وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

مجموعه ای از اندیشه ها و دیدگاهای منتشر شده مهندس نوید کمالی در رسانه ها و همایشهای ملی و بین المللی

وبلاگ شخصی نوید کمالی (جدید)

یادداشتهای یک روزنامه نگار ، مشاور و مدرس فعال در حوزه رسانه و دیپلماسی ...

شماره تماس: 09159263347 (جهت دریافت «مشاوره» ، دعوت جهت «برگزاری کارگاه آموزشی» و ... لطفا در ساعات غیر اداری و یا در شبکه های اجتماعی مبتنی بر این شماره تماس حاصل فرمایید.)

تذکر: بازنشر مطالب این پایگاه بلااشکال می باشد.

پست الکترونیکی : NavidKamali.ir@iran.ir

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۹ ثبت شده است

یکی از چالش‌های اساسی دولت‌داری در کشور ما فقدان ثبات سیاست­ گذاری در عرصه­ های کلان و راهبردی است؛ چرا که دولت­ ها عمدتاً خود را متعهد به پیگیری طرح­ ها و برنامه ­های راهبردی دولت قبل نمی­ بینند.
 
متاسفانه در هر دوره تغییر ترکیب قوه مجریه شاهدیم که سیاست­ های جدیدی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور حاکم می­شود، ضدیت با سیاست­ های اقتصادی و سیاسی دولت قبل به شعار دولت جدید بدل می­ گردد و هرآنچه به مدت هشت سال ساخته­ شده به یک‌باره در دولت جدید ویران ­شده و سیاست­ های جدیدی پایه گذاری می­شود. در واقع هر دولت همانند ققنوسی تلاش می­ کند تا یکبار با سوزاندن داشته ­های قبلی خود، از نو بنایی تازه را شکل­ دهد و دولت بعدی نیز بالطبع همین روند را تکرار می­کند!
 
مشهود­ترین و شناخته ­ترین مثال در این رابطه، ماجرای مخالفت دولت یازدهم با ادامه طرح «مسکن مهر» دولت نهم و دهم است. دولت نهم که در سال1384 با شعار حمایت از محرومین و کم­ درآمدها در انتخابات پیروز شده ­بود، با اجرای طرح مسکن مهر تلاش­ کرد تا قشرهای کم­ درآمد را از طریق واگذاری زمین و ارائه تسهیلات ارزان ­قیمت خانه‌دار کند.
 
این طرح در طول دو دولت «محمود احمدی نژاد» با هدف ساخت و ارائه 4میلیون و 400هزار واحد مسکونی به صورت جدی پیشرفت رفت و سرانجام با پیشرفتی ۷۰درصدی تحویل دولت جدید شد. این طرح در زمان خود توانست حجم زیادی از نیاز جامعه به مسکن را تامین ­کند و بخش قابل توجهی از مردم به لطف این سیاست خانه ­دار شدند؛ اما با تغییر دولت و استقرار تیم جدید در پاستور، حمایت­ های سابق از طرح مسکن مهر به پایان رسید.

طرح مسکن مهر به دلیل آنکه از لحاظ روانی نماد دولت قبل بود از سوی دولت جدید کنار گذاشته­ شد و وزیر وقت راه و شهرسازی دولت یازدهم هم رسماً افتخار دوران مدیریتی خود را عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر اعلام ­کرد!
 
در واقع اختلاف سلیقه سیاسی جریان حاکم بر دولت جدید با دولت سابق موجب ­شد تا نیاز دهک ­های پایین جامعه به مسکن ارزان­ قیمت نادیده گرفته ­شود و شرایط به شکلی رقم­ بخورد که امروز دیگر اقشار کم ­درآمد و حتی طیف گسترده ­ای از کارمندان دولت نیز توان فکر کردن به خرید مسکن را ندارند و جامعه اجاره نشین ­ها نیز هر شب با اضطراب تمدید اجاره ­خانه خود شب را سپری می­ کنند.
 
مثال مسکن مهر نشان ­دهنده عدم ثبات سیاست­ گذاری در دولت­ های کشور ماست؛ چرا که برنامه ریزی‌های کلان دولت­ ها بیش از اینکه تابع سیاست­ های کلان نظام باشد، تابع سلیقه و گرایش های فردی و سیاسی سران دولت ­ها است.
 
طبیعتاً برای اصلاح این رویه غلط و پرهزینه نیازمند عبور از مدل سیاست­گذاری فعلی در کشور و برجسته ­کردن نقش اتاق­ های فکر تخصصی و مستقل در سیاست گذاری ­های کلان کشور هستیم چرا که تجربه جهانی اثبات کرده ­است، دولت‌های موفق دولت‌هایی هستند که نه براساس سلایق سیاسی دولت‌مردان، بلکه بر اساس طرح­ها و برنامه ­های ارائه ­شده توسط اتاق­ های فکر معتبر و متعهد به منافع ملی گام برمی دارند.
 
با توجه به اهمیت موضوع در ادامه به چیستی اتاق­ های فکر و جایگاه آن­ها در تولید فکر و برنامه برای مدیریت کشورها می­ پردازیم.


حکمرانی مبتنی بر پژوهش؛ چرا کشور به اتاق های فکر نیاز دارد؟

 

اتاق فکر یا اندیشکده چیست؟

در ادبیات بین الملل به اتاق­ های فکر که مسئولیت طراحی فکر و سیاست ­های مورد نیاز دولت­‌ها و کشورها را دارند «Think Tank» می‌گویند، البته در کشور ما نیز عبارتی مانند پژوهشکده و اندیشکده اشاره به اتاق‌های فکر دارد، به طور مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک اتاق فکر با مسئولیت تولید فکر و برنامه برای مجلس و نمایندگان ملت است.
 
عبارت Think tank یا همان اتاق فکر، نخستین بار توسط نظامیان آمریکایی، در بحبوحه جنگ جهانی دوم مطرح شد؛ چرا‌که نظامیان برای برنامه‌ریزی عملیات­ های خود در فضاهای ویژه­ ای جمع می­شدند و در این محل‌ها دست به تبادل نظر و تصمیم­ سازی می­زدند. در آن ایام این محل­ ها به اتاق فکر معروف بودند و به مرور زمان با بازشدن پای اتاق های فکر به حوزه ­های دیگر این نام بر روی آن‌ها باقی ماند.
 
بر اساس تعاریف معتبر بین المللی اتاق فکر یک موسسه، شرکت یا گروهی است که برای مطالعه پیرامون یک موضوع خاص سازمان‌یافته و اطلاعات، ایده‌ها و توصیه‌هایی را به نهادهای سفارش دهنده ارائه می‌دهند. همان‌گونه که از تعریف فوق بر می­ آید، کارکنان یک اتاق فکر جمعی از نخبگان علمی و سیاسی هستند که کاری غیر از خواندن، بحث ­کردن، تفکر و نوشتن ندارند، این گروه از افراد وظیفه دارند که به موضوعات مهم و حیاتی برای سازمان یا دولت متبوع خود بپردازند.
 
در واقع با وجود اتاق‌­های فکر تخصصی، دیگر سیاست‌مداران شخصا نیازی به طراح سیاست­ ها و برنامه­ ها ندارند و سیاست ­های کلان کشور نیز از گزند سلایق حزبی-قبیله­ ای دولت ها تا حد زیادی مصون می ماند. بد نیست بدانید که در کشور ما عمده مراکز پژوهشی و اتاق‌های فکر، دولتی بوده و ذیل سازمان­ ها و نهادهای دولتی فعالیت می ­کنند.
 
به طور مثال مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست­ جمهوری، به عنوان اتاق فکر دولت عمل می­کند؛ اما مشکل اینجاست که پژوهشکده­ های تابع دولت توسط مدیران تابع دولت مدیریت می ­شوند و تبعاً استقلال رای آن‌ها تا جایی است که از خط قرمزهای دولت مستقر عبور نکند! همان­طور که وقتی سیاست دولت مستقر نفی مسکن مهر است طبعاً هیچ اندیشکده و اتاق فکر وابسته به دولتی مجال و امکان حمایت از طرح مسکن مهر را ندارد.
 
در دیگر کشورها این مشکل از طریق حمایت از ایجاد اتاق­ های فکر در قالب سازمان‌های غیرانتفاعی حل شده ­است و دولت ‌ها تنها بخشی از منابع مورد نیاز این دست نهادها را تامین می ­کند و تامین عمده منابع مورد نیاز اندیشکده ­ها بر عهده بخش خصوصی و کمک های مردمی­ است.
 
مدل فعالیت اتاق‌های فکر نیز به این صورت ­است که افراد نخبه و دارای سوابق درخشان علمی و حرفه­ ای و همچنین کارکنان و پیشکسوتان متخصص نهادهای مختلف، اعم از فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی و امنیتی بر اساس حوزه فعالیت تخصصی خود جذب و استخدام می­شوند، این افراد باید دارای توانایی­ هایی مانند تحلیل اطلاعات، پیش بینی تحولات، نوشتن گزارش و مقاله و حتی سخنرانی باشند.
 

حکمرانی مبتنی بر پژوهش؛ چرا کشور به اتاق های فکر نیاز دارد؟

 

با توجه به آنچه تا به اینجا بیان­ شد، اتاق فکر را می‌توان مرکزی مطالعاتی و پژوهشی در نظر گرفت که ماموریت اصلی آن مطالعات و تحقیقات کاربردی در راستای کمک به تصمیم­ سازی مسئولان است؛ این مرکز باید برای حل مسایل و مشکلات پیش‌روی یک سازمان یا کشور، راهکارهای مناسبی را احصاء و ارائه نماید و حتی در صورت لزوم ایده­ هایی خلاقانه ارائه ­دهد.
 
باید به این نکته توجه داشت که یک اتاق فکر پویا باید بتواند به صورت روزآمد تحولات را رصد کرده و بر مبنای نیاز کشور یا سازمان هدف خود تحلیل و پیش بینی انجام دهد و با آگاهی­ رسانی ­های به هنگام خود یاری‌گر سیاست­ گذاران باشد.
 

چرا به اندیشکده ها نیاز داریم؟

عمده مقامات عالی سیاسی و اجرایی کشور ما مانند مقامات دیگر کشورها درگیر مسائل روزمره و اجرایی هستند و عملاً فرصتی برای تحقیق و پژوهش و آینده پژوهی ندارند، در واقع اولویت آن‌ها حل و فصل مسائل جاری است، لذا مقامات تصمیم­ گیرنده اگر هم خودسرانه تصمیمی بگیرند، طبعاً در طولانی ­مدت هزینه آن بر دوش نظام، دولت و ملت تحمیل خواهدشد؛ بنابراین باید نهاد و مجموعه­ ای مستقل به عنوان بازوی فکری و مشورتی مقامات سیاسی و اجرایی ایفای نقش کند و به ­دور  از حب و بغض ­های سیاسی و جناحی آنچه را که تضمین­ کننده منافع ملی است به مسئولان پیشنهاد دهد.
 
امروزه این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که توسعه و پیشرفت یک کشور و ملت با تکیه بر تصمیمات فردی سیاستمداران و مدیران ممکن نیست و نخبگان جامعه باید به صورت جمعی در رابطه با آینده یک کشور و ملت به فرایند تصمیم ­سازی مسئولان کمک نمایند.
 
البته باید به نکته اشاره کرد که گروه ­های مشاوران به آن صورتی که امروزه در کشور ما مرسوم ­است به هیچ وجه امکان پرکردن جای اتاق ­های فکر و اندیشکده های مستقل را ندارند چرا که در گذر زمان، حلقه مشاوران مدیران و مسئولان گرفتار خطاها، برداشت ­ها و تصمیمات هاله ­ای شده و کارایی خود را از دست می دهند که چرایی آن نیاز به بحث مفصلی دارد که در حوصله این مقاله کوتاه نیست.
 
ناگفته نماند که ملزم کردن سیاست­مدارن به پیروی از رهنمودها و پیشنهادات اتاق­ های فکر و اندیشکده ­ها نیاز به قانون­گذاری و فرهنگ‌سازی در نظام مدیرتی کشور دارد و تا این دو اقدام صورت نپذیرد طبیعتاً مسئولان و مدیران به سادگی از خودمحوری کوتاه نخواهندآمد، با این حال مجلس شورای اسلامی و رسانه ­های کشورمان بایستی در این حوزه ورود کرده با تدوین قانون و همچنین فرهنگ سازی مناسب، زمینه حرکت به سمت حکمرانی و مدیریت مبتنی بر پژوهش را در نظام مدیریتی کشور حاکم نمایند.


یادداشتی از: نوید کمالی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۹ ، ۲۲:۲۴
روابط عمومی

بدون شک ماجرای سرقت گردنبند طلای کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان از  پرحاشیه‌ترین خبر فضای مجازی ایران در طول هفته گذشته بود!

البته خبر سرقت و کلیپ مربوط به صحنه وقوع آن، تنها یکی از ده‌ها خبر پربازدید بود و بخش اصلی و محوری ماجرا واکنش‌های پس از اعلام شناسایی و دستگیری سارقان است؛ زیرا بلافاصله پس از اعلام خبر در رسانه‌ها، برخی کاربران فضای مجازی با مقایسه سرعت رسیدگی به این پرونده از پیگیری نکردن جدی و سریع پرونده‌های شهروندان عادی و معمولی انتقاد کردند!

برای نمونه یک کاربر نوشت: «ماجرای دزدی گردنبند... و گوشی دختر... این پیام رو به دزدها میده که برید سراغ مردم عادی! سراغ سلبریتی‌ها بیایید زود می‌گیریمتون!»

تحلیل محتوای صدها پیام منتشر شده در واکنش به این ماجرا نشان از وجود حس تبعیض در بخشی از افکار عمومی کشورمان دارد و ماجرای ساده‌ای، مانند دستگیری زودهنگام سارق گردنبند یک سلبریتی می‌تواند موجب خشم آنها شود!

فارغ از صحت و سقم برداشت این قبیل افراد، باید این نوع واکنش‌ها را زنگ هشداری در رابطه با افزایش حس تبعیض در جامعه در نظر گرفت که بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی را برای کشور و جامعه به همراه داشته باشد.

از نگاه علمی و جامعه‌شناسانه، «تبعیض» یا «Discrimination»موقعیتی است که افراد در برابر نقش‌ها و موقعیت‌های برابر از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند و برخی بر دیگران و بدونِ برتری داشتن، برتری داده می‌شوند.

با توجه به این تعریف، احساس تبعیض را می‌توان مهم‌ترین محرک بروز نارضایتی و ناآرامی هر جامعه‌ای در نظر گرفت و به همین دلیل نیز جامعه‌شناسان یکی از راهکارهای مقابله با ناآرامی‌های اجتماعی را ممانعت از شکل‌گیری احساس تبعیض در جامعه می‌دانند. بدون شک نقش رسانه‌ها در ایجاد و تقویت حس تبعیض در جامعه انکارپذیر نیست؛ چرا که رسانه‌ها اعم از رسانه‌های خبری، فرهنگی و هنری نقش کلیدی در ذهنیت‌سازی و ادراک‌سازی در سطح افکار عمومی جامعه دارند.

برای نمونه، چند سریال تلویزیونی و شبکه خانگی را می‌توان یافت که به جای نمایش تجملات افراطی، نمایشگر سبک زندگی عادی مردم و مشکلات روزمره آنها باشند؟! یا چرا در حالی که افکار عمومی دغدغه افزایش روزمره گوشت مرغ، برنج و دیگر ضروریات زندگی را دارند، رسانه‌ها سرقت یک گردنبند 250 میلیونی را برجسته می‌کنند؟!

البته تمام حس تبعیض القا شده به جامعه ماحصل فعالیت رسانه‌ها نیست و بخش قابل توجهی از آن برآیند سیاست‌گذاری‌های غلط شهری و خدماتی است؛ برای نمونه سیاست جداگزینی مکانی مسئولان و مدیران یا ایجاد خط‌های ویژه در خیابان و اعطای امتیازات ویژه به برخی از افراد خود زمینه‌ساز تبدیل شدن ذهنیت تبعیض به عینیت شده است.

البته دشمن هم به خوبی از این خطای مسئولان ما بهره برده و تولیدات محتوایی رسانه‌هایی مانند ایران اینترنشنال یا بی‌بی‌سی به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد که جریان رسانه‌ای دشمن به صورت ویژه بعد از حوادث آبان ماه 1398 در تلاش برای تحریک حس تبعیض و محرومیت نسبی در جامعه ماست و این جریان تلاش می‌کند در قالب‌های مختلف نظام و ارزش‌های حاکم در جامعه را تبعیض‌آمیز جلوه داده و راه عبور از تبعیض را عبور از نظام و ارزش‌های فعلی معرفی ‌کند.

از این‌ رو برای خنثی‌سازی توطئه دشمن و در گام دوم انقلاب باید از بین بردن قواعد، قوانین و حتی رویه‌های تبعیض‌آمیز بیش از هر زمانی در دستور کار قوای سه‌گانه و تمام دلسوزان حقیقی کشورمان قرار گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۹ ، ۱۴:۰۰
روابط عمومی

در طی هفته های گذشته دنیای فناوری با یکی از مهمترین رویدادهای حقوقی ضدانحصار قرن روبرو شده است چراکه وزارت دادگستری آمریکا بعد از ماه ها پیگیری بالاخره به شکل رسمی از شرکت گوگل به عنوان بزرگترین غول فضای مجازی ایالات متحده آمریکا و جهان به دلیل آنچه انحصارطلبی و انحصارگرایی این شرکت در فضای مجازی و به طور خاص بازار جستجوهای تبلیغات اینترنتی خوانده شده، شکایت کرده است.
در باب اهمیت این شکایت می‌توان گفت کارشناسان حقوقی دنیای فناوری آن را یکی از بزرگ‌ترین شکایت‌های حقوقی ضد انحصار در فضای مجازی می دانند که نتیجه آن می‌تواند زلزله‌ای در دنیای فناوری ایجاد کند.

وزارت دادگستری آمریکا در شکایت نامه خود رسماً شرکت گوگل را به انحصار طلبی و جلوگیری از رشد و توسعه دیگر کسب و کارهای فعال در حوزه موتورهای جستجو و تبلیغات اینترنتی متهم کرده و تاکید کرده است که این شرکت سیاست‌هایی را اتخاذ نموده که مانع از رشد و توسعه دیگر استارت‌آپ‌ها می‌شود، چراکه هم اکنون بیش از 80 درصد جستجوهای اینترنتی کاربران آمریکایی در اختیار موتور جستجوگر گوگل است و 20 درصد باقی‌مانده بین ده‌ها شرکت فعال در حوزه جستجو و تبلیغات اینترنتی تقسیم می‌شود. لذا عملاً هیچ استارتاپ نوآور و خلاقی زمینه و فرصتی برای حضور در این بازار را پیدا نمی‌کند.
در این رابطه «دیوید سیسیلین»، عضو مجلس نمایندگان آمریکا و یکی مخالفان برجسته سیاست‌های انحصار طلبانه گوگل که از قضا ریاست کمیته ضد انحصارگرایی وزارت دادگستری آمریکا را هم برعهده دارد، گفته است: «اسناد در دسترس ما اثبات می‌کند که شرکت گوگل از یک نردبان برای دسترسی به نقاط مختلف دنیای وب، به یک باغ محصور و محدود کنند کاربران بدل شده است».
البته شرکت گوگل این اتهام را رد و در پاسخ به انتقادات مطرح کرده سهم بالای خود از بازار جستجوهای اینترنتی را ناشی از کیفیت بالای خدمات خود و انتخاب آزادانه کاربران است. این شرکت حتی در واکنش به شکایت وزارت دادگستری آمریکا دست به انتشار بیانیه‌ای زده و شکایت وزارت دادگستری از سیاست‌های خود را نابجا معرفی کرده است؛ براساس این بیانیه مردم به این دلیل گوگل و خدمات آن را مورد استفاده قرار می‌دهند که هیچ گزینه موجود دیگری امکان تامین نیازهای آن‌ها را به اندازه گوگل ندارد، پس عملاً هیچ‌یک از کاربران گوگل مجبور به انتخاب گوگل نیستند!
در هر صورت این بیانیه مانع از محاکمه گوگل نخواهد شد، چرا که نه‌تنها وزارت دادگستری آمریکا بلکه بسیاری از شرکت های فناور ایالات متحده نیز حامی این شکایت هستند، به همین دلیل پرونده شکایت از انحصارگرایی  گوگل یکی از بزرگ‌ترین دادرسی‌های قانونی علیه یک شرکت فناوری محسوب می‌شود. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که شکایت از انحصارگرایی گوگل محدود به این پرونده و زمان حال نیست بلکه گوگل در طول سال‌های فعالیت خود بارها با شکایت‌های حقوقی علیه سیاست‌های انحصارطلبانه اش روبرو بوده است، اما هیچ‌یک از آن شکایت‌های ضدانحصارگرایی گستردگی و اهمیت شکایت اخیر را نداشته‌اند.
البته این ماجرا و شکل‌گیری پرونده حقوقی علیه گوگل دارای یک درس مهم تاریخی برای بازار رو به رشد استارت‌آپ‌های کشورمان نیز هست چرا که اگر از هم اکنون مجلس شورای اسلامی با طرح و قانون‌گذاری مناسب مانع از انحصارطلبی استارت‌آپ‌های فناور کشورمان نشود در آینده، کشور ما نیز با چالش شرکت‌های انحصارطلبی از جنس گوگل روبرو خواهد شد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع مقابله با انحصارگرایی و همچنین درک بهتر ماهیت شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل ابتدا باید با مفهوم انحصار و انحصارطلبی آشنا شویم که در ادامه به این موضوع می پردازیم.
 
درس‌هایی از قیام علیه انحصارگرایی گوگل!

انحصار و انحصار طلبی چیست؟

در علم اقتصاد، انحصار یا monopoly زمانی شکل می‌گیرد که یک فرد یا کسب و کار، کنترل قابل توجهی بر روی تولید یا خدمتی خاص دارد و قیمت و کیفیت کالای ارائه شده به مشتری توسط او تعیین می شود.
البته انحصار هم از سوی تولید کننده و هم از سوی مصرف کننده قابل شکل‌گیری است، اما در ماجرای شکایت از گوگل، شاکیان معتقدند که سهم بالای گوگل از بازار جستجوی اینترنتی موجب مدیریت انحصاری این بازار توسط گوگل شده است به طوری که گوگل راساً قواعد حاکم بر این بازار را تعیین می کند.
در رابطه با انحصار این نکته قابل ذکر است که شکل انحصار می‌تواند به‌طور طبیعی یا عمودی کامل یا به صورت ترکیب‌های افقی باشد. وقتی که بنگاه انحصاری رقبایش را عملاً از ورود به یک زمینه ممنوع می‌کند یا آن‌ها را به خاطر انجام دادن کاری تنبیه می‌کند به آن انحصار زورگویانه گفته می‌شود.
 

قانون گذاری علیه انحصارگرایی

در طول دو قرن گذشته ایالات متحده امریکا همواره یکی از مهمترین افتخارات و ارزش‌های خود را حمایت از اقتصاد آزاد و کارآفرینی معرفی کرده است. چرا که از بدو تشکیل آمریکا مقابله با انحصار طلبی یکی از دغدغه‌های قانون‌گذاران این کشور بوده است که این دغدغه در نهایت در سال1890 میلادی با تدوین و تصویب «قانون ضد تراست شرمن» یا همان «قانون ضد انحصارگرایی» شکلی قانونی به خود گرفت، پس از تصویب این قانون دولت آمریکا رسماً مسئولیت نظارت و در صورت لزوم مقابله با شرکت‌های انحصار‌طلب را بر‌عهده گرفته و با بهره گیری از ابزارهای قانونی مانع از تسلط بازیگران اقتصادی بر بازارهای پرتعداد موجود در اقتصاد آمریکا شده است.
قانون ضدانحصار طلبی رویکرد بسیار سختی نسبت به هرگونه مظاهر انحصارگرایی در تجارت و کسب و کارها اعم از تولیدی یا خدماتی دارد، به طوری‌که بر مبنای این قانون نهادهای نظارتی می‌توانند بنگاه‌ها و موسسات بزرگ انحصار طلب را متلاشی کرده و آن‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی کوچکتر تقسیم کنند و یا با وضع جریمه‌های سنگین آن‌ها را به مرز ورشکستی بکشانند، البته مسئولین و سیاست‌گذاران این دست شرکت‌ها هم باید زندان را به عنوان خانه جدید خود انتخاب نمایند.
بر اساس قانون ضد انحصارگرایی هر شخصی که به هر صورت اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کاری کرده یا قصد ایجاد چنین انحصاری را داشته بزهکار محسوب شده و به مجازات‌های مندرج در این مصوبه محکوم خواهد شد. برخی قانون گذاران آمریکا بر این عقیده اند که به موجب قانون شرمن می‌توان شرکت‌های انحصارطلب را که اقدام به ایجاد انحصار در کسب و کار خود کرده‌اند، به سود جامعه از صاحبان آنها سلب مالکیت کند.
در واقع برخورداری از قدرت منحصر به فرد در یک بازار خاص و ندادن اجازه ورود به آن بازار به رقبای کوچکتر از مصادیق ایجاد انحصار است که قانون ضدانحصار شدیداً با آن برخورد می‌کند. به عبارت دیگر هرگونه استفاده غیر‌متعارف از قدرت اقتصادی برای به انحصار درآوردن یک بازار مشمول مجازات‌های مطرح در قانون ضد انحصار می‌شود. امروزه کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که قانون ضد‌انحصارطلبی شرمن موجب شد تا سیستم اقتصادی آمریکا حالتی پویا و فعال به خود بگیرد که نتیجه آن چیزی جز تبدیل شدن آمریکا به بزرگترین غول اقتصادی جهان نبود و حضور شرکت‌های بزرگ فناور جهان در این کشور ناشی از این همین قانون و مقابله آن با انحصارطلبی است.
 

چه کسی برنده این جدال حقوقی است؟

پرونده شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل اگرچه دارای ابعاد گسترده و قابل توجهی است، اما هنوز نمی‌توان در مورد نتیجه احتمالی آن نظر دقیق ارائه داد چرا که اتهامات وارد شده علیه گوگل به راحتی قابل اثبات نبوده و نیاز به راه حل‌های فنی و پیچیده ای دارد. به‌طور مثال شکات پرونده باید اثبات کند که رویکرد گوگل در عرصه جستجوی اینترنتی و تبلیغات به مصرف‌کنندگان آمریکایی ضربه می‌زند!
حتی اگر جمع‌آوری ادله برای این اتهام هم مشکل دشوار و پیچیده ای نباشد باز هم این مشکل مطرح خواهد بود که مصرف کنندگان خدمات گوگل آگاهانه سرویس‌های این شرکت را انتخاب کرده و از خدمات آن استفاده می‌کنند. البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که سهم بالای گوگل از بازار جستجوی اینترنتی به دلیل کیفیت بالای خدمات ارائه شده توسط گوگل نیست، بلکه جلوگیری گوگل از شکل گیری رقبای نوآور و قدرتمند مانع از خلق سرویس های جدید و ارائه تجربه های نو شده است.
از سوی دیگر گوگل از طریق سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف مانند ارائه مرورگر وب و توسعه سیستم عامل اندروید، عملاً بسترهای اطلاعاتی مورد استفاده عمده کاربران را کنترل کرده و مانع از معرفی و شناخته شدن رقبای جدید می شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که جدال حقوقی ایجاد شده بین گوگل و وزارت دادگستری آمریکا به سادگی قابل حل و فصل نیست، اما نکته اینجاست که در این رقابت دولت و کنگره آمریکا در کنار گوگل نیستند. لذا شکست گوگل هزینه‌های سنگینی برای این غول فناوری خواهد داشت و زلزله ناشی از شکست گوگل می‌تواند زمینه ساز شروع عصر جدیدی برای استارت آپ‌های فعال در حوزه تبلیغات و جستجوی اینترنتی باشد.

نتیجه گیری

 پرونده شکایت از  انحصار‌طلبی گوگل به دلیل ابعاد گسترده آن به زودی تعیین تکلیف نخواهد شد، اما طرح این موضوع در افکار عمومی کشورمان به این دلیل دارای اهمیت است که آحاد جامعه و خصوصا قانون گذران کشورمان با آسیب‌های فقدان وجود قوانین ضد‌انحصارگرایی کار‌آمد در کشورمان آشنا شده و هر‌چه سریعتر همره با توسعه روز‌افزون بازار فناوری و استارت‌آپ‌های فناور در این حوزه قانون‌گذاری مناسبی داشته باشند، چرا‌که فقدان قوانین ضد‌انحصار مناسب موجب تسلط بی چون‌وچرای برخی کسب و کارها برای حوزه های مختلف بازار خواهد شد که این یکی از آسیب‌های آن ظهور و بروز شرکت‌هایی از جنس صنایع خودروسازی کشورمان در فضای مجازی خواهد بود که محصولات بی کیفیت آن‌ها قیمتی در حد جدیدترین خودروهای روز جهان دارد!
علاوه بر این حاکم شدن انحصار در فضای مجازی جلوی رشد و توسعه خلاقیت در فضای مجازی کشورمان را خواهد گرفت و عده ای خاص سیاست‌گذار تمام و کمال اقتصاد دیجیتالی کشورمان خواهند شد که طبعاً ظهور این دست کارتل‌های مجازی نتیجه‌ای جر عقب‌ماندگی کشورمان در حوزه اقتصاد مجازی نخواهد داشت. لذا از هم اکنون قانون‌گذاران کشورمان باید با قانون‌گذاری مناسب مانع از ظهور و بروز انحصار در عرصه فضای مجازی کشورمان شوند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۹ ، ۱۲:۰۹
روابط عمومی