیت بیشتری بین کاربران برخوردارند و تنها در این بین بودجه های نجومی عظیمی از بیت المال به جیب برخی شرکت های وابسته به افراد دارای #ژن_خوب ریخته شده است.

اما در اینجا این سوال مطرح است که چرا سرویس های بومی نتوانسته اند تا کنون در رقابت با سرویس های خارجی موفق عمل کنند و در رقابت با آنها اگر نگوییم پیش بلکه حداقل عقب نیفتند ؟ 

قطعا عوامل مختلفی را به عنوان پاسخ این سوال می توان برشمرد اما آنچه بصورت عام در بین غالب کاربران عادی قابل مشاهده است ترس از تجاوز سرویس دهندگان داخلی به حریم خصوصی آنهاست! 

متاسفانه برخی از کاربران بر این باورند که در صورت استفاده از سرویس ها داخلی بدون شک تمام روابط خصوصی و محرمانه ایشان رصد خواهد شد و باید در نهایت تبعات سنگینی را بپردازند! 

البته گرچه شخصا با این دیدگاه در شکل عام آن مخالفم زیرا اصول و قواعد اخلاقی و اسلامی حاکم بر جامعه ما در کنار قوانین موجود مانع از شیوع تجاوز به حریم خصوصی دیجیتال کاربران می شود اما باید توجه داشت که به شکل های مختلفی عدم وجود یک مجموعه قوانین کارآمد در حوزه دفاع از حریم خصوصی دیجیتال موجب می شود تا دست های آلوده امکان و فرصت سرک کشیدن به حریم خصوصی کاربران ناآگاه را داشته باشند !

بطور مثال در ماجرای افشای اطلاعات میلیون ها کاربر ایرانسل نه تنها این شرکت پاسخگوی خسارات ناشی از افشای اطلاعات خصوصی کاربران خود نشد بلکه هیچ مرجع قانونی نیز نحوه حفاظت این شرکت از اطلاعات کاربران را مورد بررسی قرار نداد و تمام مسأله در دستگیری یک هکر گمنام خلاصه شد.

یا در موردی دیگر نیز شاهدیم که در بازار دهها میلیون نفری کاربران فضای مجازی کشور متاسفانه نرم افزارهای معروف و شناخته شده متعددی بدون هیچ دلیل و شفافیتی هر روز بر دسترسی های خود به اطلاعات خصوصی کاربران می افزایند آنهم در حالی که سرنوشت این اطلاعات جمع آوری شده و مراکز بهره بردار آن مشخص نیست!

بطور مثال کافیست که به لیست دسترسی های برخی از اپلیکیشن های پر طرفدار داخلی نگاهی بیندازید تا شاهد انواع مختلف جمع آوری اطلاعات از سوی آنها باشید بطور مثال غالب این نرم افزارها یک لیست کامل از شماره تلفن های موجود در دستگاه شما را به سرورهای خود منتقل کرده و یا بدون اجازه کاربر امکان ضبط صوت و تصویر وی را دارند و در کنار اینها دسترسی به حافظه و گالری تصاویر کاربر نیز بصورت طبیعی همیشه موجود است ! 

طبعا اگر قانون منسجم و کارآمدی در حوزه حریم خصوصی تعریف گردد می توان از تولید کنندگان این نرم افزارها سوال کرد که هدف آنها از جمع آوری تصاویر ، شماره تلفن ها و . . . هر کاربر چیست ؟ و آیا این اطلاعات را در اختیار افراد و مجموعه های ثانویه نیز قرار می دهند یا خیر!

متاسفانه شاید در بین عموم کاربران هنوز اهمیت مسائلی مانند جاسوسی اینترنتی و سوءاستفاده از حریم خصوصی کاربران به خوبی تبیین نشده باشد اما قطعا در طی سالهای آینده بخش زیادی از جامعه آموزش ندیده کاربران فضای مجازی کشور هزینه های سنگینی را بدلیل آسیب های ناشی از عدم حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال خود خواهند پرداخت که غالب آنها جبران ناپذیر خواهند بودد و تنها را جلوگیری از آنها تدوین قانونی جامع در حوزه حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال کاربران است.

اما این مقدمه را برای آن نگاشتم که به موضوع معرفی وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم بپردازم . 

قطعا اگر با دنیای رسانه و سیاست آشنا باشید می دانید که اکنون و در آستانه شروع فعالیت دولت دوازدهم و معرفی اعضای پیشنهادی کابینه خبر از معرفی یک گزینه جوان البته فنی و گویا با سوابق پررنگ امنیتی به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم می رسد که در همین ابتدا هجمه ها زیادی بر علیه آن ایجاد شده است!

امنیتی بودن در واقع نه یک نکته منفی بلکه مثبت است و اشاره به افرادی دارد که برای دفاع از جان ، مال ، ناموس ، مرز  ، اطلاعات و ... من ، شما و کشور خدمت کرده اند و از آن سرباز صفر هنگ مرزی سراوان تا وزیر اطلاعات و وزیر دفاع در این طیف قرار می گیرند اما باید بپذیریم که بصورت تاریخی و بدلیل سیاه نمایی های انجام شده توسط برخی جریان‌ها شناخته شده داخلی و خارجی نمی توان در وهله اول از افکار عمومی انتظار مقبولیت بالا برای اینگونه گزینه ها خصوصا در مباحث مربوط به رسانه و ارتباطات و فضای مجازی را داشت اما اگر بصورت تخصصی به این موضوع نگاهی داشته باشیم قطعا می پذیریم که وجود و معرفی اینگونه گزینه ها برای تصدی وزارت خانه مهم ارتباطات آنهم در فضای جنگ نرم و دیجیتال کنونی می تواند مفید ، کارآمد و قطعا لازم باشد.

برای تبیین بهتر این موضوع باید این نکته تاریخی را یادآور شد که اینترنت یک پروژه نظامی و امنیتی وزارت دفاع آمریکا بود که امروز بصورت عمومی مورد کاربری ما و تمام جهانیان است اما مدیریت آن هنوز هم در دستان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکاست! 

طبعا دلیل کنترل پنتاگون بر اینترنت جهانی برای همه ما واضح و روشن است و آن چیزی نیست جز کنترل شریان‌های مدیریت و نظارت بر جهان و افکار عمومی آن!

نمونه تاریخی این مسأله در کشور خود ما نیز قابل بررسی است که آنهم دستور وزارت خارجه آمریکا به توییتر برای تعویق روزآمد سازی سرورهای آن در اوج آشوب های فتنه ۸۸ است تا معارضین داخلی قادر باشند در بستر آن بهتر فعالیت های خود را سازماندهی و مدیریت کنند.

نمونه دیگر آن هم تامین بودجه دهها فیلترشکن متنوع از سوی دولت آمریکا در قالب دیپلماسی دیجیتال است که هر روز به هزاران کاربر ایرانی اجازه عبور غیر قانونی از فیلترینگ هر چند معیوب را می دهد و جالب اینکه اولین محتوای عرضه شده به کاربران آنها چیزی نیست جز اخبار رسانه هایی مانند صدای آمریکا ، رادیو فردا و ..‌. 

از این رو می توان دریافت که کشور و ملت ما خواهی یا نخواهی درگیر یک نبرد اطلاعاتی با «مادر اینترنت» یعنی آمریکاست و این غول مستکبر از هر شیوه ای برای جمع آوری اطلاعات ما و جهانیان حتی در قالب یک صفحه کلید موسوم به Gboard بهره می برد و طبعا تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات بطور کامل پیاده سازی نشود و آموزش سواد رسانه ای و دیجیتال بصورت جدی  به مردم عرضه نگردد ما نمی توانیم خود را پیروز این نبرد نابرابر بدانیم.

از این رو و برای تقویت ساختارهای ارتباطی کشور در برابر پروژه های نفوذ دیجیتال لازم است تا به مانند هر ارتش و سپاه موفقی از نیروهای آشنا به قواعد نبرد بهره جوییم لذا در این شرایط یک وزیر آشنا به مباحث فنی ، امنیتی و حتی اطلاعاتی حوزه ارتباطات و فناوری می تواند کارآمدتر از یک وزیر غیرمتخصص و صرفا شعار ده و حزب باز عمل نماید (دقیقا مانند آن وزیری که همزمان سخنگوی حزب دولت یازدهم هم بود و یا آن چهره های دیگری که فعلا برای تصدی این وزارت مطرح هستند) .

از سوی دیگر این وزیر پیشنهادی بدلیل آنچه به عنوان سوابق  وی منتشر شده است خود به خوبی با اهمیت حفاظت از حریم خصوصی کاربران آشناست و می توان انتظار داشت که در دوران تصدی وی زمینه ها برای تدوین یک قانون جامع برای کنترل دسترس های سرویس دهندگان داخلی و حفاظت و حمایت از حریم خصوص کاربران مهیا گردد بیش از این سودجویان حقیقی و حقوقی در قالب اپلیکیشن ها به حریم خصوصی کاربران دست نیابند.

حال باید دید که نمایندگان محترم ملت در صورت پیشنهاد شدن این گزینه یا افرادی با سوابق مشابه وی تا چه حد فارغ از جو سازی های رسانه های بیگانه و هوشمندانه آینده مدیریت وزارت ارتباطات را در چهار سال آینده رقم خواهند زد.

در پایان لازم به ذکر است که این یادداشت صرفا برای آگاهی بخشی به مخاطبین عزیز و سایر خوانندگان گرامی است که این روزها در زیر بمباران رسانه های بیگانه اخبار مرتبط با گزینه های پیشنهادی دولت برای تصدی پست های مهم و تاثیرگذار بر زندگی عامه مردم را دنبال می کنند و انتظار دارند نمایندگان مجلس در انتخاب های خود منافع حداکثری ملت را مد نظر داشته باشند.


نظر شما چیست ؟


- مجموعه یادداشتهای مهندس نوید کمالی - محقق و پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۶ ، ۲۱:۱۶
روابط عمومی

خیلی وقت ها پیش آمده است که در جلسات مختلف برخی کارکرد و ماموریت رسانه را مختصراً در تدریس و تلبیس موضوعات مختلف تعریف می کنند و اینگونه عنوان می کنند که رسانه جز این دو ماموریت که چیزی جز فریب و فریبکاری نیست ماموریت دیگری ندارد.

متاسفانه این دیدگاه که ریشه ای مادی‌گرایانه و ساخته و پرداخته علوم انسانی غرب دارد اینگونه تدلیس و تلبیس را توجیه می کند که اگر این فریب کاری در عرصه افکار عمومی بتواند در جهت منافع قدرت حاکم فارغ از خیر یا شر بودن آن موفق عمل کند یعنی رسانه توانسته است نقش خود را به خوبی ایفا نماید ! 


اما خوب است بدانید که در دیدگاه ناب اسلام محمدی هدف وسیله را توجیه نمی کند و رسانه ای که رسالت خود را در مدیریت افکار عمومی با استفاده از هر ابزاری تعریف کند قطعا مردود و غیر قابل تایید است.

برای درک بهتر این مهم خوب است که نگاهی به دیدگاه استاد شهید مطهری (ره) داشته باشیم و با رویکرد اسلامی به این مسأله مهم آشنا شویم.


📖 برای حق باید از حق استفاده کرد.

معنی این حرف این است: اگر من بدانم چنانچه یک حرف ناحق و نادرست، یا یک حدیث ضعیف و دروغ برای شما بگویم،  همین امشب همه گنهکاران توبه می‌کنند و همه نمازشب خوان می‌شوند، بازهم حق انجام این کار را ندارم.

اسلام به من چنین کاری را اجازه نمی‌دهد.

 آیا اسلام اجازه می‌دهد ما دروغ بگوییم که مردم برای امام حسین اشک بریزند؟ آن که می‌شنود که نمی‌داند دروغ است، اشک ریختن برای امام حسین هم که شک ندارد اجر و ثواب دارد، آیا اسلام اجازه می‌دهد؟

 ابداً !

اسلام نیازی به این دروغها ندارد. حق را با باطل آمیختن، حق را از میان می‌برد. وقتی انسان حق را ضمیمه باطل کرد، حق دیگر نمی‌ایستد، خودش می‌رود. حق تاب اینکه همراه باطل باقی بماند ندارد.

#استاد_مرتضی_مطهری، سیری در سیره نبوی، ص ۱٢٣


📚مجموعه یادداشت های مهندس نوید کمالی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۶ ، ۰۰:۴۴
روابط عمومی