
امروزه فضای مجازی یا به تعبیر عامیانه آن اینترنت و شبکههای اجتماعی مجرایی برای بازنمایی رقابت گفتمانهای سیاسی در جهان و جامعه امروز ما شده است و هر بار با نزدیک شدن به موسم انتخابات این فضا و بستر ارتباطی به محل یارکشی، رقابت، جدال و تقابل جریانهای سیاسی بدل میشود.
مهمترین نقش فضای مجازی در ایام انتخابات، شکلدهی چارچوبهای ذهنی رفتاری کنشگران تأثیرگذار بر نتیجه انتخابات به ویژه آحاد رأیدهندگان است و همانگونه که مشخص است، هیچ رسانهای مانند فضای مجازی توان و ظرفیت شکلدهی به چارچوبهای ادراکی افکار عمومی را ندارد؛ چرا که فضای مجازی برخلاف دیگر انواع سنتی رسانهها اعم از رادیو، تلویزیون و روزنامهها همیشه در دسترس مخاطب است و وابستگی مخاطب به آن قابل مقایسه با هیچ رسانهای نیست.
«قاببندی» یا «چارچوبسازی» اصطلاحی است که به انتخاب یک زاویه برای ثبت و نمایش یک سوژه یا ارائه یک موضوع اشاره میکند، البته طبیعتاً طرح و نمایش یک موضوع از یک زاویه خاص موجب پنهان ماندن یا دخل و تصرف در طرح دیگر زوایای یک مسئله میشود.
به عبارت دقیقتر، چارچوبسازی یک تکنیک عملیات روانی در راستای مدیریت افکار عمومی است که استفاده بیضابطه از آن در عرصه انتخابات میتواند تهدیدات و آسیبهای فراوانی را برای جامعه و کشور به همراه داشته باشد و حتی موجب القای ناامیدی به جامعه و کاهش مشارکت مردم در انتخابات شود؛ در حالی که با توجه به تعاملی بودن رسانههای نوین، فضای مجازی باید در خدمت رونقبخشی به انتخابات و افزایش مشارکت عمومی در این صحنه حساس سیاسی باشد.
حال هر چند تا انتخابات خرداد ماه 1400 راه زیادی باقی مانده است؛ اما از هم اکنون میتوان به خوبی شکلگیری آرایش سیاسی در فضای مجازی را مشاهده کرد؛ به ویژه به این دلیل که درگاههای اطلاعرسانی کوچک و بزرگ فعال در فضای مجازی از هم اکنون با اتخاذ جهتگیریهای انتخاباتی عملاً به عنوان تریبون جریانهای سیاسی در حال چارچوبسازی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی هستند.
در زمینه نقش فضای مجازی در انتخابات پیش رو باید به این نکته توجه داشت که محدودیتهای فیزیکی و بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهناخواه زمینه را برای نقشآفرینی بیش از پیش فضای مجازی و پلتفرمهای ارتباطی به ویژه پیامرسانها در انتخابات خرداد ماه سال آینده فراهم کرده است، اما آنچه موجب نگرانی است، بیضابطه بودن فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی کشورمان است و از هم اکنون این نگرانی احساس میشود که انتشار اخبار جعلی یکی از مهمترین آسیبهای تبلیغات انتخاباتی بهار سال آینده خواهد بود.
برای نمونه، طرح ادعای دستبوسی فرح پهلوی علیه یکی از چهرههای سیاسی فعال در عرصه انتخابات آن هم بدون ارائه هیچ سند و مدرک قابل ارزیابی، هر چند انعکاس قابل توجهی در شبکههای اجتماعی یافت؛ اما این ماجرا موجب شد تا بار دیگر زنگ هشدار رونق یافتن اخبار جعلی در فضای اطلاعرسانی غیر رسمی کشورمان داغ شود.
البته طی هفتههای گذشته شورای عالی فضای مجازی در رابطه با مقابله با اخبار جعلی مصوبه خوبی داشت؛ اما نمیتوان انتظار داشت این قبیل مصوبهها مانع از گسترش اخبار جعلی در رسانهها و شبکههای مجازی غیر بومی و پر طرفداری، مانند اینستاگرام شود.
از این رو از هم اکنون باید از کلیه نهادهای فرهنگی و به ویژه رسانههای کشور درخواست کرد که به دو رویکرد دعوت کمپینهای انتخاباتی به اولویتبخشی به منافع ملی و افزایش آگاهی افکار عمومی نسبت به پدیده اخبار جعلی توجه ویژهای داشته باشند.
رهبر انقلاب(حفظه الله) برای اولین بار طی دیداری که در شهریورماه سال ۱۳۸۹ با جمعی از کارآفرینان داشتند، به کلید واژه اقتصاد مقاومتی اشاره کرده و فرمودند:
«از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که خودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده؛ میخواهند مجازات کنند به خاطر این گناه، که چرا خودت را از زیر بار سلطه، اى ملت! آزاد کردهاى. این ملت راه را پیدا کرده. اصلاً محاسباتشان اشتباه است؛ نمیفهمند چه کار باید بکنند و چه کار دارند میکنند. خب، اما فشار مىآورند؛ فشار اقتصادى از راه تحریمها. ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینى معنایش این است.»
پس از آن در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲، رهبر انقلاب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ ماده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمودند.
حال امروز برادر عزیزم حجت الاسلام نیکویی، رئیس مرکز گسترش اقتصاد مقاومتی لطف داشتند و بنده را در مسیر پیشبرد سیاست اقتصاد مقاومتی، به عنوان خادم «اداره مطالعات آسیا» معرفی کردند، هر چند مسئولیت سختی است اما امیدوارم بتوان در این مسیر گام راسخی برداشت و در گام دوم انقلاب زمینه ساز تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی کشورمان شد تا اینگونه هم کلام ولای امرمان تحقق یابد و هم لبخند رضایت بر چهره مردم عزیزمان نشیند.
در طی چند سال اخیر پدیده اخبار جعلی و لزوم مقابله با منابع تولید و انتشار اخبار جعلی به یکی از مهمترین اولویت های کشورهای توسعه یافته جهان در عرصه مدیریت افکار عمومی بدل شده است چرا که با فراگیری فضای مجازی و افزایش ضریب نفوذ رسانه های اجتماعی، منابع تولید و انتشار اخبار جعلی به شکل قابل توجهی افزایش یافته اند که بی توجهی به آنها می تواند هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل نماید.
به طور مثال در شرایطی که حساسیت افکار عمومی کشور نسبت به موضوع واکسیناسیون عمومی کرونا افزایش یافته و برخی رسانه های معاند در صدد القاء تبعیض در فرایند ارائه واکسن هستند، هفته گذشته برخی کاربران شبکههای اجتماعی با انتشار تصویری ساختگی مدعی افشای نامه بکلی سری درخواست رئیس دفتر مقام معظم رهبری برای دریافت واکسن آمریکایی فایزر برای پرسنل بیت رهبری شدند.
تصویر مربوط به نامه ادعایی هر چند به صورت ناشیانه طراحی شده بود و در کمتر از چند ساعت به یکی از سوژه های طنز فضای مجازی بدل شد اما این مسئله به خوبی بار دیگر اثبات کرد که دشمن با بهره گیری از اخبار جعلی می تواند در شرایط حساس زمینه ساز فریب و تحریک نارضایتی در بخشی از افکار عمومی شود.
خوشبختانه هفته گذشته شورایعالی فضای مجازی کشور در راستای مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی مصوبهای را در جلسه شصت و هشتم این شورا ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه جدید تا سه ماه آینده بایستی لایحه قضایی مقابله با اطلاعات و اخبار خبری خلاف واقع در فضای مجازی توسط قوه قضاییه و وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات ابلاغ شود.
در متن این مصوبه تاکید شده است که هدف شورا از تدوین و ابلاغ این مصوبه صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیبهای موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقاء سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاری ها و پیامدهای آن بوده است.
طبق متن این مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف مدت سه ماه، درگاههای نشر پرمخاطب را در سراسر کشور شناسایی و احراز هویت کند. در این مصوبه به پیامرسانهای خارجی هم توجه شده و تاکید شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با همکاری وزارت امور خارجه برای جمعآوری اطلاعات نقاط تماس درگاهها و پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مقابله فعال نشر اخبار خلاف واقع در این پلتفرمها ساز و کاری را تعیین کنند.
بر اساس تعریفی که شورا در این مصوبه ارائه داده است، درگاه نشر شامل کانال، صفحه، وبسایت، برنامک و بات یا رباتهای میشود که بیش از ۵ هزار مخاطب داشته باشد و همه مردم به آن دسترسی دارند، همچنین در این صفحات اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر یا بازنشر میشود و بر اساس مصوبه اخیر پلتفرمهای نشر باید ساز و کار لازم برای تشخیص اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع دریافتی قبل از انتشار اعم از رویههای انسانی یا ماشینی موسوم به تعدیل محتوا یا اتصال به سامانههای راستی آزمایی مرجع ایجاد کنند.
این مصوبه را می توان به فال نیک گرفت هر چند که تا اجرایی شدن و ارزیابی کارایی آن زمان زیادی باقی مانده اما از هم اکنون مشخص است که این مصوبه برای اثر بخشی مطلوب نیاز به درک این واقعیت دارد که چالش اصلی در عرصه مقابله با اخبار جعلی اعتماد مخاطب به رسانهها و منابع رسانه ای عمدتا مشمول فیلترینگ شده خارج از چرخه نظارت و اعمال قانون جمهوری اسلامی ایران است و رسانه های داخلی بدون وجود این مصوبه هم خواهی نخواهی در مقابل تولید اخبار غیر معتبر مسئول بوده و هستند!
دیپلماسی ایرانی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام شاهنشاهی در بهمن ماه سال 57، نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام بر آمده از یک انقلاب ضد سلطه، راهبرد صدور انقلاب اسلامی آزادی بخش خود را به دیگر ملت های جهان در دستور کار دستگاه سیاست خارجی خود قرار داد.
به طور خلاصه صدور انقلاب را می توان به انتقال نظام ارزشی انقلاب اسلامی به دیگر ملتهای تحت سلطه تعریف کرد که زمینه ساز و بستر تحقق این هدف ارتباط با افکار عمومی و زیر گروه های اجتماعی و فرهنگی دیگر کشورهاست.
نگاهی به کارنامه و عملکرد وزارت امور خارجه کشورمان این واقعیت را پیش روی ما عیان میسازد که در عرصه پیشبرد سیاست نفوذ فرهنگی و اجتماعی جهانی و حتی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران این نهاد موفقیت چندانی به همراه نداشته است چرا که همچنان به سنتی ترین، کم اثرترین و البته پر هزینه ترین شکل ممکن ماموریت های محوله را در این حوزه خطیر و دارای اهمیت پیش می برد آن هم در حالی که ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دو عنصر «معاند» و «معارض» گفتمان جمهوری اسلامی ایران با درک دقیق از شرایط جدید حاکم بر فضای فرهنگی و اجتماعی منطقه و جهان در حال تقویت گفتمان های حامی خود در فضای پیرامونی ما در غرب آسیا هستند.
حال در ادامه برای بررسی دقیق تر این موضوع نگاهی به فعالیت ها و رویکردهای رسمی دستگاه سیاست خارجی آمریکا و رژیم صهیونیستی و در نهایت جمهوری اسلامی ایران در حوزه پیشبرد نفوذ فرهنگی و اجتماعی در سطح منطقه خواهیم داشت.
دیپلماسی دیجیتال ایالات متحده آمریکا:
دولت آمریکا خصوصا پس از روی کار آمدن باراک اوباما در سال 2009 به طور جدی سرمایه گذاری در حوزه نفوذ فرهنگی و اجتماعی در غرب آسیا را سر لوحه ماموریت دستگاه سیاست خارجی خود قرار داد و برای تحقق این هدف، حوزه دیپلماسی عمومی در این وزارت خارجه این کشور را تقویت کرد.
علاوه بر این دولت آمریکا با هدف تاثیر گذاری بر افکار عمومی ایرانیان و تاثیرگذار بر ادراک ضد آمریکایی موجود در سطح افکار عمومی منطقه، برای اولین بار در تاریخ دیپلماسی، سه سال پس از روی کار آمدن اوباما، در سال 2011 دست به راهاندازی سفارت خانه مجازی در تهران زد.
این سفارت خانه مجازی در واقع تلاشی رسمی اما در مجرایی غیر رسمی برای برقراری ارتباطی رسمی با شهروندان ایرانی بود و هر چند در عمل امکان ارائه خدمات کنسولی را به شهروندان ایرانی نداشت اما به عنوان تریبونی رسمی برای ارائه دیدگاه های رسمی دولت آمریکا خطاب به شهروندان ایرانی به کار گرفته شد. باید به این نکته توجه داشت که وب سایت سفارت خانه مجازی آمریکا حتی پس از فیلترینگ دامنه آن در ایران به کار خود ادامه داد که این نشان از اهمیت این پروژه برای دستگاه سیاست خارجی آمریکا دارد.
علاوه بر این با توجه به ضریب نفوذ بیش از 70 درصدی اینترنت در خاورمیانه و همچنین نرخ بالای حضور جوانان در فضای مجازی کشورهای این منطقه، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار دستور العملی ویژه کلیه دیپلمات های آمریکایی مستقر در این حوزه جغرافیایی را ملزم به حضور فعال و پویا در فضای مجازی کرد به همین دلیل نیز در دوران 8 ساله حضور اوباما در کاخ سفید و حتی دوران پس از آن شاهد حضور فعالانه دیپلمات های آمریکایی در شبکه های اجتماعی پر مخاطب منطقه اعم از توییتر، فیس بوک و اینستاگرام هستیم و هر شهروند می تواند به راحتی از طریق حساب های مجازی دیپلمات های آمریکایی با آنها ارتباط برقرار کند.
علاوه بر این کلیه سفارت خانه ها و کنسول گری های آمریکا در منطقه موظف به راهاندازی صفحات مجازی رسمی در شبکه های اجتماعی پر مخاطب شدند تا با تکیه بر ماهیت تعاملی شبکه های اجتماعی امکان تعامل مستمر با کاربران و افکار عمومی منطقه ماموریتی برای آنها فراهم شود.
به طور مثال صفحه فیسبوک رسمی سفارت خانه آمریکا در بغداد، میزبان بیش از 2 میلیون دنبال کننده است که این آمار با احتساب دنبال کنندگان صفحات وابسته به کنسولگریهای این کشور در عراق افزایش قابل ملاحظه ای می یابد.
باید به این نکته توجه داشت که راهبرد راه اندازه ای صفحات رسمی سفارت خانه ها در شبکه های اجتماعی به حدی موفقیت آمیز بوده که امروزه در چارت سازمانی سفارت خانه های آمریکا ساختار و سازمان مدیریت این حوزه بخش های کلیدی است.
دیپلماسی دیجیتال رژیم صهیونیستی:
متاسفانه رژیم صهیونیستی در طول یک دهه اخیر میلادی سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه دیپلماسی نوین با محوریت دیپلماسی دیجیتال داشته، دیپلماسی سایبری یا دیجیتال که گونه ای جدید از دیپلماسی عمومی است برای رژیم صهیونیستی به حدی دارای اهمیت است که تمام دیپلماتهای این رژیم در حوزه ماموریتی خود موظف به فعالیت در فضای مجازی و ارتباط با افکار عمومی کشورهای محل ماموریتشان هستند و بعید نیست که در ماه های پیش رو شاهد راه اندازی سفارت خانه های مجازی این رژیم در کشورهای اسلامی منطقه باشیم.
دلیل اهمیت این حوزه برای رژیم صهیونیستی ناشی از محدودیت های سیاسی و ادراکی حضور و فعالیت رسمی رژیم در سطح منطقه غرب آسیا است لذا رژیم صهیونیستی از فرصت ضریب نفوذ بالای فضای مجازی در غرب آسیا برای پیشبرد نفوذ و حضور نرم خود در منطقه بهره می برد.
به همین دلیل چند سالی است که معاونت دیپلماسی دیجیتال در وزارت امور خارجه این رژیم تشکیل شده است و این معاونت از بُعد تعداد نیروی انسانی دومین معاونت بزرگ و مهم این وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی محسوب می شود.
این معاونت در حال حاضر مسئولیت هدایت و جهت دهی محتوایی بیش از 800 صفحه و حساب رسمی وابسته به وزارت امور خارجه رژیم را بر عهده دارد که صفحاتی مانند «اسرائیل به فارسی» از جمله این حساب هاست. علاوه بر این جالب است بدانید که سایت رسمی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی از زبان های پر کاربرد منطقه حتی زبان فارسی پشتیبانی می کند.
به عنوان نمونه و برای درک نحوه مدیریت صفحات مجازی رژیم بد نیست بدانید که «لیندا منوحین» مدیر بخش عراق معاونت دیپلماسی دیجیتال وزارت خارجه رژیم صهیونیستی است.
وی یک فعال رسانه ای یهودی عراقی تبار است که سال ها قبل عراق را به مقصد اسرائیل ترک کرده و امروز مدیر یک تیم ده نفره تولید محتوا در حوزه عراق است، این تیم به صورت ویژه مسئولیت تامین محتوای دو صفحه فیسبوک، حساب توئیتر، اینستاگرام و یک کانال یوتیوب عرب زبان ویژه مخاطبان عراقی را بر عهده دارند که صفحه « إسرائیل باللهجة العراقیة» از جمله مهمترین آنهاست، این صفحه دارای بیش از 420 هزار دنبال کننده است، البته به طور کلی صفحات مجازی هدایت شده توسط این تیم صهیونیستی هر هفته میزبان قریب به 10 میلیون بازدیدکننده است.
علاوه بر این هزاران صفحه مجازی و صدها کاربر صهیونیست آشنا به زبانهای مختلف از جمله عربی و فارسی با هدایت معاونت دیپلماسی دیجیتال وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی ماموریت ارتباط با شهروندان دیگر کشورها و پیشبرد سیاستهای رژیم از جمله حساسیتزدایی نسبت به مسئله فلسطین و قبول ماهیت رژیم صهیونیستی را بر عهده دارند. صهیونیست ها بر این عقیده اند که مردم جهان خصوصا کشورهای اسلامی اگر چه از عملکرد اسرائیل خشمگین هستند ولی در عین حال در مورد این کشور کنجکاو هستند و دیپلماسی دیجیتال بهترین راهکار برای سوء استفاده از این کنجکاوی و جلب نظر آنها نسبت به رژیم صهیونیستی است.
در این رابطه یوزی رابی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقای موشه دایان در دانشگاه تل آویو گفته است: «منطقه خاورمیانه در حال گذار است و بخش فزاینده ای از جوانان عرب، دیگر از اینکه با اسرائیلی ها گفت وگو کنند ترسی ندارند». وی همچنین معتقد است که حدود 60% از جمعیت خاورمیانه زیر 30 سال هستند و نسبت به والدین خود در مورد جهان خارج کنجکاوی بیشتری دارند، از این رو وی مدعی شده است: «سالها دیکتاتوریهای خاورمیانه به مردم تلقین میکردند که اسرائیل مقصر مشکلات و وضع موجود است، اما الان بیشترِ مردم میدانند که مشکل از اسرائیل نیست».
همانگونه که از اظهارات این مقام صهیونیست بر می آید، رژیم اشغالگر قدس امیدوار است که با بهره گیری از ضعف و غفلت حریف در حوزه فضای مجازی، با بهره گیری از دیپلماسی دیجیتال نفوذ خود در سطح افکار عمومی را تقویت کرده و عملاً سرمایه اجتماعی و روانی مخالف خود را در سطح منطقه کاهش دهد.
دیپلماسی دیجیتال جمهوری اسلامی ایران:
بررسی سوابق و کارکردهای دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از بیتوجهی ناخواسته وزارت امور خارجه به حوزه دیپلماسی نوین نشان دارد و جز شخص وزیر و معدودی از سفرای ایران، ظهور و حضور دستگاه دیپلماسی ایران در فضای مجازی جهان و منطقه قابل توجه نیست، البته وزارت امور خارجه به صورت سنتی دارای یک وب سایت رسمی است که علاوه بر زبان فارسی از دو زبان عربی و انگلیسی نیز پشتیبانی می کند اما بروز رسانی بخش عربی و انگلیسی با سرعت بالا صورت نمی گیرد در واقع مخاطب اصلی مدنظر یا سایت بیش از اینکه مخاطب خارجی باشد، مخاطب داخلی است!
در ذیل دامنه سایت مادر وزارت خارجه، صفحات سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده اند که آنها نیز به طبع سایت اصلی وزارت عمدتاً از سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی پشتیبانی می کنند اما متاسفانه با بررسی اغلب صفحات سفارت خانه های کشورمان در منطقه شاهدیم که تنها بخش فارسی، آن هم به صورت غیر روزآمد فعال است و حتی در کشورهای عربی بخش عربی غیرفعال است!
این مسئله بدین معناست که مجموعه متولی و یا متولیان امر، شناخت دقیقی از هدف و ماهیت سایت گردانی در حوزه سیاست خارجی ندارد چرا که هدف از راه اندازی این صفحات ایجاد بستر ارتباط با جامعه پذیرنده است و نه ارائه گزارش کار به مخاطب فارسی زبان داخل کشور، لذا سیاست گردانی به زبان فارسی آن هم در یک کشور ناآشنا به زبان فارسی و حتی عدم فعال سازی بخش انگلیسی موجب ناکارآمدی این سایت ها در ایجاد ارتباط با جامعه هدف شده است.
از این رو برای تبدیل شدن یک سایت رسمی به محل مراجعه افکار عمومی باید سه رویکرد را در رابطه با آنها مد نظر قرار داد:
نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به آنچه مختصراً در این یادداشت که از سر دلسوزی به نگارش درآمده مورد اشاره قرار گرفت می توان نتیجه گرفت که در فصل جدید تحولات منطقه خصوصا پس از اعلام رسمی عادی سازی روابط برخی از همسایگان کشورمان با رژیم صهیونیستی و همچنین روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا که دولت وی به نوعی دنبال کننده رویکردها و روش های دولت باراک اوباما است، جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص دستگاه سیاست خارجی کشورمان باید رویکرد خود به حوزه دیپلماسی عمومی با محوریت دیپلماسی دیجیتال را مورد توجه قرار داده و رویکرد های پیشین به این حوزه را مورد تجدید نظر قرار دهد چرا که تداوم رویکردهای کم اثر و حتی بی اثر گذشته و تاکید صرف بر پیشبرد دیپلماسی از طریق روش های سنتی و پر هزینه و صرفاً تشریفاتی موجب تضعیف موقعیت ایران در سطح افکار عمومی منطقه خواهد شد.
از این رو در ادامه چند پیشنهاد جهت بهره برداری مدیران و کارشناسان این حوزه در دستگاه سیاست خارجی ارائه می شود:
• ارتقاء سواد رسانه ای و دیجیتال مدیران و کارشناسان وزارت امور خارجه از طریق برگزاری دورهها و کارگاه های ضمن خدمت؛
• راه اندازی مرکز فضای مجازی و دیپلماسی دیجیتال در وزارت امور خارجه با هدف پیشبرد دیپلماسی دیجیتال وزارت امور خارجه و همچنین پشتیبانی لازم از حوزه های ماموریتی و دیپلمات ها؛
• آموزش کاربری شبکه های اجتماعی به رسته های سیاسی و دیپلمات های مامور به دیگر کشورها؛
• بکارگیری سفرای جوان و آشنا به حوزه دیپلماسی عمومی و دیجیتال در حوزه های ماموریتی دارای اهمیت؛
• آموزش زبان رسمی کشور پذیرنده به سفرا و دیپلمات های اعزامی؛
• بازنگری در ساختار و سازمان روابط عمومی وزارت امور خارجه و تقویت این حوزه از طریق بکارگیری نیروهای متخصص آشنا به زبان های خارجی و حوزه دیپلماسی عمومی و رسانهای؛
• ارزیابی مستمر کمی و کیفی حضور سفرا و دیپلمات ها در فضای مجازی حوزه ماموریتی و لحاظ کردن این ارزیابی در فرایند ارتقاء دیپلمات ها؛
در پایان ذکر این نکته ضروریست که برخی از عقب ماندگی های دستگاه سیاست خارجی کشورمان ناشی از عدم روزآمد سازی اساسنامه وزارت امور خارجه است چرا که اساس نامه تدوین شده در سال 1352 به دلایل فنی و محتوایی عملاً قادر به پاسخگوی به نیاز های جدید دستگاه دیپلماسی انقلاب اسلامی در عصر جدید نیست و با تکیه بر آن تنها می توان دیپلماسی سنتی، پر هزینه و البته تشریفات پسند فعلی را پیگیری کرد.
نویسنده: نوید کمالی، فعال و پژوهشگر حوزه رسانه و دیپلماسی
هفته گذشته رخدادهای زیادی در فضای رسانهای کشورمان اذهان عمومی را به خود مشغول کرد که در بین همه آنها ماجرای پر حاشیه تلاش یک نماینده مجلس برای ورود به خط ویژه و عبور از ترافیک تهران موجب بروز واکنشهای سیاسی و رسانهای گسترده در کشور شد.
این ماجرا از جایی آغاز شد که کاربران فضای مجازی در رسانههای اجتماعی و پیامرسانهای همراه خود با کلیپی روبهرو شدند که در آن یک سرباز جوان کم سن و سال با حالتی ناراحت و پریشان در هوای سرد شامگاه تهران به دوربین نگاه میکرد و میگفت: «حامد اکبری هستم. سر دروازه دولت شیفتم. این راننده ماشین اومده بدون مجوز تردد خط ویژه...» باقی ماجرا را هم که حتماً در فضای مجازی شاهد بودهاید. حال و هوای این کلیپ و روایت نقل شده در جریان آن از همان بدو انتشار این ویدئو موجب بازنشر گسترده آن در فضای مجازی و بروز واکنش تند کاربران فضای مجازی شد.
از یکسو کاربران که خاطره ماجرای ضرب و شتم «سرباز بابلی» را هنوز در خاطر داشتند، خواهان برخورد جدی با فرد متخلف در این ماجرا بودند و از سوی دیگر هم برخی سودجویان سیاسی با سوء استفاده از فضای روانی ایجاد شده و تعمیم تخلف یک فرد به سایر مجلسیان شروع به عقدهگشایی علیه مجلس انقلابی کرده و در راستای تضعیف سرمایه اجتماعی مجلس یازدهم هر آنچه از دستشان بر میآمد، انجام دادند.
حال فارغ از اینکه این ماجرا چه شد و چه گذشت که رسانههای زیادی به آن پرداختهاند، در ابتدا باید از عملکرد فرماندهان سبزپوش نیروی انتظامی به دلیل حمایت از سرباز وظیفه پاسدار قانون و حمایت از او در برابر هجمهها و فشارها تقدیر کرد؛ چرا که یک مشاوره نادرست و مصلحتسنجی نابهجا در این ماجرا میتوانست به تضعیف موقعیت نیروهای نظامی و انتظامی کشور در عرصه مقابله با قانونگریزان و قانونشکنان منجر شود؛ اما خوشبختانه حمایت تمام قد فرماندهان ناجا از سرباز قانونمدار این نهاد به همه اثبات کرد که قانون خط قرمز پاسداران نظم و امنیت است.
اما باید پذیرفت که مقصر اصلی این ماجرا نماینده متخلف نیست؛ بلکه مقصر آن مسئولانی هستند که با راهاندازی خطوط ویژه در هر جا و مکانی، برای عدهای محدود آن هم جلوی چشم همه ملت راه میانبر ایجاد میکنند و برایشان هم فرقی نمیکند که این راه میانبر در خیابانهای تهران باشد یا یک راه میانبر در عرصه اقتصاد و دریافت تسهیلات اقتصادی!
جالب است که کارشناسان دلسوز انقلابی بارها در تریبونهای رسانهای مختلف یادآوری کردهاند که اصرار برخی از مسئولان و مدیران به استفاده از امتیازات خاص و ویژه مانند خط ویژه، خواهینخواهی بازی در زمین دشمنان انقلاب اسلامی به شمار میآید؛ چرا که این دست امتیازات نتیجهای جز تحریک نارضایتی آحاد ملت ندارد! برای درک بهتر این مسئله کافی است که از مردم شاهد عبور خودروهای LEDدار مسئولان ریز و درشت از خطوط ویژه خیابان سؤال شود که احساس آنها از دیدن این صحنه چیست؟!
در پایان باید به این نکته توجه داشت که ماجرای پر حاشیه اخیر با همه تلخیهای متنش میتواند فرصتی برای اصلاح روند و رویه ناصواب تعیین امتیازات ویژه غیر ضروری برای برخی مسئولان و مدیران کشور باشد؛ لذا از جریان رسانهای و کارشناسی دوستدار کشور انتظار میرود با رها کردن حواشی، از این فرصت کمنظیر در راستای تأمین منافع ملی ملت و خنثیسازی یکی از مهمترین امیدهای دشمن بهرهبرداری کنند.
برنامه گفتگوی علمی بسیج در رابطه با نحوه مقابله با جنگ نرم با حضور احمدی(تهیه کننده)، یزدانیان(کارشناس مجری)، دکتر حسین نصیرزاده(دانش آموخته سیاسی و فرمانده بسیج کارکنان وزارت علوم)، دکتر مهدی رحمانی(دانش آموخته حقوق و فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه خوارزمی) و نوید کمالی(کارشناس ارشد رسانه و فعال رسانه ای).
در این برنامه با حضور خبرگان علمی و نخبگان فناوری نظامهای حاکم در حوزههای مالکیت فکری، توسعه علمی و پیشبینیهای آتی علم و فناوری با هدف روشنگری و امید آفرینی مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت.
امروزه، فضای مجازی به مثابه یک بستر تولید و تبادل اطلاعات به یکی از فراگیرترین رسانههای تاریخ تمدن بشر بدل شده است؛ چرا که بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته، تنها در طول یک روز 5/2 کوالیتون (ده به توان هجده) بایت داده در فضای مجازی تولید و تبادل میشود، اما نکته اینجاست که تنها بخش محدودی از این حجم دادهها برای افکار عمومی اهمیت دارد و باقی آن صرفاً در سامانههای نرمافزاری و اطلاعاتی برای استفادههای آتی مانند داده کاوی و جاسوسی ذخیره میشود.
اخبار و تحلیلهای رسانهای یکی از انواع دادههای پر کاربرد و پر مخاطب تولید شده در فضای مجازی است؛ به طوری که بر اساس نتایج بیشتر پژوهشها امروزه فضای مجازی به مهمترین منبع دریافت خبر و تحلیل نوع بشر بدل شده است و حتی در کشور ما نیز کانالهای خبری مجازی بیش از سایر انواع سنتی رسانههای خبری مورد توجه قرار گرفتهاند.
با ظهور شبکههای اجتماعی، رسانههای خبری مجازی و البته غیر رسمی به دلیل شکستن انحصار رسانههای رسمی و سنتگرا با اقبال افکار عمومی جهان روبهرو شدند؛ چرا که مدیریت ناکارآمد، غیر روزآمد و سنتی حاکم بر عمده رسانههای رسمی دیگر قادر به تأمین نیازهای اطلاعاتی مخاطبان نبود و به همین دلیل با ظهور رسانههای غیر رسمی مجازی، تودههای مردم با علاقه به استفاده از آنها روی آوردند؛ چرا که به واسطه این رسانهها میتوانستند به اخبار و اطلاعات مورد نیاز و علاقه خود فارغ از چارچوب کند و پر ملاحظه رسانههای رسمی دست پیدا کنند.
با این حال در طول چند سال اخیر پس از مشخص شدن رویکردهای انحصارطلبانه غولهای بزرگ عرصه رسانه و فناوری جهان از جمله گوگل و اپل، نخبگان سیاسی و اجتماعی جهان با این واقعیت تلخ روبهرو شدند که وابستگی افکار عمومی به فضای مجازی و رسانههای مبتنی بر آن عملاً آنها را در یک اکوسیستم اطلاعرسانی بسته و مدیریت شده قرار داده است که مهمترین آسیب آن مدیریت ادراک کاربران از طریق مافیاهای سیاسی و اقتصادی است.
این موضوع آنقدر به نقل داغ محافل نخبگانی جهان بدل شده است که باراک اوباما، رئیسجمهور سابق آمریکا نیز به آن واکنش نشان داده و در یک مصاحبه بیسابقه شبکههای اجتماعی را بزرگترین تهدید علیه دموکراسی معرفی کرده است.
وی در مصاحبه اخیر خود به موضوع «زوال حقیقت» یا Truth Decay اشاره کرده و عامل آن را فضای مجازی و به طور خاص پلتفرمهای بزرگ رسانهای مانند فیسبوک و گوگل معرفی کرده است.
این اعتراف دیر هنگام اوباما و تأکید او بر نقش انکارناپذیر ابر رسانههای مجازی غرب در انتشار اخبار جعلی و فریب افکار عمومی در حالی صورت گرفته است که وی خود پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری سال 2009 را مدیون حمایت شبکههای اجتماعی است و در طول دوران هشت ساله حضور خود در کاخ سفید بارها کشور ما را به دلیل ادعاهایی مانند «محدودسازی اینترنت» و «تلاش برای جلوگیری از انتقال آزاد اطلاعات» مشمول فشار و تحریم کرده بود، اما هم اکنون علاوه بر ممنوعسازی حضور فرزندانش در شبکههای اجتماعی، از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بزرگ به عنوان عوامل زوال حقیقت در جامعه بشری یاد میکند و خواهان عبور از شرایط فعلی پیش از افول آمریکا میشود!
بدون شک تعمیق و تأمل در اعتراف اخیر رئیسجمهور سابق آمریکا و تأکید وی بر نقشآفرینی فضای مجازی و اکوسیستمهای رسانهای انحصارطلب در بروز و تشدید شکافهای سیاسی و اجتماعی آمریکا میتواند به تقویت منطق حمایت از توسعه شبکه ملی اطلاعات در کشور ما کمک کند.
هر هفته در بین اخبار اقتصادی شاهد ظهور و بروز و البته برجستهسازی موضوعاتی هستیم که اگر چه مستقیماً ماهیت اقتصادی ندارند؛ اما ریشه آنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی برمیگردد و در نتیجه فراگیری مشکلات اقتصادی، افکار عمومی در واکنش به موضوعات اجتماعی و سیاسی انسجام و اتحاد بیشتری یافته و در قالب درد مشترک واکنش قابل توجهی از خود بروز میدهد.
برای نمونه، اگر در ماجرای تخریب خانه آسیه پناهی، پیرزن کرمانشاهی به دست عوامل شهرداری کرمانشاه برخی افراد، مسئولان و رسانهها توانستند به صورت حداقلی در دفاع از عملکرد شهرداری و حتی لزوم اجرای قانون سخن برانند؛ اما در واکنش به ماجرای تخریب منزل خانواده بندرعباسی دیگر خبری از این دست حمایتها نبود و یکصدا تمام افکار عمومی، رسانهها و البته مسئولان از لزوم برخورد سخت با عاملان و آمران این ماجرا سخن گفتند و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری نیز با صدور ابلاغی از استانداران سراسر کشور خواست پیش از تخریب منازل مردم نسبت به «تأمین سرپناه مناسب برای افراد ساکن» اقدام کنند، موضوعی که قطعاً بدون یک ابلاغیه و دستور نیز باید مد نظر مسئولان محلی کشورمان باشد!
البته اگر کمی موشکافانهتر به موضوع نگاه کنیم، در خواهیم یافت که ماجراهای پر حاشیه سالهای اخیر به ویژه مواردی، مانند تخریب منازل اقشار کم درآمد ناشی از تداوم نگاه سنتی به مسئولیت و دولتداری در کشور ماست.
به عبارت دقیقتر، در شرایطی که فضای اطلاعاتی و رسانهای کشور تحت سیطره رسانههای غیر رسمی و عمدتاً مجازی است. متاسفانه در نگاه برخی مدیران و مسئولان، افکار عمومی صرفاً کارکردی گیرنده و تبعیتکننده دارد؛ آنهم در حالی که حداقل از ابتدای دهه 80 فراگیری فضای مجازی در کشور ما موجب تقویت حضور و فعالیت رسانههای غیر رسمی و حتی فردی و وبلاگی شده است که به مدد این نوع رسانهها افکار عمومی نسبت به مسائل حاکم بر جامعه، به موجودیتی تعاملی و واکنشگرا بدل شده و بیتوجهی به این واقعیت میتواند هزینههای سنگینی را به کشور و نظام تحمیل کند.
از این رو در مدلهای نوین حکمرانی تلاش میشود رابطه مسئولان و افکار عمومی بیش از پیش نزدیک شده تا سیاستهای طراحی و اجرا شده از سوی مسئولان کمترین فاصله را با خواست و مطالبه افکار عمومی داشته باشد و از این طریق کمترین اصطکاک بین مردم و دولت شکل گیرد.
برای نمونه، در ماجرای تخریب خانههای افراد محروم اگر برخی مسئولان محلی شرایط حاکم بر افکار عمومی کشور را در نظر گرفته بودند، قطعاً ملاحظاتی را در اجرای قانون لحاظ میکردند و اینگونه برای نظام و کشور هزینه ایجاد نمیکردند؛ برای نمونه مسئولان میتوانستند برای جلوگیری از ایجاد حس تبعیض و بروز خشم و اعتراض در افکار عمومی همزمان با تخریب آلونکها، چند ویلای غیرقانونی مسئولان را که پیش از این رسانهای شده، بولدوزری و نه نرم نرمک تخریب میکردند تا احساس برابر بودن قانون برای همه در جامعه تقویت شود.
از این رو ضروری است که نهادهای مسئول و خاصه اجرایی کشور از جمله وزارت کشور بازنگاهی به روندها و شیوههای سیاستگذاری و اجرای سیاستهای خود داشته باشند و با تنظیم قواعد و دستورالعملهایی منطبق با شرایط روز حاکم بر جامعه و کشور مانع از تکرار حوادث تنشآفرین از سوی مسئولان محلی کشور شوند.
یکی از چالشهای اساسی دولتداری در کشور ما فقدان ثبات سیاست گذاری در عرصه های کلان و راهبردی است؛ چرا که دولت ها عمدتاً خود را متعهد به پیگیری طرح ها و برنامه های راهبردی دولت قبل نمی بینند.
متاسفانه در هر دوره تغییر ترکیب قوه مجریه شاهدیم که سیاست های جدیدی بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور حاکم میشود، ضدیت با سیاست های اقتصادی و سیاسی دولت قبل به شعار دولت جدید بدل می گردد و هرآنچه به مدت هشت سال ساخته شده به یکباره در دولت جدید ویران شده و سیاست های جدیدی پایه گذاری میشود. در واقع هر دولت همانند ققنوسی تلاش می کند تا یکبار با سوزاندن داشته های قبلی خود، از نو بنایی تازه را شکل دهد و دولت بعدی نیز بالطبع همین روند را تکرار میکند!
مشهودترین و شناخته ترین مثال در این رابطه، ماجرای مخالفت دولت یازدهم با ادامه طرح «مسکن مهر» دولت نهم و دهم است. دولت نهم که در سال1384 با شعار حمایت از محرومین و کم درآمدها در انتخابات پیروز شده بود، با اجرای طرح مسکن مهر تلاش کرد تا قشرهای کم درآمد را از طریق واگذاری زمین و ارائه تسهیلات ارزان قیمت خانهدار کند.
این طرح در طول دو دولت «محمود احمدی نژاد» با هدف ساخت و ارائه 4میلیون و 400هزار واحد مسکونی به صورت جدی پیشرفت رفت و سرانجام با پیشرفتی ۷۰درصدی تحویل دولت جدید شد. این طرح در زمان خود توانست حجم زیادی از نیاز جامعه به مسکن را تامین کند و بخش قابل توجهی از مردم به لطف این سیاست خانه دار شدند؛ اما با تغییر دولت و استقرار تیم جدید در پاستور، حمایت های سابق از طرح مسکن مهر به پایان رسید.
طرح مسکن مهر به دلیل آنکه از لحاظ روانی نماد دولت قبل بود از سوی دولت جدید کنار گذاشته شد و وزیر وقت راه و شهرسازی دولت یازدهم هم رسماً افتخار دوران مدیریتی خود را عدم افتتاح حتی یک واحد مسکن مهر اعلام کرد!
در واقع اختلاف سلیقه سیاسی جریان حاکم بر دولت جدید با دولت سابق موجب شد تا نیاز دهک های پایین جامعه به مسکن ارزان قیمت نادیده گرفته شود و شرایط به شکلی رقم بخورد که امروز دیگر اقشار کم درآمد و حتی طیف گسترده ای از کارمندان دولت نیز توان فکر کردن به خرید مسکن را ندارند و جامعه اجاره نشین ها نیز هر شب با اضطراب تمدید اجاره خانه خود شب را سپری می کنند.
مثال مسکن مهر نشان دهنده عدم ثبات سیاست گذاری در دولت های کشور ماست؛ چرا که برنامه ریزیهای کلان دولت ها بیش از اینکه تابع سیاست های کلان نظام باشد، تابع سلیقه و گرایش های فردی و سیاسی سران دولت ها است.
طبیعتاً برای اصلاح این رویه غلط و پرهزینه نیازمند عبور از مدل سیاستگذاری فعلی در کشور و برجسته کردن نقش اتاق های فکر تخصصی و مستقل در سیاست گذاری های کلان کشور هستیم چرا که تجربه جهانی اثبات کرده است، دولتهای موفق دولتهایی هستند که نه براساس سلایق سیاسی دولتمردان، بلکه بر اساس طرحها و برنامه های ارائه شده توسط اتاق های فکر معتبر و متعهد به منافع ملی گام برمی دارند.
با توجه به اهمیت موضوع در ادامه به چیستی اتاق های فکر و جایگاه آنها در تولید فکر و برنامه برای مدیریت کشورها می پردازیم.
در ادبیات بین الملل به اتاق های فکر که مسئولیت طراحی فکر و سیاست های مورد نیاز دولتها و کشورها را دارند «Think Tank» میگویند، البته در کشور ما نیز عبارتی مانند پژوهشکده و اندیشکده اشاره به اتاقهای فکر دارد، به طور مثال مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یک اتاق فکر با مسئولیت تولید فکر و برنامه برای مجلس و نمایندگان ملت است.
عبارت Think tank یا همان اتاق فکر، نخستین بار توسط نظامیان آمریکایی، در بحبوحه جنگ جهانی دوم مطرح شد؛ چراکه نظامیان برای برنامهریزی عملیات های خود در فضاهای ویژه ای جمع میشدند و در این محلها دست به تبادل نظر و تصمیم سازی میزدند. در آن ایام این محل ها به اتاق فکر معروف بودند و به مرور زمان با بازشدن پای اتاق های فکر به حوزه های دیگر این نام بر روی آنها باقی ماند.
بر اساس تعاریف معتبر بین المللی اتاق فکر یک موسسه، شرکت یا گروهی است که برای مطالعه پیرامون یک موضوع خاص سازمانیافته و اطلاعات، ایدهها و توصیههایی را به نهادهای سفارش دهنده ارائه میدهند. همانگونه که از تعریف فوق بر می آید، کارکنان یک اتاق فکر جمعی از نخبگان علمی و سیاسی هستند که کاری غیر از خواندن، بحث کردن، تفکر و نوشتن ندارند، این گروه از افراد وظیفه دارند که به موضوعات مهم و حیاتی برای سازمان یا دولت متبوع خود بپردازند.
در واقع با وجود اتاقهای فکر تخصصی، دیگر سیاستمداران شخصا نیازی به طراح سیاست ها و برنامه ها ندارند و سیاست های کلان کشور نیز از گزند سلایق حزبی-قبیله ای دولت ها تا حد زیادی مصون می ماند. بد نیست بدانید که در کشور ما عمده مراکز پژوهشی و اتاقهای فکر، دولتی بوده و ذیل سازمان ها و نهادهای دولتی فعالیت می کنند.
به طور مثال مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، به عنوان اتاق فکر دولت عمل میکند؛ اما مشکل اینجاست که پژوهشکده های تابع دولت توسط مدیران تابع دولت مدیریت می شوند و تبعاً استقلال رای آنها تا جایی است که از خط قرمزهای دولت مستقر عبور نکند! همانطور که وقتی سیاست دولت مستقر نفی مسکن مهر است طبعاً هیچ اندیشکده و اتاق فکر وابسته به دولتی مجال و امکان حمایت از طرح مسکن مهر را ندارد.
در دیگر کشورها این مشکل از طریق حمایت از ایجاد اتاق های فکر در قالب سازمانهای غیرانتفاعی حل شده است و دولت ها تنها بخشی از منابع مورد نیاز این دست نهادها را تامین می کند و تامین عمده منابع مورد نیاز اندیشکده ها بر عهده بخش خصوصی و کمک های مردمی است.
مدل فعالیت اتاقهای فکر نیز به این صورت است که افراد نخبه و دارای سوابق درخشان علمی و حرفه ای و همچنین کارکنان و پیشکسوتان متخصص نهادهای مختلف، اعم از فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی و امنیتی بر اساس حوزه فعالیت تخصصی خود جذب و استخدام میشوند، این افراد باید دارای توانایی هایی مانند تحلیل اطلاعات، پیش بینی تحولات، نوشتن گزارش و مقاله و حتی سخنرانی باشند.
با توجه به آنچه تا به اینجا بیان شد، اتاق فکر را میتوان مرکزی مطالعاتی و پژوهشی در نظر گرفت که ماموریت اصلی آن مطالعات و تحقیقات کاربردی در راستای کمک به تصمیم سازی مسئولان است؛ این مرکز باید برای حل مسایل و مشکلات پیشروی یک سازمان یا کشور، راهکارهای مناسبی را احصاء و ارائه نماید و حتی در صورت لزوم ایده هایی خلاقانه ارائه دهد.
باید به این نکته توجه داشت که یک اتاق فکر پویا باید بتواند به صورت روزآمد تحولات را رصد کرده و بر مبنای نیاز کشور یا سازمان هدف خود تحلیل و پیش بینی انجام دهد و با آگاهی رسانی های به هنگام خود یاریگر سیاست گذاران باشد.
عمده مقامات عالی سیاسی و اجرایی کشور ما مانند مقامات دیگر کشورها درگیر مسائل روزمره و اجرایی هستند و عملاً فرصتی برای تحقیق و پژوهش و آینده پژوهی ندارند، در واقع اولویت آنها حل و فصل مسائل جاری است، لذا مقامات تصمیم گیرنده اگر هم خودسرانه تصمیمی بگیرند، طبعاً در طولانی مدت هزینه آن بر دوش نظام، دولت و ملت تحمیل خواهدشد؛ بنابراین باید نهاد و مجموعه ای مستقل به عنوان بازوی فکری و مشورتی مقامات سیاسی و اجرایی ایفای نقش کند و به دور از حب و بغض های سیاسی و جناحی آنچه را که تضمین کننده منافع ملی است به مسئولان پیشنهاد دهد.
امروزه این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که توسعه و پیشرفت یک کشور و ملت با تکیه بر تصمیمات فردی سیاستمداران و مدیران ممکن نیست و نخبگان جامعه باید به صورت جمعی در رابطه با آینده یک کشور و ملت به فرایند تصمیم سازی مسئولان کمک نمایند.
البته باید به نکته اشاره کرد که گروه های مشاوران به آن صورتی که امروزه در کشور ما مرسوم است به هیچ وجه امکان پرکردن جای اتاق های فکر و اندیشکده های مستقل را ندارند چرا که در گذر زمان، حلقه مشاوران مدیران و مسئولان گرفتار خطاها، برداشت ها و تصمیمات هاله ای شده و کارایی خود را از دست می دهند که چرایی آن نیاز به بحث مفصلی دارد که در حوصله این مقاله کوتاه نیست.
ناگفته نماند که ملزم کردن سیاستمدارن به پیروی از رهنمودها و پیشنهادات اتاق های فکر و اندیشکده ها نیاز به قانونگذاری و فرهنگسازی در نظام مدیرتی کشور دارد و تا این دو اقدام صورت نپذیرد طبیعتاً مسئولان و مدیران به سادگی از خودمحوری کوتاه نخواهندآمد، با این حال مجلس شورای اسلامی و رسانه های کشورمان بایستی در این حوزه ورود کرده با تدوین قانون و همچنین فرهنگ سازی مناسب، زمینه حرکت به سمت حکمرانی و مدیریت مبتنی بر پژوهش را در نظام مدیریتی کشور حاکم نمایند.
یادداشتی از: نوید کمالی
بدون شک ماجرای سرقت گردنبند طلای کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان از پرحاشیهترین خبر فضای مجازی ایران در طول هفته گذشته بود!
البته خبر سرقت و کلیپ مربوط به صحنه وقوع آن، تنها یکی از دهها خبر پربازدید بود و بخش اصلی و محوری ماجرا واکنشهای پس از اعلام شناسایی و دستگیری سارقان است؛ زیرا بلافاصله پس از اعلام خبر در رسانهها، برخی کاربران فضای مجازی با مقایسه سرعت رسیدگی به این پرونده از پیگیری نکردن جدی و سریع پروندههای شهروندان عادی و معمولی انتقاد کردند!
برای نمونه یک کاربر نوشت: «ماجرای دزدی گردنبند... و گوشی دختر... این پیام رو به دزدها میده که برید سراغ مردم عادی! سراغ سلبریتیها بیایید زود میگیریمتون!»
تحلیل محتوای صدها پیام منتشر شده در واکنش به این ماجرا نشان از وجود حس تبعیض در بخشی از افکار عمومی کشورمان دارد و ماجرای سادهای، مانند دستگیری زودهنگام سارق گردنبند یک سلبریتی میتواند موجب خشم آنها شود!
فارغ از صحت و سقم برداشت این قبیل افراد، باید این نوع واکنشها را زنگ هشداری در رابطه با افزایش حس تبعیض در جامعه در نظر گرفت که بیتوجهی به آن میتواند هزینههای سنگینی را برای کشور و جامعه به همراه داشته باشد.
از نگاه علمی و جامعهشناسانه، «تبعیض» یا «Discrimination»موقعیتی است که افراد در برابر نقشها و موقعیتهای برابر از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار میشوند و برخی بر دیگران و بدونِ برتری داشتن، برتری داده میشوند.
با توجه به این تعریف، احساس تبعیض را میتوان مهمترین محرک بروز نارضایتی و ناآرامی هر جامعهای در نظر گرفت و به همین دلیل نیز جامعهشناسان یکی از راهکارهای مقابله با ناآرامیهای اجتماعی را ممانعت از شکلگیری احساس تبعیض در جامعه میدانند. بدون شک نقش رسانهها در ایجاد و تقویت حس تبعیض در جامعه انکارپذیر نیست؛ چرا که رسانهها اعم از رسانههای خبری، فرهنگی و هنری نقش کلیدی در ذهنیتسازی و ادراکسازی در سطح افکار عمومی جامعه دارند.
برای نمونه، چند سریال تلویزیونی و شبکه خانگی را میتوان یافت که به جای نمایش تجملات افراطی، نمایشگر سبک زندگی عادی مردم و مشکلات روزمره آنها باشند؟! یا چرا در حالی که افکار عمومی دغدغه افزایش روزمره گوشت مرغ، برنج و دیگر ضروریات زندگی را دارند، رسانهها سرقت یک گردنبند 250 میلیونی را برجسته میکنند؟!
البته تمام حس تبعیض القا شده به جامعه ماحصل فعالیت رسانهها نیست و بخش قابل توجهی از آن برآیند سیاستگذاریهای غلط شهری و خدماتی است؛ برای نمونه سیاست جداگزینی مکانی مسئولان و مدیران یا ایجاد خطهای ویژه در خیابان و اعطای امتیازات ویژه به برخی از افراد خود زمینهساز تبدیل شدن ذهنیت تبعیض به عینیت شده است.
البته دشمن هم به خوبی از این خطای مسئولان ما بهره برده و تولیدات محتوایی رسانههایی مانند ایران اینترنشنال یا بیبیسی به خوبی این واقعیت را نشان میدهد که جریان رسانهای دشمن به صورت ویژه بعد از حوادث آبان ماه 1398 در تلاش برای تحریک حس تبعیض و محرومیت نسبی در جامعه ماست و این جریان تلاش میکند در قالبهای مختلف نظام و ارزشهای حاکم در جامعه را تبعیضآمیز جلوه داده و راه عبور از تبعیض را عبور از نظام و ارزشهای فعلی معرفی کند.
از این رو برای خنثیسازی توطئه دشمن و در گام دوم انقلاب باید از بین بردن قواعد، قوانین و حتی رویههای تبعیضآمیز بیش از هر زمانی در دستور کار قوای سهگانه و تمام دلسوزان حقیقی کشورمان قرار گیرد.
حال و احوال افکار عمومی کشور چطور است؟! در ماهها و هفتههای گذشته این پرسش و پاسخ به آن، یکی از مهمترین اولویتهای پیش روی مدیران و سیاستگذاران دلسوز کشور بوده است؛ چرا که حواشی مجازی و حقیقی شکل گرفته در رابطه با موضوعاتی مانند بحران قره باغ و اعتراضات تجزیهطلبها، پیشنویس قرارداد 25 ساله ایران و چین، ادعاهای رئیس بنیاد مستضعفان، طرح ادعای گشایش اقتصادی، واگذاری خودروهای دنا پلاس به نمایندگان مجلس و مطالبه خودروی شاسی بلند از سوی یکی از آنها و صدها ترند و هشتگ کوچک و بزرگ فضای مجازی دیگر حکایت از این واقعیت دارد که حال و روز نظام مدیریت افکار عمومی کشور آنچنان که باید خوش نیست و افکار عمومی عملاً به حال خود رها شدهاند!
از مرور حوادث و وقایع اخیر میتوان نتیجه گرفت، در چنین شرایطی و در میانه جنگ نرم بیش از آنچه به نظر میرسد، کشور نیازمند باز طراحی سازوکار مدیریت افکار عمومی خود است. البته شاید عجیب به نظر برسد، اما هنوز هم میتوان مدیران و مسئولانی را یافت که توجهی به حوزه افکار عمومی نداشته و هر از گاهی با طرح عمومی موضوعات و وعدههایی مبهم، افکار عمومی را به سخره گرفته و آن را بی اهمیت جلوه میدهند؛ البته بد نیست بدانید که از منظر علم مدیریت این رویکرد اثر شترمرغ یا «Ostrich effect» نامیده میشود!
دلیل این نامگذاری یک باور قدیمی در مورد شترمرغ است که بر مبنای آن هرگاه شترمرغ از چیزی بترسد، سر خویش را زیر خاک فرو میبرد، یعنی از برخی مسائل چشمپوشی میکند هر چند که این رویکرد میتواند به قیمت جان وی تمام شود.
این اصطلاح نخستین بار در سال ۲۰۰۶ مطرح شد، آن هم پس از اینکه پژوهشگران در جریان مطالعه رفتار سرمایهگذاران بازار بورس به این نتیجه رسیدند که وقتی بازار در وضعیت نامطلوبی قرار میگیرد، بسیاری از سهامداران از بررسی مداوم اخبار بازار و وضعیت سرمایهشان خودداری میکنند.
بدون شک، امروزه وضعیت افکار عمومی و نوع سوگیریهای عامه مردم در رابطه با مسائل مبتلابه کشور و منطقه نقشی کلیدی در سرنوشت نهایی سیاستها و برنامههای کلان دولت و نظام اسلامی کشورمان دارد؛ چرا که همسو بودن افکار عمومی با سیاستهای مطلوب حاکمیت، علاوه بر تقویت مشروعیت و مقبولیت سیاستها، زمینه همراهی و همکاری بدون چالش و اصطکاک آحاد مردم در پیشبرد طرحها و برنامههای مد نظر حاکمیت را فراهم میکند. با مرور تجربیات امنیت ملی دیگر کشورهای توسعهیافته میتوان دریافت که مسئله مدیریت کارآمد و مؤثر افکار عمومی نه تنها یک موضوع تشریفاتی نیست؛ بلکه یکی از پایههای امنیت ملی به شمار میآید؛ به همین دلیل در این قبیل کشورها پیش از طراحی و اجرای هر نوع سیاست خرد و کلان، پایش افکار عمومی در دستور کار مسئولان قرار میگیرد تا از این طریق سطح و میزان اقبال و همراهی افکار عمومی با آن سیاست تخمینزده شده و از بروز اصطکاک بین خواست مطلوب حکومت و ملت در مرحله طراحی و اجرای طرحها و برنامههای ملی جلوگیری شود.
لذا با توجه به آنچه بیان شد، اگر به دنبال راهکار عملیاتی برای رفع این مشکل در کشور باشیم، بدون شک اولین گام آموزش و توجیه مسئولان خرد و کلان در رابطه با ماهیت افکار عمومی و چرایی اهمیت آن است. در گام دوم ضروری است که پیش از طراحی هر سیاست، دادههای روزآمد حاصل از نظرسنجیها و افکارسنجیهای معتبر مراکز پژوهشی و مطالعاتی کشور در دسترس مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد تا مهندسی طرحها و برنامهها مطلوب و مورد نیاز کشور به گونهای صورت پذیرد که کمترین اصطکاک با افکار عمومی را به همراه داشته باشد.
تداوم شیوع ویروس کرونا و شروع فصل بازگشایی مدارس موجب رونق گرفتن آموزش مجازی و سرازیر شدن بخش قابل توجهی از دانشآموزان کودک و نوجوان کشورمان به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شده است که این مسئله آسیب ها و پیامدهای خاص و ویژه خود را به همراه دارد که جبران تبعات برخی از آنها به سادگی ممکن نیست.
به طور مثال در طی هفته های اخیر «چالش مومو» به عنوان یکی از جدیدترین پدیده های تهدید آفرین فضای مجازی مورد توجه افکار عمومی کشورمان و به طور خاص والدین دانش آموزان قرار گرفته است، ماجرا از این قرار است که اخیراً دانش آموزان ایرانی زیادی در پیام رسان های مجازی خود پیغامهای وحشت آفرینی در رابطه با یک چالش اینترنتی به نام «چالش مومو» دریافت کرده اند. پیام هایی که در قالب این چالش برای کاربران کودک و نوجوان ارسال شده است عمدتاً حاوی تصاویر عجیب و دلهره آفرینی است که هدف اصلی آن القاء ترس به مخاطب و تحریک او به انجام و پیگیری به این چالش کودک آزارانه است، چرا که کاربران این چالش در جریان اجرای این چالش دعوت به انجام سلسله فعالیت های خطرناک و سادیسمی از جمله دیگر آزاری و خود آزاری می شوند که در راس آنها خودکشی قرار دارد لذا شکی نیست که تجربه تلخ فراگیری بازی «نهنگ آبی» در بین برخی نوجوانان و جوانان کشورمان این ضرورت را ایجاب می کند که آگاهی عمومی جامعه و خصوصا والدین در رابطه با این چالش و چالش های مشابه مجازی افزایش یابد.
چالش مومو (MoMo Challenge) یک چالش بازیگونه و سرگرم کننده است که به دلیل ماهیت جنون آمیز خود می تواند تهدیدات جدی را متوجه سلامت روانی و جانی کاربران فاقد سواد رسانه ای مناسب نماید.
پیام های دعوت کننده به این چالش عمدتاً از طریق پیام رسان واتساپ منتشر می شوند، البته مبداء انتشار اولیه این چالش فیس بوک بوده است که این مسئله خود چرایی تبدیل شدن واتس آپ تحت مالکیت شرکت فیس بوک به مرکز انتشار پیام های دعوت کننده به چالش مومو را مشخص می کند.
چالش نهنگ آبی یا Siniy kit یک بازی اینترنتی است و بازیکنان آن در مدت 50 روز باید ماموریتهای مختلفی را برای پیشبرد بازی انجام دهند، در روز پایانی بازی کاربران باقی مانده در بازی باید سخت ترین مرحله را به انجام برسانند که از آن با عنوان مرحله مرگ یا زندگی یاد می شود، چرا که کاربران در این مرحله باید دست به خودکشی بزنند و به همین دلیل نیز نام این بازی جنون آمیز «نهنگ آبی» تعیین شده است، که این نام نیز اقتباسی از پدیده خودکشی نهنگ ها در ساحل است.
طراح این بازی جوانی 22 ساله به نام فیلیپ بودکین بود که تابعیت روسی داشت، وی در سال 2013 این بازی را طراحی کرد، این بازی بر اساس اصول روانشناسی ساخته شده است چرا که بودکین یک دانشجوی روانشناسی بود که به دلیل رفتارهای بیمارگونه خود از دانشگاه اخراج شده بود، بودکین مدعی است که این بازی را با هدف پاکسازی جهان از انسان های ضعیف و بی مصرف طراحی کرده است چرا که بر اساس ادعای وی انسانهای ضعیف قادر به طی کردن این بازی پنجاه مرحلهای نبودند!
بودکین افراد بی ارزش را زباله های زیستی می نامید و مدعی بود که این افراد باید هر چه سریع تر از جهان حذف شوند و چه بهتر که حذف شدن آنها از جهان توسط خودشان صورت پذیرد!
متاسفانه کاربران اجرا کننده این بازی در طول مراحل پنجاه گانه آن گرفتار تله های روانشناسی می شوند و تشویق به خود آزاری و خودکشی می گردند، البته عمده قربانیان این بازی نوجوانان و جوانی گرفتار انزوا و افسردگی بودند.
برای حفاظت از کودکان و نوجوانان چه باید کرد؟
بنا بر اذعان کارشناسان و پژوهشگران مختلف شناخت و کسب اطلاعات کافی و مناسب در مورد تهدیدات فضای مجازی مهمترین راهکار برای مقابله با تهدیدات رایج در این فضا می باشد چرا که عمده قربانیان تهدیدات فضای مجازی در ابتدا قربانی ناآگاهی خود نسبت به تهدیدات مختلف می شوند.
بطور مثال اگر والدین اطلاعات کافی و مناسبی در رابطه با چالش هایی مانند مومو و نهنگ آبی داشته باشند طبیعتاً هوشیاری بیشتری در مقابل این دو تهدید خواهند داشت و مانع از آسیب دیدن فرزندانشان در فضای مجازی خواهند شد.
از سوی دیگر نهاد آموزش و پرورش و سایر مراکز تربیتی نیز باید توجه ویژه ای به ترویج و توسعه سواد رسانهای در کشورمان داشته باشند چرا که تا سطح سواد رسانه ای در بین آحاد جامعه ما افزایش نیابد، کشور ما همواره در معرض تهدید چالش های تهدید آفرینی از جنس نهنگ آبی و مومو قرار خواهد داشت.
علاوه بر این والدین باید توجه داشته باشند که فعالیت بدون محدودیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به معنای رها شدن آنها در دنیایی از تهدیدات گوناگون است لذا والدین بایستی محدودیت های ویژه ای را برای استفاده از فضای مجازی در نظر بگیرند که در این زمینه اپلیکیشن های Parental Control یاری گر والدین هستند.
فضای مجازی دنیایی نامتناهی از فرصت ها و تهدیدات مختلف است و نمی توان تنها به یک جنبه سیاه یا سفید آن تاکید کرد و آن جنبه دیگر را نادیده گرفت، به همین دلیل والدین باید نسبت به حضور فرزندان خود در فضای مجازی و استفاده آنها از این بستر اطلاعاتی حساسیت بیشتری داشته باشند و علاوه بر معرفی منابع مفید به فرزندانشان، مانع از دسترسی آنها به سایت ها و سرویس های غیر مجاز گردند.
پر واضح است که رعایت این مسئله می تواند تا حدود زیادی مانع از آسیب دیدگی کودک و نوجوانان در فضای مجازی شود، البته در این رابطه دولت و نهادهای نظارتی نیز نقش و مسئولیت دارند اما در عمل مسئولیت اصلی بر دوش والدین است و غفلت از این مسئولیت می تواند هزینه های جبران ناپذیری را به خانواده ها تحمیل نماید.
امروزه، شبکهها و رسانههای اجتماعی دیگر تنها بستری برای سرگرمی و ارتباطات فردی و اجتماعی شهروندان به شمار نمیآیند، بلکه یکی از مهمترین ابزارهای پیشبرد دیپلماسی و اعلام سیاستهای داخلی و خارجی کشورها هستند، چرا که دیگر فعالیت در رسانههای اجتماعی، یک فعالیت فردی و محدود به منتشر کردن قدری متن و تعدادی عکس و «لایک» و «فالو» کردن دوستان و آشنایان نیست، بلکه امروز در قالب همین متنها و عکسها، سیاستها و منافع ملی، منطقهای و حتی فرامنطقهای دولتها پیگیری میشود.
سال 2007 را میتوان نقطه شروع این تغییر کارکرد و تبدیل شدن رسانههای اجتماعی به ابزار دست سیاستمداران دانست؛ زیرا در این سال «باراک اوباما» برای نخستین بار پیش از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا به شکل جدی فعالیت در فضای مجازی را آغاز کرد و موفقیت او در انتخابات با تکیه بر فعالیتهای مجازی، زمینه جلب نظر دیگر سیاستمداران جهان به شبکههای اجتماعی را فراهم کرد و رهبران سیاسی غرب یکی پس از دیگری به این فضا پیوستند.
باید به این نکته توجه داشت که در فضای سیاسی و دیپلماسی و در بین دهها شبکه اجتماعی تنها «توئیتر» توانسته به رسانه اول رهبران سیاسی جهان بدل شود که این مسئله نیز از ماهیت وجودی این رسانه و تجمع نخبگان سیاسی و رسانهای در آن نشئت میگیرد.
توئیتر به منزله یک رسانه میکرو بلاگ یا نوشتارهای کوتاه، از نظر ضریب نفوذ در حوزه دیپلماسی و سیاست رتبه اول را به خود اختصاص میدهد؛ زیرا غالباً اخبار دنیای سیاست، نخستین بار در توئیتر منتشر میشوند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور منفور آمریکا را میتوان یکی از فعالترین رؤسایجمهور جهان در عرصه «دیپلماسی مجازی» یا به عبارت دقیقتر «دیپلماسی توئیتری» دانست. وی در طول شبانهروز بارها درباره مسائل داخلی و خارجی آمریکا توئیت منتشر میکند و به همین دلیل نیز حدود 86 میلیون کاربر عمدتاً خبرنگار و سیاستمدار، دنبالکننده حساب توئیتر وی هستند؛ از جمله جدیدترین توئیتهای پر حاشیه وی میتوان به اعلام عادیسازی روابط بین امارات متحده عربی و بحرین با رژیم صهیونیستی اشاره کرد.
البته جالب است که توئیتر و دیگر رسانههای اجتماعی پر مخاطب، از سوی بیشتر دولتها رسماً به منزله یک رسانه رسمی در نظر گرفته نشدهاند؛ اما خواهی نخواهی به دلیل ضریب نفود و تأثیرگذاری بالای این رسانهها بر افکار عمومی حتی در کشورهایی، مانند ایران که بیش از ده سال از فیلترینگ توئیتر میگذرد عملاً این رسانه به مثابه یکی از مهمترین منابع خبری کشور مطرح بوده و کمتر مسئول و سیاستمدار شناخته شدهای را میتوان یافت که در این بستر فعالیتی نداشته باشد.
در واقع، ارزش توئیتر و دیگر رسانههای اجتماعی بیش از آنکه ناشی از رسمیت آنها باشد، از ارزش مبادلهای و تعاملی آنها نشئت میگیرد؛ به این معنا که فعالیت شخصیتهای رسمی در فضای غیر رسمی موجب تولید پیامهای مطلوبتر و باورپذیرتر برای مخاطب میشود که اتفاقاً این کارکرد توأمان رسمی و غیر رسمی موجب افزایش ضریب تأثیرگذاری رسانههای از جنس توئیتر بر افکار عمومی شده است.
لذا با توجه به فعالیت قابل توجه مسئولان و فعالان فرهنگی و مجازی کشورمان در این فضا و همچنین نیاز مبرم جبهه مقاومت به بسط و توسعه گفتمان انقلاب اسلامی در سطح افکار عمومی منطقه و جهان، آن هم در قالبهای نوین از جمله فضای مجازی به نظر میرسد نهادهای مسئول در حوزه فضای مجازی باید به این رسانه باز نگاهی داشته و آن را بستری جدی برای پیشبرد دیپلماسی عمومی و دیجیتال جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان در نظر بگیرند.
پس از مرور تاریخ چهل ساله انقلاب اسلامی، میتوان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی را یکی از مهمترین دورههای حیات مجلس و تجلی عملی اراده ملت در تعیین مسیر آینده قانونگذاری کشور در نظر گرفت؛ زیرا مجلس جدید به دلایل گوناگونی، از جمله عملکرد دولت و مجلس در سالهای گذشته و به ویژه چند سال اخیر، عملاً مسئول احیای اعتماد افکار عمومی به جایگاه مجلس در ساختار سیاسی کشور است و تحقق این مأموریت به منزله یک تکلیف انقلابی بر عهده نمایندگان این دوره از مجلس قرار گرفته است.
در واقع، همانگونه که رئیس مجلس پیشتر در توئیتر خود نوشته، مجلس یازدهم را میتوان «مجلس امید و انتظار مردم» دانست؛ چرا که مردم در وضعیت سخت اقتصادی و با وجود همه عواملی که دستبهدست هم داده بودند تا آنها را از مجلس و انتخابات مأیوس کند، به پای صندوقهای رأی آمدند و امیدوارانه نمایندگان مجلسنشین فعلی را انتخاب کردند تا به دست آنها گره از مشکلات کشور گشوده شود. البته بدخواهان داخلی و خارجی نظام که خواهان موفقیت جریان انقلابی در حل و فصل چالشهای پیش روی کشور نیستند، از همان شروع فعالیت مجلس یازدهم، خط حاشیهسازی علیه نمایندگان را در دستور کار خود قرار دادند و با اقداماتی از جمله مصاحبههای هدفمند، مانند «آخرین کتب مطالعه شده توسط اعضای کمیسیون فرهنگی» عملیات تخریب سرمایه اجتماعی مجلس انقلابی را کلید زدند و پس از آن نیز هر روز خط تخریب مجلس و نمایندگان را دنبال میکنند.
برای نمونه، طی دو هفته گذشته طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» که از آن با عنوان شیطنتآمیز «طرح فیلترینگ شبکههای اجتماعی خارجی» یاد میشود، به بهانهای برای تحریک افکار عمومی جامعه، به ویژه اقشار جوان علیه مجلس یازدهم و نمایندگان آن بدل شده و بدخواهان از طریق رسانههای رسمی و غیر رسمی پر تعداد خود با طرح مسائلی، از جمله «فیلترینگ قریبالوقوع اینستاگرام» افکار عمومی عمدتاً جوان را تحت تأثیر قرار داده و اینگونه وانمود میکنند که نمایندگان ملت به جای تمرکز بر حل و فصل مشکلات اقتصادی توجه خود را به مسدودسازی و تحدید آزادیهای اجتماعی و رسانهای معطوف کردهاند!
البته باید به این نکته مهم توجه داشت که حساسیت بالای افکار عمومی جامعه نسبت به سیاستگذاریهای مرتبط با حوزه فضای مجازی بیراه و غیر منطقی نیست؛ زیرا امروزه فضای مجازی تأثیر انکارناپذیری بر زندگی فردی، اجتماعی و حتی اقتصادی تودههای مردم دارد و دشمن با درک این موضوع به شیطنتهایی از جنس سیاهنمایی طرح اخیر دست میزند؛ آن هم در حالی که طرح مذکور پیش از اینکه طرح ساماندهی پیامرسانها باشد، طرح صیانت از فضای مجازی و به ویژه حفاظت و حمایت از کسبوکارهای مبتنی بر فضای مجازی است.البته به نظر میرسد، یکی از دلایل هجمه علیه این طرح، تأکید آن بر لزوم تشکیل «هیئت ساماندهی» در حوزه راهبردی فضای مجازی کشور است؛ زیرا بر اساس این طرح هیئت ساماندهی، وظیفه ارائه مجوز فعالیت، نظارت بر عملکرد و محتوا، رسیدگی به شکایات و تخلفات و حمایت از پیامرسانها را بر عهده خواهد داشت. ترکیب اعضای این هیئت به این صورت است که دولت یا همان قوه مجریه اکثریت اعضا را در دست ندارد و دیگر دولتها به دلایلی از جمله توجه به سیاستهای انتخاباتی قادر به نادیده گرفتن سیاستگذاریهای کلان حوزه فضای مجازی کشور نخواهند بود، از این رو شاید بتوان از همین یک نکته به چرایی شکلگیری بخشی از هجمهها علیه طرح جدید مجلس پی برد!
در عصر اطلاعات زندگی بشر به شکل غیر قابل انکاری به فضای مجازی و خدمات ناشی از آن گره خورده است، بطوری که حتی در کشور ما نیز بخش قابل توجهی از خدمات دولت مبتنی بر فضای مجازی توسعه یافته اند و بر اساس آمارهای موجود هم اکنون بیش از 50 میلیون نفر از هموطنان مان کاربر خدمات فضای مجازی هستند.
به عبارت دیگر هیچ کشور و ملتی بدون توجه به بهره برداری از ظرفیت های فضای مجازی، توان پویایی و توسعه در جهان پر رقابت امروز را نداشته و نخواهد داشت خصوصا به این دلیل که در طی دهه اخیر و همزمان با افزایش ضریب نفوذ شبکه ها و رسانه های اجتماعی در جوامع بشری ارتباطات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ملت ها به هم نزدیک تر و مرتبط تر شده است.
از این رو در نگاه اول فضای مجازی یا همان Cyber Space به دلیل خدمات و قابلیت های متعدد آن به عنوان یکی از مهمترین و مفید ترین اختراعات بشر در قرن حاضر به نظر می رسد اما تجربه سوءاستفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از جنگ افزارهای سایبری از جمله ویروس Stuxnet علیه کشورمان به ما یادآوری می کند که فضای سایبر در کنار تمام مزایا و مواهب خود، ملت های جهان را در معرض شکل جدیدی از تهدید تحت عنوان «جنگ سایبری» قرار داده است.
در جنگ سایبری هر چه نفوذ فضای مجازی در زیرساخت های حیاتی و اجتماعی یک جامعه عمیق تر و گسترده تر باشد آن جامعه نسبت به جنگ سایبری و تهدیدات ناشی از آن آسیب پذیر تر خواهد بود.
البته جنگ سایبری دارای سطوح و ابعاد مختلفی است هر چند که ابتدایی ترین سطح آن نیز به نوبه خود می تواند تهدید آفرین باشد بطور مثال با اجرای حملات پیش پا افتاده DDOS یا «حملات تکذیب سرویس» می توان سرورهای ارائه دهنده خدمات مجازی را برای مدتی مشخص از دسترس خارج کرد!
شاید با خود فکر کنید که از دسترس خارج شدن یک سرویس اینترنتی تهدید مهمی و قابل توجهی نیست!
برای درک اهمیت این تهدید بد نیست تصور کنید که در این ایام که سهامداران پر تعداد بورس در گوشه و کنار کشور هر روز دل نگران سود و زیان سهام های خود هستند سرورهای رایانه ای بورس و کار گزاری های مرتبط با آن دچار حمله DDOS شوند و برای مدتی امکان ارائه خدمات به کاربران را نداشته باشند!
بله، حتی اجرای یک حمله سایبری پیش افتاده در یک زمان حساس می تواند زمینه ساز تنشهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی شود، به همین دلیل نیز در سال های اخیر تلاش های جهانی زیادی برای مقابله با سوء استفاده از فضای سایبر و محدود سازی اشاعه سلاح های سایبری صورت گرفته است.
خوشبختانه هفته گذشته ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در اقدامی سنجیده و قابل تقدیر با صدور بیانیهای در قبال حقوق بین الملل فضای سایبری اعلام موضع کرده و خطاب به جامعه جهانی و خصوصا دشمنان ملت ایران تاکید کرد: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهدیدات سایبری از سوی هر دولت، گروه یا فردی را در هر سطحی با قدرت پاسخ خواهد داد.»
در این بیانیهای رسماً به دشمنان کشورمان هشدار داده شده است که اگر عملیاتهای سایبری احتمالی آنها «به زیرساختهای حیاتی کشور» به «آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقاء یابد» نیروهای مسلح ایران «حق دفاع مشروع» خواهند داشت.
این بیانیه به هنگام، به خوبی در رسانههای بینالمللی منعکس گردید و دشمنان کشورمان به خوبی دریافتند که پیامد هرگونه شیطنت سایبری علیه ملت ایران، چیزی جز مشت های پولادین نیروهای مسلح کشورمان نخواهد بود.