وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

یادداشتهای یک روزنامه نگار ، مشاور و مدرس فعال در حوزه رسانه و دیپلماسی ...

شماره تماس: 09159263347 (جهت دریافت «مشاوره» ، دعوت جهت «برگزاری کارگاه آموزشی» و ... لطفا در ساعات غیر اداری و یا در شبکه های اجتماعی مبتنی بر این شماره تماس حاصل فرمایید.)

تذکر: بازنشر مطالب این پایگاه بلااشکال می باشد.

پست الکترونیکی : NavidKamali.ir@iran.ir

طبقه بندی موضوعی

۱۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نوید کمالی» ثبت شده است

برنامه گفتگوی علمی بسیج در رابطه با نحوه مقابله با جنگ نرم با حضور احمدی(تهیه کننده)، یزدانیان(کارشناس مجری)، دکتر حسین نصیرزاده(دانش آموخته سیاسی و فرمانده بسیج کارکنان وزارت علوم)، دکتر مهدی رحمانی(دانش آموخته حقوق و فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی) و نوید کمالی(کارشناس ارشد رسانه و فعال رسانه ای).

در این برنامه با حضور خبرگان علمی و نخبگان فناوری نظام‌های حاکم در حوزه‌های مالکیت فکری، توسعه علمی و پیش‌بینی‌های آتی علم و فناوری با هدف روشنگری و امید آفرینی مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.

«لینک دسترسی به این گفتگو»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۹ ، ۰۱:۱۸
روابط عمومی

امروزه، فضای مجازی به مثابه یک بستر تولید و تبادل اطلاعات به یکی از فراگیرترین رسانه‌های تاریخ تمدن بشر بدل شده است؛ چرا که بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، تنها در طول یک روز 5/2 کوالیتون (ده به توان هجده) بایت داده در فضای مجازی تولید و تبادل می‌شود، اما نکته اینجاست که تنها بخش محدودی از این حجم داده‌ها برای افکار عمومی اهمیت دارد و باقی آن صرفاً در سامانه‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی برای استفاده‌های آتی مانند داده کاوی و جاسوسی ذخیره می‌شود.

اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ای یکی از انواع داده‌های پر کاربرد و پر مخاطب تولید شده در فضای مجازی است؛ به طوری که بر اساس نتایج بیشتر پژوهش‌ها امروزه فضای مجازی به مهم‌ترین منبع دریافت خبر و تحلیل نوع بشر بدل شده است و حتی در کشور ما نیز کانال‌های خبری مجازی بیش از سایر انواع سنتی رسانه‌های خبری مورد توجه قرار گرفته‌اند.

با ظهور شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های خبری مجازی و البته غیر رسمی به دلیل شکستن انحصار رسانه‌های رسمی و سنت‌گرا با اقبال افکار عمومی جهان روبه‌رو شدند؛ چرا که مدیریت ناکارآمد، غیر روزآمد و سنتی حاکم بر عمده رسانه‌های رسمی دیگر قادر به تأمین نیازهای اطلاعاتی مخاطبان نبود و به همین دلیل با ظهور رسانه‌های غیر رسمی مجازی، توده‌های مردم با علاقه به استفاده از آنها روی آوردند؛ چرا که به واسطه این رسانه‌ها می‌توانستند به اخبار و اطلاعات مورد نیاز و علاقه خود فارغ از چارچوب کند و پر ملاحظه رسانه‌های رسمی دست پیدا کنند.

با این حال در طول چند سال اخیر پس از مشخص شدن رویکردهای انحصارطلبانه غول‌های بزرگ عرصه رسانه و فناوری جهان از جمله گوگل و اپل، نخبگان سیاسی و اجتماعی جهان با این واقعیت تلخ روبه‌رو شدند که وابستگی افکار عمومی به فضای مجازی و رسانه‌های مبتنی بر آن عملاً آنها را در یک اکوسیستم اطلاع‌رسانی بسته و مدیریت شده قرار داده است که مهم‌ترین آسیب آن مدیریت ادراک کاربران از طریق مافیاهای سیاسی و اقتصادی است.

این موضوع آنقدر به نقل داغ محافل نخبگانی جهان بدل شده است که باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا نیز به آن واکنش نشان داده و در یک مصاحبه بی‌سابقه شبکه‌های اجتماعی را بزرگ‌ترین تهدید علیه دموکراسی معرفی کرده است.

وی در مصاحبه اخیر خود به موضوع «زوال حقیقت» یا Truth Decay اشاره کرده و عامل آن را فضای مجازی و به طور خاص پلتفرم‌های بزرگ رسانه‌ای مانند فیس‌بوک و گوگل معرفی کرده است.

این اعتراف دیر هنگام اوباما و تأکید او بر نقش انکارناپذیر ابر رسانه‌های مجازی غرب در‌ انتشار اخبار جعلی و فریب افکار عمومی در حالی صورت گرفته است که وی خود پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2009 را مدیون حمایت شبکه‌های اجتماعی است و در طول دوران هشت ساله حضور خود در کاخ سفید بارها کشور ما را به دلیل ادعاهایی مانند «محدودسازی اینترنت» و «تلاش برای جلوگیری از انتقال آزاد اطلاعات» مشمول فشار و تحریم کرده بود، اما هم اکنون علاوه بر ممنوع‌سازی حضور فرزندانش در شبکه‌های اجتماعی، از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بزرگ به عنوان عوامل زوال حقیقت در جامعه بشری یاد می‌کند و خواهان عبور از شرایط فعلی پیش از افول آمریکا می‌شود!

بدون شک تعمیق و تأمل در اعتراف اخیر رئیس‌جمهور سابق آمریکا و تأکید وی بر نقش‌آفرینی فضای مجازی و اکوسیستم‌های رسانه‌ای انحصارطلب در بروز و تشدید شکاف‌های سیاسی و اجتماعی آمریکا می‌تواند به تقویت منطق حمایت از توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور ما کمک کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۹ ، ۰۰:۱۱
روابط عمومی

هر هفته در بین اخبار اقتصادی شاهد ظهور و بروز و البته برجسته‌سازی موضوعاتی هستیم که اگر چه مستقیماً ماهیت اقتصادی ندارند؛ اما ریشه آنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی برمی‌گردد و در نتیجه فراگیری مشکلات اقتصادی، افکار عمومی در واکنش به موضوعات اجتماعی و سیاسی انسجام و اتحاد بیشتری یافته و در قالب درد مشترک واکنش قابل توجهی از خود بروز می‌دهد.

برای نمونه، اگر در ماجرای تخریب خانه آسیه پناهی، پیرزن کرمانشاهی به دست عوامل شهرداری کرمانشاه برخی افراد، مسئولان و رسانه‌ها توانستند به صورت حداقلی در دفاع از عملکرد شهرداری و حتی لزوم اجرای قانون سخن برانند؛ اما در واکنش به ماجرای تخریب منزل خانواده بندرعباسی دیگر خبری از این دست حمایت‌ها نبود و یکصدا تمام افکار عمومی، رسانه‌ها و البته مسئولان از لزوم برخورد سخت با عاملان و آمران این ماجرا سخن گفتند و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با صدور ابلاغی از استانداران سراسر کشور خواست پیش از تخریب منازل مردم نسبت به «تأمین سرپناه مناسب برای افراد ساکن» اقدام کنند، موضوعی که قطعاً بدون یک ابلاغیه و دستور نیز باید مد نظر مسئولان محلی کشورمان باشد!

البته اگر کمی موشکافانه‌تر به موضوع نگاه کنیم، در خواهیم یافت که ماجراهای پر حاشیه سال‌های اخیر به ویژه مواردی، مانند تخریب منازل اقشار کم درآمد ناشی از تداوم نگاه سنتی به مسئولیت و دولت‌داری در کشور ماست.

به عبارت دقیق‌تر، در شرایطی که فضای اطلاعاتی و رسانه‌ای کشور تحت سیطره رسانه‌های غیر رسمی و عمدتاً مجازی است. متاسفانه در نگاه برخی مدیران و مسئولان، افکار عمومی صرفاً کارکردی گیرنده و تبعیت‌کننده دارد؛ آنهم در حالی که حداقل از ابتدای دهه 80 فراگیری فضای مجازی در کشور ما موجب تقویت حضور و فعالیت رسانه‌های غیر رسمی و حتی فردی و وبلاگی شده است که به مدد این نوع رسانه‌ها افکار عمومی نسبت به مسائل حاکم بر جامعه، به موجودیتی تعاملی و واکنش‌گرا بدل شده و بی‌توجهی به این واقعیت می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به کشور و نظام تحمیل کند.

از این رو در مدل‌های نوین حکمرانی تلاش می‌شود رابطه مسئولان و افکار عمومی بیش از پیش نزدیک شده تا سیاست‌های طراحی و اجرا شده از سوی مسئولان کمترین فاصله را با خواست و مطالبه افکار عمومی داشته باشد و از این طریق کمترین اصطکاک بین مردم و دولت شکل گیرد.

برای نمونه، در ماجرای تخریب خانه‌های افراد محروم اگر برخی مسئولان محلی شرایط حاکم بر افکار عمومی کشور را در نظر گرفته بودند، قطعاً ملاحظاتی را در اجرای قانون لحاظ می‌کردند و اینگونه برای نظام و کشور هزینه ایجاد نمی‌کردند؛ برای نمونه مسئولان می‌توانستند برای جلوگیری از ایجاد حس تبعیض و بروز خشم و اعتراض در افکار عمومی همزمان با تخریب آلونک‌ها، چند ویلای غیرقانونی مسئولان را که پیش از این رسانه‌ای شده، بولدوزری و نه نرم نرمک تخریب می‌کردند تا احساس برابر بودن قانون برای همه در جامعه تقویت شود.

از این رو ضروری است که نهادهای مسئول و خاصه اجرایی کشور از جمله وزارت کشور بازنگاهی به روندها و شیوه‌های سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های خود داشته باشند و با تنظیم قواعد و دستورالعمل‌هایی منطبق با شرایط روز حاکم بر جامعه و کشور مانع از تکرار حوادث تنش‌آفرین از سوی مسئولان محلی کشور شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۹ ، ۲۳:۵۰
روابط عمومی

یکی از چالش‌های اساسی دولت‌داری در کشور ما فقدان ثبات سیاست­ گذاری در عرصه­ های کلان و راهبردی است؛ چرا که دولت­ ها عمدتاً خود را متعهد به پیگیری طرح­ ها و برنامه ­های راهبردی دولت قبل نمی­ بینند.
 
متاسفانه در هر دوره تغییر ترکیب قوه مجریه شاهدیم که سیاست­ های جدیدی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور حاکم می­شود، ضدیت با سیاست­ های اقتصادی و سیاسی دولت قبل به شعار دولت جدید بدل می­ گردد و هرآنچه به مدت هشت سال ساخته­ شده به یک‌باره در دولت جدید ویران ­شده و سیاست­ های جدیدی پایه گذاری می­شود. در واقع هر دولت همانند ققنوسی تلاش می­ کند تا یکبار با سوزاندن داشته ­های قبلی خود، از نو بنایی تازه را شکل­ دهد و دولت بعدی نیز بالطبع همین روند را تکرار می­کند!
 
مشهود­ترین و شناخته ­ترین مثال در این رابطه، ماجرای مخالفت دولت یازدهم با ادامه طرح «مسکن مهر» دولت نهم و دهم است. دولت نهم که در سال1384 با شعار حمایت از محرومین و کم­ درآمدها در انتخابات پیروز شده ­بود، با اجرای طرح مسکن مهر تلاش­ کرد تا قشرهای کم­ درآمد را از طریق واگذاری زمین و ارائه تسهیلات ارزان ­قیمت خانه‌دار کند.
 
این طرح در طول دو دولت «محمود احمدی نژاد» با هدف ساخت و ارائه 4میلیون و 400هزار واحد مسکونی به صورت جدی پیشرفت رفت و سرانجام با پیشرفتی ۷۰درصدی تحویل دولت جدید شد. این طرح در زمان خود توانست حجم زیادی از نیاز جامعه به مسکن را تامین ­کند و بخش قابل توجهی از مردم به لطف این سیاست خانه ­دار شدند؛ اما با تغییر دولت و استقرار تیم جدید در پاستور، حمایت­ های سابق از طرح مسکن مهر به پایان رسید.

طرح مسکن مهر به دلیل آنکه از لحاظ روانی نماد دولت قبل بود از سوی دولت جدید کنار گذاشته­ شد و وزیر وقت راه و شهرسازی دولت یازدهم هم رسماً افتخار دوران مدیریتی خود را عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر اعلام ­کرد!
 
در واقع اختلاف سلیقه سیاسی جریان حاکم بر دولت جدید با دولت سابق موجب ­شد تا نیاز دهک ­های پایین جامعه به مسکن ارزان­ قیمت نادیده گرفته ­شود و شرایط به شکلی رقم­ بخورد که امروز دیگر اقشار کم ­درآمد و حتی طیف گسترده ­ای از کارمندان دولت نیز توان فکر کردن به خرید مسکن را ندارند و جامعه اجاره نشین ­ها نیز هر شب با اضطراب تمدید اجاره ­خانه خود شب را سپری می­ کنند.
 
مثال مسکن مهر نشان ­دهنده عدم ثبات سیاست­ گذاری در دولت­ های کشور ماست؛ چرا که برنامه ریزی‌های کلان دولت­ ها بیش از اینکه تابع سیاست­ های کلان نظام باشد، تابع سلیقه و گرایش های فردی و سیاسی سران دولت ­ها است.
 
طبیعتاً برای اصلاح این رویه غلط و پرهزینه نیازمند عبور از مدل سیاست­گذاری فعلی در کشور و برجسته ­کردن نقش اتاق­ های فکر تخصصی و مستقل در سیاست گذاری ­های کلان کشور هستیم چرا که تجربه جهانی اثبات کرده ­است، دولت‌های موفق دولت‌هایی هستند که نه براساس سلایق سیاسی دولت‌مردان، بلکه بر اساس طرح­ها و برنامه ­های ارائه ­شده توسط اتاق­ های فکر معتبر و متعهد به منافع ملی گام برمی دارند.
 
با توجه به اهمیت موضوع در ادامه به چیستی اتاق­ های فکر و جایگاه آن­ها در تولید فکر و برنامه برای مدیریت کشورها می­ پردازیم.


حکمرانی مبتنی بر پژوهش؛ چرا کشور به اتاق های فکر نیاز دارد؟

 

اتاق فکر یا اندیشکده چیست؟

در ادبیات بین الملل به اتاق­ های فکر که مسئولیت طراحی فکر و سیاست ­های مورد نیاز دولت­‌ها و کشورها را دارند «Think Tank» می‌گویند، البته در کشور ما نیز عبارتی مانند پژوهشکده و اندیشکده اشاره به اتاق‌های فکر دارد، به طور مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک اتاق فکر با مسئولیت تولید فکر و برنامه برای مجلس و نمایندگان ملت است.
 
عبارت Think tank یا همان اتاق فکر، نخستین بار توسط نظامیان آمریکایی، در بحبوحه جنگ جهانی دوم مطرح شد؛ چرا‌که نظامیان برای برنامه‌ریزی عملیات­ های خود در فضاهای ویژه­ ای جمع می­شدند و در این محل‌ها دست به تبادل نظر و تصمیم­ سازی می­زدند. در آن ایام این محل­ ها به اتاق فکر معروف بودند و به مرور زمان با بازشدن پای اتاق های فکر به حوزه ­های دیگر این نام بر روی آن‌ها باقی ماند.
 
بر اساس تعاریف معتبر بین المللی اتاق فکر یک موسسه، شرکت یا گروهی است که برای مطالعه پیرامون یک موضوع خاص سازمان‌یافته و اطلاعات، ایده‌ها و توصیه‌هایی را به نهادهای سفارش دهنده ارائه می‌دهند. همان‌گونه که از تعریف فوق بر می­ آید، کارکنان یک اتاق فکر جمعی از نخبگان علمی و سیاسی هستند که کاری غیر از خواندن، بحث ­کردن، تفکر و نوشتن ندارند، این گروه از افراد وظیفه دارند که به موضوعات مهم و حیاتی برای سازمان یا دولت متبوع خود بپردازند.
 
در واقع با وجود اتاق‌­های فکر تخصصی، دیگر سیاست‌مداران شخصا نیازی به طراح سیاست­ ها و برنامه­ ها ندارند و سیاست ­های کلان کشور نیز از گزند سلایق حزبی-قبیله­ ای دولت ها تا حد زیادی مصون می ماند. بد نیست بدانید که در کشور ما عمده مراکز پژوهشی و اتاق‌های فکر، دولتی بوده و ذیل سازمان­ ها و نهادهای دولتی فعالیت می ­کنند.
 
به طور مثال مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست­ جمهوری، به عنوان اتاق فکر دولت عمل می­کند؛ اما مشکل اینجاست که پژوهشکده­ های تابع دولت توسط مدیران تابع دولت مدیریت می ­شوند و تبعاً استقلال رای آن‌ها تا جایی است که از خط قرمزهای دولت مستقر عبور نکند! همان­طور که وقتی سیاست دولت مستقر نفی مسکن مهر است طبعاً هیچ اندیشکده و اتاق فکر وابسته به دولتی مجال و امکان حمایت از طرح مسکن مهر را ندارد.
 
در دیگر کشورها این مشکل از طریق حمایت از ایجاد اتاق­ های فکر در قالب سازمان‌های غیرانتفاعی حل شده ­است و دولت ‌ها تنها بخشی از منابع مورد نیاز این دست نهادها را تامین می ­کند و تامین عمده منابع مورد نیاز اندیشکده ­ها بر عهده بخش خصوصی و کمک های مردمی­ است.
 
مدل فعالیت اتاق‌های فکر نیز به این صورت ­است که افراد نخبه و دارای سوابق درخشان علمی و حرفه­ ای و همچنین کارکنان و پیشکسوتان متخصص نهادهای مختلف، اعم از فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی و امنیتی بر اساس حوزه فعالیت تخصصی خود جذب و استخدام می­شوند، این افراد باید دارای توانایی­ هایی مانند تحلیل اطلاعات، پیش بینی تحولات، نوشتن گزارش و مقاله و حتی سخنرانی باشند.
 

حکمرانی مبتنی بر پژوهش؛ چرا کشور به اتاق های فکر نیاز دارد؟

 

با توجه به آنچه تا به اینجا بیان­ شد، اتاق فکر را می‌توان مرکزی مطالعاتی و پژوهشی در نظر گرفت که ماموریت اصلی آن مطالعات و تحقیقات کاربردی در راستای کمک به تصمیم­ سازی مسئولان است؛ این مرکز باید برای حل مسایل و مشکلات پیش‌روی یک سازمان یا کشور، راهکارهای مناسبی را احصاء و ارائه نماید و حتی در صورت لزوم ایده­ هایی خلاقانه ارائه ­دهد.
 
باید به این نکته توجه داشت که یک اتاق فکر پویا باید بتواند به صورت روزآمد تحولات را رصد کرده و بر مبنای نیاز کشور یا سازمان هدف خود تحلیل و پیش بینی انجام دهد و با آگاهی­ رسانی ­های به هنگام خود یاری‌گر سیاست­ گذاران باشد.
 

چرا به اندیشکده ها نیاز داریم؟

عمده مقامات عالی سیاسی و اجرایی کشور ما مانند مقامات دیگر کشورها درگیر مسائل روزمره و اجرایی هستند و عملاً فرصتی برای تحقیق و پژوهش و آینده پژوهی ندارند، در واقع اولویت آن‌ها حل و فصل مسائل جاری است، لذا مقامات تصمیم­ گیرنده اگر هم خودسرانه تصمیمی بگیرند، طبعاً در طولانی ­مدت هزینه آن بر دوش نظام، دولت و ملت تحمیل خواهدشد؛ بنابراین باید نهاد و مجموعه­ ای مستقل به عنوان بازوی فکری و مشورتی مقامات سیاسی و اجرایی ایفای نقش کند و به ­دور  از حب و بغض ­های سیاسی و جناحی آنچه را که تضمین­ کننده منافع ملی است به مسئولان پیشنهاد دهد.
 
امروزه این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که توسعه و پیشرفت یک کشور و ملت با تکیه بر تصمیمات فردی سیاستمداران و مدیران ممکن نیست و نخبگان جامعه باید به صورت جمعی در رابطه با آینده یک کشور و ملت به فرایند تصمیم ­سازی مسئولان کمک نمایند.
 
البته باید به نکته اشاره کرد که گروه ­های مشاوران به آن صورتی که امروزه در کشور ما مرسوم ­است به هیچ وجه امکان پرکردن جای اتاق ­های فکر و اندیشکده های مستقل را ندارند چرا که در گذر زمان، حلقه مشاوران مدیران و مسئولان گرفتار خطاها، برداشت ­ها و تصمیمات هاله ­ای شده و کارایی خود را از دست می دهند که چرایی آن نیاز به بحث مفصلی دارد که در حوصله این مقاله کوتاه نیست.
 
ناگفته نماند که ملزم کردن سیاست­مدارن به پیروی از رهنمودها و پیشنهادات اتاق­ های فکر و اندیشکده ­ها نیاز به قانون­گذاری و فرهنگ‌سازی در نظام مدیرتی کشور دارد و تا این دو اقدام صورت نپذیرد طبیعتاً مسئولان و مدیران به سادگی از خودمحوری کوتاه نخواهندآمد، با این حال مجلس شورای اسلامی و رسانه ­های کشورمان بایستی در این حوزه ورود کرده با تدوین قانون و همچنین فرهنگ سازی مناسب، زمینه حرکت به سمت حکمرانی و مدیریت مبتنی بر پژوهش را در نظام مدیریتی کشور حاکم نمایند.


یادداشتی از: نوید کمالی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۹ ، ۲۲:۲۴
روابط عمومی

بدون شک ماجرای سرقت گردنبند طلای کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان از  پرحاشیه‌ترین خبر فضای مجازی ایران در طول هفته گذشته بود!

البته خبر سرقت و کلیپ مربوط به صحنه وقوع آن، تنها یکی از ده‌ها خبر پربازدید بود و بخش اصلی و محوری ماجرا واکنش‌های پس از اعلام شناسایی و دستگیری سارقان است؛ زیرا بلافاصله پس از اعلام خبر در رسانه‌ها، برخی کاربران فضای مجازی با مقایسه سرعت رسیدگی به این پرونده از پیگیری نکردن جدی و سریع پرونده‌های شهروندان عادی و معمولی انتقاد کردند!

برای نمونه یک کاربر نوشت: «ماجرای دزدی گردنبند... و گوشی دختر... این پیام رو به دزدها میده که برید سراغ مردم عادی! سراغ سلبریتی‌ها بیایید زود می‌گیریمتون!»

تحلیل محتوای صدها پیام منتشر شده در واکنش به این ماجرا نشان از وجود حس تبعیض در بخشی از افکار عمومی کشورمان دارد و ماجرای ساده‌ای، مانند دستگیری زودهنگام سارق گردنبند یک سلبریتی می‌تواند موجب خشم آنها شود!

فارغ از صحت و سقم برداشت این قبیل افراد، باید این نوع واکنش‌ها را زنگ هشداری در رابطه با افزایش حس تبعیض در جامعه در نظر گرفت که بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی را برای کشور و جامعه به همراه داشته باشد.

از نگاه علمی و جامعه‌شناسانه، «تبعیض» یا «Discrimination»موقعیتی است که افراد در برابر نقش‌ها و موقعیت‌های برابر از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند و برخی بر دیگران و بدونِ برتری داشتن، برتری داده می‌شوند.

با توجه به این تعریف، احساس تبعیض را می‌توان مهم‌ترین محرک بروز نارضایتی و ناآرامی هر جامعه‌ای در نظر گرفت و به همین دلیل نیز جامعه‌شناسان یکی از راهکارهای مقابله با ناآرامی‌های اجتماعی را ممانعت از شکل‌گیری احساس تبعیض در جامعه می‌دانند. بدون شک نقش رسانه‌ها در ایجاد و تقویت حس تبعیض در جامعه انکارپذیر نیست؛ چرا که رسانه‌ها اعم از رسانه‌های خبری، فرهنگی و هنری نقش کلیدی در ذهنیت‌سازی و ادراک‌سازی در سطح افکار عمومی جامعه دارند.

برای نمونه، چند سریال تلویزیونی و شبکه خانگی را می‌توان یافت که به جای نمایش تجملات افراطی، نمایشگر سبک زندگی عادی مردم و مشکلات روزمره آنها باشند؟! یا چرا در حالی که افکار عمومی دغدغه افزایش روزمره گوشت مرغ، برنج و دیگر ضروریات زندگی را دارند، رسانه‌ها سرقت یک گردنبند 250 میلیونی را برجسته می‌کنند؟!

البته تمام حس تبعیض القا شده به جامعه ماحصل فعالیت رسانه‌ها نیست و بخش قابل توجهی از آن برآیند سیاست‌گذاری‌های غلط شهری و خدماتی است؛ برای نمونه سیاست جداگزینی مکانی مسئولان و مدیران یا ایجاد خط‌های ویژه در خیابان و اعطای امتیازات ویژه به برخی از افراد خود زمینه‌ساز تبدیل شدن ذهنیت تبعیض به عینیت شده است.

البته دشمن هم به خوبی از این خطای مسئولان ما بهره برده و تولیدات محتوایی رسانه‌هایی مانند ایران اینترنشنال یا بی‌بی‌سی به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد که جریان رسانه‌ای دشمن به صورت ویژه بعد از حوادث آبان ماه 1398 در تلاش برای تحریک حس تبعیض و محرومیت نسبی در جامعه ماست و این جریان تلاش می‌کند در قالب‌های مختلف نظام و ارزش‌های حاکم در جامعه را تبعیض‌آمیز جلوه داده و راه عبور از تبعیض را عبور از نظام و ارزش‌های فعلی معرفی ‌کند.

از این‌ رو برای خنثی‌سازی توطئه دشمن و در گام دوم انقلاب باید از بین بردن قواعد، قوانین و حتی رویه‌های تبعیض‌آمیز بیش از هر زمانی در دستور کار قوای سه‌گانه و تمام دلسوزان حقیقی کشورمان قرار گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۹ ، ۱۴:۰۰
روابط عمومی

در طی هفته های گذشته دنیای فناوری با یکی از مهمترین رویدادهای حقوقی ضدانحصار قرن روبرو شده است چراکه وزارت دادگستری آمریکا بعد از ماه ها پیگیری بالاخره به شکل رسمی از شرکت گوگل به عنوان بزرگترین غول فضای مجازی ایالات متحده آمریکا و جهان به دلیل آنچه انحصارطلبی و انحصارگرایی این شرکت در فضای مجازی و به طور خاص بازار جستجوهای تبلیغات اینترنتی خوانده شده، شکایت کرده است.
در باب اهمیت این شکایت می‌توان گفت کارشناسان حقوقی دنیای فناوری آن را یکی از بزرگ‌ترین شکایت‌های حقوقی ضد انحصار در فضای مجازی می دانند که نتیجه آن می‌تواند زلزله‌ای در دنیای فناوری ایجاد کند.

وزارت دادگستری آمریکا در شکایت نامه خود رسماً شرکت گوگل را به انحصار طلبی و جلوگیری از رشد و توسعه دیگر کسب و کارهای فعال در حوزه موتورهای جستجو و تبلیغات اینترنتی متهم کرده و تاکید کرده است که این شرکت سیاست‌هایی را اتخاذ نموده که مانع از رشد و توسعه دیگر استارت‌آپ‌ها می‌شود، چراکه هم اکنون بیش از 80 درصد جستجوهای اینترنتی کاربران آمریکایی در اختیار موتور جستجوگر گوگل است و 20 درصد باقی‌مانده بین ده‌ها شرکت فعال در حوزه جستجو و تبلیغات اینترنتی تقسیم می‌شود. لذا عملاً هیچ استارتاپ نوآور و خلاقی زمینه و فرصتی برای حضور در این بازار را پیدا نمی‌کند.
در این رابطه «دیوید سیسیلین»، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و یکی مخالفان برجسته سیاست‌های انحصار طلبانه گوگل که از قضا ریاست کمیته ضد انحصارگرایی وزارت دادگستری آمریکا را هم برعهده دارد، گفته است: «اسناد در دسترس ما اثبات می‌کند که شرکت گوگل از یک نردبان برای دسترسی به نقاط مختلف دنیای وب، به یک باغ محصور و محدود کنند کاربران بدل شده است».
البته شرکت گوگل این اتهام را رد و در پاسخ به انتقادات مطرح کرده سهم بالای خود از بازار جستجوهای اینترنتی را ناشی از کیفیت بالای خدمات خود و انتخاب آزادانه کاربران است. این شرکت حتی در واکنش به شکایت وزارت دادگستری آمریکا دست به انتشار بیانیه‌ای زده و شکایت وزارت دادگستری از سیاست‌های خود را نابجا معرفی کرده است؛ براساس این بیانیه مردم به این دلیل گوگل و خدمات آن را مورد استفاده قرار می‌دهند که هیچ گزینه موجود دیگری امکان تامین نیازهای آن‌ها را به اندازه گوگل ندارد، پس عملاً هیچ‌یک از کاربران گوگل مجبور به انتخاب گوگل نیستند!
در هر صورت این بیانیه مانع از محاکمه گوگل نخواهد شد، چرا که نه‌تنها وزارت دادگستری آمریکا بلکه بسیاری از شرکت های فناور ایالات متحده نیز حامی این شکایت هستند، به همین دلیل پرونده شکایت از انحصارگرایی  گوگل یکی از بزرگ‌ترین دادرسی‌های قانونی علیه یک شرکت فناوری محسوب می‌شود. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که شکایت از انحصارگرایی گوگل محدود به این پرونده و زمان حال نیست بلکه گوگل در طول سال‌های فعالیت خود بارها با شکایت‌های حقوقی علیه سیاست‌های انحصارطلبانه اش روبرو بوده است، اما هیچ‌یک از آن شکایت‌های ضدانحصارگرایی گستردگی و اهمیت شکایت اخیر را نداشته‌اند.
البته این ماجرا و شکل‌گیری پرونده حقوقی علیه گوگل دارای یک درس مهم تاریخی برای بازار رو به رشد استارت‌آپ‌های کشورمان نیز هست چرا که اگر از هم اکنون مجلس شورای اسلامی با طرح و قانون‌گذاری مناسب مانع از انحصارطلبی استارت‌آپ‌های فناور کشورمان نشود در آینده، کشور ما نیز با چالش شرکت‌های انحصارطلبی از جنس گوگل روبرو خواهد شد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع مقابله با انحصارگرایی و همچنین درک بهتر ماهیت شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل ابتدا باید با مفهوم انحصار و انحصارطلبی آشنا شویم که در ادامه به این موضوع می پردازیم.
 
درس‌هایی از قیام علیه انحصارگرایی گوگل!

انحصار و انحصار طلبی چیست؟

در علم اقتصاد، انحصار یا monopoly زمانی شکل می‌گیرد که یک فرد یا کسب و کار، کنترل قابل توجهی بر روی تولید یا خدمتی خاص دارد و قیمت و کیفیت کالای ارائه شده به مشتری توسط او تعیین می شود.
البته انحصار هم از سوی تولید کننده و هم از سوی مصرف کننده قابل شکل‌گیری است، اما در ماجرای شکایت از گوگل، شاکیان معتقدند که سهم بالای گوگل از بازار جستجوی اینترنتی موجب مدیریت انحصاری این بازار توسط گوگل شده است به طوری که گوگل راساً قواعد حاکم بر این بازار را تعیین می کند.
در رابطه با انحصار این نکته قابل ذکر است که شکل انحصار می‌تواند به‌طور طبیعی یا عمودی کامل یا به صورت ترکیب‌های افقی باشد. وقتی که بنگاه انحصاری رقبایش را عملاً از ورود به یک زمینه ممنوع می‌کند یا آن‌ها را به خاطر انجام دادن کاری تنبیه می‌کند به آن انحصار زورگویانه گفته می‌شود.
 

قانون گذاری علیه انحصارگرایی

در طول دو قرن گذشته ایالات متحده امریکا همواره یکی از مهمترین افتخارات و ارزش‌های خود را حمایت از اقتصاد آزاد و کارآفرینی معرفی کرده است. چرا که از بدو تشکیل آمریکا مقابله با انحصار طلبی یکی از دغدغه‌های قانون‌گذاران این کشور بوده است که این دغدغه در نهایت در سال1890 میلادی با تدوین و تصویب «قانون ضد تراست شرمن» یا همان «قانون ضد انحصارگرایی» شکلی قانونی به خود گرفت، پس از تصویب این قانون دولت آمریکا رسماً مسئولیت نظارت و در صورت لزوم مقابله با شرکت‌های انحصار‌طلب را بر‌عهده گرفته و با بهره گیری از ابزارهای قانونی مانع از تسلط بازیگران اقتصادی بر بازارهای پرتعداد موجود در اقتصاد آمریکا شده است.
قانون ضدانحصار طلبی رویکرد بسیار سختی نسبت به هرگونه مظاهر انحصارگرایی در تجارت و کسب و کارها اعم از تولیدی یا خدماتی دارد، به طوری‌که بر مبنای این قانون نهادهای نظارتی می‌توانند بنگاه‌ها و موسسات بزرگ انحصار طلب را متلاشی کرده و آن‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی کوچکتر تقسیم کنند و یا با وضع جریمه‌های سنگین آن‌ها را به مرز ورشکستی بکشانند، البته مسئولین و سیاست‌گذاران این دست شرکت‌ها هم باید زندان را به عنوان خانه جدید خود انتخاب نمایند.
بر اساس قانون ضد انحصارگرایی هر شخصی که به هر صورت اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کاری کرده یا قصد ایجاد چنین انحصاری را داشته بزهکار محسوب شده و به مجازات‌های مندرج در این مصوبه محکوم خواهد شد. برخی قانون گذاران آمریکا بر این عقیده اند که به موجب قانون شرمن می‌توان شرکت‌های انحصارطلب را که اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کار خود کرده‌اند، به سود جامعه از صاحبان آنها سلب مالکیت کند.
در واقع برخورداری از قدرت منحصر به فرد در یک بازار خاص و ندادن اجازه ورود به آن بازار به رقبای کوچکتر از مصادیق ایجاد انحصار است که قانون ضدانحصار شدیداً با آن برخورد می‌کند. به عبارت دیگر هرگونه استفاده غیر‌متعارف از قدرت اقتصادی برای به انحصار درآوردن یک بازار مشمول مجازات‌های مطرح در قانون ضد انحصار می‌شود. امروزه کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که قانون ضد‌انحصارطلبی شرمن موجب شد تا سیستم اقتصادی آمریکا حالتی پویا و فعال به خود بگیرد که نتیجه آن چیزی جز تبدیل شدن آمریکا به بزرگترین غول اقتصادی جهان نبود و حضور شرکت‌های بزرگ فناور جهان در این کشور ناشی از این همین قانون و مقابله آن با انحصارطلبی است.
 

چه کسی برنده این جدال حقوقی است؟

پرونده شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل اگرچه دارای ابعاد گسترده و قابل توجهی است، اما هنوز نمی‌توان در مورد نتیجه احتمالی آن نظر دقیق ارائه داد چرا که اتهامات وارد شده علیه گوگل به راحتی قابل اثبات نبوده و نیاز به راه حل‌های فنی و پیچیده ای دارد. به‌طور مثال شکات پرونده باید اثبات کند که رویکرد گوگل در عرصه جستجوی اینترنتی و تبلیغات به مصرف‌کنندگان آمریکایی ضربه می‌زند!
حتی اگر جمع‌آوری ادله برای این اتهام هم مشکل دشوار و پیچیده ای نباشد باز هم این مشکل مطرح خواهد بود که مصرف کنندگان خدمات گوگل آگاهانه سرویس‌های این شرکت را انتخاب کرده و از خدمات آن استفاده می‌کنند. البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که سهم بالای گوگل از بازار جستجوی اینترنتی به دلیل کیفیت بالای خدمات ارائه شده توسط گوگل نیست، بلکه جلوگیری گوگل از شکل گیری رقبای نوآور و قدرتمند مانع از خلق سرویس های جدید و ارائه تجربه های نو شده است.
از سوی دیگر گوگل از طریق سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف مانند ارائه مرورگر وب و توسعه سیستم عامل اندروید، عملاً بسترهای اطلاعاتی مورد استفاده عمده کاربران را کنترل کرده و مانع از معرفی و شناخته شدن رقبای جدید می شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که جدال حقوقی ایجاد شده بین گوگل و وزارت دادگستری آمریکا به سادگی قابل حل و فصل نیست، اما نکته اینجاست که در این رقابت دولت و کنگره آمریکا در کنار گوگل نیستند. لذا شکست گوگل هزینه‌های سنگینی برای این غول فناوری خواهد داشت و زلزله ناشی از شکست گوگل می‌تواند زمینه ساز شروع عصر جدیدی برای استارت آپ‌های فعال در حوزه تبلیغات و جستجوی اینترنتی باشد.

نتیجه گیری

 پرونده شکایت از  انحصار‌طلبی گوگل به دلیل ابعاد گسترده آن به زودی تعیین تکلیف نخواهد شد، اما طرح این موضوع در افکار عمومی کشورمان به این دلیل دارای اهمیت است که آحاد جامعه و خصوصا قانون گذران کشورمان با آسیب‌های فقدان وجود قوانین ضد‌انحصارگرایی کار‌آمد در کشورمان آشنا شده و هر‌چه سریعتر همره با توسعه روز‌افزون بازار فناوری و استارت‌آپ‌های فناور در این حوزه قانون‌گذاری مناسبی داشته باشند، چرا‌که فقدان قوانین ضد‌انحصار مناسب موجب تسلط بی چون‌وچرای برخی کسب و کارها برای حوزه های مختلف بازار خواهد شد که این یکی از آسیب‌های آن ظهور و بروز شرکت‌هایی از جنس صنایع خودروسازی کشورمان در فضای مجازی خواهد بود که محصولات بی کیفیت آن‌ها قیمتی در حد جدیدترین خودروهای روز جهان دارد!
علاوه بر این حاکم شدن انحصار در فضای مجازی جلوی رشد و توسعه خلاقیت در فضای مجازی کشورمان را خواهد گرفت و عده ای خاص سیاست‌گذار تمام و کمال اقتصاد دیجیتالی کشورمان خواهند شد که طبعاً ظهور این دست کارتل‌های مجازی نتیجه‌ای جر عقب‌ماندگی کشورمان در حوزه اقتصاد مجازی نخواهد داشت. لذا از هم اکنون قانون‌گذاران کشورمان باید با قانون‌گذاری مناسب مانع از ظهور و بروز انحصار در عرصه فضای مجازی کشورمان شوند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۹ ، ۱۲:۰۹
روابط عمومی

حال و احوال افکار عمومی کشور چطور است؟! در ماه‌ها و هفته‌های گذشته این پرسش و پاسخ به آن، یکی از مهم‎ترین اولویت‌های پیش روی مدیران و سیاست‌گذاران دلسوز کشور بوده است؛ چرا که حواشی مجازی و حقیقی شکل گرفته در رابطه با موضوعاتی مانند بحران قره باغ و اعتراضات تجزیه‌طلب‌ها، پیش‌نویس قرارداد 25 ساله ایران و چین، ادعاهای رئیس بنیاد مستضعفان، طرح ادعای گشایش اقتصادی، واگذاری خودروهای دنا پلاس به نمایندگان مجلس و مطالبه خودروی شاسی بلند از سوی یکی از آنها و صدها ترند و هشتگ کوچک و بزرگ فضای مجازی دیگر حکایت از این واقعیت دارد که حال و روز نظام مدیریت افکار عمومی کشور آنچنان که باید خوش نیست و افکار عمومی عملاً به حال خود رها شده‌اند!

از مرور حوادث و وقایع اخیر می‌توان نتیجه گرفت، در چنین شرایطی و در میانه جنگ نرم بیش از آنچه به نظر می‌رسد، کشور نیازمند باز طراحی سازوکار مدیریت افکار عمومی خود است. البته شاید عجیب به نظر برسد، اما هنوز هم می‌توان مدیران و مسئولانی را یافت که توجهی به حوزه افکار عمومی نداشته و هر از گاهی با طرح عمومی موضوعات و وعده‌هایی مبهم، افکار عمومی را به سخره گرفته و آن را بی اهمیت جلوه می‌دهند؛ البته بد نیست بدانید که از منظر علم مدیریت این رویکرد اثر شترمرغ یا «Ostrich effect» نامیده می‌شود!

دلیل این نام‌گذاری یک باور قدیمی در مورد شترمرغ است که بر مبنای آن هرگاه شترمرغ از چیزی بترسد، سر خویش را زیر خاک فرو می‌برد، یعنی از برخی مسائل چشم‌پوشی می‌کند هر چند که این رویکرد می‌تواند به قیمت جان وی تمام شود.

این اصطلاح نخستین بار در سال ۲۰۰۶ مطرح شد، آن هم پس از اینکه پژوهشگران در جریان مطالعه رفتار سرمایه‌گذاران بازار بورس به این نتیجه رسیدند که وقتی بازار در وضعیت نامطلوبی قرار می‌گیرد، بسیاری از سهام‌داران از بررسی مداوم اخبار بازار و وضعیت سرمایه‌شان خودداری می‌کنند.

بدون شک، امروزه وضعیت افکار عمومی و نوع سوگیری‌های عامه مردم در رابطه با مسائل مبتلابه کشور و منطقه نقشی ‌کلیدی در سرنوشت نهایی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت و نظام اسلامی کشورمان دارد؛ چرا که همسو بودن افکار عمومی با سیاست‌های مطلوب حاکمیت، علاوه بر تقویت مشروعیت و مقبولیت سیاست‌ها، زمینه همراهی و همکاری بدون چالش و اصطکاک آحاد مردم در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های مد نظر حاکمیت را فراهم می‌کند. با مرور تجربیات امنیت ملی دیگر کشورهای توسعه‌یافته می‌توان دریافت که مسئله مدیریت کارآمد و مؤثر افکار عمومی نه تنها یک موضوع تشریفاتی نیست؛ بلکه یکی از پایه‌های امنیت ملی به شمار می‌آید؛ به همین دلیل در این قبیل کشورها پیش از طراحی و اجرای هر نوع سیاست خرد و کلان، پایش افکار عمومی در دستور کار مسئولان قرار می‌گیرد تا از این طریق سطح و میزان اقبال و همراهی افکار عمومی با آن سیاست تخمین‌زده شده و از بروز اصطکاک بین خواست مطلوب حکومت و ملت در مرحله طراحی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی جلوگیری شود.

لذا با توجه به آنچه بیان شد، اگر به دنبال راهکار عملیاتی برای رفع این مشکل در کشور باشیم، بدون شک اولین گام آموزش و توجیه مسئولان خرد و کلان در رابطه با ماهیت افکار عمومی و چرایی اهمیت آن است. در گام دوم ضروری است که پیش از طراحی هر سیاست، داده‌های روزآمد حاصل از نظرسنجی‌ها و افکارسنجی‌های معتبر مراکز پژوهشی و مطالعاتی کشور در دسترس مدیران و سیاست‌گذاران قرار گیرد تا مهندسی طرح‌ها و برنامه‌ها مطلوب و مورد نیاز کشور به گونه‌ای صورت پذیرد که کمترین اصطکاک با افکار عمومی را به همراه داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مهر ۹۹ ، ۱۶:۳۵
روابط عمومی

تداوم شیوع ویروس کرونا و شروع فصل بازگشایی مدارس موجب رونق گرفتن آموزش مجازی و سرازیر شدن بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان کودک و نوجوان کشورمان به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شده است که این مسئله آسیب ها و پیامدهای خاص و ویژه خود را به همراه دارد که جبران تبعات برخی از آن‌ها به سادگی ممکن نیست.

به طور مثال در طی هفته های اخیر «چالش مومو» به عنوان یکی از جدیدترین پدیده های تهدید آفرین فضای مجازی مورد توجه افکار عمومی کشورمان و به طور خاص والدین دانش آموزان قرار گرفته است، ماجرا از این قرار است که اخیراً دانش آموزان ایرانی زیادی در پیام رسان های مجازی خود پیغام‌های وحشت آفرینی در رابطه با یک چالش اینترنتی به نام «چالش مومو» دریافت کرده اند. پیام هایی که در قالب این چالش برای کاربران کودک و نوجوان ارسال شده است عمدتاً حاوی تصاویر عجیب و دلهره آفرینی است که هدف اصلی آن القاء ترس به مخاطب و تحریک او به انجام و پیگیری به این چالش کودک آزارانه است، چرا که کاربران این چالش در جریان اجرای این چالش دعوت به انجام سلسله فعالیت های خطرناک و سادیسمی از جمله دیگر آزاری و خود آزاری می شوند که در راس آن‌ها خودکشی قرار دارد لذا شکی نیست که تجربه تلخ فراگیری بازی «نهنگ آبی» در بین برخی نوجوانان و جوانان کشورمان این ضرورت را ایجاب می کند که آگاهی عمومی جامعه و خصوصا والدین در رابطه با این چالش و چالش های مشابه مجازی افزایش یابد.
 

تاریخچه چالش مومو

چالش مومو (MoMo Challenge) یک چالش بازیگونه و سرگرم کننده است که به دلیل ماهیت جنون آمیز خود می تواند تهدیدات جدی را متوجه سلامت روانی و جانی کاربران فاقد سواد رسانه ای مناسب نماید.

پیام های دعوت کننده به این چالش عمدتاً از طریق پیام رسان واتس‌اپ منتشر می شوند، البته مبداء انتشار اولیه این چالش فیس بوک بوده است که این مسئله خود چرایی تبدیل شدن واتس آپ تحت مالکیت شرکت فیس بوک به مرکز انتشار پیام های دعوت کننده به چالش مومو را مشخص می کند.

البته شاید برای شما این سوال ایجاد شده باشد که ارتباط واتس آپ با دانش آموزان ایرانی چیست!؟ پاسخ این سوال در شبکه مجازی شاد نهفته است!
«شبکه شاد» که از آن با عنوان بستر رسمی آموزش مجازی دانش آموزان یاد می شود هر چند دارای قابلیت ها و امکانات آموزش مجازی ویژه ای است اما به دلیل برخی مشکلات فنی تجربه کاربری مطلوبی را برای برخی از کاربران به همراه نداشته است لذا این دست کاربران ترجیح می دهند که تحصیل مجازی خود را از بستر رسانه‌های دارای تجربه کاربری مطلوب دنبال کنند.

یکی از این بسترهای مورد اقبال واقع شده، پیام رسان واتس آپ است چرا که این پیام رسان بر خلاف تلگرام در کشور ما فیلتر نیست و کاربران برای دسترسی به آن نیازی به نصب و استفاده از فیلترشکن ها ندارند.

از سوی دیگر نیز پیام رسان واتس آپ یک پیام رسان رایج و محبوب در داخل کشور است و اغلب کاربران فضای مجازی دارای یک حساب فعال در این پیام رسان می باشند لذا کاربران این پیام رسان می توانند در کنار فعالیت های تخصصی مانند ارتباط با گروه درسی، با سایر دوستان و خویشاوندان خود نیز ارتباط داشته باشند.

«مومو» یا شخصیت مجازی این چالش یک عروسک با چهره ای نامتعارف و غریب است که به سبک شخصیت‌های ترسناک فیلم های هالیوددی چهره پردازی شده است. پیام های ارسال شده توسط حساب مجازی مومو کاربران را به انجام فعالیت های خطرناک و تهدید آفرین ترغیب و حتی وادار می کند. 

پرواضح است که این دست پیام ها برای یک والد بزرگ سال تهدید آفرین نیست و بیشتر به یک شوخی شباهت دارد اما کودکان و دانش آموزان به دلیل باور پذیری این دست پیام ها و شخصیت مجازی ارسال کننده آن در معرض تهدید قرار دارند.

البته چالش مومو تنها کاربران جغرافیای ایران را تهدید نمی کند و پیش از این نیز در سایر قاره ها مانند آمریکای لاتین و اروپا نیز مشاهده شده است. به طور مثال مدتی قبل رسانه های فیلیپینی گزارش دادند که کاربران این کشور با تهدید چالش مومو روبرو شده اند، این کاربران توسط این چالش به انجام کار‌های خطرناک، خودآزاری یا خودکشی دعوت شده و حتی بعضاً اطلاعات شخصی آن‌ها توسط هکر‌ها جمع‌آوری شده است، به همین دلیل می توان چالش مومو را یکی از جدیدترین و بالقوه ترین تهدیدات علیه امنیت روانی و جانی کودکان و نوجوانان در نظر گرفت، این تهدید به حدی دارای اهمیت ارزیابی شده است که در برخی کشورها عنوان بازی خودکشی یا Suicide Game به آن داده شده است چرا که بر اساس ارزیابی کارشناسان هدف پنهان این بازی ترغیب کاربران به خودکشی است. 

باید به این نکته مهم توجه داشت که پیش از شیوع چالش مومو، امنیت کودکان و نوجوانان توسط چالش نهنگ آبی تهدید می شد لذا با توجه به تجربیات قبلی باید چالش مومو و تهدیدات ناشی از آن را جدی گرفت و کودکان و نوجوانان را در مورد اهداف و تبعات این چالش هوشیار کرد.
 

چالش نهنگ آبی چه بود؟

چالش نهنگ آبی یا Siniy kit یک بازی اینترنتی است و بازیکنان آن در مدت 50 روز باید ماموریت‌های مختلفی را برای پیشبرد بازی انجام دهند، در روز پایانی بازی کاربران باقی مانده در بازی باید سخت ترین مرحله را به انجام برسانند که از آن با عنوان مرحله مرگ یا زندگی یاد می شود، چرا که کاربران در این مرحله باید دست به خودکشی بزنند و به همین دلیل نیز نام این بازی جنون آمیز «نهنگ آبی» تعیین شده است، که این نام نیز اقتباسی از پدیده خودکشی نهنگ ها در ساحل است.

طراح این بازی جوانی 22 ساله به نام فیلیپ بودکین بود که تابعیت روسی داشت، وی در سال 2013 این بازی را طراحی کرد، این بازی بر اساس اصول روانشناسی ساخته شده است چرا که بودکین یک دانشجوی روانشناسی بود که به دلیل رفتارهای بیمارگونه خود از دانشگاه اخراج شده بود، بودکین مدعی است که این بازی را با هدف پاکسازی جهان از انسان های ضعیف و بی مصرف طراحی کرده است چرا که بر اساس ادعای وی انسان‌های ضعیف قادر به طی کردن این بازی پنجاه مرحله‌ای نبودند! 

بودکین افراد بی ارزش را زباله های زیستی می نامید و مدعی بود که این افراد باید هر چه سریع تر از جهان حذف شوند و چه بهتر که حذف شدن آن‌ها از جهان توسط خودشان صورت پذیرد!

متاسفانه کاربران اجرا کننده این بازی در طول مراحل پنجاه گانه آن گرفتار تله های روانشناسی می شوند و تشویق به خود آزاری و خودکشی می گردند، البته عمده قربانیان این بازی نوجوانان و جوانی گرفتار انزوا و افسردگی بودند.

برای حفاظت از کودکان و نوجوانان چه باید کرد؟
بنا بر اذعان کارشناسان و پژوهشگران مختلف شناخت و کسب اطلاعات کافی و مناسب در مورد تهدیدات فضای مجازی مهمترین راهکار برای مقابله با تهدیدات رایج در این فضا می باشد چرا که عمده قربانیان تهدیدات فضای مجازی در ابتدا قربانی ناآگاهی خود نسبت به تهدیدات مختلف می شوند.

بطور مثال اگر والدین اطلاعات کافی و مناسبی در رابطه با چالش هایی مانند مومو و نهنگ آبی داشته باشند طبیعتاً هوشیاری بیشتری در مقابل این دو تهدید خواهند داشت و مانع از آسیب دیدن فرزندانشان در فضای مجازی خواهند شد.

از سوی دیگر نهاد آموزش و پرورش و سایر مراکز تربیتی نیز باید توجه ویژه ای به ترویج و توسعه سواد رسانه‌ای در کشورمان داشته باشند چرا که تا سطح سواد رسانه ای در بین آحاد جامعه ما افزایش نیابد، کشور ما همواره در معرض تهدید چالش های تهدید آفرینی از جنس نهنگ آبی و مومو قرار خواهد داشت.

علاوه بر این والدین باید توجه داشته باشند که فعالیت بدون محدودیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به معنای رها شدن آنها در دنیایی از تهدیدات گوناگون است لذا والدین بایستی محدودیت های ویژه ای را برای استفاده از فضای مجازی در نظر بگیرند که در این زمینه اپلیکیشن های Parental Control یاری گر والدین هستند.
 

نتیجه گیری

فضای مجازی دنیایی نامتناهی از فرصت ها و تهدیدات مختلف است و نمی توان تنها به یک جنبه سیاه یا سفید آن تاکید کرد و آن جنبه دیگر را نادیده گرفت، به همین دلیل والدین باید نسبت به حضور فرزندان خود در فضای مجازی و استفاده آن‌ها از این بستر اطلاعاتی حساسیت بیشتری داشته باشند و علاوه بر معرفی منابع مفید به فرزندانشان، مانع از دسترسی آن‌ها به سایت ها و سرویس های غیر مجاز گردند.

پر واضح است که رعایت این مسئله می تواند تا حدود زیادی مانع از آسیب دیدگی کودک و نوجوانان در فضای مجازی شود، البته در این رابطه دولت و نهادهای نظارتی نیز نقش و مسئولیت دارند اما در عمل مسئولیت اصلی بر دوش والدین است و غفلت از این مسئولیت می تواند هزینه های جبران ناپذیری را به خانواده ها تحمیل نماید. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۹ ، ۲۳:۳۱
روابط عمومی

پس از مرور تاریخ چهل ساله انقلاب اسلامی، می‌توان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را یکی از مهم‌ترین دوره‌های حیات مجلس و تجلی عملی اراده ملت در تعیین مسیر آینده قانون‌گذاری کشور در نظر گرفت؛ زیرا مجلس جدید به دلایل گوناگونی، از جمله عملکرد دولت و مجلس در سال‌های گذشته و به ویژه چند سال اخیر، عملاً مسئول احیای اعتماد افکار عمومی به جایگاه مجلس در ساختار سیاسی کشور است و تحقق این مأموریت به منزله یک تکلیف انقلابی بر عهده نمایندگان این دوره از مجلس قرار گرفته است.

در واقع، همان‌گونه که رئیس مجلس پیشتر در توئیتر خود نوشته، مجلس یازدهم را می‌توان «مجلس امید و انتظار مردم» دانست؛ چرا که مردم در وضعیت سخت اقتصادی و با وجود همه‌ عواملی که دست‌به‌دست هم داده بودند تا آنها را از مجلس و انتخابات مأیوس کند، به پای صندوق‌های رأی آمدند و امیدوارانه نمایندگان مجلس‌نشین فعلی را انتخاب کردند تا به دست آنها گره از مشکلات کشور گشوده شود. البته بدخواهان داخلی و خارجی نظام که خواهان موفقیت جریان انقلابی در حل و فصل چالش‌های پیش روی کشور نیستند، از همان شروع فعالیت مجلس یازدهم، خط حاشیه‌سازی علیه نمایندگان را در دستور کار خود قرار دادند و با اقداماتی از جمله مصاحبه‌های هدفمند، مانند «آخرین کتب مطالعه شده توسط اعضای کمیسیون فرهنگی» عملیات تخریب سرمایه اجتماعی مجلس انقلابی را کلید زدند و پس از آن نیز هر روز خط تخریب مجلس و نمایندگان را دنبال می‌کنند.

شبکه ملی اطلاعات

برای نمونه، طی دو هفته گذشته طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌ر‌سان‌های اجتماعی» که از آن با عنوان شیطنت‌آمیز «طرح فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی» یاد می‌شود، به بهانه‌ای برای تحریک افکار عمومی جامعه، به ویژه اقشار جوان علیه مجلس یازدهم و نمایندگان آن بدل شده و بدخواهان از طریق رسانه‌های رسمی و غیر رسمی پر تعداد خود با طرح مسائلی، از جمله «فیلترینگ قریب‌الوقوع اینستاگرام» افکار عمومی عمدتاً جوان را تحت تأثیر قرار داده و این‌گونه وانمود می‌کنند که نمایندگان ملت به جای تمرکز بر حل و فصل مشکلات اقتصادی توجه خود را به مسدودسازی و تحدید آزادی‌های اجتماعی و رسانه‌ای معطوف کرده‌اند!

البته باید به این نکته مهم توجه داشت که حساسیت بالای افکار عمومی جامعه نسبت به سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حوزه فضای مجازی بی‌راه و غیر منطقی نیست؛ زیرا امروزه فضای مجازی تأثیر انکارناپذیری بر زندگی فردی، اجتماعی و حتی اقتصادی توده‌های مردم دارد و دشمن با درک این موضوع به شیطنت‌هایی از جنس سیاه‌نمایی طرح اخیر دست می‌زند؛ آن هم در حالی که طرح مذکور پیش از اینکه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها باشد، طرح صیانت از فضای مجازی و به ویژه حفاظت و حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی است.البته به نظر می‌رسد، یکی از دلایل هجمه علیه این طرح، تأکید آن بر لزوم تشکیل «هیئت ساماندهی» در حوزه راهبردی فضای مجازی کشور است؛ زیرا بر اساس این طرح هیئت ساماندهی، وظیفه ارائه مجوز فعالیت، نظارت بر عملکرد و محتوا، رسیدگی به شکایات و تخلفات و حمایت از پیام‌رسان‌ها را بر عهده خواهد داشت.  ترکیب اعضای این هیئت به این صورت است که دولت یا همان قوه مجریه اکثریت اعضا را در دست ندارد و دیگر دولت‌ها به دلایلی از جمله توجه به سیاست‌های انتخاباتی قادر به نادیده گرفتن سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه فضای مجازی کشور نخواهند بود، از این رو شاید بتوان از همین یک نکته به چرایی شکل‌گیری بخشی از هجمه‌ها علیه طرح جدید مجلس پی برد!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ شهریور ۹۹ ، ۲۲:۵۶
روابط عمومی
 فضای مجازی، سرزمین عجایب بی‌در و پیکری است که خلوتِ حیات بسیاری از ما را به حیاط خلوت مدیران شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده است. کاربران با دنیایی به ظاهر نامحدود و آزاد روبه رو هستند، اما درواقع این فضای مجازی است که در مدیریت وضعیت مزاجی ما آزاد است؛ تا آنجا که برای ما و فرزندانمان قانون و محدودیت تعیین می‌کنند و اگر مطلب یا عکسی منتشر کنیم که آنها خوششان نیاید، کرکره صفحاتمان را پایین می‌کشند! در نقد شبکه‌های اجتماعی نیز مثل سایر پدیده‌ها و رسانه‌های جدید با پاسخی کلیشه‌ای از این دست مواجه می‌شویم که مردم، بسته به سطح فکر و فرهنگ خود از این ابزارها می‌توانند هم استفاده مثبت کنند و هم منفی؛ این عبارت کلیشه‌ای،   بهانه‌ای برای ولنگاری و عدم مدیریت و سیاستگذاری دقیق و سنجیده فضای مجازی در ایران است!
این درحالی است که به قول مارشال مک لوهان، رسانه، خودش پیام است. این یک حقیقت است و نمی‌توان کتمان کرد که هر رسانه وارداتی، اخلاق و مرام خاص خودش را هم اعمال می‌کند. هر چقدر هم که خوبان به خوبی از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند اما شبکه‌های مجازی باز هم فرهنگ خودشان را به گروه‌هایی از جامعه که تأثیرپذیرتر هستند، تحمیل می‌کنند. در این میان، برخی از شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام و به تازگی لایکی، به واسطه تصویرمحوری و قابلیت‌های خاصی که در انتشار عکس و فیلم دارند، بیشتر و عمیق‌تر می‌توانند کودکان و نوجوانان را در خود غرق کنند. اتفاقات منفی در فضای مجازی فقط به محتویات غیراخلاقی محدود نیست، بلکه این فضا به جولانگاهی برای کلاهبرداران اقتصادی هم تبدیل شده است. یکی از موارد شکایت در محاکم قضایی و انتظامی، هک شدن صفحات شخصی افراد و درخواست پول به نام صاحبان حساب هاست.
حتی در خبرها خواندیم که پای برخی از مافیاهای شرط بندی و قماربازی نیز در لایوهای فضای مجازی درمیان است. برخی از به اصطلاح شاخ‌های اینستاگرامی، درجهت تبلیغ برای این‌گونه سایت‌ها اقدام به برگزاری لایو می‌کنند. سایت‌هایی که یک سرشان نیز به فساد و پولشویی وصل است.
شکل جدید «فرار از خانه»
طی ماه‌های اخیر و با گسترش شیوع ویروس کرونا و لاجرم تأکید بر ماندن حداکثری درخانه و عدم حضور بچه‌ها در مدارس و مراکز مختلف، ارتباط کودکان و نوجوانان با شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، بیش از گذشته شده است. اما این اتفاق چه تأثیراتی بر شخصیت نونهالان دارد؟
مهدی محمدی، کارشناس ارتباطات و رئیس‌فرهنگسرای رسانه در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «سال‌ها قبل یک آسیب اجتماعی در کشورمان وجود داشت به نام فرار از خانه که مسئله بسیار مهمی برای خانواده‌ها بود و گاهی با چالش‌های جدی در این زمینه مواجه می‌شدیم؛ حال امروز باید ببینیم که پاسخ پدر و مادرها در برابر این گزاره که «فرزندان‌تان به شبکه‌های اجتماعی فرار می‌کنند»، چیست؟ در حقیقت، در خانه هستند اما به این شبکه‌ها فرار می‌کنند. مثل شبکه اجتماعی جدیدی که با نام لایکی در بین کودکان و نوجوانان ما فراگیر شده، اگر نیمه‌شبی به آن مراجعه کنید کودکان کم سن و سالی را می‌بینید که در وضعیت نامناسبی حرف‌هایی می‌زنند و فعالیت خاصی دارند که اصلا زیبنده فرهنگ ما نیست.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا امکان نظارت والدین بر مصرف اینترنت کودکان وجود دارد یا خیر، بیان می‌کند: «به نظرم امکان این موضوع در کشورمان وجود دارد اما فرهنگش را نداریم. خیلی از این اپلیکیشن‌ها نیز قابلیت کنترل دارد. حتی برای بچه‌ای که تازه با گوگل آشنا شده است می‌توانید محدودیت سنی تعریف کنید. این روزها صحبت از سواد رسانه‌ای زیاد می‌شود اما به نظرم باید به تربیت رسانه‌ای فکر کنیم. همان‌طور که پدر و مادرهای امروزی بر تربیت غذایی کودکان‌شان حساس هستند در این شئون نیز باید حساس باشند. چیزی که ما در لایکی می‌بینیم وندالیسم یا آنارشیسم است. البته نمی‌خواهیم وجوه سرگرمی در خانواده‌ها را کتمان کنیم؛ هر خانواده‌ای باید شادی داشته باشد اما یک اما بزرگ وجود دارد و آن هم این است که کجا و چگونه؟»

راهزنان فضای مجازی در کمین بچه‌ها
اما عدم محدودیت حضور کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی و ضعف سواد رسانه‌ای از سوی والدین، چه تأثیراتی بر بچه‌ها خواهد داشت؟ برای یافتن پاسخ این پرسش و یافتن راه‌حلی برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی، سراغ یک مدرس ارتباطات و رسانه که خودش هم مادر دو فرزند است رفتیم تا از تجربیات وی استفاده کنیم. سمیرا خطیب زاده، دکترای مدیریت رسانه و مدرس دانشگاه در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «یکی از اثراتی که شیوع ویروس کرونا با خود به همراه داشته ،عادی سازی استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه والدین توسط بچه‌هاست. حتی در زمان فعالیت مدارس نیز به دلیل ایجاد فضای آموزشی از راه دور و استفاده از نرم‌افزار شاد، به کار گیری تلفن همراه والدین و ورود به شبکه اینترنتی توسط دانش‌آموزان توجیه پیدا کرد. در کنار این مسائل، والدین بسیار شاکی بودند که بچه‌ها به بهانه استفاده از این نرم‌افزار برای آموزش دروس، در کنار آن استفاده نامناسبی هم از اینترنت دارند؛ آمارها هم حاکی از این بود که در این دوران استفاده از شبکه‌های مجازی واجتماعی به حداکثر و اوج خود رسیده است.»
وی درباره نظارت خانواده‌ها بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی توسط فرزندانشان نیز بیان می‌کند: «نظارت والدین بر محتوایی که دراختیار فرزندانشان قرار می‌گیرد خیلی مهم است؛ اینکه من هوشیار باشم دراین ساعت که این بستر برای کودکم مهیاست، او به چه گروه‌ها و شبکه‌هایی سر می‌زند؟ بسیار اهمیت دارد. حتی بسیاری از بازی‌های دیجیتال که در اختیار بچه‌ها قرار می‌گیرد نیاز به بررسی دارد؛ همان‌طور که بسیاری از بازهایی که در اپلیکیشن آپارات در اختیار بچه‌ها قرار دارد برگرفته از فرهنگ غربی است،حتی بسیاری از بازی‌های دخترانه در این‌گونه فضاها، در حقیقت ترویج فرهنگ مصرف گرایانه را نهادینه می‌کند. برخی از بازی‌ها اساسا برای این ساخته شده‌اند تا خیلی از روش‌های زندگی به سبک غربی را از الان به بچه‌ها آموزش بدهند که با مفاهیم اسلامی ما کاملا در تضاد هستند.»
این کارشناس رسانه تصریح می‌کند: «من به عنوان یک مادر همیشه به خانواده‌ها، به خصوص مادران توصیه می‌کنم از کنار گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی به بهانه اینکه یک بازی هستند و بچه‌ها برای دقایقی سرگرم می‌شوند به راحتی عبور نکنند؛ خانواده‌ها به این وسائل به عنوان منبعی نگاه کنند که ممکن است نوع فکر کردن و سبک زندگی فرزندانشان را تغییر دهد. بنابراین اگر خانواده‌ها ازاین منظر به شبکه‌های اجتماعی نگاه کنند حساسیت بیشتری نشان خواهند داد و سعی خواهند کرد تا محتواهایی در اختیار فرزندشان قرار بگیرد که مثبت باشد.علاوه‌برمحتوا ،زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم باید مدیریت شود؛ اینکه بچه‌ها به دلیل قرنطینه، نمی‌توانند از کلاس‌های آموزشی و بسیاری از برنامه‌های تفریحی استفاده کنند و یک زمان نامحدود را به استفاده از تلفن همراه سرگرم باشند فقط یک توجیه است. درواقع خانواده‌ها می‌ توانند با یک جست وجو درباره بازی‌های خانوادگی با حداقل امکانات در محیط خانه یک فضای شاد را ایجاد کنند. همین باعث می‌شود تا استفاده از فضای مجازی و بازی‌های تلفن همراه توسط بچه‌ها به حداقل برسد.»

مطالبه از مسئولان
مطالبه از مسئولان برای سیاستگذاری و مدیریت بهتر فضای مجازی، از دیگر نکات مطرح شده از سوی این کارشناس است؛ خطیب زاده در این باره می‌گوید: «من به عنوان کسی که دارای دکترای مدیریت رسانه است و در این حوزه فعالیت دارم وقتی باخانواده‌ها صحبت می‌کنم، بسیاری از آنها این سؤال را دارند که علی‌رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر به وجود آمدن شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پاک اما چرا مسئولین حوزه رسانه و فن آوری اطلاعات در کشورمان، نسبت به این موضوع، آن دغدغه لازم را ندارند و ما همیشه باید نگران این محتوا‌هایی که فرزندانمان استفاده می‌کنند باشیم؟ این درحالی است که حتی در کشورهای غربی که سبک زندگی متفاوتی با ما دارند و حتی حدود شرعی ما را هم ندارند ،مقررات ویژه‌ای برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی بخصوص اینستاگرام دارند؛ برای مثال برای استفاده از فضای مجازی، محدودیت سنی تعیین کرده‌اند و بسیار جدی روی این قوانین کار می‌کنند، چون می‌دانند هرگونه سهل‌انگاری در این حوزه در حقیقت آسیب‌های اساسی بر خانواده و فرزندان وارد می‌کند، اما ما که در کشور اسلامی هستیم و قطعا نهاد خانواده باید برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد متاسفانه کم کاری‌هایی در این حوزه می‌بینیم!

گسترش استفادهاز یک سامانه غیراخلاقی!
شبکه‌های اجتماعی، مصداق بارز اسب تراوا هستند که بدون اینکه خیلی از خانواده‌ها بدانند، درون خلوت و حریم شخصی آنها نفوذ می‌کنند؛ تنها یک تلفن همراه هوشمند و یا تبلت در دست یک نوجوان کافی است تا این اسب تراوا، به خانه به ظاهر امن ما وارد شود و امنیت روانی و اخلاقی ما را به تاراج ببرد. این روزها، شاهد گسترش استفاده از نوع جدیدی از شبکه‌های اجتماعی هستیم که اکثریت پدر و مادرها حتی اسم آنها را هم نشنیده‌اند، چه رسد به اینکه از جنبه‌های منفی و آسیب‌زای آن با خبر باشند!
نوید کمالی، کارشناس فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «در سایه شیوع کرونا و تعطیلی مدارس، والدین بیش از هر زمانی زمینه و بستر استفاده فرزندان‌شان از سرگرمی‌های دیجیتال را مهیا کردند تا به زعم خود مانع خارج شدن فرزندان‌شان از منزل شوند؛ اما به این نکته توجه نداشتند که بازی‌های الکترونیک امکان پر کردن خلأ روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان را ندارند؛ از این‌رو کودکان و نوجوانان از فرصت در دسترس بودن تلفن همراه هوشمند و تبلت استفاده می‌کنند و خودخواسته به عضویت شبکه‌های اجتماعی توصیه‌شده از سوی هم‌سالان‌شان در‌می‌آیند.»
وی ادامه می‌دهد: «شبکه اجتماعی لایکی از جمله پلتفرم‌های ارتباطی است که در هفته‌های اخیر و در سایه غفلت نهادهای مسئول و البته خانواده‌ها به یکی از شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب کودکان و نوجوانان کشورمان بدل شده است. نکته مهم و قابل تأمل درباره این شبکه اجتماعی، محدوده سنی کاربران ایرانی آن است؛ به عبارت دقیق‌تر، طیف غالب کاربران ایرانی لایکی در رده سنی کودک و نوجوان قرار دارد؛ بنابراین عملاً شبکه اجتماعی لایکی در بین دانش‌آموزان کشورمان به عنوان محبوب‌ترین شبکه اجتماعی هم‌سالان مطرح است، آن هم در حالی که عمده محتواهای تولیدشده از سوی کاربران کودک و نوجوان فعال در این شبکه اجتماعی پرمخاطب، به تقلید از شاخ‌های فضای مجازی، دارای مضامین جنسی و غیراخلاقی است. در واقع کودکان و نوجوانان ایرانی فعال در لایکی که طیف سنی آنها عمدتا بین 7 تا 16 سال است، در سایه بی‌اطلاعی و ناآگاهی والدین و البته خواب خوش مسئولان فرهنگی کشور در مسیری گام بر می‌دارند که در معرض فضای آلوده اخلاقی است که می‌تواند آسیب‌های جدی را به دنبال داشته باشد.»

سواد رسانه‌ای ضامن ایمنی در فضای مجازی
هر چند که مسئولان باید فکری به حال آشفته بازار مکاره‌ای که با عنوان فضای مجازی بر زندگی واقعی مردم سایه افکنده بکنند، اما خود مردم نیز باید خودشان را در برابر ویروس‌های مهاجم در این عرصه ایمن کنند؛ ضامن ایمنی در فضای مجازی، درمانی است با نام «سواد رسانه‌ای»!
نوید کمالی، در ادامه گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «بر اساس آمارهای جهانی، ایران از لحاظ تعداد کاربران اینترنت و ضریب نفوذ فضای مجازی در بین شهروندان خود، رتبه اول را در غرب آسیا کسب کرده است؛ اما واقعیت این است که با وجود تمام ویژگی‌های منحصربه‌فردی که فضای مجازی دارد، متأسفانه هنوز نتوانسته است موجب تعالی اجتماعی و فکری جامعه بشری شود؛ بلکه بلعکس در عمل، جامعه کاربران فضای مجازی بیش از هر زمانی به سمت سطحی شدن در حرکت‌اند، این مسئله هم ناشی از حاکم بودن فقر شدید سواد رسانه‌ای و بصیرت سیاسی بر کاربران فضای مجازی است. کاربران فاقد سواد و بصیرت رسانه‌ای و سیاسی در فضای مجازی به دلیل ضعف در تشخیص و تحلیل پیام‌های رسانه‌ای به راحتی تحت تأثیر عملیات‌های روانی و ادراکی گروه‌ها و جریانات سیاسی قرار می‌گیرند و بر مبنای نظر آنها اقدام می‌کنند. برای نمونه چندی قبل، پس از اعلام خبر تأیید حکم اعدام سه اغتشاشگر حوادث آبان ماه ۱۳۹۸، جریان معاند با ایجاد هشتگ «اعدام نکنید» و ارائه تصویری ساختگی از سه محکوم اخیر، که حاوی پیام جعلی مظلومیت آنها در جریان محاکمه ایشان بود جریانی راه انداختند؛ اما بخش عمده‌ای از کاربران و سلبریتی‌های همراه با این جریان، هیچ اطلاع دقیقی از پرونده و جرائم این افراد نداشتند.»
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۹ ، ۱۹:۰۷
روابط عمومی